رسیدن به آسمایی: 11.2007 .29 ؛ تاریخ نشر در آسمایی : 11.2007 .29

عبدالشکوراخلاقی

حقوق زن، در پرتو احیای ارزشهای انسانی !

یکی از ویژه گی های بارز افغانستان پس از طالبان و یا به بیان بهتر مهم ترین دست آورد فضای جدید سیاسی کشور توجه به حقوق زن می باشد. زنان و اطفال آسیب پذیرترین قشر در جامعه می باشند. این آسیب پذیری در جوامع سنتی و مدرن به گونه های متفاوت و درجات مختلف به وقوع می پیوندد. اما این آسیب پذیری در جوامع عقب افتاده و عمدتاً سنتی به دلیل عقب مانده گی معرفتی و اجتماعی خشونت بارتر و آشکارتر می باشد. رسوب باورهای تبعیض آلود نسبت به زن در جوامع سنتی و عقب مانده از بار توجیهی بیشتری برخوردار بوده که همین مسأله موجب عمق و پایدار ماندن فاجعه می گردد. همینگونه در جوامع مدرن و صنعتی نیز، تبعیض نسبت به زن به شکل بسیار پیچیده تری صورت می گیرد. در این جوامع هر چند زن ظاهرا از حقوق اجتماعی و اقتصادی برخوردار می باشد و او نسبت به حق تحصیل، ازدواج، کار و مزایای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به عنوان یک شهروند مانعی بر سرراه خود نمی بیند، اما پر واضح است که مسأله فقط بدینجا ختم نمی گردد؛  زیرا تبلیغات و روحیه سود جویی که فضای ذهنی و عینی چنین جوامعی را درخود فرو برده است، به صورت آگاهانه و یا ناخود آگاه انسان را- خصوصاً زن را- در استخدام دستگاههای اقتصادی و سیاست های سود جویانه و توسعه طلبانه قرارداده میدهد.

آن چه از مجموع مسایل فوق به دست می آید اینست که موضوع حقوق زن در جامعه هنگامی می تواند قابل تحقق و در دسترس باشد که ارزشهای انسانی زمینه تبارز یافته باشند. موضوع حقوق زن نمی تواند به عنوان یک پدیده مجرد و انتزاعی از سایر زمینه های انسانی و اجتماعی تلقی گردد. هر تغییری که در زمینه حقوق زن به وجود آید نمی تواند بدون رابطه صورت گیرد. بصورت دقیق تر می توان گفت که در صورت توسعه انسانی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می توان انتظار داشت که زنان به حقوق خویش دست یابند. موانع دست یابی به حقوق زن در جامعه به عوامل و زمینه های منوط است که ریشه در باور ها و ساختار های ذهنی و عینی جامعه نهفته است. تا زمانی در ریشه ها و بنیاد های ذهنی و عینی افراد و جامعه دگرگونی روی ندهد، تغییرات روبنایی و سطحی ممکن است به عوارض و آفت های مبدل گردد که منجر به ناکامی روند دست یابی زنان به حق شان گردد. تجارب تاریخی و اجتماعی نشان داده است که برخی اقدامات قبل از وقت و یا سطحی نگریستن مسایل اجتماعی و انسانی در نهایت منجر به از بین بردن زمینه اصلاحات و تغییرات گردیده و مدت های مدید چرخه تغییر اجتماعی را در جهت مثبت به کندی و یا عقب گرد ناگواری مواجه ساخته است.

اینک که بحث روی جامعه افغانستان و حقوق زن افغان مطرح است، می توان گفت که موضوع بایستی با دقت و حساسیت قابل توجه مورد پیگیری قرار گیرد. زیرا ما در طول تاریخ از اقدامات و اصلاحات زود رس هماره ضربه و آسیب دیده ایم. این آسیب دیده گی ریشه در نا رسایی های اجتماعی و فراهم نبودن بستر ذهنی و عینی جامعه دارد. اقداماتی که در زمان رژیم های گذشته به عنوان آزادی زن صورت گرفت موجب گردید که تفکرات بنیاد گرایانه یا تحجرگرا زمینه استفاده جویی را به دست آورده و با استفاده ابزاری از ذهنیت ساده جامعه در برابر اصلاحات رو به انکشاف موانع جدی به وجود آوردند.

تحول عمده یی که اکنون فراراه جامعه قرار گرفته باز هم در برابر چنان تهدید ها و آفت های قرار دارد. نباید از یاد برد که عناصر مخالف تحول و دگرگونی در جامعه فرصت و میدان لازم برای مانور دادن در اختیار دارند. مهم ترین میدان مانور دادن و فرصت برای آنان عقب مانده گی همه جانبه جامعه و اشتباهاتی است که ممکن است صورت گیرد. آنچه در طی شش سال گذشته مشاهده گردیده است متاسفانه راجع به اقدامات زیربنایی و اساسی نسبت به حقوق زن کمتر توجه صورت گرفته و بدتر این که هرگز در زمینه فراهم سازی بستر های آن دقت لازم صورت نمیگیرد. چنین پنداشته می شود که با انجام چند ورکشاپ و یا سیمینار می توان حقوق زن را اعاده نمود. ما برای ایجاد تحول اساسی در جامعه نیازمند یک کار دراز مدت و ریشه یی می باشیم. نکته مهم در نهادینه شدن این تغییر آنست که مردان و زنان ما خود به این باور رسیده باشند که باید در عرصه های مختلف جامعه تغییر و دگرگونی به وجود آید. اگر این باور در ضمیر افراد اعم از زن و مرد به وجود آمده باشد که باید در سرنوشت خویش تغییر ایجاد نمایند و آینده خود را، خود رقم زنند در آن صورت طرح هر مسأله حقوقی می تواند طبیعی و قابل تحقق باشد. اما اگر طرح چنان مسایلی فقط با تکیه به حمایت دیگران و فقط به صورت شعاری باشد نمی توان به آینده آن امیدوار بود. این نکته را نباید از یاد برد که با تأسف باید گفت که تبعیض و ناروایی نسبت به زن در جامعه ما نمادی مشخص و معین از تاریکی، جهل، استبداد، فقر و عقب ماندگی همه جانبه دارد. چه ظلم و جفایی بدتر از این که در پندار مردان ما زن در قلمرو وجودی انسان قرار نمی گیرد. زن به عنوان یک کالای قابل تملک تصور می گردد. چنانچه این جنایت و فاجعه هم در گذشته رخداده است و هم اکنون جریان دارد که زن را خونبهای مقتول قرار داده اند ( بد ) ؛ یا این که دختران پاک دامن و نیک سیرت را در برابر پول و معاملات خویشاوندی و رسومات جاهلانه فروخته اند. صد تإسف که چنین تصورات غلط و نادرستی بعضی وقت ها رنگ و صبغه مذهبی و دینی یافته است، حال آن که هرگز چنین برداشت های شرک آلود و غیر انسانی ارتباطی به دستورات و تعالیم دینی و مذهبی ندارد. این عرف و رسوم جامعه است که در اثر عقب مانده گی همه جانبه خود را بر تصورات و باور های دینی و مذهبی تحمیل نموده است. اینک که عزم بر آن وجود دارد تا تبعیض و ناروایی را از زنان جامعه برگیرند، باید تاکید ورزید که با شعار و کمپاین و تبلیغات صرف نمی توان به هدف دست یافت. بدون شک روشهای یاد شده برای آگاهی جامعه و بیدار ساختن ذهن و وجدان مردم ضروری است اما کافی به نظر نمی رسد. حقوق زن هنگامی در جامعه قابل دست یابی خواهد بود که ما بتوانیم ارزشهای انسانی را در جامعه زنده سازیم.

امروز اگر حکومت و سایربخش های نظام خود را متعهد به ارزشهای انسانی ندانند، ساختار اجتماعی مبتنی بر رعایت حقوق خانواده و حفظ کرامت انسان استوار نباشد، دستیابی به معیشت آبرومندانه برای همه گان میسر نباشد، سطح آموزش و آگاهی زنان و مردان خصوصاً در رابطه با حقوق اساسی شان افزایش نیابد، نهاد های عدلی و قضایی به صورت عادلانه نسبت به دعاوی و رسیده گی بحقوق مراجعین رسیده گی ننمایند، سیاست کشور بر مبنای عزت و اعتبار انسان نباشد و فقط معامله و حفظ قدرت بر اساس مناسبات غیر انسانی باشد و... در این صورت نمی توان انتظار داشت که موضوع مهمی چون حقوق زن در جامعه افغانستان تحقق یابد. بحث حقوق زن باید از صورت استفاده ابزاری و پروژه یی خارج شود. نکته درد آوری که در این مدت مشاهده می شوداینست که بسیاری از کسان فقط برای به دست آوردن امتیازات مالی و یا کسب موقعیتی به مسایل زنان روی آورده و توجه نشان میدهند. این در حالی است که همان نهاد ها و یا افراد خود اولین ناقضین حقوق زن به شمارمی آیند. اگر نقض حقوق زن در ساختار های کهنه و سنتی موجب بی حرمتی به انسان می گردد، گرایش افراطی و غیر مسئولانه به حقوق زن هم می تواند آفت زا باشد. بنا بر این انتظار می رود که مقامات رسمی و مراجع ذیربط به حقوق انسانی و توده مردم و نهاد های حقوقی و اجتماعی و فرهنگی نسبت به سلامت روند تامین حقوق زن در جامعه از خود همت و جدیت و دقت لازم را به خرج دهند. حساسیت آنان نسبت به این مسأله که بدون توجه به احیاء ارزشهای انسانی نمی توان حقوق زن را به دست آورد، مورد غفلت و بی توجهی قرار نگیرد. بنا بر این تامین حقوق زن، حفظ کرامت و شخصیت زن، زمینه حضور و فعالیت زن در بخش های مختلف اجتماعی در حالتی که شأن و منزلت انسانی او رعایت گردد زمانی میسر خواهد بود که اصالت انسان و باورمندی به ارزشهای انسانی تحقق یافته باشد. بدون توجه به ارزشهای انسانی، دم زدن از حقوق زن شعاری میان تهی و فریبی است که سر انجام تار و مبهم قرار دارد. چنین نگرشی یک نگرش مقعطی و ابزاری به شمار می رود که فقط دجالان و دغلبازان از آن سود می جویند.