اعلامیهء شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر در پیوند با فیصلهء شورای ملی افغانستان،

مورخ 11 دلو 1385

 

افغانستان که یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از آفت جنگهای متداوم، جنایات جنگی و بشری ناشی از آن، تخطیهای صريح از موازین قبول شدۀ حقوق مدنی ـ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، یکبار دیگر در معرض تحولات جدیدی قرارمی گيرد، که با تأسف روند تازه ایجاد ارزشیی را که با مشکلات فراوان مجال زیستن پیدا کرد، تهدید می کند. مردم بیگناه افغانستان که قربانیان اصلی این جنایات هستند، به مضمون باجگیریها، تفاهمات ناسالم، پیوندهای نامشروع و تبانیهای پشت پرده مبدل می گردند.

به تأریخ 11 دلو شورای ملی افغانستان منشوری را تحت نام مصالحه و ثبات ملی به تصویب رسانید. این منشور پارلمان افغانستان، که برائت دهی و مصونیت در برابر جنایات گذشته در افغانستان را قانونیت می بخشد، ضربۀ ناگواری است به پیکر دموکراسی نیمه جان، ارزشهای حقوق بشر و تأمین حاکمیت قانون بر دولت افغانستان. تصویب این فیصله نامه برخلاف هنجارهای حقوق بین المللی، موازین کنوانسیونهای چهارگانۀ حقوق بشردوستانه مبتنی برمسؤولیت دولتها در برابر شهروندان تحت ستم جنگها و مناقشات داخلی و منطقه یی، میثاقهای بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و مجموع ارزشهای حقوق بشری توجیه وتلقی می گردد. از سوی دیگر تصویب این فیصله نامه روند تأمین عدالت و استحکام حاکمیت مشروع و اقتدار حاکمیت در دولت را تحت سؤال برده و بر منافات ارزشهای جامعۀ مدنی خسارات شدیدی را به بار می آورد.

حاکمیت قانون بر اصل حاکمیت عدالت استوار است. تأمین عدالت پیش فرض مهمی است برای تأمین مردم سالاری و توسعۀ نقش مردم بر حاکمیت ملی، امنیت و صلح پایدار. این اصل را می توان در مثالهای برجسته یی از اجتماعات بین المللی آموخت.

تصویب همچو فیصله ها به روند دولت سازی و فراهم آوری زمینه ها برای ملت سازی در افغانستان به عنوان حیاتی ترین ارزش، صدمۀ شدید وارد می کند. همچو تصامیم که برخلاف ارادۀ ملت افغانستان، بدون تفاهم با سایر نهادهای اجتماعی، چون جامعۀ مدنی، احزاب سياسی، سکتور خصوصی و سکتور اطلاع رسانی از عواقب بد و خطرناکی به دور نیست. تصویب این منشور جامعۀ جهانی را بر حمایت از افغانستانی که به سوی دموکراسی و قانونیت گام می گذارد به سؤال خواهد کشانید و نقش حمایتی آن تضعیف خواهد گردید. از دید حقوقی نیز این منشور خلاء های بزرگی دارد. افغانستان به عنوان عضو جامعۀ بین المللی نمی تواند از موازین حقوق بین المللی تجرید گردد. انطباق قوانین بین المللی با قوانین ملی یکی از هنجارهای قانون اساسی افغانستان است. تصویب همچو فیصله ناشی از کمبود آگاهی نماینده گان در شورای ملی است، که نیاز به رفع دارد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که متشکل از 58 نهاد مدنی و حقوق بشری است، از پارلمان و دولت افغانستان می طلبد تا در زمینه بازنگری نموده و بر آرمان و آرزوی مردم افغانستان مبنی بر تحکیم صلح، امنیت و عدالت پا نگذارند و بگذارند تا عدالت به عنوان عنصر حیاتی رسیدن به جامعۀ مبتنی بر ارزشهای جهانشمول اسلام و حقوق بشر تأمین و مراعات گردد.

جامعۀ مدنی مسؤولیت و عواقب این گونه تصامیم را به عهدۀ شورای ملی می پندارد و به عنوان ارگان تفاهم و انسجام جامعۀ مدنی در افغانستان، وظیفۀ خویش می داند تا اعلام بدارد که نماینده گان در شورای ملی بر مقدسات، احساسات و عواطف ملی و انفرادی مردم افغانستان احترام گذاشته و از تصامیمی که ایجاب همه پرسی ملی و مشاورت سراسری را می نماید، اباء ورزند. این فیصلۀ همۀ مردم افغانستان است تا در مورد جنایتکاران و مرتکبین جرایم جنگی و بشری تصمیم گیرند.

نشانی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

کارته 3، جاده مقابل لیسه حبیبیه، نرسیده با ناحیه ششم شهرداری، کابل

تماس: 070272010 ، 0776619567 ، 070260942، azaryuon@yahoo.com