د. شفق
وقت آن است که از گفتار به کردار گذار کرد
آن چنانی که در مقدمه طرح کننده گان پرسش "چه باید کرد؟" مطرح گردیده، و در این اواخر در نوشته های بسیاری از تحلیلگران دیگر نیز مطرح می گردد، دگر بر کسی پوشیده نیست که کشور ما افغانستان، در تداوم بیراهه روی دستگاه دولتی، اینک بار دگر در دو راهه يی از بحران قرار گرفته، و در این میانه بیشتر از دو گزینه در پیش ندارد. یا مسیر پیموده چهارسال گذشته را می باید اصلاح نمود و جلو گژروی بیشتر از این را گرفت، و یا دست روی دست نشست و شاهد ورود کشور به جنگ ها و ستیزه هایی شد که در صورت وقوع با ابعاد فاجعه بار انسانی همراه خواهد بود، و شاید هم در نهایت کشوری به نام افغانستان را به پایان خط تاریخی آن برساند. مسئولیت چنین رویکردی اگر از یک سو مستقیماً بر دوش نخبه گان و رهبری سیاسی این کشور و عوامل بیرونی حمایوی آن خواهد بود، از سوی دیگر، هر کسی که در این لحظه تاریخی توان اندیشیدن و کنش سیاسی و اجتماعی را در راستای اصلاحات دارد، نمی تواند خود را از مسئولیت چنین واقعه يی مبرا بداند و بی تفاوتی اش را در قبال ایجابات این برهه تاریخی توجیه نماید.
مقدمه آسمایی، با این بیان که "در کشوري که نه حکومت توانا دارد و نه هم اپوزسيون متکي بر جامعهء مدني ، نه هم احزاب سياسي دموکرات ، نه نهادهاي ديگر واقعي جامعهء مدني و نه هم مراکز اختصاصي مطالعات سياسي، چي کس و يا چي کساني بايد به پرسش حياتي « چي بايد کرد» پاسخ بگويند؟" بر خلای فکریی انگشت گذاشته است که در کشور بیداد می کند و جداً قابل تامل و اندیشه است. بلی این بیان همچنان مصداقی است بر این که افغانستان به همان شتری میماند که میگفت همه جایش کژ است. کشور زادگاه ما همین است، با همه خوبی ها و بدی هایش. نمی توان این شتر سراپا از گژی را نابود ساخت، بل ولو از سر ناگزیری زنده گی، باید آن را پذیرفت، و با کرداری عاقلانه در پی اصلاح آن برآمد. این حقیقت وجودی ما است، که در پاسخ دهی به پرسش "چه باید کرد؟" آسمایی می باید آن را به مثابه یک پیش فرض در نظر داشت. من در اینجا بر مقوله "اصلاح" تاکید می کنم، چون حد اقل تاریخ افغانستان نشان داده است که انقلاب و براندازی های ویرانگر راه چاره نبوده اند. من باور دارم که این نگره به هیچ وجه نمی تواند به مثابه سازش و محافظه کاری با شرایط موجوده تعبییر گردد. افراط در کنش های سیاسی بسیار آسان است، چون در نهایت رد و یا پذیرش هر سیاه و سپید را مطرح می کند، و از نگاه افراطیون هیچ سایه خاکستری وجود ندارد. اما پیمودن راه اصلاحی بسان پیمودن راهی به نازکی تیغه شمشیر است، از همین رو، آنهایی که به ساده اندیشی عادت دارند، فقط می توانند در دو سوی افراط و تفریط موضع گیرند، همه را به غیر از خود بکوبند، چون فقط اینها راستکاران اند و برحق، بقیه باید نابود گردند.
کنش های افراطی، چه در طیف چپ و چه در طیف راست اندیشه سیاسی، کم از کم برای افغانستان جز فاجعه چیزی ببار نیاورده و مردم بار دیگر تاب و توان دنبال نمودن آن را ندارند، ولو در پشتوانه این کنش ها هر توجیهی می خواهد قرار داشته باشد. در یک کلام، مسیر نجات ما نمی تواند به جز از شاهراه اصلاحات در نظام موجوده اجتماعی و سیاسی بگذرد. اصلاحات به معنای دگرگونی های ریشه يی و گام به گام، پرشتاب اما آهسته، به گونه يی است که بتواند خواسته های مردم افغانستان را برای تامین عدالت انسانی، کاهش فقر وبيچاره گی مطلق، کاهش نابرابری های افقی در کشور، ایجاد فرصت های کاری در راستای انکشاف اقتصادی، و بالاخره تامین امنیت بشری آنها تامین نماید. چنین راهی را نمی شود یک شبه پیمود، و چنین فکری فقط می تواند در مخیله انقلابیون کاذب جاداشته باشد. رسیدن به اهداف انکشاف و امنیت بشری ایجاب گفتمان، مشوره، کنش و واکنش اجتماعی و سیاسی وسیعی را می کند، که ما هنوز آن را تازه آغاز نموده ایم.
دشواری های فراراه اصلاحات در لحظه کنونی بسیار اند، و جای گفتمان در اینجا محدود. من در این نوشته نمی خواهم به عوامل بیرونی این دشواری ها بپردازم، چون یکی از شگردهای ساده سازی مسایل افغانستان برجسته سازی عوامل بیرونی در بحران ها به خاطر تبريهء نخبه گان سیاسی است، و در این موارد بسیار نوشته و گفته شده و خواهد شد. در اینجا از روی ناگزیری، فقط به اساسی ترین عوامل درونی دشواری ها و چه بایدکردها خواهم پرداخت، بدون آن که حاشیه روی نموده باشم، که ارزش وقت دیگران و محدودیت حوصله خوانش از روی صفحه انترنت را میدانم.
در این روزها دهشت افگنی و یا تروریزم، و بساط رو به گسترش آن در کشور، اذهان همه را به خود مشغول داشته است. اما آن چه را تاریخ می گوید این است که در گذر زمانه، از آنسوی تاریخ تا کنون، هرگز نشده است که یک گروه تروریستی توانسته باشد منحصراً با استفاده از اعمال دهشت افگنی، حکومتی را سقوط داده باشد. اما مثال های زیادی را می توان آورد که اسباب سقوط بسیاری حکومت ها را فرسوده گی و فساد درونی خود حکومت ها فراهم آورده اند. و این مثال ها در تاریخ معاصر افغانستان نیز کم نیستند، و لازم نیست تا ذهن خود را به زحمت سیر در فراسوهای جغرافیای خودمان واداریم. موجبات سقوط حکومت کنونی را نیز طالبان به معنای یک گروه دهشت افگن مجهز با اندیشه های ضد تاریخ فراهم نخواهند آورد، و نباید از این ناحیه بسیار تشویش داشت. با آن که این گروه بدون شک مایه های بی ثباتی اجتماعی و دردسرهای سیاسی فراوانی را ببار خواهند آورد، و توان آن را دارند تا مردم بیچاره و بی گناه کشور را آن گونه که می خواهند در معرض ترس جانکاه قرار دهند و آنها را بیآزارند.
اما آنچه این حکومت را به صورت بالقوه می تواند به سقوط تهدید کند، فروپاشی نظام حکومتی به سبب فساد و پوسیدگی درونی، ناکارایی ساختارهای اداری میراث عهد عتیق، پاسخ ندادن و بی مسئولیتی مقامات در حکومت های محلی، یعنی والیان، ولسوالان و قاضیان به مردم محل، و بی تفاوتی نخبه گان سیاسی در مرکز در برابر وارد نمودن اصلاحات حیاتی و بنیادی برای دگرگون ساختن نظام حکومتی در راستای خواسته های برحق مردم افغانستان است. نخبه گان حاکم، با وجود گزارش های زیادی در چند و چون نظریات عامه مردم در مسایل زنده گی اجتماعی، به این دیدگاه ها بی علاقه اند و به آنها کم بها می دهند. همین بی رمقی و بی علاقه گی نخبه گان حاکم به نوبت خود اسباب گریز و بی علاقگی مردم را از مشارکت در نظام اجتماعی و سیاسی و در بسیاری موارد کناره گیری آنها از این روند ها فراهم آورده است. این مسیر بسیار خطرناکی است که می باید به پیآمد های آن پاسخ داد. بی تفاوتی مردم در دفاع از نظام های سیاسی در کشور همواره مادر فاجعه های تاریخی این سرزمین بوده، و به هیچ بهایی نباید به تکرار آن رضاییت داد.
نکته دیگری را که می خواهم در اینجا برجسته کنم، دیدگاه های حاکم کابل- مرکزی است، که نمی خواهد به این حقیقت که اکثریت نفوس کشور در اطراف زنده گی می نمایند تن در دهد، و به نظرات مردم اطراف در شکل یابی سیاستگزاری های ارج گذارد. این طرز دید حتا در میان روشنفکرانی که در بیرون از حاکمیت نیز قرار دارند گستردگی دارد. واقعیت این است که افغانستان تنها کابل و دره شمالی نیست، به همان سان که تنها قندهار نیز نمی تواند افغانستان باشد. مردم در اطراف، در سراسر کشور، بر آن چه مستقیا بر زنده گی آنها اثر می گذارد حساس استند و بر آن قضاوت می کنند، و بر مبنای همین قضاوت ها مواضع سیاسی دارند. بنآ ملاک قضاوت عامه مردم افغانستان از نحوه حکومتداری نیز بر اساس آن چه در کابل می گذرد نیست، بل که بر اساس آن رویکردهایی است که در حکومتداری های محلی رخ می دهد. از این منظر می بینیم که بی توجهی به نحوه کارکردهای دستگاه های اداری محلی چه زیانبار و فاجعه انگیز بوده است، و چه فاجعه بار می تواند باشد. کارکردهای حکومت کنونی، و اسلاف آن، در این عرصه کمتر نشانه يی از برخورد منطقی و عقلانی به این مساله دارد. مثلآ در حکومت کنونی، بیشترین والیان و قوماندانان امنیه ولایات بدترین زورگویان و بی کفایت ترین افراد دستگاه حکومتی استند که با انتصاب از مرکز بر قامت خمیده دستگاه حکومتداری کشور و بر مردم اطراف تحمیل گردیده اند. پالیسی حکومت آقای کرزی در این زمینه "گرگ را چوپان مقرر کردن" بوده است. واضح است که راه حل در این مورد نمی تواند به جز انتخابی ساختن مقامات ارشد اداره محلی، یعنی والیان، ولسوالان، قوماندانان امنیه و قاضیان ولایات باشد. حد اقل در این صورت، اداره محلی در کشور می تواند آهسته و تدریجی به سوی حسابدهی و مسئولیت پذیری سیر کند. متآسفانه حالا هیچ یکی از این مقامات به هیچ کسی حسابده نیست.
تجربه تاریخی نشان داده است که حتا بی کفایت ترین و فاسد ترین مقامات محلی بومی، ولو منتصب، از آینده شان در محل بودوباش تاریخی خودشان بهتر آگاهند، و از همین رو بر نحوه عملکردشان تا حدودی نظر دارند، و در برخورد با مردم از احتیاط بیشتری کار می گیرند. علاوه بر آن، اینها به مشکلات محلی خودشان از طریق تماس های طبیعی در میان مردمان محلی، می توانند باخبری بهتر و موثرتری داشته باشند. در حالی که آنهایی را که نخبه گان کابل به ولایات غیربومی شان می فرستند، نه تنها هیچ گونه شناختی از آن محلات ندارند، بل که هیچ گونه احساس مسئولیتی در برابر مردم آن دیارانی که به زعم اوشان "غیرخودی" استند، نداشته و نخواهند داشت. چون از یک سو تا هنوز فرهنگ سیاسی در کشور در آن سطحی نیست که این نورسیده های دنیای حکومتداری را از وفاداری مطلق به منافع شخصی و ارزش های قومی و یا گروهی شان در برابر ایجابات منافع ملی باز دارد. از سوی دیگر، اینها بنا بر نبودساختارها و نهادهای پاسخدهی، نیازی به پاسخگویی به مردم محلی ندارند، و می دانند که دیر یا زود، از آن ولایت تبدیل می گردند و به جای دیگری بر می گردند، و هرگز روی مردم آن دیار محکوم را نخواهند دید تا از کارنامه های شان خجالت بکشند، بنآ بسان گرگان گرسنه به جان، مال و ناموس مردم رحم نمی کنند، و از اختتاف تا اختلاس، هرچه پیش آمد، دریغ نمی ورزند. این یک حقیقت تلخ است که طرز دید مردم اطرافی کشور را از زنده گی روزمره در این سرزمین، به صورت متداوم شکل می دهد. دلسردی و بی اعتمادی اکثریت مردم افغانستان نسبت به دولت ها و بی تفاوتی آنها نسبت به روندهای سیاسی کابل- مرکز نمی تواند توجیه دیگری داشته باشد.
حسابدهی حکومت مرکزی نیز از وضعیت بهتری نسبت به حکومت های محلی برخوردار نیست، و کمتر اتفاق افتاده است که اعضای حکومت به مردم گزارش های دقیق و مبتنی بر واقعیت ها را ارایه داده باشند. حتا در درون کابینه نیز گزارش ها بر اساس واقعیت ها ارایه نمی گردند، بل اصل اساسی در نزد دولتمردان ما خوش ساختن رییس دولت و حفظ مقام است، تا احساس مسئولیت در برابر مردم و تاریخ. این درحالی است که مردم افغانستان بر هر حرفی که از زبان سیاستمداران برون می آید قضاوت می کنند- البته با بسیار شکیبایی و خونسردی. مردم هر عمل دولت را به مصداق "دوصد گفته چون نیم کردار نیست" می سنجند، نه بر اساس ادعاهایی سیاسی و عوامفریبانه. به گونه مثال، اینک مردم می دانند که حکومت کنونی همواره وعده های بزرگ داده، و انظارات آنها را در چهار سال گذشته بسیار بلند برده است، اما در عمل به وعده هایش وفا نکرده است. از این رو، در قضاوت مردمی، این حکومت دروغ گفته است، و اسباب دلسردی و بی اعتمادی بیشتر از پیش را نسبت به نظام دولتی فراهم آورده است.
چشم پوشی از واقعیت های تلخ اجتماعی نیز یکی از خصلت های حکومتداران افغانستان بوده است. حکومت فعلی نیز مبرا از این عادت کشنده نیست. در حالی که نخستین گام برای علاج هر دشواری و مشکل، تشخیص دقیق و اعتراف به حقیقت وجودی مشکل است. وقتی رییس جمهور کشور در مصاحبه اش با مجله فورچن می گوید که "صدها تن در دستگاه دولت از مواد مخدره سود میبرند"، اما شورای وزیران یک هفته بعد از آن در اعلامیه يی در رد ادعاهای چند روزنامه غربی، تاکید می کند که هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن مقامات دولتی کشور در قاچاق مواد مخدره وجود ندارد، چه چیزی را می تواند بیان کند، مگر این که آنها مشکل را می دانند، اما نمی خواهند به آن اعتراف کنند تا راه چاره يی برای آن سنجیده آید. دیده می شود که اصل مصلحت و کرنش در برابر فساد در دستگاه دولت در این قضیه بر اصل تامین منافع ملی و رفع یکی از جدی ترین مشکلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشور، نزد نخبه گان سیاسی اولویت دارد. مردم افغانستان این را می دانند و بر آن قضاوت می کنند.
بلند ترین مقامات حاکم در کشور با چشم پوشی از قانون شکنی افراد مشمول دستگاه دولتی، خود قانون را زیرپا می کنند و به وظیفه يی که مردم برای آنان برای اجراآت قانونی داده اند عمل نمی نمایند، چون می دانند که حسابدهی در این کشور به معنی دادن گزارش های دروغین پانزده دقیقه يی در تلویزیون است، نه چیزی بیشتر از آن. در این حالت، عامه مردم از بی توجهی خود قانونگذاران و تنفیذ کننده گان قانون نسبت به قانون چه می توانند بیآموزند، و چه گونه می شود توقع برد که رییس دولت و وزیران وی قانون را زیر پا گذارند و به آن اعتنایی نداشته باشند، اما مردم عادی قانون را مراعات بدارند. چنین چیزی ممکن نیست. در چنین حالاتی است که اصل حاکمیت قانون زیر سوال میرود، و در تداوم خلای حاکمیت قانون، کشور نمی تواند از بحران بدر آید. در چنین جوی جدآ می باید به اصل مسئولیت پذیری، حسابدهی و حاکمیت قانون اندیشه کرد، و راه های اصلاحی را برای رفع این مشکل در پیش گرفت. جامعه مدنی، و به ویژه رسانه های جمعی، اساسی ترین نقش را در این راستا می توانند بازی کنند، و از همین نگره است که دفاع از اصل آزادی بیان اهمیت می یابد و جای مرکزی را در کنش های اصلاحی اختیار می کند.
بیکاری مادر بسیاری از آفات و امراض اجتماعی است. اینک بر اساس حدسیات مختلف، تقریباً چهل در صد نیروی کاری کشور-اکثراً جوانان- بیکار می باشند. ناکامی حکومت کنونی در عرصه انکشاف اقتصادی و یافتن زمینه های کاریابی به این نیروی بالقوه مولد، که اینک بدون استفاده به هدر میرود، بسان روز روشن است- بدون آن که حکومت در پی راه چاره يی برای آن باشد. آن گونه که خبره گان اطلاع دارند، بیشترین بودجه انکشافی سال پار - تقریبآ 850 ملیون از جمله 1.3 بلیون دالر- به کشورهای امداد دهنده مسترد گردید، در حالی که به گونه مثال سرک12کیلومتری میدان هوایی الی کانتینیتال از چهارسال به این سو چندين بار افتتاح گردیده و تا هنوز تکمیل نگردیده و فقط چند هفته قبل بار دیگر از جانب شاروال کابل افتتاج شد. و یا تعمیر نیمه کاره دانشگاه هرات از سه سال به این سو در معرض باد و باران قرار دارد، اما گویی چشم بینایی در میان حاکمان ما وجود ندارد که با مسئولیت پاسخی به این معما ارایه دهند که چرا بودجه انکشافی را مسترد نموده اند. این دو مثال از صدها نمونه يی است که آوردن هریک در اینجا حدیث هزار من کاغذ خواهد شد.
در باب انداختن همه بار ملامتی به گردن "جامعه جهانی" نیز گفته ها زیاد است، اما نزد من، این ادعاها نمی توانند چیزی بیشتر از تلاش در راه ساده سازی مسایل کشور و طفره روی از پاسخدهی و پذیرش مسوولیت نزد مردم افغانستان باشد. می پذیرم که عوامل خارجی زیادی در افغانستان دخیل استند که به صورت منفی عمل می کنند، و طبعاً نمی تواند به غیر این باشد. ما در سر چهارراهه يی در آسیا قرار داریم، که باید مجرای عبور انرژی را تنظیم نماید. مزید بر آن که هیچ همسایه نیکو در جغرافیای ما قرار نگرفته است. بگذریم از جفاهای ابرقدرت ها و لشکرکشی های آن ها. مگر ما با فقر فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی يی که داریم، چه توقعی دیگری از اعمال نفوذ منفی دیگران بر خود می توانیم داشته باشیم؟ مگر نباید ما نیز اندیشه کنیم و خود را از این سیاه چال تاریخی برون آوریم؟ مگر نخبه گان سیاسی ما مسوولیتی در این ضعف تاریخی ما نداشته و ندارند؟ خیلی هم مسوولیت دارند. هرباری که لشکری در افغانستان تاخته است، نخبه گان سیاسی بر راه آن گل پاشیده اند. این حقیقت تلخ تاریخ ما است که با درد باید آن را پذیرفت.
در میان ده ها مشکل دیگر، ما یک مشکل اساسی در برون داریم، که گروه طالبان وابسته به پاکستان است. اما زمینه های برگشت همین نیروی ویرانگر را نیز باید در فقر گسترده درون کشور، و در سازه های حکومت ناتوان و گماشته های بی کفایت آن در ولایات و مناطق اطرافی جستجو کنیم. مردم طالبان را نمی خواهند و وقتی طالبان فرار نمودند، هیچ کس از آن ها دفاع نکرد، و حالا هم هیچ کس از روی خوشی در کنار آن ها ایستاده نیست. اما وقتی دولت از پاسخدهی به نیازهای اساسی و فوری مردم رو میگرداند، مردم چه چاره يی دارند و چه باید بکنند؟ مگر می شود به طالبی که با میله تفنگ حرف میزند گفت که بر بام خانه ام موضع نگیر؟ مگر وقتی فرزندان دهقان فقیر و بیچاره يی در گرسنگی مطلق بسر می برند و پدر چاره يی برای سیرکردن شکم گرسنه اولادش نبیند، می شود پانزده دالر طالب را در عوض جنگیدن برای مدت یک روز رد نماید؟ در چنین وضعیتی، واضح است که کشور بیرونی و یا سازمان استخباراتی آن کشور از این بستر برای استفاده در تامین منافع اش بهره می گیرد. ولی ما کاری که بايد بکنيم اين است تا بستر طالب خیزی و طالب گیری را بخشکانیم، تا دشمن نتواند در گام نخست به این سرزمین رخنه کند.
مشکل اساسی دیگر ما، معتاد شدن کشور به تریاک است که تا کنون پاسخ عقلانی نیافته است،. هیچ نشانه يی هم از یافتن پاسخی کارآمد به این چالش در دیدرس نیست. من بر این باورم که بساط تریاک
در افغانستان بنابر خصلت کالایی بودن این مادهء افیونی به آسانی برچیده نخواهد شد، چون تقاضای زیادی در کشورهای همسایه ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، چین، و بالاخره بازارهای اروپا و امریکا برای تریاک و یا مشتقات آن، یعنی مورفین و هیرویین وجود دارد. تا این تقاضا وجود داشته باشد، عرضه آن نیز کماکان وجود خواهد داشت. آن چه را سیاستگزاری های مبارزه با مواد مخدره در تراز جهانی انجام داده، از نظر تاریخی فقط تغییر جای کشت آن بوده است - از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر، نه بیشتر از آن. تا کنون هیچ تلاشی در این چهارچوبه ها نتوانسته تا در میکانیزم تولید و نحوه انتقال و عرضه این کالای جهانی رخنه ایجاد نماید، و الی پایان دادن به زمینه های تقاضا، تغییری در راستای کاهش این کالاها نيز به وجود نخواهد آمد. اما در عین حال، می دانیم که اسباب اساسی رو آوردن دهقانان افغانستان به کشت تریاک در این مرحله، بیشتر در این حقیقت نهفته است، که دولت نتوانسته هیچ گونه زمینه های اقتصاد قانونی موثر و مولد تولیدی را فراهم آورد. همین ناکامی در بازسازی زیربناهای اقتصادی، دهقانان را واداشته است تا از روی ناگزیری به معیشت خانواده های شان از طریق کشت تریاک روآورند. ورنه اساسآ دهقانان افغانستان مفاد چندانی از این همه درآمد افیونی حاصل نمی کنند، چه در بسا موارد بازنده های اصلی نیز فقیر ترین دهقانان استند.با آن هم، کسانی که کاسه و کوزه دشواری ها را به عوامل بیرونی حواله می دهند، شاید ادعا نمایند که تقاضا برای مواد مخدره از برون از کشور سرچشمه می گیرد، و این ناکامی جامعهء جهانی است که به افغانستان کمک ننموده تا این مشکل و صدها مشکل دیگر مرفوع می گردید. این ادعا درست است، اما لست افراد بلند پایه دولتی آغشته به قاچاق و تولید افیون و هیرویین را حکومت و سازمان ملل متحد در افغانستان در اختیار دارند، و فقط به خاطر مصلحت در پیشگاه مردم این کشور قرار نمی دهد، چون در آن صورت مردم می توانند قضاوت نمایند که چه کسی صادقانه به آن ها خدمت می کند و چه کسی از مقام دولتی اش در قاچاق مواده مخدره سو استفاده می برد. این لست نیز همانند گزارش دیگری از سازمان ملل متحد در مورد جنایتکاران جنگی، از سال 2005 تا کنون در حبس بسر می برد، چون نام و نشان جنایتکارانی را افشا نموده است که هنوز بر مسند قدرت تکیه دارند و پایه های اساسی حکومت را می سازند. با چنین پیش زمینه يی، چه گونه می توان بار مسئولیت همه ناکامی ها را بر دوش جامعه بین المللی انداخت؟ آیا این بی انصافی نیست که ضعف حکومت خود را به گردن دیگران بیاندازیم؟ فرض کنیم که جامعه بین المللی فردا افغانستان را ترک کرد، آیا نخبه گان سیاسی کابل نشین بار دیگر بکس های خودشان را باید بردارند و کشور را در معرض چپاول طالبان قرار دهند؟ و یا کسی هست که مسوولیت را بپذیرد و در پی راه چارهء داخلی بیافتد؟
روشن است که هر کشور خارجی منافع ملی خودش را در افغانستان دنبال می کند، و اگر منافع آن ها تقاضا نکند، يک پول سياه هم به افغانستان یاری نخواهند رساند-این را هرکسی که الفبای سیاست را بداند به خوبی می فهمد.
مردم از تداوم بی تفاوتی حکومت نسبت به وضعیت موجوده و بار سنگین زنده گی روزمره به تنگ شده اند و کاسه صبر شان در حالت لبریزی است. بر نخبه گان سیاسی افغانستان و روشنفکران این کشور است تا با مسئولیت پذیری، به چشم پوشی و انکار از واقعیت ها خاتمه بخشند، و در پی اصلاح رژیم سیاسی در کشور برآیند. مردم افغانستان از سقوط رژیم طالبان تا کنون فقط به یاری امیدواری به آینده، همه بار سنگین زنده گی را بدون این که دست به شورش بزنند تحمل کرده اند، و اینک وظیفه هر روشنفکران و انسان آگاه و باوجدان کشور است تا نگذارد این امید تاریخی آنها به یاس مبدل گردد. "چه باید کرد؟" از عمل در راه پاک کاری و اصلاح خانه حکومت خودمان آغاز می یابد، نه جای دیگری. گام نخست اعتراف به مشکل است. چشم پوشی از وجود چاه در راه، باعث نلغزیدن در چاه نخواهد شد. فقط با شناخت منطقی و عقلانی از مسیر حرکت می توان بر فراز و نشیب های فراراه فایق آمد. از دیدگاه من آن چه در چهارچوبه يی از "چه باید کرد؟" فوریت می یابد، می تواند مشمول این کنش ها باشد:
1. نیروهای وفادار به دموکراسی و آزادی باید به آزمون های نوین تشکیلاتی دست یازند، و وقت آن فرارسیده است تا از انتقاد صرف در روی کاغد و یا امواج رادیوها و تلویزیون ها به سوی بسیج مردم و طرح واضح خواسته های اصلاح طلبانه خود گذار نمایند و طرح های اصلاحی سیاسی خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. فقط با کنش و اشتراک فعال در روندهای سیاسی و اجتماعی است که می شود بر حکومت فشار وارد کرد تا به اصلاحات حیاتی تن در دهد، در عین حال که این آزمون ها به تحکیم جامعه مدنی و گفتمان کلی سیاسی و در نهایت به تشکیل احزاب سازگار با ایجابات زمان منجر خواهد گردید.
2. چند سال گذشته در عمل ثابت ساخته است که قانون اساسی کشور با آن که یک سند بسیار جامع است، اما دارای تناقضات و خلاهایی است که باید اصلاح و کامل شوند. نیروهای اصلاح طلب باید این مساله را از راه اعمال فشار بر حکومت و پارلمان به گفتمان روز مبدل نمایند، و فراخوانی لویه جرگه را برای رفع تناقضات در قانون اساسی، و اصلاح نهادها و اصول ناموزون حکومتداریی که بر مبنای توافقات بن در افغانستان تحمیل گردیده است، به خواست فوری سیاسی مبدل سازند. مزید بر آن که طرح و تصویب "منشور حقوق و مسئولیت های شهروندان افغانستان" به مثابه جزیی از قانون اساسی باید به گفتمان روز مبدل گردد.
3. نظام قدرت متمرکز با واقعیت های جامعه چندین فرهنگی و چندین قومی افغانستان مطابقت و سازگاری ندارد و به هیچ وجه کمکی به تامین منافع ملی و وحدت سیاسی و اقتصادی در کشور نمی کند. باید بر پارلمان فشار آورد تا هرچه زودتر ساختار قدرت را در کشور تعریف مجدد نماید، و روی اقتباس نظام غیرمتمرکز دموکراتیک در کشور تصمیم اتخاذ نماید.
4. اصلاح نظام فرسوده اداری کشور و کوچک ساختن دستگاه پندیده، ناکارآ، و غیر موثر موجوده حکومتی سنگ بنای اساسی دولت سازی و حکومتداری خوب است. نباید حکومت بیشتر از این از آوردن اصلاحات لازمه طفره رود، و این خواسته يی است که باید در گفتمان امروزین با پیگیری دنبال گردد.
5. فساد در حکومت های جهان سومی پدیده يی نیست که راه حل های ساده يی داشته باشد. اما محدود کردن فساد جانکاه و گسترده در حکومت افغانستان برای بقای نظام دولتی امری حیاتی است. علاوه از تعقیب عدلی و بررسی شفاف دوسیه های مربوط به فساد، و قرار دادن اطلاعات به وقت در این موارد در معرض دید و دسترسی مطبوعات آزاد، اصلاح روندهای بورکراتیک و اجرایی در کشور بسیار اهمیت دارد، که هر چه زودتر باید را چاره يی برای آن سنجیده شود.
6. وجود قاچاقبران و دست اندرکاران مواد مخدره در دستگاه قدرت دولتی تا حد خطرناکی شیوع یافته است. به نسبت دینامیک کالایی تریاک و مشتقات آن، نمی شود با اقدامات بوروکراتیک جلو شیوع روندهای بازاری این کالاها را سد کرد، ورنه کشور کولمبیا با مصرف بیش از 45 ميليارد دالر کمک امریکا در سی سال گذشته تا کنون موفق به برکندن این بیماری می گردید- که نگردیده است. این مسأله بسیار پیچیده گی دارد، و کارکردهای وزارت مبارزه با مواد مخدره در حکومت کنونی به اقدامات بورکراتیک و سیمینارهای نمایشی برای خوشنودی خارجیان، و حتا گاهی به فرمایش خارجیان، در حقیقت آب در هاون کوبیدن بوده است.
آن چه برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد، جلوگیری از نفوذ قاچاقبران و مولدان این کالا در دستگاه دولتی است تا از مبدل شدن افغانستان به دولتی مبتلا و تریاکی جلوگیری گردد. کشت تریاک در ذات خود حکومت را سقوط نخواهد داد، بل در شرایط کنونی تولید این کالا تا حدود زیادی کمبود درآمد داخلی کشور را مرفوع می گرداند و بسان داروی مسکن در رفع دردهای موجوده ناشی از فقر جانکاه و بيچاره گی مردم عمل می نماید. تا آن گاه که کشور قادر به ایجاد زیرساخت های اقتصادی لازم برای کاریابی و عرضه تولیدات زراعتی در بازارهای منطقوی نگردیده و دهقانان هیچ گزینه دیگری برای زنده گی آبرومند نداشته باشند، از میان بردن حاصلات تریاک جفا در حق دهقانان فقیر کشور پنداشته می شود. امّا، افشا و به محاکمه کشانیدن بلند
پایه گان دولتی آغشته در معاملات افیونی و بزرگان مافیای مخدره در افغانستان بسیار پر اهمیت است. در صورتی که پالیسی مدارا و اغماض در این زمینه ادامه یابد، مبدل شدن افغانستان به دولت مواد مخدره ضمانت اجرایی خواهد یافت و گریزی از آن نیست.7. طالبان یک گروه دهشت افگن وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان و وسیله يی در سیاست خارجی آن کشور است. با درک پالیسی های پاکستان، باید اذعان داشت که این نیرو تا آینده های دور به جایش باقی خواهد ماند و کماکان به مثابه وسیله فشار بر افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما آن چه باید بر آن تاکید ورزید این است که مبارزه با دهشت افگنی در هیچ کشوری از طریق عملیات هوایی به پیروزی نرسیده است و در افغانستان نیز وارد آوردن تلفات بر اهالی بیگناه، ولو که طالبان به زور در خانه های شان جا گرفته باشند، ظلم و بی عدالتی است و باعث روگردانی بیشتر و در نهایت باعث تنفر مردم از حکومت و نظام دولتی می گردد و حس انتقام جویی افغانی را بر علیه نیروی خارجی مستقر، که افغانستان در مرحله کنونی با آن نیاز حیاتی دارد، تحریک می کند. به خاطر منافع امنیت ملی افغانستان لازم است تا هرچه زودتر از حملات هوایی بر دهکده ها جلوگیری گردد. نیروهای روشنفکری به هر قیمتی که شده باید با اِعمال فشار بر پارلمان، حکومت و حتا جامعه جهانی در این راستا بکوشند تا به این شیوه جنگی خاتمه داده شود. تجربه تاریخی همه کشورها نشان می دهد که پیروزی مبارزه با دهشت افگنی صرف با استفاده از وسایل پولیسی می تواند ضمانت گردد. می باید با مساله دهشت افگنی و پدیده طالبان برخورد ریشه يی و جامعه شناسانه داشت، نه برخورد احساساتی و بی مایه سیاسی. ریشه تروریزم کنونی در افغانستان فقر گسترده و نابرابری است. اگر پایگاه فکری و برنامه ریزی طالبان در آنسوی مرز باشد، منبع اساسی نیروگیری آنها نمی تواند به جز بستر گسترده فقر و سرخوردگی مردم از بیکاری و نبود امکانات معیشتی آبرومندانه پنداشته شود. با اقدامات معقول در سیاستگزاری ها، امکانات خشکاندن این بستر وجود دارد و این مسایل می توانند پاسخی عقلانی بیابند، صد البته که اگر اراده سیاسی در نظام حکومتی وجود داشته باشد. عوامل خارجی در این میانه فقط نقش کاتالیست را می توانند داشته باشند، نه بیشتر از آن. سیاست حکومت کنونی در این زمینه با ملامت نمودن دایمی عامل خارجی، بر فرق ایستاده است. بر همه نیروهای آگاه است تا بر بستر و ریشه دشواری ها و مسایل توجه نمایند، نه بر مظاهر آن، تا مگر سیاست حکومت در این راستا بر پا ایستاده شود.
8. باید بر حکومت و پارلمان افغانستان فشار آورد تا ریاست به اصطلاح امنیت ملی، که مشغول هر کاری به جز کار در راستای امنیت ملی می باشد، ملغی گردد. این ریاست که در این اواخر به صورت شرم آوری تلاش نمود تا با وضع دساتیر بر مطبوعات، در امور مدنی جامعه به شیوه های معمول خادی و پولیسی ملهم از کی جی بی اتحاد شوروی سابق مداخله نماید، فرزند وفادار همان خاد و کی جی بی در افغانستان است. به پندار من، افغانستان به دستگاه به اصطلاح امنیت ملی که با سابقه خادی اش نمادی از سرکوبگری سیاسی، دهشت، و شکنجه است نیازی ندارد. مردم افغانستان از این دستگاه که نه تنها هرگز در امنیت ملی افغانستان نکوشیده، بل که خود عامل بی امنیتی بوده در میان مردم بوده است، متنفر استند. بهتر است یک ریاست کوچک ضد جاسوسی در کنار ریاست های کشف وزارت داخله و وزارت دفاع ایجاد گردد. برهمه آن هایی که وجدان بیدار دارند فرض است تا در راه برچیدن بساط این دستگاه بیکاره و لکه ننگ از دامن دولتی که ادعای دموکراتیک بودن دارد جد و جهد نمایند، و آن را برای همیشه به جایش، که همان آشغالدانی تاریخ است، بسپرند.
9. چون بدنه اساسی نفوس و متناسب به آن حاکمیت دولتی در اطراف کشور قرار دارد، لازم است تا در سیاستگزاری های معمولی کابل-مرکز در افغانستان تجدید نظر صورت گیرد. تقسیمات اداری در کشور ما بسیار پندیده است، و بدنه سازه های حکومتی بر شانه های کشور ضعیف و فقیر افغانستان بسیار سنگینی می کند. بر پارلمان و یا لویه جرگه کشور است که این تقسیمات را به خاطر موثریت توزیع و استفاده منابع و کارایی دستگاه دولتی به حد اقل برسانند. تجربه بین المللی نشان می دهد که تعداد زیاد ولایت در ساختار اداری کشورها نه تنها به رشد اقتصادی آنها کمکی نمی کند، بل که مانع بزرگی در راه انکشاف است.
10. به انتصاب افراد ناشایسته در مقامات حکومتداری محلی پایان داده شود. والی ها و ولسوال ها می باید بنا بر انتخاب مردمان محل تقرر یابند، تا مردم محل بتوانند از آنها حساب بگیرند و در صورت بی کفایتی و خیانت، آنها را برکنار سازند. همه میدانیم که تطبیق این اصل به صورت عاجل الی فرارسیدن دور بعدی انتخابات در سراسر کشور ممکن نیست، اما عجالتآ الی فراهم آمدن زمینه انتخابات محلی، والیان و ولسوال ها باید از میان شایسته ترین فرزندان همان محلات به مشوره مردم انتصاب گردند، تا از یک طرف به حکومت مرکزی پاسخ گو باشند، و از سوی دیگر به خاطر عزت و آبروی شخصی خود، با بی تفاوتی بر مردم نتازند و به چور و چپاول نا محدود، و ظلم بی پایان که اینک به سیاست حاکمان غیر بومی مبدل گردیده است، پایان داده شود.
11. جامعه يی که در آن برای اعمال خوب پاداش و برای اعمال بد کیفرمجازات وجود نداشته باشد، عاقبت خوبی ندارد، و دیر یا زود به آشوب و انقلاب می گراید و مردم از روی ناگزیری دست به خشونت خواهند برد تا خود سرنوشت خودشان را بدست گیرند. بنآ باید بر حکومت و پارلمان فشار وارد آید تا هرچه زودتر به فرهنگ معافیت در حکومت و دستگاه دولتی پایان بخشند، تا زمینه رسانیدن حق به حقدار فراهم آید.
همانگونه که "با حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود"، فقط با ادعا و سخن پردازی های مملو از آرزوهای نیکو نیز دولت ساخته نمی شود و بنیادهای دموکراسی و ته بناهای یک جامعه شکوفا نهاده نمی گردد. دریچه فرصت برای دستیابی به اهداف دموکراسی و آزادی برای مردم افغانستان در حال بسته شدن است. اگرچه حکومت کنونی فرصت های زیادی را در این زمینه از دست داده است، اما با آنهم تا هنوز دیر نشده، و امکانات بالقوه فراوانی در جامعه برای جلوگیری از لغزش دوباره افغانستان در پرتگاه نظام طالبی و در نهایت فروپاشی دولت وجود دارد. نیروهای روشنگرا در افغانستان باید در راستای بدست آوردن اعتماد مردم از طریق مشارکت فعالتر در روندهای سیاسی و اعمال فشار در راستای اصلاحات در حکومت و حکومتداری بهتر اقدام نمایند. جلوگیری از اصلاحات نمی تواند نتیجه يی به جز از شورش و انقلاب ویرانگر داشته باشد. در حقیقت هر آنکس که مانع اصلاحات است، زمینه انقلاب را فراهم می آورد.
متآسفانه که جامعه بین المللی نیز همه روزه تمایلاتش را در حمایت بی چون و چرا به کشور افغانستان به دلایل گوناگونی، که منافع کشورهای مختلف امداد دهنده ایجاب می کند، از دست می دهد. افغانستان باردگر در دوراهه دشوارگذار تاریخش قرار گرفته است، و بر همه روشنفکران، آگاهان، و به ویژه بر نخبه گان سیاسی کشور است تا در برابر ایجابات این موقع تاریخی با مسئولیت برخورد نمایند. نیروهای طرفدار دموکراسی و عدالت اجتماعی باید عامه مردم را برای مشارکت سیاسی در راستای اصلاحات تشویق و زمینه های مشارکت را برای آنها فراهم آورند، و در بستر آزمون های فعالیت اجتماعی زمینه های تشکل بهتر خود را نیز ایجاد نموده و به نهادینه ساختن جامعه مدنی در کشور بپردازند. برای جامعه روشنفکری و وفادار به دموکراسی در افغانستان، وقت آن فرارسیده است که از گفتار به کردار گذار نماید، و زمینه بروز اپوزیسیون متشکل سیاسی را از طریق کنش های فعال اجتماعی در پیوند با مردم فراهم آورده و خود به عامل اصلاحات برای تحقق آرزوهای سرکوب شده مردم افغانستان مبدل گردد.