ملک ستیز عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

 

دموکراتیک سازی جامعه و دولت

بایستۀ اجتناب ناپذیر!

درین سه دهۀ جنگهای متداوم، مردم افغانستان دولتهای غیردموکراتیکی را، که از مشروعیت اقتدارملی بی بهره بودند، سپری و تجربه کردند. درین مدت دولتها به عناصر نظامی قدرت شباهت داشتند تا به رهبران سیاسی جامعه.

هنجارها و اصول حقوقی نیز درین دوران تحت تأثیر آماج نظامی منشانۀ دولتها قرار گرفتند. قوانینی را که ما از همین دوران به میراث گرفته ایم به هیچ شکلی جوابده خواستها و برنامه های اصلاحی، بازسازی، انکشاف و رفاه اجتماعی نیستند. این قوانین مظهر ارادۀ مردم نبوده و در واقع مانع اصلی انکشاف ظرفیتهای داخلی و مشارکت مردم در قدرت می باشند. این کمبودیهای حقوقی، صریحاً، دسترسی افراد عادی جامعه را به بازسازی و برنامه های انکشافی صدمه می زند. درین دوران، سرمایه گذاری خصوصی نیز، به صورت شایسته و بایستۀ آن، رشد نکرد و قربانی سوء مدیریتها گردید. فساد اداری به عنصر شکنندۀ دولتهای این دوران مبدل گردید. دولتهای ایدیولوژیک به اپارتاید قدرت پرداختند و تعدد اندیشه ها و گرایشها به فراموشی سپرده شد. مفاهیم حرمت به ارادۀ شهروند و نقش آن در روند تکاملی جامعه کمرنگ شد و قدرت در انحصار قدرت طلبان درآمد.

مردم باید حکومت کنند، اینست فلسفۀ دموکراسی! دورنمای ما را باید دموکراتیک سازی قدرت بسازد. دموکراسی یگانه ضامن بازسازی و انکشاف است. ما نمی توانیم بدون دموکراسی برخاسته از اجتماع، ظرفیتهای ملی و منابع انسانی را، برای انکشاف سالم جامعه، کشف و به اجرا درآوریم. بدون تربیت و رشد سالم روحیۀ دموکراسی اجتماعی، هر تلاشی برای بازسازی و انکشاف، معنای ازدست دادن بزرگترین شانس را دربر خواهد داشت.

بازسازی و انکشاف می طلبد تا افراد جامعه از قدرت اجرایی و استفاده از حقوق و امتیازات مدنی ـ سیاسی، دسترسی به اطلاعات، صحت عامه و آموزش ـ پرورش بهره مند باشند. افراد جامعه باید توان نمایندگی و اشتراک در قدرت را دارا باشند، تا از نعمات حاصله استفادۀ صحیح بتوانند.

دموکراسی می طلبد تا مردم افغانستان دسترسی به قدرت و حق استفادۀ مشروع از آن را دارا باشند. این بدان معناست که هر فرد جامعه قدرت تأمین، استفاده و اشتراک حقوقی را در جامعه پیدا نماید، تا بتواند در روند تغییرات و اصلاحات سهیم باشد. بدین معنا که هر افغان صاحب یک رأی شود و برابری در جامعه جنبۀ عملی حاصل نموده، حقوق شهروندی به یک واقعیت عینی مبدل گردد. جان دموکراسی این است که نهادهای انتخابی توسط مردم گزینش یابند و خود را در برابر شهروندان متعهد، حسابده و شفاف بدانند و در خدمت مردم قرار گیرند. همچنان دموکراسی حکم می کند که چهارچوب حقوقی برای این عملکرد متعهدانه به وجود آید.

این عملکرد متعهدانه باید دارای دو سو باشد: یک سوی آنرا دولت و سوی دیگر آنرا شهروند بسازد.

دموکراسی می طلبد تا نهادها و لایحه های مدرن و قابل اجرا، بر موازین نظم جدید، ساخته و بافته شوند و هنجارهای ناسالم اصلاح گردند. دموکراسی حکومت سالم، شفاف، حسابده، با رسالت و متعهد می خواهد. باید ظرفیت حکومت را، برای طرحریزی ستراتیژی قابل هضم و فهم، بلند برد. حکومت نیاز به راهکارهای جدید اجتماعی، اقتصادی و انکشافی دارد. باید توانایی سکتور عامه را تقویت کرد؛ تا خدمات اجتماعی به دسترس مردم افغانستان قرار گیرند. حکومت، بدون داشتن میکانیزم فعال خدمات عامه، بی معنا می شود.

نیروهای دفاعی، امنیت عامه و امنیت دولتی باید به مراکز تأمین امنیت عامه و امنیت انفرادی هر افغان مبدل گردند. باید ارتش، پولیس و امنیت دولتی را به عناصر خدمات اجتماعی مبدل نمود و در دسترس اجتماع قرار داد و به نهادهای بسیار همکار با جامعۀ مدنی مبدل کرد. مردم نباید از آنها هراس داشته باشند. آنها باید با مردم و مردم با آنها همکار باشند و باید منافع مشترک میان شان نضج گیرد.

باید جامعۀ نظامی و تفنگسالار به جامعۀ مردمسالار و قانونسالار مبدل گردد. این زمانی میسر است که نهادهای نظامی و امنیتی به نهادهای حقیقی خدمات عامه مبدل گردند.

اجتماع ما باید به یک جامعۀ مدنی مبدل گردیده و نیروهای نظامی و امنیتی را تحت نظارت خود داشته باشد. سلاح را باید به صورت قطع، از تفنگ به دست غیرمسؤول، به نیروهای نظامی تحت قدرت دولت مشروع برگرداند. نیروهای امنیتی باید زیر چتر قانون اساسی افغانستان فعالیت نموده از هرنوع ملیشه گرایی، تنظیم گرایی و حزب گرایی مبرا گردند و به منافع علیای ملی وفادار باشند.

تعداد (اندازه) عملکرد و دکتورین این نهادها باید مطابقت سالم با برنامه ها و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشند. حقوق و وجایب مدافعین امنیت فردی و اجتماعی مردم افغانستان باید توسط قانون حفاظت و تضمین گردد. در نظرداشت کرامت، شهامت و شأن پاسداران امنیت ملی کشور، به ارجحیتهای دولت مبدل گردد. باید توجه خاصی به پولیس میذول داشت. دموکراسی به تحمیل کنندگان قانون و قوۀ قهریۀ اجرایی نیازمند است. شهروندان باید حفاظت امنیتی داشته باشند و متخلفین قانون به پنجۀ دادگاه سپرده شوند. به این منظور ما به پولیس کارا و متخصص نیازمندیم. استخبارات باید کاشف خوب و به موقع طرحهای نامیمون تخطیگران باشد. پس ایجاب می کند که دولت به پرورش پولیس و استخبارات کارفهم توجه شایانی مبذول دارد. پولیس، ارتش و استخبارات باید از تمام ملت افغانستان نمایندگی نمایند و به منبع حقیقی محافظین ملت مبدل گردد.

جنگسالاری به نهاد سازمان یافته یی مبدل گشته است و مانع مهمی در برابر ارادۀ مردمی و خواستهای دموکراتیک در جامعه ایجاد کرده است. نهاد جنگسالاری محصول همین سی سال مناقشات ملی و بین المللی در حاشیۀ افغانستان است. نهاد جنگسالاری به یکی از بغرنجترین معضلات افغانستان مبدل گشته است. جنگسالاری در کشور، در تبانی با سایر انواع جنایات سازمان یافته، ازجمله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، قرار گرفته و به قویترین نهاد جنگسالاری جهان مبدل گردیده است. این نهاد به گونۀ واضح در دولت نیز حضور دارد. مبارزه با این مؤسسه، ستراتیژی کارا و دوامدار می خواهد.

پر واضح است که این کار کلان از عهدۀ تنها افغانها بر نمی آید و از سوی دیگر چون جنگسالاری و ترافیک موادمخدر، از معضلات مهم جهانی اند، نقش جامعۀ جهانی در زمینه، در تفاهم ملی با افغانها، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. برای رفع چنین معضلات بزرگ اجتماعی، نیاز به بازسازی و ارایۀ خدمات اجتماعی، همزمان با کارزار وسیع پخش اطلاعات و کادرپروری و راه اندازی گفتمان ملی، دیده می شود.

دموکراسی می طلبد تا شهروندان عادی نباید قربانی "دموکراسی خواهی" شوند. حقوق شهروندی و سیاسی را باید به عنصر سازندۀ روند دموکراتیک سازی مبدل کرد. حقوق شهروندی نباید تنها در شرکت در انتخابات خلاصه گردد. خواست مهم و مستمر دموکراسی آنست که شهروندان اطلاعات کافی در پیوند با مشارکت سیاسی و اهمیت نقش خود به دست آورده و آن را به طور دوامدار تمرین نماید.

شهروند با شرکت در زندگی سیاسی ـ اجتماعی جامعۀ خویش، بر عملکرد دولت نظارت می کند. شهروند قانون می سازد و با اجرای قوانین، عدالت را تأمین می کند. این فقط در صورتی ممکن است که دموکراسی نهادینه گردد.

پارلمان افغانستان باید به ممثل اصلی دموکراسی مبدل گردد. پارلمان، در صورتی که ارزشها و مفاهیم دموکراسی را درک نماید، بهترین مظهر اراده و مشروعیت دموکراسیست.

دموکراسی یعنی حضور فعال جامعۀ مدنی. باید فضای باز و وسیعی برای رشد اتحادیه های صنفی، انجمنهای اجتماعی، جرگه ها و تجمعات سالم و نهادها و گروههای سازمان یافته مهیا گردد. باید خانواده را، که مجموعۀ کوچک در اجتماع بزرگ ماست، تقویت کرد. باید دولت و جامعۀ مدنی، به عنوان عناصر سازندۀ اجتماعی، درخانواده ها راه پیدا کنند. نهادهای جامعۀ مدنی طوری باید رشد کنند که خود به مخالفین اصلی تعصبگرایی سیاسی، ایدیولوژیک و قومی مبدل گردند. دولت باید در بستر جامعۀ مدنی رشد کند و استحکام یابد. دولت باید در رشد ظرفیتهای جامعۀ مدنی نقش بارزی داشته باشد و جامعۀ مدنی به نیروی ظرفیت ساز دولت مبدل گردد. باید در ساحات مختلف، انجمنهای اجتماعی تأسیس یابند و رشد کنند، تا نقش پیامبری شهروند- دولت توسط همین انجمنها تقویت یابد. جامعۀ مدنی باید در آرایش و بسته بندی اسکلیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نقش بارزی به دست آرند و با طرح و اجرای برنامه های سالم اجتماعی، اعتماد دولت و مردم را، نسبت به هم، فراهم آورد. باید با دشمنی و خصومت این دو نهاد مهم اجتماعی وداع کرد.

باید حقوق و امتیازات شهروندان، توسط نهادهای جامعۀ مدنی، حفاظت و دفاع گردد و دولت ازین حقوق و امتیازات حمایت نماید. باید نهادهای هم آهنگی و شبکه های تقویتی جامعۀ مدنی، ظرفیتهای لازم تخصصی و اجرایی حصول نمایند و درین زمینه توجه خاص جامعۀ مدنی جهانی برای کسب این ظرفیتها جلب گردد.

تعداد نهادهای غیردولتی رو به رشد هستند. برخی ازین نهادها می توانند نقش با اهمیتی در نهادینه سازی جامعۀ مدنی داشته باشند و تعداد دیگر دچار فساد اداری هستند. باید خوب را از بد تشخیص داد و برای برون رفتن از بحران با این نهادها همکاری نمود. مؤسسات غیردولتی، همین اکنون در زمینه های خدمات و تأمینات اجتماعی، تأثیرگذاری بر قوانین، نظارت بر حکومت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری، نقش مهمی دارند. باید دولت، در تفاهم و هم آهنگی با این نهادها، به راهکارها و شیوه های جدید اجرایی، با حفظ منافع دوجانبه، دست یابد. دموکراسی می طلبد تا نهادهای دولتی و غیردولتی منافع مشترک، سالم و دقیق ارایه دهند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی نیز باید پالیسی شفاف، حسابده و قابل دسترس را برای انجمنهای غیردولتی ارایه دهند.

دموکراسی تنها به تقویت ظرفیتی نهادهای دولتی و غیردولتی خلاصه نمی شود. اثر دموکراسی بر تقویت ظرفیتهای نهادهای دولتی، غیردولتی و شهروندان آن متبلور است. شهروند با تقویت و حمایت حقوقی به مؤلفۀ سزاوار دموکراسی در جامعۀ خویش مبدل می گردد. تمام ارزشهای اجتماعی (حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروند) شاهرگ مردمسالاریست. بدون این ارزشها دموکراسی بی معنی می گردد. فلسفۀ دموکراسی را حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم خوانده اند؛ درحالی که نظامهای ما حکومت بر مردم را شعار خویش قرار داده اند، نه توسط مردم را! و چیزی که همیشه فراموش شده است نقش شهروندان است. هر افغان را باید به شهروند مبدل کرد، به کسی که در ملت مشترک، با روح مشترک، در خانوادۀ بزرگ افغانستان زندگی نماید. رابطۀ شهروند ـ دولت، باید در چهارچوب قانون طرحریزی شود و به رابطه و ضابطۀ ارگانیک اجتماع دموکراتیک مبدل گردد.

رعایت احـــترام به نقـــش زنان و حفظ میـــزان و رابطۀ ذات البــینی انسانها از مشخــصات مــهم دیـــگر دموکراسیست. زنان افغان، نیمی از پیکر جامعه را می سازند. باید توجه خاصی بر نقش زنان و فعال سازی آن نیمۀ جامعه مبذول داشت. انکشاف اجتماعی، که عنصر سزاوار دموکراسیست، بدون نقش فعال و برابر افراد جامعه امکانپذیر نیست. درین زمینه ایجاب مــی کند که دولــت برنامه هــای اســـتثنایی رشــد و انکشاف اجتماعی را روی دست گیرد. نقش منفعل زنان، ضربۀ بزرگی بر دموکراتیک سازی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ماست. تجارب جهانی از کشورهای افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین این مسأله را روشن می سازند. زنان به آسیب پذیرترین قشر اجتماعی مبدل گشته اند. باید عوامل اصلی این معضله را ریشه یابی نمود. باید در رفع این مشکل صادق بود. نقش زنان در تربیت نسل فردا از اهمیت بزرگی برخوردار است.

کودکان نیز از قربانیان مهم همین سی سال اند. زنان و کودکان، دچار معضلات همسانی هستند، که مهمترین آن ضعف شرایط اقتصادی خانواده هاست. نقش منفعل زن در اجتماع، تأثیر منفی بر خانواده و بخصوص کودکان دارد. زنان افغان، که اکثریت آنان بیسوادند، پیام مهمی جز محبت و عاطفه برای فرزندان خویش ندارند. باید خانه های مردم را، با تطبیق برنامۀ اقتصادی، صاحب برق ساخت و از طریق برنامه های سالم تبلیغاتی، در خانواده ها حضور پیدا کرد و بر مرد و زن خانواده در مورد فعال سازی نقش زنان در جامعه اثر گذاشت.

قانون اساسی افغانســـتان باید به تضمینگر دموکراســی اجتمــاعــی مبدل گردد. قیمومیت به ارزشهای دموکراسی، که با مفاهیم حقوق بشر درین لایحۀ مهم اجتماعی عجین شده اند، باید از حالت منفعل آن برآمده و به نهاد سازنده برای تأمین و تحکیم قانون مبدل گردد. قانون اساسی را باید به کار گرفت. زمان آن فرا رسیده تا گروه متخصصین صاحب صلاحیت اکادمیک، قانون اساسی افغانستان را تفسیر و تشریح کنند. جامعۀ مدنی باید قانون اساسی را با زبان ساده و روشن برای مردم افغانستان توضیح و تشریح دهد. بدون درک درست از نقش قانون اساسی، تأمین حاکمیت قانون ناممکن می گردد. دولت و جامعۀ مدنی با حمایت جامعۀ جهانی، باید قانون اساسی را، به عنوان قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به گوش و هوش هر فرد جامعه برسانند.

دولت باید نهاد نظارتی بر تطبیق قانون اساسی را شکل دهد و افرادی را، که به ارزشهای دموکراسی عمیقاً اعتقاد و باور دارند، درین مجموعۀ نظارتی بگمارد.

دموکراسی می طلبد تا پارلمان افغانستان با استفاده از ضمانتهای مثبت حقوقی، که قانون اساسی آن را مشروع می سازد، به تصویب قوانین دموکراتیک بپردازد. قانونگذاران افغانستان باید درسهای دموکراسی و حاکمیت قانون را بیاموزند. آنها باید قانون اساسی را به مثابۀ مادر قوانین افغانستان بفهمند، درک بکنند و عملی نمایند. درینجا نقش سازندۀ جامعۀ مدنی و حکومت را نباید فراموش کرد. طرحهای جدید، که بتواند بر ارادۀ مردم تأثیر فعال داشته باشد، مشترکاً و در هماهنگی این دو نهاد به نیروی تقنینیه ارایه شود.

دموکراســی را باید در حــاکمیت قانون مــطالعه کرد. رابطۀ شهروند با قانون باید از مجرای دموکراسی و تفکیک قوای سه گانۀ دولتی بگذرد، تا شهروند رابطه اش را با دولت و اجتماع در آیینۀ دموکراسی و چتر حاکمیت قانون ببیند. شهروند باید خودش را در گفتمان قانون، طرح قانون، مسودۀ قانون، قانونگذاری، اجرای قانون، نظارت از قانون و تأمین عدالت در قانون پیدا کند. این مفهوم واقعی دموکراسیست. دموکراسی بدون اقتدار قانون بی مفهوم می شود و اقتدار قانون بدون دموکراسی به مطلقگرایی می انجامد.

سیستم قضایی دولت باید در مشارکت و گفتمان ملی شکل گیرد. قضاء قلب جامعۀ دموکراتیک است. قضاء باید چشم و چراغ مردم بوده و عنصرعادلانۀ خواستهای مشروع آنها باشد. استقلالیت قضاء بر شیوۀ عملکرد آن تأثیر مستقیم دارد. دموکراسی می طلبد تا سیستم قضایی براساس مشارکت مستقیم مردم گزیده شده و فعال گردد. سیستم ادارۀ قضایی کشور باید از دسترس مردم به دور نباشد. سیستم اداری و تشکیلاتی کشور باید به گونه یی اصلاح گردد تا مردم ثمرۀ آنرا در تأمین عدالت از نام دولت احساس نمایند. سیستم تحقیقات و پیگرد قضایی و پیگری از تمام قضایای حقوقی بایست در مطابقت با اصول قبول شدۀ دسترسی به عدالت عیار گردیده و میزان اصلاحات در آن مراعات گردد. اراکین دولت باید بر استقلالیت و کارایی سیستم قضایی و دوران تکمیل سیستم عدالت در قانون احترام گذاشته، به آن مداخله ننمایند. رییس دولت، نباید در گزینش دادگاه عالی، اراده و نقش مردم را فراموش کند و پارلمان نیز باید در تصامیم خود صداقت با مردم را فراموش ننماید.

افغانستان به 34 ولایت و واحدهای حکومتی تقسیم شده است. این واحدها در سطوح مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و نیروی بشری و تخصصی قرار داشته و در گذر تأریخ به ایشان به گونۀ نابرابر پرداخته شده است. ایجاب می نماید تا دولت با نهادهای جامعۀ مدنی، در تفاهم با جامعۀ جهانی، در تأمین نعمات اجتماعی به طور عادلانه برخورد نماید. نبود تفاهم و کمبود گفتمان باعث برآمیختگی در مناسبات اتنیکی ـ ملی، درین واحدها گردیده است. این نحوۀ برخورد تبعیض منشانه می تواند خطر مهم تصادمات اجتماعی را باعث گردد. واحدهای محلی باید به نزدیکترین و مهمترین مراکز سهمگیری مشارکت مردم در حیات سیاسی و اجتماعی شان مبدل گردند. تمرکز قدرت باید از واحد مرکزی به واحدهای محلی انتقال یابد و مردم با شفافیت از نحوۀ اجرایی این واحدها نظارت نمایند. درین راستا می توان بر نقش با اهمیت جامعۀ مدنی تکیه داشت. دادن صلاحیت بیشتر به واحدهای محلی و تقویت ظرفیتهای کادرهای محلی می تواند فاجعۀ فساد و تفنگسالاری را تضعیف نماید. مثال نایجریه نشان می دهد که تربیت سالم کادرهای محلی در دهکده یی در جنوب این کشور و تفویض صلاحیت بر کادرهای کارا سبب رفع فساد گردیده و اعتماد مردم را باعث شده است. بهتراست رهبری اداری واحدهای مرکزی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی گردد.

امروزه در تعداد قابل ملاحظۀ کشورهای فقیر مانند افغانستان، انتخابات واحدهای محلی و مرکزی همزمان دایر می گردد. درین زمینه ایجاب می نماید تا کارزار وسیع آموزشی استفاده از حق انتخابات، به شکل دوامدار، از طریق رسانه های عامه برای مردم راه اندازی گردد. مردم باید بدانند که انتخابات چیست و رأی شان چه معنی دارد. مشارکت سیاسی در حیات جامعه، تنها به یک دورۀ دو ماه یا سه ماه انتخابات منحصر نیست. این برنامه ها را باید به شکل مستمر و دوامدار به راه انداخت. دولت باید جامعۀ جهانی را به این امر متیقن سازد تا به جای برنامه های کوتاه مدت بازسازی، به نهادینه سازی دموکراسی در اذهان عامه بپردازد.

دموکراسی، بدون تبعیض نژادی، قومی، زبانی، جنسی و سایر تبعیضهای ضد انسانی، بر نقش شهروندان در مشارکت سیاسی استوار است. رفع تبعیض باعث انکشاف مساوی جامعه گردیده و زمینه ساز رفاه اجتماعی می گردد. هماهنگ سازی و تعیین میزان کمکها و برنامه های جهانی برای افغانستان، باید تحت برنامۀ موزون و برابر به تمام ولایات افغانستان، بدون برتری دادنهای قومی و قبیله یی به اجرا درآید.

دسترسی شهروندان به اطلاعات از بایسته های دیگر دموکراسی به شمار می رود. باید گفتمانهای سالم، که باعث تولید فکر در جامعه گردد، میان شهروندان و دولت راه اندازی گردد. این گفتمانها اهمیت فراوانی بر بازسازی اجتماعی و اقتصادی دارند.

باید انحصار بر رسانه هــا را، تحت هر نامی که باشد، از جامعه برچید. رسانه ها باید همگانی باشند و در خدمت ملت قرار گیرند.

هر نوع تعصبگرایی توسط رسانه ها، به جامعه انتقال نموده، باعث خشونتهای فرسایشی در اجتماع می گردد. درین زمینه، دولت نیاز به سیاست جدید و قابل قبول در پیوند به اطلاعات دارد. دموکراسی می طلبد تا دولت زمینه ساز مساعد برای تمام رسانه های عامۀ تحت تأثیر دولت، ملی و خصوصی باشد. دولت باید لایحه های دموکراتیک رسانه یی را به تصویب برساند، که در آن ارزشهای ملی و بین المللی، که در پیوند همدیگر رشد کنند، مراعات گردد. باید آزادی اطلاعات، آزادی بیان و آزادی وجدان از عناصر مهم و سازندۀ این لایحه ها باشند.

رسانه ها زبان دموکراسی اند؛ بناءً، چهارچوب سالم حقوقی رسانه ها اهمیت زیادی بر تضمین دموکراسی دارد.