سخيداد هاتف
آنچه که به نام اصلاحات داکتر سپنتا وزیر خارجه ء دولت افغانستان مشهور شده ، مخالفان بسیاری دارد. در میان ده ها دلیلی که مخالفان می آورند ، یکی هم این است که صحبت از قوم و قدرت به وحدت ملی و روند همگرایی در میان مردم افغانستان زیان می زند. دستاویز دیگر مخالفان، اصل شایسته سالاری و کار را به اهل کار سپردن است.
1- وحدت ملی :
اصل مفهوم وحدت ملی مفهومی اضطراری است. به این معنا که ما دیگر در عصری زنده گی می کنیم که در آن به هویت تعریف شده يی نیاز داریم به اسم هویت ملی. بی این هویت ملی ، که خوب یا بد بر زنده گی ساکنان سراسر زمین سایه انداخته ، کشور ما به مجمع الجزایری تبدیل می شود که در هر جزیره اش دایناسوری زنده گی می کند و منتظر منقرض شدن نسل خود است. وحدت ملی ، یک انتخاب عقلانی شهروندانه در عصر اضطرار است. ما یا می خواهیم نابود شویم ، یا می خواهیم برای بقا در جهانی پر از دولت- ملت ها به گونه يی با هم زنده گی کنیم که چهل تکه ء رنگ و نژاد و زبان و لهجه و محل زیست و مذهب و سبک های زنده گی مان به جای آن که منبع بی عدالتی و ستیزه گری ما با همدیگر شود ، منبع تفاهم و همراهی در حیات جمعی ما شود. برای رسیدن به وحدت ملی و احساس پیوندی معنادار با هویت ملی ما باید بپذیریم که هر کدام از ما – فارغ از تعلقات نژادی و مذهبی و سیاسی مان- شهروند افغانستان هستیم. باید بپذیریم که حقوق شهروندی متعلق به فرد انسان ساکن در کشور است نه متعلق به شماره گان قبیله يی که فرد در آن عمرش را می گذراند.
مهم ترین تجلی گاه هویت ملی یک شهروند برخورداری عادلانه ء او از حمایت قوانین عادلانه در سراسر کشور است. قانون خود آیینه ء اضطرار است. قانون را عاشقان نمی نویسند ، بل خبره گانی می نویسند که می دانند بدون آن از حقوق شهروندی هیچ کسی – به شمول مراجع قانونگزار- نمی توان حمایت کرد. قانون عادلانه يی که حقوق شهروندی تمام ساکنان کشور را به رسمیت می شناسد و مورد حمایت قرار میدهد ، ارزشمند است ، گرچه که محصول اضطرار است. هویت ملی شهروند افغانستان در همین آینه ء اضطرار متجلی می شود.
حال آیا ما در افغانستان چون شهروندان زنده گی می کنیم؟ آیا ما هویت ملی داریم؟ آیا ما با چهل تکه ء رنگ و نژاد و زبان و لهجه و محل زیست و مذهب و سبک های زنده گی همدیگر راحتیم و از آن بالاتر در این چهل تکه فرصتی برای همزیستی شهروندانه می بینیم؟
2- سپردن کار به اهل کار :
آن کارهایی که می توانند مردم کشوری – مثلا مردم افغانستان – را به خوش بختی و خوش وقتی برسانند ، کدام کارهایند؟ آوردن امنیت ، بالابردن سطح دانش مردم ، ایجاد اشتغال ، ساختن سرک و پل و میدان هوایی ، برقرار کردن روابط خوب با دیگر کشور های جهان ، ایجاد فابریکه ها و مراکز صنعتی ، گسترش امکانات رفاهی ، آسان کردن و کار آمد تر کردن ارتباطات ... در این لیست هر چه می خواهید بیاورید. چه کسی این کار ها را می کنند و می توانند؟ اهل کار. اهل کار کیستند؟ در این جا باید به نیروهای وطنی يی مراجعه کرد که خوب پرورده شده اند و نیک می دانند که فلان کار را چه گونه می توان به سر انجامی نیک رساند.
این نیروها در کجا هستند ؟
قاعدتا برای یافتن چنین نیرویی باید به کل مردم افغانستان مراجعه کنیم. در اینجا عده يی به میدان می آیند و می گویند که ما همه ء افراد اهل کار ِ مورد نیاز کشور را داریم. وزیر داریم ، رئیس جمهور داریم ، آشپز داریم ، موتروان داریم ، پولیس داریم ، همه چیز داریم. همه هم از نظر خود ما اهل کار اند. عده يی دیگر از آن سو می آیند و مدعی اند که چیزی کمبود ندارند.
زمینه ء واقعی این ادعاها چیست؟
در افغانستان نظامی مدافع حقوق برابر شهروندان بر قرار نیست و در گذشته هم نبوده است. نظام زنده گی هم در شهر ها و هم در روستاها قبیله يی است. گرایش به سبک زنده گی قانونمدار بشر مدرن نه تنها روند غالب در زنده گی عمومی مردم کشور نیست ، بلکه حتا در زنده گی طراحان و تصمیم گیران عرصه ء قدرت حکومتی هم جلوه يی ندارد. وضع اقتصادی کشور به شدت بحرانی است و مردمان بی بهره از حداقل های معیشتی آبرومندانه ، هرگز مجالی برای پروراندن ذهن های آفت زده ء خود نمی یابند. وضعیت نهاد های آموزشی در یک کلام فاجعه است. سیطره ء همه جا گستر سنتی منجمد ، دینی به قشریت خو کرده و استبدادی دیر پا همه ء دریچه های نوآوری و روشنگری را از دور و دیر بر روی مردم کشور بسته است.
بر چنین زمینه يی – که زمینه ء زنده گی اکثر مردم در سراسر کشور است- به جست وجوی اهل کار فقط در میان این قوم و یا آن قوم خاص رفتن هیچ دلیل موجهی ندارد.
وقتی که عدالت نیست ، عدالت باید باشد. در کشوری که هر روز هزاران مورد نقض حقوق شهروندی مردم کشور به دست ناقضان حقوق شهروندی صورت می گیرد و قانون از قربانیان حمایت نمی تواند ، مفهوم شهروندی لغو می شود. با لغو مفهوم شهروندی ، وحدت ملی و هویت ملی نیز معنای خود را از دست می دهند. در این جاست که سخن گفتن از اقوام ، سخن گفتن از چیزی است که معنایش خوب فهمیده می شود. این سخن گفتن از اقوام نیست که وحدت ملی را به خطر می اندازد. این شعار وحدت ملی تهی از معنا است که طرح مساله ء اقوام و توزیع عادلانه ء قدرت در میان اقوام را مطرح می کند.
تا وقتی که در افغانستان مفاهیم حق شهروندی ( با تمام مفاهیم ضمیمه اش ) و برابری در برابر قانون در چارچوب هویت ملی مردم افغانستان معنای عملی نیابند ،ناگزیر باید در گزینش اهل کار هم موازنه را حفظ کرد. می گویید به این ترتیب وضع مملکت خراب می شود؟ خوب ، اگر قدرت خاندانی شود و هرکس خواهر زاده و پسر خاله ء خود را به میدان کار بیاورد ، چه؟ آن وقت وضع بهتر می شود؟ تجربه اش را داریم. توزیع عادلانه ء قدرت حتا بر مبنای ملاحظات قومی ، حد اقل این حسن را دارد که سیستمی خام از نظارت چند جانبه فراهم می کند که تا حدودی امکان مانور های قوم پرستانه را محدود می کند. از آن سو، همین حسن ناخواسته می تواند از میزان کارآمدی کل سیستم بکاهد وباعث هدر رفتن انرژی و امکانات شود.
حقیقت آن است که راه حل در خروج ما از هنجار زیست قبیله يی به هنجار زیست شهروندانه است. مهم ترین عنصر زیست شهروندانه پابندی به عدالت است. از عدالت نترسیم و بهتر و گسترده ترش را بخواهیم.