رسیدن: 08.09.2012 ؛ نشر : 09.09.2012

اهميت سازمان در تغيرمنابع و ابزار قدرت در دنيای معاصر

بخش دوم

حزب سياسی – خصوصيات، وظايف و چی گونه گی کارکردهای آن در دنيای معاصر

قبلن در بخش اول اين مقاله زير عنوان «اهميت سازمان در تغيرمنابع و ابزار قدرت در دنيای معاصر» نوشته بوديم که سازمان به طورعام يکی ازمهمترين منابع قدرت در جهان کنونی می باشد. اکنون به طور خاص بالای حزب سياسی به مثابه سازمانی که به طورمستقيم با قدرت سر و کار دارد، تمرکز می کنيم.

اصطلاح حزب سياسی به تمام گروههای سازمان يافته یی اطلاق می شود که دارای اهداف و اعتقادات مشترک بوده و خواهان تسخير قدرت سياسی چی ازطريق انتخابات و چی از راه انقلاب اجتماعی می باشند.

احزاب سياسی در شکل کنونی آن برای نخستين بار در ايالات متحده امريکا و اروپا درقرن نزدهم پايه گذاری شدند. شکل گيری آنها نتيجه تکامل تدريجی نظامهای پارلمانی دراروپا و نظام رياستی در ايالات متحده امريکا بود.

احزاب ازهر نوعی که باشند چی محافظه کار ، انقلابی ، چی به صورت اتحاديه نخبه گان و يا سازمان توده یی صرفنطراز اين که در شرايط يک نظام کثرت گرا يا در يک نظام ديکتاتوری کارو فعاليت می کنند، همه يک هدف مشترک دارند و آن تسخيرقدرت سياسی می باشد و اگر در اپوزيسيون هم قرار می گيرند به معنای آن است که قدرت را با احزاب حاکم تقسيم می کنند. بنابر اين، احزاب چی در حاکميت و چی در اپوزيسيون درهردو حالت نقش تعين کننده در تنظيم سياستهای دولت در مقياس ملی و بين المللی ايفا می کنند.

نظامهای حزبی به سه دسته تقسيم می شوند: سيستم دوحزبی، کثيرالحزبی و يک حزبی.

اين تصنيف بندی نه تنها براساس تعداد احزابي است که درعرصه ی سياست موجوديت دارند، بلکه بر مبنای تنوع خصوصيات مشخصه آنها می باشد که در سه نظام فوق الذکر فعاليت دارند. احزاب سياسی در نظامهای دوحزبی و کثيرالحزبی به مثابه وسايل و ابزارهای تنظيم و سازماندهی منازعات سياسی در داخل جوامع کثرت گرا قبول شده اند و بنابر اين بخش انفکاک ناپذيری از دستگاه دموکراسی محسوب می شوند. طوري که قبلن در بخش اول اين مقاله گفته آمديم که در سيستهای تک حزبی همه منابع قدرت و همچنان وسايل آن هم در انحصار دولت قراردارند، بنابر اين، حزب واحد در نظام يک حزبی به طور متداول در شرايطی فعاليت دارد که منازعات و مخالفتهای واقعی سياسی قابل تحمل نه می باشد.

اگرچی «سارتوری» نويسنده کتاب احزاب و سيستهای حزبی عقيده دارد که: «نظام يک حزبی را به سختی می توان نوعی نظام حزبی تلقی کرد. زيرا، احزاب در خلا وجود نه دارند، آنها همچنان که از نام شان پيدا است( لغت پارتی برگرفته از پارت، به معنای بخش و پاره است) بخشی از يک مجموعه استند........ پديده حزب در محيطی معنی پيدا می کند که به غير از بخش(پارت) بازيگر مورد نظر، بخش ديگری هم که طرف بازی را تشکيل می دهد، وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، موجوديت حزب با اعتباروجود حزب يا احزاب ديگر معنا پيدا می کند» (دکتور حسين حسينی؛ حزب و توسعه سياسی ؛  نشر آمين، تهرانم؛  138؛  ص52 )

از طرف ديگر، در جوامع مدنی چون منابع قدرت و اشکال يا وسايل آن تقسيم است (به استثنای قدرت قهريه تنبيهی که در انحصاردولت قرار دارد) بنابر اين، بازيگران متعدد در نتيجه دسترسی به يکی دو منبع قدرت درعرصه های مختلف اعم از اقتصادی و سياسی حضور شان را نهادينه ساخته اند که برخی از اين عاملين نهادينه شده ، قدرت را از طريق دستگاه دولتی اعمال می کنند و برخی ديگر با اِعمال کننده گان قدرت به مقابله می پردازند.  به عبارت ديگر: «هر نوع تظاهری از قدرت، تظاهرمخالفی را نه به طور الزامی شبيه يا برابر با آن به دنبال می آورد و هر کوششی برای وادارساختن افراد به اراده ی ديگران، فعاليت متقابلی را درمقاومت با آن موجب می شود. نيرو و تأثير اين قدرت های مخالف با وسعت و تأثير قدرتهای اصلی متناسب اند» . (گالبريت؛  کالبد شناسی قدرت ؛   ص 112) 1

موجوديت احزاب اپوزيسيون در مقابله با گسترش قدرت احزاب حاکم درعرصه سياست همه نموددارهایی از جدال مداوم ميان قدرت و مخالفت باآن است که در واقعيت ايجاد نوعی توازن و تعادل در معادله قدرت را بيان می کند. سطح بلند آگاهی و شعور مردم هرگونه امکان استفاده از زور و قوه را از جانبين متضاد معادله قدرت سلب می کند، يا به مصداق اين ضرب المثل : «جایي که کلام است، استفاده ازسلاح آرمان نيست»

در حالي که جانبين متضاد در اين معادله با استفاده از قدرت اقناعی ميان مردم به منازعه و جدال ادامه می دهند، اما هيچگاه از تعهد شان مبنی بر پرهيز از استعمال زور و قوه که ذهنيت مسلط جامعه را تشکيل می دهد برای نابودی طرف مقابل آن طوري که در برخی از کشورهای رو به انکشاف متداول است، تخطی نه می کنند. « شايد روشنترين نشانه و معرف سطح تمدن يک جامعه سيستمی باشد که بر جامعه حاکم است و نوع استفاده از قدرت تنبيهی و اثرات آن را تعين می کند» . (گالبريت؛ کالبد شناسی قدرت ؛    ص 124)

قدرت و اقتدار در حزب

ساختارتشکيلاتی هر سازمان به شمول حزب سياسی به ترتيبی پايه گذاری شده که ارتباطات و مناسبات ميان واحدهای گوناگون را از طريق اعمار شبکه ی وسيعی سلسله مراتب که نوع معينی از روابط تشکيلاتی است، تأمين نموده و به تبعيت از همين سلسله مراتب است که گزارشدهی از بالا به پایين و از پایين به بالا را به منظور تنظيم فعاليتهای سياسی حزب الزامی می سازد. همين سلسله مراتب تشکيلاتي است که به رهبری سطوح بالایی حزب اقتدار مشروع را اعطا می کند که از قدرت سازمانی برای تعين اهداف ، تصميم گيريها و رهبری فعاليتهای حزب استفاده نمايد. به عبارت ديگر، اقتدار ازموقف يک فرد يا افراد در سلسله مراتب حزب منبع می گيرد.  بسياری از صاحبنظران علوم سياسی عقيده دارند که اقتدار به قدرتی اطلاق می شود که در داخل دستگاه تشکيلاتی يک حزب مشروعيت بخشيده شده و زمانی موجوديت می يآبد که انکشاف نورمها و توقعات در داخل سازمان،  اِعمال قدرت را قابل قبول و متوقعه ساخته باشد. از اين منظر است که حزب و هر سازمان ديگر توسط توزيع و توزيع مجدد قدرت ميان واحدها و افراد جداگانه تشکل يافته است، توزيع قدرت در يک ساختار اقتدار شکل قطعی يافته و توقعات و انتظاراتی را در باره چی گونه گی رفتار و سلوک ارباب اقتدار در برابر ديگران و رفتار و سلوک ديگران را در برابر صاحبان اقتدار توليد می کند. به اين معنا که هرگاه افراد در رده های بالایی اقتدار با اعمال و کردار جابرانه و غيردموکراتيک متوسل شوند، آن روابط مشروع اقتدار که سازمان بالای آن استواراست ، متلاشی شده و بحران عميق سرتاسر سازمان را احتوا می کند.

«ديويد نايت» عقيده دارد: « قدرتِ اقتدار به آن شرايطی اطلاق می شود که افراد در تحت آن شرايط به جای نظارت و مخالفت بر اعمال صاحبان اقتدار ترجيح می دهند مشوره ها و هدايات آنها را داوطلبانه پذيرا شوند. خصوصيات مشخصه صاحبان اقتدار در اين نوع مناسبات قدرت نيز در قطب مخالف روابط اجباری قرار دارد. يعنی آناني که در اين روابط دخيل اند همديگر را فقط به مثابه عاملينی می شناسند که به رسميت شناختن متقابل شان عامل بقای شان است. به عبارت ديگر، هر يک از اعضا وابسته گی رهبر را به اقدام ديگران و رعايت آزادی و اقدام ديگران از طرف رهبر را به رسميت می شناسند. و همين مشخصه اين روابط است که مناسبات اقتدار را دردرون سازمان به روابط اخلاقی و مناسبات اعتماد متقابل تبديل می کند. اقتدار نه می تواند تحميل شود و نه دارایی شخصی کسی می باشد، بلکه فقط  و هميشه به مثابه نوعی از روابط ميان افراد است که همه طرفهای شامل در اين روابط باهم به صورت متقابل متعهد بوده و حقوق و مکلفيتهای متقابل را به ديده مشروع نگريسته و آنها را در عمل متقابل تحقق می بخشند. هرگاه يکی از افراد شامل در اين مناسبات، خودسرانه خواستهای ابزاريش را بدون علاقه مندي ديگران بالا بکشد، اعتماد متقابل به زودی تخريب شده و به رويارویی های متقابل می انجامد. از همين جهت است که اقتدار بعضی از رهبران در نتيجه مفيديت ، موثريت و ثمربخشی اعمال شان مشروعيت می يآبد و از برخی ديگر که از مجوزات يا اصول عدول می کنند، غير مشروع می گردد».  (ماری يوهاچ ؛  تیوری سازمان ؛ ص 284 ) 2


همکاری و اختلاف درحزب

بوريل و مورگان عقيده دارند : «حزب عرصه یی است از بهم پيوستن منافع و هکذا تصادم آن در روندهایي که پيوسته درحال تغير می باشند. بنابر اين، همکاری و اختلاف دو جنبه متضاد را در حزب تشکيل می دهند». (همانجا؛  ص 300)

هرگاه نورمها و شرايطی را که در بخش اخير " قدرت و اقتدار برشمرديم"  در يک حزب سياسی به درستی و صادقانه تحقق يافته باشد، زمينه های گسترده را برای تشريک مساعی و همکاری متقابل در حزب ايجاد می کند. همکاری در حزب يک امر ضروري است و حزب بدون آن دستخوش رقابتهای ناسالم می گردد.
اختلاف به طورمعمول به مبارزه ی آشکار ميان دو و يا چندين گروه در داخل حزب دلالت می کند. اين اختلافات در محور حالات و شرايطی می چرخند که به نفع يک عامل يا شخص و يا گروه و به ضرر ساير عاملين و گروهها باشد.
اختلاف منطقی و اصولی در هر حزب اجتناب ناپذيراست و بايد پذيرفته شود. زيرا اختلاف در حزب موجب ابتکار، تحرک، انطباق با شرايط جديد و اتخاذ تصميم گيريهای بهتر و مناسبتر می گردد.
لو پاندی صاحب نطر درتیوری سازمان بدو جنبه مفيد اختلاف اشاره می کند: « اختلاف از لحاظ سايکالوژی باعث ايجاد احساس مشترک، رفع نااميديها و حتا موجب فرحت و نشاط می گردد و از لحاظ سوسيولوژی باعث ايجاد شرايط برای تغير گرديده  و مخالفين را در جای شان می نشاند» (همانجا؛  ص 304)

ساختار تشکيلاتی حزب

ماکس وبر عقيده دارد که هر سازمان از سه عنصر اساسی ترکيب يافته است: «1-: سلسله مراتب اقتدار، 2-: تقسيم کار و 3-: طرزالعملهای معين و مشخص»  (همانجا ؛  ص- 306 )
سلسله مراتب بيانگرتقسيم اقتدار ميان موقف های سازمانيست. اقتداريکه بيک شخص درسازمان داده می شود هم باو حق رهنمایی
ديگران را اعطاء می کند وهم مجازات ومکافات آنهارا.
تقسيم کار از تفاوتهای کاری نشأت می کند و به معنای تقسيم مسووليتها در داخل سازمان می باشد. وظيفه هر سازمان انجام فعاليتهای معين برای جامعه می باشد. چون در جهان معاصر همه عرصه های زنده گی اختصاصی شده است بنابرين، فعاليتهای تقسيم شده کاری برای هر عضو سازمان براساس رشته تخصصی شان محول می گردد. طور مثال: مسووليتهای رشته های خدمات طبی، صنعتی، زراعتی، سياسی و...... به ترتيب به يک دکتورطب، به يک اقتصاددان صنعتی، به يک متخصص زراعت و به يک سياستمدار دارای ديپلوم علوم سياسی سپرده می شود.
و بالآخره  اتخاذ تصميم در موارد دوگانه فوق بر اساس طرزالعملهای مشخص و پذيرفته شده در هر سازمان چی سازمان اقتصادی، سياسی و چی فرهنگی و اجتماعی مطابق به خصلت آن صورت می گيرد.

حزب و فرهنگ

«فرهنگ يک کل بغرنج است که شامل فهم و دانش، عقيده، هنر، اخلاق، قانون، عنعنات و ساير توانایيها و عاداتی می شود که داشتن آن برای هر انسان در جامعه ضروری می باشد»  (همانجا ؛ ص203)

سازمان به حيث يک واحد متمايز اجتماعی در واقعيت يک محيط فرهنگی است که دارای سلسله ای از تفاهمات کار سازمانی، زبان، ترمينولوزی و اصطلاحات خاص جهت بيان مفاهمه مشترک شان می باشد. (همانجا ؛ ص205)

فرهنگ در يک حزب سياسی همان نيروی جاذبه یی است که که سازمان را توسط مفاهيم، ارزشها، اعتقادات و توقعاتي که ميان اعضای آن مشترک می باشد، با هم همبسته و پيوسته حفظ می کند.

فرهنگ يک سازمان به پيمانه وسيع محصول محيط ماحول و شرايطی می باشد که سازمان در آن فعاليت داشته و توسط اعضای آن در داخل سازمان انعکاس می يآبد.

موقف، رفتار و هويت اعضایی که قبل از پيوستن شان به سازمان زير تأثير نهادهای فرهنگی مانند فاميل، اجتماع، دولت، مسجد، نظام تعليمی و سايرنهادهای کاری شکل گرفته است، با پيوستن شان به سازمان همين تأثيرات را با خود در داخل سازمان انتقال می دهند. بنابر اين فرهنگ سازمانی در پيوند مستقيم با آن روندهای فرهنگی می باشد که از قبل به وقوع پيوسته يا در حال وقوع می باشند. يا بعبارت ديگر، فرهنگ يک سازمان به پيمانه وسيع از محيط ماحول آن به عاريت گرفته شده به روندهای مرتبط با محيط آن محدود می گردد.

هدف واستراتژی درحزب

اهداف به مجموعه یی ازخواستهای اساسی يک حزب سياسی در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی اطلاق می گردد که حزب متذکره در نظردارد آنها را پس از تصرف قدرت سياسی که از طريق مسالمت آميز و انتخابات آزاد صورت می گيرد، در جامعه پياده نمايد.

ستراتژی به معنای مساعی پلان شده رهبری يک حزب سياسی در راستای تحقق اهداف آن است که می خواهد توسط تنظيم دقيق روابط حزب با شرايط محيط ماحول بر اين شرايط اثر بگذارد. به عبارت ديگر، ستراتژی به معنای راهها و وسايل رسيدن به هدف يا برنامه حصول هدف است.

هدف و ستراتژی دو مفهوم به هم پيوسته است. تعين اهداف در رابطه با شرايط محيط ماحول تنظيم می شود و ستراتژی از روندهای تشکيلاتی حزب منبع می گيرد. هدف بر ستراتژی سبقت دارد.

تعين اهداف از وظايف کنگره حزب و تعين استراتژی از وظايف رهبری حزب می باشد.

هر قدر اهداف و ستراتژيهای حزب دقيقتر ، باسنجش ، واقعبينانه ، ساده و قابل لمس برای مردم و پاسخگوی نيازمنديهای مبرم اقشار مختلف جامعه باشد، به همان پيمانه ساحه نفوذ و تأثير آن در سرتاسر جامعه گسترش می يآبد.
طور مثال هدف اساسی در يک سازمان اقتصادی را حصول حد اکثر مفاد تشکيل می دهد. به اين منظور  ستراتژی طوری تنظيم می گردد تا مارکيت زير اختيار رقبا يا محاطره و يا تسخير گردد، بدون آن که سازمان مورد نظر چيزی را از دست بدهد. (همانجا ص101)

مثال ديگر: دولت رفاه همه گانی که مودل جنبش بين المللی سوسيال دموکراسی در اروپا بود بعد از ختم جنگ عمومی دوم به حيث هدف اساسی جنبش مذکور به منظور تغير جامعه ليبرال کلاسيک به يک جامعه متعادل در برنامه های احزاب سوسيال دموکرات گنجانيده شد.  تسخير قدرت سياسی از راه انتخابات در ایتلاف با ساير احزاب همسو، ستراتژی احزاب متذکره را به منظور نيل به هدف فوق الذکرتشکيل می داد.

مختصری در باره دولت رفاه همه گانی

جنگ عمومی دوم در تعدادی از کشورهای اروپایی منجمله در دنمارک انديشه های سياسی نيرومندی را تشکل داد که بر مبنای آن تصميم گرفته شد تا پس از ختم جنگ بايد جامعه بهتر و از لحاظ کيفی نوين برای عموم مردم پايه گذاری شود. اين جامعه نوين دولت رفاه همگانی ناميده شد.

دولت رفاه همه گانی در کشورهایي است که دولت به خاطر توزيع  عادلانه نعمات جامعه به منظور ممانعت از بازيهای آزاد مارکيت در ميکانيسم های مارکيت مداخله می کند.
دولت رفاه همه گانی بر اصل « رفاه برای همه » استواراست؛ يعنی ايجاد شرايط مناسب زنده گی برای عموم شهروندان در جهت تأمين امنيت اقتصادی – اجتماعی برای آنان به منظور رفع عدم تساوی شاق ميان عموم شهروندان. (جان پلاوسنگ؛  سياست اجتماعی؛ زبان: دنمارکی ؛ ص7. )

سياست اجتماعی ، صحت عامه و تعليم وتربيه از عناصرمهم متشکله دولت رفاه عامه می باشد.

وجوه مشترک در کليه دول رفاه عامه برخورداری همه شهروندان از حقوق اجتماعی اساسی مانند: حق تداوی و کسب تعليم و تربيه رايگان و هکذا داشتن عوايد لازم هنگام بيکاری، مريضی و هکذا عايد تضمين شده در سن و سال کهولت را شامل می شود. معيوبين و معلولين دارای امتيازات خاص  اند.

هر کشور می تواند با داشتن اقتصاد مارکيت ، دموکراسی و نظام سياسی کثرت گرا به دولت رفاه عامه گذارکند. (جان پلاوسنگ؛  سياست اجتماعی؛ زبان: دنمارکی ؛ ص8 )

قابل يادآوري است که در کشور ما نزد بعضی از سياستمداران اين سووتفاهم وجود داشت که می پنداشتند هدف اساسی را در سياست،  تصرف قدرت تشکيل می دهد. در حالي که تصرف قدرت شرايط مشخص خود را داشته و تصرف آن درغياب همين شرايط مشخص مجاز نيست. تصرف قدرت  هدف را تشکيل نه می دهد، بل وسيله یی برای تحقق هدف می باشد که همانا تغير ساختار اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کهنه جامعه و تعويض آن با ساختار نوين می باشد.

روندهای تصميم گيری در سازمان

سازمان سياسی محلي است برای تصميم گيريهای متنوع در موارد گوناگون که به سازمان شکل و هويت بخشيده و به آن اعتبار می دهند. در واقعيت تاريخ حزب محصول تصميم گيريهای آن است.

تصميم گيری در يک حزب به مفهوم روندی است که در تمام سطوح و در همه واحدهای متشکله آن صورت می گيرد. اين روندها به طور خلاصه چنين جمعبندی می شوند:

زماني که شرايط ساده و از ثبات برخوردار باشد، حزب سياسی در تصميم گيريهايش کمتر دچار مشکل است نسبت به حزبی که در شرايط پيچيده یی که به سرعت در حال تغير است ، کار و فعاليت دارد. در صورتي که تمام شرايط فوق الذکردر مورد روند تصميم گيری به دقت درنظرگرفته شده و براساس آن تصميم اتخاذ شود، نتيجه آن تصاميم دقيق ، درست و عملی خواهد بود و در غير آن هرگاه  معلومات و فاکتهای جمع آوری شده ناقص ، مشکلات پيچيده و غامض بوده و ظرفيت انسانی برای پروسس و تحليل فاکتها ومعلومات جمعآوری شده در سطح نازل باشد، حزب سياسی دچار ابهام و بلاتکليفی گرديده و اختلافات و عدم توافق در داخل حزب بروز می کند.

به گفته ی «هاربرت سيمون»  بلاتکليفی و ابهام موجب بروز دو نوع اختلاف می شود:

الف: « اختلاف در باره ی چی گونه گی مسير اهدافی که بايد دنبال شود و يا مشکلاتي که بايد حل شوند»
ب: « اختلاف در باره چی گونه گی اهداف»  (تیوری سازمان - ص 273)

در مورد اول که اختلاف بر سر چی گونه گی حل مشکلات و ناشی از ابهام است ، سيمون پيشنهاد می کند : « در چنين شرايط که به ندرت اتفاق می افتد نه به کثرت ، ايجاب می کند تا تصميم گيرنده گان به خاطر حل مشکلات بر بديل های " سازش منافع" رجوع نمايند» اين شيوه حل مشکل را موصوف «مودل ایتلافی می نامد» (همانجا - ص 277)

هرگاه اوضاع عمومی به سرعت دگرگون شود که به مقتضای آن بايد چی گونه گی اهداف حزب به طور قسمی و يا کلی مورد تجديد نظر قرارگيرد، اختلاف بر سر تعين چی گونه گی اهداف بروز می کند که در اثر آن سراسر حزب در بلاتکليفی قرارمی گيرد. هرگاه رهبری حاکم در حزب در برابر تغيرات ايجاد شده به سرعت عکس العمل نشان نه داده و تصاميم لازم ، به موقع و قابل قبول برای همه را اتخاذ نه کند، مشروعيت آن از جانب گروههای رقيب يا مخالف در حزب مورد سووال قرار می گيرد. گروههای قويتر مخالف با استفاده از اين فرصت در تفاهم با ساير گروهها در داخل حزب با طرحهای جديد، مشروعيت جديد را به منظور تعويض رهبری حاکم قبلی به ميدان می کشند.

موجوديت اختلاف يا عدم توافق در احزاب سياسی نتيجه طبيعی  واقعيتهای سازمانی مانند تعدد و تقابل اهداف، رقابتها و تضادها در داخل حزب بوده که نه تنها مضر نيستند بل برای انکشاف بعدی و نوآوری در حزب مفيد و قابل پذيرش است؛ زيرا افرادي که در روندهای سياسی حزب نقش برجسته و بلند دارند و بديلهای مختلف را پيش می کشند، به این  معنا است که آنها منافع شان را با منافع حزب سياسی شان يکی ساخته اند.

حزب ومشروعيت سياسی

حزب نقش مهمی در مشروعيت بخشيدن به نظام سياسی کشور دارد. اما حزب وقتی در اين وظيفه می تواند موفق باشد که خود در قدم اول از مشروعيت لازم برخوردار باشد. معيارهای مشروعيت برای حزب سياسی چيست و  با کدام معيارها در يک نظام دموکراسی
مورد پذيرش قرار می گيرند؟ هر يک از اين معيارها را به بررسی می گيريم:

الف- احزاب در نظام دموکراسی به دو شرط می توانند اظهار وجود کنند و با وفاداری به اين دو شرط می توانند فعاليت نموده و مشروعيت شان را در اذهان عامه تثبيت نمايند.

شرط اول: «تعهد آشکار به وسايل قانونی برای کسب قدرت و رد استعمال هر نوع زور و قوه »  (پاله سوونسن؛دموکراسی دربحران؛ زبان: دنماریکی؛  ص 299 )

شرط دوم: حزب و برنامه ی مطروحه ی آن تا کدام حدود در انکشاف عرصه های مختلف جامعه نقش مهم را ايفا می کند.

ب- وفاداری به نظام و حاکميت قانون يا وفاداری صرف به حزب

در نظام دموکراسی قاعده چنين است که گاهی يک حزب يا ایتلافی از احزاب در انتخابات برنده می شوند و گاهی هم حزب يا گروهی از احزاب مخالف.  هنگامي که حزب يا ایتلاف احزاب مخالف برنده می شوند، به صورت طبيعی حزب يا احزابی که انتخابات را باخته اند مکلف اند تا قدرت را به حزب يا احزاب برنده انتقال دهند. يکی از معيار های عمده مشروعيت احزاب در همين دوران انتقال است که به آزمايش گرفته می شود. هرگاه احزاب در نظام دموکراسی به نظام و حاکميت قانون وفادار باشند ، انتقال قدرت به آرامی و مطابق به قوانين نافذه صورت می گيرد. هرگاه وفاداری به نظام موجود نه باشد و صرف وفاداري به حزب مربوطه معيار سياستهای حزب يا احزاب را تشکيل دهد، انتقال قدرت نيز به آرامی صورت نه می گيرد. در چنين حالت احزاب بازنده از انتقال قدرت خودداری می کنند و احزاب برنده انتخابات نيز به زور و استعمال سلاح متوسل می شوند که نتيجه آن کشمکشهای بيمورد و بالآخره اشتعال جنگ داخلي است که هم مشروعيت نظام حاکم  و هم مشروعيت احزاب سياسی آن را زير سووال می برد. بنابر اين «خصوصيات و شايسته گي هایي که  انسانها را به رهبران شايسته يک جنبش ملی تبديل می کند به طور الزامی همانهایی نيستند که يک حکومت پارلمانی بايد داشته باشد ». (دکتور حسين حسينی؛ حزب و توسعه سياسی ؛ نشر آمين، تهرانم؛ 138؛ ص75 )

وظايف حزب سياسی را دربخش سوم اين مقاله درآينده مورد بحث قرار می دهيم.

***

1-John Kenneth galbraith, The anatomy of power,  Houghton Mifflin Company boston, 1983
2- Mary JHatch, Organization Theory: Modern- Symblic post Modern Prespectives,Oxfored University .9press, 7991, P

***

لینک بخش نخست این نوشتار :

اهميت سازمان در تغيرمنابع و ابزار قدرت در دنيای معاصر