انتظار میرفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی انتشار سانسورنامه ( ابلاغیه ) ریاست امنیت ملی مبنی بر محدویت و کشیدن خط قرمز بر کار رسانه های همگانی عکس العمل قاطع را از خود نشان دهد٬ اما با تأسف این کمیسیون با سکوت خویش در این مورد نا مستقل بودن و یا حداقل مصلحت اندیشی این نهاد را در برابر حق آزادی بیان٬ حق اطلاع دهی و از همه مهمتر حق اطلاع گیری آزادانه مردم از خود به نمایش گذاشت.

مورد دیگر انتشار اعلامیه مورخ ۸-۳-۱۳۸۵ توسط این کمیسیون راجع به خشونت های ناشی از حادثه ترافیکی نیروهای آمریکایی در شهر کابل صورت گرفته بود٬ که در این اعلامیه حتی کوچکترین اشاره هم به محکوم نمودن تیرباران معترضین توسط پولیس ملی و نیروهای ائتلاف نشده است٬ تقبیح نکردن این عمل از سوی این کمیسیون مغایر با اهداف والای این نهاد میباشد.

حال اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارنامه مثبت و قابل قبول از بدو تأسیس تا کنون داشته است و چشم امید مردم برای حمایت از حقوقشان به این کمیسیون دوخته بوده و است٬ مردم  که سالهای متمادی در خفقان حکومت های استبدادی چشم و گوششان بسته نگه داشته شده و یا اطلاعات و اخبار مغرضانه و یک جانبه بخورد شان داده میشد و در نتیجه نمیدانستند که سرنوشت کشور و ملت به چه سوی کشانده میشود که از تباعات آن خفقانها٬ بی اطلاعی ها و غلط اطلاعی ها به جنگ های چند ده گذشته اشاره کرد.

لازم میدانم تا مکثی کوتاهی داشته باشیم بر دو بند از سانسور نامه ریاست امنیت ملی برای رسانه های همگانی.

     الف - جلوگیری از ( نشر و پخش مقالات تحریک آمیز علیه مجاهدین بنام جنگ سالاران ... ).

 اگر تصور کنیم که جنگ سالاران مجاهدین هستند پس به راحتی این لقب مقدس را میتوان بر گلبدین حکمتیار ٬ ملا عمر  و بن لادن هم گذاشت چرا که اینها هم در زمان جهاد علیه اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در واقع جهاد و مبارزه کرده بودند و میشود با گذاشتن لقب جهادی بر سر هر جنایت کاری آنانرا از هر گونه جرم و جنایات مبرأ دانست.

و با تصور دیگر این بند از ابلاغیه ریاست امنیت ملی نوع حکم بر تبرئه نمودن جنایتکاران جنگی است که در همین هفته های گذشته توسط سازمان های حقوق بشر مبنی بر کشتار شیعیان در سال ۹۲ در شهر کابل متهم شده اند و دیگر جنایتکاران که دوسیه قتل صدها و هزاران انسان را با خود حمل میکنند. 

     ب - در این بند ترغیبی آمده است ( تشریح و توضیح اعمال ضد بشری تروریستان و افشای جنایات آنها بطور گسترده از طریق رسانه های همگانی .)

چنانچه اگر کلمه (جنایات ) دو معنی لغوی نداشته باشد٬ که ندارد! پس جنایات همان جنایات است که تروریستان امروز به آن دست میزنند و جنگ سالاران دیروز به آن پرداخته بودند.

در صورت که جمله کوتاه (اعمال ضد بشری) تنها منتصب به تروریستان نباشد٬ که نیست! پس اعمال ضد بشری توسط نیروهای ائتلاف و پولیس ملی نیز صورت میگیرد که آزار جنسی و شکنجه زندانیان٬ بمباران مناطق مسکو نی - ضرب و شتم  و زندان نمودن خبرنگاران٬ سرکوب خشونت آمیز تظاهر کننده گان و موارد دیگر که میتوان به عنوان اعمال ضد بشری از آنها یاد آوری کرد.

با برداشت دیگر از نفس انتشار این ابلاغیه بعید نیست تا در آینده برای لت و کوب نمودن روزنامه نگاران و نویسندگان وجهه قانونی ببخشند.

و اما ابلاغیه امنیت ملی برای رسانه های همگانی خلاف قانون اساسی بوده و این حرکت گامی دیگری است تا به سوی خودکامگی و استبداد مطلق٬ که بر داشته میشود.

حق آزادی بیان ٬ حق اطلاع گیری آزادانه مردم و حق رسالت خبر رسانی رسانه ها از حقوق ملسم مردم و رسانه های همگانی است و سکوت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان حامی حقوق مردم خلاف مرامنامه و اهداف  حقوق بشر بوده و سوال برانگیز!؟