الهام غرجی
افغانستان در خطر!
چگونه می شود با نا امنی جنگید؟
سخن از جلوگیری از سقوط افغانستان به دامان جنگ و ویرانی دگر است. در این مقطع ما به گفتگوی بیشتر و ارايهء راه حل موثر تر برای بیرون رفت از وضعیت کنونی ضرورت داریم. این راه حل در گرو نه تنها یک محاسبهء دقیق از عوامل بی امنیتی و طالبان و دشمنان به اصطلاح خارجی است بل در بند اندیشهء جدید برای ایجاد نظم جدید سیاسی مبتنی بر دید دگر به نحوه ادارهء سیاسی در افغانستان و تغییرات در سیاست قدرت های بین المللی دخیل در امور افغانستان هم است. این نوشته به دو موضوع اخیر ( نظم جدیدسیاسی و سیاست بین المللی در افغانستان ) می پردازد.
سیستم اداری و سیاسی در افغانستان امروز مبتنی بر اندیشهء نظام سیاسی مقتدر مرکزی استوار است. خوبی های این مدل سیاسی را همه برشمرده اند. با بدیهایش نیز کنار امده اند. اما انچه بدون توضیح مانده است ارتباط ان با ادارهء موثر سیاسی و به صحنه اوردن مردم برای حمایت از دولت در افغانستان است. دولت در افغانستان از عدم حمایت عملی مردم در مبارزه با خطر رنج می برد. باید گفت که در شرایط فعلی صرفا حمایت مردمی می تواند پایهء دولت و روند صلح را استحکام بخشد. اما میان دولت و مردم در افغانستان فاصله يی وجود دارد. این فاصله میان دولت و مردم از یک دیدگاه می تواند حاصل دو چیز باشد :
یک - عملکرد دولت کرزی : فساد اداری و ناکامی حکومت کرزی برای جلب رضایت و حمایت مردم ، روند کند بازسازی ، فقر و بی کاری گسترده باعث شده است که روز به روز مردم اعتماد شان به دولت را از دست داده و نسبت به بهبودی وضع زندگی در افغانستان ناامید گردند. دولت کرزی در این مدت بیشتر متوجه وجههء بین المللی اش بوده است تا ساخت یک زنده گی اجتماعی مفید برای خود در درون مردم. این بیرون بینی و درون غفلتی رفته رفته به مردم احساس ناامیدی آفریده و فاصله میان دولت و مردم را وسعت بخشیده است.
دو- سیستم اداری: سیستم سیاسی فعلی در افغانستان ( سیستم سیاسی مقتدر مرکزی) زایندهء فاصلهء ساختاری میان مردم و دولت است. این رابطهء ساختاری بر علاوهء این که مشارکت مردم در امور دولتی را با موانع روبر می سازد باعث آن می گردد تا حوزه ء زندگی و منفعت دولت و مردم از هم جدا تعریف گردند. طبق این نظم سیاسی، دولت به عنوان تنها ارگان تصمیم گیرنده سیاسی ( مافوق همه) مستقیما به مردم مربوط نیست و نه مردم( در پایین) حس می کنند که اندیشیدن به سر نوشت دولت وظیفه ان ها است. طبق این سیستم این حکومت است که باید در برابر نحوهء اداره و سامان سیاسی کشور و مبارزه با خطر تصمیم بگیرد ( بادر نظر داشت این که مجلس ملی دراین تصمیم گیری سهیم است).
سیستم سیاسی اداری فعلی بر اندیشه يی استوار است که همهء کارها را به دولت محول می کند و مردم را گروهی می پندارد که باید قانون دولتی را مراعات کنند و هر چند سال به دعوت دولت درانتخابات شرکت کنند وبس. بقیه کار ها و زندگی سیاسی در دست دولت سامان خواهد یافت. درنتیجه ء چنین نظمی است که دولت به عنوان ارگان تنها در برابر خطر ظاهر میگردد. دراین روزها که حملات طالبان شدت گرفته و توام با ان نگرانی های بین المللی در مورد افغانستان بالا گرفته است مردم افغانستان اکثرا فکر نمی کنند که در واقع ان ها مورد حمله قرار گرفته اند همه فکر می کنند که دولت کرزی مورد حمله است. در این روزها درافغانستان تنها مادری می گیرید که پسرش در اردوی ملی در هلمند و یا قندهار خدمت می کند. بقیهء مردم حتا به ان همه خونی که در انفجار ها می ریزند ( خون هموطنان) ساکت اند چون همه فکر می کنند که مردم در نتیجه ء جنگ طالبان با دولت می میرند بدون این که فکر کنند که دولت به ان ها مربوط می شود.
زدودن کامل این فاصلهء ساختاری ممکن نیست. هر ساخت سیاسی مشکلات خاص خود را دارد. در شرایطی که ساخت سیاسی فعلی به گونهء خاموشی حامی سکوت مردم در برابر حمله به دولت مرکزی است شاید نتوان با خلط ادارهء دولتی و جرگه های محلی ( به عنوان نهاد های مردمی ) بر وضعیت فایق آمد. اما آن چه را که باید بر آن تاکید کرد بوجود اوردن راهکار سیاسی است که قادر به جلب حمایت مردم از دولت باشد. باید کاری انجام شود که مردم به صحنه بیایند و در برابر خطر ساکت ننشینند. دولت افغانستان صرفاً می تواند با پشتوانه ء مردمی با نا آرامی ها بجنگد . نه زور قدرت های بین المللی و نه هیچ چیز دگر نمی تواند موثر تر از حمایت مردم واقع گردد.
البته که مردم بدخشان نمی توانند مردم قندهار را حمایت کنند. و نه حمایت از دولت به معنای فرستادن نیروی بیشتر مردمی به جنوب شرق و راه پیمایی برای ابلاغ حمایت از دولت است. ما باید به راهکاری بیاندیشیم که مردم درآن با شرکت در دولت واداره ء سیاسی بصورت عملی کنترول زندگی و مسوولیت حفظ امنیت شان را برعهده بگیرند.
مدل اداری خود اداره گر مردمی* ؟
برخی از اندیشمندان برای حل پایدار مشکلات اداری سیاسی در افغانستان طرح های جدید سیاسی- اداری پیش می کشند. از جمله ء این طرح ها مدل سیاسی خود حاکم مردمی ( جمعی ) است. این مدل مبتنی بر سیستم اداری و سیاسی است که درآن مردم خود حافظ و حاکم خود اند. حکومت از طریق واحد های محلی که به دست مردم اداره می شوند سیاست هایش را تطبیق می کند. این سیستم البته بی نیاز از دولت ملی نیست. حکومت های محلی همچنان باید به دولت پاسخگو بمانند و هم چنان از سیاست های کلی داخلی و خارجی تبعیت کنند. این یک سیستم فدرالی نیز نیست. این سیستم بر اصل انتخابات برای پست های دولتی -اداری استوار است که به مردم فرصت آن را می دهد که خود وارد عمل سیاسی شوند. خود ولسوال و والی شان را انتخاب کنند و از سطح محلی گرفته تا سطح ملی در تصمیم گیری های سیاسی شرکت کنند. یکی از فایده های اصلی این سیستم در صورت استقرار آن این است که موانع و فاصله های ساختاری میان دولت و مردم را بر طرف می سازد و مردم را در پیوند با دولت قرار می دهد . ظاهرا این سیستم از نظر تیوریک می تواند راه حلی باشد برای آن پاره از مشکلاتی که در اغاز این بحث زیر عنوان فاصله های ساختاری مطرح شد. و نیز این سیستم ضامن یک دموکراسی پویا درافغانستان خواهد بود.
از تیوریسن های این مدل سیاسی پروفیسور نظیف شهرانی ، انسان شناس و استاد دانشگاه ایالتی اندیانا در امریکاست. وی نظریات شان را دراین مورد در نوشته هایش ( به زبان انگلیسی ) به صورت مشروحی مطرح کرده اند.
و اما آیا چنین مدلی عملی است ؟ اگر عملی است تا چه حد می تواند مفید و یا مضر باشد ؟
خلق و بکار اندازی سیستم سیاسی جدید در افغانستان هزینهء بزرگی دارد. خصوصا بکار اندازی مدل اداری یاد شده . به نظر من اولا که مدل یاد شده خالی از ضعف نیست. از نظر عملی می تواند محل بحث های فراوانی داشته باشد. یکی از جوانب عملی کارکرد این مدل در افغانستان ( با در نظرداشت خصوصیات اجتماعی آن ) می تواند تثبیت و تداوم ساخت قبیلوی جامعه و مرکز گریزی رشد یابنده و در نتیجه کنار زدن قدرت دولتی برای تطبیق سریع و توانمند سیاست های داخلی و انکشافی باشد ( استدلال آقای شهرانی بر عکس است. وی معتقد است که این مدل افغانستان را کمک خواهد کرد تا از سیاسی شدن هویت ها رهایی یابد و نهایتاً برای تبدیل شدن به یک کشوری مبتنی بر اصول شهروندی توانمند گردد). بر علاوه ، مدل یاد شده یک مدل نسبتاً ایدیالی است که مشکلات پیاده کردن آن نه تنها به شرایط عملی آن ربط می گیرد که اساساً این مدل نیازمند رشته يی از ضوابط مدنی است که سلامت کارکرد آن را تضمین می کند. چنین ضوابطی به نظر من در جامعه يی با ساختار قبیلوی و توسعه نیافته ء افغانستان غیر حاضر است.
به هر حال ، پاره يی از اندیشه يی که در ساخت مدل سیاسی خود اداره گر مردمی نقش دارد می تواند اساس سیاست دولت مرکزی در مبارزه با نا امنی باشد. راه موثر تر مبارزه با نا امنی مراجعه به نیروی مردمی برای امنیت سازی است. این کار را می شود از طریق گماردن شخصیت های بانفوذ و مورد حمایت مردم در پست های دولتی – محلی انجام داد.
در شرایط کنونی ، طالبان بیشتر از وضع موجود در میان مردم ( نبود رابطه میان مردم و دولت ) بهره برداری می کنند. حمایت از آنان از طرف مردم یا به دلیل مخالفت سیاسی مردم با خارجی ها و تبلیغات مذهبی است و یا هم با انتصاب حاکمان محلی که به گونه يی مورد مخالفت مردم قرار دارند. در مواردی این حاکمان بنابه دلایلی قبیلوی – تباری و یا سیاسی مورد حمایت مردم نیستند و یا هم در موارد دگر ، به شدت طالب و ملا ستیز اند. دولت باید با مراجعه به جرگه های محلی و انتصاب شخصیت های مورد حمایت مردم در پست های محلی –دولت مانند ولایت و ولسوالی عامل پیوستن مردم به دولت و شرکت دادن مردم به مسالهء حل معضل امنیت گردد. تنها در چنین وضعی است که مردم خود را مرتبط با دولت احساس خواهند کرد .
ضرورت تغییر در سیاست بین المللی در افغانستان
این روزها مرتب از ضرورت تغییر در نحوهء مبارزه با طالبان در افغانستان سخن گفته می شود. به اعتقاد من نیز بخشی از مشکلات فعلی حاصل سیاست های بین المللی در کشور است. سیاست جامعهء بین المللی متوجه کنترول وضعیت بوده است تا پدید آوردن وضعیت جدید در افغانستان. نیروی های بین المللی در افغانستان تا حالا خون خریده اند – کسی را کشته اند و برای بازمانده گانش پول پرداخته اند- به جای این که بخشی از آن پول ها را برای جلب حمایت مردم از دولت و صلح و یا پروژه ء ارزیابی دقیق علمی برای ساخت دولت موثر و مفید تر در افغانستان، و گشودن بازار کار و اقتصاد بهتر به مصرف برسانند. همزمان با آن و یاهم تحت تاثیر آن دولت افغانستان نیز به جای این که با مسایل یاد شده درگیر باشد متوجه جلب حمایت خارجی و پول و سرکوب بیشتر مخالفان بوده است. به نظر من سیاست سرکوب هم برای جامعهء بین المللی وهم برای دولت نوپای افغانستان فلج کننده است. سرکوب مقاومت می آفریند و مقاومت وضعیت را خونین تر می سازد. ریختن خون هم گرانبها و در دراز مدت توان فرساست و هم به مشروعیت نظام آسیب می رساند.
شاید بگویید که در شرایط فعلی نمی توان در برابر حملات طالبان از نیروی تفنگ استفاده نکرد. من هم مخالف جنگ با طالبان نیستم. در این میان اما نباید کار برای ازبین بردن بستر اجتماعی- سیاسی حمایت از طالبان را فراموش کرد. طالبان تا آن جا که موفق به گفتگو و ایجاد رابطهء اجتماعی با بخشی از مردم افغانستان اند ، موفق به برهم زدن نظم و امنیت اند. عدم توجه به تخریب بستر حمایتی آنان ، مقاومت آنان را به یک جنگ فرسایشی و دامنه دار تبدیل خواهد کرد.
در کنار آن چه گفته شد ، عوامل خارجی در تامین و یا تخریب امنیت در افغانستان نقش دارند. نقش پاکستان را دراین مورد نباید نادیده گرفت. همکاری پاکستان با دولت افغانستان می تواند بر وضعیت تاثیر مثبتی داشته باشد. این همکاری آن چنان که دیده می شود میان دو کشور وجود ندارد. دولت افغانستان و جامعهء بین المللی باید وارد گفتگوی جدی با پاکستان برای تامین امنیت در افغانستان شوند.
در انجام این بحث باید روشن کرد که برای رسیده گی به وضع فعلی و نجات افغانستان از سقوط به گذشتهء ویرانگر ما نیازمند دوباره اندیشی در نحوهء تامین امنیت استیم. تامین امنیت پایدار زمانی ممکن است که (در داخل) مردم با دولت همکاری کنند. این همکاری یک همکاری شعارگرا نیست. باید راه حلی سنجیده شود که بر اساس آن مشارکت مردم در ادارهء کشور برای دولت حمایت و پشتوانهء مردمی به ارمغان آورد. مردم و دولت را باهم نزدیک سازد و دولت را به مثابهء سرمایه ء جمعی تعریف کند. امنیت در افغانستان یک پدیدهء صرفاً داخلی نیست. امنیت در گرو تغییر وضعیت در بیرون از مرز افغانستان ونیز تغییر در سیاست های بین المللی در مورد افغانستان و نحوه مبارزه با نا امنی ها است.