حميد عبيدی
کی بايد کی را عفو بکند؟
« کميسيون بررسی تخلفات از قانون رسانه های همه گانی » که به تاريخ 26 ميزان به رياست آقای سيد مخدوم رهين برگزار شد ، در مورد اتهامات غير قانونی بر آقای محقق نسب ، قراری صادر کرد که در آن از جمله آمده است :
«هیچگونه اثری از کفر و یا ارتداد در سنخانی ( سخنان ) موصوف وجود نداشت و به مصداق آنکه اگر نشانه ای از ایمان در فردی وجود داشته باشد و نشانه های فراوان دال بر کفر وی ، بازهم اطلاق کافر و مرتد بروی جایز نیست... ».
و اما ، در عين زمان در اين قرار آمده است که « علی محقق نسب ، آنطوریکه از توضیحات وی بر می آ ید ، فاقد صلاحیت مسلکی در رشته ژورنالیزم است و چنان به نظر میرسد که با مبادی این مسلک نیز نا اشنا ا ست، بنابران از وی به عنوان مدیر مسئول یک مجله سلب صلاحیت صورت میگیرد ».
اگر صحبت روی صلاحيت مسلکی باشد ، در اين صورت کسانی که خلاف احکام صريح اسلامی فتوای ارتداد آقای محقق نسب را صادر کرده اند ، کسانی که خلاف قانون امر توقيف آقای محقق نسب را صادر نموده اند و نيز کسانی که وی را خلاف قانون دستگير کرده و سر و ريشش را تراشيده و با دست و پای بسته به محکمه برده اند و باز کسانی که در کرسی قاضی به حيث مدعی و سارنوال سخن گفته اند ، بايد فاقد صلاحيت مسلکی اعلام شوند ، نه آقای محقق نسب - بگذريم از اين که به چی تعداد از آدم های کم سواد در مقامات دولتی در مرکز و ولايات اجرای وظيفه می کنند و ...
و امّا ، چرا کميسيون به رغم قرارش مبنی بر بی گناهی محقق نسب و برخورد غيرقانونی دستگاه امنيتی و قضايی با او باز هم می گويد : « کمیسیون بررسی تخلفات مطبوعاتی به مقام محترم لوی حارنوالی و مقام محترم قضا پیشنهاد میدارد تا ان مقامات علیا اصل بخشایش را که ستوده کتاب مبین است ومحکم تنزیل باستایش و عافین النانس بخشاینده گان را در جمع محسنین که مورد محبت ذات پاک باری تعالی است قرار داده ، مرعی دارند تا تربیت پاک اسلامی و نیز اصل مدارا و بخشایش بیشتر در جامعه موحد ما راه یابد و همگان بر سعه صدر این آئین مبین و بینش استوار عالمان دین در میان امت مرحومه ، خاصه ملت مسلمان افغانستان ،اذعان یابند...» .
عادلانه اين است که « مقامات » ياد شده ، از آقای محقق نسب معذرت بخواهند ، نه اين که آقای محقق نسب را مورد بخشوده گی قرار دهند ؛ زيرا به گفتهء خود اين کميسيون آقای محقق نسب عمل خلاف قانون را مرتکب نشده است ؛ برخلاف حقوق قانونی آقای محقق نسب از سوی مقامات امنيتی و قضايی پامال شده است . همچنان خود اين کميسيون بايد از آقای محقق نسب معذرت بخواهد که از او به حيث مدير مسؤول يک نشريه سلب صلاحيت کرده است ؛ آن هم در حالی که خود کميسيون معترف است که «علی محقق نسب با توانایی که در ابراز مباحث عمیق در مسایل اسلامی دارد خود از دانایان به علوم اسلامی است و در توجیه مسایل اسلامی مطالبی موشح به ارشادات الهی ، احادیث نبوی و اقوال بزرگان دین دارد » .
پرسش ما از آقای رهين و آقای سنگچارکی اين است که چه چيز سبب شده است تا به صدور چنين قرار پر تناقض رضا دهند ، چی چيز سبب شده است تا آقای محقق نسب را فاقد صلاحيت اعلام بدارند ، چی چيز سبب شده است تا برای قربانی قانون شکنی از قانون شکنان تقاضای عفو بنمايند ؟
شايد هدف رسيدن به سازش با ديگر اعضای کميسيون بوده باشد تا جان آقای محقق نسب نجات داده شود ، ولی طوری که ديديم اين تقاضای عاجزانه ، مورد قبول قرار نگرفت و رد گرديد .
حالا پرسش از آقايان رهين و سنگچارکی اين است که اگر به رغم قرار کميسيون ، محاکمهء غيرقانونی آقای محقق نسب ادامه يابد ، برای دفاع از حقوق وی به حيث يک شهروند افغانستان و يک ژورناليست ، چی اقدامات ديگری را درنظر دارند ؟
همچنان از کميسيون حقوق بشر افغانستان و رييسهء آن خانم سيما ثمر ، نيز بايد پرسيد که چرا در برابر اين قضيه مهر سکوت بر لب نهاده اند ؟
ما از همهء آن نويسنده گان ، شاعران و ژورناليستان طرفدار آزادی انديشه و بيان که تا به حال در برابر اين قضيه از خود واکنش نشان نداده اند نيز می پرسيم که مگر نمی دانند اگر امروز پاسداران شيوهء تفتيش عقايد بتوانند آقای محقق نسب را در محاکمه محکوم کنند ، فردا و پس فردا دنبال ديگران خواهند رفت تا گليم هر گونه آزادی انديشه و بيان را برچينند ؟
بايد گفت که حرف بر سر دفاع از گفته های آقای محقق نسب نيست ، بل حرف بر سر حق مسلم و قانونی آزادی انديشه ئ. بيان و آزادی مطبوعات است - بايد برای دفاع از اين حق باهم در دفاع از محقق نسب قرار گيريم ، حتّا اگر با انديشه ها ، نبشته ها و گفته های او مؤافق نيز نباشيم .
***
آژانس اطلاعاتی باختر :
هیچگونه اثری از کفر و یا ارتداد در سنخانی علی محقق نسب وجود نداشت
موضوع تخطی علی محقق نسب و اتهامی که
بروی وارد آمده بر اساس قانون میبایست قبل از توقیف وی اول درین کمیسیون مطرح میشد
.
در جلسه امروزکمیسیون بررسی تخلفات از قانون رسانه های همگانی در حالیکه در قسمت
اولی مجلس شخص موصوف نیزحضور داشت و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ ارائیه کرد
بریاست دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات ، فرهنگ و توریزم بر گذار شد مورد بحث
قرار گرفت .
کمیسیون بعد از غور و بررسی کامل قرارش را به شرح ذیل صادر کرد .
- هیچگونه اثری از کفر و یا ارتداد در سنخانی موصوف وجود نداشت و به مصداق آنکه اگر
نشانه ای از ایمان در فردی وجود داشته باشد و نشانه های فراوان دال بر کفر وی ،
بازهم اطلاق کافر و مرتد بروی جایز نیست .
- مقاله زیر عنوان ارتداد نوشته شخص دیگری بنام
محمد جواد موسوی غروی است و این مقاله در ا یران قبلا" به نشر رسیده است .
- علی محقق نسب ، آنطوریکه از توضیحات وی بر می آ ید ، فاقد صلاحیت مسلکی در رشته
ژورنالیزم است و چنان به نظر میرسد که با مبادی این مسلک نیز نا اشنا ا ست، بنابران
از وی به عنوان مدیر مسئول یک مجله سلب صلاحیت صورت میگیرد .
- معنویات باطنی آ دمی زاد با خداوند است که ذات پاک او بر باطن هر فرد ، عالم و
دانای اشکار و نهان است تا جائیکه به نطر رسید علی محقق نسب هیچگونه قصدی در باب
استخفاف و یا رد هیچ یک از اصول اسلامی ( العیاذ باالله )نداشته است .
- علی محقق نسب با توانایی که در ابراز مباحث عمیق در مسایل اسلامی دارد خود از
دانایان به علوم اسلامی است و در توجیه مسایل اسلامی مطالبی موشح به ارشادات الهی ،
احادیث نبوی و اقوال بزرگان دین دارد .
- محقق نسب بخاطر سوء تفاهمات و جنجالی که مطالب نشر شده به قلم وی ایجاد کرده است
عمیقا" متاسف است وبه کمیسیون وعده اکید سپرد تا منبعد از نگاشتن انچه مایه سوء
تفاهم و ایجاد شایبه بد اموزی و دال بر مخالفت با مسایل اسلامی ( العیاذ باالله )
باشد اجتناب کند .
با توجه به مواد فوق کمیسیون بررسی تخلفات مطبوعاتی به مقام محترم لوی حارنوالی و
مقام محترم قضا پیشنهاد میدارد تا ان مقامات علیا اصل بخشایش را که ستوده کتاب مبین
است ومحکم تنزیل باستایش و عافین النانس بخشاینده گان را در جمع محسنین که مورد
محبت ذات پاک باری تعالی است قرار داده ، مرعی دارند تا تربیت پاک اسلامی و نیز اصل
مدارا و بخشایش بیشتر در جامعه موحد ما راه یابد و همگان بر سعه صدر این آئین مبین
و بینش استوار عالمان دین در میان امت مرحومه ، خاصه ملت مسلمان افغانستان ،اذعان
یابند ، الطاف الهی شامل حال همه پاکان و نیکان امت باد