Afghanasamai ;

(دو دیدگاه همباور در پیوند با پناهنده گان و بيجاشده گان)

از مدت ها به این سو سایت آسمایی سلسله سوالاتی را پیرامون وضعیت حقوقی پناهنده گان از خواننده گان خویش به دست می آورد. بیشترین این سوالات را مسایل مربوط به شرایط حقوقی- مدنی پناهنده گان، فرق میان پناهجویان از آن جمع پناهجویان سیاسی، اجتماعی و بشردوستانه، مهاجرین و بیجاشده گان، مصونیت های حقوقی براصل هنجارهای حقوق بین المللی و قوانین ملی و محلی ، نقش جامعهء بین المللی، دولت ها، جامعهء مدنی جهانی و سایر مضامین حقوق بین المللی؛ حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانهء بین المللی میسازند.

افغانستان بالاترین کمیت پناهنجویان و بیجاشده گان را نظربه نفوس خویش در جهان دارد. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و نمیتواند با این معضل اجتماعی چنان که لازم است، برخورد نماید. از سوی دیگر افغانستان کمیت قابل ملاحظه يی از روشنفکران و نسل سازنده اش را در سه دههء اخير در اثر جنگ ها و بحران ها باخته است. این نسل سرگردان به کشورهای مختلف جهان از آن جمع اروپا، امریکا و استرالیا که بیشترین خواننده گان آسمایی را میسازند، به عنوان آواره گان بسیار آسیب پذیر، پناهنده شده اند.

سایت آسمایی این مسایل و پرسش های مطروحه در مورد آن ها را در گفت و شنودی با آقای ملک ستیز کارشناس مسایل حقوق بین المللی، عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر در میان گذاشت و ايشان برای اجتناب از تکرار و تطويل کلام و برای آشنايی بهتر علاقه مندان به مبانی حقوقی مسايل مجموع پرسش ها را به شکل به هم مرتبط طی چند نوشتار پاسخ گفته اند. بخش نخست اين نوشتارها قبلاً به نشر رسيده اند و اينک بخش دوم آن را به نشر می رسانيم.

در عين زمان اگر خواننده گان محترم پرسش های ديگری هم داشته باشند ، می توانند آن ها را با ما در ميان بگذارند ، تا با آقای ستيز و ساير کارشناسان مطرح نموده و پاسخ های تخصصی را جهت کومک به شما ارايه نماييم.

سال پار بحث حقوقی پیرامون وضعیت پناهنده گان ، مهاجرین و بيجاشده گان را در جنب مقاله یی راه اندازی کردم، که بخش نخست آن به چاپ و نشر رفت. با سپاس و امتنان فراوان از آریایی، فردا، آسمایی، صبح بخیر افغانستان، مجلۀ انگاره، هفته نامۀ اقتدارملی و هفته نامۀ کابل به خاطر نشر و با عذرخواهی از تأخیر به ادامۀ بحث، اینک به بخش دوم این گفتمان می پردازم.

درین بخش تلاش خواهم نمود تا وضعیت پناهنده را از دو دیگاه به مطالعه گیرم؛ دیدگاه نخست را به پیوند حق پناهنده گی در چتر حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه، که در برگیرندۀ هنجارهای حقوق شهروندی - سیاسی پناهنده گان و هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در دیدگاه دوم به مجریان و نهادهای تأمیناتی حقوق پناهنده گان ، که نهادهای جهانی، دولتها و جامعۀ مدنی اند، می پردازم.

از نظریات نیک و آموزندۀ دوستان گرانقدر در بخش نخست سپاسگذاری نموده، تمنا دارم تا این بار نیز با ارایۀ دیدگاهها و اندوخته های مفید شان، این گفتمان را به مبحث سازنده و تأثیرگذار مبدل گردانند.

درین بحث سعی می نمایم تا با پیشکش نمودن مثالها از دیدگاه حقوق ومناسبات بین المللی بر نقش دولتها، سازمانهای بین المللی و گروههای بین المللی فشار، به عنوان عناصر و مضامین اصلی حقوق بین المللی، که دربرگیرندۀ هنجارهای حقوق پناهنده گی نیزاست، بپردازم.

م ستیز

(دو دیدگاه همباور در پیوند با پناهنده گان و بيجاشده گان)

حق پناهنده گی مفهوم تأریخی و پرقدامتی دارد و طی مراحل مختلف نضجگیری جوامع انسانی، شامل هنجارهای اجتماعی گردیده و جایگاهش را در سیستمهای حقوقی دولتها، نهادهای بین المللی و نهادهای جامعۀ مدنی پیدا نمود، که در بخش نخست مروری برآن داشتیم. اما درآغاز این بخش می نگریم که حق پناهنده گی چه زمانی و چگونه شامل حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانۀ بین المللی شد و از کدام زوایا شامل خانوادۀ بزرگ حقوق و مناسبات بین المللی گردید.

نظر کوتاهی بر حقوق بشر، حقوقي كه انسانها از بدو خلقت، به خاطر انسان بودن شان، مستحق آن هستند. حقوق بشر، شامل تمام حقوق، اعم از حقوق ذاتي، كه با خلق شدن شان وديعه داده مي شود و هم حقوق كسبي، كه اجتماع برايشان قايل است، مي باشد. حقوق ذاتي، مانند: حق حيات، حق غذا و غيره، و نيز حقوق اجتماعي، مانند: حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره مي توانند شامل اين نوع حقوق باشند.

حقوق بشر رابطۀ شهروند با دولت است، که در واقع تضمین آزادیهای افراد در برابر عملکرد دولت می باشد. اما زمانی که از دولت صحبت می گردد، دولت استوار بر اصول دموکراسی، زیر چتر حاکمیت قانون، مطرح بحث است. حق پناهنده گی کاملاً براین دستور استوار است. اگر دولت غیردموکراتیک، شهروندش را تحت تعقیب و پیگردهای فکری، که آزادیهای مدنی و سیاسی را خدشه دار می سازد، قرار می دهد، دیگر آن دولت ازین رابطۀ تضمینگر با شهروندش خارچ می گردد. جوهر حقوق بشر همین رابطۀ دوجانبه است، که در حقوق معاصر نیز بنام رابطۀ ارگانیک شهروند- دولت خوانده شده است.

مفهوم پناهنده از دیدگاه حقوق بشر:

پناهنده به انسانی اطلاق می گردد که به دلیل عدم برخورداری از حمایت دولت متبوع خود، امنیت وی به خطر افتاده و جهت تداوم حیات خود نیازمند برخورداری از حمایت بین المللی است. بند الف کنوانسیون سال 51 در امور پناهنده گان ، به پناهنده، چنین تعریفی ارایه می دارد:: پناهنده انسانیست که در نتیجۀ حوادث قبل از اپریل 51، به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب، یا ملیت، یا عضویت در گروههای اجتماعی، یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعذیب و شکنجه قرارگیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است، پس از چنین حوادثی، در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد و نمی تواند، یا به علت ترس مذکور نمی خواهد، به آن کشور باز گردد.

قید قبل از اپریل سال 1951 در کنوانسیون، محدودیتهایی را با خود دربر داشت؛ زیرا آن عده از کسانی که علل پناهنده گی شان را در جنگهای میهنی و بخصوص جنگ دوم جهانی در اروپا می دیدند، از شعاع این ماده برون بود. اما با گذشت زمان و ظهور مسایل جدید در امور حقوق بشر و حق پناهنده گی ، ضرورت گسترش این کنوانسیون احساس می شد. همان بود که پروتوکول الحاقی به کنوانسیون 1951 تهیه و به تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این پروتوکول، که دامنۀ کنوانسیون را وسعت بخشید و باعث گسترش دامنۀ فعالیتهای کمیساریای عالی پناهنده گان گردید، از 14 اکتوبر سال 1967 به اجراء درآمد.

امروز، اصطلاح پناهنده به هر کسی که در خارج از کشور اصلی خود، به دلایل ترس از تعقیب و آزار، خشونت فراگیر، تجاوز خارجی و یا هر اوضاع و احوالی که نظم عمومی را به شدت سازد و نیازمند به مداخله و حمایت بین المللی باشد، اطلاق می گردد.[1]

حق پناهنده گی ، جزيی از حقوق شهروندی و سیاسی:

نظریه های حقوق سیاسی و مدنی در خلال قرون 17 و 18 میلادی مطرح شدند، که بیشتر بر ملاحظات سیاسی متمرکز بودند. این روند با شناسایی مواردی آغاز گردید که دولتهای قدرتمند را ملزم می ساخت تا نقش نفوذ مردم در تصمیمگیری در اموری که زندگی آنان را متأثر می سازد، شناسایی کنند. آزادی فردی و حمایت افراد در برابر نقض حقوق توسط دولت، اندیشۀ محوری این حقوق بوده است. حقوق مدنی ـ سیاسی، همراه با تشکیل نخستین دولتهای مدرن شکل گرفتند. حقوق مدنی مجموعه یی از آزادیهای فردی- اجتماعی شهروندست، که شخصیت حقوقی آن را در جامعه مصونیت می بخشد. این مصونیت حقوقی توسط دولتها، بر بنیاد قوانین، در نتیجۀ مشارکت سیاسی شهروندان شکل می گیرند و به رسمیت شناخته می شود. این برسمیت شناسی را نخست هابز[2] و بعدها روسو[3] در قراردادهای اجتماعی شان مطرح کردند. حق سیاسی شهروند، حق مشارکتهای شهروندی در حیات سیاسی جامعه است، که معمولاً توسط انتخابات در رهبری دولت و نمایندگی شهروند از طریق نهاد تقنینیۀ دولت، تبارز پیدا می کند.

مهمترین عرصه های حقوق مدنی ـ سیاسی، عبارت اند از:

- حق شرکت در فعالیتهای سیاسی و شرکت در سرنوشت کشور.

شهروند با استفاده از حقوق مدنی و سیاسی خویش به ناظر عملکرد دولت مبدل می گردد. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، که شالوده یی از ارزشهای حقوق بشر است، در سی مادۀ خویش، بر نقش رابطه یی شهروند و دولت تأکید نموده و جهانیان را به احترام از موازین حقوق بشر فراخوانده است. ميثاق جهاني حقوق مدنی ـ سیاسی، منعقدۀ دسامبر سال 1966[4]، که ناشی از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است، از با اهمیت ترین اسناد در پیوند با حقوق سیاسی ـ مدنی شهروند است.

چنانی که در بخش نخست اشاره گردید، پناهندگانی که از داشتن حقوق مدنی ـ سیاسی خویش، در تحت سیطرۀ دولتهای غیردموکراتــیک، بی بهره می گردند و آزادیــهای فردی و اجتـــماعی شان از دیـــد حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی شان از دید حقوق سیاسی، سلب می گردند، بنام پناهنده گان سیاسی نامیده شده اند. این پناهنده گان را کنوینشینل[5] نیز نامیده اند.

حق پناهنده گی ، جزيی از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی:

حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پیوند با نحوۀ زندگی و کار و نیازهای اساسی زندگی یک شهروند ایجاد گردیده است. این حقوق، برمبنای نظریات تساوی و برابری است و دسترسی به اموال، خدمات و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی است. این حقوق، همزمان با تأثیرات اولیۀ صنعتی شدن و قیام طبقات کارگر، به طور فزاینده، به موضوعی در عرصۀ بین المللی تبدیل شدند. تأمین این حقوق باعث تعریف جدیدی از زندگی همراه با کرامت گردید.

حقوق اقتصادی، حقوقی هستند که جهت مشارکت کامل در زندگی سیاسی لازم اند. آنها شامل حداقل دسترسی به آموزش و حق تشکیل خانواده و حقوق دیگر نظیر: استراحت، صحت، حریم خصوصی و رهایی از تبعیض است.

حقوق اقتصادی، شامل حق کار، استندرد زندگی، سرپناه و حمایت از سالمندان و معلولین است. حقوق اقتصادی، در واقع تأمین کنندۀ حد اقلی از امکانات و مواد در راستای کرامت بشری است.

حقوق فرهنگی، ناظر بر فرهنگ جامعه (شیوۀ زندگی) است، که غالباً نسبت به دیگر حقوق به آن کمتر توجه شده است. این حقوق شامل مشارکت در حیات فرهنگی و اجرای آیینهای فرهنگی است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منعقدۀ سال 1966[6]، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مشروعیت بین المللی حاصل کرده است.

مهمترین عرصه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را موارد زیر می سازند:

- حق آموزش و پرورش و سهمگیری در فعالیتهای فرهنگی؛

- حق برخورداری از نظم و نظامی که حقوق بشر را تأمین کند؛

آن عده پناهندگانی، که از کمبود حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور بومی و اصلی خویش رنج می برند، بنام پناهنده گان اجتماعی خوانده می شوند. هرچند، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در میثاق جهانی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ، به عنوان یک عنصر مهم حصول پناهنده گی درآمده است، اما متأسفانه این عرصه در کنوانسیون پس از ختم جنگ، فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی و درهم آمیختگی میزان حاکمیت نظامی و اقتصادی برجهان، کمرنگ گردید و از توجه دولتهای امضأ کنندۀ کنوانسیون برون شد.

2. حقوق بشر دوستانه و نگرش آن بر وضعیت پناهنده گان :

درین بحث لازم دانستم تا مرور اجمالی بر حقوق بشردوستانه، که از لحاظ هنجار بخشی، متوازی با حقوق بشر، در کانون حقوق بین المللی عامه جا دارند، بپردازم؛ تا سوء تفاهمی که میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برانگیخته شده، رفع گردد. یکی از مهمترین مباحثی که درین خصوص بالاگرفته اینست که آیا حقوق بشردوستانه بخشی از حقوق بشر می باشد یا خیر.

کلاسیکهای حقوق بین المللی بر نقش و ارادۀ دولتها استوار بودند و تنها دولتها را به عنوان مضامین و تابعین حقوق بین المللی برمی شمردند. تا اوایل قرن بیستم، نقش افراد، در حقوق بین المللی، نادیده گرفته شده بود؛ اما حقوق بین المللی معاصر بر نفش شهروندان به عنوان عنصر مهم، تأکید با اهمیتی دارد و حقوق بشر بین المللی را به عرصۀ جدا ناپذیر حقوق بین المللی مبدل نموده است، که حقوق بشردوستانه جزئی از آنست.

مناسبترین شیوۀ آشنایی با حقوق بشردوستانه، کاویدن پس منظر تأریخی و پیدایش آن است؛ زیرا توسعۀ این حقوق، پیوند تنگاتنگ با پیشرفت فن آوری و شیوه های جدید در میدانهای جنگ دارد. در اینجا، در گام نخست، شیوه های نضجگیری و سپس نحوۀ تکاملی آن را به بحث می گیریم.

یکی از پیشکسوتان دادخواهی برای حقوق بشردوستانه، هانری دونان[7] می باشد، که خود شاهد جنگهای خونینی در اروپا بود. وی "کمیتۀ ژینو" را در سال 1863 بنا نهاد. هانری دونان، بعدها، در سال 1880، بنیادگذار نهادی شد، که نام "کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ"[8] را به خود گرفته است.

در فاصله میان ایجاد "کمیتۀ ژینو" و ایجاد "کمیتۀ صلیب سرخ"، "کنفرانس بین المللی سن پترزبورگ روسیه" در سال 1868، دایر گردید. درین کنفرانس، که در جهت تدوین اصول جنگها راه اندازی گردیده بود، بکارگیری برخی از سلاحهای منفجره، ممنوع اعلان گردید و از دولتهای شامل جنگ خواسته شد تا اصل احترام به افراد ملکی و بیگناه را در محدوده های جنگ مراعات نمایند.

درسالهای 1899 و 1907 کنفرانسهای هاگ، موسوم به"کنفرانسهای صلح"، منجر به تدوین دو کنوانسیون مهم در زمینۀ حقوق بشردوستانه گردید، که تا تشکیل سازمان ملل و کنوانسیونهای چهارگانۀ سازمان ملل در امور حقوق بشردوستانه (سال 1949) دارای اعتبار بود. براساس این کنوانسیونها، متخاصمین، حق نامحدودی در انتخاب سلاحهای خود برای انهدام دشمن نداشتند.

باوجود آن که تفاوتهای مهمی میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین المللی موجود است، همسوییها و همخوانیهایی نیز با هم دارند، که در موارد خاص مکمل همدیگر نیز می گردند. این همنواییها و همسوییها متأثر از ساحۀ فعالیتهای هردو در امور تحت پوشش شان برملا می گردند. حقوق بشر ناظر بر حمایت مادی (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و معنوی (حقوق سیاسی و مدنی) انسانهاست، که بر تمام بشریت عمومیت داشته و در کلیه شرایط مکانی و زمانی قابل اجراست. تا به امروز سه نسل حقوق بشر شناسایی شده و نسل چهارم، که حق دسترسی به اطلاعات و رسانه هاست، نیز توجه شایانی را بر انگیخته است. چنانی که در بالا گفتیم حقوق بشر را دولت به عنوان عنصر قدرتمند در حاکمیت تأمین می کند و این نقش تأمینگر و تضمینگر در حقوق بشردوستانه مطرح نمی گردد. حقوق بشردوستانه در شرایط بحرانی، که اعمال حقوق بشر در حمایت از افراد بشر محدود شده است، ایفای نقش می کند. به بیان دیگر، در شرایط بحرانی، زمانی که سلطۀ دولتها و نقش حمایتی آنها در برابر شهروندان از هم می پاشد، حقوق بشردوستانه فعال می گردد. در واقع حقوق بشردوستانه در شرایطی ظهور می کند که نقش دولتها در تأمین حقوق بشر در حالت معلق قرار می گیرد. حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دارای مبانی مشترک در حمایت از جسم و جان انسانها در شرایط بحرانی و شرایط عادی استفاده می گردند. در سالهای اخیر، به دلیل جنگهای داخلی و مناقشات منطقه یی، حقوق بشردوستانه در محراق توجه جامعۀ بین المللی قرار گرفته است؛ به گونه یی که حتا محاکم بین المللی جرایم جنگی[9]، تشکیل یافته، که اهمیت این نقطه را برملا می سازد.[10]

درپهلوی آن که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دو شرایط کاملاً مختلف به اجرا در می آیند، پیوندهای گسست ناپذیری نیزدارند. این پیوندها رامی توان معیارهای ارزشی حفاظت از انسان به عنوان یک "اصل مهم" شناسایی کرد. از دیدگاه حقوق بشر، ارزشهای حقوق بشردوستانه را می توان در کنوانسیونهای جهانی منع کلیه انواع تبعیض، منع شکنجه و برخوردهای غیرانسانی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که خاصۀ حقوق بشر جهانیست، به آسانی مطابقت داد و هماهنگ ساخت و از سوی دیگر حقوق بشر را می توان در کنوانسیونهای چهارگانۀ حقوق بشردوستانه و پروتوکولهای الحاقی آن در سال 1967و 1977 که در برگیرندۀ مجموعه یی از موازین حقوق بشردوستانه است، مشاهده کرد و نقش دولتها و نهادهای بین المللی را در فراهم آوری تطبیقی آن برملا ساخت. بدین ترتیب در شرایط مناقشات مسلحانه، از آنجایی که حقوق بشر به شکل معلق و متوقف قرار می گیرد و اعمال آن دشوار و غیرممکن می گردد، حقوق بشردوستانه، با استفاده از موازین مطروحه در بالا، به حمایت از حقوق انسانها در شرایط اضطراری و جنگ می پردازد. به گونۀ مثال می توان از ضرورت حمایت از انسان و منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را در مادۀ 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مادۀ مشترک کنوانسیونهای چهار گانۀ سال 1949 یاد کرد که هردو بر حفظ کرامت انسانی در شرایط جنگ و اسارت و هم شرایط غیرجنگی تأکید دارند. پس چنین می توان نتیجه گرفت که ظهور و توسعۀ قواعد حقوق بشردوستانه تحت تأثیر حقوق بشر صورت می گیرد. به قول خانم میری رابینسون[11] حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از خلال تجارب خود در شرایط جنگی و غیرجنگی دوشادوش هم برای غنی سازی منشای مشترک خویش، که اصول بشریت می باشد، ادامه می یابد.

حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه در حمایت از پناهنده گان :

نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مناقشات داخلی و بین المللی باعث قربانیهای جانی و مالی فروانی می گردد. در شرایط بخصوص جنگی و مناقشات منطقه یی پناهنده گان و بيجاشده گان نیاز زیادی به حمایتهای بشردوستانه دارند. رفع نیازهای بشردوستانه، نخستین مرحلۀ حمایتهای بین المللی را می سازد. هرچند این حمایتها جنبۀ موقتی دارند ولی زمینه های لازم برای مداخلۀ حقوق بشر را مساعد می سازد. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهنده گان اعلام نموده است که حقوق بین المللی پناهنده گان همانند حقوق بین المللی بشردوستانه در حقیقت بخشی از حقوق بشر می باشد.[12]

پروتوکول الحاقی سال 1977 ضمیمه یی را با کنوانسیونهای چهارگانۀ حقوق بشردوستانه مطرح می کند که بر وفق آن حقوق بشردوستانۀ پناهنده گان را فقط در شرایط جنگهای داخلی می تواند مورد حمایت قرار دهد. اگر آواره یی ازین مخاصمات مسلحانه فرار کند و از کشور دومی پناه جوید، حقوق بشردوستانه قابل اعمال نیست و مقررات حقوق بشر به عنوان یک پناهجو قابل اعمال می باشد.

بنابرین چنین می توان نتیجه گرفت که حقوق بشردوستانه زمینه ساز حمایتهای موقتی در حالات اضطراریست و باعث حفظ و نجات افراد و قربانیان جنگی و مناقشات می گردد. و در مناقشات داخلی و بِِِــی نظمیها، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، به عنوان مکمل یکدیگر، برای حمایت از پناهنده گان ایفای نقش می کند.

3. حق پناهنده از دیدگاه حقوق بین المللی:

حقوق بین المللی را می توان از کلمۀ لاتین Jus gentium ، که مفهوم "حقوق ملل" را می رساند، جستجو کرد. در حقوق روم مفهوم Jus gentium در مقابل Jus civile یعنی حقوق مدنی به معنای مجموعۀ قواعد حاکم بر روابط بین دولتها در کلیه زمینه های خصوصی و عمومی به کار برده شده است. این مفهوم شامل اتباع بیگانه و غیرشهروندان (پناهنده گان ، مهاجرین و بيجاشده گان) نیز می گردیده است. بدین ترتیب جوهر حقوق بین المللی را حقوق مدنی شهروند می سازد، که با نقش دولت در تأمین این حقوق بر روابط داخلی و بین المللی اش استوار است. حقوق بین المللی نقش و مسؤولیتهای دولتها را در برابر یکدیگر و در تأمین حقوق افراد (شهروندان) دربر می گیرد.

حقوق بین المللی، از اوایل دهۀ نخست قرن بیستم، شاهد کنوانسیونهای سال 1926، 1928،1933، 1938 و پروتوکول 1939 لیگ ملتها و اساسنامۀ سازمان بین المللی پناهنده گان می باشد، که همه دربر گیرندۀ مسایل مربوط به وضعیت بيجاشده گان و قربانیان و آوارگان جنگها و مناقشات می باشند. اما نبود میکانیزم اجرایی و کمبود میکانیزم نظارتی باعث می گردیدند که دولتها بر مسؤولیتهای خویش کمتر توجه کنند. با تأسیس سازمان ملل متحد، تصویب کنوانسیون سال 1951 و ایجاد نهادهای امور پناهنده گی ناشی ازین کنوانسیون، تأسیس اتحادیۀ اروپا، نهادهای بین المللی و منطقه یی چون سازمان وحدت افریقا[13] این کمبودها به شکل فرسایشی روبه کاهش گرفته است.

حقوق بین الدول با توجه به حمایت از امنیت و کرامت انسانی و یا واضحتر دفاع از حقوق مادی و معنوی انسان در شرایط ناگوار جنگ، مخاصمات مسلحانه، مناقشات گروهی و اتنیکی، موجب بیجا شدن، پناهنده شدن، به اسارت درافتادن، قربانی تجاوزها و فشارهای اجتماعی شدن می گردد، مقررات ویژه یی را در چهارچوب کنوانسیونهای چهارگانۀ ژینو در سال 1949 و پروتوکولهای الحاقی آن در سال 1977[14] وضع کرده است.

[1] UN Doc. A-AC. 96/830 paras 8, 10-11. 31-32

[2] هابز : قرارداد اجتماعي نوع يک پيمان است، که فرد با فرمانبردار مي بندد، پيمان تسليم و انقياد است و به اين گونه فرد با رعيت از فرمانروا موظف مي گردد و فرمانروا رعايت آن را به عهده مي گيرد.

[3] ژان ژاک روسو (1712-1788) از حقوق بنيادي و اساسي و جدا ناپذير افراد جامعه سخن مي گويد. روسو را بيشتر بنام مدافع قرارداد اجتماعي مي شناسند. وي پس از لاک و هابز قرارداد اجتماعي را دنبال نمود و بر آن به عنوان با ثبات ترين سيستم ارتباط شهروند با دولت نام گذاشت. وي معتقد بود که افراد، حقوق جدايي ناپذير خويش را به عنوان يک کل به جامعه تفويض مي کنند و مجموع اراده هاي فردي را که در اختيار جامعه قرار مي گيرد ارادۀ عمومي مي خواند.

[4] ميثاق جهانی حقوق مدنی ـ سیاسی در نوامبر سال 1976 به اجرا درآمد.

[5] اين نوع پناهنده گی در کنواسیون بین المللی سال 1952 سازمان ملل متحد تحت تأمین حقوق بین المللی درآمد و از آن به بعد بنام پناهنده گان کنوانشینل نامیده شدند.

[6] میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جنوری سال 1976 به اجرا درآمد.

[7] Henry Dunan مبارز مشهور حقوق بشر، شهروند سویس بود، که اندیشه هایش باعث فراگیرترین نهاد جهانی یعنی "صلیب سرخ" گردید.

[8] International Committee of Red Cross (ICRC)

[9] محاکم جنایات، مناقشات و جنگهای داخلی یوگوسلاوی و رواندا را می توان مثال آورد.

[10] شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض حقوق بشردوستانه را تهدیدی برای صلح اعلام کرد.

[11] خانم میری رابینسون، سمت کمیشنری عالی امور حقوق بشر سازمان ملل متحد را در سالهای 2000- 2005 به عهده داشت و شهروند ایرلند می باشد.

[12] از اسناد راهبردی کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد.

[13] Organisation of United Africa (OUA)

[14] این کنوانسیونها، که بنام"کنوانسیونهای چهارگانه" نامیده می شوند، دربر گیرندۀ مسؤولیتهای دولتها در شرایط مخاصمه و جنگهاست، که شامل حقوق بین الدول عمومی می باشد و تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد، متعهد به اجرای آن گردیده اند.