ملک ستیز

عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

 

نگاهی بـر اوضــــاع افغانســــتان

در پنج سال پس از طالبان

بجای مقدمه

طالبان چیزی بیشتر از" درد سر"،

زمانی که دیس براون، وزیر دفاع بریتانیا، از طالبان به عنوان یک عنصر مهم در فضای سیاسی افغانستان یاد کرد، صحنه های تازه یی بر دورنمای تصورات جامعۀ غرب درمورد افغانستان، گزینش و پرورش یافت.

هرچند داونینگ ستریت و پارلمان کشور بریتانیا به حمایت 3600 تن نظامیان خویش در هلمند، 900 تن دیگر افزوده است، اما براون اعتراف کرده است، که" جنگ با طالبان کم ارزش جلوه داده شده بود. مقاومت طالبان بیشتر از آن بوده، که ما تصور می کردیم". براون گفته است که تمام کشورهای عضو پیمان ناتو نیز باید با اعزام بیشتر نیروهای مسلح، جنگ برعلیه طالبان و دهشت افگنی را در افغانستان تقویت بخشند.

هرچند ناتو با افزایش نیروهای خود از حضور 9000 نفری تا 18000 درافغانستان، نتوانسته است امنیت لازمی را درین کشور به ارمغان آورد، رییس جمهور کرزی خواهان نظامیان بیشتر برای حمایت از افغانستان گردیده است. چندی قبل داکتر کاندونیله رایس، وزیر خارجۀ امریکا، در جلسۀ وزرای خارجۀ کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در بروکسل تقاضا نمود تا به این درخواست کرزی جواب مثبت ارایه گردد، ولی تا به حال هیچ کشوری به جز جمهوری پولند دست به اقدام جدی و عملی نزده است. از سوی دیگر آقای پرویز مشرف رییس جمهور پاکستان، در کمیسیون اتحادیۀ اروپا هشدار داده است، که طالبان به نیروی پرطرفداری درمیان پشتونهای افغانستان و پاکستان مبدل گشته اند. در کشورهای حامی نظامی و اقتصادی افغانستان نیز بحثهای گرم در جریان است، تا بدانند که وضعیت افغانستان به کجا می کشد؟ رهبران کشورهای پاکستان و افغانستان ازشصت و یکمین تربیون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تعهدات شانرا در مبارزه با دهشت افگنی اعلام داشتند. سخنرانیهای هردو رهبر نشانگر عدم موجودیت جدیت و مسؤولیت پذیری همسایه های شان بود. اینها همه پیش زمینه هایی شدند تا هردو رهبر درقصرسفید و درحضوررییس جمهوربوش دست به پرخاشهای جدی سیاسی بزنند و ازحیطهء دیپلوماسی معاصرکه بنام دیپلوماسی تعادل و صلح پسند مسمی گردیده پابرون نهند. این نحوهء برخورد با بینش جهانی ازسوی آقای بوش پس ازحوادث یازدهم سپتامبربه تجربه های معمول دیپلوماسی امریکا مبدل گردید. پاردوکس در نحوۀ برخوردها از جریان بازدید آقای مشرف و اظهارات ضد و نقیض هردو رهبر در بالاترین مرجع دیپلوماسی جهان نشأت می نماید. این دونگریها و سه نگریها در کابل، بروکسل و نیویارک، بیانگر چیست؟ البته چیستی این روش همسایۀ بحث برانگیز، چه تأثیر بر اوضاع داخلی افغانستان خواهد داشت، مستلزم مطالعۀ دقیقی است، که امید می رود دیپلوماسی افغانستان آنرا به مطالعه گیرد.

درعملیات اخیر قطعات امریکایی، که با حمایت نیروهای تأمین صلح و ارتش افغانستان همراه بود، ده ها تن ازامریکاییها و نیروهای بین المللی حافظ صلح، توسط شورشیان طالب به قتل رسیدند. باید قتل سربازان غربی در افغانستان را جدی گرفت. هرچند صاحبنطران به این باورند که جنگ عراق، توجه جدی جامعۀ جهانی را نسبت به افغانستان کاهش داد؛ ولی به قول جینس بروک، تحلیلگرمسایل امنیتی جهانی، طالبان درسهای بزرگی از جنگجویان عراق آموختند و تاکیتیکهای جدیدی را در مبارزه علیه نظامیان خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان به کار بردند.

به قول همین تحلیلگر، امریکاییها، از آوان ورود به افغانستان نتوانستند نقاط ستراتیژیک مهم را درست شناسایی نموده، نیروهای نظامی خود را در هنگام شکست طالبان جاسازی نمایند. این درحالیست که طالبان درهمین مناطق مهم دوباره حضور پیدا کرده و شکل می گیرند. تیرک ایلیگی، تحلیلگر مسایل ستراتیژیک دانشگاه روابط بین الدول اکسفورد، به این باور است که طالبان شبکۀ رابطی شانرا با سایر گروههای دهشت افگن جهانی خیلی مستحکمتر کرده اند. گمان می رود که القاعده تنها و یگانه شریک طالبان نباشد، آنها با لیبیا، چیچین، کشمیر، سودان، مصر، یمن گروههای تندرو اروپا، چون حزب التحریر و با گروههای مذهبی پاکستان رابطه های همکاری بسته اند.

وی می گوید: درمناطق تحت سلطۀ طالبان، بیشترین مقدار مواد مخدر زرع و تولید می گردند، که زمینه و امکانات خوبی برای حمایت طالبان به شمار می روند و هزینۀ آن، در سال گذشته، به هژده ملیارد دالر بالغ شده بود.

زمانی که آقای بوش، مرحلۀ اول جنگ سوم جهانی (جنگ با دهشت افگنی) را پیروز اعلام نمود، طالبان را تنها به یک درد سر تشبیه می کرد؛ اما حالا، طالبان چیزی بیشتر از یک درد سر عادی به حساب می آیند. طالبان حالا به یک ماشین ترمیم شده یی می ماند و آنقدر فرسوده نیست که به قول دیس براون نادیده حساب شود. آنها در تبانی با القاعده جنگهای فرسایشی را سازمان می دهند. کارمندان مؤسسات جهانی را به قتل می رسانند. حملات ضد حمله بر نظامیان امریکایی و نیروهای ایساف را سامان می دهند. حملات انتحاری در شهرهای مهم افغانستان را راه می اندازند. علمای معتدل مذهبی را به قتل می رسانند. مکاتب را، به خصوص مکاتب دخترانه را، به آتش می کشند و معلمین را سر می برند.

از قرار اظهارات ملا دادالله، که فرمانده عملیات طالبان خوانده می شود، آنها بیست ناحیه در جنوب افغانستان را در دست گرفته اند و از 12000 نیروی جنگی بهره مند می باشند. در حالی که این ارقام به مراتب پایین تر به نظر می خورند.

اکنون که پنج سال از حذف طالبان متخاصم از قدرت سیاسی افغانستان می گذرد، طالبان با حمایت القاعده و گروههای تندرو دیگر، به خصوص حامیان خاورمیانه یی خویش از مرزهای پاکستان جا و جان می گیرند.

درین مقاله سعی می کنم تا عوامل و بینشهای این بازگشت فرسایشی را مختصراً به بحث بگیرم و تلاش می نمایم تا اشتباهاتی را که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعۀ افغانستان اثر گذاشته است، برشمرم.

قابل تذکار می دانم، که نگارندۀ این مقاله، از آغاز سرنگونی طالبان، اوضاع کشور را از نزدیک مطالعه نموده و در عرصه های تحقیقاتی، مطالعه از وضعیت حاکمیت قانون، حقوق بشر، دموکراتیک سازی روند کنونی و استحکام نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان، از مدت پنج سال بدینسو، در افغانستان فعالیت داشته است و درسها و تجارب مهمی را از کشورهای شبیه افغانستان در آسیا و افریقا ـ جاهایی که نگارنده همزمان با افغانستان کار نموده ـ آموخته است، که درین مختصر نوشته از آنها یادهانی می شود.

بی اعتمادی برعملکرد دولت و جامعۀ جهانی؛

دید نظامی،

مردم افغانستان، دیگر به دید دیروز به نظامیان امریکایی و کمکهای امنیتی جامعۀ جهانی نمی نگرند. چنگهای اخیر در صفحات جنوبی افغانستان بیانگر آنست که بیشترین قربانیان را غیرنظامیان تشکیل می دهند. رهبران عملیات نظامی ناتو ادعا دارند که طالبان از خانه های مردم سنگر ساخته اند و آنها ناگزیرند در برابر حملات، بی جواب نمانند.

و اما آیا این توجیه می تواند جلو نارضایتی مردم را نسبت به نظامیان خارجی بگیرد؟

به یقین جواب "نه" خواهد بود. در حادثۀ 29 ماه می، امریکاییها 5 افغان بیگناه را در اثر "حادثۀ ترافیکی"، در شهر کابل، به قتل رسانیدند و هفت تن بیگناه دیگر را به منظور فروکش خشم، درهمانجا و همان روز نابود کردند. این حادثه، خشم مردم را برافروخت و منجر به سرازیر شدن سیلی از مردم و محرکین گردید. این درحالیست که فقط چندی پیش از همین حادثه، نظامیان امریکایی، باعث قتل 34 تن از افراد بیگناه گردیده بودند.

گروههای متنفذ و بزرگان اقوام نیز از بی حرمتی به فرهنگ ملی و رسوم مردمان خسته شده اند. آنها دیگر به قوماندانی ناتو نمی روند و خودشانرا، به خاطر ایجاد رابطه با دولت، در معرض خطر قرار نمی دهند.

از سوی دیگر، واگذاری رهبری عملیات افغانستان به ناتو، نشانگر ارادۀ واشنگتن در تقلیل نفرات نظامی امریکا به افغانستان است. واقعیت اینست که امریکاییها از ادامۀ جنگ در افغانستان و آنهم به شکل امروزی آن پیش بین نبودند.

ادارۀ پرزیدنت بوش، از فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان و عراق خسته به نظر می رسد. چه، همپیمانهای امریکا مثل هسپانیه ازحمایت امریکا در عراق دست کشید و ایتالیا نیز چنین راهی را در پیش دارد. امریکا در نظر دارد تا در تابستان سال آینده 3000 سربازش را از افغانستان بیرون کشد و این سرآغاز یک مرحلۀ دیگری از تحولات خواهد بود. این درحالیست که طالبان و القاعده به تشدید عملیاتهای خویش پرداخته اند. نیروهای حافظ صلح ملل متحد (ایساف)، که براصول منشور سازمان ملل برای تأمین صلح و بالابردن ظرفیتهای امنیتی و تواناییهای افغانها درمبارزه برضد جنگجویان، جنایتکاران و مخالفین ثبات و امنیت وظیفه گرفته اند، به گونۀ غیرقابل تصوری به عملیاتهای نظامی کشانیده می شوند، که نارضایتی شهروندان این دولتها را بار آورده است. بیشترین آنان را سربازان دولتها اروپایی می سازند، که به هیچ قیمتی حاضر به ادامۀ جنگهای ملیشایی و چریکی با دهشت افگنان خطرناکی که در میدانهای تأمین شده و کمپهای نظامی مرز میان پاکستان و افغانستان تربیت می شوند، نخواهند بود.

دید اقتصادی،

مردم دیگر به این باور رسیده اند که برنامه های جامعۀ جهانی در حمایت اقتصادی مردم افغانستان با مشکل جدی مواجه است. چنین پنداشته می شود که ظرفیت دولت بر اجرای برنامه های حمایتی به حدی ضعیف است که فساد اداری را یک نوع مشروعیت "نامشروع" دهد. انگار این کمکها برای اعادۀ معاشات مأمورین منفعل دولت، بدون کدام ستراتیژی مستمر به مصرف می رسد.

دولت در فراهم آوری محلات کاری کاملاً ناکام است. کشوری که بیشتر از 65 درصد نفوس آن را زارعین تشکیل می دهد، کشاورزی اش درحالت اسفناکی به سرمی برد. احیای مجدد مؤسسات تولیدی ملی در دستور کار دولت قرار ندارد. بی سرپناهی وحشتناک است؛ مردم در زمستانهای سرد و تابستانهای گرم در زیر چادرها وخیمه ها و ساختمانهای ورشکستۀ دولتی می گذرانند. هفتاد درصد مردم در شرایط پایینتر از مرز فقر به سر می برند. احیای مجدد زندگی بازگشتگان از مهاجرت در شعارها باقی مانده اند. به صحت عامه توجۀ جدی صورت نگرفته است. جوانان بیکار به سربازان جان به کف مخالفین دولت مبدل می گردند و یا به مواد مخدر رو می آورند. هزاران کودک نوزاد از کمبود ادویه نابود و فلج می شوند. از سوی دیگر دولت در رشد و تشویق سرمایه گذاری خصوصی چندان موفق نبوده است. نبود امنیت فردی و اجتماعی علت اصلی تضعیف سرمایه گذاری خصوصی، که دارای پیش منظر اقتصادی باشد، به شمار می رود. افغانستان مطلقأ به یک کشور مصرفی مبدل گردیده است. بیشتر از هشتاد درصد اقتصاد افغانستان منوط به حمایت جهان است. دولت نتوانسته است این رقم را کاهش دهد. برعکس تقاضای دولت افغانستان از جامعۀ بین المللی دوبرابر گردیده است. اگر افغانستان را با کشور کمبودیا، که در جنوب شرق آسیا واقع است و شباهت زیادی به افغانستان دارد مقایسه نماییم، دیده می شود که روند استقلالیت اقتصادی افغانستان سه برابر آهسته تر از کمبودیاست. درشهرهای بزرگ چون کابل، هرات، مزارشریف و قندهار ساختمانهای مجلل، مغازه های فروش لباس و اجناس مصرفی منازل، توجه انسان را جلب می نماید. اکثریت مراجعین این مراکز را کارمندان مؤسسات خارجی ازقبیل NGO ها، شهروندان خارجی مقیم درافغانستان و عده یی از فامیلهای متمول می سازند. این درحالیست که افغانستان در ردیف فقیرترین کشورهای جهان شامل می گردد. تگدی به یک عنصر عادی میان افراد بی بضاعت مبدل گشته است.

دید امنیتی،

امنیت نسبی فردی و جمعی از مهمترین کمبودهای اجتماعی در جامعۀ افغانستان امروز است. حوادث اخیر بیانگر آنست که دامنۀ امنیت محدودتر می گردد. این امر باعث شده است که مردم افغانستان نسبت به آیندۀ خویش شدیدأ مشوش گردند. یگانه عاملی که کرزی را بر اریکۀ قدرت آورد و عامل باور به کابینه اش گردید، امنیت نسبی بود؛ عاملی که مردم تشنه اش بودند و تشنه اش هستند. مردم افغانستان آنقدر به این پدیدۀ حیاتی نیاز دارند که همۀ ارزشهای دیگر را به آن می سپارند. خانواده های به غم نشسته نمی توانند هیچ چیزی و هیچکسی را با امنیت فردی و اجتماعی خویش مبادله نمایند. آنها حاضرند که هستی شانرا برای امنیت کودکان بی پناه شان بدهند. دولت آقای کرزی و جامعۀ جهانی این مسأله را باید بخوبی درک نمایند که مردم بخاطر بی امنیتی گسترده، ایشان را با هر پدیدۀ دیگر "صلح آور" عوض خواهند کرد؛ حتا اگر طالبان باشد! افغانستان پس از طالبان خونینترین روزهایش را سپری می نماید. تنها در روز هفدهم سپتامبر 17 نفر و در25 سپتامبر 19 نفر همزمان در هلمند، خوست و کابل در اثر عملیاتهای انتحاری سازماندهی شدۀ طالبان جان باختند و دهها تن دیگر زخم برداشتند. عربهای القاعده تکتیک انتحاری را به سادگی به همراهان طالب خویش درس دادند و چنانی که حوادث اخیر نشان داد طالبان متعصب به خوبی این درسهای مهیب را آموختند. درحالی که دولت کرزی دو سال پیش برچیدن آخرین لانه های طالبان و مخالفین نظامی دولت را پیش بینی کرده بود. نبود امنیت سیاسی اجتماعی و بی ثباتی وضعیت اقتصادی باعث رشد بی حد و اندازۀ جنایت شده است. موازی با این معضل جانیان سازمانیافته نیز دست به اعمال خطرناک می زنند و داراییهای عامه و داراییهای شخصی افراد جامعه را تاراج می نمایند. بدتر این که بعضاً نیروهای امنیتی نیز شریک این جنایات می گردند. همزمان با این دولت و جامعۀ جهانی از چهار سال بدینسو از بازسازی پولیس و اردوی ملی سخن می زنند. وزارت داخله و دفاع افغانستان تا هنوز نتوانسته اند اصلاحات لازم اداری را که مستلزم شرایط بازسازی ساختاری باشد، فراهم آورند. پولیس افغانستان از اعتماد مردم به دور است؛ زیرا خود از فساد اداری و اخلاقی رنج می برد. وزارت دفاع ملی افغانستان تا هنوز نتوانسته است قوای هوایی اشرا بازسازی نماید. افغانستان دارای دکتورین ملی نظامی نبوده و ستراتیژی و دکتورین امریکا بر اردوی افغانستان چنان سنگینی می کند که حتا منسوبین این وزارت نمی توانند آنرا درست بفهمند و درک نمایند. استخبارات افغانستان نیز قوت لازمۀ کشف دسایس علیه منافع ملی وعملیاتهای مخالفین دولت را ندارد. استخبارات افغانستان در برابر هیولای استخبارات کشورهای همسایه چون پاکستان، ایران و آسیای میانه بسیار ضعیف است.

خطر برگشت به جنگسالاری،

برگشت جنگسالاران به قدرت باعث تشویش فراوان است. انتصاب تعداد قابل ملاحظه یی از جنگسالاران در پستهای مهم رهبری ولایات و مسؤولین پولیس موجب جنگ فرسایشی میهنی خواهد گردید. این ادعا را می توان در مناطق جنوبی افغانستان به مشاهده گرفت. بیم آن می رود که نفوذ و کنترول بر تولید و تجارت مواد مخدر باعث قوت بیشتر این جنگسالاران گردد و طالبان با حمایت القاعده با استفاده از بی نظمی شرایط کنترول بر حاکمیت را بدست آورند. این نکته را نیز باید به خاطر داشت که مافیای جهانی مواد مخدر نیز در حمایت از جنگسالاران قرار دارند؛ زیرا در حضور آنها می توانند برنامه هایشانرا به سهولت انجام دهند. حضور جنگسالاران در پارلمان نیز خطر قابل ملاحظه یی می تواند به شمار آید. متخصصین به این باورند که جنگسالاران محلی با بستن رابطۀ کاری با جنگسالاران مرکزی می توانند به چالش مهمی برای دولت و جامعۀ جهانی مبدل گردند. به اضافۀ این مسأله باید به خاطر داشت که حضور فعال جنگسالاران در حکومت نیز می تواند حمایت مهمی براین رابطه به حساب آید. برنامه های جمع آوری سلاح (DDR) و خلع سلاح افراد و گروههای مسلح بی مسؤولیت ( DAIAG) برنامه های نه چندان موفقی به شمار می روند. به باور مجلۀ تحلیلی "خاور میانه"(TheMiddleEast) طی این برنامه، جنگسالاران سلاحهای پوسیدۀ شانرا در برابر دولت و جامعۀ جهانی به فروش رسانیده اند. این مجله از قول خالد درویش می نویسد: جنگسالاران و بخصوص مجاهدین سابق، به فکر جمع آوری نفرات و سلاح خویش هستند. آنها فکر می کنند دیر و یا زود زمان استفادۀ این سلاح خواهد رسید.

این تحلیلگر می گوید: جمع آوری سلاح در نبود نظارت بین المللی بدون نتیجۀ قابل حسابی به انجام خواهد رسید. به قول خالد درویش کسانی که سلاح خویشرا تسلیم می دهند، غذا و کار می خواهند؛ چیزی که میسر نیست. بناءً این جنگجویان هرآن به جنگی می اندیشند که برایشان غذا آور و پولدِه خواهد بود.

در عرصه سیاست خارجی،

درپنج سال پس از طالبان، سیاست خارجی افغانستان دستخوش تغییرات قابل ملاحظه یی بود. حضور مجدد افغانستان درصحنه های جهانی، مجال آن را میسر ساخت تا این کشور به نقطۀ قابل عطفی در مناسبات بین المللی مبدل گردد. کنفرانسهای برلین، توکیو و لندن نشان دادند که جهان به افغانستان به دید با اهمیتی می نگرد. درین پنج سال بحث همیشگی ظرفیت سازی و حمایتهای بین المللی، به شکل دوامدار آن، جاری بوده است، که خود نمایانگر بی ثباتی استفاده لازمی و رسانیدن این حمایتها به آدرسهای دقیق را به سؤال می کشاند. نکتۀ مهم دیگر درعرصۀ سیاست خارجی را رابطۀ افغانستان با کشور های همسایه، به خصوص ایران و پاکستان، می سازد. ایران به علت مشاجره و معضلۀ انرژی اتومی اش با امریکا و انگلیس، و پاکستان در حمایتش از مخالفین دولت افغانستان و ممانعت نامریی بر مناسبات افغانستان هندوستان، به دو عنصر مهم و با احتیاطی در سیاست خارجی افغانستان، طی پنج سال گذشته، مبدل گشته اند. ایران به موضع مستحکمتری در برابر امریکا قرار گرفته است؛ چیزی که کسی تصورش را نمی توانست بکند. درگیری خونین امریکا در عراق و افغانستان براین موضع ایران صحه گذاشت، که طبعاً بر سیاست خارجی افغانستان، به عنوان کشور درگیر این معضلات بی تأ ثیر نبود. هرچند دولت افغانستان تلاش نمود تا حسن همجواری و حسن همکاری اش را با همسایه غربی به نمایش بگذارد، چنانی که رهبران هر دو دولت از کشورهای همدیگر بازدید نمودند؛ ولی با آنهم حضور نظامی امریکا در مرزهای شرقی ایران باعث دلهرۀ سنگین این کشور است و به هیچ وجهی آنرا قابل توجیه نمی داند. ایران، در پنج سال اخیر، سه بار مورد تهدید شدید لفظی ایالات متحده قرار گرفت و چندین بار به جوابهای اعتراضی پرداخت. زلمی خلیلزاد، سفیرافغانی الاصل امریکا، ایران را متهم به حمایت از دهشت افگنی نمود. به صورت طبیعی، ایران، دولتی با چنین وابستگی به ایالات متحدۀ امریکا را در همسایگی شرقی خویش نمی پسندد.

در پاکستان نیز تغییرات بزرگی در عرصۀ ملی و بین المللی رونما گردید. این کشور خودش را به یک قدرت مهم منطقه یی مبدل ساخت و سلاح اتومی اش را به نمایش گذاشت. پاکستان از یکسو به همکار نزدیک و ستراتیژیک امریکا انگلیس، در مبارزه با دهشت افگنی، مبدل گشت و از سویی هم با سیاست دوگانه اش با افغانستان، در حمایت فرسایشی و نامرئی طالبان، ادامه داد. حکومت مشرف با رسمیت بخشیدن به طالبان پاکستانی، زمینه ساز بیشتر فعالیتهای طالبان افغانی گردید. قضیۀ شکست خورده و متروک پشتونستان، بی سرنوشتی سرحدات افغانستان، معضلات قومی مرزی و تمویل قاچاقبران ازمرزهای غیرقابل کنترول، به مشکلات اساسی سیاست خارجی افغانستان با کشور پاکستان، باقی مانده است. اگر ایران از حضور نظامیان خارجی، به خصوص امریکاییها، درافغانستان راضی نیست؛ پاکستان، از ثبات وضع در افغانستان، خشنود نیست. از سوی دیگر همسایۀ شمالی، ازبکستان، در سال گذشته پایگاه نظامی امریکا را، که در عملیات افغانستان استفاده می نمود، از خاکش بیرون راند و همسایۀ دیگر، قرقزستان، به فکر باجگیریهایی درین زمینه از امریکا در پایگاه "مناس" است. در واقع این برخورد همسایگان شمالی بر موضع خارجی افغانستان تأثیر منفی تلقی می گردید. مناقشات دایمی پاکستان و هندوستان بیم آن را به واقعبت نزدیک می سازد تا افغانستان به لبنان جنوب آسیا مبدل گردد. هندوستان تلاش می نماید تا از طریق افغانستان بر بلوچستان پاکستان اثرگذاری نماید، در حالی که پاکستانیها با حمایت از طالبان دامنۀ مداخلاتش را بر هند وسعت خواهند بخشید و افغانستان به یک موقعییت خونین برای این دو ابرقدرت منطقه یی مبدل خواهد گشت.

با وجود این همه معضلات مهمی، که دامنگیر سیاست خارجی افغانستان است، دولت افغانستان نتوانسته تا ستراتیژی سیاست خارجی اش را مطرح نماید؛ هرچند اصلاحاتی در راه است.

دکتور رنگین دادفر سپنتا، دیپلومات بلند پایۀ افغانستان، از اصلاحات فرسایشی سخن می راند؛ ولی واقعیت اینست، که در پنج سال گذشته، سیاست خارجی افغانستان، در سطح همان دیپلوماسی نمایشی باقی مانده، نه چیزی بیشتر از آن. هنوز هم در نمایندگیهای رسمی افغانستان، در کشورهای مختلف، افراد شایسته، کارفهم و متخصص راه لازمی نیافته اند. هنوز هم ارتباطات فعال و سازنده، که بتواند زمینه ساز هماهنگی واقعی جهان با افغانستان گردد، ایجاد نگردیده است. هنوز هم افغانها از شناخت ستراتیژیک همسایگان خویش بی بهره اند و استخبارات بین المللی افغانستان، قدرت لازمی شناخت از چیستیهای لازم سیاستهای همسایگان خویش ندارد. سیاست خارجی افغانستان باید بر اصول و هنجارهای قبول شدۀ حقوق و مناسبات معاصر بین المللی عیار گردد و تبلور سیاست ملی افغانستان با حفظ منافع آن باشد.

دید فرهنگی،

درین پنج سالی که گذشت، فرهنگ ملی افغانها، در هجوم بی نظیر فرهنگهای خارجیان قرار گرفت. فرهنگ معماری پاکستان، موسیقی هندوستان، و تأثیرات ناموزون زبانی ایران، چنان فضا و هوای افغانستان را دگرگون کرده اند، که اگر کسی پس از حدوداً چهار تا ده سال وقفه، به کابل برود، خودش را در کشور خویش به مانند یک توریست خواهد يافت. استفادۀ واژه های انگلیسی و آنهم به گونۀ نادرست، آنقدر مروج شده، که بعضاً باعث سراسیمگی می گردد.

تعدد نشر مجلات، روزنامه ها و جراید، گامی مثبت بود؛ اما نبود برنامه های مستمر و با ثبات، باعث فروپاشی این نشرات نوپا می گردد. وزرات فرهنگ و جوانان، با وجود امکانات وسیع جامعۀ جهانی، نتوانسته است رضایت اهل فرهنگ و روشنفکران را فراهم سازد و هنوز هم به یک ماشین بیروکراتیک شباهت دارد. در پنج سال پس ازطالبان، کمترین توجه به تیاتر، سینما و موسیقی افغانی گردیده است؛ در حالی که این سه عرصۀ بزرگ فرهنگی، بدترین شرایط را سپری کرده و قربانیان زیادی داده اند.

مراکز اکادمیک و تربیتی، به ندرت، بازسازی و احیا شده اند. دولت افغانستان چنانی که لازم بود به احیای مجدد فرهنگ ملی بودجۀ لازم تخصیص نداد و جامعۀ بین المللی درین عرصه توجه قابل ملاحظه یی مبذول نداشت.

افغان تیاتر و سینمای ملی افغانستان، از بی توجهی وغربت شدید اقتصادی، در مرز بود و نبود پنجه نرم می کنند. در مقابل، پیدایش سینمای تجارتی و موسیقی نوپا در فضای غیرتخصصی آن، این دو عرصۀ بزرگ هنر را صدمۀ شدیدی زده است.

تلویزیونها و رادیوهای آزاد، شباهتهای زیادی به سرنوشت روزنامه ها دارند. ناگفته نباید گذاشت که تلویزیونها و رادیوها در روشن سازی اذهان عامه نقش برجسته یی داشته اند، که درین زمینه می توان از ظهور تلویزیون غیردولتی طلوع نام برد، که در راه اندازی گفتمانهای سازنده، حراست از زبان و بازنگری و نقد سازنده بر سیاستهای دولتی، از نقش قابل ملاحظه یی بهره مند بوده است. ولی با تأسف باید گفت که ژورنالیزم متعهد، رنگ و نقش باخته شده است؛ در حالی که نمایشات تجارتی و برنامه های نمایشی بربنیاد پول و مادیات، جایش را پر کرده اند.

در عرصۀ حقوق بشر،

حقوق بشر از مهمترین عناصر در حکومات دموکراتیک و تحت سلطۀ قانون به شمار می رود. در پنج سال پس از طالبان، کارهای قابل مکثی درین زمینه صورت پذیرفت. حقوق بشر به عنوان یکی از عناصر مهم در قانون اساسی افغانستان جا گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر، به عنوان ناظر بر اوضاع حقوق بشر، ایجاد گردید و نهادهای مدنی، در دفاع از داعیۀ حقوق بشر قرار گرفتند. در کشوری مانند افغانستان، که بیشترین ارقام تخطیهای حقوق بشر را درخود دارد، چگونه باید به این پدیدۀ مهم پرداخت؟ حقوق بشر قبل از همه چیزی رابطۀ فعال فرد "شهروند" با دولتش است. در واقع دولت تأمین کنندۀ حقوق بشری برای شهروندش به حساب می آید. دولت کانون و ابزار تأمینات شرایط مساعد برای استفادۀ شهروندان از حقوق مدنی- سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امتیازات گروهی است. از سوی دیگر جامعۀ بین المللی، که ممثل حقوق بین المللیست، می بایست دولت تحت بازسازی افغانستان را درین راستا ظرفیت سازی می نمود و بستر احترام و رعایت حقوق بشر را در میان اراکین دولتی و سایر مأمورین دولتی هموار می ساخت، تا فرهنگ حقوق بشر، در گام نخست، در وجود دولت ترویج می گردید و در تأمین همان رابطه، که در بالا از آن ذکر شد، پیشگام می بود. در واقعیت چنین نشد و حقوق بشر بدون درک سالم و لازم از آن به مضمون مباحثات سیاسی سخنگوهای "همیشه گو" مبدل گردید. تجربۀ کشورهای دیگر نشان می دهد، که حقوق بشرزمانی می تواند بستر و میدان رشد و بالندگی یابد که عدالت بر تخطیگران حقوق بشر و جنایتکاران جنگی حکمفرما گردد؛ تا هیچ تخطیگر و جنایتکاری، معافیت حاصل نکنند و بدانند که درمقابل اعمال شان جوابگو خواهند بود.

می شود ادعا نمود که طی پنج سال گذشته، در عرصۀ حقوق مدنی- سیاسی، موفقیتهایی به مشاهده می رسد. برخیها عقیده دارند که آزادی بیان و حق مشارکت سیاسی از جمع همین دستاوردهاست. اما آزادی بیان بدین نحو چقدر به عنوان حق آزادی بیان شمرده و پذیرفته می شود؟ یا این که مشارکت سیاسی افراد بربنیاد حقوق مدنی و سیاسی شهروندان استوار بوده یا بربنیاد معاملات سیاسی؟

حقوقدانان بدین باورند که عدم توازن میان حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث تناقضات اجتماعی گردیده و رفاه اجتماعی را سد می گردد.

نکتۀ دیگری که از اهمیت فراوانی برخوردار است، تعهدات دولت در برابر حقوق بشر بین المللیست. دولت افغانستان به پیمانهای مهم حقوق بشر بین المللی پیوسته است؛ اما تعهدات حداقلی درین راستا نداشته است. حقوق بشر باید در دستور کار سیاست داخلی و خارجی افغانستان جایگاه با اهمیتی حاصل نماید.

در عرصۀ جامعۀ مدنی،

پس از فروپاشی طالبان تصور می شد، که جامعۀ افغانستان براصول و موازین قبول شده برای ساختمان یک جامعۀ استوار بر حاکمیت قانون عمل خواهد نمود. نخستین کنفرانس جامعۀ مدنی در سال 2001 در کنار کنفرانس بن تدویر یافت. از آن به بعد، برخی از کشورهای حامی افغانستان تلاشهایی را در جهت تقویت بخشیدن نهادهای جامعۀ مدنی به خرچ دادند؛ اما این کمکها از هماهنگی لازم بی بهره بود و گونه های مقطعی و موقتی را به خود می گرفت. از سوی دیگر، دولت موقت و انتقالی را کسانی رهبری می نمود، که بر ارزشهای نهادهای جامعۀ مدنی بی باور بودند. آنها نهادهای جامعۀ مدنی را به دید دشمنانه می نگریستند. آنها به تخریب کورکورانۀ نهادهای جامعۀ مدنی می پرداختند و آنها را بهNGO های مقطعی و مفسد مقایسه می کردند. فقر و کمبود فرهنگ مدنی باعث گردید تا نهادهای جامعۀ مدنی نیز دچار فساد اداری گردند و جریان رابطۀ آنها با مردم صدمه بیند. همچنان، ظرفیتهای لازم برای این نهادها فراهم نگردید و برنامه ها نیزیکی پی دیگری از سکوی موفقیت نزول می کردند.

جامعۀ مدنی می توانست مشروعیت قدرت و جریان تبدیلی قدرت را به اقتدار ملی دولت سرعت بخشد.

و اما درین پنج سال، دولت استقبال درستی از جامعۀ مدنی نکرد. درینجا، دو جانب قضیه مورد بحث قرار می گیرد؛ نخست این که چگونه دولت افغانستان با شعارهای دموکراسی و حاکمیت قانون، بدون همخوانی و همنوایی با جامعۀ مدنی عمل خواهد نمود؟ و دوم این که جامعۀ مدنی چگونه خواهد توانست نقش پیامبری مردم، رهنمایی و همکاری با دولت و تأمین مشارکت راعملی خواهد نمود؟ تصور چنین است، که نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان نمادین اند تا نهادین. این نهادها با حمایت و تقویت شکسته و بی توازن دولتهای حامی افغانستان به مشکل نفس می کشند. اکثریت این نهادها از کمبود و نبود دورنما و ستراتیژی واقعبینانه رنج می برند. مشکل عمده در آنست که دولت نیز نهادهای جامعۀ مدنی را تحویل نگرفته، آنها را به عنوان یک عنصر مهم اجتماعی رسمیت نمی دهد. چنین تصوری نمی تواند برای "دموکراسی افغانی" قابل استفاده باشد. اگر قرار اینست که همۀ برنامه های دموکراسی سازی افغانستان با چنین عجله یی تطبیق گردد، دورنمای خوبی نخواهد داشت. نسخۀ این چنینی مداوای افغانستان نیست. دولت و جامعۀ مدنی باید به گفتمان سازنده و پیگیر بپردازند و در تقویت همدیگر برنامه بریزند. دموکراسی، بدون همنوایی این دو نهاد مهم اجتماعی مفهومش را خواهد باخت.

درعرصۀ دولت سازی؛

کنفرانس" بن"،

کنفرانس بن سرآغاز مرحلۀ جدیدی در راستای دولت سازی پس ازطالبان، به شمار می آید. این که کنفرانس به چه نایل آمد و چه کسانی در آن نقش محوری ایفا کردند، قسماً روشن است. این کنفرانس در شرایطی تدویر یافت، که نیروهای سیاسی، مجال تفکر همراه با مسؤولیت را بر اوضاع افغانستان پیدا نکردند و بر فیصله های آن دست تأیید بلند کردند. از سوی دیگر، جا و نقش با اهمیت کارشناسان ملی و جهانی در پیشنویسها و طرحهای این کنفرانس چنان خالی به نظر می رسید، که حتا فیصله ها بدون شناسایی دقیق توسط خود شرکت کنندگان به تصویب رسید. شایان یادآوریست که کنفرانس بن نتوانست نمایندگان مختلف نهادهای سیاسی- مدنی و اجتماعی و طیفهای مختلف جامعه را جمع کند و بر میز مذاکره بنشاند. دستورکارکنفرانس بن نیزاز ارادۀ واقعی مردم نشأت نکرد؛ زیرا طراحان واعضای این کنفرانس مجال فکر کردن با مردم و مشاورت با آنها را حاصل نکردند. تصور چنین است که کنفرانس بن بر اصول تحمیل و فشار بر بازیگران و ممثلین قدرت در جبهات مجاهدین و جنگجویان، دایر گردید. نقش سایر احزاب سیاسی و روشنفکران ملی در داخل و خارج از افغانستان، تکنوکراتهای فعال، نمایندگان نهادهای مدنی، گروههای آسیب پذیر اجتماعی، از قبیل زنان، جوانان و گروههای اتنیکی و قومی، درین کنفرانس، بسیار کمرنگ جلوه می کرد. درواقع کنفرانس بن، به کنفرانس حل منازعۀ طرفین درگیردرجنگها ومشارکت شان در قدرت جدید، که توسط امریکا تقدیم گردید، شباهت داشت. در حاشیه این کنفرانس پالیسی سازان اساسی، که اغلباً خارجیان بودند، فعالیت داشتند و نقش مهمی ایفا می کردند.

آقای ابراهیمی، که از طراحان این کنفرانس به شمار می آید، درین اواخر، از اشتباهات کنفرانس بن سخن گفته است، که در واقع هرآنچه در بالا آمد، مصداق آنست.

اگربازهم نگرش مقایسه یی با کمبودیا و ملاوی را با افغانستان مطرح نماییم، به نظر می رسد، که کنفرانس بن باعجله در گزینش برنامه ها وتصامیمش عمل نموده است. در سال 1992 کنفرانس مشابهی در پاریس برای رفع منازعات داخلی و جنگ میهنی کمبودیا راه اندازی گردید. این کنفرانس در حالی بر پا گردید که ادارۀ دوسالۀ سازمان ملل متحد رهبری حکومت کمبودیا و تقویت ظرفیتهای دولتی را همراه با محافظین آبی پوش سازمان ملل عهده مند بود و کنفرانس پاریس با تفاهم نزدیک مردم و نظارت سازمان ملل متحد، طی دوره های مختلف مذاکرات با طرفین درگیر، تدویر یافت. درحالی که این جریان دربن ده روز را دربر گرفت.

حکومت مؤقت؛

گام نخست ولی دشوار،

ایجاد حکومت مؤقت تحت رهبری آقای حامد کرزی، با چالشهای بزرگی مواجه گردید. آقای کرزی، که خود از تجربۀ کافی درعرصۀ سیاسی برخوردار نبود و از سویی هم در برابر مثلثِ حریفهای کار کشته و جنگدیده یی چون ربانی و مجددی و سیاف، خودش را در موضع نامساعدی می یافت. درین دوره، رییس جمهور کرزی، معاون و دو وزیرش را از دست داد.

اصطلاح جنگسالار، برای اولین بار، درین دوره به کار برده شد. آقای کرزی، واژۀ ترکیبی جنگسالار را به مجاهدینی خطاب می کرد که سلاح شانرا هنوز به زمین نمی گذاشتند و با دولت همنوایی نمی کردند. امریکا نیز از حضور جنگسالاران در حاشیۀ قدرت باخبر بود و نیروهای مجاهدین، که دشوارترین دوران زندگی سیاسی شان را تجربه می کردند، دوباره مجال ظهور پیدا می کردند. هرچند رهبران قدرتمند مجاهدین چون قسیم فهیم، یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف، از موضع دولت سخن می گفتند؛ ولی حضور مجدد شان در عرصه های کلیدی حکومت، باعث تشویش و کمباوری مردم افغانستان، چه در برون و چه در داخل میهن، می گردید.

لویه جرگۀ اضطراری به وضاحت نشان داد، که آخرین حرفها را زبانه های آتش و تفنگ می زنند و ارادۀ مردم در تأثیر شدید و عمیق تفنگ بدستان داخلی و خارجی قرار دارد. چنین اشتباهاتی باعث گردید تا اعتقاد و باور مردم نسبت به حوادث جاری در افغانستان سردتر گردد. اما دورۀ مؤقت، فضای بازی را برای کثرت گرایی فکری، آزادی بیان و تحرک، مساعد ساخت. احزاب سیاسی مجال فعالیت یافتند و نهادهای سیاسی اجتماعی، در برخی از عرصه ها، بروز نمودند. دولت آقای کرزی، توسط اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به رسمیت شناخته شد و درفش افغانستان در نهادهای بین المللی برافراشته گردید.

قانون اساسی - توافقنامۀ ملی،

تصویب قانون اساسی افغانستان، به عنوان با اهمیت ترین سند حقوقی افغانستان، توسط لویه جرگۀ فوق العادۀ قانون اساسی، ارمغانی بود برای نهادسازیهای دولت نوپای افغانستان. قانون اساسی افغانستان، از لحاظ شکل و محتوای خویش، به یک سند مفاهمۀ ملی شباهت داشت. این قانون، رسوم، مقدسات، کثیرالملیت بودن، تمامیت ارضی و امنیت ملی، هنجارهای بین المللی حقوقی، رژیم سیاسی، ساختارهای نهادهای دولت، دموکراسی و حقوق بشر را کنار هم قرار داد و به هرکدام، صحه گذاشت. قانون اساسی افغانستان در شرایطی به تصویب رسید، که مردم نتوانستند سهم شایانی را در ارایۀ خواستهای شان به این سند مهم اجتماعی داشته باشند. به باور کارشناسان، نبود ارگان با صلاحیت نظارت بر قانون اساسی و کمبود نهاد تخصصی تفسیر قانون اساسی باعث گردید تا مردم و مجریان قانون درک و فهم درستی از مفاد این قانون نداشته باشند.

بحث دیگر این که قانون اساسی هرقدر کارا باشد، اگر در معرض تطبیق قرار نگیرد، نقشش را خواهد باخت و حاکمیت قانون را زیر سؤال خواهد برد.

حکومت انتقالی،

حکومت انتقالی تحت رهبری حامد کرزی نیز نتوانست بار سنگین ایجاد فضای اعتماد بین مردم و دولت را فراهم سازد. کشمکشهای قومی، عمیقتر گردید. صف آراییهای نیروهای قدرتمند در ولایات کشور اوج گرفت و راهبردهای مفید، برای مهار کردن جنگجویان، با چالش بزرگی مواجه گردید. آقای کرزی، که در آوان انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت، به وعده های بی پشتوانه پرداخت و یکبار دیگر مردم را در برابر حکومت خویش بی باورتر گردانید. اما از سوی دیگر، مردم بدیل دیگری را سراغ نداشتند و سطح برداشت و فرهنگ سیاسی مردم آنقدر ضعیف بود، که تصمیمگیری دقیق نمی توانست صورت گیرد. جامعۀ سیاسی افغانستان نیز نتوانست بدیل کاراتر و بی دردسرتری از آقای کرزی را، که بتواند سازندگی و بالندگی بر اوضاع متروک افغانستان بارآورد، ارایه نماید.

حکومت انتخابی،

حکومت انتخابی آقای کرزی در شرایط دشواری بر اریکۀ قدرت تکیه زد. آقای کرزی، با استفاده از امکانات فراوان ملی و بین المللی، برندۀ انتخابات اعلام گردید و کابینۀ جدیدش را، که تغییر زیادی در آن به مشاهده نمی رسید، معرفی نمود. این انتخابات با مصرف حدوداً 300 ملیون دالر امریکایی راه اندازی گردید. شعور سیاسی مردم در حدی پایین بود، که انتخابات را به عنوان انتخاب آقای کرزی می شناختند. فرهنگ مشارکت سیاسی شهروندان در سیستم و ارادۀ سیاسی در پایین ترین سطح قرار داشت. اگر کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را در نظر نگیریم، انتخابات ریاست جمهوری، در کلیشه های سیاسی نقش گرفت و به اجرا درآمد. در واقع، جو سیاسی جهانی ایجاب می کرد، که در افغانستان انتخاباتی راه اندازی گردد و "دولت انتخابی و دموکراتیک" در افغانستان ساخته شود و بدین ترتیب جهانیان بدانند که در افغانستان چه می گذرد. جو سیاسی جهانی ـ و بخصوص ستراتیژی جنگ سوم جهانی (جنگ با دهشت افگنی) ـ بار دیگر افغانستان را به میدان نمایشات سیاسی مبدل نمود. حتا زمزمه می شد که مدل افغانستان، مدل خوبیست برای عراق و حتا ایران.

و اما در داخل افغانستان چه می گذشت؟ در افغانستانی که سیل عظیمی از بیجا شدگان برگشته بودند، فقر بیداد می کرد، سرما و گرسنگی هزاران طفل بیگناه را نابود می نمود، فساد و جنایت به هیولای وحشتناکی مبدل گشته و بیکاری به اوج رسیده بود، دهها ملیون دالر برای برنامه های انتخاباتی به مصرف می رسید.

این عدم توازن، یکبار دیگر، دید مردم نسبت به نقش جامعۀ جهانی را به سؤال کشانید.

به مراتب بهتر بود تا پیش زمینه های انتخابات، باحفظ توازن لازم میان وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی مردم و شرایط سیاسی افغانستان، راه اندازی می گردید. تصور بر آنست، که اگر از یکسو مردم با فرهنگ انتخابات نا آشنا بودند، از سویی هم آنها با کاندیدهای بی برنامه مواجه بودند. اکثریت این کاندیدها وعده های کلان را، بدون برنامه های واقعبینانه، ارایه می کردند، که موجب بی پروایی مردم را فراهم می کرد.

انتخابات پارلمانی،

انتخابات پارلمانی نقطۀ قابل عطف دیگری در افغانستانِ پس ازطالبان بود. این انتخابات، صحنۀ جدیدی در نمایش تمثیل دموکراسی را به روی جهانیان گشود. بوش و بلئیر، راه اندازی هردو انتخابات را برای مردم افغانستان، طی نشست مشترکی، تبریک گفتند و یکبار دیگر الگوی "افغانستان دموکراتیک"، در رسانه های گروهی جهانی رونق گرفت.

انکشاف اوضاع افغانستان بر اوضاع داخلی ایالات متحدۀ امریکا بی تأثیر نبود. ادارۀ قصر سفید استدلال می کرد، که اگر وضع در عراق مطابق روال سیاستِ از قبل تعیین شدۀ امریکا پیش نمی رود، افغانستان برعکس آنست. اینجا دموکراسی نضج می گیرد، دولت ساخته می شود، جامعۀ مدنی جان می گیرد و حقوق بشر توسط دولت انتخابی تأمین خواهد شد و سناریوی افغانستان موفقانه به پیش می رود. پریزدنت بوش، چندین بار همین دلایل را در کارزار انتخاباتی خود، به عنوان رییس جمهور، در مقابل رقیب سرسختش، آقای جان کئری، استفاده کرد. کئری، که مخالف ادامۀ حمایت امریکا از عراق و طرفدار این حمایت از افغانستان بود، در واقع پیروزیهای"چشمگیر" امریکا در افغانستان را پذیرفت، که موفقیتی برای پریزیدنت بوش به شمار می رفت.

اتحادیۀ اروپا نیز تدویر دو انتخابات پیهم در افغانستان را گامهای موفقیت آمیزی در مسیر دولت سازی افغانستان می شمرد. اما در داخل افغانستان چه می گذشت؟ انتخابات را پول و تفنگ در محاصرۀ خود داشتند. مردم نیز ماهیت این انتخابات را درست درک نمی کردند. در بین عوام الناس فرق کردن میان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کار دشواری بود و به صورت طبیعی از جامعه یی، که از سواد بی بهره بوده و از جنگهای متداوم خسته و بی حوصله بودند، چطور می توان توقع بیشتری داشت؟

انتخابات پارلمانی، با کارزار پر زرق و برق کاندیدها دایر گردید. یکبار دیگر چهره های همیشگی، که در تمام دوره های 25 سال اخیر نقشهای گوناگون بازی کرده بودند، در محضر مردم فقیر و حیران ظهور نمودند.

شعارهای تازه زیر نام عدالت، قانونیت، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، رفاه اقتصادی، اصلاحات اداری، رفع فساد اداری و اخلاقی، رفع بیکاری، وحدت ملی، تأمین ثبات و امنیت ملی و منافع ملی طنین انداز گردید و یکبار دیگر مردم در سردرگمی و سراسیمگی سیاسی فرورفتند. انتخابات پارلمانی، که آخرین مرحله از فیصله های کنفرانس بن به حساب می آید، به انجام رسید. پارلمان افغانستان، که از دو اطاق مشرانو جرگه و ولسی جرگه تشکیل گردید، به فعالیت آغازنمود. چنانی که پیش بینی می گردید اکثریت کرسیهای پارلمان را جنگسالاران از آن خود نمودند. تعدادی از کمونیستهای رژیمهای قبلی، تعداد محدودی از متنفذین رژیم طالبان و تعداد محدودی از شخصیتهای مستقل، به پارلمان جدید افغانستان راه یافتند.

موقعیت کنونی افغانستان،

موقعیت کنونی افغانستان، معجون همۀ این چالشهاست. مردم افغانستان روزهای دشواری را سپری می نمایند. دولت افغانستان در پنج سال گذشته مراحل دشوار و پر از نشیب و فرازی را طی کرد. زجر فراوان این معضلات را مردم افغانستان متقبل گردیدند. مردم افغانستان به ثبات امنیتی و اقتصادی نیاز مبرم دارند. دولت افغانستان باید این مسأله را خیلی جدی گرفته و آنرا درست درک نماید. دولت افغانستان در برابر مردم مسؤول است و این مسؤولیت بسیار سنگینی است. دولت آقای کرزی باید این مسألۀ با اهمیت را بفهمد و درست درک نماید. باید تغییرات و اصلاحات مبرم و ضروری در نخستین ارجحیتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت باید کفایت رهبری سیاسی جامعۀ افغانستان را حاصل نماید؛ در غیر آن این دولت به سرنوشت شومی مواجه خواهد شد. فقر و گرسنگی، مجال تحمل و شکیبایی را از مردم خواهد گرفت. دولت افغانستان باید شایستگی و بایستگی آنرا حاصل نماید تا دیگر مردمش به طالبان سر فرو نگذارند و سناریوی سال 1996 بار دیگر تکرار و تمثیل نگردد. پنج سالِ پس از طالبان نشان داد، که هر تعلل در برنامه های دولت، گام پیروزمند طالبان تلقی می شود و هر اشتباه جامعۀ جهانی در افغانستان، موفقیتیست برای القاعده و گروههای دهشت افگن، که دست از دامان افغانستان بر نمی دارند. دولت افغانستان باید در سیاستهای داخلی و خارجی خویش بازنگری جدی نماید. دولت منفعل افغانستان باید به نهاد ارگانیک و فعالی مبدل گردد، تا مردم تحولات مثبت را در زندگی شان لمس کرده و در حراست از این دولت همکاری نمایند. مرض مهلک فساد باید مداوا گردد. بر امنیت فردی و اجتماعی فکر عمیق صورت گیرد و زمینه های رشد و انکشاف اقتصاد ملی فراهم شود. کادرهای شایسته و وطنپرست، بدون هیچ تبعیضی، زمینۀ رشد و خدمت یابند و از افراد نابکار معذرت خواسته شود. با جنگسالاران برخورد جدی و قانونی صورت گیرد و حاکمیت دولتی محلی تقویت یابد. در شرایط دشوار کنونی ایجاب می کند تا برای ساختمان پولیس، استخبارات کارا و اردوی ملی، توجه بسیار جدی مبذول گردد. اینها عناصر حیاتی برای هر دولتی به حساب می آیند. برای آقای حامد کرزی، به عنوان رییس دولت افغانستان، شهامت و قاطعیت در پرتو قانون اساسی افغانستان امر ضروریست. آقای رییس جمهور باید بداند که بار بسیار سنگین اعتماد مردم را به درستی و امانتداری کامل حمل نماید و به عنوان رهبر دولت، مسؤولیت خطیرش را به درستی درک واجراء نماید. همۀ این آرزوها در پرتو حاکمیت قانون عملی خواهد شد. تأمین حاکمیت قانون، باید در مهمترین اولویتهای دولت قرار گیرد. دولت افغانستان باید اعتماد و حمایت بیشتر جامعۀ جهانی را فراهم سازد و در عین زمان، ظرفیتهای ملی خود را با استفاده ازین امکانات تقویت بخشد. پارلمان، درین مقطع خاص زمانی، می تواند نقش مهمی را بازی نماید. تمام نهادهای دولت باید در تقویت یک دولت ملی، متعهد و محشور باشند. درین شرایط دشوار ایجاب می نماید تا رسانه های گروهی، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، سکتور خصوصی و نهاد های اکادمیک، در جهت نجات افغانستان و به فکر بازسازی و بازیابی یک دولت متحد ملی گردند. درین راستا، روشنفکران می توانند نقش با اهمیت و فوق العاده ایفا نمایند. حمایت از دولت حمایت از کلیشه ها و شمایلها نیست؛ حمایت و ساختمان دولت، یک وجیبه در برابر همۀ افراد جامعۀ افغانستان است.