رسیدن به آسمایی: 22.09.2007 ؛ تاریخ نشر در آسمایی : 22.09.2007

علی اديب

حکومت – ايجاب؛ شورا – قبول

شنيده بودم که يکی از شرايط بسيار مهم ازدواج يک دختر و پسر، رسم ايجاب و قبول است که بعد از يک عمر ويژه گی عرفی، به جرأت مي توان ادعا کرد که اکنون وجههء قانونی به خود مي گيرد. تا حال عرف اين بوده که ايجاب از جانب پسر صورت گرفته و قبولی از طرف دختر. اولی بايد صريح باشد و دومی مي تواند صريح باشد يا ضمنی. در مواردی سکوت نيز به معنای قبول است. البته سکوت يک دختر باکره نه زن ثيبه. بعد از اين مرحله، مهر به عنوان يک رکن مکمل ازدواج، شرط اساسی شمرده مي شود و دامن گسترهء دارد.
شايد اين موضوع در اين جا، مايهء تعجب شما باشد. به اين معنا که:
"بقربانت شوم اي يار جانی
درختای سر کو را که شانده"
واقعيت اين است که وقتی انعطاف پذيری امروز و سنگدلی ديروز نماينده گان مردم در شواری ملی را به دقت نگريستم، درست همين رسم ايجاب و قبول را به خاطرم زنده کرد. آنگاهی که مسأله استيضاح وزيران امور خارجه و مهاجرين مطرح بود، اصرار و پافشاری نماينده گان محترم به حدی جدی و قوی بود که قوه اجراييه دولت در صورت نپذيرفتن تصميم شورا، با بستن دروازه پارلمان و تحريم از جانب نماينده گان مردم مواجه مي شد. محترم يونس قانونی به خاطر حفظ حيثيت شورا، به دفعات اين موضوع را به خورد نماينده گان مي داد و داعيان طراز اول جهادی نيز در اين زمينه عطش بيشتر داشتند. در رابطه به مسألهء رای اعتماد گرفتن رؤسای کميسيون های مستقل، از جمله کميسيون مستقل حقوق بشر، "کريستال بازی" های فراونی به راه انداخته شد. بلندترين شاخه های تنومند قانون را به سوی هدف مشخص شان خم کردند و از بيد، سيب مي خواستند. درست در اوج کله شخی و عقده باوری، همديگر را تهديد مي کردند و به جان هم افتاده بودند.
جالب اين جاست که هنوز عقدهء ناصواب شان به عقيدهء پذيرفتن غير ممکن، جامه عوض نکرده است که يکباره بسان ساقهء قوی و نيرومند سروی در گذر سونامی، پشت خم کرده و عواطف و مهربانی ها بر قانون مي چربد. صلهء رحم، ضمانتی اجرايي مي شود برای مسخ قانون. انصاف پا را به معرکه مي گذارد و قانون را پس مي زند. مصلحت و فرض بودنشان را باهم پيوند می زند تا قانون را به خاک بسپارند.
"هم به آن شوری شور و هم به آن بی نمکی
هم به آن قد رسا و هم به آن خم خمکی"
دو موضوع مي تواند سناريوی اصلی اين به هم آميزی باشد:
يک: موضوع ايجاب و قبول
دو: موضوع معامله و تعامل
که من بيشتر روی مطلب نخستين باور دارم و خواهی نخواهی هر ايجاب و قبول، معامله و تعاملی را به همراه دارد. به تعبير ديگر، انگيزه های ايجاب و قبول با معامله و تعامل، به انگيخته های مضری مي انجامند و هرچه اهداف خوب اند را نابود می سازد. رييس جمهور با يک هزيان و چانه زنی "محترم شمردن شورا"، معاملهء را به راه انداخت که دستاوردش برای شورا و در نهايت برای ملت، جز بي منطقی و پوچی چيزی نمي تواند باشد. حال مرحلهء است که پارلمان در برابر اين ايجاب حکومت پاسخی جز قبولی ندارد. بازهم از ديدگاه شورا، از همين معادله ساده، هردو مجهول X و Y بي زحمت بدست مي آيد. يکی "منت گذاری" پذيريش يا قبولی، ديگری هم طلا در مس. خوب است که منبعد برای هر دو رکن مهم دولت، يکی سياستمدار و ديگری قانونمدار، ميدان خيلی گشادی باز شده است. اين معامله در صورتی که انگيخته اش بطرف صفر تقرب کند، به لايتناهی و بي نهايت مي انجامد. ملت را کل و کور مي سازد و سردمداران ملی (!) را چله و چاق. اين جاست که ديگر قبول نبايد ضمنی باشد. بايد خيلی صريح باشد.
شورا اگر ديروز در برابر ايجاب حکومت، سکوت بارمزی مي کرد، امروز بسان زنان ثيبه سه بار با صدای بلند و جاری، مي پذيرد. مهر را نيز خود تعين مي کند. اينگونه مهر ديگر ده يا بيست درهم شرعی نيست، بلکه ده يا بيست تن دالر شرعی امريکايي و يا ريال شرعی ايرانی است.
مسابقه از آن دول دنيا، شاه، وزير، عسکر از ما و تخته نيز از خداست. پس ملت نبايد چين بر جبين زند. بايد بسوزد و بسازد. زيرا انتخاب نوع بازی از آن ملت بوده و نتايج تباه کننده و خانمان برانداز آن نيز متوجه ملت خواهد بود.
در برابر حماقت ملا نصر الدين، تنها پس لگدی خر تيمور کفايت مي کند.