03رسیدن به آسمایی :03.2008 .03؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .
منبع : شورای وزیران
گزارش مصوبات شورای وزیران
مورخ 13 حوت 1386
جلسۀ نوبتی شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي ریيس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
در ابتدا، جلالتمآب رییس جمهوری وزرای جدید مبارزه علیه مواد مخدر و ترانسپورت و هوانوردی را که اخیراً از ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان رای تایید اخذ نموده بودند، به اعضای محترم کابینه معرفی و متعاقباً وزرای جدید هریک محترم دگر جنرال خدایداد وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و حمید الله قادری وزیر ترانسپورت و هوانوردی مطابق حکم ماده هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مراسم تحلیف را به حضور محترم رییس جمهوری و اعضای محترم کابینه بجاء آورده برای ایشان موفقیت مزید را در امور محوله از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند.
سپس محترم رییس جمهوری از کارکردهای محترم نعمت الله احسان جاوید وزیر اسبق وزارت ترانسپورت و هوانوردی اظهار سپاس نموده وعده دادند که ایشان را به وظیفه مناسب دیگری توظیف خواهند نمود.
در بخش دیگری جلسه محترم رییس جمهوری از کارکرد های اسدالله وفا والی اسبق ولایت هلمند، در آن ولایت قدر دانی نموده زیرا اخیراً ایشان به اساس حکم مقام ریاست جمهوری به حیث رییس عمومی سمع شکایات و عرایض شورای امنیت ملی، عز تقرر حاصل نموده که عمدتاً در طی مراحل عرایض که در ملاقات ها و طور انفرادی به مقام ریاست جمهوری ارایه میگردد، ایفای وظیفه نموده به اعضای کابینه معرفی تا آنها در طی مراحل و اجراات عرایض ارسالی با ایشان، همکاری همه جانبه نمایند.
محترم
رییس جمهور یکبار دیگر کاهش بذر و افزایش قیمت گندم و مواد اولیه را در سطح بین المللی برای اعضای کابینه توضیح نموده غرض اتخاذ تدابیر لازم در این مورد هدایت دادند تا ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری، جلسه به عضویت وزرای مالیه، زراعت و آبیاری، تجارت، اقتصاد، مشاور
رییس جمهوری در امور مالی و حسابی و
رییس حمایه سرمایه گذاری خصوصی به اشتراک نماینده گان کشور های تمویل کننده تحت ریاست جلالتمآب ایشان به اسرع وقت دایر تا مساعدت کشور های تمویل کننده جهت خریداری گندم و سایر مواد خوراکی و نیز ایجاد ذخایر گندم جلب گردد. همچنان وزیر زراعت و آبیاری را موظف نمود تا با در نظرداشت کمبود جهانی مواد خوراکه دهاقین کشور را از طریق رسانه های جمعی و واحد های ولایتی به کشت گندم
تشویق نمایند.
به همین ترتیب والی ولایت کندهار، که نسبت مشکلات انرژی برق در آن ولایت به جلسه شورای وزیران دعوت گردیده بود، مشکل برق آن ولایت را به مجلس طرح نموده و چنین گفت: ضرورت عینی انرژی برق در ولایت کندهار 60 میگاوات میباشد که نسبت استهلاک دستگاه برق کجکی و غیر فعال شدن یکپایه دیزل جنراتور، فعلاً حدود 11 میگا وات برق در مربوطات آن ولایت جریان دارد که مشکل اساسی مردم را مرفوع کرده نمی تواند.
متعاقباً محترم معین و سرپرست وزارت انرژی و آب در رابطه به انرژی برق ولایت کندهار معلومات ارایه نموده گفتند: در سال 1382 به تعداد 14 پایه دیزل جنراتور در ولایت کندهار به ظرفیت 10 میگاوات توسط موسسه USAID نصب و به بهره برداری سپرده شده بود، علاوتاً مقدار 8 میگاوات برق از بند کجکی به شهر کندهار تمدید میگردید، که اخیراً نسبت خرابی یکپایه دیزل جنراتور و کاهش تولید برق در بند کجکی، ضرورت برق ولایت کندهار به 11 میگاوات کاهش یافته است. در نظر است تا عنقریب بتعداد 4 پایه دیزل جنراتور از مرکز به آن ولایت انتقال یابد.
شورای وزیران بعد از استماع گزارشات، فیصله نمود تا وزارت های انرژی و آب، مالیه و والی ولایت کندهار ضرورت آنی برق ولایت کندهار را مطالعه و کمبود برق آن ولایت را با خریداری دیزل جنراتور ها حل نمایند.
در بخش دیگر جلسه، وزیر احیاء و انکشاف دهات تاسیس شورای رهبری برنامه ملی انکشاف صنایع دهاتی افغانستان، تحت قیادت جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه مطرح و خاطرنشان نمودند که نحوه فعالیت این برنامه در کشور ما کاملاً بی سابقه بوده که از طریق این برنامه با دادن قرضه های طویل المدت برای صنعت کاران، زمینه رشد بهتر صنایع محلی و روستایی در کشور میسر خواهد گردید.
شورای وزیران بعد از بحث بالای ایجاد شورای رهبری برنامه ملی انکشاف صنایع دهاتی افغانستان، فیصله بعمل آورد تا وزرای احیاء و انکشاف دهات و مالیه اساسات کاری، پلان و بودجه این شورا را تثبیت و پیشنهاد توافق شده را غرض منظوری به شورای وزیران ارایه نمایند.
سپس وزیر زراعت و آبیاری در رابطه به پروگرام نهال شانی در مرکز و ولایات کشور گفتند: در نظر است که طی این پروگرام جمعاً به تعداد دو ملیون و پنجصد هزار اصله نهال های مثمر و غیر مثمر در قوریه های آن وزارت موجود بوده علاوتاً به تعداد هفت ملیون اصله نهال در نزد موسسات همکار این وزارت در قوریه های ولایات کشور موجود میباشد، که تعداد یک ملیون و دو صد هزار اصله نهال در شهر کابل و متباقی آن در ولایات کشور غرس خواهد شد.
طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون مامورین خدمات ملکی را که قبلاً مورد تایید شورای وزیران قرار گرفته بود غرض تجدید نظر در بخش معاشات استادان پوهنتون ها و معلمین مکاتب مجدداً به جلسه ارایه نمود.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پیرامون نورم معاشات استادان پوهنتون ها و معلمین مکاتب، قانون متذکره را با تعدیلات ذیل مورد تایید قرار داد:
تعدیل نام قانون مامورین خدمات ملکی به قانون کارکان خدمات ملکی، جدول رتب و معاشات معلمین مکاتب که قبلاً بین وزارت معارف و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مورد توافق قرار گرفته بود، ضمیمه قانون مذکور گردد، وزارت های عدلیه، مالیه، تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف شدند تا در ماده ششم، بست استادان موسسات تحصیلات عالی را طبق تذکر جلسه، تصحیح و وزارت عدلیه، قانون متذکره را بعد از ورود تعدیلات، به اسرع وقت از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض تصویب، به شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان ارجاع نماید.
در بخش دیگر اجندا، وزیر مالیه، خصوصی سازی تصدی های دولتی کاماز نمبر 6 کندهار، کاماز نمبر 9 هلمند، باربری مرکز، مرمر و رخام و مسلخ و مالداری هرات را طبق پالیسی خصوصی سازی تصدی های دولتی به مجلس ارایه نمود.
شورای وزیران بعد از استماع گزارش وزیر مالیه و تایید پیشنهاد وزیر ترانسپورت و هوانوردی در مورد به تعویق انداختن خصوصی سازی تصدی باربری مرکز، خصوصی سازی تصدی های، کاماز نمبر 6 کندهار، کاماز نمبر 9 هلمند، مرمر و رخام و مسلخ و مالداری هرات را مورد تصویب قرار داد.
طبق اجندا، پیشنهادات وزارت مالیه، در مورد معافیت مالیات سالهای 1381 و ما قبل آن و پرداخت مالیات 1382 – 1386 بدون جریمه با 30 فیصد تخفیف برای وسایط باربری سکتور خصوصی و معافیت مالیه اراضی زراعتی برای سالهای 1386 و 1387، به منظور مساعدت با مالکین وسایط سکتور خصوصی و دهاقین کشور که بالاثر خشک سالی ها، متضرر گردیده اند، مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.
طبق اجندا وزیر امور سرحدات در رابطه به تغیر نام آن وزارت به وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل خاطر نشان نمود که این وزارت طبق قانون تشکیلات اساسی دولت در رابطه به تحکیم وحدت ملی اتحاد و برادری تمام اقوام برادر ساکن در جمهوری اسلامی افغانستان، بسیج و تشکل تمام اقوام و قبایل در دفاع از استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور و منافع ملی، موظف بوده، بناءً ایجاب مینماید تا نام این وزارت به وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل مسمی گردد.
شورای وزیران پیشنهاد آن وزارت، در مورد تغیر نام وزارت امور سرحدات، به وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل را موجه دانسته مورد تایید قرار داد. وزارت عدلیه موظف گردید تا این تغیر را غرض تصحیح در قانون تشکیلات اساسی دولت به شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان اطلاع دهند.
در اخیر جلسه وزیر عدلیه در مورد جلب و جذب کمک های موسسات خارجی توسط اتحادیه پیشه وران، به جلسه معلومات داده گفتند: اخیراً تعداد از موسسات خارجی که در افغانستان فعالیت دارند ابراز علاقه مندی نموده تا در جهت رشد صنایع دستی، استندرد شدن محصولات پیشه وری، میکانیزه شدن دستگاه پیشه وران و ارتقاء ظرفیت کاری آنها از نگاه مادی و تخنیکی به این اتحادیه کمک مالی نمایند، که مطابق مصوبه شماره (7) مورخ 5/8/1383 شورای وزیران، جلب همکاری موسسات خارجی برای احزاب سیاسی، تنظیم ها و سازمان های اجتماعی ممنوع قرار داده شده است.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پیرامون جلب مساعدت موسسات خارجی از طریق سازمان های اجتماعی فیصله به عمل آورد، تا وزارت عدلیه مطالعه همه جانبه را در رابطه به چگونگی فعالیت سازمان های اجتماعی انجام داده، با ارایه میکانیزم شفاف و دقیق برای جذب کمک ها از طریق موسسات خارجی، طرح و غرض منظوری به شورای وزیران ارایه نماید.