رسیدن به آسمایی :02.2008 .11؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .11
منبع : شورای وزیران
گزارش مصوبات شورای وزیران
22 دلو 1386
جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
ابتدا اعتراض اتحاديه كوئيستران كه فعاليت آن اتحاديه نسبت عدم موجوديت قانون مربوط، در جلسه قبلي شوراي وزيران متوقف اعلان گرديده بود، مجدداً در شوراي وزيران مطرح گرديد.
وزراي مخابرات و تكنالوژي معلوماتي، اقتصاد و معين وزارت تجارت و صنايع بالنوبه نظريات شانرا در مورد تقديم داشته گفتند: كار و فعاليت اتحاديه كوئيستران، تجارت الكترونيكي نبوده بلكه كار آنها خريد و فروش سكه هاي بهادار مي باشد كه در سال 1998 ميلادي خريد و فروش سكه ها در شهر هانگ كانگ آغاز گرديد و به كشور هاي ديگر گسترش يافت، اما به مرور زمان طي سالهاي اخير اين نوع تجارت در بسياري از كشور ها مانند هند، ايران، سريلانكا، اندونيزيا، فليپين، سنگاپور و در اكثر كشور هاي افريقايي اين نوع فعاليت ها نسبت عدم شفافيت در معاملات، متوقف و دارايي هاي شان مصادره گرديده است.
تجارب نشان داده است كه شفافيت در اينگونه معاملات وجود نداشته، خسارات فراوان به شهروندان آن كشور ها از اين ناحيه وارد و در نتيجه، فعاليت آنها در آن كشور ها متوقف گرديده است.
وزارت هاي تجارت و صنايع، مخابرات و تكنالوژي معلوماتي و اطلاعات و فرهنگ موظف گرديدند تا اضرار اين نوع فعاليت ها را كه منجر به فريب و خساره مردم ميگردد از طريق اطلاعات جمعي به سمع هموطنان برساند.
معين وزارت تجارت و صنايع افزود: اتحاديه كوئيستران در سال 1385 بنام فعاليت تجارتي در آن وزارت ثبت و جواز را كسب نموده بود. وزارت تجارت و صنايع بدليل فعاليت هاي مشكوك آن اتحاديه در مورد خريد و فروش سكه ها، عدم موجوديت قانون مربوطه و انجام فعاليتهاي كه به نفع مشتري نمي باشد، جواز فعاليت آن اتحاديه را تحت بررسي قرار داده است.
شوراي وزيران در روشنائي نظريات وزارت هاي مربوط فيصله نمود كه نحوه فعاليت اتحاديه كوئيستران، تجارت الكترونيكي نبوده بلكه فعاليت مشكوك است كه باعث فريب هموطنان ما و فرار اسعار از كشور مي گردد و براي جلوگيري از ضرر احتمالي همشهريان الي تسويد قانون در اين مورد، فعاليت اتحاديه مذكور متوقف گردد.
وزارت هاي تجارت و صنايع، اقتصاد، مخابرات و تكنالوژي معلوماتي و عدليه در تفكيك تجارت الكترونيكي با معاملات چون خريد و فروش سكه ها مطالعات بيشتر را انجام داده، در صورت ضرورت، قانون را در مورد، تسويد نمايد.
سپس تغيير شخصيت حقوقي تصدي شير خان بندر به اداره خدمات بندري تحت نظارت وزارت تجارت و صنايع توسط معين آن وزارت به مجلس مطرح گرديد، كه بعد از غور و بحث لازم مورد تائيد قرار گرفت.
در ادامه جلسه، چگونگي مبارزه با حوادث غير مترقبه به بحث گرفته شد، معاونين رئيس جمهوري و اعضاي شوراي وزيران معلومات و نظريات شان را به مجلس مطرح نمودند كه در نتيجه، معاون دوم رئيس جمهوري و رئيس كميته دولتي كمك هاي اضطراري وظيفه گرفت تا بمنظور عرضه خدمات سريع و موثر به مصدومين حوادث ناشي از برفباري ها، سيلاب ها، زلزله و براي ايجاد يك اداره فعال، كارا و ارتقاء ظرفيت در اداره مبارزه با حوادث، مطالعات و مشوره هاي لازم را انجام داده طرحي را بدين منظور به شوراي وزيران بزودترين فرصت ممكن ارايه خواهند نمود.
وزارت ماليه علاوه از تخصيص يك مليارد افغاني براي كود اضطراري در بودجه عادي سال 1387، در صورت امكان اختصاص بودجه اضافي و جلب مساعدت هاي كشور هاي تمويل كننده مانند ايالات متحده امريكا با كميته دولتي كمك هاي اضطراري همكاري نمايد.
مطابق به اجندا رئيس عمومي احصائيه مركزي پروسه سر شماري نفوس و مسكن در سال 1387 را به شوراي وزيران معلومات داده گفت: سرشماري يك پروسه پيچيده و مغلق ملي است كه بايد در نتيجه اين عمليه آمار و ارقام معتبر و قابل قبول بدست آيد، سرشماري سال 1387 كه از دهم اسد آغاز و در مدت 21 روز انجام خواهد شد بعد از سالهاي طولاني در كشور عملي مي گردد، هدف از اجراي پروسه سر شماري بدست آوردن آمار و ارقام مردم در سراسر كشور بوده و موارد ذيل را در بر ميگيرد:
اعضا خانوار، نوعيت مسكن، فعاليت هاي اقتصادي، سواد، تحصيل، تسهيلات مسكن و معلومات در خصوص تولدات و وفيات مي باشد، اداره مركزي احصائيه تنها نهاد دولتي است كه اجرا و مسوليت سرشماري را در كشور به عهده دارد. نظارت بين المللي از اين سرشماري صورت مي گيرد، به تعداد 31200 سر شمار آموزش ديده توسط اداره مركزي احصائيه از محلات با استفاده از پرسشنامه هاي منظور شده در پروســه ســر شــماري سال 1387 دخيل مي باشد.
كميته هاي سرشماري عبارتند از:
- بورد مشورتي بين المللي سرشماري
- كميته ملي سرشماري
- كميته سرشماري ولايتي
- كميته سر شماري ولسوالي
رئيس احصائيه مركزي كمبود وجوه مالي مبلغ 28.5 مليون دالر، مشكلات امنيتي در بعضي ولسوالي ها، عدم تبليغات كافي جهت آگاهي مردم و معضلات عملياتي در جريان پروسه سرشماري را بعنوان چالش ها و موانع بر سر راه پروسه سرشماري نام برد.
اعضاء شوراي وزيران هريك بالنوبه نظريات شانرا در مورد ارايه نموده و فيصله بعمل آمد تا حين اجراي پروسه سرشماري بمدت 21 روز تمام وزارت ها و ادارات دولتي با اداره احصائيه مركزي همكاري نموده و خاصتاً كارمندان وزارت هاي معارف، حج و اوقاف، امور زنان و احياء و انكشاف دهات بحيث سرشمار از جانب اداره احصائيه مركزي استخدام گردد، وزارت اطلاعات و فرهنگ در آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه ها، وزارت ماليه در تكميل بودجه مورد نياز سرشماري از طريق منابع بين المللي همكاري نمايد.
اداره مركزي احصائيه موظف شد تا بمنظور دقت بيشتر در اجراي پروسه دقيق سرشماري نفوس كشور، پرسشنامه سرشماري را توام با تدابير عملي راه هاي بيرون رفت از چالش هاي پيشبيني شده، بشمول احصائيه گيري مهاجرين افغان در كشور هاي جمهوري اسلامي ايران و پاكستان را طرح و به جلسات بعدي شوراي وزيران ارايه نمايد.
متعاقباً در جلسه امروزي شوراي وزيران، تحكيم سواحل درياي هلمند در ولايت نيمروز قبل از آبخيزي و كمبود برق شهر كندهار مطرح شد، وزارت ماليه موظف گرديد تا بودجه مورد نياز براي استحكام سواحل درياي هلمند در ولايت نيمروز را تدارك، وزارت انرژي و آب قبل از فرا رسيدن موسم آبخيزي در تحكيم سواحل درياي مذكور اقدام نموده و همچنان وزير انرژي و آب جهت بررسي و حل مشكل برق كندهار به آن ولايت سفر نموده قضيه را از نزديك بررسي و به مشكل برق رسيده گي نمايد.
طبق اجندا، پيشنهاد وزارت ماليه در خصوص تنظيم مكانيزم فروش داغمه جات و آهن باب توسط وزير ماليه مطرح گرديد. وزير معادن و رئيس اداره آيسا نيز طرح هايشان را در مورد ارايه نمودند.
قرار گزارش رئيس اداره آيسا فابريكات در ولايت كندهار، هرات و كابل قبلاً ايجاد گرديده است. وزير معادن به همكاري اداره ايسا مطالعات عيني خويش را از ظرفيت فابريكات ايجاد شده ذوب آهن هرات، كندهار و كابل تكميل و به مجلس آينده شوراي وزيران ارايه نمايد.
شوراي وزيران بمنظور تشويق سرمايه گذاران در داخل كشور فيصله نمود تا عجالتاً آهن باب داغمه ذخيره شده در مركز و ولايات صِرف براي فابريكات ذوب آهن در داخل كشور بفروش رسانيده شود.
طبق آجندا، طرح توزيع تذكره موقت تابعيت براي آنعده عودت كننده گان كه خارج از ولايات اصلي خويش در صفوف قواي مسلح جذب مي گردد توسط وزراي دفاع ملي و امور داخله به مجلس پيشكش گرديد، شوراي وزيران فيصله نمود تا بمنظور دقت بيشتر در مورد اين اشخاص لازم است تا در قدم نخست تثبيت هويت آنها توسط مردم، بزرگان و متنفذين قريه و وكلاي گذر محل زيست آنها صورت گيرد و بعداً طي مدت يك و نيم سال تذكره تابعيت آنها از ولايات اصلي شان توسط وزارت امور داخله طي مراحل گردد.
همچنان در اخير جلسه نگراني اخراج اجباري مهاجرين افغاني از كشور سويدن توسط معاون دوم رئيس جمهوري به مجلس مطرح گرديد، شوراي وزيران به وزير امور خارجه وظيفه سپرد تا در سفر قريب الوقوع شان به كشور سويدن موضوع را مطرح و شكايت آنعده از هموطنان كه قادر به دريافت اسناد اقامت در آن كشور نشده اند را با وزير امور خارجه و ساير مقامات سويدن طرح و در حل مشكل آنها رسيده گي نمايد.