رسیدن به آسمایی :03.2008 .05؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .05

محمدآصف ننگ

انتخابات يكجا يا جدا ؟

از مبانى قانونى تا امكانات عملى

هر چند تا هنوز زمان برگزارى انتخابات فرا نه رسيده، ولى درين مورد مباحث و مناقشات متفاوت، خوان رسانه ها را پيش از پيش پر نموده است. از جمله نظريات و طرح هاى حقوقى، تقنينى، سياسى و حتى اقتصادى ايكه تا اين زمان موجود است، چندان قناعت دهنده نيست، زيرا حرف اخير و نظر صایب را به دست نمى دهد. هر آن گاهى كه بحث هاى تلويزيون و يا راديو را ميشنوم فكر ميكنم شايد صاحب كله يى، با درنظرداشت مصالح علياى مملكت و منافع مادي و معنوى مردم و بهبود نظام و دولتدارى شايسته، طرحى بتراوشد، كه در خور تعميق براى اولياى امور و تصميم گيرنده گان باشد، اما متاسفانه بيشترين اين مباحث با تمايلات سياسى و ديدگاه هاى ذاتى افراد پيوند ميخورد.

در نبشته يى كه پيشرو داريد، تلاش نموده ام تا چكامهء نظريات موجود در محافل گوناگون را مطرح نموده و با درنظرداشت آنها، روى ترجيحات حكومت مكث كوتاه نمايم.

تا اين زمان حكومت بصورت قطع و نهايى نظرش را اعلام نه نموده، گفتنى است كه حكومت در پهلوى اين كه با شمارى از اهل نظر، قانون دانان ارشد، روساء دو قوه، عده يى از اعضاى شوراى ملى و خبره گان داخلى و خارجى گفتگوهاى داشته است، اما بآنهم ديده ميشود كه منتظر آن است تا در نتيجه مناقشات و مباحث آزاد، طرح بهتر، عملى تر و قابل قبول براى همه، مطرح گرديده، همان طرح را ترجيح خواهد داد. قبل از نتيجه گيرى ميخواهم به خلاصه نظريات موجود در ارتباط به انتخابات همزمان و نيز از هم جدا بپردازم.

نظراول- طرح و نظر کمیسیون مستقل انتخابات:

این کمیسیون با استناد به بند دوم ماده 160 قانون اساسی؛ انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای ملی را ممکن می داند.

ماده یکصدو هشتم: اولین رییس جمهور منتخب 30 روزبعد از اعلام نتایج انتخابات مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند. کوشش همه جانبه صورت میگیرد تا اولین انتخابات رییس جمهور و شورای ملی با هم دریک وقت صورت بگیرد.

کمیسیون مستقل انتخابات با استناد به مفاد ماده فوق طرح ذیل را جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی پیشنهاد نموده است.

تمدید دوره کار رییس جمهور تا فرارسیدن موعد انتخابات شورای ملی یعنی مدت یک سال.

کوتاه نمودن دوره کار ولسی جرگه تا فرار رسیدن موعد انتخابات ریاست جمهوری به مدت یکسال.

تمدید دوره کار رییس جمهور به مدت شش ماه و کوتاه ساختن دوره کار ولسی جرگه به مدت شش ماه

نظر دوم- طرح و نظریه بعضی از قانون دانان:

عده یی از کارشناسان بدین نظرند که می شود با استناد به ماده 159 قانون اساسی انتخابات همزمان ریاست جمهوری و ولسی جرگه را برگزار نمود. به نظر آنها دوره بعد از انفاذ قانون اساسی تا افتتاح شورای ملی، دوره انتقال به حساب آمده و انتخابات ریاست جمهور نیز در زمان انتقال صورت گرفته است. به نظر آنها اولین دولت منتخب بعد از افتتاح شورای ملی (28قوس1384) آغاز می گردد. طبق این نظر دوران ریاست جمهوری و شورای ملی از 28قوس 1384 شروع شده و در28 قوس 1389 همزمان پایان می یابد پس براساس آن می توان انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای ملی را دایر نمود.

ماده یکصدو پنجاه نهم: مدت بعد از انفاذ این قانون اساسی (6 دلو 1382) تا تاریخ افتتاح شورای ملی (28قوس1384) دوره انتقالی شمرده می شود.

نظرسوم- دیدگاه کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه:

این کمیسیون چنین ابراز نظر نموده است، به این کمیسیون تقنین ولسی جرگه، برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه امکان ندارد. مگر اینکه لویه جرگه دعوت گردد قانون اساسی تعدیل گردد.

نظرچهارم- دیدگاه کمیسیون امورتقنینی و نظارت حقوقی مشرانوجرگه:

این کمیسیون، با این نقطه نظر کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه موافق است که (برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و ولسی جرگه امکان ندارد)، اما با این قسمت نظر آنها که: (مگراینکه لویه جرگه دوعوت گردد وقانون اساسی تعدیل گردد) موافق نیست دلایل که برضعف و نقد آنها داریم قرار ذیل است.

دلیل اول:

حکم صریح ماده 61 قانون اساسی این که:

وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد و همچنین حکم صریح ماده 83 این است که دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد ازاعلام نتایج انتخابات به پایان می رسد. استناد به بند دوم ماده 160 و استناد به ماده 159 که مفاد هردو ماده ناظر به دوران انتقالی است، در برابر این دو حکم صریح در نهایت ضعیف است.

دلیل دوم:

مشکل درماده 61 و 83 قانون نیست که پایان دوره کاری ریاست جمهوری و ولسی جرگه را اعلام می دارد، بلکه مشکل ناشی از شرایطی بوده که در دوران انتقالی حاکم بوده و با توجه به آن شرایط خاص دولت انتقالی توانسته است. اولین انتخابات ریاست جمهوری ولسی جرگه را در تاریخ پیش بینی شده برگزار نماید و نا گزیر با 3یا 4 ماده تاخیر انجام شده است.

دلیل سوم:

کمیسیون مستقل انتخابات در طرح خود مبنی بر کم یا زیاد نمودن دوره کاری ریاست جمهوری و ولسی جرگه، به دایر شدن لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی، اشاره نموده است. آن هم تعدیل ماده هایی که در مورد انتخابات است و کمیسیون تقنینی ولسی جرگه هم به عنوان (مگر....) به لویه جرگه متمایل شده است.

درحالیکه ماده 110 قانون اساسی لویه جرگه را متشکل از اعضای ذیل می داند.

اعضای شورای ملی 351 نفر

رؤسای شوراهای ولایتی ۳۴ نفر

رؤسای شوراهای ولایتی ۳۶۴نفر

از مجموع۷۴۹ نفر اعضای لویه جرگه دو مورد اول فعلاً موجود است و 364 نفر از روسای شورا های ولسوالی موجود نیست. سوال این است که اعضای شوراهای ولسوالی از طریق انتخابات بیایند یا از هر ولسوالی یک نفر انتصاب شود؟

اگر انتخابات شود بازهم بودجه کامل یک انتخابات سرتاسری لازم است و اگر از طریق انتصابی بیاید آیا لویه جرگه ای که تقریباً اعضای آن انتصابی است صلاحیت تعدیل قانون اساسی را خواهد داشت ؟ و مردم از فیصله آن حمایت خواهد کرد.؟ جواب واضح است.

دلیل چهارم:

در شرایط فعلی وقتی ما از قانون اساسی و اصول مندرج آن بحث می کنیم، جایگاه یک نهاد باصلاحیت کامل خالی است و نهاد، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است که در ماده 157 پیش بینی شده است و تا هنوز تشکیل نشده است و ما به این نظرات چنین نهاد کاملاً ضرورت داريم.

دلیل پنجم:

به نظر كميسيون تقنيني ولسى جرگه، قانون اساسی موجود، پیش از اینکه ضرورت به تعدیل داشته باشد، نیاز به تفسیر دارد باید مرجع تفسیر کننده ای باشد تا در مورد تعارض مواد با همدیگر ابراز نظر کند. هر چند حكومت استدال مينمايد كه مرجع تفسير قانون اساسى، مقام ستره محكمه ميباشد، مطابق به مفاد ماده ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسى محل حل دعاوى، بررسى دوسيه ها و صدور حكم بايد توسط ستره محكمه انجام شود. ارجاع حق تفسير به ستره محكمه با اين منطق قانون قابل قبول است كه مرجع تفسير كننده بايد صلاحيت صدور حكم را نيز داشته باشد و نيز تفسير قانون يك صلاحيت قضايي- اجرایيوي است.

پیشنهاد کمیسیون امور تقنینی و نظارت مشرانو جرگه

1.انتخابات ریاست جمهوری وولسی جرگه به طور جداگانه طبق تاریخ پیش بینی شده در قانون اساسی دایر گردد.

2. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 388 ، انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی دایر گردد.

3. انتخابات شاروالی ها و شورای قریه ها همزمان با انتخابات ولسی جرگه در سال 1389 دایر گردد.

4. کمیسیون تطبیق نظارت بر قانون اساسی تشکیل گردد.

5. مرجع تفسیر کننده برای قانون اساسی تعیین گردد.

6. تدویر لویه جرگه برای تعدیل مواد قانون اساسی در شرایط فعلی به هیچ وجه معقول نیست هر چند که آجندا صرف موضوع انتخابات باشد.

امكانات عملى و ملاحظات سياسى انتخابات

انتخابات منحيث يك اصل اسلامى و سياسى، اساسى ترين مسأله ايست كه سرنوشت زعامت و رهبرى ملت ها را تعيين مينمايد. اصل انتخاب كردن، حق انتخاب براى ديگران قايل شدن، حق راى دهى و انتخاب زعامت، اجتناب ناپذير است، هر جامعه ولو در هرگونه شرايط اجتماعى، سياسى، جغرافيايى و اقتصادى قرار داشته باشند، براى زمام امور، به امام و ولى امر نياز دارند، اين كه شيوه انتخاب امير و زعيم چگونه بايد باشد، اين بسته گى دارد به خود ملت ها و نيز با استفاده از شيوه هاييكه اين پروسه را محقق ميسازد.

در شرايط كنونى (و به پيشواز انتخابات رياست جمهورى) در پهلوى مراعات مبانى و رهنمودهاى قانونى، امكانات عملى و واقعيت ها را نيز بايد درنظر گرفت. ولى مصلحت نظام و منافع مردم را از همه مهمتر و بالاتر بايد پنداشت.

انتخابات خوب، انتخاباتى است كه قانونمند باشد، شفاف باشد، كم مصرف باشد، بسيط و ساده باشد، مشاركت مردم در آن بسيار باشد ولى از همه مهمتر اين كه اشخاص مسلمان، وطندوست، صادق، دانا و كاردان آراى مردم را تصاحب نمايد. بدون شك اگر پروسه كاملاً درست باشد، ولى افراد نادرست به قدرت برسند، در آنصورت انتخابات، به خير نه، بلكه بدترين نتيجه را در بر خواهد داشت.

چیزی که براى مردم اهميت دارد اين است كه انتخابات از دستبردها و مكاید سياسى بدور صورت بگيرد و ضمناً به مردم حق داده شود تا به افرادى راى بدهند كه، خود مردم آنها را شايسته زعامت ميدانند.

در قانون اساسى مواد ۶۱ زمان ختم دوره رياست جمهورى را بدين شرح مقيد ميسازد «...وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد. انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد...» و نيز در ماده ۸۳ قانون اساسى آمده «...دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد ازاعلام نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد...» از هر دو ماده چنين بر مى آيد كه انتخابات هر دو مرجع بطور جداگانه بايد در زمانه هاى جداگانه تدوير گردد. و مفاده ماده ۱۶۰ قانون اساسى، كه در بخش آن آمده «...کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد...» اين ماده در فصل احكام انتقالى آمده، كه اشاره آن به اولين انتخابات ریيس جمهور و شوراى ملى مى باشد، درين ماده قيد مشخصى كه هر دو انتخابات آينده و دوره هاى بعدى را يكجا بسازد وجود ندارد، و از جانب ديگر، لفظ كوشش همه جانبه صورت مي گيرد، صيغه امريه حكمى نيست.

ولى فلسفه اى قانون گذارى اصل مصلحت نظام را از نظر نمى اندازد، هر قانون بخاطر رفاه، بهبود، تسهيل، كنترول، پيشرفت و عروج ملت ها وضع ميشود. اگر در وضع قانون اين اهداف تحقق نيابد، حيثيت اعتبارى و قبولى خود را در ميان مردم از دست ميدهد. وضع قانون بخاطر مصلحت هاى جامعه است، تعديل آن هم زمانى مجاز پنداشته ميشود كه مصلحت نظام و منافع جامعه ايجاد نمايد. ازينرو قصد قانون گذار در ماده ۱۶۰ قانون اساسى، درنظر گرفتن شرايط و عينيت واقعيت ها را ايجاب مينمايد. هيچگاهى قانون گذار نمى تواند شرايط اقتصادى را از نظر اندازد، اگر قانون گذار در هنگام قانون سازى شرايط آينده يا آتي را درك نمى تواند، اين بدان معنا نيست كه قانون تصويب شده به غض نظر از هر نوع احوال و شرايط بصورت قطع تطبيق گردد. و يا اين پندار كه گويا قانون هيچگاهى برگشت ناپذير است، در حاليكه اين طور نيست، معاذير، آفات، مناسبات، مصلحت هاى عليا و ضرورت ها ميتواند مفاد قانون را تغيير و تعديل نمايد.

مواد نخستين قانون، تاكيد مينمايد كه اين قانون با روح متعالى اسلام بايد منافى نباشد و اگر منافي بود، اعتبار ندارد. به اساس همين مواد، اسلام اصل معاذير و ضرورت را هميشه در نظر داشت و آنرا ترجيح ميدهد «الضَروراتُ تُبِيحُ المَحذُورات» ضرورت ها منهيات را مباح ميسازد، گر ضرورت بود روا باشد.

امكانات موجود جمهورى اسلامى افغانستان براى اجراى انتخابات جداگانه نارس بوده ولو اگر موجود هم باشد ترجيح مردم و حكومت اين نيست كه مشكل انتخاب زعامت را به بهاى قرضدارى و گدايى حل نمايند.

مشكل ترجيحات

ترجيح حكومت اين است كه هردو انتخابات همزمان تدوير گردد، بدلايل:

منفعت عامه مردم درآن مطرح است (اينبار انتخابات به بودجه ملى افغانستان انجام ميگيرد، بدين معنا كه همه اى مصارف آن از جيب مردم افغانستان حصول ميگردد، البته تبذير خواهد بود اگر ما مقدار زيادى پول بيت المال را در بدل عنصر زمان به هدر دهيم)

سرگردانى را كمتر ميسازد (اما اگر جدا باشد، افغانستان در طى ۸ ماه پى در پى بطور مكمل مصروف انتخابات خواهد بود، اولاً انتخابات رياست جمهورى، شوراهاى ولايتى، شوراهاى ولسوالى و بعداً انتخابات پارلمانى، انتخابات قريه ها و انتخابات شاروالى ها و در طى اين ۸ الى ۱۰ ماه همه موضوعات و مصروفيات ديگر، مانند تطبيق پروژه هاى انكشافى، تشكيلات، تعيينات و فعاليت هاى دولتى در سطوح مختلف، تطبيق فيصله هاى قضايى و...همه و همه معطل خواهند ماند.)

مديريت و كنترول آن بصورت بهتر و سريعتر انجام شده ميتواند (براى انجام انتخابات به بيش از ۷۰ هزار كارمند ادارى نياز است و اگر دو انتخابات باشد طبيعتاً اين كارمندان در مدت زمان فاصل ميان دو انتخابات تا هشت الى ده ماه مصروف خواهند ماند، مصروف ماندن ۷۰ هزار كارمند، كه اكثريت آنها بطور خدمتى از ادارات افغانستان گزيده ميشوند، ادارات ذيربط را در غياب مزمن آنها، فلج خواهد ساخت.)

مسايل امنيتى آن در يك زمان قابل مهار ميباشد (به بيش از ۱۳۰ هزار كارمند امنيتى ضرورت است. عجالتاً جمع آورى، ترننگ و تجهيز اين مقدار افراد ممكن نيست ولى اگر ميسر هم شود، در دو نوبت گماشتن اين مقدار سلاح به دستان عواقب نامطلوب نيز در پى خواهد داشت، از سوى ديگر دشمنان افغانستان با استفاده از فراغ و انشغال سراسرى نظام، دست به توطیه ها خواهند زد، حتى اين احتمال هم بعيد نيست كه عناصر شرير و آشوبگر در موسم انتخابات به عمليات تخريبكارنه فرصت خواهند يافت، و به همين ترتيب چالش هاى زيادى ديگر نيز وجود دارد، بخصوص آنها كه حضور نيروهاى خارجى در افغانستان را براى خود تهديد تلقى مينمايند، آنها سرگردانى هاى همه جانبه را خلق خواهند نمود)

مصارف پروسه انتخابات (اگر انتخابات جداگانه باشد، در فاصله زمانى ۸ الى ۱۰ ماه حكومت ناگزير است دو بار مصرف نمايد، يعنى ۳۵۰ ميليون يكبار و ۳۵۰ ميليون دالر بار ديگر، قرار تخمين ها و ارزيابى ها حدود ۶۰۰ الى ۷۰۰ ميليون دالر براى انجام دو انتخابات جداگانه لازم ميباشد. حكومت با سپرى نمودن هر دو انتخابات اين پول را حتماً در افزايش ماليات و تكس ها از مردم بيچاره دوباره حصول خواهد نمود، كه واقعاً از تحمل مردم خارج ميباشد. و اگر از مصرف نيم اين پول صرفه جويى هم شود، براى تمويل ۸ پروژه زيربنايى انكشافى كشور كفايت مينمايد)

نظارت ملى و بين المللى از انتخابات (هيأت ناظر بين المللى به مشكل قادر خواهد بود تا دو پروسه را در مدت زمان كوتاه و ازهم جدا الى اخير مراقبت و نظارت نمايند)

ضياع وقت دولت و مردم (اگر مردم دو پروسه جدا را در يك سال مشاهده كنند، يقيناً خسته كن خواهد بود و دلچسپى شان نسبت به اين روند كاهش خواهد يافت)

مشروعيت عددى راى دهندگان (هرچند در زمان انتخابات، تصادمات گوناگون سياسى و فزيكى و حتى ترور شخصيت ها دور از امكان نيست. مبارزات انتخابى و سيالى هاى مزمن و دوامدار، زمينه انتقامگيرى را افزايش خواهد داد، از سوى ديگر كم شدن دلچسپى مردم، مشروعيت انتخابات را از دست خواهد داد، در اولين انتخابات رياست جمهورى ۱۳۸۳ حدود ۷۰ % مردم در راى دهى اشتراك داشتند در حاليكه در انتخابات پارلمانى اين فيصدى به ۵۰ % كاهش يافت، البته در آن زمان سطح اميدوارى مردم و خوشبينى نسبت به انتخاب زعامت بلند بود، ولى با گذشت زمان امروزه آن اميدوارى به مراتب پايينتر پيشبينى ميشود، در صورتيكه پروسه انتخابات جداگانه باشد، يقيناً اشتراك و سهم مردم در آن كمتر خواهد بود، كه اين خود مشروعيت انتخابات را زير سوال خواهد برد)

جلوگيرى از سوء تفاهمات (بعد از آنكه اولين انتخابات رياست جمهورى خاتمه يافت، خيلى از كانديدان ناكام پارلمان، مداخله حكومت را سبب ناكامى عده يى و نيز سبب كاميابى عده يى ميپنداشتند، در صورتيكه هر دو انتخابات يكجا شود، اين گمانه زنى ها و سوء تفاهمات فضاى اعتماد سياسى را متشنج نخواهد ساخت)

يك كانديد، يك اعتماد (طبيعى است كه در انتخابات همزمان، كانديدان رياست جمهورى فقط براى يك مقام چانس كانديدى خواهند داشت، در صورتيكه به رياست جمهورى راى نيآورند، چانس آنرا از دست خواهند داد تا در پارلمان حضور يابد، و اين كار براى ديگران كه ميخواهند واقعاً ازطريق اشغال منصب وكالت به مردم خدمت نمايند، زمينه خدمت براى شان مهيا خواهد شد)

تهداب سنت دايمى (اگر انتخابات درين دوره يكجا پذيرفته نشود، در دوران آينده نيز ناممكن است، بخاطريكه مبانى قانون اجازه نمى دهد، پس بهتر است طرح انتخابات يكجا و همزمان درين دوره مورد تایيد قرار گيرد و بعد از تدوير انتخابات[البته انتخابات رياست جمهور، شوراهاى ولايتى، شوراى هاى ولسوالى، شاروالى و شوراى ملى] لويه جرگه طلب شود و مواديكه تعديل آنها سر زبانهاست نيز تصويب گردد. افغانستان ولو در هر شرايطى كه باشد ناگزير است پروسه انتخابات را يكجا نمايد، چون بنا بر ملحوظات گوناگون، نمى تواند بار انتخابات جداگانه را تحمل كند، ازينرو بهتر است براى آغاز اين سنت و تدوام آن بشكل مستمر و دايمى، هرچند عدول نسبى از قانون پنداشته شود، براى فلاح دايمى مملكت و منافع علياى اقتصادى و سياسى مردم لازم است. افغانستان در شرايط كنونى كه همكارى اقتصادى جامعه جهانى را دارد، اين همكارى مادام العمر ادامه نخواهد داشت، حتى اگر براى يك يا دو انتخابات ديگر جهانيان كمك هم نمايد، لازم نيست كه روند بر اين منوال ادامه يابد.)

چگونه انتخابات يكجا خواهد شد؟

اولاً كوشش نهايى لازم است تا انتخابات عمومى، سرى، مستقيم و نهايت ساده و كم مصرف اجرا شود، براى اين همه لازم است تا با استفاده از تكنولوژى معاصر، برگه هاى مطمين، حوزه هاى محدود و مديريت بسيط و غير سياسى و غير بيروكرات اقدامات عاجل صورت بگيرد.

حق مشاركت انتخاب شدن و انتخاب نمودن براى همه يكسان و عادلانه عاليترين تضمين براى انتخابات موفق و كامياب خواهد بود، اگر انتخابات سراسرى زمينه اشتراك براى هر كانديد، از هر گروه و هر طيف را مهيا كرده بتواند، يقيناً براى رشد اقتصاد، تامين امنيت، آشتى و تفاهم باب باز خواهد شد، ولى اگر عده يى ناراضيان ازين جريان محروم بمانند، دست شان از اعمال تخريب كوتاه نخواهد شد.

در جواب سوال مطرح شده بايد گفت كه: در هر چند به ظاهر در قوانين افغانستان براى انحلال شوراى ملى كدام مرجع مشخص، تعيين نگرديده است. نه شوراى ملى ميتواند حكومت و كابينه را ملغى نمايد و ياهم عمر رياست جمهورى را تمديد نمايد و نه هم ریيس جمهور (بجز از حالات اضطرار) شوراى ملى را منحل كرده ميتواند.

پس چگونه ميان اين دو انتخابات وفق داده ميتوانيم؟

ازينكه لويه جرگه نظر به نا مساعد بودن شرايط آن، شرايطى كه در بالا ذكر شد، تدوير شده نميتواند، ازينرو نظر و فتواى ستره محكمه، كه عالى ترين مرجع فتوا (دارالافتاء ملى) به شمار ميرود، ميتواند كارگر تمام شود. ستره محكمه در بسيارى از كشورهاى جهان، با اساس لزومديد، عندالضرورت شديد، با درنظر داشت مصلحتهاى علياى كشور، و حفظ منافع ملى و...در همچو حالات حق مداخله را دارد. براى اينكه دغدغه هاى سياسى به بحران و معضل هاى خونبار و فتنه انگيز منتج نشود، لازم است تا براى اين تصميم (يكجا نمودن دو انتخابات) مجمع ملى تحت عنوان (مجمع موقت مصلحت نظام) توسط ریيس جمهور، با اشتراك روساى اركان ثلاثه، اعضاى ستره محكمه، لوى سارنوال، رهبران جهادى، نماينده گان ارشد جامعه مدنى، نماينده گان ملل متحد، كميسيون انتخابات، شمارى از اهل خبره، شمارى از نماينده گان ملت، روسا و معاونين شوراى ولايتى، نماينده گان علماى جيد كشور، روساى پوهنتون ها و...، ايجاد گردد.

اين مجمع با اتفاق آراى اكثريت (درنتيجه توافق ملى) ميتواند با دارالافتاى عالى مدت زمان رياست جمهورى را تا چند ماه ديگر و ياهم تا پايان دوره پارلمانى، تمديد و يا اين كه يك چند ماه از عمر شورا ملى با مشورت و رضايت اكثريت اعضاى هر دو مجلس، كاهش گردد. هرچند بهتر خواهد بود تا فرصت از يك جانب تمديد گرديده، درين مقطع زمانى امور تداركاتى انتخابات و بودجه كمكى آن ميسر گردد.

البته در مورد پيش گويى هاى كه وجود دارد، اگر به فرض مهال، انتخابات چندگونه، بشكل جداگانه در افغانستان اجرا شود، در شصت سال آينده، جمعاً ۹۲ انتخابات اتفاق خواهد افتاد، البته تخمين مصارف اين انتخابات خارج از قياس ميباشد. نتيجاً گفته ميتوانيم، كه بهتر خواهد بود تا انتخابات مختلف را با هم يكجا نموده، جلو مصارفات تبذيرى را بگيرييم.

هر چند اين ترجيح و اين تحليل به مجرد يك تحليل است، اما شايد يك زمان مردم ما به تكنولوژى معاصر چنان دسترسى يابد، كه با مصارف بسيار اندك، قادر خواهد بود تا انتخابات سالم و آزادانه را انجام دهد، كه در آن ايام اگر حرف از انتخابات جداگانه بميان بيآيد، توجيه پذير خواهد بود.