رسیدن به آسمایی :03.2008 .05؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .05

احمد سیر مهجور

پژوهشگر و عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه روان فرانسه

 

جوامع اسلامی و مصداقیت دموکراسی

دموکراسی به عنوان یک نظریه سیاسی،  جایگاه خود را در مقابل رژیم های خودکامه و استبدادی در زمان اوج جنگ سرد به اثبات رسانیده و ایالات متحده امریکا به وسیله شعار دموکراسی و فلسفه اقتصاد بازار، کمونیزم را مغلوب میسازد. بعد از فروپاشی شوروی، دموکراسی به عنوان نمونه واحد نظام سیاسی خود را در مقابل همه انواع رژیم ها از جمله طرفداران نظام اسلامی مطرح و تحمیل میکند.

دموکراسی با رسیدن به کشور های کمونیستی سابق و جهان اسلام،  خود را در مقابل یک چالش بزرگ دیده که قبلا کمونیزم به همچو چالش های مواجه شده بود؛ مگر از عهدهء آن بیرون نیآمد و نهایتاًًً خود قربانی مسولیت عظیم تاریخی و چالش شرایط جدید در جوامع با فرهنگ ها، سنن و معتقدات متفاوت گردید.

امروز دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی بدون رقیب در سطح جهان مطرح شده است، و کشورهای مختلف را در مقابل یک گزینه مهم مبتنی بر پذیرش این تیوری سیاسی و ضمایم اقتصادی و فرهنگی آن قرارداده است. همین اکنون هم تقریباً اغلب کشور های جهان بدون این که زمینه ها و شرایط لازم را برای نهادینه کردن آن داشته باشند دموکراسی را به عنوان یک اصل در حیات سیاسی خویش پذیرفته اند.

جهان اسلام گرچه از دیر زمان با این چالش روبرو است،لی بعد از سقوط دیوار برلین این مقوله به یکی از داغترین مسایل در جوامع اسلامی مبدل گردیده است. علی الرغم این که عده یی از رژیم های حاکم در این کشورها خود را متعهد به پذیرش اساسات دموکراسی و یا نماد های اساسی آن میدانند، ولی این کشورها نسبت به تضاد های موجود میان ارزشهای فرهنگی و عقیدتی شان و دموکراسی،  تا هنوز نتوانسته اند یک واکنش منطقی در قبال این پدیده از خود نشان بدهند و یک برنامه فکری و عملی را بر اساس ارزشها اسلامی و ملی خویش به طور جدی درین زمینه مطرح نمایند.

پژوهشگران علل و اسباب عدم موفقیت دموکراسی را در اکثر این کشور ها ناشی از حاکمیت استبداد،  فساد اداری،  کمبود دانش و بینش، گسترش فقر و ... قلمداد میکنند. با درنظر داشت تحقیقات انجام شده در این زمینه،  یکی از علل اساسی و بنیادینی که مشروعیت و مصداقیت دموکراسی را در جوامع اسلامی زیر سوال میبرد، مسأله «حاکمیت» است. تا زمانی که این قضیه به خصوص در عرصه قانونگذاری حل نشود و یا این که تعریف متباین و متمایز برای دموکراسی در جوامع اسلامی مبتنی بر ارزشهاِی هویتی و مقتضیات جامعهء خود شان ارایه نشود، بعید به نظر میرسد که ما شاهد استقرار یک نظام سالم بر اساس معیارهای دموکراسی در کشور های اسلامی باشیم.

صرف نظر از گرایش های سیاسی و ایدیولوژیک، داشتن تصور روشن و واضحی که حاوی ابعاد مختلف حاکمیت باشد، برای تکوین یک اندیشهء سیاسی جهت ایجاد یک نظام سالم و مستحکم برای رهبری جوامع بشری، یک امر بسیار اساسی و لازمی به شمار میرود؛ زیرا تا زمانی که ما یک دیدگاه روشن و مشخص پیرامون مفهوم و دلالت های حاکمیت نداشته باشیم، ما نمیتوانیم موقف خود را در قبال تیوری ها و نظام های سیاسی رایج به شکل قطعی و مبرهن بیان نماییم.

انسان در اجتماع به پدیده ها، واقعیت ها و نمادهای نو برخورد میکند و در قبال هر کدام از خود به نوعی واکنش نشان میدهد. به گفتهء تارد جامعه شناس و روانشناس قرن نوزده فرانسه، انسان از پدیده های نو یا تقلید میکند یا با آن ها مقابله میکند و یا هم  خود را به آن ها هماهنگ میسازد. رشد و نضج فکری فرد و جامعه، روابط میان آنها و تجارب حاصله از آن بر نظم اجتماعی تاثیر گذاشته شکل اجتماع را تغییر میدهد و منجر به ایجاد نیاز های جدید میشود که در این صورت ایجاب میکند تا راه های حل مناسب مبتنی بر ارزشهای حاکم در جامعه جستجو شود.

تفکر اسلامی در عصر حاضر به یک چالش بزرگ تاریخی روبرو است که قدرت و توانمندی اش را در پاسخگویی به نیاز های قرن بیست و یکم در محک آزمایش قرار میدهد و متاسفانه امروز به جای یک بحث متمدن و تلاش در جهت سعادت و تقویه ارزشهای مشترک و متعالی انسانها،  در یک کشمکش ویرانگر و منفی بازتاب یافته است.

انسان از دیدگاه همه ادیان و مکتب های فکری نقش محوری را در این هستی بازی میکند. انسان از بدو پیدایش اش در ادوار مختلف تاریخ نیاز به سازماندهی روابط اجتماعی خود داشته است که ایجاد قوانین یکی از نیاز های اساسی و مبرم در این زمینه به شمار میرود. بر اساس جهان بینی های مختلف دینی و عرفی منبع این قوانین فرق میکند. یکی سرچشمه آن را الهی و دیگری ناشی از اراده مردم میداند؛ اما، هر دو گرایش مشروعیت آن را مرتبط به مرجعیت قانونگذاری میپندارند. یکی از تضادهایی که در قوانین اساسی اغلب کشور های اسلامی ملاحظه میشود، همانا موادی است که به صراحت از یک طرف اسلام را دین رسمی دولت و منبع قانونگذاری دانسته،  اصدار و توشیح هر قانون مغاییر یا مخالف به ارزشها و احکام اسلامی را مردود میشمارند، و از طرف دیگر این دولت ها خود را به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر و دموکراتیزاسیون جامعه و نظام سیاسی حاکم کشور خود متعهد میدانند. و تلاش میورزند تا نظام های خود را مطابق به ارزشهای نظام دیموکراسی و ضمایم اقتصادی و اجتماعی آن جلوه بدهند.

با این تضادها، جوامع و دولت های اسلامی در یک بحران هویت و انتخاب مواجه شده اند که باعث تنش میان گروه ها با اندیشه ها وگرایش های مختلف در کشورهای اسلامی شده است،  به نحوی که هرکدام با برداشت و تفسیر خاص خود از اسلام و دموکراسی، از وضع به نفع خود و جلب افکار عامه به سوی تصورات و شعار های خویش استفاده می نمایند که یکی از عوامل اساسی عدم ثبات و استقرار در این کشور ها به شمار میرود.

تا زمانی که ما دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسیی که مشارکت مردم را در زنده گی سیاسی، تمثیل اراده مردم توسط نماینده گان شان در نهاد ها و تشکلات سیاسی،  کثرت گرایی و تعدد احزاب را تضمین میکند که خلاصه هیچ مشکلی برای یک نظام اسلامی ایجاد نمیکند. ولی آن چه که باعث تصادم این دو رویکرد میگردد و نقطه عطف و مانع انطباق هر دو نظام میگردد، در حقیقت مسأله حاکمیت است.

تفسیر و استنباط متفاوت از دین اسلام مطابق با مقضیات عصر با بیان ثابت ها و متغیرات،  مطلق و نسبی،  تاریخی و ابدی در احکام اسلامی،  ساحه نفوذ آن در جامعه و نقش آن در زنده گی فردی و اجتماعی، همه و همه میتوانند در چگونه گی پایه گذاری تیوری های جدید عملی در جهت هماهنگی میان این دو شیوه زنده گی کمک کنند، ولی بسیار دشوار است که پرابلماتیک یا معضله " مسأله حاکمیت" را با آن حل نمود.

همیشه متفکرین مسلمان روی اندیشه سیاسی اسلام و اصول اساسی و معیار های حکومت اسلامی در حیطه حاکمیت الهی بحث و اظهار نظر نموده اند؛ ولی در آن هیچ نوع نظریه سیاسی را خارج از حاکمیت قوانین اسلامی تصور نمیکنند. برای زمامداران اوصاف و مشخصات وضع نموده و سرچشمهءهمه قوانین یک دولت را در احکام و مبادی اسلام میدانند. دانشمندان و فقهای مسلمان در دوران اوج دامنهء حاکمیت اسلام در عهد خلفای اموی ها و عباسی ها، زیر تأثیر عوامل متعدد از جمله استبداد، سرکوبی روح ابداع و خلاقیت قرار گرفتند که مانع رشد تیوری های سیاسی لازم برای ترسیم یک چارچوب مشخص برای انکشاف، تداوم یک نظام سیاسی گردید. در دوران گسترش و حکمروایی اسلام در سرزمینهای جدیدالتسخیر، آن چه را خود تجربه نموده بودند بر دیگران تطبیق و نافذ میساختند.

از سوی دیگر دموکراسی با دولت مدرن همگام پا به عرصه وجود نهاده و در حوزه مدرنیته رشد نموده اند. ارزشهای هویتی بستر تاریخی دموکراسی در شکل و ساختارش بازتاب یافته است که باعث عدم هماهنگی آن با ارزشهای فرهنگی و هویتی تعدادی از جوامع بشری میشود. از زمانی که مسلمانان با مدرنیته و پدیده دموکراسی مواجه شده اند، در قبال آن و ضمایم مختلف این پدیده ها موقف روشن و مشخص را مبتنی بر ارزشهای دینی،  هویتی و اجتماعی خویش اتخاذ نکردند تا بتوانند از آن بهره برداری درست نمایند.

دموکراسی زمانی میتواند جایگاه و مصداقیت خود را درجوامع مختلف بشری پیدا کند که یک تعریف کلی دور از ضمایم اقتصادی، ایدیولوژیکی دموکراسی، معیار ها و ارزش های فرهنگی و هویتی هر جامعه برایش ارایه شود تا زمینه انطباق آن با سایر جوامع فراهم شود و مشروعیت و مصداقیت خود را در جوامع غیر از بستر تاریخی اش به اثبات برساند. و یا این که به دموکراسی بر اساس سنن و باورهای هر ملت تعریف جداگانه یی ارایه نمود در آن صورت ما از یک دموکراسی نه بلکه از دموکراسی ها حرف خواهیم زد. راقم این سطور چنین تعریف را برای دموکراسی تصور میکند: «دموکراسی در حقیقت سازمان دهنده حیات سیاسی یک جامعه بوده که اراده اکثریت مردم را بازتاب داده و به آن احترام میگذارد». بنابر این تعریف،  همزیستی دموکراسی را با سایر ارزشها و نهادهای هویتی موجود در هر جامعه میتوان تصور کرد.