حميد عبيدي
استدلال کنيم ، «تاپه» نه زنيم
نوشتهء آقاي دکتور کبير رنجبر و پاسخ آقاي سخيداد هاتف تحت عنوان « فاشيزم کبير در هياءت رنجبر» ، حاوي نکاتي اند که نمي شود از کنار آن ها بي تفاوت عبور کرد.
پيش از پرداختن به اصل مطلب ، بايد چند نکته را متذکر شوم :
- 1 منحيث اصول درمورد ايجاد پست وزير ارشد وطرزتقرر وزير ارشد، من با گفته هاي آقاي دکتور کبير رنجبر در مصاحبهء ايشان با راديوي صداي آلمان از بيخ و بنياد موافق نيستم.
- 2 با طرز پرداختن و بيان آقاي سخيداد هاتف در نقد ايشان از گفته هاي آقاي دکتور کبير رنجبر نيز نمي توانم ابراز توافق بکنم.
- 3 با آقاي مير حسين مهدوي در اين نکته توافق نظر دارم که هنگام پرداختن به مسايل اين چنين حساس بايد متوجهء باريکي ها و حساسيت هاي موجود بود.
« معماي وزير ارشد» و بقيهء ماجرا
پيش از تأييد کابينه در پارلمان ، آسمايي پرسش برانگيز بودن پست « وزير ارشد» را مطرح نمود و پيشنهاد کرد تا « وزارت دفتر رياست جمهوري» ايجاد شود تا هم کار مشاورين رييس جمهور را هماهنگ کند و هم تماس رييس جمهور با ساير وزارت خانه ها و ارگان ها و ادرات دولتي را برقرار سازد.
اگر سخن روي تقرر مشاور ارشد رييس جمهور ، رييس دفتر رياست جمهوري در پست وزير ، وزير دولت در امور معيين ( همانند وزير امورپارلماني) و وزير دفتر رياست جمهوري مي بود ، درمورد چنين تقررها با فرمان رييس جمهور و بدون تأييد ولسي جرگه ، مي شد استدلال آقاي رنجبر را تا حدي موجه دانست.
و امّا ، طوري که از نام « وزير ارشد » بر مي آيد اين بايد مقامي بالاتر از وزراي ديگر باشد. پس اگر تعيين وزرأ نظر به قانون اساسي به تأييد ولسي جرگه صورت مي پذيرد؛ منطقاً تعيين « وزير ارشد» هم بايد به تأييد ولسي جرگه صورت بپذيرد.
هم اکنون ما درافغا نستا ن دو نوع « مقاما ت» داريم :
- يکي مقاماتي که مستقيما به وسيلهء مردم انتخاب ميشوند، شامل رييس جمهور ومعاونان وي؛
- ديگري مقاماتي که بوسيلهء رييس جمهورتعيين و به وسيلهء ولسي جرگه تاييد ميشوند، شا مل کابينه ووزراء؛وشوراي ستره محکمه و از اين گونه .
اينک مطابق به قانون اساسي نميتوان درميان اين دو نوع مقامات يک مقام وسطيي را تصورنمود که نه توسط مردم انتخاب شده باشد و نه نياز به تأييد ولسي جرگه داشته باشد. ازنظرمن اصل مسأله درهمين است. تعيين « وزير ارشد» بدون تأييد ولسي جرگه ، در نرم ترين بيان دور زدن قانون اساسي است. اين که چي کسي در اين پست تعيين شده و يا مي شود ، مسألهء دومي و اصلاً فرعي است. موضعگيري ارايه شده توسط آقاي هاتف درست در همين نکته کاستي دارد؛ زيرا اگر به جاي وزير ارشد کنوني، کس ديگري با تعلق و يا نسبت قومي ، زباني و مذهبي ديگري تقرر مي يافت ، آن گاه نوشتهء کنوني آقاي سخيداد هاتف ديگر بي مورد و بي بنياد مي گرديد.
و امّا ، آن چي مرا وامي دارد تا در اين مورد وارد بحث شوم ، نه مسألهء « وزير ارشد» است و نه هم نگراني در مورد آزرده شدن « روشنفکران» پشتون. کسي اگر در آن معناي آرماني مروج ميان ما افغان ها « روشنفکر » است مي بايست از حفره و پوستهء قومي و قبيله يي برون شده باشد و به حيث يک شهروند افغانستان، افغانستانشمول فکر کند و درمورد سرنوشت افغانستان و جامعهء افغاني بينديشد؛ و به حيث يک باشندهء کرهء زمين و يک انسان ، جهانشمول فکر کند و در مورد سرنوشت بشريت بينديشد ؛ در غير آن وي حد اکثر تنها « درسخوانده» و « تحصيلکرده» خواهد بود.
به هر رو ، مهمترين نکته نگراني از نظر من اين است که پرداخت اين چنيني به مسايل، ابرهاي سياه سؤتفاهم و بدگمانی ها در فضاي مناسبات ميان « روشنفکران» را سنگين تر ساخته و دريچه هاي تازه باز شده به سوي ديالوگ سازنده ، منطقي و دموکراتيک ميان افغان ها را تنگ تر مي سازد . در حالي که بسيار مهم است تا ما در فضاي دموکراتيک و با رعايت موازين دموکراتيک با همديگر به گفت و شنود بپردازيم و دريچه ها به سوي چنين افقي را فراختر بسازيم.
کاربرد مهرها و تاپه ها و از جمله مثلاً « فاشيست» ، « تجزيه طلب» ، « جاسوس» ، «خايين» و امثالهم نه تنها گرهي از مشکلات ما نمي کشايند بل برعکس باعث تکثير و تعميق زخم هاي ناشي از جنگ هاي گرم و سرد سه دههء اخير مي گردند. از زماني که هسته هاي گروهاي سياسي در دههء شصت در افغانستان بروز کردند تا به حال چنين تاپه هايي توسط بنيادگرايان چپ و راست عليه همديگر و در برابر ديگران بسيار به کار برده شده و ديديم که چنين افراطگرايي ها ما را به کجاها کشانيد...
سخن روي اين نيست که ما عناصر فاشيست، شوونيست ،سکتاريست، تجزيه طلب، مستبد،انحصارطلب، اضافه طلب ، جاسوس ، خايين و... نداريم. ما در جامعهء جنگ زده و شديداً بيمار از بحران ، عناصر و گروه هاي داراي بيماري هاي گوناگون کم نداريم. و امّا ، مسأله روي اين است که ما در برابرگرايش هاي غير دموکراتيک چي گونه مبارزه مي کنيم . به نظر من راه درست اين است تا با ابزارهاي روشنگرانه و از جمله استدلال منطقي در برابر همچو گرايش هاي انحرافي مبارزه بکنيم و واژه گان سياسي ، اجتماعي و فلسفي را درست و در معاني مفهومي درست آن ها به کار بگيريم.
به گونهء مثال هر قانون شکني و صرف قانون شکني ، هر گرايش قومي و صرف گرايش قومي ، هر نوع استبداد و حتي هر نوع سرکوب و صرف سرکوب و استبداد را نمي توان فاشيزم تعريف کرد.
فاشيزم به مثابهء شيوهء تفکرونوعي از نظام هاي دولتي توتاليتار مشخصات خود را دارد.
طوري که روشن است فاشيزم به عنوان يک مفهوم تاريخي، نوعي نظام دولتيي است که بين سالهاي ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ در اروپا در شرايط سرمايه داري پيشرفته و در وضعيت بحرانی به وجود آمد. مکاتب فاشيزم – از جمله مکاتب ايتاليايي و آلماني به رغم مشابهت ها ، تفاوت هايي نيز با هم داشتند . فاشيزم مخالف استقلال فردي، و طرفدار دولت است و براي فرد تا آن جا ارزش قايل است که با دولت منطبق شود. فاشيزم، دولت را به عنوان يک واقعيت حقيقي مبنا قرار ميدهد.
مشخصات عمدهء فاشيزم از جمله اين ها اند :
- نژادگرايي و اعتقاد به برتري «نژاد آريايي» بر ساير نژادها و يهود ستيزي و سلاو ستيزي
-تکيه بر خشونت ، جنگ طلبي و مليتاريزم
- ايجاد دولت توتاليتار و مخالفت با دموکراسي
-مطلق ساختن تبعيت همه گاني از دولت
- نظام تک‌حزبي
- تقدس رهبر يا پيشوا
حال اگر کسي شخص و يا جرياني را متهم به فاشيست بودن و پرو فاشيست بودن مي کند بايد وجود مشخصات اصلي فکري ، سياسي و سازماني فاشيزم را در شخص و جرياني که به چنين بيماري طاعوني متهم ساخته مي شود ، نشان بدهد و آن را ثابت بسازد. و اگر کسي در ابعاد مفهومي تازه يي اصطلاح « فاشيزم » را با پساوند «قبيله يي» به کار مي برد، بايد براي آن تعريف مشخصي هم ارايه بکند و ضرورت ابداع اين واژهء ترکيبي را هم ثابت بسازد. در غير آن به قضيهء شباهت کِرم و خرطوم فيل که هر دو دراز اند خواهيم رسيد.
***
بيشتر تبصره ها روي دو نوشتهء آقاي هاتف نشان دهندهء سمت گيري هاي به خصوصي اند. اين در حالي است که شخصيتي مانند سخيداد هاتف بايد پيشگام شکل گيري تفکر معاصر افغاني باشند- چنان که تا به حال بودند. کساني که نوشته هاي قبلي آقاي سخيداد هاتف را خوانده اند ، مي دانند که وي انسان قوم گرا ، سمت گرا ، گروه گرا و تند رو نيست. شخصيت هاي مانند سخيداد هاتف که من شخصاً به ايشان بسيار حرمت دارم ، بايست از پيشگامان چنان راهي باشند که فضا و زمينه را براي رويش جنبش روشنگري افغاني باز کنند. به همين سبب هم است که اگر چنين شخصيتي مطلبي را مطرح مي کند ، نمي شود از کنار آن بي تفاوت گذشت.
البته و صد البته که کاستي ها و سستي ها ، گژروي ها و قانون شکني ها در هر سه رکن دولت افغانستان آن قدر زياد است که شمارش آن ها وقت زيادي را دربر خواهد گرفت. اين شامل حال بازيگران عمدهء صحنهء سياسي افغانستان نيز مي گردد. برملا کردن و انتقاد از اين کاستي ها هم ضروري اند . و امّا ، ما وقتي نيروهاي سالم انديش و اصلاح طلب و ذهنيت عامه را عليهء اين کاستي ها بسيج کرده مي توانيم که با آن ها از ديدگاه منافع سراسري افغاني برخورد کنيم و با ابزار روشنگرانه در برابر آن ها به مبارزه برخيزيم.
تا جايي که به دولت و رهبران دولتي برمي گردد ، معيار بنيادي براي داوري در مورد، به درجهء نخست همانا قانون اساسي است. اگر دولت از شهروندان رعايت قانون را مطالبه مي کند – که دولت اصولاً چنين حقي را دارد- در آن صورت دولت خود بايد مطابق به قانون عمل کند. در اين ميان نقش رهبران دولتي و ارگان هاي عالي دولتي در رعايت قانون بسيار مهم است. به ويژه نقش رييس جمهور که «مراقبت از اجراى قانون اساسي» را برعهده دارد بيش از همه مهم است و وي بايد متوجه باشد تا در تحت هيچ نام و عنوان و براي هيچ هدف و مرامي خلاف قانون عمل نکند. از همين جهت است که رييس جمهور حامد کرزي بايد روي مسألهء پست و طرز تقرر «وزير ارشد» تجديد نظر کند. آقاي کرزي اگر اين کار را بکند از شأن ايشان کاسته نخواهد شد. برخلاف اگر رييس جمهور بر اشتباهي که کرده است اعتراف بکند ، سرمشق خوبي از خود بر جا خواهد نهاد.
ما به دليل داشتن ديدگاه جداً انتقادي نسبت به برخي مواد قانوني اساسي ، به هيچ وجه نسبت به آن التزام نظري نداريم و دولت هم نمي تواند از شهروندانش چنين چيزي را مطالبه بکند. و امّا، بر همه آگاهان روشن است که التزام عملي نسبت به قانون و به ويژه قانون اساسي چي اهميتي دارد و سرپيچي از آن به کجاها مي تواند برسد. هر شهروند افغانستان - از رييس جمهور تا هر يک از اعضاي ديگر جامعهء افغاني- اگر از لحاظ نظري قانون اساسي و ساير قوانين نافذه در کشور را قبول دارند و يا نه ، مکلف به رعايت عملي احکام قوانين و به ويژه قانون اساسي اند. و هيچ چيزي خطرناکتر از آن نيست که دولت ،آن هم در بالاترين سطوح، قانون را زير پا بگذارد و يا مجال هايي را بگشايد که کساني قانون را دور بزنند.
به هر رو ، هر قدر عناصر و گروه هاي تحول طلب ، دموکرات ، عدالت طلب و هواخواه آيندهء بهتر بتوانند به خاطر ايفاي وظايف مبرم و اساسي مرحلهء کنوني با هم به تفاهم و همسويي سازنده برسند و پيوندهاي شان را با مردم گسترش دهند ، آن گاه چانس اين که کشور و جامعهء ما به آيندهء روشنتري برسند بيشتر خواهند شد و خطرات احتمالي که در اين مسير کمين کرده اند ، منتفي خواهند گردید.
***
لينک های مرتبط با موضوع :
پاسخ سخيداد هاتف : فاشیزم یک دل و هزار چهره دارد
سخيداد هاتف :فاشيسم کبير در هيات رنجبر
مصاحبه با داکترکبيررنجبر پيرامون معماي قانوني " وزير ارشد"