اسد الله زايري٭
نقدی بر مقالهء ارتداد در اسلام
اشاره
در مقاله منتسب به علي محقق نسب که تحت عنوان ارتداد در اسلام منتشر شده, در اين مقاله مسائل مطرح شد که به نظر نگارنده بسيار جاي تأمل دارد. گذشته از اين که عنوان با محتواي آن همخواني ندارد. و چهره اي که در اين نوشته از ارتداد ترسيم شده غير واقعي و تحريف شده است.
اين مقاله, با تشريحي بر داشته هاي غير واقعي نويسنده, رخنه ها و مشکلات – مقاله ارتداد در اسلام – را روشن ساخته است.
1 – نگاه کلي به مقاله
الف) مولف براي مطالب و ادعاهاي خود هيچ گونه مدرک ارائه نکرده است. مقاله وي انباشته از ادعاها و مطالب سست, بي پايه و مغرضانه اي است که مسلماً اگر مي خواست آن را به منابع تاريخي و فقهي مستند کند نمي توانست چنين مقاله اي را عرضه نمايد. نوشتن مقالاتي از اين قبيل که مملو است از ادعاهاي عجيب و غريب چه سود به حال نويسنده مي رساند و يا چه خدمتي به فرهنگ کشور مي تواند ارائه بکند. مطمئناً اينگونه قلمفرسايي ها, نزد اهل فن هيچ گونه اعتبار و ارزش علمي ندارد و تنها انگيزه ما از نقد کردن آن اين بود که خواندن اين گونه مقالات توسط دانش دوستان کشور ما و خصوصا آناني که اطلاعات شان از فقه و قوانين اسلامي اندک است. مي تواند تصوير نامطلوب و غير واقعي از احکام نوراني اسلام بويژه فقه پوياي شيعه در اذهان آنها ايجاد کند.
ب) ادعاهاي مطرح شده فاقد هر نوع پشتوانه تاريخي و فقهي است. ادعا مي کند که در تاريخ صدر اسلام کسي به جرم ارتداد اعدام نشده است. براي اثبات ادعاي خود هيچ مدرک و شواهدي از تاريخ ارائه نمي کند.
ج) مولف ادعا مي کند که در بحث ارتداد در بين علما شيعه و اهل سنت اتفاق وجود ندارد و حال آنکه همه فرق مختلف اسلامي درباره کيفر مرتد اتفاق نظر دارند هر چند که در شرايط و مورد آن اختلافاتي بين آنها وجود دارد ولي در اصثل حکم و حتي مجازات قتل, ترديد ندارد.
اجمع العلماء و الفقهاء من العامه و الخاصه, قديماً و حديثاً, ان من خرج عن الاسلام فهو مرتد واجب القتل.(1)
"علماء و فقهاء شيعه و سني گذشته و معاصر اجماع دارند. کسي که از اسلام خارج شود مرتد است و واجب القتل".
در کتاب المغني که يکي از منابع مهم فقهي اهل سنت به شمار مي رود آمده است: "أجمع أهل العلم علي وجوب قتل المرتد"(2)
"همه دانشمندان بر وجوب قتل مرتد اجماع دارند".
اگر اندک اختلاف در اقوال فقها مشاهده ميشود در مفهوم و مصاديق آن است نه دراصل حکم.
د) مولف مدعي است که حکمي مرتد –که در روايات بدان تصريح شد – باطل است چون در قرآن نيامده. ايشان در بررسي آيات عيناً همان عبارت آيت الله موسوي اردبيلي را – که در شماره 13 مجله حکومت اسلامي, ص 16 درج شده است آورده بدون ذکر نام و منبع – سرقت علمي – و همان را مبناي رد و انکارش قرار داده است. از اين که بگذريم, صرف نيامدن حکمي در قرآن دليل نمي شود که در صحت آن حکم تشکيک کنيم. چيزهاي زياد است حکم آن در قرآن بيان نشد. فقط از روايات حکم آن مستفاد است. از جمله نجاست خوک, هيچ دليل و مدرکي از قرآن نمي توان بر نجاست خوک ارائه کرد.
و) مدعي است که ارتداد در اسلام جرم نيست.
ارتداد اختصاص به اسلام ندارد بلکه ارتداد "در همه اديان" جرم شمرده مي شود.(3) در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براي آن کيفري در قوانين پيش بيني کرده بودند چنانکه فردوسي مي گويد:
که زردشت گويد به استاوزند
که هر کسي که از کردگار بلند به پيچد به يکسال پندش دهيد همان مايه سودمندش دهيد پس از سال اگر او نيايد به راه کشيدش به خنجر به فرمان شاه در متون يهوديت و مسيحيت نيز فراوان سخن از قتل کساني که دين را وانهند به ميان آمده است: "در تورات, سفر تشنيه, فصل 17, آيات 5 – 5, ص 301 مي خوانيم:
«اگر در ميان شما در يکي از دروازه هايت که خداوند خدايت به تو فرمان مي دهد مرد و يا زني يافت شود که در نظر خداوند خدايت کار ناشايسته نموده و از عهد او تخلف ورزد, و عزيمت کرده به خدايان غير عبادت کرده آنها را سجده نمايند, يعني آفتاب يا ماه يا هر يک از عساکر آسمان که من امر نفرموده ام, اگر به تو بيان کرده باشد بشنوي و خوب متفحص شوي و اينک اگر راست و يقني باشد که اين امر مکروه دراسرائيل واقع شده است پس آن مرد و يا زني که اين عمل ناشايسته را در اندورن دروازه هايت مرتکب شده است. آن مرد و يا زن را بيرون آور يا سنگ سنگسارش نما تا بميرد.
يا درجاي ديگر مي خونيم. «اگر درباره يکي از شهرهايي که يهوه خدايت به تو جهت سکونت مي دهد خبريابي که بعضي پسران بليعال از ميان تو بيرون رفته ساکنان شهر خود را منحرف ساخته گفته اند برويم و خدايان غير را که نشناخته ايد عبادت نماييم. ... البته ساکنان آن شهر را به دم شمشير بکش و آن را با هر چه در آن است و بهايمش را به دم شمشير هلاک نما و همه غنيمت آن را در ميان کوچه اش جمع کن و شهر را با تمامي غنيمتش براي يهوه خدايت به آتش به الکل بسوزان و آن را تا ابد تلي خواهد بود و بار ديگر بنا نخواهد شد.
آئين مسيحيت که مدعي است اخلاقي ترين دين است. مجازات اعدام را شايد تنها در مورد ارتداد که به عنوان شديد ترين جرم مطرح است, عنوان کرده است در انجيل يوحنا چنين آمده است: «اگر کسي در من نماند مثل شاخه بيرون انداخته مي شود و مي خشکد و آنها را جمع کرده در آتش مي اندازد و سوخته مي شود.»(4)
به موجب قوانين يونان هر کسي مرتکب (Asheia) يا پرستش خداياني غير ازخدايان اصيل با نتئون مي شد, اين عملش يک گناه بزرگ به حساب مي آمد به اتکاي چنين قانوني بود که سقراط را مجبور به نوشيدن جام شوکران کردند.(5)
با اين حساب, مجازات مرتد را «ماده مشترک» همه اديان بايد دانست. چون مرتد کسي است که همه انبيا را به بازي گرفته است. مرتد کسي است که کليه انبيا را دروغ گو مي داند. ارتداد, مبارزه آگاهانه عليه اسلام و معنويت است. ارتداد بر افراشتن پرچمي است که با بادهاي فتنه و نيرنگ حرکت مي کند. ارتداد قتل عام معنوي جوامع بشري است. ارتداد بستن چشمه زلال معنويت و اسلام بر روي کل بشريت. ارتداد بدترين جنايت عليه بشر است.
2 – اشکالاتي موردي:
علاوه بر ايرادات پيشين, مقاله از نظر محتوا و مستندات چنان انباشته از اشکالات است که صفحه و سطري نيست که حداقل چندين اشکال در آن نباشد, اما در اين ميان آنچه عجيب تر مي آيد و شگفت و تأسف اهل دقت را برمي انگيزد, استفاده اي است که گردآورنده مقاله ارتداد در اسلام از ديگري برده است و هيچ اشارتي بدان نکرده, اگر براي ارائه شواهد ناگزير بشويم بسياري از مقاله را مي توان – حداقل نود درصد را – نمونه آورد که عينا يا با اندک تغيير از بحثهاي آيت الله موسوي اردبيلي – که در مجله حکومت اسلامي, سه شماره پياپي, 15 – 14 – 13 چاپ شده است – و حال آنکه هيچ اشاره اي به مرجع و مستند آن نکرده است.
اشکالاتي اين چنين؛ سبب شد که بارها در ارزش نقد آن ترديد کردم, اما باز هم از آنجايي گردآورنده محترم اين کار را به نام خودش روان بازار کرده است و براساس همان نکته اي که قبلاً اشاره کردم, کار نقد را دنبال کردم.
مولف احکام مسلم بر آمده از روايات را, درمورد مرتد جعلي و غير ديني اعلان مي کند. دو دليل اقامه مي کند:
1 – مفاد روايات باب ارتداد بر خلاف قرآن است. چون در قرآن براي اين جرم مجازات تعيين نشده است.
نقد: اندک آشنايي با فقه و حقوق اسلامي, اين نظريه را از اساس مخدوش مي سازد.زيرا روايات باب ارتداد درفقه که اسناد آن مورد کاوش قرار گرفته است.به يک دو روايت خلاصه نمي شود. در فقه شيعه مدارک آن چنان فراوان است که حتي سخت گير ترين فقها و حتي کساني که خبر واحد را حجت نمي شمارند در برابر آن تسليم شده است. مگر اينکه ما در باب ارتداد «سنت» را به عنوان يکي از منابع حقوق اسلامي ناديده بگيريم و به بهانه آن که در قرآن ارتداد بيشتر ماهيت سياسي و ضديت با نظام دارد. ولي از جنبه تغيير عقيده مجازات براي آن پيش بيني نشده است. نپذيريم, آيا چنين رفتار و عملي از کساني که به عصمت پيامبر(ص) و ائمه(ع) قائل است و آن را معتبر مي شمارند پذيرفتني است؟
از نظر ما هم حکم مجازات مرتد در دنيا از قرآن مستفاد نيست. لکن اول دستوري که درباره مرتد وجود دارد, حکم پيامبر(ص) به قتل مرتد است. فرمود: «من بدل دينه فاقتلوه»(6) «هر کس دينش را تغييرداد بکشيدش»
2 – ادعا مي کند, مفاد روايات مغاير با سيره رسول الله(ص) است. زيرا نبي گرامي اسلام هيچ مرتد را مجازات با اعدام نکرده است. مولف با اين ادعا که در عصر نبوي مرتدي مجازات نشد ميزان اطلاعاتي تاريخي خود را در معرض ديد خواننده قرار داده است همه سيره نويسان و گزارشگران تاريخ اتفاق دارند که حداقل چهار نفر در عصر رسالت بدين جرم اعدام شده است. در جريان فتح مکه و بعد از عفو عمومي پيامبر(ص) آن حضرت دستور قتل چهار نفر را که به جرم ارتداد تحت تعقيب بود صادر فرمودند: «اقتلوهم و ان وجدتموهم متعلقين بأستار الکعبه»(7)
اين چهار نفر را بکشيدش و لو که خودشان را به پرده کعبه آويزان کرده باشد. اين چهار نفر عبارتند از: 1 – عبدالله بن سعد بن ابي سراح 2 – عبدالله بن اخطل 3 – مقيس بن صبابه 4 – ساره کنيزي از کنيزان ابي عبدالمطلب.(8)
از جمله ادعاي خاص مقاله در نفي حکم ارتداد, نويسنده مدعي است که ارتداد امر فردي است.
درست است که ارتداد امري فردي و شخصي است و گاهي از حد زبان تجاوز نمي کند مادامي که مرتد عقيده باطل اش را آشکار نکند, علناً تبليغ نکند کسي کاري به کارش ندارد. اصولاً حکم کيفري مرتد زماني اجرا مي شود که, او با تبليغ عقيده انحرافي خود در مسير ضديت با نظامي اسلامي برآيد. اين جاست که اقدام او بازتاب اجتماعي پيدا مي کند. مرتدي که عقايدش را ابراز نمي کند, کسي حق ندارد متعرض او بشود اصولاً در اسلام تفتيش عقايد مطلقا ممنوع است. اگر فردي در يک منطقه اي مرتد و مردم آن ديار از موضوع اطلاع يافت هيچ فردي اين حق را ندارد که متعرض او بشود. نه تنها مردم آن سامان که دولت هم چنين حقي را ندارد که او را به دادگاه بکشاند به جرم عقيدتي که در درون دارد مورد بازخواست و مواخذه قرار بدهند. تنها کاري که مردم مي تواند در اينگونه موارد انجام بدهند قطع پيوند خويشاوندي با اوست و اينکه او نبايد در قبرستان مسلمين دفن شود.
باز هم تاکيد مي کنم که ارتداد امر فردي است. لکن سخن ما جنبه کلي دارد. ناظر به فرد نادر آن نيست کمتر اتفاق مي افتد که ارتداد تهديد عليه نظام نباشد. غالباً ارتداد يک مسلمان سابقه دار در اسلام خالي از تحريکات و واکنشهاي زيانباري بر ضد نظام موجود نخواهد بود آن هم نه تحريک و واکنشي بر ضد مسائل سطحي و فرعي, بلکه تحريک عليه رکن و اساس نظام است.
لذاست که آئين اسلام براي ريشه کن ساختن توطئه ها قاطعانه دستور مي دهد که "مرتد" بايد کشته شود تا دين و آئين و کتاب مقدس او دستخوش تغيير نشود معرضان با مکتب خدا بازي نکند.
در رژيم هاي دموکراتيک هم اقدام عليه اساس آن ممنوع است. آنچه که در آن حکومتها آزاد است همان انتقاد و زير سوال بردن شخص و مقام مسئول است. يعني در نظام هاي سياسي, اقدام براي "براندازي" جرم است, و چون در نظام سياسي اسلام, عقيده ديني, پايه و اساس آن را تشکيل مي دهد از اين رو "ارتداد" اقدام براي براندازي تلقي مي شود. درحقيقت, همه نظامهاي حقوقي اتفاق نظر دارند که براندازي, اقدامي مجرمانه و قابل تعقب و مجازات است, و آنچه بين اسلام و قوانين امروزي تفاوت مي کند, تحليلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامي, مصداق براندازي شمرده مي شود, زيرا مکتب زير بناي نظام اسلامي است و براي پاسداري از "کيان نظام" به ناچار بايد جلوي ارتداد را گرفت, ولي در نظامهاي سياسي ديگر, چون دين نقشي در نظام اجتماعي ندارد و دولت صرفاً بر مبناي قوانين بشري شکل مي گيرد, لذا تغيير عقيده ديني براندازي به حساب نيامده و منع قانوني ندارد ولي به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکري که اساس نظام اجتماعي مقبول را مورد تهديد قرار مي دهد, چنين حساسيتي وجود دارد و با آن برخورد مي شود.(9)
نويسنده, براي نفي حکم مجازات مرتد ادعا مي کند که اين حکم, با آيه شريفه: «لا اکراه في الدين» که آزادي عقيده را تضمين کرده است ناسازگار.
در پاسخ بايد گفت که اسلام, دين آزادي و حريت است به حکم مسلم کريمه «لا اکراه في الدين» کسي مجبور به پذيرش اسلام نمي شود. «اين درخشنده ترين آيات»(10) آزادي فردي را در امر گزينش دين و انتخاب عقيده امضا کرده است و شان نزول آيه نيز همين را مي گويد: «حصين دو پسر مسيحي داشت و خود مسلمان بود و مي خواست فرزندانش را به زور مسلمان کند و اين آيه نازل شد»(11) (لا اکراه في الدين)(12)
علاوه بر اين ما دو نوع آزادي ديني داريم, آزادي پيش از انتخاب, آزادي پس از انتخاب, آزادي پيش از انتخاب, آزادي براي انتخاب کردن است. در اين مرحله انسان در گزينش عقيده آزاد و با هيچ نوع الزام و فشار روبرو نيست, ولي پس از انتخاب قهراً با محدوديت هاي که از انتخاب اوليه خويش ناشي مي شود روبرو است, مانند پذيرفتن قوانين و مقررات بين المللي و يا کشوري که در پذيرش آن الزامي نيست, بعد از پذيرفتن آن خواه اشخاص باشد يا کشور با الزاماتي روبرو است. آيه «لا اکراه في الدين» مرحله نخست آزادي را تضمين مي کند که هرگونه استفاده از اهرم فشار را نفي مي نمايد, زيرا تعليل" قد تبين الرشد من الغي" به مرحله گزينش و انتخاب مربوط است, از اين رو از نظر اسلام "ورود" و "خروج" حکم متفاوت پيدا مي کند. چه اينکه در مقررات نظامي "فرار" از جبهه و جنگ "جرم" تلقي مي شود. حتي اگر براي "حضور يافتن" در جبهه نبرد الزام و فشار هم وجود نداشته باشد و لذا کساني که آزادانه وارد شده اند, حق خروج آزادانه را ندارد.
نويسنده در ادامه براي تکميل ادعاهاي خود با زير پا گذاشتن تمام معيارهاي اخلاقي و انساني, با کمال بي شرمي ساحت فقهايي اسلام را هتک مي کند ادبيات بکار رفته چنان وقيحانه و رکيک است که, زبان از گفتن اش و قلم از نوشتن آن شرم دارد. او چهار نعل بر تمام مقدسات و ارزشهاي ديني و مذهبي مي تازد. در اين مسير ابتدايي ترين معيارهاي اخلاق را هم زير پا مي گذارد ما انتظار نداريم که اين قبيل افراد ديانت را نگه دارد, ولي اخلاق را پاس دارد. به همان ميثاق جهان حقوق بشر که در جاي خودش ارزشمند است, و ما هم به آن احترام مي گذاريم چون دستاورد بشر است. حداقل پابند باشد. اين گونه برخورد با فقهايي اسلام نه با مباني اخلاقي موافقت دارد و نه انصاف علمي روا مي دارد.
نويسنده با طرح اين ادعاهاي پوچ و بي اساس بر ضد فقها هوچيگري تبليغاتي کرده است و از اين رهگذر جرم سنگين مرتکب شده است. اتهام زني, توهين و نسبت دروغ جرم کوچک نيست. نويسنده يا براي اثبات ادعايش مدرک و شواهد ارائه مي کند يا اينکه اشد مجازات را تحمل مي کند.
در جاي از مقاله نويسنده حکم مرتد را بر خلاف حقوق بشر اعلان مي کند. از کسي که رسماً تقاضاي رسمي شدن ارتداد را دارد انتظاري جز اين نمي رود و او را از کساني بايد شمرد که در تعارض «حقوق بشر» با احکام اسلامي حکم به «تقدم حقوق بشر» داده اند او دقيقاً مقصودش را بازگو نمي کند. اگر منظورش اين باشد که عيار احکام اسلامي را در ترازوي حقوق بشر سنجيد چون ميثاق جهاني حقوق بشر در مقايسه با قوانين اسلامي کامل تر است اگر اين برداشت درست باشد بسيار تکاندهنده است. هر چه هم که اهل مدارا و بردباري باشيم, باز هم نمي توان از کنار اين طيف موضوع گيريها به سادگي گذشت.
متاسفانه فضاي حاکم بر مقاله – علي رغم آنکه 90 درصد مطالب مربوطه به آيت الله موسوي اردبيلي است – فقط ده درصد آن را نويسنده از خودش سر هم کرده. با همين مطالب اندک چنان فضاي سنگين را خلق کرده, واژه ها و الفاظ موجود آهنگ غمگين دارند که خوش بين ترين خواننده در نيت واقعي مقاله دچار سوظن مي شود. ادبيات و تعابير بکار رفته ما را به نتايج مايوس کننده اي مي رساند و اگر نويسنده, لوازم و آثار گفته هايش را بپذيرد, و به عواقب نوشته خود آگاه باشد, در اين صورت آثار سنگيني بر آن بار مي شود.
نظر نهايي, ناقد با رعايت کمال احتياط و با توجه به ابعاد مختلف موضوع, اينگونه نوشته ها را آشکارا انحراف مي داند, نه کفر گويي, از ادبيات موجود توهين به اسلام و احکام نوراني آن استنباط مي شود. قصد انکار اصل اسلام و ضروري دين از آن متمثي نيست. فرق است بين انکار اسلام و ضروري دين و توهين به اسلام و احکام آن اين دو حکم متفاوت مي يابد. گرچه توهين به اسلام و فقها جرم کوچک نيست.
در هر حال اميد آنکه جامعه فرهنگي ما ديگر از اين دست نوشته ها – مقاله ارتداد در اسلام را – به خود نبيند, اصحاب انديشه و قلم بايد بيش از ديگران تعهد بورزند, اخلاق را نگه دارند و حريم تفکر و تعليم را پاس بيش از اين داريم.
پي نوشت ها:
1 – عبدالکريم, موسوي اردبيلي, فقه الحدود و التعزيرات, ص 836
2 – کتاب المغني المحتاج, ج4, ص 135.
3 – محمد جعفر, جعفري لنگرودي, ترمينولوژي حقوق, ج1, ص 256.
4 – انجيل يوحنا.
5 – محمد علي فروغي, سير حکمت در اروپا, ج2, ص 98.
6 – حسين نوري, مستدرک الوسائل, ج18, ص 163.
7 – محمد حسن نجفي, جواهرالکلام, ج41, ص 436.
8 – ابن هشام, السيره النبويه, ج2 و ابن اثير, الکامل في التاريخ, ج 2 و 4.
9 – عبدالقادر عوده, التشريع الجنائي الاسلامي , ج1, ص 661 و 536.
10 – عبدالله جوادي آملي , ولايت فقيه ولايت فقاهت عدالت, ص 32
11 – محمد حسين طباطبائي, تفسير الميزان, ج1, ص 529.
12 – سوره بقره, آيه 256.