سنجر سهیل
با کمیسیون حقوق بشر برخورد تنظیمی نکنید
به نظر می رسد که شماری از اعضای ولسی جرگه در صدد محدود کردن، فعالیت های کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان هستند. این مساله روز گذشته پس از آن در ولسی جرگه به بحث
گرفته شد که شماری از وکلا بخشی از عملکرد های این کمیسیون را" خلاف قانون اساسی و
شریعت" خواندند.
عبدالرب عبدالرسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی در جلسه دیروزی این مجلس گفت:"
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نظارت به نقض و تخطی از حقوق بشر می کند، باید
لوایح و افراد آن بررسی و مطالعه شود و کسانی که در آن گماشته می شوند باید افراد
بی طرف بوده و گرایش های تنظیمی نداشته باشند".
در همین حال، علم گل کوچی، عضوی دیگر ولسی جرگه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
را" توطیه خارجی و یک شبکه جاسوسی"خواند.
اعتراض بر عملکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حالی مطرح می شود که ولسی
جرگه و مشرانو جرگه قبل بر این با تصویب منشور مصالحه ملی، تمامی جنایتکاران و
ناقضان حقوق بشر را مورد عفو قرار داده و خواستار عدم پیگرد قضایی گروه های درگیر
در سه دهه گذشته شده بودند.
با این حال منشور مصالحه مورد مخالفت شدید مردم، نهادهای جامعه مدنی و حلقات
روشنفکری و رسانه ها واقع شد و از طرف دیگر نشان داد که شماری از اعضای ولسی جرگه
که خود متهم به نقض سیتماتیک حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی هستند، با زیر پا گذاشتن
عدالت که یکی از اصول بنیادین دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان به شمار می
رود، تلاش شان این است تا خود را از پیگرد قضایی معاف سازند.
در همین حال کارشناسان بدین باورند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان
یگانه نهاد ملی نظارت از وضعیت حقوق بشر، دستاوردهای چشمگیری داشته است که انتشار
گزارش های مختلف این کمیسیون از" صدای مردم برای عدالت" گرفته تا دومین گزارش" حقوق
اقتصادی و اجتماعی" که هفته گذشته منتشر شد، بیانگر خواست ها و دیدگاه های مردم
افغانستان بوده و این کمیسیون در ایجاد ارتباط با گروه های آسیب پذیر جامعه در طول
دوران فعالیت اش موفق بوده و توانسته است صدای آنان را به گوش دولت و جامعه جهانی
برساند.
از جانب دیگربرخی از آگاهان امور بدین باورند که در ترکیب کمسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان اشخاصی عضویت دارند که "خوشبختانه" عضویت هیچ سازمان سیاسی و نظامی
"جنایتکار" را نداشته و اعضای این کمیسیون علاوه بر تعهد، صداقت، تخصص و دانش،
دستان شان به خون هیچ بیگناهی آلوده نیست.
شماری دیگر را عقیده بر این است، اکثر آنانی که ادعا می کنند باید اعضای کمیسیون از
میان افراد غیر تنظیمی انتخاب شود، براساس برخی شواهد و قرینه ها بارها رییس جمهور
کرزی را زیر فشار قرار داده اند تا نمایندگان تنظیم خود را به عضویت این کمیسیون
درآورند تا در هنگام تهیه گزارش ها در مورد نقض حقوق بشر نام های شان درج نگردد،
زیرا اکثر کسانی که بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادعا وارد می کنند، خود در
زمانی به نقض حقوق بشر و انجام جنایات جنگی متوسل شده اند و حالا از بیم عقوبت و
محاکمه می هراسند.
حس تمامیت خواهی و پوشانیدن جنایت در افغانستان متاسفانه اکنون به یک رسم معمول بدل
گشته است و آنانی که بر مسند قدرت و قانون سازی تکیه کرده اند در تلاش هستند تا در
کنار تصاحب هرچه بیشتر نهادهای قدرت، قوانین و ساختار ها را طوری شکل و سامان
ببخشند تا برعلاوه حفظ و تصاحب نهادهای قدرت، بر جنایات گذشته خود نیز از مجاری
قانونی خاک فراموشی بپاشند.
ماده 58 قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف به ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان کرده است و هیچ گونه پیش بینی ای مبنی بر این که رییس کمیسون باید از
ولسی جرگه رای اعتماد بگیرد در این قانون پیش بینی نشده است. از جانب دیگر با توجه
به تجربه کشور های دیگر، طرز تشکیل و ایجاد کمیسیون های حقوق بشر در تمام کشورهای
دیگر نشان می دهد که این نهاد یا به صورت مستقل عمل می کند و یا مستقیما زیر نظر
رییس جمهور فعالیت می کند، زیرا اگر اعضای کمیسیون از جانب پارلمان رای اعتماد
بگیرد در آن صورت ممکن است گروه های قوی و حاکم در پارلمان تلاش کنند تا نمایندگان
خود را عضوی این کمیسیون سازند که در آنصورت ترکیب کمیسیون برخلاف ادعای شماری از
وکلای ولسی جرگه، غیرسیاسی و مستقل نخواهد ماند. اگر یک چنین پیش آمدی رخ دهد نهاد
ملی نظارت بر حقوق بشر یا کمیسیون مستقل حقوق بشر در زیر گرایش های خاص سیاسی هیچ
گاهی قضاوت عادلانه و متوازن از وضعیت حقوق بشر نخواهد داشت، به ویژه در افغانستان
که گروه های مقتدر در پارلمان همین اکنون در عرصه های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی
مردم حاکم بوده و بعید نیست که نقض حقوق بشر نیز به واسطه این گروه ها هنوز هم
انجام می شود.
رییس جمهور افغانستان می تواند اعضا و رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خود
انتخاب کند و بهتر است در این مورد به جای این که نظر گروه های سیاسی و نظامی
پرسیده شود، نظر نهادهای جامعه مدنی و روشنفکران غیر حزبی پرسیده شود زیرا این طیف
از نهاد ها و افراد می توانند بهتر از گروه های سیاسی در این مورد نظر بدهند و در
عین حال دیدگاه آنان در این مورد بیشتر ملی خواهد تا سیاسی و تنظیمی.
***