10.03.2016
سخی صمیم عضو اسبق ستره محکمه افغانستان
عضو هیات رهبری و تحریر انجمن حقوق دانان افغان در اروپا
عدالت قضایی و ندای فرخنده
اِعدلوا هُو اَقربُ لِلتقوی
حکمت دراِعمال جزاء پند وعبرت بر دیگران و
قانونیت بستر سازی امنیت و عدالت است
بحث کنونی ما درین مختصر صرف روی موجودیت قوانین کارا و تطبیق صادقانهٔ احکام آن از منظر عدالت قضایی و در نهایت عدالت اجتماعی است.
باور من اینست که ما در شرایط فعلی موافق به فهم و نبض جامعهٔ خویش قوانین و مصادر کافیی که بتواند ضروریات جامعه و افراد آن را در گسترش تآمین عدالت نسبی و حفظ نظام حقوقی تآمین کند دارا می باشیم.
اما احتیاج جامعه تطبیق سالم احکام قوانین بر مبنای تآمین عدالت و گسترهٔ حفظ نظام حقوقی است.
زمانی که نبود اصول متذکره در مملکت احساس گردد سلطه و سیطرهٔ بی قانونی و بی نظمی جامعه را در گودال وحشت و انرشیزم فرو برده قانون جنگل رشد و جامعه رو به زوال می رود.
ما در روشنی عناوین بالا قضیهٔ قتل وحشتناک فرخنده را به گونهٔ بسیار مختصر و مؤجز در همین راستا مرور و از چه گونه گی تطبیق احکام قانون برآن آگاه می شویم.
فرخنده با وحشت عجیبی در آن سوی ارگ در مرکز شهر کابل با ضربات سنگ و چوب و دیگر آلات جارحه و قاتله به طور جابرانه در محضر عام و حضور مسوولین امنیتی به قتل می رسد، جسدش مُثله و موتر بالایش عمدن رانده میشود. قاتلین به آن بسنده نمی کنند مقتولهٔ نیمه جان و آغشته به خون را بزکشی و بالاخیره این پیکر بیجان را درشعلهٔ آتش می اندازند و می سوزند. فلم های مستندی به عنوان سند قاطع و بلا شُبهه از صحنه به وسیلهٔ اشخاص مختلف اخذ و به نمایش می افتد. اکثر متهمین به جرایم قتل ضرب و شتم اقرار و اعتراف و اشخاص دیگری به صفت شرکای مباشر قضیه قتل شناخته می شوند.
همین قضیه با صحنه های زندهٔ عینی آن و مستنداتی که بر جا می گذارد، نمایشی از عدم وجود حاکمیت قانون ، امنیت و وحشت و بربریت سخن میگوید که در حقیقت گویای حاکمیت قانون جنگل است.
ولی ظاهرن در ختم ماجرا ، با گرفتاری های تعدادی از اشخاص به نام های متهم و مظنون و تعداد دیگری از این قبیل صفحهٔ تحقیق را باز می سازند و گویا حاکمیت قانون حقیقی و مکتوب را در مملکت به نمایش می گذارند. و قانونیت جرم و جزأ را به رُخ مردم می کشند. وغوغای رعایت احکام قانون فُرصتی به خبر و حدیثی دیگری به رسانه ها نمی دهد.
سوال قابل دقت اینجاست که واقعن احکام قانون با نیت پاک و دید عدالت طرف استفاده قرار میگیرد و قضایا بر وفق خواست قانون بر محور عدالت می چرخد؟ ببینیم در نهایت این ادعاهای دایر بر موجودیت و سلامت تطبیق احکام قانون از تآمین عدالت قضایی چه به دست جامعهٔ عدالت خواه می افتد؟
درین قضیهٔ خونین ، تحقیق و تدقیق و اجراات سارنوالی انجام یافته و صفحهٔ محاکمه آغاز و نوبت تآمین عدالت فرا می رسد و پرونده به محکمه فرستاده میشود.
بررسی قضایی و کار بُرد احکام قانون:
در میهن عزیزما افغانستان ، قانون جزأ که در مجموع جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید از سال ۱۳۵۵ شمسی مطابق ۱۹۷۷ میلادی زمینهٔ تطبیق و کار آمد یافته و به شرط سلامت تطبیق در راه رسیدن به عدالت قضایی در فضا و جوٌ حاکم فعلی جامعهٔ ما بسنده و کافی شمرده میشود.
این فرمان و امریهٔ پروردگار«اعدلوا هو اقرب للتقوی» که بالای سر قاضی در محکمه تعلیق شده است علاوتاٌ روی میز عدالت قانون جزا قرار داردو امر به تآمین عدالت می دهد. باز هم همان سووال قبلی تکرار میشود که آیا امر خدا بر جا و عدالت تآمین میشود.
اصل قبول شدهٔ زرین در تطبیق احکام قانون و تآمین عدالت قضایی برای خدا و جامعه فقط و فقط استقلال قضأ حین صدور احکام است. که ظاهرن این ستون اساسی عدالت در قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت محاکم فعلی و قبلی ما درج و تسجیل شده است.
اکنون درخشش و تبارز عملکرد و صدور احکام قوهٔ قضاء و محاکم را می بینیم که چه تنبیهات و هوشیار باش هایی به ما می دهند. آیا ایشان با کمال آزادی و بدون تسلط و اعمال نفوذ گوناگون چون قدرتِ حاکم و یا عوامل دیگری اصدار حکم فرموده و یا می فرمایند؟
آیا عدالت قضایی نسبی در قضیهٔ قتل عجیب زیر بحث ما تآمین شده است؟
اجرأات انجام شده:
علی عبد الناصرمرید قاضی محکمهٔ استیناف کابل به بی بی سی معلومات لازمی که می تواند اجرأات مهم قضایی محکمهٔ ابتدایی را نیز در بر گیرد به این ترتیب ارایه داشته است: « محکمه استیناف حکم اعدام چهار نفر از متهمین در پرونده قتل فرخنده را لغو کرده و سه نفر از آنها را به بیست سال حبس و یکی شان را که نظر به اسناد ارایه شده ، زیر سن هجده سال بود به ده سال حبس محکوم کرده است». آقای مرید گفت: «محکمه استیناف به اساس ماده ۳۹۶ قانون جزأ که برای مرتکب قتل عمد حبس دوام یا اعدام پیش بینی شده ، متهمین را به حبس محکوم کرد. ماده در محکمهٔ ابتدایی و استیناف تغییر نکرده است. برداشت هر قاضی متفاوت است. قاضی محکمه استیناف می گوید که در مورد متهمین دیگر پرونده قتل فرخنده فیصله محکمهٔ ابتدایی با تغییرات کمی از سوی محکمهٔ استیناف تآیید شد.»
به همین منوال عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی در نشست خبری گفت که:(حکم نهایی در مورد دوسیهٔ فرخنده توسط سه محکمه صورت گرفته و برای اجرأات به این اداره فرستاده شده است.
او افزود به اساس حکم محاکم هیچ یک از مجرمین دوسیهٔ فرخنده به اعدام محکوم نشده اند؛ اما سه تن هر کدام به ۲۰ سال حبس؛ ۱۳ تن هر کدام به ۱۶ سال حبس و یک تن به ده سال حبس محکوم شده اند.
بدین ترتیب در مورد یک تعدادی از مجرمین شامل در دوسیهٔ فرخنده حکم نهایی صادر و ستره محکمه پرونده را به لوی څارنوالی سپرده است.
اکنون با درنظر داشت مطالب ارایه شده و فیصله های صادرهٔ محاکم بالاخص تصمیم قضایی ستره محکمهٔ افغانستان که عند الضرورت حکم ایشان میتواند به صفت رویهٔ قضائی جایگاه تقریبی قانون را داشته باشد بعضی پُرسشها مطرح میگردد.
۱ ـ مطابق هدایت مواد«اول و۳۹۴» قانون جزأ در قضایای جزایی بخش حق العبدی قضیه که مقدم بر حقوق الله است و اظهارات فعلی مادر فرخنده از طریق خبر رسانی BBC که گویای همین مطلب می باشد چه اجرأاتی صورت گرفته است؟ دادخواهی ، مطالبات و دعاوی ورثهٔ فرخنده مکرراٌ از طریق رسانه ها شنیده و دیده شده و حتی حکم اقامه را به خود گرفته بود. این موضوع به اساس هدایت و اوامر قانون جزأ مبنای شرعی دارد و بایست مطابق قواعد و اساسات شرعی در مرحلٔهٔ اول قبل از اقامهٔ دعوای څارنوال حل و فصل می شد؛ زیرا اگر قبول کنیم که حکم نصوص قرآنی و قواعد فقهی در مرحلهٔ اول این پرونده به اجرا می آمد چه تآثیری در دعوای فعلی مدعی العموم ایجاد میکرد. و یا بدون مجوز قانونی قبل از دعوای حق العبد څارنوال می تواند اقامه دعوا نماید. و اگر به این ارتباط اسنادی وجود دارد روشن شود تا همه آگاه موضوع گردند.
۲ ـ پُر واضح است که قضیهٔ قتل فرخنده جنگ مغلوبه نیست که قاتلان اصلی و ضاربان حقیقی آن معلوم نباشد. اسناد مکمل از اعتراف و اقرار تا فلم های مستند در زمینه وجود داشته و محضر و مصاحبه ها مؤید و مثبت ما ادعاست. پس همین اسناد و مؤیدات قضیه را تحت حاکمیت احکام قانون جزاډ قرار می دهد. و قانون جزاډ سلامت تطبیق میخواهد.آیا به اسناد واظها راتی که اگر( در محکمه توثیق شده باشد حکم سند شرعی و اقرار شرعی را به خود میگیرد) و فلمهای مستند چه اعتباری داده شده و آیا محاکم به آن اعتبار سند رسمی و یا غیر رسمی بخشیده و آن را در جمع دلایل دیگر به حساب آورده و به اتکا و مدلل به آن اصدار حکم کرده اند» و اگر نکرده اند چه دلیلی بوده است؟
۳ ـ همانطوری که در فوق دیده شد استناد محاکم در صدور احکام به طور عمده مواد ۳۹۶ و ۳۹۵ قانون جزا است. لازم است از هدایت مادهٔ « ۳۹۶» و اجزای «۱» و «۲» مادهٔ «۳۹۵» قانون جزأ آگاه شویم:
«مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد:
۱ ـ در حالی که قاتل قصد قتل شخص واحد را داشته باشد و فعل او منجر به قتل بیش از یک نفر شده باشد.
۲ ـ در حالی که قاتل جسد مقتول را مثله نماید.
۳ ـ در حالی که جانی در غیر از حالت مندرج اجزای(۱و۲) مندرج مادهٔ (۳۹۵) این قانون مرتکب قتل گردد.
اجزاء ۱ و ۲ مادهٔ ۳۹۵
ماده ۳۹۵
مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی به اعدام محکوم میگردد.
۱ ـ در حالی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توآم باشد و
۲ ـ اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد.
اصدار حکم قضایی
در ارتباط به مواد فوق الذکر و روحیهٔ سایر احکام قانون جزأ ــ حین بر رسی قضایا ، قضات را لازم است این اساسات کلی را در نظر داشته و بعد از یافتن باورو ایمان کامل بر آن اصدار حکم فرمایند.
۱ ـ تثبیت ماهیت جرم با نطر داشت چه گونه گی وقوع و عملکرد مجرمین.
۲ ـ چه گونه گی وقوع جرایم از نگاه شدت و خفت و یا حالات مشدده و مخففه.
۳ ـ بررسی شخصیت مجرم از نگاه سوابق جرمی و جایگاه اجتماعی.
۴ ـ تثبیت و استنتاج حالات جرم و مجرم حین بررسی قضیه برای معادلهٔ حالات رآفت قضایی و یا رعایت حالات مشدده در آن.
۵ ـ موازنه و معادلهٔ حالات رآفت قضایی و حالات مشددهٔ جرمی و انتخاب قوی ترین آن در صورتی که هر دو حالات در وجود مجرمین و جرایم واقع شده موجود باشد.
۶ ـ تصمیم قضایی با رعایت دقیق مراتب ذکر شده و با توجه خاص بر بستر سازی ( پند و عبرت) برای سایر افراد در راه امنیت و نظام جامعه و بالاخیره تآمین عدالت قضایی و حفظ آبروی قانون و قضأ در جامعه.
۷ ـ داشتن یک روحیه مثبت و ایمان کامل بر این که قانونیت و عدالت میتواند ستون اساسی برای تآمین امنیت و آرامش جامعه باشد.
کنون با توجه به آنچه تحریر شد و با فهم کامل و آگاهی تام ازین امر کهستره محکمه قضایای محاکم تحتانی را از نگاه قانونیت بررسی می فرمایند و مرجع نهایی عدالت می باشند ، این پُرسشها به ذهن ما خطور میکند و مایلیم پاسخی داشته باشیم تا اگر در مقابل سووالهای دیگران قرار گیریم جوابی ارایه بداریم. پس باحرمت زیاد به مقام و قضات محترم محاکم :
۱ ـ ستره محکمه اگر مراتب قضایی فوق را رعایت فرموده اند، پس توسط چه نوع قراری و چه استدلالی فیصله و حکم محکمهٔ تحتانی استیناف را باطل و لغو فرموده و جزا های اشد مجازات را تنزیل و خود حکم مجدد صادر فرموده اند. در حالی که قضیه مالامال از حالات مشددهٔ جرمی بوده و اسناد کافی و فلم های مستند و اظهاراتی به گونه اقرار و اعتراف نیز بر شدت جرم می افزاید.
برین بنیاد فکر می کنم اصلن حالات مخففه و رآفت قضای که مستوجب رعایت ترحم در قضیه باشد سراغ نمی شود.
۲ ـ مستند به گزارش بالا ستره محکمه چنین تصمیم و قرار را استوار بر قانونیت وعدالت قضایی می دانند؟ اگرچنین است متن قرار و تصمیم خود را به منظور آگاهی عامه و قضاوت آزاد دیگران توسط هر وسیله یی که لازم می دانند به نشر سپارند تا در مجموع تصمیم ایشان در آینده منحیث رویهٔ قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
۳ ـ ستره محکمهٔ افغانستان اندیشه ندارد که چنین تصمیمی اگر عُدول از قانون و عدالت قضایی باشد شک و تردید هایی را دایر بر مداخلات و عوامل گوناگون دیگری در تصامیم و کار کرد های قضایی اش در جامعه خلق و از اعتبار آن کاسته شود و استقلال قضأ ، قانونیت و تآمین عدالت زیر سووال رود؟. و تعداد پرسشهای ازین قبیل...
۴ ـ با لطف زیاد به چند نکته از اظهارات تصویری مادر فرخنده در BBC به تاریخ ( ۸ مارچ ۲۰۱۶ ــ ۱۸ حوت۱۳۹۴ به روز شده در 15:13 گرینویچ) پخش و نشر شد، گوش فرا دهید که با سوز دل چنین میگوید : «روز زن در افغانستان در حالی تجلیل میشودکه عدالت برای زن افغان تا ابد با فرخنده در خاک دفن شد. صبرم به خدا چون عدالت تآمین نشده است من به محکمهٔ خداوند خود را سپردیم و خداوند پُرسان خون فرخنده را خواهد کرد. »
خدا کند این نبشتهٔ من ملالی بر خاطرات استادان و منسوبین قضأ ایجاد نکند و بر من خُرده نگیرند.
به امید زنده شدن قانونیت و عدالت در افغانستان. یاهو.
سخی صمیم عضو اسبق ستره محکمهٔ افغانستان
عضو هیات رهبری و تحریر انجمن حقوق دانان افغان در اروپا
*
لینک های مرتبط به موضوع:
بلنه: د فرخندی ډلیزه وژنه هیره نکړو
فراخوان : فاجعهٔ زجرکشی جمعی فرخنده را فراموش نکنیم (به ارتباط فرارسیدن سالروز فاجعه )
صفحهٔ‌ویژهٔ ناب به مناسبت سالروز فاجعه
استفاده از مطالب منتشره در «ناب» تنها با اخذ توافق
کتبي مسؤولين آسمايي مجاز است؛ درج لينک مطالب منتشره در «ناب» و آسمايی
برای همه گان مجاز است.