دهقان زهما
ماجراهای دینی
و
تضادهای درونی قانون اساسی افغانستان
با محکومیت عبدالرحمان به اعدام، مرد چهل ساله و عیسوی که مدتی در آلمان زیسته است، سومین ماجرای دینی در افغانستان آغاز شد. این ماجرا نه تنها در رسانه‌های خبرگزاری عمومی انعکاس وسیع یافت، بلکه سیاستگزاران و دولت‌های غربی را نیز به واکنش واداشت.
میدانیم که قبل از عبدالرحمان، مهدوی و محقق منسب نیز محکوم شدند و در هر دو مورد، اگر خواسته باشیم نمادین سخن بگوییم، آزادی شلاق خورد و به بند کشانده شد.
و اما، چرا این قضایا در غرب انعکاس وسیع پیدا نکرد و دولت‌های غربی در این مورد مداخله نکردند؟
مداخلۀ وزیر خارجۀ ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان و وزیر خارجۀ این کشور بیانگر این موضوع است که حق حیات یک عیسوی نسبت به حق حیات یک مسلمان تقدم دارد.
می‌خواهم در اینجا از این مقدمه بگذرم و این پرسش اصلی را مطرح کنم که ماجراهای دینی در افغانستان چه چیزی را برای ما آشکار می‌کند؟
تزی را که می‌خواهم مطرح کنم، اینست که ماجراهای دینی و تعقیب دگراندیشان بیانگر تضادهای درونی قانون اساسی، شکاف میان جامعه و دولت و بحران مشروعیت قدرت سیاسی در افغانستان است.
در ذیل خواهم کوشید به این نکات به اختصار سخن بگویم.
قانون اساسی افغانستان به ادامه سنت قوانین اساسی پیشین در افغانستان ایستاده‌است. قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 میلادی تصویب شد، آئینه‌یی تمام‌نمایی است که تضاد بین یک دولت مُدرن دنیوی ( سیکولار ) و دولت دینی را بر‌می‌تابد.
در قانون اساسی افغانستان ادعا می‌شود که هیچ قانون نباید در مغایرت با قوانین اساسی قرار گیرد. از جانب دیگر گفته می‌شود که هیچ قانون نباید در تضاد با دین اسلام باشد.
بخش عمدۀ قانون اساسی افغانستان برگرفته از قوانین اساسی در غرب، خاصه فرانسه، است. به عبارۀ دیگر قانون اساسی افغانستان از یکسو تکیه بر ارزشهای چون اعلامیۀ حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه دارد و از سوی دیگر دین را چنانکه از نام " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " پیدا است، خرد دولتی خویش میداند.
در مادۀ سوم قانون اساسی " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " می‌خوانیم: " در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. "
از این تناقض گویی چه چیزی را میتوان استنتاج کرد و به چه نتیجه‌یی میتوان رسید؟ در وهلۀ نخست این تناقض گویی به ما این امر را آشکار می‌کند که " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " بر دو سنگ بنا شده و خرد دولتی در این دولت از دو ریشه برخوردار است: ریشۀ دنیوی و ریشۀ دینی.
دولت دینی خویشتن را تابع ارادۀ الهی میداند. در یک چنین دولتی هر چند که مشروعیت قدرت سیاسی از طریق ارادۀ انتزاعی مردم، بطور نمونه ایران، انجام گیرد، ولی بازهم دولت دینی ارادۀ مردم را تابع قوانین الهی و آسمانی میداند. بنابر این دولت دینی نه تنها تمایزی میان امر دینی و امر سیاسی قایل نیست، بل، امر دینی را به سطح امر سیاسی ارتقأ می‌دهد.
مشروعیت قدرت سیاسی در دولت دینی ریشۀ در الهیات و متافیزیک دارد. و اما، سیاست مدرن دنیوی ریشۀ در خرد‌گرایی، روشنگری و بالاخره انقلاب صنعتی در غرب دارد.
سیاست مدرن دنیوی که از دیدگاه تاریخ اندیشه‌های سیاسی ماکیاولی و بودین ((Machiavelli و Bodin از نخستین نظریه‌پردازانِ آن‌اند، امر دینی را تابع امر سیاسی میدانند و در عرصه مشروعبت قدرت سیاسی الهیات و متافیزیک را از بُن بر می‌کنند. به بیان دیگر دولت مُدرن دنیوی تکیه بر قوانین درونی شده در جهان دارد و با راندنِ دین از حوزۀ سیاست، دین را مبدل به یک امر خصوصی و شخصی می‌کند. در عرصۀ مشروعیت قدرت سیاسی دولت مُدرن دنیوی نیاز به عرصۀ خارج از حوزۀ سیاست، بطور مثال الهیات، ندارد. وز این رهگذر میتوان گفت که دولت مُدرن دنیوی خود موجه خویشتن است.
آنچه را که گفتیم میتوان طوری دیگر نیز بیان کرد: مشروعیت قدرت سیاسی در دولت‌های مُدرن دنیوی فقط و فقط از طریق ارادۀ انتزاعی مردم که عقل و آزادی پیش‌شرط آن است و بر محورِ فردگرایی می‌چرخد، شکل می‌گیرد. دولت در این مؤلفه تجسم ارادۀ انتزاعی مردم است که در شکلِ سازمان حقوقی قدرت مبدل به یک پدیدۀ خودمختار می‌شود. با انحصار مشروع قدرت فیزیکی دولت عقلانی قانون مدار مُدرن از طریق تصویب قوانین که تمامی اتباع خویش را آزاد و برابر میداند، منافع خصوصی را مبدل به منافع عمومی می‌کند.
در این راستا دولت ضامن آزادی‌های فردی، آزادی عقیده و بیان، کثرت‌گرایی و رقابت و بالاخره ضامنِ روابط مالکیت نیز است.
نتیجه می‌گیریم: پدیده‌های چون آزادی بیان، آزادی عقیده و ادیان و یا مهمتر از همه آزادی از دین اشکالِ پدیدار یک نظام عقلانی قانون مدار است که امر دینی را تابع امر سیاسی میداند و جامعه را به حوزۀ عمومی و خصوصی تقسیم می‌کند.
پُر واضح است که این روند در غرب – هر چند که در آغاز پیدایش خویش خشونت‌آمیز بود – در یک توازن نسبی بین روساخت و زیرساخت در جامعه انجام گرفت. به این معنا که غرب توانست در یک روند طولانی و در بستر دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی نه تنها ریشه‌های سیاست یونان باستان را از آنِ خویش کند، بل، مهمتر از همه ایده‌های سیاست مُدرن را نیز در چهارچوب دولت – ملت‌ها که روابط کالایی را پیش‌شرط وجود خویش میداند، تحقق بخشد.
واما، آنچه مربوط به افغانستان می‌شود، باید گفت که این سرزمین زادۀ کلونیالیزم است و به همین دلیل ساختار اجتماعی آن در پارهِ‌یی از موارد مشابهت‌های زیاد با کشورهای پسا استعماری قبیلوی در افریقا دارد. ساختار قبیلوی افغانستان همراه با روابط اقتصادی عقب‌مانده نه تنها توانایی تولید گسترده را ندارد، بل، قادر به بازتولید سادۀ خویش نیز نیست. این موانع باعث می‌شوند که افغانستان نتواند از یک دور باطل بیرون آید و آن بخشِ عمدۀ قانون اساسی که ریشه‌های دنیوی و عقلانی دارد، نتواند در جامعه ریشه دواند.
ناگفته پیدا است که چنین امری فاصله بین دولت و جامعه ایجاد می‌کند. و از آنجاییکه در تاریخِ معاصر افغانستان دولت هیچگاهی نتوانسته است به مفهوم واقعی کلمه ریشه دواند، همواره بر دوراهه قرار گرفته‌است؛ سرکوب و ترور ناب و یا دولتی که بر قانون تکیه زده‌است، ولی در واقع امر مشروعیت سیاسی را از دین و تبار گرفته‌است. ( دولت داوودخان و جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان در پاره‌یی از موارد استثنا هستند که من نمی‌خواهم روی آن بحث کنم.)
میدانیم که پس از تصویب قانون اساسی جدید در سال 2004 میلادی این قانون اساسی به مثابۀ یک تفاهم بین جناح‌های دین‌گرا و جناح‌های دنیوی تعریف و تفسیر شده است.
نگارندۀ این سطور، اما، می‌خواهد نظر به‌آنچه در بالا آمد بر این نکته تأکید ورزد که این یک تفاهم نه، بل، یک روند ساخته شدۀ اجباری بود، زیرا کشورهای چون ایالات متحده و آلمان نگران بحران مشروعیت سیاسی و ثبات در افغانستان بودند و به همین دلیل با بازگشت به سنت – تشکیل لویه جرگه – که زمینه‌های انطباق موقت بنیادگراها را در ساختارهای قدرت میسر می‌کرد بهترین راه‌حل برای تشکیل دولت شناخته شد.
به عبارۀ دیگر اگر از تفاهمی سخن در میان باشد باید این تفاهم را به عنوان ضرورت مشروعیت قدرت سیاسی در جامعه قبیلوی و دینی افغانستان در نظر داشت.
راز ماجراهای دینی و تعقیب دگراندیشان و " مرتدها " را از سوی مراجع رسمی در افغانستان باید در درهم‌آمیزی خرد سیاسی مدرن و دین در تأسیس " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " جُست.
از آنجاییکه " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " به دین بمثابۀ یکی از سرچشمه‌های مهم مشروعیت قدرت سیاسی می‌نگرد، نمی‌تواند مرز بین امر سیاسی و امر دینی را مشخص کند. و تا زمانیکه دین و خرد سیاسی مُدرن همپای همدیگر در حرکت‌اند ما شاهد اینگونه ماجراهای دینی در افغانستان خواهیم بود که نباید موجب حیرت شود.