22 /12/2005

حمید عبیدی

در مورد انتخاب آقای قانونی

به حيث رييس ولسی جرگه

 و چند نکتهء ديگر

 

جريان انتخاب رييس ولسی جرگه از همان دور نخست که در آن آقای قانونی 108 رأی و آقای سياف 88 رأی به دست آوردند ، ترکيب فکری و سياسی اعضای ولسی جرگه را آشکارا ساخت . در این دور، سيد اسحق گيلانی، 16 رای، نورالحق علومی،12 رای، شکريه بارکزی، ۹ رای، قدريه يزدان پرست، ۶ رای و صفيه صديقی، ۵ رأی کسب کردند. به اين ترتيب ديده می شود که اکثريت قاطع نماينده گان را اشخاصی تشکيل می دهند که در دورهء بحران خونين نزديک به سه دههء گذشته به طرف های درگير در منازعهء خونين تعلق داشتند و يا از آنان پشتيبانی می نمودند . به اين ترتيب پيشبينی های قبلی که گويا يک ثلث اعضای ولسی جرگه را عناصر تکنوکرات فارغ از وابسته گی به جناح های درگير در منازعات خونين گذشته تشکيل خواهد داد ، نادرست ثابت گرديد .
 در دور دوم آقای قانونی 122 رأی و رقيب وی آقای سياف 117 رأی کسب کردند و به اين ترتيب آقای قانونی به رياست ولسی جرگه برگزيده شد. برخی تحليگران انتخاب قانونی را نتيجه ترجيع بد نسبت به بدتر تعبير کردند. و امّا ، در کنار اين عامل ، توافق سه گروه «حزب نهضت اسلامی افغانستان» به رهبری احمد ولی مسعود ، « حزب افغانستان نوين» به رهبری آقای قانونی و « جمعيت اسلامی افغانستان» به رهبری آقای برهان الدين ربانی ، رسيدن آقای قانونی به رياست ولسی جرگه را ممکن ساخت.
و امّا ، تصور اين که اييتلاف اين سه گروه بتواند راه را برای اتحاد مجدد جميعت اسلامی افغانستان باز کند ، دشوار است ؛ زيرا حتّا قبل از به قدرت رسيدن مجاهدين نيز شورای نظار تحت رهبری احمد شاه مسعود تنها به ظاهر امر جز تنظيم جميعت اسلامی تحت رهبری آقای ربانی بود . البته اين دو گروه هميشه در برابر مخالفين در کنار هم قرار می گرفتند و گرنه ميزان اختلافات ميان دو طرف به حدی بود که نتوانند در چهارچوب يک حزب و يا تنظيم واحد ، با هم يکی شوند .
گرچه آقای قانونی از شمار نسل دوم رهبران مجاهدين به شمار می رود ، ولی لااقل از نظر مخالفين جميعت اسلامی و شورای نظار ، سايهء تجارب گذشته بر شخصيت او نيز سنگينی می کند.
آقای قانونی پس از انتخاب به حيث رييس ولسی جرگه اظهار داشت که فعاليت به حيث رهبر اپوزسيون با وظيفهء جديدش به حيث رييس پارلمان سازگاری نداشته و لذا پس از اين متناسب با اين مقام جديد نقش خويش را ايفا خواهد کرد.
شکی وجود ندارد که آقای قانونی اگر بخواهد ، می تواند نقش سازنده يی به حيث رييس پارلمان در مقياس ملی ايفا کند . و امّا ، برای ايفای چنين نقشی او بايد برخی عادات گذشته را ترک کند و با تجارب ناکام و تلخ گذشته فاصله بگيرد و ثابت بسازد که به حيث يک افغان در مقياس سراسری افغانی می انديشد و عمل می کند و نه در حد شخصيت متعلق به يک گروه سياسی و يا اتنيکی و يا هم سمت و منطقهء به خصوصی . وی به حيث رييس گارلمان کشوری که مدعی رفتن به سوی دموکراسی است ، بايد با انديشه ها و روش های مغاير با دموکراسی قاطعانه وداع بگويد  . آقای قانونی اين توانايی را دارد- چنان که در هنگام مذاکرات بن او از موضعگيری رهبری جمعيت اسلامی افغانستان فاصله گرفت و به اين ترتيب دستيابی به توافق بين الافغانی را ممکن گردانيد. آقای قانونی با گفتار و کردارش در مقام رييس ولسی جرگه ، بايد سايهء شک و شبهه هايی را که در موردش در بخشی - شايد هم بخش بزرگی- از ذهنيت عامهء جامعهء افغانی وجود دارد ، بزدايد.
به هر رو ، بايد از پيشداوری ها اجتناب کرد و ديد که آقای قانونی در مقام رياست پارلمان چی راه و روشی را در پيش خواهد گرفت و آيا در نهايت هر دو پايش را از دايرهء دورباطل گذشته و گسست و پيوست های مکرر با بقايای ناخوشايند گذشته برون خواهد شد و يا خير و آن گاه در موردش داوری نمود .
 پرسش هايی که در مورد آقای قانونی مطرح اند ، در مورد اکثريت بزرگی از اعضای پارلمان افغانستان مطرح اند ؛ زيرا رهبران ، کادرها و اعضا و همکاران تنظيم های جهادی اکثريت مطلق اعضای پارلمان را تشکيل می دهند . به همين سان چند تن از چپی ها و چند نفر ا طالبان شناخته شده نيز توانسته اند وارد پارلمان شوند .
در رابطه به چی گونه گی ترکيب پارلمان در نظر داشت چند نکته لازم به نظر می رسد :
- انتخابات پارلمانی برغم آن که به صورت نسبی آزاد بود ، ولی متأسفانه منصفانه نبود. نتيجه همان که در خلای نبود نيروهای دارای توان سراسری ملی و هوادار دموکراسی و سطح بسيار پايين مشارکت مردم ، گروه ها و عناصری که به اين يا آن گونه در منازعات خونين دورهء بحران نزديک به سه دههء اخير دست و سهم داشتند ، فرصت يافتند به صورت کاملاً نامتناسب به پارلمان راه يابند. به اين ترتيب گرچه ترکيب پارلمان کنونی نوعی بازتاب واقعيت های به ميراث رسيده از دورهء بحران در جامعهء افغانی است ، ولی آن را کمتر می توان بازتاب خواسته ها ، منافع و انتخاب واقعی و قلبی مردم افغانستان شمرد.
- و امّا ، بسياری از کادرهای نسبتاً جوانتر مجاهدين که به نام رهبران نسل دوم مجاهدين معروف شده اند - و چنان که پيروزی آقای قانونی در برابر آقای ربانی و آقای سياف نشان داد ، اين نسل دارد نسبت به نسل قبلی نيرومند تر و پر اثر تر می گردد - مدعی درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته اند . پس بايد منتظر بود و ديد که اينان تا چی حد از رهبران سابق و سياست ها و روش های کهنه و ناکام در عمل فاصله می گيرند و درک آنان از منافع و مصالح ملی و دموکراسی چيست و به آن چی گونه عمل می کنند . البته حضور و اثر نيرومند جامعهء بين المللی می تواند در تشويق و تقويت اين روند ، نقش مهمی ايفا بکند . به همين صورت رسانه های همه گانی افغانی نيز به حيث چشم نظارت مردم و پاسبان حقيقت و عدالت و منافع مردم، و يکی از عوامل شکل دهندهء ذهنيت عامه ، می توانند نقش مثبتی را در اين رابطه ايفا بکنند.
-- البته که شمار زيادی از اشخاص ياد شده اين فرصت و امکان را دارند تا با بريدن از گذشتهء ناکام و فاجعه آفرين ، در راه فردای بهتر گام بگذارند . در اين ميان تنها کسانی را که به ارتکاب جنايات جنگی و تخطی های جدی از حقوق بشر ، متهم اند می توان مستثنأ قرار داد . هم اين عناصر و هم عناصر هنجار ناپذير ديگر ، طبعاً تن به آن نخواهند بود تا با استقرار صلح ، ثبات ، تفاهم و وحدت ملی و قانونيت ، موقعيت و منافع خود شان با مخاطره مواجه گردد.