دومين نامه سرگشاده به حامد کرزی
مورخ 17-08-1384 ش مطابق 08-11-2005
جلالتمآب حامد کرزی
رييس جمهوری اسلامی افغانستان
سلام علیکم
چندی پیش نامه سرگشاده يی به امضای بیش از دوصد تن از روشنفکران ، نویسنده گان ، شاعران و فرهنگیان سرشناس افغان مقیم کشور های مختلف جهان و نيز شماری از نهادهای شناخته شدهء فرهنگی افغانی ، عنوانی شما انتشار یافت. امضاء کننده گان این نامه سرگشاده از شما به عنوان ريیس جمهور و مسؤول اجرای قانون اساسی ، خواسته بودند تا نسبت به برخورد غیر قانونی قوای امنيتی و عدلی کشور با آقای علی محقق نسب ، مدير مسؤول مجله حقوق زن ، از خود واکنش نشان داده و از این نویسنده بی گناه و در بند رفع ظلم نمایید. از انتشار رسمی این نامه نزدیک به دو هفته می گذرد و امّا ، شما نه تنها عملاّ نسبت به خواسته بخش اعظم روشنفکران جامعه تان هیچ گونه عکس العملی نشان ندادید بل حتی رد و یا تایید لفظی این خواسته را نیز به خود زحمت ندادید. با توجه به این که امضاء کنندگان این نامه ، از مبتکرین طرح نامه سرگشاده عنوانی شما می باشند ، اینک به نماینده گی از آن جمع کثیر می خواهیم نکاتی را به استحضار شریف تان برسانیم.
1- جلالتمآب شما در دوره های مختلف حکومت تان ، به حفظ حقوق شهروندی تاکید کرده و حکومت تان را حکومت دموکراتیک خوانده و خود و اعضای حکومت را در برابر مردم پاسخ گو دانسته اید . از مظاهر یک حکومت پاسخ گو این است که به سؤال های یک یک شهروندان ، محترمانه و صبورانه جواب بگوید، از طرح سؤال ها هراسناک نشود و در دادن پاسخ ، تند مزاج نگردد.
جناب آقای کرزی ! آیا خصلت پاسخگویی شما و حکومت شما ایجاب نمی کرد که در رابطه به درخواست بخش بزرگی از جامعه روشنفکری افغانستان سکوت را شکسته و نسبت به رد ویا تایید این خواسته ، اقدام ورزید؟
3- آقای محقق نسب ، به اتهام توهین به اسلام ، مدت طولانی است که در زندان به سر می برد. همان گونه که در نامه سرگشاده روشنفکران و فرهنگيان تذکر رفته است ، برخورد ها با وی از همان آغاز تا کنون قانونی نبوده و غم انگیز تر این که این قانون شکنی ها از سوی مجریان قانون صورت گرفته است.
جناب آقای کرزی ! طبق قانون اساسی موجود و نیز قانون آزادی بیان ، آقای محقق نسب اولا به عنوان یک انسان و ثانيا به عنوان یک شهروند افغانستان ازحقی به نام آزادی بیان برخوردار است. چهار چوب این حق و حد وحدود آن توسط قوانین موجود تا حدودی مشخص گردیده است. نحوه برخورد با تخلفات بیانی و نوشتاری نیز در قانون پیش بینی شده است. آیا اقدامات و روش های فراقانونی ، آن گونه که در ماجرای محقق نسب اتفاق افتاد ، موجودیت قانون را در جامعه به مخاطره نمی اندازد؟
گناه محقق نسب ، دیگر اندیشی است اما قبول آزادی بیان به مفهوم قبول حضور دیگر اندیشان در جامعه است. اگر به دیگر اندیشان اجازه عرض اندام داده نشود و مقصد اين باشد تا تمام مردم همانگونه بیاندیشند که مقامات ستره محکمه و يا مرجع ديگری می انديشند ، پس چه ضرورت به تشریفات و تعبیرات مزاحمی چون آزادی بیان ، حقوق شهروندی و مسایل از این قبیل وجود دارد؟
3- آن چه راکه آقای محقق نسب در مجله حقوق زن منتشرنموده است ، طبق هیچ معیاری جرم تلقی نمی گردد. اگر از معیار های جامعه جهانی ( که افغانستان هم عضو آن است و امضاء کننده اکثر منشور های آن ) نسبت به محترم بودن حق آزادی بیان برای همه شهروندان بگذریم ، اظهارات و نوشته های آقای محقق نسب ، نسبت به قوانین جاری در کشورهای اسلامی نیز جرم تلقی نمی شود. در بسیاری از کشورهای اسلامی ، مطالبی چه بسا جدی تر و فراتر از آنچه که آقای محقق نسب نگاشته است ، به دست نشر سپرده شده و نه تنها ناشر آن مطالب به اتهام کفر گویی محاکمه و در به بند کشیده نشده است بل فضای گفتگو ، خرد ورزی ، تقابل سالم اندیشه و فکر را فراهم کرده و آنان توانسته اند از این فرصت شیرین برای سبک و سنگین کردن افکار و اندیشه های مختلف بهترین بهره را ببرند.
4- شما به عنوان مسؤل اجرای قانون اساسی چرا از مسؤلین محترم ستره محکمه و واشخاص واحزابی که از آقای محقق نسب شکایت کرده اند نمی خواهید که دلایل و شواهد کفر آمیز بودن نوشته های آقای محقق نسب را به صورت رسمی انتشار دهند تا مردم بدانند کاسه يی زیر نیم کاسه نیست و مقامات قضایی کشور در صدد گرفتن انتقام شخصی نیستند؟
اگر ستره محکمه و یا احزاب واشخاصی که پرده دار ماجرای به بند کشیدن محقق نسب هستند دلایلی مبنی بر کفر گویی محقق نسب دارند چرا از افکار عامه می هراسند و آن را به صورت علنی انتشار نمی دهند ؟
ما با باور به حق مسلم آزادی عقيده و بيان حاضریم تا در هر کجایی که لازم باشد از حقوق قانونی آقای محقق نسب دفاع کنیم و دلایل بند بانان محقق نسب را در یک مناظره علمی به چالش بکشیم.
5- آقای کرزی ! در بند بودن محقق نسب ، تنها ظلم به یک شخص نیست ، ظلم به تمام وجدان های بیدار جامعه ماست. این يک تهديد جدی عليه روند دموکراسی در افغانستان بوده و تداوم آن به تمام حق کشی ها و قانونی شکنی ها جامه قانونی خواهد پوشاند . البته شما بهتر می دانید که اگر قانون گریزی ها و قانون شکنی ها دوباره در کشور « قانونی» شود در آن صورت حکومت شما نیز بخت دوام نخواهد یافت و باز همان آش قدیمی و همان کاسه قدیمی خواهد بود.
در فرجام یکبار دیگر از شما می خواهیم که صدای بخش بزرگی از روشنفکران جامعه تان را بی پاسخ نگذارید . اگر به تایید این خواسته به حق گردن نمی گذارید ، حد اقل به رد آن زبان باز کنید.
والسلام علی من تبع الهدی
طراحان نامه سرگشاده روشنفکران و نویسندگان افغان
1- حمید عبیدی ، مدیر مسؤول آسمایی
2- میرحسین مهدوی ، مدیر مسؤول آفتاب در تبعید
3- داکتر ثنا نیک پی ، مدیر مسؤول اندیشه نو
4- حمزه واعظی
نشانی تماس :
Tel.: 0049 2161 460153
Fax: 0049 40 3603 36 78 67
Fax: 0049 2161 460153
Mobil : 0049 170 3043456
Voice recorder: 0049 3603 36 78 67