رسیدن به آسمایی: 02.09.2007 ؛ تاریخ نشر در آسمایی : 02.09.2007

آذریون متین

عدالت در گذار و بازیگران کلیدی آن

عدالت در گذار و بازیگران کلیدی آن
نویسنده: آذریون متین

عدالت در گذار یا «Transitional Justice» یکی از مفاهیمی است، که پس از سال 2001 و سقوط رژیم طالبان در افغانستان بر سر زبانها افتاد. مفهموم کلی این اصطلاح، بررسی جنایات سازمان یافتۀ ضد بشری گسترده، که در گذشته به وقع پیوسته، برای تأمین یک آیندۀ عادلانه و دموکراتیک برای شهروندان و جلوگیری از جنایات تازه، است. برای بررسی این جنایات و گذار به سوی یک آیندۀ عادلانه و دموکراتیک، میکانیزم استنداردی وجود ندارد و در هر کشور نظر به شرایط، وضعیت و ساختار اجتماعی همان کشور، فرق می کند.
همان طوری که در بالا هم قسماً به آن اشاره شد، عدالت در گذار، در کشورهایی مطرح می شود که در یک وضعیت خاص قرار دارند. در کشورهایی که نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری به گونۀ گسترده و سازماندهی شده، مانند کشور ما «افغانستان»، وجود دارد. در حقیقت عدالت در گذار، همان عدالت در روند گذار از یک سیستم استبدادی به سوی یک سیستم دموکراسی یا از یک سیستم شکست خورده به سوی یک سیستم کارا، است.
در این نوشته من نمی خواهم بیشتر از این در بارۀ مفهوم این اصطلاح گپ بزنم؛ بلکه می خواهم با مروری بر بازیگران کلیدی این روند، مروری بر وضعیت روند عدالت در گذار در کشور، داشته باشم.
ما مردم، همیشه می گوییم و می شنویم، که جنایتکاران و جنگسالاران باید به دادگاه کشانیده شوند؛ «پروسۀ عدالت در گذار» تطبیق گردد و مرحمی به زخمهای مردم، به ویژه قربانیان جنگ، گذاشته شود؛ اما هیچگاهی نگفته ایم که چه کسی و چه جریانی این کار را بکند. ما هرگز فکر نکرده ایم که در کدام کشور و با چه وضعیتی زنده گی می کنیم و بازیگران کلیدی عدالت درگذار کیها استند و در چه وضعیتی قرار دارند. دولت، نهادهای جامعۀ مدنی، جامعۀ بین المللی و مردم، همه بازیگران کلیدی این روند استند؛ پس بیایید ببینیم که آیا اینها خواست سیاسی، ظرفیت و توانمندی کاری تخصصی برای کار بالای این روند، دارند یا خیر.

دولت افغانستان:
قسمی که همه می دانند، مشروعیت سیاسی این دولت زیر سؤال است و اگر رهبری سیاسی را مشروع هم قلمداد کنیم، نمی توان در نا مشروع بودن ساختاری سیستم شک کرد؛ چون کرسیها نه بر مبنای شایسته سالاری، که بر مبنای پیوندهای شخصی، قومی، سمتی و زبانی اشغال شده اند. مشروع نبودن ساختار دولتی باعث گردیده تا دوایر دولتی به گونۀ گسترده آغشته به فساد اداری باشند و اعتماد مردم نسبت به آن روز به روز کاسته شود. کاسته شدن اعتماد مردم نسبت به دولت جدید، یکی از برجسته ترین علتهای حمایت دوبارۀ مردم از کسانی است که مشهور به جنایتکار و یا جنگسالار استند؛ چرا که مردم ما بهتر از سیاسیون داخلی و خارجی، سیاسی فکر می کنند و نمی خواهند جایگاه سیاسی شان را – به هر طریقه یی که به دست آورده اند– از دست بدهند.

جامعۀ مدنی:
نخست باید بگویم که جامعۀ مدنی به مفهوم عمومی آن؛ یعنی جامعۀ استوار بر دموکراسی و حاکمیت قانون، نه تنها در افغانستان وجود نداشته و ندارد، که تصور رسیدن به آن، به این زودیها نیز اشتباه بزرگ است. اینجا نهادهایی که زیر نام جامعۀ مدنی و یا نهادهای جامعۀ مدنی فعالیت دارند نیز با مشکلات عمده رو به رو استند؛ چون این نهادها نه بر اساس «تشکل»، که بر بنیاد «تشکیل» به وجود آمده اند و همین است که پشتیبان مردمی ندارند و مردم به جای آنها از کسانی که مشهور به جنایتکار و جنگسالار استند، حمایت می کنند. از دیگر مشکلات برجستۀ این نهادها می تواند از کمبود دانش حقوق بشری، ناتوانیهای کاری تخصصی و عدم هم آهنگی بین آنها، یاد کرد.

جامعۀ بین المللی:
کشورهای جامعۀ بین المللی آنقدر درگیر جنگ سرد با یکدیگر استند که فرصت سرخاریدن را هم ندارند؛ چه رسد به فکر کردن دربارۀ این کشور مظلوم. مردم ما این را خوب می دانند که امریکا و انگیس دو دشمن دیرینۀ کشور ما استند و هیچگاهی خواهر یا برادر ما شده نمی توانند. آنها برای تحقق اهداف سیاسی خود به افغانستان آمده اند و هیچ کاری به زنده ماندن و یا مردن ما ندارند. شعار امریکا و انگلیس در افغانستان «صلح می آوریم» است. آنها می گویند که بدون صلح، تأمین عدالت ممکن نیست. چرا چنین می گویند؟ به خاطری که آنها برای تحقق استراتیزی خود در منطقه، به وجود طالبان و دیگر جنایتکاران ضرورت دارند و می دانند که با تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان، خود آنها نیز می بازند.
طرف دیگر، اروپاییها استند. اروپایها به ظاهر همپیمان امریکا؛ اما در باطن درگیر جنگ سرد سیستماتیک با امریکا اند و برای همین است که آنها شعار خود را «بدون تأمین عدالت، صلح ممکن نیست» گذاشته اند. این دو دیدگاه را برنامه یی، که زیر نام «برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت» تهیه شده به خوبی روشن می سازد. این برنامه بر اساس شعار اروپاییها تهیه شده و همین است که امریکا و دولت افغانستان، که بیشک همپیمان آن است، از آن نه تنها حمایت نمی کنند که فقط به عنوان یک شمشیر برای تهدید مخالفین خود استفاده می کنند. در حقیقت، امروز کشور ما فقط به یک میدان جنگ تبدیل شده است. میدان جنگی که امریکا و انگلیس و اروپا و ایران و پاکشتان و روسیه و ... با هم برای منافع خود درگیر استند و هیچکدام هم در بارۀ دوباره قربانی شدن مردم مظلوم ما فکر نمی کنند. همین است که من همیشه می گویم، افغانستان کشور بعد از جنگ نیست؛ بلکه کشور در حال جنگ است. به هر صورت، به نظر من، هر دو شعار بالا فقط وسایل سیاسی استند، که به درد خود آنها می خورند و هیچ درد ما را دوا نمی کنند؛ چون بدون حاکمیت قانون و اقتدار ملی، نه عدالت تأمین می شود و نه صلح می آید.

مردم افغانستان:
همۀ این بازیهای سیاسی در افغانستان، مردم ما را آنقدر به این جریان بی باور و بی اعتماد ساخته اند که آنها حاضر اند برای کسانی رأی دهند که آشکارا در بربادی افغانستان دست داشته اند. شاید آنها فکر می کنند که افغان بهتر از امریکاییها و انگلیسها باشد؛ اما علت عمدۀ آن همین بی باوری و بی اعتمادی نسبت به روند جاری است و نمی خواهند فریب سیاسی بخورند و همان جایگاه سیاسی را، که همین اکنون در کشور دارند، از دست بدهند. امروز مردم ما، مردمان عادی نیستند، آدمهای سیاستمدار استند. آنها می دانند که امریکا و انگلیس با کشور ما چه کرده و چه می کند و دیگران (اروپا، ایران، پاکستان، روسیه...) چه می خواهند.

بر اساس آنچه در بالا آمد، می بینیم که زمینه یی برای تأمین عدالت وجود ندارد. بیایید صادقانه فکر کنیم! آیا تأمین عدالت، بدون حاکمیت قانون ممکن است؟ آیا حاکمیت قانون، بدون اقتدار ملی ممکن است؟ آیا اقتدار ملی، بدون تمامیت ارضی ممکن است؟
ما در کشوری زنده گی می کنیم که مرزهای مشخص و تعریف شده ندارد؛ به این معنا، تمامیت ارضی مشخص و تعریف شده نیز نداریم. در یک کشوری که تمامیت ارضی تعریف شده ندارد، آیا رسیدن به اقتدار ملی، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، دموکراسی پایدار و صلح و رفاه اجتماعی ممکن است؟ نه نه نه ... !
پس چه باید کرد؟ راه حل چیست؟

من در یک نوشتۀ دیگر گفته بودم و اینجا نیز می گویم که عدالت در گذار، با گفتمان و همه پرسی سراسری ملی در بین مردم و مشارکت واقعی مردم در انتخاب رهبری سیاسی شان امکان اجرا پیدا می کند. برای شناسایی قربانیان، انواع نقضهای حقوق بشر و جنایات ضد بشری، مرتکبین، عاملین و علتهای این جنایات، و شناسایی خواستها و نیازهای مردم برای ایجاد یک میکانیزم واقعگرایانه، برای اجرای عدالت، به آگاهیدهی و همه پرسی ملی، به گونۀ گسترده، ضرورت داریم. این گفتان و همه پرسی نباید با یک تعداد خاصی از مردم باشد؛ بلکه باید مردم به گونۀ گسترده در آن قسمی شامل ساخته شوند یا سهم بگیرند که این روند را خودی بدانند. این روند را مردم وقتی خودی می دانند و حمایت می کنند که خواستها و نیازهای شان در آن انعکاس یابد و اجراآت عملی برای درمان دردها و غمهای آنها صورت بگیرد.
ظرفیت سازی نهادهای جامعۀ مدنی، به عنوان بازیگر کلیدی عدالت در گذار و تقویت هم آهنگی بر اساس شناخت و اعتماد بین این نهادها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای دولتی و جامعۀ بین المللی، از ضرورتهای مسلم بوده و نقش عمده یی را در بومی سازی روند عدالت در گذار اجرا می کند. اگر چه بیشتر نهادهای جامعۀ مدنی بر اساس «تشکل» به وجود نیامده اند؛ اما قسمی که در این اواخر دیده شد، می توانند با بلند بردن دانش حقوق بشری، توانمندیهای کاری تخصصی و ایجاد هم آهنگی با همدیگر، نقش عمده یی را در پروسۀ دولت سازی و بسترسازی جامعۀ مدنی ایفا کنند. اگر نهادهای جامعۀ مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتوانند در هم آهنگی نزدیک، به عنوان دو بازیگر کلیدی این روند، همه پرسی سرتاسری ملی را بین مردم راه اندازی نموده و پیوند مشورتی بین خود و مردم بر اساس شناخت و اعتماد ایجاد کنند، می توانند نقش عمده یی را برای تحکیم حاکمیت قانون و به اقتدار تبدیل کردن قدرت اجرای کنند.

اما در آخر، با تأسف می گویم، که ما افغانها، در روند عدالت در گذار به توپی می مانیم که گاهی پیش پای امریکا می افتیم و گاهی هم به سوی اروپا شوت می شویم. گاهی شعار امریکا را سر می دهیم و گاهی هم شعار اروپا را به دل می پرورانیم. بعضی از دوستان دست اندر کار می گوید که چرا من مخالف «برنامۀ عمل دولت برای عدالت، صلح و مصالحه» استم. مایلم برای آن عده دوستان بگویم که ما در مرحلۀ قرار نداریم که برنامۀ عملی را در زمینه طرح و اجرا کنیم. نخست باید بیاندیشیم که شعار «خودی» ما چه است؛ خواست و نیازمندیهای مردم ما چه است و چگونه منافع ملی مان را تأمین کنیم و سپس پی یک برنامۀ عمل براییم.
به نظر من، برای تأمین عدالت، رفتن به سوی دموکراسی پایدار، صلح و رفاه اجتماعی به اقتدار ملی و حاکمیت قانون نیاز داریم؛ پس انجام آن چه بر ما نیک است که بستر ساز اقتدار ملی و تحکیم حاکمیت قانون باشد.
من آن چه می اندیشیدم نوشتم و از تمام دوستان دست اندرکار، صمیمانه تقاضا می کنم، در پیوند، آن چه می اندیشند، بنویسند تا زمینه یی برای آغاز یک گفتمان باشد.