سخني چند در مورد جريان کار ولسي جرگه

چهارم ثور1358 برابر با24 اپريل 2006 

ولسي جرگه ، پس از دو هفته بحث و بررسي ، سرانجام روز پنجشنبه 31 حمل (20 اپريل)  وارد مرحلهء رأي گيري در مورد يکايک  اعضاي کابينهء نو  رييس جمهور حامد کرزي شد و بيست تن از وزرأ مورد تأييد ولسي جرگه قرار گرفتند و پنج نفر و از جمله آقايان سيد مخدوم رهين نامزد وزارت فرهنگ و جوانان و آقاي فرهنگ نامزد وزارت اقتصاد و کار ، از سوي ولسي جرگه رد شدند.  

در مدت دو هفته، يکايک وزيران در برابر نماينده گان مردم در  ولسي جرگه ، به تشريح برنامه هاي خود پرداختند و به پرسش هاي متعدد  نماينده گان پاسخ دادند. برخي از نماينده گان پرسش هاي گزنده يي را هم  بي پرده مطرح کردند.

جريان اين جلسات که به صورت علني داير مي شدند ، از  طريق راديو ها و تلويزيون ها به صورت زنده پخش مي شد  و  از اين طريق  علاقه مندان مي توانستند به صورت روزمره اين جريان را دنبال کنند.

جريان کار ولسي جرگه براي بررسي صلاحيت وزرا به چند دليل توجهء خاص را برانگيخته بود:

- با پشت سرنهادن تجارب دردناک سه دههء اخير که حکومات توسط  زمامداران و يا هم گاه توسط اربابان و حاميان خارجي شان تعيين مي شد ، اينک پارلمان مطابق به قانون مي بايست در مورد تأييد و يا رد صلاحيت وزرأي تعيين شده توسط رييس جمهورمنتخب تصميم مي گرفت.

- جناحي که خود را «اپوزيسيون» پارلماني حکومت مي خواند و مدعي داشتن اکثريت بود، پيش از جلسات بررسي ، کارزار تند و گسترده يي را عليه وزراي تعين شده توسط  رييس جمهور و به ويژه آناني که فاقد سابقهء عضويت در تنظيم هاي جهادي بودند،  به راه انداخته بود و برخي ها تا جايي پيش رفتند که تعيين وزراي خارج از تنظيم هاي به خصوص را مخالف با قانون اساسي اعلام داشتند و به گونهء غير مستقيم تهديداتي را مطرح کردند.

- در  رابطه با  فقرهء 11 مادهء 64، مادهء 72 و مواد 91 و 92  قانون اساسي ، تعبيرها و تفسيرهاي گوناگون و متضاد بروز نمودند و کساني مي کوشيدند تا برخلاف متن و روحيهء قانون اساسي  و با مغالطه ميان سيستم رياستي و پارلماني ، صلاحيت قانوني رييس جمهور در مورد تعيين وزرأ را زير پرسش برده و اين صلاحيت را به گروهي که مدعي داشتن اکثريت پارلماني بود ، منتقل سازند.

روشن است که اگر موضعگيري هاي ياد شدهء جناحي  واقعاً مورد پذيرش و پشتيباني اکثريت اعضاي ولسي جرگه قرار مي گرفت ، در آن صورت کشور با بحران سياسي  خطرناکي  مواجه شده مي توانست. و امّا، طوري که ديده شد،  اين جناح  ، در ولسي جرگه نه اکثريت داشت و نه هم وزنهء بسيار سنگين و نه هم توانست مواضع خود را بر ولسي جرگه ديکته کند. برخلاف، اين جناح در داخل ولسي جرگه روش به مراتب آرامتري را نسبت به تبليغاتي که پيش از برگزاري جلسات از جمله از طريق رسانه هاي جمعي به راه انداخته بود ، از خود نشان داد.

اگر خرده گيري کنار گذاشته شود ، فضا و فرهنگ حاکم بر اين جلسات بسيار بهتر از آن بود که قبلاً پيشبينی می شد. در اين امر طبعاً  شيوهء تنظيم و گرداننده گي  مباحثات  نيز نقش معيني را بازي کرد.

و امّا ،در اين ميان پرسش هايي مهمي هم بروز کرده اند که نمي توان از آن ها چشم پوشيد:

- وقتي شخصيت هايي که خود شان را روشنفکر و هوادار دموکراسي و حقوق بشر مي دانند در کنار کساني که در نرمترين بيان با اين مفاهيم و ارزش ها لااقل در معناي شناخته شدهء جهاني آن سرخوشي ندارند ، از سوي ولسي جرگه مورد تأييد قرار مي گيرند، وقتي که کارشناسان برجسته در کنار کساني که نه تخصص دارند و نه هم دانش چنداني ، مورد تأييد قرار مي گيرند، وقتي که شخصيت هاي غير وابسته به تنظيم ها  و حتّا منتقد اين تنظيم ها در کنار اعضا و وابسته گان اين تنظيم ها مورد تأييد ولسي جرگه قرار مي گيرند ، واقعاً اين پرسش به ميان مي آيد که معيار و محک راي دادن به آنان از سوي اعضاي ولسي جرگه چي بوده است؟

آيا اکثريت اعضاي ولسي جرگه بر اساس درک ايجابات اوضاع و مطابق به منافع و مصالح علياي ملي  و بدون ملاحظات حزبي ، سياسي ، قومي، سمتي ،  زباني و مذهبي به وزرا رأي دادند؟

پاسخ به اين پرسش دشوار است و امّا ، از ظواهر امر بر مي آيد که شايد اين عامل در کنار شما ري از عوامل ديگر ،  لااقل نزد شمار قابل ملاحظه يي از اعضاي ولسي جرگه نقش معيني ايفا کرده باشد .

- تفاوت رأي هاي مؤافق ، مخالف و ممتنع براي هر وزير را چي گونه بايد درک کرد؟

پاسخ به اين پرسش هم دشوا ر است و امّا ، منطقي است اگر بگوييم که تفاوت رأي ها در مورد هر وزير احتمالاً در نتيجهء انگيزه هاي و عوامل گوناگون بوده باشد ، از دانش و تخصص و قدرت اقناع هر وزير ، تا  گرايش هاي گروهي نزد شماري از نماينده گان .

- سؤال ديگر اين است که  معيار و محک در مورد رد  پنج وزير  چي بوده است  ؟

آيا با رد پنج وزير ، ولسي جرگه مي خواسته است نشان بدهد که به حيث رکن  تقنيني دولت از استقلال در برابر  رييس جمهور برخوردار است  و نمي خواهد  در اتخاذ تصاميم  مهر سادهء تأييد هر تصميم رييس جمهور باشد؟

و باز چرا درست همين پنج نامزد وزرات توسط ولسي جرگه رد شدند - آيا در اين جا سابقه و توانايي کاري در ميان بوده است و يا اين که اين پنج وزير در جريان ارايهء برنامهء کاري و   پرسش وپاسخ ها نتوانستند قناعت اکثريت نماينده گان و بالنتيجه پشتيباني آنان را جلب کنند و يا علل ديگري در ميان بوده اند ؟

شايد با معرفي نامزد هاي ديگر براي اين پست ها و روشن شدن طرز برخورد ولسي جرگه با آن ها بتوان به اين پرسش پاسخ واقعبينانه تري ارايه نمود و در کنار آن با شيوهء برخورد ولسي جرگه با رييس و اعضاي ستره محکمه و چند پست باقي ماندهء ديگر ، بتوان گرايش هاي موجود در ولسي جرگه  را بهتر شناخت و در موردش داوري نمود.

***

با آن چي گفته آمديم ، ديده مي شود که پرسش هاي متعددي در مورد دلايل تأييد و عدم تأييد وزرا از سوي ولسي جرگه ، اذهان را به خود مصروف ساخته اند و تحليل گران نمي توانند پاسخ هاي روشن و يقينيي به اين پرسش ها ارايه بکنند. اين وضعيت نشان مي دهد که ولسي جرگه مي بايست ضوابط و معيار هاي روشني براي داوري در بارهء اعضاي  حکومت را انکشاف بخشد و اين داوري بايد چنان صورت بپذيرد که موجب شک و ابهام نگردد.  بدون شک توانايی کاری ، پاکنفسی و کار و دستاورد هر وزير در جهت اجراي صادقانه و مؤفقانهء وظايفش، روشنتر ترين و پذيرفتني ترين معيار ها اند.  پارلمان افغانستان  قاعدتاً بايد از هر شخصيت مسؤول دولتي افغانستان حمايت کند  که خواهان حرکت افغانستان به سوي صلح ، ثبات ، امنيت ، قانونيت ، بازسازي و بهبود زنده گي مردم است  و در يک سخن کار براي آيندهء بهتر افغانستان را هدف قرار داده ،  در برابر آن تعهد دارد و توانايي اجراي وظايف سپرده شده در اين مسير را دارا است. پيام پارلمان افغانستان بايد حمايت از کار و کوشش سازندهء هر افغان در  راه خدمت صادقانه به افغانستان و مردم افغانستان ، باشد.  همچنان وزرأ و ساير کارمندان حکومت بايد  بياموزند که در ولسي جرگه از آنان در بارهء مسووليت هاي خطيري پرسيده مي شود که در اين مرحلهء حساس سرنوشت ملي برعهده گرفته اند.

از اين منظر است که ما بايد  کار  پارلمان ، حکومت و  همه ارگان هاي دولتي  و هر يک از مسؤولين امور دولتي را - اگر پيشاوند و پساوند روشنفکر و دموکرات و ... را دارند  يا خير- با چشم و ذهن باز و نقاد و فارغ از هر گونهء پيشداوري،  زير نظر داشته باشيم  و هر آن گاه که لازم باشد در برابر آنان آيينه بگيريم  و حرفي را که بايد بگوييم و واکنشي را که بايد، نشان بدهيم ؛ و  چه بهتر از اين که در پايان دورهء کار پارلمان و حکومت  موازنهء عمومي کار آنان  شايستهء تبريک و شادباش باشد. به هر رو ، فرد فرد اعضاي پارلمان و حکومت بايد  همه روزه درک کنند و لمس نمايند که در  معرض آزمون ملت و تاريخ قرار دارند و  ميليون ها  چشم با اميد و نگراني مترصد هر حرکت آنان اند .

جريان دوهفته بحث و بررسي پارلمان در مورد  کابينه تعين شده توسط رييس جمهور ، همچنان  نشان داد آن عده يي که تعلقات تنظيمي خود را با اين اميدواري به پارلمان آورده بودند که اين تعلقات را در مقابل جريان گسترش دموکراسي در افغانستان قرار دهند ، در اين نخستين مصاف با شکست مواجه شدند.  جريان دو هفتهء اخير  در مجموع اين اميدواري را به وجود آورد  که پارلمان به عنوان يکي از ارکان هاي اساسي دموکراسي نو بنياد در افغانستان ، تسليم تأثير تعلقات تنظيمي و گروهي اعضاي پارلمان  نشود، بل به عنوان يک ارگان خرد جمعي و يک مرجع تعامل دموکراتيک و متمدن  ملي عمل نمايد.  

جريان دو هفته اخير همچنان نشان داد که رسانه هاي جمعي  افغاني و افکار عامهء افغان ها در داخل و خارج از کشور ، نه تنها با دقت جريانات سياسي افغانستان را دنبال مي کنند ، بل به يکي از ارکان مهم شکل دهي اوضاع سياسي در افغانستان مبدل مي شوند.

روشن است که در کشور بحران زده و فاقد عنعنه دموکراسي ، نمي توان دموکراسي را يک شبه آموخت و يک شبه دموکراسي را پيريزي کرد و به کمال رسانيد. و اما، مهم اين است که  ما قصد حرکت در مسير دموکراسي را داشته باشيم و به رغم فراز و نشيب هاي احتمالي، در نهايت با سرعت ممکنه و با خطاهاي هرچي کمتر رو به دموکراسي حرکت کنيم. در کشور بحران زده يي  مانند افغانستان ، اين بسيار مهم است تا دولت خود سرمشق و مشوق اين حرکت باشد.  و جريان دو هفتهء اخير کار پارلمان براي بررسي صلاحيت نامزدان وزارت ها  ، صرف نظر از هر گونه کمي و کاستي ممکنه ، ميداني بود براي مشق و تمرين دموکراسي  و مي توان براي  پارلمان در اين نخستين آزمون بزرگ و مهم  نمرهء بالاتر از آن که قبلاً پيشبيني شده مي توانست، قايل گرديد.

 

پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم

12 حمل برابر با اول اپريل 2006

 

آقاي کرزي بالاخره کابينه اش را  اعلام کرد و براي تاييد  به پارلمان  جديدالتشکيل  معرفي  نمود.

از اوضاع و احوال چنان بر مي آيد که  برخي  عناصر و گروه ها  قصد دارند تا براي دستيابي به اهداف معيني ،  در درون پارلمان و بيرون از  آن، دشواري هايي را بر سر راه تأييد  وزراي تعيين شده توسط رييس جمهور حامد کرزي ، خلق کنند. چنان که ديده مي شود ، اين  عناصر و گروه ها  از يک سو تبليغات گسترده يي را در برابر  شماري از وزراي تعيين شده، به راه انداخته اند و از سوي ديگر در تلاش اند تا جريان تأييد وزرا از سوي ولسي جرگه را صبغه سياسي بخشيده و برخلاف قانون اساسي آن را مبدل به رأي اعتماد سازند. حتّا ادعا شده است که گويا« تشکيل حکومت حق پارلمان است» و رييس جمهور کم از کم بايد با جناح « اکثريت » در پارلمان در مورد ترکيب کابينه به توافق مي رسيد . از برخي اظهارات بوي تهديد در برابر نظام قانون اساسي نيز به مشام مي رسد .

اين روشن است که در نظام پارلماني ، تشکيل حکومت حق آن فراکسيون و يا ايتلافي  است که اکثريت پارلماني را مي سازد. و امّا ، در نظام رياست جمهوري ، تشکيل حکومت از صلاحيت هاي رييس جمهور است که در رأس قوهء اجراييهء دولت نيز قرار دارد.

مطابق به مادهء 60 قانون اساسي افغانستان ، تعيين وزرا  و تعيين رييس و اعضاي ستره محکمه به تأييد ولسي جرگه ، از جمله وظايف و صلاحيت هاي رييس جمهور به شمار مي روند. به اين ترتيب مي بينيم که رييس جمهور وزرأ را پيشنهاد نمي کند ، بل تعيين مي کند. از سوي ديگر در قانون اساسي اصلاً  دادن رأي اعتماد از سوي ولسي جرگه مطرح نشده است . مطابق به احکام قانون اساسي ،  ولسي جرگه تنها و تنها حق دارد تا بررسي کند که وزراي تعيين شده توسط رييس جمهور ، واجد شرايط پيشبيني شده در مادهء 72 قانون اساسي استند و يا خير . البته ولسي جرگه حق استيضاح و سپس دادن رأي عدم اعتماد به وزرأ را دارد . استفاده از اين حق زماني ممکن است که  وزير توسط رييس جمهور تعيين و توسط ولسي جرگه تأييد شده باشد . به اين ترتيب  وزير به خاطر اجراآتش ، مورد  استيضاح ولسي جرگه قرار گرفته مي تواند و اگر توضيحاتش مورد قبول اکثريت اعضاي ولسي جرگه قرار نگيرد ، آن گاه مسألهء  رأي عدم اعتماد به وي مطابق به ماده هاي 91 و 92 قانون اساسي مطرح شده مي تواند.احکام ياد شده در بالا ،  در قانون اساسي صراحت کامل دارند.

مطابق به مادهء 72 قانون اساسي ، وزير بايد واجد شرايط آتي باشد :
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد،
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آن را دارد.
2- داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
3- سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
4- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.

به اين ترتيب از جملهء شرايط  مندرج در ماده 72 ، تنها و تنها تثبيت و يا رد يک شرط يعني « شهرت نيک » ، مي تواند مشکل آفرين باشد - به ويژه در کشور جنگ زدهء مثل افغانستان. به گونهء مثال کساني که قصد مشکل آفريني دارند ، مدعي اند که تنها و تنها  «مجاهدين » و آن هم «مجاهدين» مربوط به تنظيم هاي معيين  شايستهء رسيدن به مقام وزارت اند. چنان که ديده مي شود ، مشکل آفرينان ، تحصيلکرده گان و تکنوکرات هايي را که در صف پشتيباني از مجاهدين قرار داشتند ، نيز فاقد « شهرت نيک » مي دانند. در حالي که ديگران مي توانند مدعي عکس اين ادعا شوند . و اين نوع ادعا ها ممکن نيست تا از طريق مباحثات ومشاجرات سياسي و رأيگيري در ولسي جرگه حل و فصل شوند.

در اين جاي شک و ترديد نيست که در يک نظام دموکراتيک اپوزيسيون حق دارد تا بر اجراآت حکومت  نظارت کند، کاستي ها را زير ذره بين قرار دهد ، در برابر سياست ها و روش هاي حکومت بديل ارايه کند و با وسايل قانوني به مبارزهء سياسي و جلب ذهنيت عامه دست يازد و  عليهء  اجراآتي که آن ها را غير قانوني بداند  به مرجعي که در قانون پيشبيني شده است ، مراجعه نمايد. و امّا ، متأسفانه تا کنون آن چي که در نظام سياسي موجود افغانستان  غايب است ، اپوزسيون متکي بر جامعهء مدني  است که قادر به درک رسالت و مسؤوليت هاي خويش در چهارچوب نظام سياسي باشد.  وجود چنين اپوزيسيوني نهادي است که ظرفيت اقدام ديموکراتيک نظام را پيوسته افزايش و توسعه مي بخشد.

به هر رو ،  تنها نسبي بودن اصطلاح « شهرت نيک » نيست که به احتمال قوي جريان تأييد وزرأ را  در ولسي جرگه جنجالي خواهد ساخت. مشکل اساسي در اين است که بسياري از وکلاي ولسي جرگه هنوز از لحاظ نظري نيز نه با فرهنگ ديموکراسي آشنا هستند و نه هم در واقع  ديموکراسي را قبول دارند . اينان حتّا با  فرهنگ کار پارلماني نيز  اصلاً آشنايي ندارد . شمار نه چندان اندک  اين وکلأ يا عضو گروه هاي درگير در جنگ هاي داخلي بوده اند و يا هم خود از شمار جنگ سالاران خرد و بزرگ . حضور شماري از اينان در پارلمان اساساً خلاف قوانين نافذهء افغانستان است. بسياري از اينان در هراس اند که در صورت تأمين نظم و امنيت سراسري در افغانستان  و استقرار حاکميت قانون ، ممکن است به اتهام ارتکاب جرايم جنگي  و يا هم ارتباط با شبکه هاي قاچاق مواد مخدره به محاکمه کشانيده شوند .

وامّا ، تعيين پيشاپيش اکثريت و اقليت در پارلمان هم کار دشواري است ؛ زيرا هيچ فراکسيون و گروه واحدي در ولسي جرگه و يا مشرانو جرگه داراي اکثريت نيست . از سوي ديگر همان هايي که خود را رهبران «اپوزيسيون» مي دانند ، همين اکنون هم وابسته گان شان در بالاترين سطوح  حکومت در مرکز و ولايات حضور دارند .

به هر رو ، کارزاري که  اکنون  برخي عناصر و گروه ها در برابر شماري از وزرأ به راه انداخته اند - به گونهء مثال دادن « نمرهء اخلاق» ، نشر زنده گي نامه هاي حاوي اطلاعات نادرست و حتّا دروغين و پرداختن به اين که عروس کدام وزير کجايي است و چيز هايي از اين دست - با فرهنگ سياسي متمدن  زمين تا آسمان فاصله دارد.

سخن بر سر پرداختن به سوابق انديشه يي و سياسي وزرأ نيست. اين کار به خودي خود عيبي ندارد. و امّا ، معلوم نيست که چرا اين منتقديني که ديروز خود به هر دري مي زدند و  حاضر به اييتلاف با هر کسي بودند و به هر گونه اييتلافي هم دست زدند ، امروز سابقهء تعلق  اين يا آن وزير را با اين يا آن جريان فکري و سياسي موجب « تکفير » مي دانند ، در حالي که خود قبلاً با همين جريان ها اييتلاف ها کرده  بودند ؟

البته به هيچ وجه نمي توان گفت که  هر وزير  تعيين شده توسط آقاي کرزي   بهترين گزينهء  ممکن است. ولي اين را هم نمي توان گفت که در مجموع وزراي نو نسبت به وزرايي  که کنار گذاشته شده اند ،  از نظر مشخصات تحصيل ، تخصص ، سابقه و شهرت نيک در درجهء پايين تري قرار دارند.  از سوي ديگر ،  با توجه به ترکيب سياسي کابينه ، مي توان ديد که آقاي کرزي کوشيده است تا در کنار متخصصين به تنظيم هاي جهادي گوناگون نيز امتيازاتي بدهد. ولي چنان به نظر مي رسد آناني که با داشتن بخش عمدهء قدرت در گذشته عادت کرده بودند ، امتيازات دريافتي کنوني را اندک مي دانند و از آن راضي نيستند. طبعاً ، راضي کردن همهء گروه ها - به ويژه آناني که به خاطر قدرت نه تنها همديگر ، بل مردم افغانستان را هم به خاک و خون کشانيده اند- نه عملي است و نه هم درست  .

روشن است که قانون صلاحيت تعيين وزرأ را به رييس جمهور اعطا کرده است و کشمکش بي جا و زورآزمايي ميان پارلمان و رييس جمهور ، در کشور بحرانزده يي مانند افغانستان ، اين سؤال را به ميان خواهد آورد که آيا ترکيب کنوني پارلمان درک و تعهد روشني در برابر منافع و مصالح علياي ملي دارد و يا نه .

تا جايي که به تغييرات ساختاري ارتباط دارد ، مثلاً مي توان پرسيد که آيا سپردن امور جوانان به وزارت فرهنگ ،  تغيير نام وزارت اقتصاد به  نام وزارت اقتصاد و کار ، و سپردن بخش صنايع به وزارت تجارت  کار درستي است و آيا بهتر نبود تا به عوض وزرات امور اجتماعي - شامل بخش جوانان ، زنان، امور خانواده، کار و تأمينات اجتماعي - ايجاد مي شد و وزارت اقتصاد بخش معادن و صنايع را هم احتوا مي کرد ؟

همچنان آيا بهتر نبود به جاي ايجاد پست پرسش برانگيز وزير ارشد ، وزارت دفتر رياست جمهوري ايجاد مي شد تا هم کار مشاورين رييس جمهور را  هماهنگ مي کرد و هم تماس رييس جهور با ساير وزارت خانه ها و ارگان ها و  ادرات دولتي را برقرار مي ساخت؟

به هر رو ، بايد منتظر بود و ديد که کدام تمايل در ولسي جرگه غالب خواهد شد : تمايل براي ديدن مصالح ملي و يا تمايل براي ديدن مصالح گروهي .
 

 

 

 
 
 
وزرای تعيين شده در برابر ولسی جرگه- صفحهء ويژه
سخن روز شمارهء قبلي