رسیدن به آسمایی:  16.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 17.02.2011

پرتونادری

بن بست دوم

 

پس از خوان هشتم

 

هشت بار تجربه ی ناکام و سر انجام رسیدن به نقطه ی آغازین! دست آورد سه هفته کار در پارلمان افغانستان است. تازه پارلمان رسیده است به یک کمیسیون. آیا کمیسیون به وجود آمده می تواند بن بست موجود در پارلمان را بشکند؟ ظاهراً پارلمان فکر می کند که به نوع راه حلی دست یافته است. اما پرسش این جاست که آیا این کمیسیون می تواند طرح قابل تصویبی را به مجلس ارایه کند؟ فکر می شود که تلاشهای کمیسیون در جهت شکستن بن بست موجود در پارلمان بر چند محور زیرین دور می زند:

*- کمیسیون شاید تعدیل ماده ی هشتم اصولنامه ی وظایف داخلی پارلمان را پیشنهاد کند!
*- کمیسیون شاید اکثریت نسبی را پیشنهاد کند!
*- کمیسیون شاید مساله ی تعیین سرنوشت رای سپید را به یکی از نهاد های حقوقی کشور و از آن شمار به کمیسیون نظارت از قانون اساسی راجع سازد!
*- کمیسیون شاید به گونه ی میانجی نوع سازش سیاسی را در میان جناح های رقیب پیشنهاد کند! غیر از این می توان فکر کرد که این کمیسیون در عین زمان می تواند چراغ سبزی باشد برای حکومت. چون این کمیسیون می تواند زمینه ی سازشهای سیاسی در میان حکومت و بعضی از گروههای داخل پارلمانی را بیشتر سازد!

ظاهراً شماری به این باور اند که با ایجاد این کمیسیون بن بست در پارلمان به پیان رسیده است؛ اما چنین باور های نیز می تواند وجود داشته باشد که این کمیسیون خود کمیسیون بن بست است. این نگرانی وجود دارد که این بار سر مبارک پارلمان به چنان صخره ی بزرگ و سختی خواهد خورد که تا چند ماه دیگر به حال نه خواهد آمد.

هرچند بخش قابل توجه ی اعضای پارلمان از تعدیل در اصولنامه ی وظایف داخلی پشتیبانی خواهند کرد؛ اما مشکل در این جا، چی گونه گی تعدیل است که در این مورد پارلمان با اختلافات جدی رو به رو خواهد شد. غیر از این از هم اکنون شمار دیگری از نماینده گان با هر گونه تعدیل در اصول وظایف داخلی مخالف اند. استناد آنها چنین است که ریییس موقت از چنین صلاحیتی بر خوردار نیست .

گویند رستم آن گاه که به جنگ دیو سپید می رفت، از هفت خوان گذشت؛ اما پارلمان ما رستمی است که نه از هفت خوان ؛ بلکه از هشت خوان گذشته است. تنها با این تفاوت که رستم پیروزمندانه بر گشت؛ اما پارلمان با دستان خالی.

حالا تمام چوب و چماق بر سر رای سپید شکستانده می شود. در حقیقت همین رای سپید است که پهلوان معرکه را هشت بار ناکام از آوردگاه بر گشتانده است. پس باید چاره ی آن را کرد! باید آن را تعریف کرد. جایگاه آن را مشخص ساخت. آیا پارلمان چنین کاری را می تواند انجام دهد ، بدون تردی که نه. این که رای سپید این روز ها با چه نیتی داده می شود، مساله یی جداگانه ییست، آن چی مهم است این امر است که رای سپید در تمام انواع انتخابات جایگاه خود را دارد. خوب شاید این مساله را بخواهند تا به کمیسیون نظارت از قانون اساسی، راجع سازند که شماری از نماینده گان جداً با این امر مخالف اند و ارجاع هر مساله ی درون پارلمانی را به چنین مراجعی نوعی اهانت به پارلمان می دانند.

به همین گونه اگر این کمیسیون پیشنهاد کند که در دور دوم انتخابات درون پارلمانی جهت بر گزیدن رییس باید از اکثریت نسبی استفاده شود، در این صورت بدون تردید مخالفت پروفیسور سیاف و طرفداران او را در پارلمان در پی خواهد داشت. این در حالیست که در چهار مرحله انتخابت گذشته پروفیسور سیاف بلند ترین رای را دارد.

هم اکنون تعدیل اصولنامه ی وظایف داخلی در پارلمان در حالی مطرح می شود که در روز نخست با چنین تعدیلی مخالفت شده بود. تعین سر نوشت رای سپید نیز یک چنین مشکلاتی را به میان خواهد آورد. تا هم اکنون بزرگترین مشکل همین رای سپید است و پس از آن رای باطل که در هر دور شمار چنین رای هایی افرایش یافته است.
چنین به نظر می آید که رای باطل از سر نا آگاهی از چگونه گی رای دهی داده نمی شود. برای آن که اگر چنین می بود باید در مر حله ی نخست ما شاهد شمار بیشتر آن می بودیم در حالی که پا به پای دوره های انتخاباتی شمار آن فزونی گرفته است. این امر نشان می دهد که رای باطل خود از سر آگاهی داده می شود. یعنی شماری به عمد رای باطل می دهند تا کسی نتواند به کرسی ریاست پارلمان دست یابد. این یک تو طیه ی سیاسی است. رای سپید نیز بیشتر چنین رنگی دارد. شاید هم شماری با رای سپید مخالفت خود را با همه کاندیدان نشان می دهند، اما شمار بیشتر به هدفت ناکامی انتخابات درون پارلمانی از رای سپید استفاده می کنند.

همان گونه که پیش از این گفته شد، یگانه کسی که می تواند هر گونه پیشنهاد کمیسیون را با چالش رو به رو سازد، پروفیسور سیاف است که بدون تردید طرفدارانش نیز از او پشتی بانی خواهند کرد.
مشکل دیگر این است که در پارلمان با نامزد شدن مجدد آنهایی که در چهار مرحله ی پشین خود را نامزد مقام ریاست پارلمان کرده بودند، مخالفت هایی وجود دارد. در این میان مخالفت بیشر در مورد پروفیسور سیاف و یونس قانونی است. آیا یک چنین مخالفتی می تواند پایه ی قانونی داشته باشد! مساله ییست که باید روشن شود.

خوب اگر نامزدان پشین که گفته می شود شمار آنان به بیست و پنج تن می رسند، در این مر حله نه توانند خود را نامزد کنند و اگر نتیجه ی انتخابات به گونه یی رقم بخورد که رییس پارلمان با رای اکثریت نسبی کمتر از سیاف، عثمانی و قانونی، میدان را ببرد، آیا این خود نه می تواند یک پرسش حقوقی را به میان آورد؟ اگر پارلمان از اکثریت مطلق بگذرد و برنده را بر اساس اکثریت نسبی اعلام کند، در آن صورت باید برنده از پروفیسور سیاف رای بیشتر بیاورد.

سیاف به گونه ی روشن در یکی از جلسات پارلمان به همین نکته اشاره کرد که اگر رای سپید تعین سر نوشت می شود و اگر تعدیل در اصولنامه پدید می آید، اعتبار انتخابات مرحله ی اول به جای خود باقیست و او اقامه دعوی را حق خود می داند. این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا این کمیسیون می تواند به چنان تفاهمی دست یابد که به طرحی همه جانبه یی برسد که شایسته گی تصویب را داشته باشد! این خود نیز یک سووال است. دست های گوناگون پشت پرده بدون ترید با شدت بیشر در این کمیسیون به کار خواهند افتاد و هر جناحی تلاش خواهد کرد تا کمیسیون رابه گونه یی وادارد تا طرح مورد نظر آنان را اریه کند.

این در حالیست که دیشب یکی از نماینده گان مجلس در یکی از تلویزیون ها می گفت که فیصله های دادگاه اختصاصی بررسی تقلب های انتخاباتی ، تمام نماینده گان   را نگران ساخته است. اگر بسیار بد بین بود می توان گفت که اکثریت نماینده گان ریگی در کفش خود دارند که نگران ادامه ی کار دادگاه اختصاصی اند.

لغو داداگاه اختصاصی به وسیله ی پارلمان که هنوز پارلمان نه شده است، خود بیانگر چنین نگرانی شدید است. وقتی رییس موقت نه می تواند اصول وظایف داخلی خود را تغییر دهد چی گونه می تواند سند الغای دادگاه اختصاصی را به تصویب برساند. نه قوه ی قضاییه و نه هم ریاست جمهوری هیچ کدام اقدام پارلمان را یک امر قانونی نه دانستند و الغای این دادگاه را بیرون از صلاحیت پارلمان دانستند. ظاهراً فکر می شد که پارلمان پس از تعین رییس در نخستین جلسه ی خود این دادگاه را لغو خواهد کرد، اما نگرانی آنها از این« شمشیر دموکلس» به اندازه یی بود که تا تعین رییس دایمی نه توانستد صبر کنند. همان گونه که انتخابات رییس پارلمان را با بی صبری و دست و پاچه گی آغاز کردند و به سر نوشت سیزف گرفتار آمدند. اقدام پارلمان در پیوند به لغو دادگاه اختصاصی از دیدگا ههای گوناگون چی قدر قانونی یا غیر قانونی می تواند باشد، بحث دیگریست، اما عمده ترین نتیجه ی این اقدام همانا نهادینه ساختن فرهنگ تقلب است. بدون تردید ما در انتخابات آینده با تقلب های گسترده تری رو به رو خواهیم بود. پارلمانی که در سه هفته نه می تواند رییس خود را انتخاب کند، دادگاه اختصاصی را در ظرف یک دقیقه لغو می کند. فکر می کنم که در این ارتباط تنها یک رای منفی وجود داشت.

من باور نه دارم که نماینده گان همه گان با رای منفی به پارلمان راه یافته اند، اما تاسف در این جاست که چرا چنین نماینده گانی آب شیرین خود را با آب شور متقلبان آمیختند. دفاع از متقلب خود تقلب است. آیا پارلمان فکر می کند که همه گان با رای پاک به پارلمان آمده اند، دست کم مردم افغانستان خود شاهد بودند که به چه پیمانه تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی صورت گرفته است!

این اقدام این پارلمان را می توان با تصویب منشور مصالحه ی ملی پارلمان پیشین مقایسه کرد. پارلمان پیشین با آن اقدام خود تمام جنایکاران جنگی، تمام متجاوزان حقوق بشری و تمام چپاولگران حق و ناموس مردم را بخشید. فرهنگ تجاوز به حقوق بشری و ناموس و دارایی های مردم را نهادینه ساخت. بدون شک تصویب منشور مصالحه ی ملی چنان داغ ننگینی بر جبین آن پارلمان وجود دارد.

من می پندارم که بحران سیاسی در پارلمان ابعاد و ژرفای بیشتری پیدا می کند. اخیراً رییس دادگاه اختصاصی به گونه یی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به عدم همکاری کرد. چنین بود که روز دوشنبه 25 دلو سال روان خورشیدی(1389) کمیسیون انتخابات در محاصره پولیس درآمد و پس از آن نماینده گان سارنوالی بانک اطلاعاتی ، اتاقهای نگهداری صندوق های رای دهی و بعضی از دفاتر مهم این کمیسیون را لاک و مهر کردند. بسیار ممکن به نظر می آید که این اقدام نظر به تقاضای دادگاه اختصاصی صورت گرفته است. در همین حال فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات و شمار دیگری از کارمندان بلند پایه ی این کمیسیون، ممنوع الخروج شده اند.  اقدامات اخیر در مورد کمیسیون انتخابات نشان می دهد که دادگاه اختصاصی برنامه هایی دارد که باید آن را عملی کند، با این حال این امر نه می تواند تا یک چنین اقدام خشونت آمیزی را در پیوند به موم ومهر کردن دفاتر مهم کمیسیون انتخابات توجیه کرد. هر قانونی   باید متکی به شیوه های مدنی عملی گردد نه با استفاده از شییه های خشونت آمیز!

این در حالیست که چندی پیش شماری از صرافان بازار سرای شهزاده به وسیله ی دادگاه اختصاصی به جرم زمینه سازی در تقلب های انتخاباتی محکوم به پرداخت جریمه های نقدی و حبس تنفذی شدند. همچنان این دادگاه اعلام کرده است که در گام نخست باید صندوق های رای دهی دوازده ولایت کشور باز شماری شوند!

فیصله های اخیر این دادگاه و مهر ولاک شدن دفاتر مهم کمیسیون انتخابات به وسیله ی سارنوالی نشان می دهد که دادگاه اختصاصی دیگر نه می تواند از نیمه ی راه بر گرد و احتمال این که شماری از نامزدان راه یافته به پارلمان از فهرست برنده گا ن بیرون ساخته شوند، روز تا روز افزایش می یابد. اما پرسش در این جاست که آیا چنین نماینده گانی از پارلمان اخراج خواهند شد، این امر خیلی ها دشوار به نظر می آید! این در حالیست که بر اساس گزارش های ابتدایی اضافه از هشتاد تن از کسانی که هم اکنون به نام نماینده ی مردم در پارلمان نشسته اند، دارای دوسیه های تقلب انتخاباتی اند.

این که نماینده گان در پارلمان می گویند که دادگاه ها و مراجع حقوقی می توانند موارد جرمی را بررسی کنند، در حقیقت خود را به کوچه ی حسن چپ می زنند. این جا حق پایمال شده است. رای کسی به حساب کس دیگری شمار شده است. تعقیب حقوقی این مساله است که می تواند مشکل را حل کند.

به هر صورت ظاهراً نه در داخل و نه هم در بیرون وضعیت به نفع پارلمان نیست، این در حالی است که اعضای پارلمان از همان نخستین روز ها یک دیگر را متهم کرده اند که رای بر اساس گروهبندی های قومی، زبانی ، و منطقه یی و اخذ رشوت داده می شود. بدین گونه پارلمان خود به وسیله ی اعضای خود متهم به فساد اداری شده است. این امر حیثیت پارلمان را بیشتر از هر زمان دیگری در میان مردم کاهش داده است.

آن گونه که گفته شد، اقدامات دادگاه اختصاصی نشان می دهند که ممکن شماری از متقلبان از پارلمان بیرون رانده شوند و اگر چنین نه شود، محکوم شدن شماری از صرافان به پرداخت جریمه وحبس تنفیذی خود مضحکه ی دیگریست در میدان سیاست بازی های افغانستان که متقلب در پارلمان و صراف در زندان! اگر دادگاه اختصاصی نه تواند متقلبان را از پارلمان خارج سازد در آن صورت باید از تمام صرافان عذر خواهی کند و جبران خساره نماید!
سه شنبه 26 دلو 1389
شهر کابل

 

مقالا ت قبلی در همین موضوع :

ما لعبتکانیم و جهان لعبت باز!!!   07.02.2011

سیاف و قانونی را بر می گردانند! 02.02.2011

پارلمان- همان آش و همان کاسه- 01.02.2011