30/11/2005
حمید عبیدی

آقای کرزی سکوت ديگر به مصلحت خود تان هم نيست
 

گزارش های رسيده حاکی از آن است که در پی فتوای « شورای علمای هرات » اينک « شورای علمای کندز » نيز فتوای تکفير آقای محقق نسب را صادر نموده و خواهان اشد مجازات برای او شده است . گفته شده که سارنوال مؤظف نيز گويا در نظر دارد تا در محکمهء مرافعه اشد مجازات را برای آقای محقق نسب تقاضا بکند .
 آن چی که « شورای علما» خوانده می شود ، در واقع بيشتر متشکل است از ملاهای دارای سطح تعليمات و سواد بسيار اندک در علوم دينی و اکثراً کاملاً بی خبر از اساسات علوم معاصر و نا آگاه از واقعيت  های جهان معاصر و ايجابات آن . اين از دين و دنيا بی خبران نه تنها از لحاظ معنوی با مضيقه دچار اند ، بل از لحاظ مادی نيز با تنگدستی های بسيار مواجه اند . درست به همين سبب است که عناصر وابسته به گروه ها و تنظيم های بنياد گرا و ديگر عناصر مغرض به ساده گی می توانند اين « علما»ي بی خبر از هر دو عالم را تحريک و تطميع بنمايند .
متأسفانه اين « علما » نه يکی دو بار بل چندين بار در تاريخ بازيچهء دست دشمنان ترقی و سربلندی افغانستان شده اند . سه مثال غمناک سهمگيری در تحريک بغاوت و شورش عليه شاه امان الله ، چه گونه گی برخورد در برابر جنگ های بردارکشی ميان تنظيم های جهادی و دوختن لباس مشروعيت بر اندام امارت طالبی ، اين ادعا را ثابت می سازند.
آگاهان امور بر اين باور اند که حلقات معين و پرقدرتی که از مسيرانکشاف اوضاع در افغانستان ناراضی اند ، می کوشند تا از اين ماجرا بهره برداری کرده و آن را در جهتی سوق دهند که هم راه تبريه آقای محقق نسب توسط محکمه مسدود گردد و هم دست مقامات ذيصلاح در مورد « عفو » او .
عناصر و گروه های متذکره خوب می دانند که دستگيری و باز به خصوص محاکمه و مجازات آقای محقق نسب ، از يک سو دريچه های باز شده به سوی آزادی انديشه و بيان را در افغانستان خواهد بست و از سوی ديگر راه را برای تثبيت استبداد عقيدتی در افغانستان باز خواهد کرد . طبعاً برای ذهنيت عامهء بين المللی پذيرفتنی نخواهد بود که از يک سو در افغانستان شيوهء قرون وسطايِي تفتيش عقايد به اجرا درآيد و از سوی ديگر حکومت آقای کرزی ادعای رعايت ارزش های عموم بشری آزادی و حقوق بشر و رفتن به سوی دموکراسی را بکند . در چنين حالتی گيريم که ولو حکومات کشورهای عمدهء تمويل کنندهء برنامهء بازسازی افغانستان به خاطر اين يا آن ملاحظه يی بخواهند به کمک های خود به افغانستان ادامه بدهند ، ذهنيت عامه در کشورهای غربی نه چنين اجازه يی را به حکومات خود خواهند داد و نه هم تحمل خواهند کرد تا جان فرزندان شان در چنين شرايطی برای ايفای ماموريت های نظامی و امنيتی در افغانستان در چهارچوب ايساف و يا قوای اييتلاف ضد تروريزم با مخاطره مواجه گردد . و دشوار نيست تا پيشبينی نمود که در چنين صورتی نه تنها سرنوشت حکومت آقای کرزی ، بل سرنوشت افغانستان به کجا خواهد انجاميد ...
روشنفکران و فرهنگيان افغانستان پيش از هر اقدام ديگری خواستند تا با ارسال دو نامهء سرگشاده به رييس جمهور کرزی ، توجهء او را به حل اين مسأله جلب کنند . و امّا ، تا هنوز نه از سوی آقای کرزی به اين دو نامه پاسخ و واکنشی نشان داده شده است و نه هم از سوی دفتر وی .
روزگار غريبی است . آقای محقق نسب را گويا به تقاضای يک نفر از روحانيون به گونه غيرقانونی دستگير کرده و به محاکمه کشانيده اند ، در حالی که اين روحانی محترم حالا منکر آن اند که از آقای محقق نسب به مراجع قانونی شکايت کرده و خواهان محاکمهء او شده باشد و يا هم اتهام کفر را بر او وارد کرده باشد . و امّا درخواست شمار کثيری ار روشنفکران و فرهنگيان و نهادهای مدنی افغانی از رييس جمهور کرزی برای جلوگيری از تداوم رفتار غيرقانونی با آقای محقق نسب، با ديوار سنگين سکوت مواجه شده است .
اين گفته که آقای کرزی گويا چون نمی خواهد در امور قوای قضاييه مداخله کنند ، لذا نمی خواهد در قضيهء محقق نسب مداخله کند ، اصلاً پذيرفتنی نيست . پذرفتنی نيست چون ماجرای پيگرد ، دستگيری ، زندانی کردن و محاکمهء آقای محقق نسب برخلاف احکام قوانين نافذه و از جمله قانون اساسی صورت پذيرفته است .
رييس جمهور کرزی اگر صلاح نمی داند تا مستقيماً فرمان رهايی محقق نسب را صادر کند ، لااقل می تواند کميسيون حقيقت يابی را- متشکل از نماينده گان ستره محکمه ، وزارت عدليه ، وزرات اطلاعات و فرهنگ ، کميسيون بررسی تخطی های رسانه های جمعی ، انجمن حقوق بشر ، انجمن ژورناليستان ، انجمن دفاع از آزادی بيان و حقوقدانان با صلاحيت - برای بررسی اين قضيه توظيف نمايد .
در پايان بايد گفت که سکوت بيشتر آقای کرزی در مورد اين مسأله، به هيچ وجه به مصلحت نيست  و با وظايف و تعهدات قانونی رييس جمهور مغايرت دارد .