حميد عبيدی
چند نکته در مورد قضيهء آقای محقق نسب
نوشتار هايی که خشم بنيادگرايان را بر انگيخته و سبب شده است تا اينان بر عليه محقق نسب تيغ تکفير و ارتداد را به کار گيرند ، در واقع يک بحث درون دينی است . من کارشناس اين عرصه نيستم تا در اين بحث درون دينی سهم بگيرم و اين يا آن نظر را نقد کنم . تنها اين قدر می توانم بگويم که وقتی من نوشتارها را خواندم به حيث يک شخص عادی در آن ها چيز کفر آميزی نيافتم . و امّا ، پرسشی که مطرح می گردد اين است که اگر آقای محقق نسب کفر نگفته ، اهانتی به مقدسات اسلامی نکرده و خود دارای تحصيلات دينی و صاحب نظر در اين امور است - چيزی که کميسيون بررسی تخطی های مطبوعاتی هم بر آن با روشنی تأکيد ورزيده است و بسياری از صاحب نظران نيز بر اين باور اند - پس چرا وی را به اتهام « جرم » کفر گويی و اهانت به مقدسات به محاکمه کشانيده اند ؟
آقای محقق نسب به جرم آن که متفاوت از ديگران- متفاوت از کسانی که خود شان را رهبران مذهبی می دانند- فکر کرده ، به زندان انداخته شده است. محقق نسب کم از کم در مقياس های فکری و فرهنگی ما ، ديگر انديش است : وی برخی از چيزهايی را که قرن ها به حيث حقايق مسلم و غيرقابل پرسش شناخته می شوند ، با نشر چند نوشتار در مجلهء « حقوق زن » ، زير پرسش برده است . البته بايد گفت که بحث روی همچو مسايل در برخی کشورهای ديگر اسلامی مدت ها پيش آغاز شده است ، بی آن کسی به خاطر آن تکفير شود.
شمار آن هموطنان درسخوانده و تحصيل کرده که خود شان را مخالف بنيادگرايی و هوادار آزادی انديشه و بيان می دانند و امّا ، تصور می کنند چون نوشتارهای مورد نظر برای جامعهء ما غير قابل هضم است ، نبايد منتشر می شدند، کم نيستند . بلی با اين نکته می توان توافق کرد که آقای محقق نسب در سطح جامعهء ما تابو شکنی کرده است .
و امّا ، آيا ما به ديگر انديشی و تابو شکنی ضروت داريم ؟
به باور من ، استبداد فکری و عقيدتی ، يکی از عوامل اساسی بروز و تداوم انحطاط فکری در منطقهء ما و در مجموع شرق اسلامی است-استبداد و انحطاطی که از قرن ها حاکم است و تا هنوز ادامه دارد . استبداد عقيدتی و فکری ، نه تنها تعصب و تحجر را بر تفکر دينی حاکم ساخت ، بل با تمام توان مانع تداوم و رشد تفکر فلسفی و عرفانی نيز گرديد . همين است که اگر در قرون گذشته تنی چند از ديگر انديشان در عرصه های تفکر دينی ، عرفانی و يا فلسفی - که ترويج افکار شان می توانست ما را از انحطاط فکری بيرون بکشد - سربرافراختند ، يا زير تيغ تکفير سرباختند ، يا از ترس جان زبان را در پس سی و دو دندان زندانی کردند و يا اگر جسور تر بودند سخن را چنان در هزار جامهء رمز و استعاره و ابهام گفتند که در مورد معنا و تعبير آن حتّا زبردست ترين کارشناسان هم تا امروز نمی توانند به توافق نظر برسند .
استبداد عقيدتی و استبداد فکری در تاريخ اديان يهودی و مسيحی هم در اين يا آن مرحله و در اين يا آن شکل موجود بوده است ؛ چنان که تفتيش عقايد در قرون وسطا ، يکی از سياه ترين فصول تاريخ مسيحيت و تاريخ اروپا به شمار می رود .
در اصل ، ايديولوژی ها اگر دينی باشند ، يا غير دينی و يا هم ضد دينی ، تمايل به تحميل استبداد عقيدتی و فکری دارند . برای رهايی از اين گونه استبداد چی می توان کرد ؟ طبعاً پاسخ اين نتواند بود که اين يا آن ايديولوژی را ممنوع گردد . در واقع اگر چنين شود ، حق آزادی انديشه ، عقيده و وجدان شماری از اعضای جامعه زيرپا خواهد شد .
از سوی ديگر ، طوری که تجربه از جمله در افغانستان نشان می دهد استبداد عقيدتی و فکری با براندازی حکومات و رژيم های استبدادی هم از ميان نمی رود . چنان که تجربهء پيشرفته نشان می دهد ، زدايش استبداد عقيدتی و فکری زمانی ممکن می گردد که نه تنها حق آزادی انديشه و بيان ، بل حق بدون اگر و مگر انتخاب و تغيير عقيده برای فرد فرد جامعه تأمين شود.
چنان که يادآوری شد ، مشکلی که جوامع اسلامی امروز از نظر استبداد فکری و عقيدتی با آن مواجه اند ، اروپا در چند قرن پيشتر با آن مواجه بوده است . تحولات در عرصه های گوناگون جوامع اروپايی - از نظر عقيدتی ، فکری و فرهنگی در دوران رنسانس ، ريفورماسيون و روشنگری - سبب شد تا تفتيش عقايد و استبداد عقيدتی و فکری کليسا ريشه کن گردد. و امّا ، ريشه کن شدن استبداد عقيدتی و فکری، سبب ريشه کن شدن مسيحيت نگرديد و هدف هم ريشه کن کردن آن نبود . به همين سان در تاريخ اسلام ما شاهد مراحل درخشانی از تساهل در مورد ديگر انديشان و ديالوگ ميان دارنده گان عقايد و ديدگاه های گوناگون بوده ايم که متأسفانه بنابر عوامل گوناگون جای آن را نابردباری و استبداد عقيدتی و فکری گرفت. پس با توجه به تاريخ اديان ، اين نادرست است اگر گفته شود که عيسويت و يا اين يا آن دين پرتساهل و مهربان و آن ديگری نابردبار ، خشن و نامهربان است . اين ادعا را هم که گويا دموکراسی ، حقوق بشر و امثالهم ، محصول فرهنگ يهودی- مسيحی است ، نيز با توجه به حقايق تاريخی می توان قاطعانه رد کرد .
بدون شک وقتی استبداد عقيدتی و فکری- به درجهء نخست عدم استفاد از قدرت دولتی برای تحميل اين استبداد - از ميان برود ، آن گاه روحانيون در کشورهای اسلامی نيز ناگزير خواهند شد همسان روحانیون مسيحی در کشورهای غربی ، عمل کرده هنگام بحث و گفت و شنود منطقی ، بردبار و مهربان بوده ، مرزها ميان مسايل دينی و دنيوی را دريافته ، برای حل مسايل معاصر شيوه ها و راه های مناسب را جستجو نمايند و دريابد که با چنين روشی بهتر می توانند به عقول و قلوب مردم نفوذ کنند و به اين سان مورد احترام و محبت مردم قرار بگيرند .
***
به باور من ، اين فهم رهبران تندرو و بنيادگرای گرايش های اسلاميستی از دين و از ارزش های جهانشمول دموکراسی و حقوق بشر است ، که مشکل خلق می کند. به همين سبب روشنفکران دينيی که از سطح فکری و فرهنگی امروزين به مسايل نگريسته و به پژوهش می پردازند ، به نتايجی می رسند که يا در فهم و درک رهبران مذهبی بنيادگرا نمی گنجد و يا هم اينان به نفع خود نمی دانند تا نتايجی را که نو انديشيان در اثر پژوهش و تفکر به آن می رسند بپذيرند. آقای محقق نسب از جمله به همين علت است که با مشکل مواجه شده است .
حادثهء « آفتاب » و اينک « حقوق زن » نشان می دهد که با راندن طالبان از مسند حکومت ، استبداد عقيدتی و فکری از کشور و جامعهء ما رخت برنبسته است . چنين تصور و توقعی ، از همان اول غيرواقعبينانه بود . اين گونه استبداد نه با آمدن طالبان آمد و نه هم با رفتن شان برچيده شد - به خصوص که طالبان خود محصول استبداد عقيدتی و فکری و طرز تفکر متحجر و افراطی بودند و نه مولد آن . با رفتن طالبان که به گفته يی « در حماقت خود صادق بودند » ، دوباره کسانی به ميدان آمده اند که برخلاف طالبان توان مانور و معامله گری را دارند و آموخته اند که چی گونه دين را به مثابهء ابزار دستيابی به اهداف سياسی شان مورد سؤاستفاده قرار بدهند.
در واقع با به ميدان آمدن بنيادگرايان و اسلام سياسی ، استبداد عقيدتی و فکريی که از قرن ها در کشور و در منطقهء ما حاکم بود ، به شکل نوينی سربلند کرد و کوشيد تا دستاوردهای فکری و فرهنگی محدودی را که جامعهء افغانی در قرن بيستم به آن دست يافته بود ، ريشه کن سازد. گسترش اين شکل نوين استبداد در افغانستان در واکنش به استبداد عقيدتی و فکری کمونيستی ، پا به ميدان نهاده برای مبارزه بر عليهء تجاوز شوروی ابزارسازی گرديد و به گونهء تصنعی در گرمخانهء جنگ سرد ، رشد داده شد .
***
به هر رو ، از ديد من سخن بر سر نظريات و نوشته های آقای محقق نسب نيست که ما با آن مؤافق هستيم و يا نيستيم . سخن بر سر حقوق قانونی آقای محقق نسب است : آقای محقق نسب مانند هر انسان ديگر حق آزادی عقيده و وجدان را دارد و اين حق را که آزادانه بينديشد و عقيدهء خود را آزادانه بيان کند . حقوق و آزادی های بشری مرزی را نمی شناسند ، مگرتا آن حدی که باعث نقض و تعرض به حقوق ديگران نشوند . از اين منظر آقای محقق نسب تنها از حقوق قانونی خودش استفاده کرده و هيچ جرمی را مرتکب نشده است .
در عين زمان اعتراض اصلاً در اين نيست که چرا کسی يا کسانی با نوشتار ها مؤافق نيستند . اگر مخالفين فکری آقای محقق نسب قلم بر می گرفتند و در رد نظريات او می نوشتند و کسی و يا مرجعی آنان را مورد پيگرد قرار می داد ، در آن صورت بايد از حقوق اينان نيز همان گونه دفاع می شد که اکنون شماری از روشنفکران و فرهنگيان افغان به اشکال گوناگون در تلاش اند تا از حقوق آقای محقق نسب دفاع کنند . گذشته از آن چنين روشی اين خوبی را نيز می داشت که ديگران می توانستند بر دلايل مخالفان نظريات آقای محقق نسب آگاهی يابند .
اين استدلال نه پايهء منطقی دارد و نه هم پايهء قانونی و نه هم قابل اثبات است که چون مردم افغانستان و يا يک اکثريت بزرگ مردم افغانستان ، چنين يا چنان نظرياتی را مخالف با اسلام و مقدسات اسلامی می دانند ، پس چنين نظريات نبايد اجازهء نشر بيابند . قابل اثبات نيست چون اگر نظريه و ديدگاهی بيان نشود ، مردم از آن نمی توانند آگاه شوند و در نتيجه نمی توانند در مورد آن داوری بکنند . دوم ، يک نظريه و ديدگاه صرفاً به دليل اين که مورد پذيرش اين يا آن شخص و يا گروه و يا حتّا اکثريت جامعه نباشد ، الزاماً ضد اسلامی تعريف شده نمی تواند. سوم ، مردم در صورتی می توانند درست داوری کنند که تمام طرف های ذيعلاقه فرصت و امکان داشته باشند تا نظريات و ديدگاهای شان را آزادانه بيان کنند . چهارم ، آنانی که همرنگ جماعت می انديشند و همرنگ جماعت اند ، نيازی به آزادی انديشه ، عقيده و بيان ندارند ، چون اينان قاعدتاً حرف نوی برای گفتن ندارند. تأمين حق آزادی بيان برای ديگر انديشان يعنی کسانی که مانند اکثريت جامعه نمی انديشند ، مهم است. اگر حق آزادانديشی و ديگر انديشی و حق آزادی عقيده و وجدان حذف شوند و يا در دايرهء افکار متعارف در جامعه محدود گردند، در اين صورت آزادی بيان سخن بی معنا می شود .
بالاخره بايد گفت که ولو 99،999 درصد جامعهء افغانی هم با نظريات و ديدگاه های آقای محقق نسب مؤافق نباشند ، باز هم نظر به احکام صريح اعلاميهء جهانی حقوق بشر، وی اين حق را دارد تا نظريات و ديدگاه های خودش را آزادانه بيان بکند .
***
ايديولوژیک انديشان از هر نوعی که باشند - دينی و يا غير دينی - چون خود شان را يگانه و عالی ترين مرجع حقيقت می دانند ، به تحميل استبداد عقيدتی و فکری تمايل دارند . مثلاً اگر يک کمونيست ، درک لينين از آثار مارکس و انگلس را زير پرسش می برد ، او را مرتد می شمردند - چنان که لينين خود نيز حکم ارتداد کاؤتسکی و بسياری های ديگر را صادر کرده بود. بگذريم از ستالين ، ماؤتسی دونگ و پول پوت که نه تنها حکم نابودی مرتد و متردد و حتّا مليون ها انسانی را که نه تنها اصلاً نه توان تفکر در اين موارد را داشتند، و نه هم علاقه به آن را ، صادر کردند ، بل شمار زيادی از کسانی را که از روی اعتقاد هم هنگام تيرباران آخرين حرف شان وفاداری به کمونيزم بود نيز بی آن که خمی بر ابرو بياورند ، نابود ساختند . چپی های کمونيست ما نيز در استبداد فکری دست کمی از رهبران تنظيمي که اکثر شان خود را رهبران مذهبی هم می خوانند ، نداشتند .
نکتهء ديگر اين که ديگر انديشی و تابو شکنی الزاماً پديدهء ضد دينی نيست . روشنفکر دينی ديگر انديش ، آدم ضد دينی و يا حتّا غير دينی نيست ، بل فهم و قرائت او از دين و مسايل دينی نه تنها با فهم و قرائت بنيادگرايان ، بل با فهم و قرائت های متعارف فرق دارد . دور که نرويم - مثلاً - در جمهوری اسلامی ايران شمار روشنفکران دينی ديگر انديش کم نيستند ؛ وامّا ، تا کنون رژيم جمهوری اسلامی ايران با همه استبدادعقيدتی ، فکری و سياسيی که اعمال می کند ، حکم تکفير ديگر انديشان ناموری مثل سروش را صادر نکرده است - گرچه دکتور عبدالکريم سروش آثار زيادی نوشته و به خاطر نظرياتش زياد آزار و محدوديت را متحمل شده است .
و امّا ، در افغانستانی که ادعای رفتن به سوی ديموکراسی می کند و گويا تجربهء افغانستان قرار است نمونهء باشد برای معرفی ديمکراسی برای ساير کشورهای اسلامی منطقه ، سطح فکر و فرهنگ کسانی که مدعی رهبری معنوی جامعه اند ، در حدی است که حتّا بدون کوچکترين مجوز شرعی مسلمانی را به کفرگويی و ارتداد متهم می کنند و عالی ترين ارگان قضايی کشور هم بدون در نظر گرفتن قانون و طرزالعمل های قانونی ، صرف بر اساس گويا شکايت يک تن روحانی ، مسلمان روشنفکری را بر اساس يک اتهام بی پايه از مجرای غير قانونی زندانی می کنند ، دست به شکنجه اش می زنند ، سر و ريشش را تراشيده و با دست و پای بسته به محاکمه می کشانند و محکمه در چند ساعت بدون دادن امکانات قانونی برای متهم برای دفاع از خودش ، حکم صادر می کند . اين چنين روش و برخوردی از سوی قضأ ، را جز آبرو ريزی بزرگ برای نظام قضايی کشور چی می توان ناميد ؟
***
در پايان بايد گفت که آزادی از حق فکر کردن ، شروع می شود . آزادی از توان فکر کردن شروع می شود- توان فکر کردن به شيوهء متفاوت از ديگران . کسانی که تصور می کنند مطالبه برای تأمين چنين حقوقی در افغانستان ، مطالبهء به موقع و واقعبينانه نيست ، اشتباه می کنند . اين درست است که صلح ، امنيت و بازسازی اقتصادی برای افغانستان ، مسايل دارای اهميت حياتی اند . ولی بايد توجه کرد که افغانستان به اين سبب دچار مصيبت نشد که در آن صلح و امنيت نبود و يا سرک و فابريکه نداشت . برعکس ، صلح و امنيت ، همراه با سرک و فابريکه و تمام داشته های مادی و معنوی ما از اين سبب ويران شدند که ما به علت ناتوانی های فکری توان تفريق آب و سراب را نداشتيم و به جای شاهراه های ترقی به سوی بيراهه های تباهی رفتيم .
بيش از يک قرن است که ما راه رسيدن به جهان معاصر را جستجو و تجربه می کنيم و امّا هر بار اين کوشش ها با شکست های فاجعه باری مواجه ساخته شده اند .
به باور ما بدون تحول فکری و فرهنگی متناسب با ایجابات جهان معاصر ، حل پایدار مسایل جامعۀ افغانی و بازسازی معاصر افغانستان ناممکن است. به همين سبب کوشش در مسیر گشایش روزنه ها به سوی یک چنین تحولی وظيفهءمبرم به شمار می رود . و چنين تحولی بدون توان بينش پرسش گرانه و تفکر انتقادی ناممکن است . به همين سبب است که دفاع از حق آزادی عقيده ، وجدان ، تفکر و بيان ، اهميت کسب می کند .
اين درست است که نجات جان آقای محقق نسب از اين ماجرای که برايش خلق کرده اند مهم است ، و امّا ، در عين زمان اين مهم است تا وقتی او را آزاد می کنند ، کسانی که به گونهء غيرقانونی او را مورد پيگرد ، شکنجه و محاکمه قرار داده اند ، از او معذرت بخواهند ، نه اين که چنان وانمود سازند که گويا از روی بزرگواری و استرحام وی را مورد عفو قرار داده اند .
در اخير بايد گفت که اگر دولت واقعاً قصد دارد تا قانونمداری جای ناهنجاری را بگيرد و افغانستان تجربهء استبداد را پشت سرگذاشته و در مسير پيريزی ديموکراسی حرکت کند ، در اين صورت بايد برای جلوگيری از تکرار همچو قانون شکنی ها اقدامات مشخصی را اتخاذ و به اجرا بگذارد .
***
يادداشت : آقای محقق نسب يکی از رهبران مذهبی و يک کشور همسايه را متهم به توطيه عليه خود کرده است .
- آژانس اطلاعاتی باختر 26عقرب 1384 مطابق17 نومبر 2005 :
« دایرکتر انجمن بین المللی فلم به منظور بررسی قضیه محقق نسب وارد کابل شد
در قضیه محکمه محقق نسب قوانین افغانستان کنار گذاشته شده است ، از اینروست که باید دوسیه موصوف دوباره جهت باز نگری ما باز شود .
این مطلب را ایوجین شولگن دایرکتر انجمن بین المللی فلم که به منظور بررسی قضیه محقق نسب وارد کابل شده است ، امروز طی یک کنفر انس مطبوعاتی بیان داشت .
محقق نسب مدیر مسئول مجله حقوق زنان در ماه میزان سالجاری در رابطه به نشر مطلبی تحت عنوان ارتداد در قرآن توسط محکمه ای در کابل بازداشت شد و در محکمه ابتدائیه به دوسال حبس محکوم گردید .
دایرکتر انجمن بین المللی فلم طی سخنانش گفت:- از سوی محاکم برای محقق نسب اجازه داده نشد ه تا وکیل مدافع خود را انتخاب نماید .
این در حالیست که محقق نسب باید برای دفاع درمقابل اتهامات وارده طبق قوانین وکیل مدافع داشته باشد .
دراین کنفرانس مطبوعاتی ، رحیم الله سمندر رئیس انجمنآزاد ژورنالستان افغانستان از قول محقق نسب گفت:- حکومت ایران و تعداد ي از علمای افغانی بالای دولت و محاکم افغانستان فشار می آورد تا خلاف قوانین بالای محقق نسب فتوا صادر نمایند .
به گفته سمندر محقق نسب ادعا دار د ، که شیخ محمد آصف محسنی و محقق کابلی از جمله علمای کشور اند که بالای دولت افغانستان فشار می آورند تا بالای محقق نسب فتوا صادر و موصوف را در زندان نگهدارند .
شارژدافیر سفارت ایران مقیم کابل این ادعای محقق نسب را رد نموده گفت – محاکمه محقق نسب به ایران ارتباط ندارد و این مسئله داخلی افغانستان میباشد هیچگاه ایران دراین زمینه مداخله نکرده است » .
- صفحهء انترنتی يادداشت هايی از کابل در رابطه به ادعاهای محقق نسب نوشته است : «لازم به يادآوری است که گفته ميشود بازداشت علی محقق نسب، انگيزه‌ء سياسی دارد و ربط چندانی با موضوع هم ندارد. علی محقق نسب نويسنده کتابی است بنام "ولايت فقيه و مرزهای جغرافيايی" که در ايران نيز يک دوره زندانی را پشت سر گذرانده است. کارمندان مجله «حقوق زن» گفته‌اند که سفارت جمهوری اسلامی ايران در کابل مستقيما در اين قضيه دست دارد. گفته ميشود علی محقق نسب چندی پيش در شماره پنجم مجله «حقوق زن» مقاله‌ای را به چاپ رسانده بود که موضوع آن ارتباط ميگرفت به سياست‌های غلط ايران در قبال افغانستان که سفارت ايران در کابل از نشر آن به خشم آمده بود.
از قضا آقای آيت الله محسنی که زمانی برخلاف بسياری از همتاهايش ، به ميانه رو بودن و ملی گرا تر شهرت داشت ، در لويه جرگه شيوهء کاملاً غير منطقی و غير ديموکراتيک را برای تحميل عناصر ايديولوژيک بر قانون اساسی به کار بست . او در مصاحبه يی از اين انکار ورزيده است که عليه آقای محقق نسب اقامهء دعوا کرده باشد ، و امّا ، قبول کرده است که طی يادداشتی به پيروانش نشريات مجلهء « حقوق زن » را ضد اسلامی خوانده از آنان خواسته است که به همين علت مجلهء موصوف را نخوانند .
برخی از آگاهان امور بر اين باور اند که شخص ياد شده ممکن است با اين عمل خودش تبر گروه های پر قدرت تر و پرامکان تر را دسته داشته باشد تا از آقای محقق نسب انتقامجويی کنند .
***
در قرار کميسيون بررسی تخطی های رسانه های گروهی که به رياست آقای دکتور سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات ، فرهنگ و توريزم برای بررسی قضيهء آقای محقق نسب برگزار شده بود از جمله آمده است :
« کمیسیون بعد از غور و بررسی کامل قرارش را به شرح ذیل صادر کرد .
- هیچ گونه اثری از کفر و یا ارتداد در سخنان موصوف وجود نداشت و به مصداق آن که اگر نشانه يی از ایمان در فردی وجود داشته باشد و نشانه های فراوان دال بر کفر وی ، بازهم اطلاق کافر و مرتد بروی جایز نیست .- مقاله زیر عنوان ارتداد نوشته شخص دیگری بنام محمد جواد موسوی غروی است و این مقاله در ا یران قبلا" به نشر رسیده است.
- معنویات باطنی آ دمی زاد با خداوند است که ذات پاک او بر باطن هر فرد ، عالم و دانای آشکار و نهان است تا جايی که به نطر رسید علی محقق نسب هیچ گونه قصدی در باب استخفاف و یا رد هیچ یک از اصول اسلامی ( العیاذ باالله)نداشته است .
- علی محقق نسب با توانایی که در ابراز مباحث عمیق در مسایل اسلامی دارد خود از دانایان به علوم اسلامی است و در توجیه مسایل اسلامی مطالبی موشح به ارشادات الهی ، احادیث نبوی و اقوال بزرگان دین دارد ... »
مطالب مرتبط به موضوع :
پاسخ آيت الله منتظرى به سوالى پيرامون حکم ارتداد
سازگاری اسلام و حقوق بشر، - محسن کديور
از اسلام تاريخي به اسلام معنوي
«اجلال قوامي»
سياست: آری ــ حکومت: نه (علی‌اصغر حاج سيدجوادی)