08.01.2015

حمید عبیدی

معجون مرکب «حکومت وحدت ملی»‌ و خودفریبی ما

به مناسبت ۱۰۱ روز انتظار

 

کسی انتظار نداشت تا حکومت  نو ،‌ در صد روز نخست پس از تحلیف رهبران آن ،‌ بیماری های چندین دهه ی  جامعه و کشور  ریشه کن سازد. و اما این انتظار کاملا واقعبینانه و بر حق بود تا حد اکثر در چند هفته ی نخست کابینه تشکیل شود، وظایف و صلاحیت های «رییس اجراییه» مشخص گردند ،‌ خطوط اساسی برنامه ی حکومت اعلام  و نخستین گام ها در جهت تحقق این برنامه برداشته شوند. همچنان این انتظار نیز برحق بود تا طبق وعده ی قبلی «سر قومندانی اعلای قوای مسلح»‌ به حیث نهاد رهبری کننده  قوای مسلح تشکیل شده و به کار آغاز کند. و اما طوری که دیده میشود  پس از انتخابات «مریخی» و یکصدو یک روز پس از مراسم تحلیف رییس جمهور و رییس اجراییه  ،  هنوز این دو نتوانسته اند  روی وزرای «حکومت وحدت ملی»‌  ،‌ به توافق برسند. این مساله نه تنها  موجب نگرانی های جدیی شده ،‌ بل خسارات هنگفت اقتصادی را به بار آورده ،  اثرات مخربی بر وضعیت امنیتی وارد کرده و باور مردم به روند دیموکراتیک را از بنیاد متزلزل ساخته است .

تصور این که اشرف غنی خواسته باشد  تا در صدمین روز آغاز کارش به حیث رییس جمهور ، ‌به خاطر عدم توفیق در تشکیل کابینه و نتایج و پیامدهای ناگوار این عدم توفیق مورد انتقاد و حتا تمسخر قرار بگیرد ،  پذیرفتنی به نظر نمیرسد. این امر در مورد عبدالله عبدالله نیز صدق میکند .

پنهان کردن علل این ناکامی در پس پرده ی نیاز به مطالعه ی روی تجدید ساختار حکومت ،‌ تعیین معیارها برای انتخاب وزرا و توافق در مورد وظایف و صلاحیت های رییس اجراییه ، ‌ارزیابی از نامزدان پیشنهادی و این چنین گپ ها نیز دیگر امکان ندارد .

*

این درست است که موافقتانه ی سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ناشی از اجبار پدید آمده از انتخابات بود- انتخاباتی که اگر آن را «انتخابات مریخی»  خواند، اسم ‌چندان بی مسما نخواهد بود. البته که تحقق این موافقتنامه در عمل کار ساده و آسانی نمیتوانست باشد .  و اما ،‌ دریافت این که چه عواملی  مانع از تشکیل کابینه شده، ‌نیاز به یک کاوش ژرفتر دارد.

واقعیت این است که محور های بسیار نیرومندی در  کشاله دار شدن بحران در افغانستان ذینفع اند- مافیای مواد مخدر، ‌مافیای زمین ، و  گروه های مافیایی و جنایتکار دیگر،‌ هیچ کدام در پایان بحران افغانستان ذینفع نیستند .  اینان در همه ارگان های دولت  و سراپای نظام موجود نفوذ کرده و ثروت هنگفت و امکانات و ابزارهای  بسیار اثرگذاری را در اختیار دارند .  اینان بقای خود را در  تداوم کنترول شده ی بحران میبینند . اینان میدانند که با سقوط محبوبیت اشرف غنی و عبدالله عبدالله قادر اند تا خواسته های خود را بر آنان تحمیل کنند.  برای اینان ایجاد یک حکومت توانا و قادر به تامین حاکمیت قانون ، ‌معادل به حکم مرگ است . «سنگک» شدن کابینه را باید در همین علت اساسی جستجو کرد.

طالبان باید از این وضعیت که میتواند شکست و انزوای شان را در نتیجه ی حضور پرشمار مردم در انتخابات، کم رنگ بسازد ،‌ شاد باشند .

سهم و نقش بازیگران منطقه یی و جهانی ذیدخل و ذینفع  و رقیب در قضایای افغانستان  را نیز نمیتوان از نظر انداخت . بدون نام گرفتن هم شناخت آن بازیگرانی که حکومت توانا و حاکمیت قانون در افغانستان را مغایر با منافع خود میدانند چندان دشوار نیست. و اما در مورد خارجی ها  میتوان گفت که تبر شان اگر دسته ی افغانی نداشته باشد ،‌ نخواهند توانست به چنین مداخلاتی که در چند دهه اخیر شاهدش بودیم ، ‌بپردازند .

**

مساله تنها روی کابینه نیست .

تا هنوز برنامه ی مدون حکومت نیز اعلام نشده است . این هم روشن نیست که آیا رییس جمهور با در نظرداشت نکات مندرج در «موافقنامه ی حکومت وحدت ملی» این برنامه را ارایه خواهد کرد و یا این که باید آن را در مشورت با رییس اجراییه تدوین نماید.

مساله ی وظایف و صلاحیت های رییس اجراییه و میکانیزم تصمیم گیری روی مسایل کلیدی و تحقق آن ها نیز هنوز روشن نیستند .

حتا اگر مساله ی برنامه ، ‌لایحه ی وظایف و صلاحیت ها و میکانیزم تصمیم گیری ها نیز بالفرض حل شوند،‌ باز هم ترکیب بسیار نامتجانس «حکومت وحدت ملی»‌ و حضور عناصر هنجارگریز در آن  این خطر را تداوم میبخشد تا هر گام  «حکومت وحدت ملی»‌  به سان روند تشکیل کابینه کشاله دار شود.

***

واقعیت این است که اگر «موافقتنامه ی حکومت وحدت ملی»‌ و روند سیاسی متکی  بر آن از سوی همه جوانب در همخوانی کامل با قانون اساسی تفسیر و عملی میگردید،‌ روند تشکیل کابینه و کار حکومت این چنین کشاله دار نمیشد.

رعایت قانون اساسی و سایر قوانین بخش اساسی سوگند تحلیف مقامات دولتی و از جمله مقامات حکومتی است . پیامدهای حقوقی زیر پا کردن و پشت کردن به این سوگند نیز بیخی روشن است . گرچه این نکته های الفبایی اند؛ و اما،‌  در فقدان حاکمیت قانون، «تیکه داران قدرت» الفبای خاص خود  را  ایجاد کرده اند که هیچ وجه مشترکی با الفبای قانونیت و دولتمداری ندارد .

گرچه در ترکیب گروه هایی که چشم به راه «سهم» در «حکومت وحدت ملی» ‌اند، عناصر داری ‌پیشینه و هویت آنچنانی کم نیستند ، ‌ولی  با آن هم در اوضاع و شرایط کنونی متاسفانه بدیل بهتر و قابل تحققی برای «حکومت وحدت ملی»‌ نمیتوان سراغ کرد . ارایه بدیل های مانند «اداره ی موقت» و «انتخابات مجدد»‌ نه واقعبینانه اند و نه هم خردمندانه و به درد بخور.

****

مردم به رغم همه خطرات حاضر شدند به انتخابات بروند. مردم  صد روز را به امید که طبق وعده  کابینه ی متشکل از شخصیت های شایسته ،‌ کاردان و توانا تشکیل شود،‌ صبر کردند. ‌ ‌ تشخیص این که صبر و بردباری مردم رو به پایان است، چندان دشوار نیست .   اگر پس از این همه انتظار ،‌ یک کابینه ی آنچنانی متشکل از آدم های آنچنانی اعلام شود ،‌‌ در آن صورت بعید از احتمال  نیست تا ذخیره ی بردباری مردم هم به پایان برسد...

و اما،‌ بالفرض اگر فردا پس فردا کابینه یی به مردم معرفی گردد که با معیارها و اصول وعده داده شده مطابقت داشته باشد،‌ در آن صورت مردم به مصداق ضرب المثل معروف «دیر آید درست آید» از آن استقبال خواهند کرد . چنین چیزی ناممکن نیست و اما چندان محتمل به نظر نمیرسد. محتمل تر این است که اگر کابینه یی معرفی شود ،‌  باز هم نتیجه ی ناگزیری هایی باشد که منجر به عقد «موافقتنامه ی حکومت وحدت ملی»  شد و یا کم از کم لکه های غلیظ و قابل شناخت آن را در سرشت و جبین خود داشته باشد.

*****

ما ،‌ مردم عجیبی هستیم. مایی که هنوز وظایف شهروندی خود مان را نمی شناسیم و انجام نمیدهیم ، از نخبه گان قدرت انتظار داریم تا از سر اخلاق نیک به راه راست بروند و یک وجب هم از آن انحراف نورزند .

نخبه گان قدرت وقتی به وعده های خود وفا خواهند کرد و  منافع همه گانی را قربانی منافع خودی کوچکتر نخواهند ساخت که راه برای چنین خلاف ورزی ها به روی شان بسته باشد و بدانند که زیرپا کردن تعهدات و وعده ها برای شان گران تمام خواهد شد و قربانی کردن منافع همه گانی در پای منافع خودی و پشت کردن به قانون برای شان  معادل انتحار سیاسی خواهد بود.

واقعیت این است که دیموکراسی ما هنوز پاراشوتی باقی مانده و در جامعه ریشه  نکرده است. نهادهای این دیموکراسی هنوز ظروف بدون مظروف اند. و هواداران دیموکراسی هنوز جمع پراگنده اند .

جامعه و کشور بحران زده و در حال بحران ،‌ «دیموکراسی» بدون نیروهای دیموکرات و بدون نهادهای دیموکراتیک ، دولت سراپا غرق در فساد و گروگان «تیکه داران قدرت»‌ - چنین است واقعیت برهنه و زننده ی افغانستان.

و  با در نظرداشت واقعیت ها و اوضاع و شرایط حاکم برکشور، ‌ خود فریبی خواهد بود  اگر ما همه دست زیر الاشه بنشینیم و انتظار داشته باشیم تا دو تا رستم بیایند و با معجون مرکب «تحول و تداوم» و «اصلاحات  و همگرایی» جامعه و کشور را از پرتگاه بحران به سوی فردای درخشان سوق دهند.

----

مطالب مرتبط به موضوع :

رتبیل شامل-آهنگ:‌ صد روز دوتایی