نشريات افغانستان: سه شنبه ۲۶ ميزان

ادامه بازداشت علی محقق نسب، روزنامه نگار افغان در کابل و مطالبی در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان از مسايلی است که در نشريات روز سه شنبه افغانستان بررسی شده است.

روزنامه اوت لوک افغانستان نسبت به برخورد نيروهای امنيتی و قضايی افغانستان با علی محقق نسب، نويسنده و روزنامه نگار افغان که از بيش از دو هفته گذشته در بازداشت قرار دارد اعتراض کرده و نوشته است که بايد در برخورد با پرونده آقای محقق نسب تجديد نظر شود.

اين روزنامه نوشته است که حالت روانی و جسمی آقای محقق نسب رو به وخامت گذاشته و به باور نويسنده، بستن دست و پای محقق نسب و تراشيدن موهای سر او نيز اهانت به تمامی نويسندگان و روزنامه نگاران افغان است.

اوت لوک افغانستان با استناد به قوانين جاری در افغانستان نوشته است که هيچ فردی تا از سوی دادگاه مجرم شناخته نشده، گناهکار نيست اما برخورد نيروهای امنيتی با آقای محقق نسب، به نوشته اين روزنامه، برخوردی ست که تنها می شود با يک "قاتل" داشت.

اين روزنامه هشدار داده است که اگر پرونده آقای محقق نسب بزودی و به شکل قانونی حل نشود، اوت لوک افغانستان هر روز نيم صفحه خود را به رسم اعتراض به رنگ سياه منتشر خواهد کرد.

برگفته شده از اخبار بی بی سی

***

تراشیدن ریش آقای محقق نسب بطور اجباری ، تجاوز به تمامیت جسمی ، اهانت بر شخصیت وی بوده  و این عمل یکی از اشکال شکنجه است.

عمل ارگان های امنیتی کابل تخلف سریع از نورم قانون اساسی و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

در فقره 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: ( هر كس كه بزه كاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتيكه در جريان يك دعوای عمومی كه در آن كليه تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گرددهمچنان  ماده پنجم این علامیه تذکر داده شده که:  (احدی را نمی توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد) .

همچنان در ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر درج است : (هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .)

 در اقدام وحشیانه مسؤولین امنیتی کابل  از قانون اساسی افغانستان مصوب سال 2004   تخلف سریع صورت گرفته است که چند ماده  تخلف شده را در زیر مثال می آورم:

ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلي است .
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.  
ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن  نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و نهم
تعذيب انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .

داکتر ثنا نیکپی (حقوقدان)