نشر در آسمايی:20.03.2007

قسيم اخگر

راه گنجشکک آقای کرزی

سرانجام و پس از دوهفته تأخیر، آقای کرزی مصوبه شورای ملی درمورد عفو ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جنایات جنگی را با مختصر تعدیلی که صرفاً جنبه صوری دارد و محتوای آن هیچ تغییری نپذیرفته است ، توشیح نمود. به نظر می رسد که آقای کرزی تحت تاثیر قدرت نمایی رهبران احزاب جهادی و قوماندانان تفنگی چاره يی جز توشیح مصوبه مذکور نداشت. اما، باید این کار به گونه يی صورت میگرفت که اذهان عمومی متوجه فریب نهفته در آن نگردند. طی این دو هفته مشاورین ارشد و اصغر آقای کرزی از داخلی تا خارجی، گرد هم آمدند و مصوبهء مجلس را مختصرکردند و برای محکم کاری هرچه بیشتر مادهء تازه يی را بر آن افزودند که هیچ چیزی را بر آن نمی افزاید. این ماده می گوید که "احکام مندرج این مصوبه دعوی حق العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص را در مورد جرایم فردی، اخلال نمی نماید". معنی صریح و آشکار این ماده غیر از این نیست که هرچه تا حال صورت گرفته است جرایم فردی بوده است که توسط صدها و هزاران فرد ناشناس انجام گرفته است و از آن جا که رهبران احزاب و گروههای مسلح در هیچ میدانی حاضر و عامل نبوده اند خود به خود نمیتوانند در مورد جرایم و جنایات انجام شده پاسخگو باشند.

ماده سوم این مصوبه میگوید که "تمامی جناحهای سیاسی و طرفهای متخاصم که قبل از ایجاد اداره موقت ، به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین، در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، از تمامی حقوق قانونی خویش مستفید بوده ، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمیگیرند. انگار نه انگار که این درگیری ها یک درگیری لفظی محض بوده است و در میان این در گیری ها که میان احزاب معظم صورت گرفته است غیر از اعضا ی احزاب مذکور کس دیگری مورد حمله قرار نگرفته است. یا این که آقای کرزی میخواهد ادعا کند که تمام مردم افغانستان جزء اعضای این احزاب بوده اند و در کلیه درگیری ها اشتراک داشته اند. بر اساس این ماده نه جنایات جنگی صورت گرفته است و نه جنایات ضد بشری. از این رو حتی طالبان نیز نمیتوانند ، محکوم و متهم گردند. باز هم و در تمامی این موارد دولت هیچ مسئولیتی و مکلفیتی بر دوش ندارد و نباید انتظار داشت که به تعقیب جنایتکاران جنگی بپردازد و یا ناقضین حقوق بشررا مورد بازخواست قرار دهد ؛ مگر در صورتی که فردی دعوی حق العبدی داشته باشد. اما این فرد به کجا باید رجوع کند؟ کدام محکمه صالحه يی میتواند به دعوای وی تر تیب اثر دهد؟ و آیا در صورتی که مدعی او بر مسند قدرت نشسته است میتواند به خود جرأت اقامه دعوی بدهد؟

آقای کرزی با بی خیالی تمام فراموش کرده است که همین چند روز قبل با اشک و اندوه از آغاز پروژهء عدالت انتقالی صحبت نمودند .

عجیب تر این که دفتر نماینده گی ملل متحد نیز برخلاف چند روز قبل ، راضی ازاین تعدیلات اعلام نمود که در این منشورحق قربانیان برای اجرای عدالت و حق و صلاحیت دولت برای اجرای عدالت محفوظ است. اما از آن جا که روشن بود خودش نیز به آن چه گفته است باورندارد و این جملهء مصلحتی تعارفی بیش نیست افزود که " با همه این ها به صراحت تأکید میکنم که این منشور نباید اجرای عدالت انتقالی در راستای صلح و عدالت را که رييس جمهور خود در روز حقوق بشر رسماً اعلام داشت مانع شود." این اظهارات مبهم و دوگونه و آمیخته به ملاحظه کاری نشاندهنده عدم اطمینانی است که در گوینده آن وجود دارد. اما تام کونیکز با قاطعیت بیشتری اعلام کرد که تعدیلات وارد شده از جانب رييس جمهور نگرانی آن ها را کاهش داده است . وی همچنان گفته است که "ما در مورد این منشور بحث ها و مشوره های مفصلی داشتیم ."

حقیقت امر این است که آقای کرزی خیلی قبل با عفو برخی از سرکرده گان طالبان و حتی به کار گرفتن افرادی مانند نعیم کوچی وملا نورالدین ترابی وزیر عدلیه و آمر به منکر طالبان در کمپاین انتخاباتی اش و میدان دادن به افراد حزب اسلامی و نصب برخی از طالبان و هواداران حکمتیار در مشرانو جرگه عملاً این منشور را قبل از تصویب آن توسط پارلمان توشیح کرده بود. از طرفی نیز این منشور به ایشان امکان بیشتر میدهد تا با حکمتیار و طالبان به توافق بپردازد و شاید تصادفی نباشد که توشیح این مصوبه در همان روزی صورت گرفت که حکمتیار دور شدن از طالبان و توافق مشروطش را به مذاکره اعلام نمود. اکنون جناح معروف به اتحاد شمال که زمانی نه چندان دور مخالف مذاکره با حکمتیار و طالبان بودند، هیچ اعتراضی نخواهند توانست. زیرا جنایت و نقض حقوق بشر را با مقیاس کمی نمی توان اندازه گیری کرد.

در هر حال این منشور بر تمام وعده های دولت در مورد عدالت انتقالی نقطه پایان گذاشت و تعهدات دولت در قبال جامعهء جهانی را نیز پشت سر انداخت. این که گفته شده است که این مصوبه دعوای حق العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص را اخلال نمیکند، حرف مفت و فریبنده يی بیش نیست. زیرا وقتی تمامی مرتکبين نقض حقوق مردم  در همین منشور عفو شده و براریکه اقتدار نشسته اند و از تعقیب عدلی و قضایی معاف هستند به آسانی میتوانند هر مدعیی را به جرم اهانت به جهاد و رهبران مجاهدین مورد تعقیب عدلی قرار دهند و هر ادعایی را اهانت به مقدسات معرفی کنند. در حالی که دولت مسوولیت و تعهد خویش را کنار کذاشته و نقش ثالث بالخیر بی طرف به خود گرفته باشد. حتی خود را خلع ید کرده باشد و در آینده نیز نتواند در دفاع از مردم خویش علیه کسی  ودولتی اقامه دعوا نماید.

بگذریم از این که جنایات جنگی و ضد بشری را هیچ مقامی عفو نمی تواند، حتی این جنایات مشمول گذر زمان نمیشود. بالا تر از آن این از آن مواردی است که قوانین مربوط به آن عطف به ماسبق نیز میشود. اما چه میتوان کرد که دموکراسی در افغانستان بدون داشتن مولفه های اساسی آن که عبارت است از مردم ، قانون، عدالت، آزادی ، دموکراسی نامیده میشود .