رسيدن به آسمايی : 15.05.2007؛ نشر در آسمايی: 15.05.2007
جواد رها
کابل
استیضاح وزیرخارجه
پشت پرده نمایش
پارلمان افغانستان به داکتر سپنتا رای عدم اعتماد
داد. این کار جدا از بحث‌های حقويی که در مورد درست یا
نادرست بودن آن وجود دارد، در ظاهر قانونی و بر پایه وظیفه پارلمان صورت گرفته
است. اگر به پشت پرده‌ء این نمایش ننگریم، به نتیجه‌ء
فریب‌انگیز به پخته‌گی رسیدن نمایندهگان و نظارت پارلمان بر حکومت می‌رسیم؛ اما،
اگر از هیاهوی که مخالفان داکتر سپنتا راه انداخته اند بگذریم، واقعیتی
دردناکی را درمی‌یابیم.
بهانهء پارلمان برای استیضاح، عدم کارآیی دستگاه دیپلماسی
افغانستان در برابر اخراج پناهنده‌گان افغان از ایران عنوان شده است. اگر
واقعبینانه به قضیه بنگریم در گام نخست، مقصر اکثر اعضای پارلمان –همان جنگجویان
دیروز- اند، که سبب این پناهنده‌گی شده اند- نه
وزیرخارجه. از این موضوع که بگذریم باید دید وزیرخارجه چه کارهایی را بایست انجام
می‌داد که انجام نداده است؛ در این مورد با چه محدودیت
و فشارهایی مواجه بوده است؛ نقش پارلمان در این میان چه
بوده است؛ آیا پارلمان باید بر ایران اعمال فشار می‌نمود
یا بر وزیرخارجه؟
تا جایی که دیده می‌شود وزیرخارجه در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی، مدام از
آن‌ها خواسته است تا از اخراج پناهنده‌گان افغان خودداری
کنند. وی حتا در سفر اخیر خویش به
ایران به مقام‌های ایرانی یاد‌آور شده است که اخراج پناهنده‌گان افغان از ایران،
تاثیر بد بر روابط حسن همجواری افغانستان و ایران دارد. در روابط دیپلوماتیک این
صریح‌ترین نوع گفتار است که حتّا تهدید گونه می‌باشد.
وزیرخارجه بیشتر از این چه می‌توانست بکند؟
در مورد این‌که سفارت افغانستان و قونسلگری‌های افغانستان
در ایران به موقع واکنش نشان نداده اند و با اخراج پناهنده‌گان با بی‌تفاوتی
برخورد کرده اند آیا وزیرخارجه مسوول است؟ از نگاه نظری بلی؛ وزیرخارجه مسوولیت
کارکرد نماینده‌گی‌های افغانستان را در بیرون از کشور دارد؛
اما، اگر واقعیت‌ها را درنظر بگیریم قضیه به شکل
دیگری است. نمی‌توان انکار کرد که وزیرخارجه افغانستان در تعیین کارمندان
نماینده‌گی‌های افغانستان در بیرون از کشور دست باز ندارد.
کسانی که دیروز خود را میراث‌بر برحق وزارت خارجه می‌دانستند، امروز تلاش دارند
چه در داخل وزارت و چه در نماینده‌گی‌های افغانستان در بیرون، در برابر اصلاحات
وزیرخارجه ایستاده‌گی کنند. کارشکنی‌های آن‌ها را هر آدم
منصفی به روشنی می‌بیند[...] حال در چنین وضعی چی‌گونه
می‌توان از وزیرخارجه انتظار داشت مسوول نماینده‌گی‌های افغانستان باشد؟ آیا
عادلانه است وزیرخارجه را برای اصلاحاتی که نمی‌گذارند انجام دهد، مورد پرسش قرار
داد؟ و آیا در یک سال می‌شود همه کارها را رو به راه کرد؟
اگر به تعاملات منطقه يی بنگریم،
می‌بینیم که دولت ایران با دامن زدن به ناامنی در عراق، ایالات متحده را وادار
کرده است تا با ایران وارد مذاکره شود. مذاکره با امریکا
اگر هیچ دست‌آوردی برای ایران نداشته باشد –که مسلماً
چنین نیست-، خود امتیازی است که ایرانی‌ها از ایالات متحده می‌گیرند. دولت ایران
بر اساس تجربه‌اش از عراق، اکنون می‌خواهد در افغانستان نيز
به بی‌ثباتی و ناامنی دامن بزند و از این راه از ایالات متحده امتیاز بگیرد. یکی
از راه‌های دامن زدن به بی‌ثباتی در افغانستان برای ایران، اخراج پناهنده‌گان
افغان از ایران است. ایران با این اقدام می‌خواهد به گونه غیرمستقیم بر ایالات
متحده فشار آورده و آن کشور را وادار به نرمش در برابر برنامه‌های اتمی‌اش سازد.
در چنین وضعی نمایندهگان پارلمان افغانستان بدون این که
زحمت تحلیل سیاست‌های دولت ایران را به خود بدهند، بر وزیرخارجه می‌تازند.
از سوی دیگر، اگر به موضع‌گیری وزیرخارجه افغانستان در برابر برنامه‌های اتمی
دولت ایران بنگریم ، در می‌یابیم که دولت ایران از این
موضع‌گیری ناراضی است، چه وزیر خارجه افغانستان بارها اعلام کرده است که
افغانستان علاقه‌مند است، منطقه، عاری از سلاح‌های اتمی باشد. در چنین وضعی دور
از انتظار نیست که دولت ایران توسط مزدورانش ـ‌که کم هم
نیستندـ به توطیه در برابر وزیرخارجه افغانستان حتی در داخل پارلمان افغانستان
بپردازد.
حال باید دید که آیا پارلمان افغانستان در مورد اخراج پناهنده‌گان افغان وظیفه‌ء
خود را انجام داده است؟ متاسفانه پاسخ این پرسش منفی
است. پارلمان افغانستان به عنوان یکی از نهادهای سیاست‌گذار نه‌تنها در برابر
اخرج پناهنده‌گان یک نامه رسمی هم به دولت ایران نفرستاده، بل وزیرخارجه
افغانستان را نیز در برابر توطیه دولت ایران حمایت نکرده است.
از گفته‌های بالا به این نتیجه می‌رسیم که نمایندهگان پارلمان افغانستان، تنها
چیزی را که نادیده می‌گیرند قانون و منافع مردم افغانستان است؛ و حتی اگر به شکل
مسخره‌ی هم باشد، با در نظر داشت عقده‌های شخصی شان عمل می‌کنند، چه وزیرخارجه
هیچ‌گاهی حاضر نشده است در برابر خواسته‌های ناقانونی آن‌ها تسلیم شده و بر
کارهای ناقانونی آن‌ها به ویژه تصویب طرح مصالحه ملی مهر تایید بگذارد.