حامد شفايي نورمند
قضهء
محقق نسب از ديدگاه قانون
به شهر تو گرچه گران است آهن
نشايي تو بي بند و بي زاولانه
(رودکي)
بازداشت، برخورد ناشايست و محکوميت آقای علي محقق نسب توسط مراجع قضايي افغانستان
اعتراض بسياری از روشنفکران افغاني را بر انگيخته است و اين مسئله يکي از موضوعات
داغ چند هفته خبرهای افغانستان بوده و در رسانه های خبری و نهادهای فرهنگي، سياسي،
اجتماعي افغاني و غير افغاني انعکاس داشته و بحث چگونگي وجود آزادی بيان را در
افغانستان مطرح ساخته است.
باز داشت آقای محقق نسب خلاف قانون اساسي افغانستان و خلاف قانون مطبوعات آنکشور و
خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و خلاف کنوانسيون حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد
بوده است. لازم است که ايشان بر اساس قانون فورا آزاد گردد.
در ماده سي و چهارم قانون اساسي افغانستان آمده است: ((آزادی از تعرض مصئون است. هر
افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت
احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن
به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي
توسط قانون تنظيم مي گردد.))
چگونه آزادی محقق نسب از تعرض مصئون بوده است؟ چرا اين روحاني مجتهد، نويسنده و
متفکر را با جنايتکاراني چون دزدان، قاچاقچيان مواد مخدر يکجا به زندان انداخته اند؟
چرا سر او را تراشيده و او را به زنجير کشانيده اند؟ حتي اينکار پيش از آنکه محکمه
او را مجرم بشناسد انجام يافته است؟
در ماده بيست و هفتم قانون اساسي افغانستان آمده است: (( هيچ عملي جرم شمرده نمي
شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي توان
تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.))
مراجع قضايي افغانستان، بنا بر کدام قانون، محقق نسب را بازداشت کرده اند؟ در هيچ
يک از ماده های قانون اساسي افغانستان چيزی نوشته نشده است که محقق نسب آنرا نقض
کرده باشد؟ کميسيون بررسي تخطي های مطبوعاتي که صلاحيت رسيدگي به اتهامات وارده به
محقق نسب را بطور قانوني داشته است، محقق نسب را بي گناه خوانده و خواستار آزادی وی
شده است. چرا محکمه دست به کار خلاف قانون زده است؟
ماده پنجاه و ششم قانون اساسي افغانستان مي گويد: (( پيروى از احکام قانون اساسي ،
اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.)) چرا دولت
خودش اين قانون را نقض مي کند؟!
محقق نسب در روزيکه محکمه او را به دو سال حبس محکوم کرد، اظهار داشت که او دست رسي
به قانون برای تهيه دفاعيه خودش نداشته است؟ چرا با چنين اتهام سنگين دولت وکيل
مدافع و آگهي لازم حقوقي را برای وی فراهم نکرده است در حاليکه در قانون اساسي ماده
سي و يکم بسيار روشن آين موضوع آمده است: ((هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد
گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.))
مقالات آقای محقق نسب اساس قانوني داشته و در راستای قانون اساسي افغانستان و
ميثاقهای بين المللي بوده است.
ماده هيجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان
و مذهب بهرمند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن اظهار
عقيده و ايمان ميباشد.))
ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: (( هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد و
حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب
اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی،
آزاد باشد.))
مطابق به ماده 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر که دولت افغانستان متعهد به رعايت
کامل اين اعلاميه شده است، آقای محقق نسب از حق کامل اظهار عقيده و بيان برخور دار
بوده است و بر خلاف اين اعلاميه وی بازداشت و محکوم شده است.
ماده نهم همين اعلاميه مي گويد: (( احدی را نمي توان خود سرانه توقيف و حبس و تبعيد
نمود.))
ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: (( هر کس حق زندگي، آزادی و امنيت شخصي
دارد.)) چرا و بنا بر چه قانوني آقای محقق نسب باز داشت شده و خلاف قانون دست رسي
به وکيل و اطلاعات حقوقي پيدا نکرده و در طي چند هفته او را به اشد مجازات يعني مرگ
تهديد کرده بودند و روحا اين نويسنده و روحاني شجاع را طوری قرار داده بودند که
حرفهای ضد و نقيض مي گفت و در زندان دچار بيماری گرديده است. همچنين بنا بر گفتار
بعضي ها افرادی در زندان قصد جان محقق نسب را داشته اند، چرا اين روحاني روشنفکر را
با افراد جنايتکار در يک مکان جای داده اند؟
ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد: (( احدی را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات
و يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری و يا موهن شود.))
رفتار دستگاه قضايي افغانستان با محقق نسب کاملا خلاف اين ماده قانوني بوده است. به
کرامت انساني اين روحاني و نويسنده اهانت صورت گرفته و کاملا ظالمانه و غير عادلانه
بوده است.
ماده دهم اين اعلاميه جهاني چنين مي گويد: ((هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش
بوسيله دادگاه مستقل و بيطرف منصفانه و عادلانه و علنا رسيدگي شود.)) چنانچه ديده
شد محکمه آقای محقق نسب مستقلانه، بيطرفانه و منصفانه نبوده و معاونين آقای کرزی در
امور ديني و دخالتهای افراد و گروهها و دولتهای بنياد گرای اسلامي نقش مهم در
بازداشت و محاکمه او داشته اند و دادگاه بر خلاف قانون، دستور به بازداشت او زد و
خود مدعي و طرف واقع شد و خلاف اخلاق و کرامت انساني با او مانند يک جنايتکار
خطرناک برخورد کرد.
بازداشت و محکوميت آقای محقق نسب همچنين خلاف تمام ميثاقهای بين المللي بوده است که
دولت افغانستان بعنوان عضو سازمان ملل متحد تعهد به رعايت کامل آن سپرده است. از
آنجمله کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مي باشد که در ذيل
به بخشهای از آن اشاره مي شود.
ماده دوم، بند يک، کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد: هر
دولت عضو اين ميثاق متعهد مي شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانوني
خود، حقوق شناخته شده اين ميثاق را صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده
سياسي و عقيده ای ديگر، و همچنين اصل و منشاء اجتماعي يا ملي، دارايي، نسبت و
وضعيتهای ديگر، محترم بشمارد و تضمين نمايد.
ماده دوم، بند سوم اين ميثاق مي گويد: هر يک از اعضای عضو اين ميثاق متعهد است که:
الف) تضمين نمايد، فردي که حقوق و آزاديهايش که در اين ميثاق برسميت شناخته شده است،
چنانچه نقض گردد، بايد وسيله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند اين نقض
بوسيله افرادي انجام گرفته باشد که در مقام رسميت رسمي خود قرار داشته اند.
ب) دولت عضو اين ميثاق تضمين نمايد، فردی که جبران خسارت مي نمايد، بايد بوسيله
مقامات صالح قضايي، اداری و قانونگزاری و يا بوسيله هرمقام ديگری که بوسيله نظام
قانوني کشور مقرر ميگردد ( مورد رسيدگي قرار گيرد) و همچنين جبران خسارت قضايي و
حقوقي (تظلم خواهي) توسعه يابد.
ج) دولت عضو تضمين نمايد، در صورتيکه مقامات صالحه مقصر شناخته شوند، وادار به
جبران خسارت شوند.
بنا بر اين قانون که دولت افغانستان متعهد به رعايت آن شده است، آقای محقق نسب حق
جبران خسارت را دارد.
ماده نهم، بند پنجم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل مي گويد: هرکس
که قرباني دستگيری و بازداشت غير قانوني شده است حق جبران خسارت را دارد.
ماده دهم، بنده يک، اين کنوانسيون مي گويد: تمام کساني که آزادي آنها سلب مي گردد (زندانيان)
بايد با آنها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتي شخص انسان است رفتار شود.
ماده دهم، الف) به جز موارد استثنايي، افراد متهم بايد از محکومين جدا نگهداشته
شوند، و مي بايست مشمول رفتار جداگانه ای مناسب با افراد غير محکوم شوند.
ماده چهاردهم، بند سوم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد، در
مورد قطعي شدن جرم عليه فرد، هرکس حق دارد که با تساوی کامل از حد اقل حقوق تضمين
شده زير بر خور دار گردد. (در اينجا فقط به يک مورد آن اشاره ميکنم، زيرا آقای مخقق
نسب در محکمه اظهار داشت که وقت برای تهيه دفاعيه اش و همچنين دست رسي به مواد
حقوقي نداشته است، لذا مطابق اين ماده قانوني حقوق او نقض شده است)
ب) وقت تسهيلات کافي جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلي که خود او انتخاب کرده
است داشته باشد.
ماده هيجدهم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد:
1) هر کس حق آزادی انديشه، عقيده و مذهب را دارد. اين حق شامل اختيار و آزادی در
پذيرش يک مذهب و يا عقيده ای به انتخاب خود اوست. همچنين هر کسي، در بيان آشکار
مذهب و يا عقيده خود بطور فردی و يا گروهي آشکارا و يا در نهان و نيز انجام تعليمات
مذهبي خود اختيار و آزادی دارد.
ماده نوزدهم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد:
1) هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع بيان دارد.
2) هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع
عقايدی، بدون توجه به چگونگي ارائه آن (ويرايش) بطور زباني و نوشتاری و يا چاپي در
شکل هنری و يا بهر وسيله ديگری که خود انتخاب کند مي باشد.
مطابق قانون آقای محقق نسب کاملا بيگناه است و خلاف قانون اساسي افغانستان و قانون
مطبوعات افغانستان و خلاف اعلاميه جهان حقوق بشر و خلاف ميثاق بين المللي حقوق مدني
و سياسي و خلاف ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي سازمان ملل متحد توقيف و محاکمه شده و
حقوق انساني و شآن و کرامت انساني وی پايمال گرديده است. ما از دولت افغانستان
بعنوان مجری قانون اساسي و مرجع پاسخگو، خواستار آزادی فوری آقای محقق نسب مي باشيم!
جايي بس تاسف است در کشوريکه افراد و گروههای مختلفي در طي سه دهه دست به کشتار
انسان، تخريب جامعه مدني افغانستان، خيانت به استقلال و حاکميت ملي افغانستان، کشت
و قاچاق مواد مخدر، غارت و چپاول و ظلم و ستم زده اند آزادانه در سايه قانون به
فعاليتهای جنايتکارانه شان ادامه مي دهند و عليرغم تقاضای مردم و ارگانهای دفاع از
حقوق بشر برای کوتاه کردن دست ناقضين حقوق بشر از قدرت و سپردن آنها به چنگال عدالت،
دولت افغانستان هيچ اقدامي را تاکنون انجام نداده و برعکس هر روز برای سهم بيشتر
آنها به قدرت تلاش صورت مي گيرد، ولي خبرنگاران، نويسندگان و شخصيتهای صاحب انديشه
و قلم که هيچ جرمي را مرتکب نشده اند و مطابق قانون برای آگاهي جامعه و توسعه
دموکراسي ، آزاديهای اساسي و حقوق بشر فعاليت مي نمايند تهديد، توقيف، زنداني و
ترور مي گردند!
لازم است از تمام فرهنگيان و روشنفکران افغاني که در راه دفاع از آزادی بيان، قلم و
انديشه و آزادی آقای محقق نسب تلاش نموده اند قدرداني و سپاسگزاری نماييم! همچنين
تآسيس کميته دفاع از آزادی بيان و تشکيل کميته دفاع از محقق نسب را تبريک گفته و
موفقيت شان را در راه توسعه دموکراسي و آزاديهای اساسي خواستاريم!
همچنين لازم است تا از وزارت فرهنگ افغانستان و کميسيون رسيدگي به تخطي های
مطبوعاتي بخاطر دفاع از قانونيت و آزاديهای اساسي قدرداني نماييم.
بايد اظهار تآسف کرد که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که دفاع از زندانيان
سياسي و رسيدگي به نقض حقوق بشر از اساسي ترين بخشي کاری آن کميسيون محسوب مي شود،
در مورد آقای محقق نسب سکوت مطلق اختيار کرده است. در اينجا اين سئوال پيش مي آيد
که آيا اين کميسيون واقعا مستقل است يا يک کميسيون دولتي مي باشد که در برابر اعمال
دولت سکوت اختيار مي کند!؟
همچنين بايد اظهار تآسف کرد که گروه های چپي افغانستان که فرياد دموکراسي و آزادي و
حقوق بشر را سرلوحه شعارهای خود شان قرار داده اند، در برابر اين موضوع مهم کاملا
سکوت کرده اند!؟
با اميد افغانستان فارغ از جنگ، جهل، گرسنگي، فقر، مرض، وابستگي!
گسترده باد دموکراسي، آزادي ، حقوق بشر، وحدت ملي، پويايي و تعالي در افغانستان!
25 اکتبر 2005
حامد شفايي نورمند
کارشناس امور سياسي
رئيس کانون توسعه و تعاون افغانستان