دکتور
عباس پويا
بدون
داشتن دولت
دموكراتيك ،
سخن گفتن از
جامعهء مدني ،
شعار بيهوده و
طبل ميان خالي را مي
ماند
جامعهء
مدني حوزه يي
از رفتارها و
چالش هاي جمعي
است
كه در تعامل
ميان زنده گي
فردي و قدرت
سياسي ، اثر
گذار مي باشد
تسلط
گرايش هاي
جدايي افگن
قومي يا مذهبي
و يا زباني بر نهادهاي جامعهء
مدني مي
توانند
سبب از هم
گسيخته گي اجتماعي
و بي ثباتي
نظام سياسي
شوند
چالش
مهم ديگر در
رابطه با
گفتمان
جامعهء مدني
در كشورهاي
اسلامي ، بحت
تقابل باور
ديني با
جامعهء مدني
است
در زبان
مدرن فارسي ،
اصطلاح
" جامعهء
مدني " برابر civil society در
انگليسي و Zivilgesellschaft در
آلماني به كار
مي رود . مانند
بسياري ديگر از
واژه ها و
تعبيرهاي
وارده از
زبان هاي اروپايي ،
اين مقوله هم
در كار
برد
فارسي خود
دچار يك نوع
بي خانماني ،
سرگرداني و
ابهام
مي باشد .
داستان اين
واژه گان
بيگانه در
زبان فارسي ،
داستان انسان
هاي مهاجري
است كه به رضا
و يا به اجبار
از سرزميني به
سرزمين ديگر ،
از
جغرافياي فرهنگيي
به جغرافياي
فرهنگي ديگر
رفته اند . نسل
اول
مهاجرين - قاعدتاً -
در هيچ بخشي
از زنده گي ،
همگوني و
همآوايي و
ثبات نشان نمي
دهند . در
گفتار ، رفتار
و انديشهء شان
يك نوع از
هم گسيخته گي
، ناهمخواني و
عدم اطمينان
نمايان است .
زبان شان ،
احساس شان و
زنده گي شان
حكايت از
كمبود ، نقص و
يك نوع مثله
شدن مي كند . و
خلاصه از
سراسر وجود و
حركات شان
بي قواره گي
و بي تناسبي
مي بارد . آنان
ديگر نه بر
زبان مادري
شان تسلط كامل
دارند و نه هم
بر زبان وطن
دوم شان . نه
راوي و نماد
فرهنگ و سنت و
عنعنهء اولي
خود هستند و نه هم در
فرهنگ ، سنت و
عنعنهء كشور
دوم خويش احساس
خودي و آشنايي
مي كنند . اين
نسل هاي پساني
مهاجرين
هستند كه
شيوهء ثابت و
استوار خويش
را در زنده گي
مي يابند .
حتّا اينان نيز
صد در صد نماد
فرهنگ دوم
نخواهند
گرديد و در
سنت هاي
جامعهء دوم
كاملاً هضم
نخواهند شد . ولي
اين نسل هاي
بعدي داراي
خود مطمين و
با ثبات هستند
. خودي كه يك
كمي از گذشته
و بيشتر از حال
تركيب يافته
است - ولي خودي
كه استوار است و
خودآگاه.
مقولهء
جامعهء مدني كه در
ميان فارسي گويان
در
ايران
عمدتاً پس از
به قدرت رسيدن
خاتمي و در
افغانستان پس
از راندن
طالبان بر سر
زبان ها
افتاده است ،
داراي چنين
سرنوشت
نامعلوم ،
جايگاه مبهم و
ساختار
ناهمگون در
زبان ، فرهنگ
و به اصطلاح
خانهء نو خود
مي باشد . هيچ
تعريف شفاف و
فراگير از
جامعهء مدني
نشده است .
رابطهء جامعهء
مدني با دولت
و دين مبهم
است . اين كه
چه نهادهايي
را مي توان به
عنوان
نهادهاي
جامعهء مدني
نام نهاد ،
روشن نيست .
در اروپا كه
خاستگاه اولي
مقولهء
جامعهء مدني
است ، جامعهء
مدني پيوند
ريشه يي با
دموكراسي
دارد . بدون
داشتن دولت
دموكراتيك ،
سخن گفتن از
جامعهء مدني ،
شعار بيهوده و
طبل
ميان خالي را
مي ماند.
در اين وطن
نو خويش ، داشتن
جامعهء مدني
گويا در
بسترهاي
گوناگون و
متناقض سياسي ، امكان
پذير است . در
اين جامعه ،
گويا هم
دين گريزاني
كه همهء مصايب
و مشكلات اجتماعي
را در ديني
ساختن
نهاد هاي
سياسي مي بينند
و هم
دين پناهاني
كه به كمتر از
دولت اسلاميي
كه همه
بخش هاي
زنده گي فردي
و جمعي را در
چارچوب شريعت
سازمان
مي دهد ، راضي
نيستند ، از
جامعهء مدني
سخن مي گويند . از طرف ديگر
، اينان هر
نوع خواهش
سياسيي را كه
با پيشوند و
يا پسوند
آزادي پيوند
دارند - از
آزادي بيان و
آزاد
رسانه هاي
جمعي تا آزادي
تشكيل اتحاديه
هاي صنفي و
آزادي تشكيل
احزاب سياسي - در
قالب جامعهء
مدني مطرح
مي كنند . در
حالي كه
جامعهء مدني
در خاستگاه
اولي خويش - يعني
در گفتمان
سياسي
اروپا - تنها
نهادهاي جمعي
را توصيف
مي كند كه
مستقيماً در
پي به دست آوردن
قدرت
سياسي - آن چنان
كه احزاب سياسي
مي باشند - نيستند
.
تاءملي در
تعريف ،
تاريخ و تنوع
پديدهء جامعهء
مدني در
خاستگاه اولي
آن ، شايد در
كاربرد اين
مقوله در وطن دومش
كمك كند .
در گفتمان
مدرن ، جامعهء
مدني حوزه يي
از رفتارها و
چالش هاي جمعي
است كه در
تعامل ميان
زنده گي فردي
و قدرت سياسي
، اثر گذار
مي باشد . بنابر
اين ، مجموعهء
سازمان ها و
تشكل هاي گوناگون
اجتماعي كه از
يك سو در
رقابت با
يك ديگر به سر
مي برند و از
سوي ديگر در
پي اثر گذاري
برجهت گيري
سياسي حاكم
ميباشند و در
عين حال در
سازماندهي و
تعيين خط مشي
و فعاليت خود
به طور نسبي
مستقل هستند و
توانايي طرح و
بيان
خواسته هاي
مادي و غير
مادي خويش را
دارند ،
جامعهء مدني
را شكل مي دهند
. سازمان هاي
مستقل حقوقي ،
انجمن هاي
فرهنگي ،
جميعت هاي
خيريه ، انجمن
هاي
ديني و
مذهبي ، و
خلاصه همه
تشكل هايي كه نمايانگر
يك انديشه و
كار جمعي در جهت تاءثيرگذاري
بر سياست
دولتي
هستند ،
مربوط نهادهاي
جامعهء مدني
مي شوند .
نهادهاي
جامعهء مدني
داراي دو
ويژه گي شاخص
هستند . يكي
اين كه آن ها
به دنبال
سرنگوني
حاكميت سياسي
و يا به دست
آوردن قدرت
سياسي
نيستند ، بل
در تلاش اند
تا با
فعاليت هاي
سياسي ،
اجتماعي ،
تبليغي و روشنگرانهء
خويش
در روند
سياست گذاري
كشور اثر
بگذارند .
بنابر اين
احزاب سياسي
كه فلسفهء
وجودي شان طرد
سياست حاكم و
طرح سياست جديد
است ، نمي
توانند جزو
نهادهاي
جامعهء مدني
تلقي شوند .
بدون
شك
تنها در
جامعه يي كه
احزاب
گوناگون
سياسي حضور
دارند و در رقابت
با يك ديگر
براي به دست
گرفتن قدرت
سياسي به سر
مي برند ،
مي توان از
تعدد علايق
سياسي و تكثر
ديدگاه هاي
اجتماعي و
تضارب گرايش هاي
مختلف فكري و
در نتيجه از
تشكيل و
توسعهء نهادهاي
جامعهء مدني
سخن گفت . ولي
در يك مرزبندي
دقيق
مقوله ها ،
آزادي تشكيل
احزاب سياسي
مربوط به نظام
سياسي يعني
دموكراسي مي
شود و پديدهء
جامعهءمدني
حوزهء
فعاليت هاي
سياسي ،
اجتماعي و
فرهنگيي را
احتوا مي كند
كه در يك سوي
آن احزاب رقيب
سياسي و در
سوي ديگر آن افراد
جامعه قرار
دارند .
ويژه گي دوم
جامعهء مدني
توافق فراگير
، پايه يي و
التزام آور
فعالين
جامعهء مدني
بر اين است كه
آنان عمل جمعي
خويش را
به دور از
خشونت و در
پرتو شكيبايي
انجام بدهند .
به رسميت شناختن
همديگر در عين
تقابل و دوري
از خشونت در
عين رقابت ، بايد
سرلوحهء
انديشه و عمل
نهادهاي
جامعهء مدني
باشد .
به همين دليل
نظريه پردازان
جامعهء مدني
در حالي كه از
يك سو خواهان
آزادي انديشه
و عمل فردي
هستند ، از
سوي ديگر حاكميت
قانون
تساوي جويانه
را الزامي
مي دانند ؛ زيرا
تنها در زير
چتر يك نظام
قانونمند و
تساوي خواه
است كه
مي توان
خشونت گرايي
را مهار كرد و
رقابت تؤام با
شكيبايي را ضمانت
نمود ( 1 ) .
جامعهء
مدني به عنوان
يك انديشه و
ايده ، ريشه
در فلسفهء
سياسي قرن
هجدهم دارد ؛
ولي به عنوان
يك نهضت
سياسي - اجتماعي
كه در پي
آزاديخواهي
بيشتر و
دموكراسي
فراختر مي باشد ،
در سي سال
اخير احياء
شده است . در
سال هاي 1970
براي اولين
بار در
امريكاي
لاتين اين گفتمان
صحنهء سياسي و
روشنفكري را
تسخير كرد . فعالين
سياسي و
روشنفكران
آزادي خواه كه
در پي محدود
ساختن
قدرت هاي
ديكتاتوري در
اين كشورها و
رشد آزادي
فردي و جمعي
بيشتر بودند ،
خواهان جدي و
پيگير جامعهء
مدني شدند . در
سال هاي 1980
مقولهء
جامعهء مدني
وارد گفتمان
سياسي
كشورهاي
اروپاي شرقي و
به ويژه پولند ،
هنگري و شوروي
سابق شد .
جنبش هاي
معارض در اين
كشورها
كه در يك
چالش وسيع سياسي - اجتماعي
در برابر قدرت
ديكتاتوري
دولت واقع شده
بودند ، با
طرح جامعهء
مدني خواهان
تشكيل
اتحاديه هاي
مستقل كارگري
و صنفي و محدود
ساختن قدرت و
نفوذ دولتي در
تشكل هاي خودگردان
مردمي شدند .
به اين صورت
مقولهء
جامعهء مدني
در كشورهاي
مذكور تبديل
به يك شعار مبارزه جويانهء
سياسي و
طرح دگرگون افگنانهء
اجتماعي شد .
اين شعار و
طرح ، راه خود
را در برخي
كشورهاي عربي
هم باز كرد ،
ولي هيچ گاه به
آن مؤفقيتي كه
در اروپاي
شرقي رسيده
بود ، نايل
نگشت . تحت
تاءثير اين
جنبش فراگير
و نتايج
فوق العاده
چشمگير آن - به
ويژه در كشورهاي
اروپاي
شرقي - گفتمان
جامعهء مدني در
كشورهاي
صنعتي غربي هم
مود و مطرح
شد . در اين
كشورها كه
اساساً
نهادهاي
جامعهء مدني
موجود و فعال
هستند ،
هواخواهان
جامعهء
مدني ، خواستار
استقلال
هرچه بيشتر
نهادهاي جامعهء
مدني و
سياست گذاري
هرچه بنيادي تر
در جهت آزادي
بيشتر و
وسيعتر در
عرصه هاي
گوناگون اجتماعي
شدند ( 2 ) .
مقولهء
جامعهء مدني
با نام هاي
بزرگي در عرصهء
فلسفهء سياسي
غرب گره خورده
است . ژان
لاك ، به
عنوان يكي از
پيشآهنگان
انديشهء ليبراليزم
خواهان
" حوزهء
باز " براي
افراد جامعه
در برابر دولت
بود . با داشتن
حوزهء باز و در
نتيجهء
خودگرداني ،
تكثر و تنوع ،
خودمختاري و
مدنيت فعالين
جمعي ، جامعهء
مدني شكل
مي گيرد .
هانا آرنت ،
جامعهء مدني
را يك پروژهء
باز مي داند
كه ضامن دموكراسي
دوامدار مي
باشد . او
معتقد است كه
با خلق و حفظ
يك حوزهء باز براي
پرورش آزاد
اراده و نظر ،
در كنار
دموكراسي از
بالا كه حضور
و فعاليت
احزاب سياسي
آن را ايجاب
مي كند ، روند
دموكراسي
حفظ ، تشديد و
توسعه پيدا
مي كند .
يورگن
هابرماس ،
خوشبيني و
ايدياليزم دو
متفكر ياد
شده را
ندارد . براي
او نهادهاي
جامعهء مدني
حكم پل
ارتباطي ميان
دولت و حوزهء
خصوصي را
دارند .
نهادهاي
جامعهء مدني
پل ارتباطي
هستند كه
كمبودها ،
نارسايي ها و
مشكلات حوزهء
خصوصي را به
گوش
دولتمردان
مي رسانند .
اين نهادها
از امكانات
خود استفاده
كرده و اين
مشكلات را
هرچه علني تر
و مؤثرتر مطرح
مي سازند تا
در سياست
گذاري آينده
چه در بخش
دولتي و چه در بخش
اقتصادي
انعكاس پيدا
كنند . هرچند
در يك نظام
دموكراتيك
ضمانت هاي قانوني
و ساختارهاي
هوشدار دهنده
در جهت حفظ و
حراست از
خواسته هاي
مردم پيشبيني
شده است ، ولي
اين جامعهء
مدني زنده و
فعال است كه
اين ساختارها
را پايا و
زايا مي
سازد و ضمانت هاي
قانوني را گوشزد
ارگان هاي
دولتي مي
كند .
آنتونيو
گرامشي ، جامعه
مدني را حوزهء
سومي در كنار
حوزهء سياسي و
حوزهء
اقتصادي در يك
جامعه ،
مي داند . اين
حوزهء سوم ،
حوزهء فرهنگ
است كه در حفظ
و تغيير
ساختارهاي
قدرت نقش دارد
. جامعهء مدني
بخشي است كه در
آن در بارهء
راه هاي چالش
فكري و عملي
تصميم گيري مي شود
تا توافق هاي
اساسي در
بارهء روش هاي
آينده صورت
بگيرد ( 3 ) .
در مجموع ،
نهادهاي
گوناگون جمعي
و رقيب كه از
خواسته هاي
گروهي - چه
خواسته هاي
مادي و چه خواسته
هاي
معنوي - افرادجامعه
در برابر دولت
دفاع مي كنند
و در
سياست گذاري
دولت نقش
دارند ، بدون
آن كه خواهان
احراز مستقيم
قدرت باشند ،
جامعهء مدني
را تشكيل مي
دهند . جامعهء
مدني بر اساس
اين تعريف ،
تنها در يك
نظام
دموكراتيك قابل
تصور است . چرا
كه تنها در يك
سيستم سياسيي
كه تكثر آراء
و افكار و
تعدد احزاب سياسي
را مي پذيرد و
آن را
قانونمند
مي سازد ،
زمينهء به
رسميت شناختن
تشكل هاي
مختلف در ساحه هاي
گوناگون
اجتماعي و
پذيرش
تاءثيرگذاري
آن ها بر
سياست دولتي ،
وجود دارد . از
سوي ديگر ،
حضور و فعاليت
نهادهاي
جامعهء مدني ،
ضمانتي است
براي بقا و
پويايي
دموكراسي . دموكراسي
در جامعه يي
كه در آن
رقابت به دور
از خشونت
تشكل هاي
صنفي ،
فرهنگي ،
ديني و اجتماعي
با گرايش هاي
گوناگون
سياسي وجود
ندارد ، محكوم
به نابودي است
و اصلاً پا
نمي گيرد . ميشايل
والزر ، يكي
از
نامدارترين
نظريه پردازان
در گفتمان
جامعهء مدني ،
مي گويد : " تنها
يك نظام
دموكراتيك
مي تواند يك جامعهء
دموكراتيك
مدني را به
وجود بياورد
و تنها يك
جامعهء
دموكراتيك مدني مي
تواند يك نظام
دموكراتيك را
پايدار
بسازد " ( 4 ) .
در سال هاي
اخير در
كشورهاي
اسلامي و در
افغانستان پس
از طالبان ،
مقولهء
جامعهء مدني
در گفتمان سياسي
و روشنگري
چالش هايي را
برانگيخته است
.
جديدترين
پژوهش هايي كه
در زمينه
پروسهء جامعهء
مدني در
كشورهاي
آسيايي و
افريقايي
صورت گرفته
است ، كمي از
خوشبيني هايي
كه نسبت
به قدرت
اصلاحگرايي و
دموكراسي زايي
جامعهء مدني
در اين
كشورها
وجود داشت ، كاسته
است .
زيرا در
بسياري از اين
كشورها دشوار
و تقريباً
ناممكن است تا
در برابر
ساختارها سنتي
قدرت كه گاه
به نام
دموكراسي هم
بر نهادهاي
سياسي و
بنيادهاي
اقتصادي تسلط
دارند به كمك
نهادهاي
بي رمق و
زيرفشار
جامعهء مدني
بر سياست گذاري
دولتي و
اقتصادي اثر
گذاشت ( 5 ) . از
طرف ديگر ،
جامعهء مدني
خود خطرهاي
اجتماعي براي
ثبات سياسي و
اقتصادي در
اين كشورها دربردارد
. چرا كه در
بسياري از اين
كشورها - و از
جمله
افغانستان
- ريشه دار
بودن بافت هاي
قومي ،
قبيله يي ،
مذهبي و
زباني باعث
مي شوند كه
نهادهاي
جامعهء مدني
نيز در دام اين بافت ها اسير
گردند و به
جاي اين كه در
خدمت حفظ و
پويايي سيستم
دموكراسي
حاكم قرار
بگيرند ،
گرايش هاي
جدايي افگن
قومي يا مذهبي
و يا زباني بر
آن ها مسلط
شده و سبب از هم گسيخته
گي اجتماعي و
در نتيجه
بي ثباتي نظام
سياسي
شوند ( 6 ) . البته
اين خطرها احتمالي
هستند و نه
حتمي . با توجه
به احتمال اين
خطرها مي توان
با
سياست گذاري
هاي به موقع و
دموكراتيك از
بالا و
روشنگري
آگاهانه از پايين
و سازماندهي
نهادهاي
جامعهء مدني
نه در قالب
عصبيت هاي
قومي ، بل در
قالب هاي
صنفي و ملي ،
احتمال بروز
چنين خطرهايي
را به حد اقل رسانيد
. نقش اساسي را
در جلوگيري از
خطر تسلط گرايش هاي
جدايي افگن
ياد شده بر
نهادهاي جامعهء
مدني و در سوق
دادن جامعهء
مدني به سمت حفظ
و پويايي
دموكراسي ،
حكومت
قانونمند و دموكراتيك
بازي مي كند .
وقتي كه
حاكميت سياسي
داراي قانون
اساسيي باشد
كه بر محورهاي
ملي همه
گير ، تساوي
جويانه و
برابرخواهانه
بچرخد و در
نتيجه همهء
افراد جامعه
آن را به عنوان
قانون اساسي
خود پذيرفته و
محترم بشمارند
و از طرفي
نهادهاي
سياسي و
اقتصادي كشور
برخورد
وظيفه شناسانه
با قانون
داشته
باشند ، زمينهء
بسط و گسترش
گرايش هاي
فاصله افگن قومي ،
مذهبي و زباني
باقي
نمي ماند و
حتّا دولت مي
تواند در
چهارچوب
قانون مانع
رشد چنين گرايش ها
گردد . در عين
حال نمي توان
نقش نهادهاي
جامعهء مدني
را در اين
چالش ،
اندك شمرد .
آن ها مي
توانند با
روشمندي و
سياست گذاري
آگاهانه و به
دور از
عصبيت هاي
قومي ، در چهارچوب
فعاليت هاي فرهنگي
و اجتماعي
خود به روند
دموكراسي عمق
و غنا بخشند و
اصل شايسته سالاري
را در گزينش
افراد مسوءول
در نهادهاي
مختلف
اجتماعي ،
فرهنگي ،
اقتصادي و سياسي تا سطوح
بالاي
تصميم گيري ،
تقويت كنند .
چالش مهم و
جنجال
برانگيز
ديگري كه در
رابطه با گفتمان
جامعهء مدني
در كشورهاي
اسلامي و از جمله
در افغانستان
وجود دارد ،
بحت تقابل باور
ديني با
جامعهء مدني
است . بحث هاي
داغ و
پرهيجاني كه
در ايران عمدتاً
پس از به قدرت
رسيدن
خاتمي ، در
اين زمينه در
گرفت ،
نشان دهندهء
حساسيت هاي
ريشه دار و تا
هنوز حل ناشده
، در برابر
پديدهء
جامعهء مدني در جوامع
اسلامي است .
دين پناهان
ايراني ، بر
اين باورند كه
تناقضي
غيرقابل حل
ميان
دموكراسي ،
ليبراليزم و جامعهء
مدني از يك سو
و جامعهء
اسلامي از سوي
ديگر وجود
دارد . آنان در
اين موضعگيري
حاد و انعطاف
ناپذير تا
آن جا پيش رفته
اند كه حتّا
تعبيرهاي
آشتي جويانهء
جناح اصلاح طلب
را كه از
" جامعهء
ديني مدني "
سخن مي گويند
، تا تعارض
مدنيت را با
دين شكسته باشند ،
غيرقابل قبول
مي پندارند . اينان
بر اين باور
اند كه
منظور از
مدنيت اگر
تنها همان
ويژه گي هايي
اند كه در
مدينه النبي - جامعه يي
كه پيامبر
طراح و
سازندهء آن
بود - وجود
داشتند ، اين
خواست مي
تواند
پذيرفته شود ،
ولي در
اين صورت
ديگر چه نيازي
به اين تعبيرهاي
از بيرون وارد
شده وجود
دارد ( 7 ) . شايد
همين
موضع گيري
آشتي ناپذير
مخالفين جامعهء
مدني در
كشورهاي
اسلامي
است كه برخي از
نظريه پردازان
هوادار
جامعهء مدني
را واداشته
است تا از
ناهمخواني
اسلام و
جامعهء مدني
سخن بگويند .
به اعتقاد
اينان ،
مقولهء جامعهء
مدني برآمده
از ارادهء
آزاد فرديي
است كه فرد
دقيقاً از روي
همين ارادهء
آزاد تصميم به
يك كار جمعي
با
ديگران - كه
با آنان داري علاقه
، خواست و
گرايش مشترك
مي باشد- مي
گيرد .
در حالي كه
در جامعهء
اسلامي ، جايي
براي ارادهء
آزاد فردي
وجود ندارد و
فرد تابع
وجدان جمعي
ديني حاكم است
. در چنين
جامعه يي ،
فرد با تولد
خود به درون
اين وجدان
جمعي پرتاب مي
شود و قادر
نيست تا
چهارديواري
اين وجدان
جمعي را ترك
كند . در
جامعهء
اسلامي ، شخص
توانايي
ندارد تا
قوانين و سنت هاي
حاكم را تغيير
دهد ، هرچند
او آن ها را
انتخاب نكرده
باشد و از روي
ارادهء آزاد به
آن ها تن
نداده باشد .
او عليرغم
خواست و علاقهء
فردي ، محكوم
به تبعيت از
وجدان جمعي
ديني است . در
چنين
جامعه يي
نهادهاي
جامعهء مدني
نازا و ميرا
اند ؛ زيرا اين دو
اصلاً با هم
تناسبي
ندارند ( 8 ) .
مشكل عمده يي
كه در اين
چالش وجود
دارد اين است
كه هر دو جناح
قراإـت خاصي از
دين را به
عنوان تنها
قراإـت معتبر
و اصيل از دين
وارد اين چالش
ساخته اند و
طرف جامعهء
مدني قرار
داده اند . يكي
براي دفاع از
اصالت و
زلاليت دين و
ديگري به نام حمايت
از ارزش هاي
بنيادي
جامعهء
مدني ، اين دو
مقوله را آشتي
ناپذير مي
داند . هر دو
گروه ، در نهايت
فرد مسلمان را
در برابر اين
انتخاب قرار مي دهند
كه يا دين و
دينداري در
جامعهء اسلامي
و يا مدنيت و
جامعهء مدني .
اين تنها خصوصيت
دين و گفتمان
ديني نيست . در
هر انديشه ، نظريه
و مكتبي كه
خوانش
ويژه يي از آن
به عنوان حقيقت
مطلق مطرح
شود و تنها و
تنها آن خوانش
و آن تلقي
براي همه
افراد جامعه و
در همه بخش هاي
زنده گي معتبر
و الزامي
شناخته شود ،
جايي براي
نهادهاي
جامعهء مدني
كه برپايهء
به رسميت
سناختن تعدد
آراء و
تكثر
گرايش ها بنا
شده است ، نمي
ماند .
طوري كه
گفته شد ،
جامعهء مدني
عبارت است از
نهادهاي
گوناگون و
رقيب جمعي كه
براي حفظ و
توسعهء
علايق
مادي و معنوي
خود در تلاش
هستند و در
نهايت امر در
سياست گذاري
دولت در امور
سياسي ، اقتصادي
، اجتماعي و
فرهنگي ،
اثرگذار
مي باشند .
تشكل هاي
ديني و مذهبي
بخشي از اين
نهادهاي مدني
را تشكيل
مي دهند .
بنابر اين ،
جامعهء مدني و
نهادهاي
جامعهء مدني ،
نه تنها تناقض
و يا تقابلي
با دين
ندارند ، بل
مي توانند
خوانش هاي
مختلف و حتّا
متضاد ديني را
تحمل كنند .
اساساً
گزينه هايي
چون
دموكراسي ، حقوق
بشر و جامعهء
مدني ، موضع
خنثايي نسبت
به مقولهء دين
و دينداري
دارند كه وجهه
نظر آن ها
اصلاً دين و
دينداري
نيست ، بل
نظام حكومتي ،
رابطهء انسان
ها با هم و با
دولت و قالب
هاي
فعاليت هاي
جمعي
مي باشند .
بنابر اين ،
در اين
رويارويي دين
و جامعهء مدني
، از سوي جامعهء
مدني تقابلي
وجود ندارد .
ولي از طرف دين
و دين پناهان
مي تواند
تقابل پديد
آيد - اگر
قراإـت خاصي
از دين ، به
عنوان تنها
قراإـت درست
از دين تلقي
شود كه نه
تنها براي
خود و نه تنها
در ساحهء
فردي، بل براي
ديگران
و در ساحهء
سياسي و
اجتماعي هم آن
را معتبر
بدانند . چنين
تلقيي از دين
، نه تنها با مقولهء
جامعهء
مدني ، در
تضاد است ، بل
در چنين بينشي
جايي براي
دموكراسي نيز
وجود ندارد . اين
گونه قراإـت
از دين و اين
گونه دينداري ،
در پي هدايت
جامعه به سوي
يگانه گي در
باور ،
يگانه گي در
رفتار
اجتماعي ،
يگانه گي در نگرش
و عمل سياسي
است .
در حالي كه
دموكراسي و
جامعهء مدني
برآمده از
بستر
بسگانه گي
انديشه ها و
بسيار گونه گي
نگرش ها و
رواداري اين
گوناگوني است
. بنابراين ،
جامعهء مدني
كه از تبعات و
در عين حال از
متممات
نظام
دموكراسي است
، تقابلي با
دين و دينداري
ندارد . در
تعريف و
تجربهء
جامعهء مدني
در خاستگاه
اولي آن - يعني
اروپا - انجمن
هاي ديني و
مذهبي بخشي از
نهادهاي
جامعهء مدني
را مي سازند .
دين و دينداري
هم ،
ماهيتاً تضادي با
جامعهء مدني
ندارند ، بل
مي توانند در
رشد و پويايي
آن در كنار
نهادهاي ديگر
سهم فعال و
تعيين كننده
داشته باشند .
تعبير
مطلق انديشانه
از
دين ، يعني
خوانش
ويژه يي از
دين را براي همه
افراد جامعه و
براي همه
بخش هاي زنده
گي معتبر و
الزامي
دانستن ، تضاد
ماهوي با دموكراسي
و جامعهء مدني
دارد ؛ ولي
اين ويژه گي
دين نيست ، بل
ويژه گي نگرش
خاصي است . و هر
نگرش
مطلق انديشانه تهديدي
است براي
دموكراسي و
جامعهء مدني .
منابع و
ماءخذ :
1. L.Lauth , W.
Merkel : Zivilgesellschaft
im Transformationsprozess
, Mainz 1997, S.20-25
2. D.Nohlen , R.-O. Schulze : Lexikon der Politikwissenschaft
; Muenchen 2002 , S.1111.
3. همان جا
4.
Michael Walzer : Zivilgesellschaft und amerikanische Demokratie , Frankfurt am
Main , S.91.
5. L. Demond :
Developing Democracy , 1999 , S. 218 ff.
6.همان
جا
7.منوچهر
عدالتي
،جامعهء مدني
، مشهد 1378، ص ص 36
و 37 - صادق
لاريجاني ،
كاركرد
جامعهء مدني و
تفاوت آن با
جامعهء ديني ،
روزنامهء
رسالت ، تهران
8. Stefanos Yerasimos
: Die tuerkische Zivilgesellschaft und ihre
Institutionen , in: Perspektiven der Zivilgesellschaf , Hamburg , 2001 , S.155.