مجله آسمايي ، شمارهء سوم  سال 1381 ، شمارهءمسلسل24-25  مورخ مارچ سال 2003

نشریه کانون فرهنگی آسمایی ( آلمان )

چاپ بنگاه انتشارات میوند؛ کتابخانه سبا - کابل چهار راهی صدارت

 

صفحات 27-46

 

بحث روی قانون اساسی آینده افغانستان

اشتراک کننده گان:

دکتور عبدالصمد حامد عضو کمیسیون قانون اساسی سال 1964 و سابق معاون صدراعظم

پوهاند دکتور احسان روستامل سابق وزیر عدلیه ،  استاد پوهنتون کابل و استاد پوهنتون سوربن فرانسه

پوهاند دکتور محمد حسن کاکر سابق استاد پوهنتون کابل

پوهندوی روستار تره کی دکتور حقوق اساسی و سابق استاد پوهنتون کابل

دکتور سید عسکر موسوی استاد پوهنتون اکسفورد انگلستان

دکتور دادفر سپنتا استاد پوهنتون آخن آلمان

دکتور سمیع حامد رییس مرکز تعاون افغانستان(کابل)

حمزه واعظی مدیر مسوول مجله سراج (ناروی)

 

 

 

1

سخنرانی سمیع حامد در کنفرانس بین المللی جامعه مدنی و قانون اساسی

جرمنی دسامبر 2002

 

 

به اجازهء رییس جلسه آقای جوزف یونیگ ،

نخست می خواهم بگویم كه مشكل ما در افغانستان ‏ نبود قانون نیست . مشكل اساسی ما نبود قانون پذیری است .  شما باور داشته باشید كه اگر ما در افغانستان بتوانیم - حتّا -  " قانون جنگل " را نیز تطبیق - آری تطبیق -كنیم ، به پیروزی چشمگیری دست یافته ایم : در قانون جنگل كبوتر شغال را نمی خورد !

مشكل اساسی كنونی ما ، نبود " امنیت " در افغانستان است و ما باید روی یك راهبرد اضطراری برای تاءمین امنیت در افغانستان كار كنیم ، ورنه طبیعی است كه مانند " لویه جرگه ” كسانی با پشتوانهء تفنگ به نماینده گی از مردم برمی خیزند و با ترفندبازی ، خواست های خود را عملی می كنند ...

آنچه گفتم به این معنی نیست كه ما نباید روی “ قانون اساسی" كار كنیم . می خواهم بگویم كه باید روی مشكلات گوناگون به گونه همزمان كار كنیم . امّا ، لازم است كه الویت ها را مد نظر بگیریم و بكوشیم دیگر دچار افراط و تفریط نشویم ؛  مانند این كه امروز " مود " شده است و بسیاری ها می گویند كه " قلم باید  جای تفنگ را بگیرد " . من می خواهم بگویم كه دیگر زمان آن رسیده است كه هیچ چیز نباید جای چیز دیگری را بگیرد . هر چیز باید جای خود را پر كند : تفنگ برود در جای خود قرار بگیرد و قلم جایگاه خودش را تشخیص دهد .

آنچه كه از آن به " شایسته سالاری " تعبیر می شود ، به باور من تا همین مرز نیز قابل گسترش است : تفنگ باید در جامعهء ما جای شایستهء خود را پیدا كند .

من نمی خواهیم از تفنگ سالاری در افغانستان بحتْ كنم : آسان ترین كار در افغانستان از بین بردن تفنگ سالاری است - البته اگر از ما بهتران نیز بخواهند تفنگ سالاری از بین برود .

مشكل ما تفنگ سالاری نیست - " زور سالاری " و یا بهتر است بگویم " زورگویی " است : پدر با پسر " زور " می گوید ، منتقد با شاعر و شاعر با منتقد و ... . شما فكر كنید ، با توجه به قلم جنگی های روشنفكران ما در نشریه ها ، اگر به دست اینان تفنگ بدهند ، چه خواهند كرد ؟

شما فكر كنید ، می گویند و می گفتند كه در افغانستان آزادی بیان نیست . برای روشنفكر زمینه نیست تا حرف هایش را آزادانه بگوید ... باید این تفنگ به دستان از میان بروند تا زمینه برای آزادی بیان و بیان آزاد پدید آید ! برادر جان ! خواهر جان ! تو كه در غرب بودی و هیچكسی قلم و قدم ترا در بند نكشیده بود ، چه شمشیر زدی ؟ چند تشكل واقعی پدید آوردی ؟ چه قدر فعالیت سیاسی كردی ؟ آیا اگر تو كاری می كردی ، ما مجبور بودیم دست به دامن پادشاه سابق بزنیم تا ملّت را نجات دهد ؟!

در این روزها در درون و بیرون افغانستان كوشش هایی در جریان اند كه احزابی تازه ساخته شوند . می خواهم بگویم كه ما روشنفكران افغان دید MACROSCOPIC داریم ؛ یعنی فقط هنگامی كه " رویداد های كلان " اتفاق افتادند ، احساسات كوكاكولایی ما - مانند یك فواره - جوش میزند و بعد هم می خواهیم چندین گام نگذاشته  را یك باره بگذاریم - یعنی " خیز بلند "  بزنیم  و داستان این خیزهای بلند نیاز به تفصیل ندارد . جالب این است كه بسیاری از كسانی كه امروز می خواهند " حزب " بسازند ، اوّل می كوشند " منبع " را گیر آورند  و " رابطه " را برقرار كنند و بعد حزب خود را بیرقی كنند . من فكر می كنم " ابر كلید " حل مشكل افغانستان ساختن " حزب " ها و نهادها هست ؛ امّا حزب هایی كه بر بنیاد " تشكل " پدید آیند نه بر پایهء " تشكیل " .

هنگامی كه از زورگویی و زور سالاری حرف می زنم ، تمامی این مسایل مطرح می شوند .

آیا بحران اعتماد موجود بین روشنفكران ، ریشه یی جز در زورگویی دارد ؟

به هر صورت ، به گفتهء مداحان و نقالان " كجا بودم ، اكنون فتادم كجا ؟" ... نخستین پیشنهاد من برای كمیسیون تسوید قانون اساسی این است كه " ادبیات " خود را اصلاح كنكد و نگذارند بندهای قانون به " چهارده روایت " خوانده شوند : شفاف و با صراحت حرف بزنند . با تمام وسواس بكوشید كه واؤه گان و زبانزدها را با دقت به كار گیرید . یكی از مسایلی كه در این چند روز زیاد روی آن گفتگو شد " جامعهء مدنی " است و من با كمتر كسی برخوردم كه تصویر دقیقی از جامعهء مدنی داشته باشد ... فقط اقای دكتور رسول رحیم ، خوب مساءله را ریشه یابی كردند .

این گفتمان ها تاریخ تكامل خود را دارند و ما تا این تاریخ - تاریخ تكامل این گفتمان ها - را ندانیم ، نمی توانیم خوب در بارهء آن ها صحبت كنیم .در كشور ما با تاءسف تفكر در بارهء مفاهیم را پس از شنیدن اصطلاحات - آن هم هنگامی كه " مود " شد - آغاز می كنند و بعد كمال كار شان اختراع  دوبارهء بایسكل است ! نمی روند كه تاریخ تكامل مفاهیم را بررسی كنند و پس از یك پؤوهش مقدماتی تفكر خود را بیاغازند .

پش شرط تفكر در مورد جامعهء مدنی پؤوهش - ولو شتابزده - در اندیشه های توماس هابز ، روسو ، مانویل  ، آدام سمیت ، بنیامین كنستان ، هگل ، لاری دیاموند و دیگران است . ما بدون دانستن مفاهیم حوزهء دولتی ، حوزهء خصوصی ، حوزهء عمومی و گفتمان دولت - ملت ، مشكل است برداشت درستی از " جامعهء مدنی " پیدا كنیم . تا حال در بحتْ هایی كه شده است ، فقط  NGOها را به جای " جامعهء مدنی " مطرح كرده اند ... این درست نیست... یك بخش مساءله است ... پیشنهاد می كنم كه " ادبیات " خود را - به ویؤه ادبیات قانون را - درست كنیم - درست به كار ببریم .

و امّا ، آزادی بیان ؟

روشن است كه " آزادی بیان " همان گونه كه یكی از بنیادی ترین - یا بهتر است بگویم بنیادی ترین - پیش زمینهء دموكراسی است ، پاسدار و ضامن آن نیز هست . ما باید آزادی بیان را داشته باشیم تا در بارهء قانون اساسی ، بحتْ كنیم و زمینهء تسوید یك قانون اساسی خوب را فراهم آوریم و بعد ما باید این آزادی بیان را پاسداری كنیم تا بتوانیم بر تطبیق قانون اساسی نظارت كنیم . آری ، اگر آزادی بیان را نمی داشتیم ، ما امروز نمی توانستیم این كنفرانس را برای ردیابی مشكلات  ، داشته باشیم .

هنگامی كه ما از آزادی بیان حرف می زنیم ، طبیعی است كه باید  از بندها و ترفند هایی كه آن را محدود می سازند و یا تهدید می كنند نیز سخن بگوییم . در افغانستان چه بندهایی هستند كه آزادی بیان را تهدید می كنند : سانسور قدرت ، سانسور مذهب ، سانسور سنت ، سانسور عادت ، سانسور اقتصادی و اشكال گوناگون خودسانسوری - این ها هستند بندها و ترفندها...

" قدرت " ساطور سانسور را در دست دارد . در افغانستان ما كمتر سانسور " نوشته " داشته ایم . بیشترینه " سانسور نویسنده " معمول بوده است . یعنی " قدرت " با  تهدید ، نفی بلد ، زندانی ساختن ، تبعید ، توطیهء سكوت و كشتن ، " نویسنده " را از حیات سیاسی حذف می كرده است . در بیشتر از دو دههء پسین ، ایدیولوؤی زده گی و نوعی تیوكراسی ، عمده ترین سانسور بوده اند . البته ، بهتر است اضافه كنیم كه بیشترینه تكمداری سیاسی - نظامی ، عامل سانسور بوده است .

" قدرت " هرچه را نخواسته است ، گفته است كه " مردم " نمی خواهند . در كشور ما " مردم " اسم معنا است : بلاگردان سیاست های ضد مردمی است . به گونهء نمونه در تلویزیون افغانستان آهنگ زن را پخش نمی كنند  و می گویند " مردم " نمی خواهند . در حالی كه در تلویزیون مزارشریف ، قندهار و بغلان پخش می شود  و در هر كوچه حد اقل دو دكان كست فروشی است . این گونه از نام " مردم " استفاده می كنند . همین گونه برخی از روشنفكران داخل گیومه كه از غرب آمده اند در برخی از زمینه ها محافظه كاری می كنند و می گویند كه مردم افغانسان " مدرنیت " را نمی خواهند . می خواهم بگویم كه ما از سرخترین كمونیزم تا سیاهترین نوع تیوكراسی را در كشور خود تجربه كرده ایم . مردم حالا بسیار هوشیارتر از اكتْریت مدعیان روشنفكری هستند و هیچگاه در بارهء اندیشه های نو در صورتی كه پیامد عملی آن را روی زنده گی خود دریابند ، مخالفت نمی كنند . همین اكنون " انقلاب آموزش ” در افغانستان در حال شكل گرفتن است . من هنگامی كه به دوردست ترین روستا های افغانستان می روم ، می بینم كه مردم حاضرند - حتّا - پول بدهند تا دختران شان مكتب بروند .  این بزرگترین پیروزی است... برای من جالب بود كه می دیدم صبح ها دختران و پسران می رفتند مسجد و " قران " فرامی گرفتند و بعد كورس انگلیسی و كمپیوتر و فزیك می رفتند : مردم یاد گرفته اند كه " چند گفتار " زنده گی كنند و برای معنویت و مادیت در زنده گی خود جای های مشخصی پیدا كنند . مردم می دانند كه نباید مانند روشنفكرنمایان  مدعی انقلاب و انقلاق اسیر افراط و تفریط شد .  ما باید زیاد روی مردم خود حساب كنیم . البته ، با در نظر داشت این پرانتز كه خلاف معمول در افغانستان دموكراسی فقط حاكمیت مردم نیست و نباید در قسمت مردم نیز دچار افراط و تفریط گردیم .

می خواهم كمی دربارهء " سانسور عادت " صحبت كنم . به نظر من این قدرت نیست كه تمام زاویه های چوكات سانسور را می سازد و مشخص می كند . این خود نویسنده گان ( و هر آن كه می خواهد بیان آزاد داشته باشد ) هستند كه برخی از زاویه های سانسور را پدید می آورند . در افغانستان در درازای دو دهه و اندی پسین ، چندین نظام دگرگون و باؤگون گشت و اصلاً  قدرتمندان كمتر " وقت " یافتند تا چوكات سانسور را مشخص كنند . این خود نویسنده گان و ؤورنالیستان بودند كه از ترس و یا طمع دست به خودسانسوری زدند و برای سیاستمداران القاب تراشی كردند و بعد این قاب تراشی و القاب تراشی تبدیل شد به زمینه یی برای سانسور . یعنی به عادت مطبوعات یا عادت رسانه ها مبدل گشت .

نویسنده گان ما این مساإله را باید در نظر بگیرند كه پس از این اگر شجاعت دارند و نمی خواهند قلم شان به لولهء فاضلاب " قدرت " مبدل گردد ، بكوشند در رسانه ها " عادت زدایی " كنند و تلاش بورزند تا عادت نواندیشی ، تحمل و نقدپذیری را ترویج كنند .

وقت كم است ... پیشنهادات خود را برای دولت ، جامعهء بین المللی و خود ؤورنالیستان و نویسنده گان مطرح می كنم .

دولت . اگر دولت موجود ، هدفم هسته های روشن اندیش در دولت موجود است ، می خواهند صادقانه حكومت كنند ، عاقلانه این است كه از آزادی بیان حمایت كنند ؛ زیرا در غیر این صورت ،  نمی توانند این كار را نكنند. متْال بدهم : در رادیو  و تلویزیون افغانستان ما نمی توانیم آزادانه حرف بزنیم و متْلاً از فلان وزیر و بهمان وكیل با صراحت انتقاد كنیم ؛ امّا ، رادیوهای خارجی وجود دارند و ما می توانیم مصاحبه كنیم و حرف های دل خود را بگوییم . پس اگر هدف دولت این است كه آن حرف ها ناگفته بمانند و عریان نشوند ، این كار ممكن نیست . در عصر انقلاب ارتباطات این مساءله امكان ندارد... پس عاقلانه این خواهد بود كه دولت بگذارد مردم حرف های خود را از طریق رادیو و تلویزیون افغانستان - كه طبعاً باید ملی شود - بگویند تا هم دولت اعتبار پیدا كند ، هم مشكات خود را دریابد و هم مردم به خود و دولت اعتماد پیدا كنند . این مساءله درست متْل مساءلهء اقوام است . هرگاه در پیوند با مساءلهء اقوام ، ما متْل همیشه راه حل های نمایشی نشان بدهیم و شعار بدهیم و برای خراب نشدن وحدت ملی اصلاً در بارهء چه گونه گی وحدت ملی حرف نزنیم و مسایل را به گونهء شفاف مطرح نكنیم ، طبیعی است كه مسایل در بیرون افغانستان به صورت افراطی مطرح می شوند و مشكل ما از این ناحیه مرفوع نمی گردد . یعنی ما با تقویهء یك نوع فاشیزم ، چندین نوع فاشیزم را شكل می دهیم . متْال روشن آن را در ده سال اخیر دیدیم و چه تلخ چشیدیم .

پیشنهاد من برای دولت این است كه تمام  مفاد اعلامیهء 5 سپتامبر سیمینار بین المللی ارتقاء مطبوعات مستقل و كتْرت گرا را در نظر بگیرد و پالیسی فرهنگی خود را بر بنیاد آن استوار سازد . به ویؤه  و به ویؤه شرط كسب اجازه برای نشر در قانون مطبوعات ، باید فوراً مسكوت گذاشته شود . یك پیشنهاد كوتاه مدت هم برای دولت دارم : از آن جا كه آزادی بیان در بسیاری از مناطق افغانستان قرار است برای نخستین بار مطرح شود ، همان گونه كه ما بسیاری از نقایص دولت را با دیدهء اغماض می نگریم و تحمل می كنیم ، دولت نیز باید تحمل لغزش های نخستین قدم ها را در گسترهء بیان آزاد داشته باشد . ما در افغانستان گاهگاهی كه دموكراسی - همان دموكراسی داخل گیومه - را داشته ایم " دموكراسی پایتختی" بوده است . ما باید آزادی بیان را به ولایات ببریم و دولت در این زمینه مسوءولیت دارد .

پیشنهاد من برای ؤورنالیستان و نویسنده گان  و در كلیت هر كسی كه می خواهد بیان آزاد داشته باشد ، این است كه دست به ساختن انجمن های صنفی برای دفاع از خود بزنند . این انجمن ها می توانند بهترین سپر ها برای ما گردند . از یاد نبریم كه همانگونه كه سانسور قدرت و عادت و ... زمینهء كار و پیكار ما را محدود كرده اند ، ما خود نیز دست به سانسور همدیگر زده ایم و این مساءله سبب شده است كه حتّا نتوانیم انجمنی بر بنیاد " منافع مشترك " خود بسازیم . انجمن باید ساخت !

پیشنهاد من برای جامعهء بین الملی این است كه ما حتّا اگر " دولت " را با حضور همیشه گی ISAF تقویت كنیم ، باز هم این دولت ، دولت افغانستان است و در افغانستان فرهنگ دموكراسی نهادینه نشده است و هرروز ممكن است آزادی بیان از سویی تهدید شود. بناً از نهادهای بین المللی كه در راستای حقوق بشر كار می كنند ، خواهش می كنم كه از آزادی بیان در افغانستان به گونهء دوامدار و با شگردهای دقیق ، پاسداری كنند و حتا اگر ممكن است نهادی برای " دفاع از آزادی بیان در افغانستان " پدید آورند تا بتوانند از فرایند كار دست اندركاران رسانه های آزادحمایت كنند . وقت تمام شد... چراغ سرخ گشت... سپاسگزارم .

¨¨¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

دکتور عبدالصمد حامد

تاریخ و تجربه قانون اساسی در افغانستان

 

دكتور عبدالصمد حامد یكی از اعضای كمیسیون تدوین قانون اساسی سال 1964 است. موصوف در دههء قانون اساسی ،  در پست های عالی حكومتی و از جمله به حیتْ معاون صدراعظم ، ایفای وظیفه نموده است.  ایشان در سال های مهاجرت نیز پیوسته روی  اوضاع و مسایل  افغانستان به مطالعه پرداخته  و گاهی هم در  این زمینه ها  تحلیل ها و دیدگاه های خویش را از طریق نشر نوشتارها  و انجام گفت و شنودها با رسانه های گروهی ابراز داشته است .

با توجه به مراتب بالا بود كه ما خواستیم طی گفت و شنودی ، نظر  دكتور عبدالصمد حامد را در مورد انگیزه ها و عوامل تصمیم در مورد تدوین و تصویب  قانون اساسی سال 1964 ، دستآوردها و كاستی های خود این قانون و مشكلات در راه تحقق آن را ، از منظر اهمیت برای تدوین قانون اساسی آیندهء افغانستان ، به دست بیاوریم . و امّا ، دكتور حامد با پذیرش پیشنهاد ما برای همكاری قلمی با آسمایی و اشتراك در مباحتْاتی كه در آسمایی مطرح می گردند ،  از گفت و شنود در زمینهء یاد شده معذرت خواستند و بیان داشتند كه در این مورد با هیچ رسانهء داخلی و خارجی و منجمله آسمایی مصاحبه نخواهند كرد ، زیرا مطلب مفصلی در مورد قانون اساسی آیندهء افغانستان روی دست دارند كه به حیتْ یك پامفلت مستقل نشر خواهد شد. و امّا ما استدلال خود را داشتیم تا این كه بالاخره به مصالحه یی رسیدیم . و مصالحه این بود كه آقای حامد نوشتاری را كه در قبلاً در یك سیمینار روی احیا و بازسازی نهادهای حقوقی و سیاسی افغانستان (سال 1991 ) ارایه نموده  بود، ، جهت نشر در اختیار ما بگذارد .  ما تنها بخش اول و دوم این نوشتار  را كه  از جمله حاوی نظریات ایشان در بارهء  برخی پرسش های مورد نظر ما بود  ، به دست نشر می  و از بخش سوم و چهارم این نوشتار ، از جمله به دلیل كمبود جا ، صرف نظر نمودیم .

ادارهء آسمایی

نظر اجمالی بر جوانب معین تاریخ قانون اساسی در رابطهء احتمالی آن با قانون اساسی آیندهء افغانستان 

هرچند جوامع بشری همواره بر روی یك عده اصول حقوقی استوار بوده كه می توان آن را به تعبیر وسیعتر نظام اساسی ( دساتیر اساسی ) آن جوامع خواند، ولی مفهوم قانون اساسی دولت با مفهوم دولت به حیتْ یك پدیدهء نسبتاً مدرن  و به حیتْ واحد ارضی ، سیاسی و حقوقی پیچیدهء جامعهء انسانی ارتباط نزدیك دارد . قانون اساسی به این معنی مشخصتر ، در حقیقت ناشی از تمدن عصر حاضر مغربزمین و ارزش ها و پدیده های ذهنی و اجتماعی آن می باشد .

پذیرش این موءسسهء سیاسی و حقوقی توسط دول اسلامی - با وجود سلطهء استعمار مغرب زمین بر قسمت اعظم جهان  اسلام - بدون اصطحكاك صورت نگرفت و تا هنوز هم انجام نپذیرفته و مسایل ناشی از آن به هیچ وجه تا كنون حل نشده اند .

به هر صورت ، قانون اساسی را می توان از لحاظ معیار شكلی به حیتْ وتْیقهء مدون حقوقی دارای قوهء نفاذ علیای یك دولت شمرد كه توسط یك مقام خاص توضیعی ( مجلس موءسسان ) وضع گردیده و تعدیل آن در مقایسه با قوانین عادی ، معمولاً  مشكلتر می باشد . اكتْر قوانین اساسی جهان با این معیار شكلی رویهمرفته مطابقت دارند .

از لحاظ محتوا ، می توان قانون اساسی را به حیتْ پلان بنیادی جهت تنظیم قدرت دولت تلقی كرد كه با اصول معین سلوك اجتماعی انسان انطباق داشته و وحدت دولت و تحقق وظایف آن را میسر می سازد . به صورت عام قانون اساسی را می توان به حیتْ اصول بنیادی حقوقی "  Iex fundamentalis" دولت هم خواند . قانون اساسی باید مخصوصاب تحقق اهداف ذیل را امكان پذیر سازد  :

1- ایجاد وحدت دولت و ملت آن از تعدد افرادش ، توسط عملیهء صلح آمیز  اظهار ارادهء مشترك شان از طریق تمتْیل (  Representation ) ارادهء واحد با وجود تعدد نظر ، یعنی وظیفهء توحیدی (Integration  ) .

2- وضع حدود برای نفاذ قدرت دولت و عملیهء نفاذ آن توسط ایجاد توازن و تعادل در آن . متْلاً از طریق تفكیك قواء  و تنظیم وظایف دولت از طریق تفویض آن به اراكین متعددش .

3- تضمین یك سلسله آزادی های بلاتبعیض انفرادی و دسته جمعی افراد در برابر دولت . تضمین بلا تبعیض آزادی افراد جهت اشتراك در عملیهء نفاذ قدرت دولت . تاءمین مساوات افراد در برابر قانون . و بالاخره ، ایجاد صلح و سلام در جامعه از طریق ایجاد روش و موءسسات لازم و موءتْر جهت جلوگیری از برخورد غیر مسالمت آمیز بین افراد آن .

همچنین قابل تخمین ساختن و قابل پیشبینی ساختن نحوهء نفاذ قدرت دولت كه به صورت مجموع می توان در این ضمن از اصل مشروعیت قدرت دولت توسط قانون اساسی سخن گفت .

برخلاف تصور عدهء نسبتاً زیاد متفكرین سیاسی امروزی جهان اسلام ، در مغربزمین هم راجع به ارزیابی ماهیت قانون اساسی- به حیتْ اصول علیای تكوینی دولت - اختلاف نظر موجود است: طرز دید متكی بر پذیرش وجود " حقوق طبیعی " كه تفكر مربوط به (Rechtsstaat) ، ( Rrule of law ) و ( Due process of law ) از آن ناشی می باشند  ، برخلاف طرز دید مربوط به روش متْبتیت " Positivismus " كه قانون اساسی را مرجع نهایی توضیعی یعنی مبداء نظام حقوقی دولت می داند ، معتقد به وجود و نفاذ دساتیر حقوقیی می باشد كه ذاتاً مافوق و ماقبل دساتیر موضوعهء دولت  ( به شمول قانون اساسی ) بوده و اصلاً تغییر نمی پذیرند .  این طرز دید متْلاً در یكی از فیصله های محكمهء قانون اساسی جمهوری فدرالی آلمان چنین منعكس می شود : " ... دساتیر حقوقی مافوق متْبته وجود دارند كه واضع قانون اساسی را نیز مقید می سازند " . به موجب چنین یك طرز دید در حقیقت قدرت دولت و صلاحیت آن محدود شده و مفهوم نسبتاً مطلق ( دموكراسی رادیكال ) حاكمیت ملی (  Suvereighnty of people ) چنان كه نزد " J.J. Rousseau "  موجود است ، به حیتْ یك واقعیت نسبی تعدیل شده و از این طریق از لحاظ ماهیت نسبی و عدم مبادی آن با طرز تفكر سیاسی دانشمندان مسلمان تا اندازه یی تقارن می یابد - البته با این فرق كه در جوامع مسلمان احكام قرآن و سنت نبوی ( ص ) به حیتْ مبداء چنین دساتیر علیا به سویهء قانون اساسی شناخته می شوند و نه دساتیر اصولاً ناشی از طبیعت بشر .

طرز دید متْبتیت " Positivismus  " كه وجود چنین دساتیر مافوق  قانون اساسی را نفی ورزیده و عملیهء وضع قانون اساسی را از لحاظ حقوقی یك آغاز جدید  یعنی یك نوع " عمل انقلابی " می پندارد ، از جانب دیگر مدعی آن نیست كه قوانین ، بالخاصه قانون اساسی گویا از یك نوع خلاء ، بدون رعایت واقعیت های اجتماعی ، سیاسی و تْقافتی با ارزش های معنوی آن به وجود آمده و نافذ شده می تواند  ، بل رعایت چنین واقعیت ها را از لحاظ سیاست قانونگذاری لازمی پنداشته ، ولی آن را خارج از حیطهء حقوقی می داند . از جانب دیگر نفاذ دساتیر حقوقی هم به نوبهء  خود واقعیت های اجتماعی و سیاسی را بار آورده كه از لحاظ سیاست قانونگذاری نیز باید به آن ها به حیتْ واقعیت جامعه برخورد صورت گیرد .

***

قانون اساسی آیندهء افغانستان باید واقعیت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و تْقافتی وطن را ارزیابی و تا حد ممكن آن را با مستقبل نگری لازم تنظیم نموده و به منظور جهتدهی لازم به تحرك (Dynamismus  )  جامعه تدابیر لازم را اتخاذ كند. لذا واضع قانون اساسی آیندهء افغانستان باید با چنین واقعیت های ناشی از نظام های سابق حقوقی كشور نیز برخرد واقعبینانه و عاری از تعصب سیاست های گروهی  و روزمرهء محض بنماید ؛ زیرا نادید گرفتن این واقعیت ها با وجود ریشه های موءتْر تاریخی شان عملیهء وضع قانون اساسی را در بدو  مرحله مواجه با تحجر فكری ساخته و از امكان نفاذ قانون اساسی خواهد كاست .

بنابر این ، آن جوانب تاریخی قانون اساسی افغانستان كه موءتْریت شان به شكلی از اشكال در زنده گی امروز و فردای ما محسوس می باشد ، به صورت خیلی مختصر در این جا مد نظر گرفته خواهند شد .

****

افغانستان در پهلوی تركیه و ایران ، اولتر از همه كشورهای اسلامی دیگر  به وضع قانون اساسی مدون پرداخت .

بار اول در لویه جرگهء  جلال آباد ( زمستان 1301 ) و به ادامهء آن در  لویهء جرگهء كابل و بعداً با تعدیلات مهم در لویه جرگهء پغمان ( زمستان 1303 ) نظامنامهء اساسی افغانستان مطرح و وضع شد .

موقف خاص افغانستان در برخوردش با استعمار قرن 19 و اوایل قرن 20 با دو امپراتوری بزرگ استعماری آن زمان ( انگلستان و روسیه ) كه قسمت اعظم جهان اسلام به صورت مستقیم و غیر مستقیم زیر سلطه آن ها و بقیهء دول استعماری مغربزمین قرار گرفته بود ، در خصوصیت قانون اساسی ما نقش تعیین كنده داشت . با وجود وصایت قسمی سیاست خارجی افغانستان توسط انگلستان ، در این دوره افغانستان به هیچ وجه مستعمرهء آن دولت نبوده و تاءتْیر مستقیم و غیر مستقیم استعمار جهانی در وطن ما حتی به تناسب دو دولت شكلاً مستقل تركیه و ایران هم كمتر محسوس بود . از این جهت در عملیهء  وضع و تدوین قانون اساسی این سوءال مطرح نمی شد كه كدام ساحهء زنده گی اجتماعی دولت توسط شریعت و كدام ساحهء آن توسط قوانین استعماری تدوین یابد- چنان كه در مستعمرات اسلامی امپراتوری های استعماری آن زمان مطرح بود . همچنان این سوءال مطرح نبود كه آیا در چوكات كدام پلان زمانبندی شده قوانین نافذهء دورهء استعماری توسط قوانین مطابق به شریعت تعویض گردند - یعنی مساءله یی كه اكتْر دول مابعد دورهء  استعماری با آن مواجه بودند ، در افغانستان موجود نبود .

روابط بشری جامعهء افغانی از زمان نفاذ اسلام در این سرزمین ، همیشه توسط دساتیر شرعی و عرفی ( كه همیشه با شرع مطابقت هم نمی داشت ) تنظیم یافته بود .  بناء بر این هنگام تدوین قانون اساسی در افغانستان اصلاً موضوع انحرا ف قانون اساسی از شرع مطرح نبود . و چون نفاذ شرع در هیچ وقت منسوخ نشده بود ، كدام عاملی هم برای یك حركت سیاسی خواهان احیای مجدد ( Renaissance )  نظام اسلامی وجود نداشت . مساءله یی كه واضع قانون اساسی از بدو مرحله با آن مواجه بود عبارت از وفق دادن اصلاحات سیاسی و اجتماعی مطمح نظر با شریعت و عرف نافذ و تنظیم حقوقی آن بود .

برخلاف روش های قهرآمیز اصلاحات و تجدد - نسبتاً رادیكال- در تركیه توسط مصطفی كمال و قسماً هم در ایران توسط رضا شاه ، تجدد و اصلاحات امانی از بدو مرحله روی اصل مذاكره ، مشوره و مفاهمه بین مردم افغانستان ( ممتْلین شان ) و مركز قدرت وقت یعنی شاه امان الله د رچوكات لویه جرگه ها صورت می گرفت ( جنگ ملای لنگ استتْنا بود ) .

شاه امان الله ، لویه جرگهء عنعنه یی را از لحاظ تركیب آن توسعه بخشیده در آن عناصر موءافق اصلاحات خود را تحت عنوان " اعضای طبیعیه " گنجانده و از لحاظ تكوین نیز آن را مطابق به اقتضاءات اهداف سیاسی مطروحهء خود تعدیل كرد. وی می خواست از لویه جرگه به حیتْ آلهء پخش نظریات و اهداف خود و به حیتْ وسیلهء تبلیغ و افهام و تفهیم با كتله های وسیع جامعهء افغانی استفاده نماید . لذا چنین پیشبینی شده بود كه حداكتْر در هر سال و حداقل در هر سه سال یك بار لویه جرگه دایر گردد .

در لویه جرگه ها مخصوصاً لویه جرگهء پغمان ( 1303 ) مباحتْات طولانی در بارهء مواد و محتویات نظامنامهء اساسی و سایر نظامنامه ها صورت گرفت و نظامنامهء اساسی با تعدیلاتی ، از طرف لویه جرگه تاإیید هم شد. این توضیح نباید چنین توجیه شود كه گویا همه اصلاحات دورهء امانی ( مخصوصاً  اصلاحات دورهء اخیر سلطنتش ) با شریعت و خواسته های مردم مطابقت داشت ، زیرا در حقیقت چنین اختلافات با شریعت و با نظر مردم و قسماً هم تصور چنین اختلاف ، در نهایت ضمن یك سلسله عوامل دیگر ( مخصوصاً اشتباهات در ساحهء سیاست خارجی ) باعتْ سقوط سلطنت و عملیهء اصلاحات او هم گشت .

از جانب دیگر باید اذعان داشت كه عدم نفاذ استعمار در افغانستان باعتْ آن شد كه برخلاف جریانات كتلوی سیاسی ضد استعماری در دول تحت استعمار ، در افغانستان چنین جریانات سیاسی كتلوی مدرن ضد استعماری كه در عین حال حامل تقاضای اصلاحات اجتماعی و سیاسی بوده باشد ، به وجود نیامد و امور اجتماعی و سیاسی اصولاً در چوكات تكوین عنعنه یی  كشور جریان یافته و اصلاحات اجتماعی مورد نظر هم در همین چوكات مطرح و تطبیق گردیدند .

جریان فكری عامل اصلاحات سیاسی  و اجتماعی افغانستان عبارت بود از تجددپسندی (Modernism) اسلامی كه خود از جریان فكری پان اسلامیزم نشاءت كرده بود . یكی از بنیادگذاران و مبارزین معروف جریان پان اسلامیزم قراری كه بر همه روشن است ، سید جمال الدین افغانی ( 1838-1887 ) بود. این دو جریان فكری در اصل خود از غریضهء ضداستعماری  هم نشاءت كرده بودند . جریان مدرنیزم می خواست از طریق پذیرش دستآوردهای تمدن استعماری و علوم متداولهء آن ، دول استعماری را قوت و توان نجات از سلطهء استعماری ببخشد .

امیر حبیب الله خان ،  حین مسافرتش به هند ( 1907 ) ضمن ایراد بیانیه یی در پوهنتون علی گره (Ali Grah) كه یكی از مراكز فرهنگی مهم جریان مدرنیزم بود ، نظر خود را به حیتْ پادشاه افغانستان ، در این باره چنین ابراز داشت : كسانی هستند كه به صورت جدی شما را هوشدار داده و گوشزد می نمایند و شما را تشویق و تحریك می ورزند كه مسلمانان با فلسفهء مدرن كاری ندارند و مدعی رد علوم غربی به حیتْ علوم شیطانی هستند . من در جملهء ایشان نیستم . من از جملهء آنانی نیستم كه از شما تقاضا دارند تا چشمان و گوش های تان را ببندید . برخلاف من می گویم علم را هرجا كه باشد ، بطلبید . البته بر  چیزی كه من مصرم ، این است كه تربیه دینی باید بنیاد هر نوع تعلیم و تربیه باشد ( 1 ) .

شاه امان الله تمام وزن سیاسی خود را كه در اول مخصوصاً بعد از انجام موءفقانهء جهاد علیهء انگلیس ها و حصول رسمی استقلال و كسب لقب غازی نه تنها بین افغان ها ، بل بین  مسلمانان منطقهء ما ، به پیمانهء قابل ملاحظه بود ، در راه تحقق اصلاحات اجتماعی مخصوصاً  وضع نظامنامهء اساسی به كار برد ، زیرا بنابر غیاب نهضت های وسیع مردمی برای نفاذ قانون اساسی ، در حقیقت سلطنت  به حیتْ مركز قدرت می توانست در راه وضع قانون اساسی نقش بارزی ایفا ورزد . حلقه های نسبتاً كوچك ولی فعال تجدد خواهان افغانی كه مشروطه خواهان و جوانان افغان را نیز در بر می گرفت ، فاقد پایهء مردمی بودند تا بتواند چنین نقشی را در تطبیق اصلاحات و نفاذ قانون اساسی ببازند . خدمتی كه بعضی از تجددخواهان نامور مانند محمود طرزی ، و دیگران انجام داده اند ، در حقیقت از طریق تشویق مركز قدرت ( پادشاهان ، مخصوصاً شاه امان الله ) بود ، ولی نقش مستقیمی در نفاذ اصلاحات و قانون اساسی نمی توانستند داشته باشند .

در غیاب نهضت های بزرگ مدرن ملی ، استفاده از لویه جرگهء عنعنه یی را كه رویهمرفته حاوی ممتْلین حلقه های مختلف جامعهء افغانی بود ، می توان برای بحتْ بر نظامنامهء اساسی و وضع آن به حیتْ مجلس موءسسان و تا حد زیادی نمایانگر ارادهء مردم افغانستان به حیتْ روش مناسب و موءتْر تلقی كرد .  ولی برخلاف ادعای برخی محققین باید گفت كه نظامنامهء اساسی وتْیقه{ ایجاد شاهی مشروطه و نظام " دیموكراسی "  نبود.  با وجود این هم ، تصدیق یك عده از حقوق افراد توسط آن قدم اولی بود كه در  این راه برداشته شد .

و امّا ، انسجام و قبول تفكر مدرن در بارهء دساتیر حقوقی به شكل قانون در چوكات تفكر شرعی در افغانستان از یك طرف و جذب و انسجام موءسسهء تمتْیلی عنعنه یی لویه جرگهء جامعهء افغانی در چوكات تفكر مدرن مربوط به قانون اساسی از جانب دیگر ، اقدام بس بزرگی بود در تاریخ قانونگذاری افغانستان . هر دوی این دستآوردها ی دورهء امانی بعد از ختم خانه جنگی هم در اصولنامهء اساسی (  1309 )  پذیرفته شده و به شكل مكملتر منعكس گردید .

نقش مهم و موءفقیت محمد نادر شاه و روحانیون و علمای هم نظر او از لحاظ اهمیت در تاریخ قوانین اساسی افغانستان در این بود كه با مال اندیشی ، تدبیر و فراخ نظری لازم توانستند تا با وجود عكس العمل عام و عده یی از علما علیه نهضت های دورهء امانی در لویه جرگهء (  1309 ) ، نه تنها چند عنصر مفید نظامنامه ء اساسی دورهء امانی را در اصولنامهء اساسی جدید  حفظ نمایند ، بل رویهمرفته عناصر لازم مزید مشروطیت را در این اصولنامنه به حیتْ دساتیر این قانون اساسی بگنجانند . البته اصل تفوق شرع بر قانون اساسی و سایر قوانین در اصولنامهء اساسی به حیتْ یك اصل مسلم تاءیید و بر آن تاءكید شده است .  چون قانون به حیتْ جزء مهم دساتیر حقوقی در تفكر شرعی پذیرفته شده بود ، از این جهت بحتْ های مفصل و با حرارتی كه در لویه جرگه های دورهء امانی صورت پذیرفت ، در این لویه جرگه به وقوع نپیوست .

نظام مشروطه كه باید با پذیرفتن مجلس شورا به حیتْ قانونگزار و منظور كنندهء مقاولات بین المللی، پذیرنده و نافذ كنندهء بودجه و به حیتْ مرجع كنترول حقوقی و جزایی حكومت ( ولی بدون راءی اعتماد و سلب اعتماد ) و تسجیل حقوق و آزادی های فردی تا حد زیادی در این وتْیقه پذیرفته شده بود ، بدبختانه توسط مواد 37 و 65 این اصولنامه اساسی كه به موجب آن ها اعضای شورا  حلف وفاداری در برابر حكومت نیز باید ادا نموده و فیصله های شورا بر علاوهء انطباق شان با احكام شرعی در عین زمان باید با سیاست دولت مطابقت می داشتند ، حتی از لحاظ شكلی هم بی اتْر شدند .

رویهء غیرقابل توجیه و بسیار شدید محمد نادر شاه كه خود او هم از جملهء مشروطه خواهان و تجددپسندان معتدل بود ، در برابر رقبای سیاسی اش كه تا حد زیادی عبارت بودند از عناصر نسبتاً  تندرو حلقهء مشروطه خواهان و جوانان افغان ، نه تنها حیات خودش را از بین برد ، بل عملیهء جدی اما با تدبیر و امیدواركنندهء اصلاحات اجتماعی را نیز یكدم خاتمه داد .

در نتیجه ، شهادت محمد نادر شاه ، در عین حال عامل ختم كلی فعالیت حلقهء مشروطه خواهان و جوانان افغان شد كه به اعدام ، حبس و فرار اكتْر شان انجامید .

به موجب واقعیت نظام سیاسی افغانستان در دورهء ظاهر شاهی ، بر خلاف متن اصولنامهء اساسی 1309 ، مركز اصلی قدرت  نه پادشاه بود و نه شورا ، بل مركز اصلی قدرت را  صدراعظم ( در ابتدا البته محمد هاشم خان ) و اعضای خانوادهء سلطنتی تشكیل می دادند . پادشاه در حقیقت صرف وظایف تشریفاتی را انجام می داد . اگر از قسمتی از دورهء صدارت شاه محمود خان ( 1338-1332 ) كه آن را دورهء دیموكراسی كوتاه نیز می خوانند ، بگذریم ، دورهء ظاهر شاهی اصولنامهء اساسی 1309 از لحاظ حقوق اساسی و تاریخ آن ، یك دورهء  خمود سیاسی بود . البته از لحاظ امنیت و تْبات و یك روش نسبتاً محتاط و موءتْر اصلاحات تخنیكی و اقتصادی ( و شاید هم به گونه یی اصلاحات اجتماعی ) در بارهء این دوره می توان قضاوت متْبت نمود .

محمدهاشم خان توانست با ارزیابی دقیق و موإتْر شرایط زمانش  در داخل كشور و  در ماحول منطقه یی آن ، برای تقویت مركز قدرت و دفاع از آن ، از طریق ایجاد و تقویهء یك سیستم ، توازن بین قدرت های فرعی اجتماعی كشور و اتصال و وابستن شان به پیمانهء زیاد با تكوین سازمان نسبتاً وسیع بیروكراسی اداری و اقتصادی ( عموماً در ماحول بانك ملی ) به نفع و برای تقویهء مركز قدرت اقدام موءتْری بنماید . قدرت های احتمالی و یا واقعی فرعی عنعنه یی و یا جدیدی كه باعتْ تهدید قدرت او  و یا مركز قدرت شده می تونستند ، حتی المقدور از طریق جلب شان در چوكات نظام بیروكراسی مذكور و سیستم توازن آن جذب شده و در نتیجه در خدمت مركز قدرت قرار داده می شدند و یا در غیر آن با استفاده از وسایل موءتْر دیگری كه قسماً خیلی خشن و ظالمانه هم می بود ، تجرید می گشتند . این روش او رویهمرفته توسط اخلافش در دورهء اصولنامهء اساسی نیز پیروی می شد . در نتیجهء این روش طی سه دههء نفاذ این نظام سیاسی ، با وجود تشبتْات مقدماتی سیاسی و تفكر متعدد مربوط به آن ، قدرت های تنظیم یافتهء موءتْر سیاسی كه قادر به تعدیل قانون اساسی و خاتمه دادن به چنین یك نظامی باشند به وجود آمده نتوانست . لذا باز هم پادشاه ( محمد ظاهر شاه ) و بعضی از اعضای خانوادهء او ( مخصوصاً محمد داوءود خان ) به حیتْ مبتكرین عملیهء تعدیل قانون اساسی اقدام ورزیدند . در اتْر مال اندیشی ، فراخ نظری و سهم گیری فعال محمد ظاهر شاه ، قانون اساسی سوم با محتوای مشروطیت و دیموكراسی آن مراحل مختلف خود را طی نموده و در ماه سنبلهء 1343 در كابل با تعدیلاتی توسط لویه جرگه تصویب شد .

خصوصیت تشكیل و تركیب حكومت مابعد دورهء صدرات محمد دواوُود خان در سال 1342 كه وطیفهء انجام تخنیكی تعدیل قانون اساسی نیز بر عهدهء آن گذاشته شده بود ، نمایانگر حالت سیاسی آن وقت و موءید ادعای فوق الذكر می باشد . زیرا علاوه بر آن كه منسوبین این حكومت - چه به حیتْ تكنوكرات و چه به حیتْ منور - از حلقهء مربوطین دستگاه بیروكراسی فوق الذكر تشكیل یافته و نمایندهء كدام جریان سیاسی تنظیم یافته نبودند . رییس و اعضای مهم این حكومت هم رویهمرفته از بدو مرحله در حكومت محمد داوءود خان كه واقعاً آن را نمی توان حكومت مشروطه و دیموكرات خواند ، عضویت داشتند .

تعدیل اصولنامهء اساسی افغانستان در زمانی صورت می پذیرفت كه در جهان اسلام ( البته به صورت غیرمنسجم ) یك سلسله تجربه های جدید سیاسی یا جریان داشت و یا رویدست گرفته شده بود : از جمله " سوسیالزم عربی " در مصر و برخی كشورهای دیگر عربی ، " انقلاب سفید شاه و ملت " در ایران و " بیزیك دیموكراسی " در پاكستان .

رویهمرفته می توان گفت كه قانون اساسی سوم خاصتاً متوجه حل دو موضوع مهم ذیل بود :

1- ایجاد یك سیستم دوامدار و واحد پر تحرك (  Dynamic ) حقوقی كه در اتْر توحید و تلفیق قانون اساسی ، سایر قوانین و دساتیر حقوقی و زیربنای فقهی شان با دساتیر شرعی به صورت یك كل انعكاس دهندهء شریعت اسلامی در افغانستان و عامل نفی حالت دوگانه گی بین شرع و قانون و دساتیر مبنی بر آن باشد.  بنابر این در قانون اساسی 1343 برخلاف نظامنامهء اساسی و نظامنامهء اساسی از تطابق قوانین با شرع و فقهه نه ، بل از تطابق قانون اساسی و دساتیر ناشی از آن با اساسات اسلام صحبت می شود . چون با قبول اساسات اسلام به حیتْ مبداء ، محتوا و اتكای قانون اساسی ، سایر قوانین و دساتیر ناشی از آن ، مانند سایر دساتیر فقهی جزء شرع شده و در حقیقت نظام شرعی افغانستان را منعكس می سازد. پس این قوانین و دساتیر نباید به حیتْ پدیده های جداگانه در پهلوی شرع تلقی گردد ، زیرا قبول یك نظام مدون حقوقی به حیتْ پدیدهء جداگانه در پهلوی شرع ( ولو موءافق با آن هم ) ناشی از تفكر قسماً نا آشنا با جوهر حقوقی اسلام می باشد . از جانب دیگر با الهام گیری قانون اساسی و سایر قوانین از محتوای اساسات اسلام ، در حقیقت تا حدی هم تفسیر اساسات اسلام توسط این قوانین صورت می پذیرد .

2- ایجاد یك چوكات موءتْر و عامل پر تحرك " Dynamic" برای موءسسات حقوقی و سیاسی و عملیه های لازم جهت انكشاف با تْبات دینامیزم اجتماعی كشور و سوق و تنظیم آن با آینده نگری لازم در مسیر حقوقی ، تا از این طریق مردم افغانستان به حیتْ عنصر مخیر ، تصمیم گیرنده و فعال جامعهء خود ، نه تنها در جریان امور سیاسی و اجتماعی وطن قرار بگیرند ، بل به حالت خمود سیاسی  نافذ بر جامعه  هم پایان دهند.

آزادی های سیاسی و موءسساتی افراد ، تشكیلات سیاسی و اجتماعی مندرج قانون اساسی ، جامعهء افغانی را در مقابل تحقق دوامدار وظایف سیاسی شان قرار می داد .

راجع به قانون اساسی سوم ( 1343 ) و تاءتْیر آن طی دههء نفاذش بر جریان اوضاع در جامعهء افغانی ممكن است ارزیابی های مختلف صورت پذیرد ؛ امّا ، محمد داوود خان مرحوم با این ادعای خود كه عامل مهم  اقدامش به كودتای 26 سرطان جلوگیری از خطرات ناشی از " دیموكراسی قلابی دههء اخیر " بود ، قضیه را به صورت سطحی خیلی بسیط جلوه گر نمود ، زیرا خودش شاید نسبت به بسیاری از مردم بهتر می دانست كه كودتای مذكور بنابر عامل خارجی و تا حد زیاد هم توسط عمال خارجی تحقق پذیرفت .

قانون اساسی چهارم- قانون جمهوری دورهء محمد داوود خان ( 1355 ) - بر خلاف سه قانون اساسی گذشته ، برای بار اول در شكل و محتوای خود قسماً محصول تاءتْیر و تشبتْ یك گروه سیاسی كوچك امّا فعال و منظم بود كه از لحاظ ایدیالوؤیكی و سازمانی وابسته گی مستقیم با سازمان های مربوط به ابرقدرت شوروی داشت و در داخل افغانستان نیز بنابر همین ماهیت خود از قدرت نظامی یك عده از منصبداران كه در خدمت ماسكو بودند ، مستفید می شد . این واقعیت در تناقض تركیب محتوای قانون اساسی چهارم و به خصوصیت تركیب اعضای لویه جرگهء 1355 نیز تبارز می كرد :  از یك طرف سعی  در راه ایجاد رابطه بین قانون اساسی و اساسات اسلام و سنن ملی صورت می گرفت كه شاید خود محمد داوود خان هم با برخی اطرافیانش طالب آن بودند ، و از جانب دیگر جهت به كرسی نشاندن ( ولو قسماً مكتوم ) نظام اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ماركسیستی- لینیستی و پرنسیپ های سازمانی آن از قبیل بنیادگذاری سیستم یك حزبی دولت و غیره توسط ماركسیست های طرفدار ماسكو ( پرچم و خلق ) كه آنان نیز یك بخش از ماحول سیاسی محمد داوود خان را تشكیل می دادند ، به عمل می آمد .

با كودتای هفت تْور 1357 اتحاد شوروی خواست با وابسته گان افغانی خود به این مجادله و تناقض به نفع خود پایان بخشد و در ربع اخیر قرن بیستم افغانستان را در قیافت ماركسیزم وابسته به ماسكو و دكترین بریؤنف به حیتْ تازه ترین مستعمرهء روسی ، جزء غیر مستقیم امپراتوری خود بسازد .

مردم افغانستان كه با وجود حكم مادهء 130 قانون اساسی 1343  راجع به تعدیل ناپذیر بودن اصل پیروی از اساسات اسلام و نظام شاهی مشروطه توسط كودتای 26 سرطان كدام عكس العملی نشان نداده بودند ، با كودتای هفت تْور در موقعیتی قرار گرفتند كه یا باید " برگشت ناپذیری انقلاب هفت تْور را " طبق ادعای گستاخانهء تره كی بپذیرند و یا برای تعدیل ناپذیری اصل پیروی از اساسات اسلام كه در قانون اساسی 1355 نیز تسجیل یافته بود ، مبادرت به جهاد ورزند .

 

 

 

 3

مصاحبه با

دکتور سید عسکر موسوی

از قبیله سالاری به سوی ملت سالاری

از ملاسالاری به سوی دموکراسی

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

l         پیش از هر سخنی ‏‏، ‏ من از بیخ با چیزی به نام " قانون اساسی " در شرایط كنونی مخالفم ‏؛ زیرا آن حضوری كه مردم باید در فراهم آوردن چیزی به نام " قانون اساسی داشته باشند ‏، نمی توانند داشته باشند. من ، از این شتابزده گی ها می ترسم . من به این كارها مشكوكم و دست و پاچه گی ویؤه یی را می بینم كه خود نشانهء آماده نبودن شرایط و مردم ما است. قانون اساسی نوشتن به این گونه به سكه هایی می ماند كه امیران بدنام محمدزایی و سدوزایی در گذشته می كردند. این یكی می آمد و چند سال كابل را می گرفت و به نام خود سكه می زد ، هنوز آن سكه به بازار نیامده كه دیگری می آمد و به نام خود سكه ی تازه یی را می ساخت   و چنین و چنان ها.

بدون قانون اساسی هم می شود یك كشور را اداره كرد ، امّا با داشتن بهترین قوانین اساسی  هم تضمین وجود ندارد كه كشوری را اداره كنند. بریتانیا قانون اساسی نوشته شده ندارد و قرنهاست كه شگوفاست و سكهء  بسیار معتبری هم دارد. كار اساسی امنیت سیاسی و اقتصادی است كه پیش ساز تْبات است. هنوز امنیت در خارج از كابل تاءمین نشده است  ، آن وقت ما از قانون اساسی گپ می زنیم . شبه حكومت ربانی هم از این بازی ها كرد. به نظر من بهترین قانون اساسی همان قانون اساسی دورهء نجیب الله بود ، ولی نه آن و نه این هیچ كدام در كارِ زار كشور كمك نكرد. هیچ كس هم آن ها را نخواند.

خوب ، این از مقدمهء نامربوط ! امّا ، موازین و معیارهایی كه قانون اساسی افغانستان بر آن استوار باشد :

الف : اصل همه شمولی و فراگیری : متْلاً ، نه تنها جنگ زرگری بین فرقه های اسلامی پایان یابد  ، بل هموطنان غیرمسلمان ما  نیز جایگاه و پوشش قانونی داشته باشند. متْلاً ، به سنت نامیمون دولت در دولت با سلاح قانون پایان داده شوند. ریاست قیابل ، ریاست ناقلین و از این بازی ها برچیده شود و همه در برابر قانون یكسان گردند. متْلاً ، نیمهء زجر كشیدهء جامعهء ما نه در حاشیه و تبصره ، بل در متن قانون اساسی مطرح شود. متْلاً ، قانون اساسی وسیله یی باشد برای احقاق حقوق همه مردم در داخل این جغرافیا ، نه چوب دست حاكمیت مركزی .

ب : همین حالا باید هر قانونی كه به میان می آید ، باید طوری تدوین شود كه آمادهء تجدید نظر و اصلاح باشد ؛ زیرا كه ما و هیچ  كسی حق ندارد برای آینده گان قانون بسازیم و به جای آن ها راءی بدهیم. به زبان فنی كلمه ، یعنی چیزی بین قانون های نوشته شده و نوشته ناشده. ( در آمریكا قانون اساسی به شكل منشور نوشته شده وجود دارد كه نسل های پیش نوشته اند و حالا برای فهم آن یك عالم مفسر و مفتی لازم است تا مردم بفهمند ! در بریتانیا قانون اساسی به شكل نوشته شده وجود ندارد ، و از این رو برای هر كاری باید یك فرمان صادر شود و لایحه و از این بازی ها ) . در واقع چیزی میان هردو و در عین حال هیچ كدام.

ج : هرقانون اساسی در افغانستان - خواهی نخواهی - باید با  روحیهء اسلامی سازگار باشد ، با روحیهء بین المللی هم سازگار باشد و از همه مهمتر با فرهنگ و سنت مردم نیز سروكار داشته باشد ، و پله به پله به سوی نوآوری برود. نباید هیچ چیزی از " مطلق " بازی در آن باشد و اصل دگرگونی و نوشدن باید در قلب آن جای داده شود.

n         از نظر شما ، كدام رویكرد بهتر است : تعدیل قانون اساسی  1964 و یا تسوید یك قانون اساسی كاملاً نو ؟

l         توافق بُن بر قانون اساسی 1964 بیشتر جنبهء بینی خمیری داشت و نمی شد ظاهرخان را آورد ، ولی  تذكرهء سیاسی اش را از او گرفت. اصلاً ، كلوخ گذاشتن و از آب گذشتن بود. وگرنه قانون اساسی 1964 در جوانی اش هم چیزی نبود و حالا كه 40 سال می گذرد به یك كتابچهء كهنه با مفاهیم مرده می ماند . قانون اساسی 1964 یكی از ده ها قانون اساسیی بود كه حاكمیت های فاسد سیاسی آن را از بالا برای مردم فرمایش دادند. هیچ چیزی هم نداشت . روحیهء قبیله سالاری ، روحیه ء فرقه گرایی مذهبی ، روحیهء استبدادی و روحیهء  از بالا به پایین در آن هنوز موج می زد.  از همین رو نیز در عمل كاری از پیش نبرد.

نی ، نی . من معتقدم كه افغانستان فعلی از هرنگاه با 40 سال پیش فرق دارد. امروز مردم ما جهان دیده تر ، با تجربه تر و از همه مهمتر بخش فنی و تحصیل كردهء  ما بسیار بهتر است از آن سال ها . آن قانون اساسی ، متْل خود پادشاه ،  كهنه ، پیر و بی اتْر است. اگر بنا باشد كه چیزی به نام قانون اساسی داشته باشیم ، باید " طرح نوی " برانگیزیم ، برای افغانستان نو و كشور نو و مردمان نو.  اگر بنا باشد كه چنین كاری بكنیم ، به نظر من گذشته از بررسی دیگرقانون ها ، قانون های اساسی افغانستان را كه از 100 سال كمتر عمر دارد ، نیز باید بررسی كرد. لاطاإـلات و مزخرفات آن ها را بیرون انداخت و با استفاده از تجربهء جهان پیشرفته و ملت های همگون ما طرح نوی باید ریخت ، برای كشور و ملت نو.

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

l         قانون اساسی را متْل هر چیز دیگری ما بد فهمیده ایم. اصلاً برای تركیب آن نباید تنها علمای حقوق دان جمع شوند . بخش بسیار كم آن جنبهء حقوقی دارد. بزرگترین بخش آن به مسایل غیرحقوقی ارتباط دارد. از این رو ، به نظر من - كه بارها گفته ام - باید در تركیب هإـیت پیش نویس قانون اساسی ، از همه خانوادهء  علوم اجتماعی و خبره گان دعوت كرد.  اقتصاد دانان ، جامعه شناسان و سیاست دانان ، مردم شناسان ، تاریخدانان و مانند آن ها . در قالب و زبان باید از حقوقدانان بهره جست. وگرنه یك كتابچهء  بی فایدهء  هیروغلیفی  خواهیم داشت كه خود علمای حقوق نیز باید با كمك مفسرین آن را بخوانند!

این انتخاب باید آزاد باشد برای عضویت هیإت ، و نباید در آن اعمال زور ، چه از نوع خارجی اش و چه از نوع داخلی اش صورت بگیرد. بایدهم گزینش اعضای برگزیده شده بر معیار مشخص و از سوی مرجع مشخص باشد ، امّا ، دروازهء  ورود برای شركت همه خبره گان باز باشد تا بدین گونه از بین بهترین ها ، گزینش صورت گیرد. باید پیش از آن كه قانون اساسی به جرگهء  بعدی پیش شود ، به نظرخواهی و همه پرسی خبره گان برسد ، زیرا كه عملاً حضور همه خبره گان در تدوین اولیهء  آن میسر نیست. امّا ، من می دانم كه به دلیل شرایط خاص و محدودیت های زمانی چنین كاری صورت نخواهد گرفت ، و از همین رو هم است كه من این كار را شتابزده گی می دانم.

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نگردد؟

l         من ، اصلاً از بیخ مخالف جرگه بازی هستم و امیدوارم جرگهء  قانون اساسی ، آخرین جرگه در تاریخ افغانستان باشد. به نظر  من ، خواهی نخواهی ، داستان بعدی با داستان قبلی شبیه خواهد بود. امّا ، امیدوارم كه برای مردم فقیر و بیچاره ، گلیم این یكی كوتاهتر باشد ، اعضای آن بیش از 150 نفر نباشد ، و زمان آن نیز كوتاه باشد. به نظر من ، بحتْ مشروعیت هنوز زود است و با این بازی نمی شود مشروعیت به دست آورد و مهم هم نیست ؛ زیرا برای كم از كم یك دهه وضع و حال كشور ما چنان زار خواهد بود كه صرف درمان زخم ها خواهد شد. مشروعیت ملی تنها از درون مجلس شورای ملی می آید و نه لویه جرگه های سنتی.

بدون حضور روشنفكر ملی ، بدون حضور رسانه های آزاد ، بدون حضور مردم پابرهنه و گرسنه در صحنهء  كارزار ملی بحتْ مشروعیت یك امر فلسفی به نظر می رسد. كشوری كه بار سوم اشغال شده است ، بانك ندارد ، دانشگاه ندارد ، دفتر و دیوان ندارد ، امنیت ندارد ، چیزی از فرهنگ ملی در آن نمانده است ، چگونه می تواند به كسی مشروعیت بدهد و یا ندهد. تنها دلخوشی من در همه ی این رویدادها اینست كه آهسته آهسته از یك غار تاریك بیرون به سوی روشنایی بیرون می آییم . و از این رو هم هست كه من در كل ، این جریان را متْبت می دانم. بحتْ های برون غاری زمانی معنی دارد كه از غار بیرون آمده باشیم و چشمان ما با نور عادت كرده باشد ، وانگهی بحتْ های آفتابی را آغاز خواهیم كرد.

n         با توجه به تجارب دههء قانون اساسی ( 1964 ) و نتایج و پیامد های آن ، برای  نهادینه ساختن قانون اساسی و پیریزی دولت حقوقی و  قانونمدار كردن جامعه چه باید كرد و چه می توان كرد ؟

l         یك جامه با داشتن بهترین قانون اساسی ها هم قانون مدار نمی شود. یك جامعه زمانی قانون مدار می شود كه مردم آن قانون را به نفع خود بدانند ، قانون را بفهمند و در ایجاد آن سهم داشته باشند. زمانی یك جامعه قانون را می فهمد و رعایت می كند و در ایجاد آن سهم می گیرد كه توانایی آن را داشته باشد. سخن ناپلـیـون را به یاد داریم كه می گفت : " در شكم های گرسنه نه ترس وجود دارد و نه فرمانبرداری " .

یك جامعه زمانی قانون مدار می شود كه به ضمانت اجرایی قانون باور پیدا كند- یعنی قانون شامل حال شاه و گدا شود و در پیشگاه آن همه متْل دندانهء شانه باشند. وقتی یك جامعه به ضمانب اجرایی قانون شك كند ، قانون برایش بیگانه و بی معنی می شود ، و آن وقت بر ضد آن قانون و قانون سازی جبهه می گیرد.

تجربه های ما از گذشته این است كه مردم ما هرگز به هیچ كدام از این كتابچه ها - چه نادر خانی ، چه ظاهرخانی ، چه سوسیالستی و اسلامیستی - باور نداشته اند. چون دههء  به اصطلاح قانون اساسی كه شما نام بردید ، تنها به نام چنان بود. در عمل هیچ فرقی با دورهای دیگر نداشت. ساختار سیاسی و اجتماعی طبقاتی سرجایش بود. قبیله سالاری سر جای خودش بود .  تبعیض سر جای خودش بود . استبداد سر جای خودش بود. فساد اداری و سقوط اقتصاد سرجای خودش بود. سنت شرم آور دولت در درون دولت سرجای خودش بود. بازار تملق و به قول مرحوم میوندوال " دسمتال ابریشمی “ سرجای خودش بود . قومی  بر همه حاكم بود و سیاست زبانی و فرهنگ ستیزی سرجای خودش بود. تحقیر اقوام ، زبان و مذاهب دیگر  سرجای خودش بود . هرچه بود ، دههء  قانونی نبود. و این البته از نظر اكتْریت مردم و روشنفكران ملی و احزاب غیرقانونی آن زمان بود. صفات سلبیهء  آن دوره آن قدر هست كه صفت تْبوتیه یی را به زحمت می توان یافت. نی ، نی . آن عطا را به لقای همان های خوش باد كه از آن آخور می خوردند و می خورند.

امّا ، به هر حال از آن دهه  درس های فراونی می توان آموخت ، از آن دست كه حضرت لقمان آموخته بود !

به جای بازی های مسخره و بی معنی و كمرشكن " پشتونستان " سازی ، باید به افغانستان سازی پرداخت و این كار را قانوناً و عملاً نشان داد. به جای تنها شعار مطبوعات آزاد ، باید پشتوانهء قانونی و حتی مادی برای ایجاد مطبوعات آزاد در نظر گرفت. به جای سیاست زده گی می باید به سیاسی شدن متْبت جامعه تلاش كرد ؛ یعنی با قانونی كردن احزاب سیاسی ملی . قانون اساسی نو باید برای مردم باشد ، نه بر مردم و از این نگاه ، چشمان وسواس رسانه های آزاد باید قانوناً آن را بپاید. قلب و مغز قانون اساسی نو باید در جهت پیریزی كشور و نظام جمهوری ملی نوین ، بر پایه های عدالت اجتماعی و دموكراسی پایه گذاری شود. و چنان باید باشد كه قانوناً طی یك ماده ، این قانون - متْلاً - هر ده سال برای تجدید نظر آماده باشد. و در آخر چنان باید طرحریزی شود كه افغانستان را برای همیشه از قبیله سالاری به ملت سالاری ، و از ملاكراسی به دموكراسی و از سرگردانی یك سده ، به ریشه های گران جانِ فرهنگ و تاریخ گذشته گان ما رهنمایی كند.

28 -09-2002

اكسفورد

 

 

 

 

4

مصاحبه با دکتور دادفر سپنتا

مشکلات دوران مدرن

راه حل های مدرن 

 

 

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

 

l         پیش از پرداختن به پاسخ پرسشهای تان، اجازه بدهید به طرح برداشتم از دولت قانون و دموكراسی بپردازم.

دموكراسی مدرن، صرفاً نمادی ازقانون اساسی مدون و یا غیرمدون، به جای نظام سلطنتی مطلقه ویا دولت اشرافی و یا دین سالارنیست. دموكراسی پروسه و بیان فراگیری است از مجموعهء تلاش های انسان برای تبلور و تحقق خودارادیت وی، در فرایند های سیاسی برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی. این بیان مركزیترین نیروی محرك برای پیریزی دولت مبتنی بر قانون اساسی می باشد. دولت مبتنی بر قانون (حقوق)، زمانی می تواند به وجود بیاید كه طرفین شامل جنگ های مذهبی و قومی خلع سلاح شده و تابع قانون گردند. بانافذ شدن انحصاری امكان و اعمال فزیكی قدرت مشروع از جانب دولت بر قلمرو آنست كه می توان از دولت قانون و یا مبتنی بر قانون اساسی سخن به میان آورد. (Max Weber)

 هر تلاش و بندبازی تیوریك كه بخواهد با تكیه و اشاره به ایجابات ومناسبات قدرت و سنت های جامعه به تعدیل این هنجار(Norm) كلی بپردازد، می تواند یك واقعیت (Fakt) حقوقی را به وجود بیاورد و لی شبكه های ساختاری و هنجار های چنین واقعیتی  با دموكراسی مدرن پیوندی ندارند. دولت مدرن حقوقی، نمی تواند مبتنی بر عناصر زیر نباشد: صلح، آزادی، برابری حقوقی و همبسته گی (برادری). این عناصر باهم اجزای متحد نظام دموكراسی را به وجود می آورند. یكی از مسایل اساسی دولت مبتنی بر قانون رابطه میان قانونیت و مشروعیت (عدالت) است. قانونیت تجریدی، متكی برظاهر حقوقی است ویا به بیان دیگر به این مساءله از این دید برخورد می كند كه آیا كنش و رفتار دولت و حكومت و شهروندان آن با هنجار های حقوقی وفق می كند ویا نه؟ در حالی كه مساءلهء مشروعیت فراتر از این است و بیشتر به مسایل باید ها و نباید هااز چشم انداز هنجار های آرمانی و اخلاقی می نگرد. در یك نظام مبتنی بر مالكیت خصوصی، مالك می تواند در چار چوب قوانین تْروت اندوزی كند، صاحب چنین تْروتی در چارچوب یك نظام قانونی و مشروع در برابر منافع جمعی مسوءولیت هایی دارد كه باید به آن ها بپردازد_ مرزهاو مقداراین تْروت در چار چوب ایجابات منافع و امنیت جمعی در همه دموكراسی های مدرن اجتماعی محدود می گردند.

با این مقدمه می خواهم به پاسخ سوالات شما بپردازم.

عمده ترین اصلی كه باید در قانون اساسی آینده كشور درج گردد، عبارت است از پذیرش بی چون وچرای حاكمیت مردم به متْابهء نخستین منبع انكار ناپذیر قدرت. با پذیرش این اصل، حاكمیت و نظام دولتی زمینی می گردد. در پی آن كه این هنجار به متْابه جوهر دموكراسی در قانون اساسی كشور ما درج گردید، می توان از تسجیل اساسات زیر در آن قانون نام برد:

- اصل برابری دولت و افراد در برابر قانون،

- زمینی و عرفی ساختن نظام حقوقی

- حق مشاركت مردم در پروسه های سیاسی و اجتماعی

- قاعدهء  تبعیت اقلیت از اكتْریت و تضمین حقوق و آزادی اقلیت

- تحدید حاكمیت وكنترول قانونی آن

-درج حقو ق اساسی انسان وحقوق شهروندان در قانون

- جدایی قوای سه گانهء دولت

- طرح دولت قانون و دولت اجتماعی

- پذیرش اصل انتخابات آزاد و همه گانی،

- تضمین آزادی رقابت برنامه ها و افكار در پروسه های سیاسی و اجتماعی، پذیرش كتْرت گرایی سیاسی و غیره.

n         از نظر شما ، كدام رویكرد بهتر است : تعدیل قانون اساسی  1964 و یا تسوید یك قانون اساسی كاملاً نو ؟

l         قانون اساسی 1964 كشور ما به متْابه یك سند حقوقی در تاریخ كشور ما از اهمیت ویؤه یی برخوردار است. در نفس و نص این قانون ناهمگونی هایی وجود دارند كه این قانون را از دید حقوقی توأم با تضاد و نارسایی ها می سازند. پذیرش اصل حاكمیت مردم از جانبی و قانونی ساختن صلاحیت های بی شمار پادشاه تا حد یك نظام جمهوری ، بارزترین نارسایی این قانون است . در این قانون صحبت از دموكراسی اقتصادی است كه گمان می كنم همان دولت اجتماعی باشد. طرح چنین مطالبی و مسایل مانند آن این قانون را از دید تكنیك قانون نویسی نیز پر از كاستی می سازد. به جا خواهد بود تا این قانون به عنوان یك سند حقوقی به تاریخ كشور سپرده شود. در طرح و تدوین قانون اساسی نو باید از تجارب و داده های این قانون بهره برد. و  امّا، جوهر قانون اساسی آینده مبتنی بر بیان ارادهء جمهور مردم باید باشد.

كمیسون تهیهء  پیشنویس قانون اساسی باید داده های حقوقی كشور ما  و  كشور های شبیه ما را كه در جریان گذار به دموكراسی قرار دارند، و داده های تاریخی جامعه ما را وبالاتر از آن هنجار های جهانشمول برای به وجود آوردن یك دولت مبتنی بر ارادهء مردم را در نظر داشته باشد.

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

l         كمیسون تهیهء پیشنویس قانون اساسی در گام نخست باید از حقوقدانان، سیاست شناسان و نماینده گان افغان از دیگر رشته های علوم اجتماعی و با شركت كارشناسان خارجی كشور هایی كه دارای ساختار های مشابه می باشند، به وجود آید. نگاه كنید به تجربهء لویه جرگه. همانطور كه می دانید اعضای این كمیسون از جانب نمایندهء سازمان ملل متحد انتخاب شده بودند، ولی عملأ به ابزاری در دست جنگ سالاران و قدرت های خارجی تبدیل شدند. با این همه دفتر سازمان ملل متحد در كابل ، شایسته ترین مرجعی است كه می تواند اعضای این كمیسون را انتخاب كند. مساءلهء اصلی اینست كه آیا این كمیسون می تواند آزادانه یك وتْیقهء حقوقی را بر مبنای اصول و فنون حقوقی و ایجابات سیاسی و اجتماعی یك نظام مبتنی بر دموكراسی و آزادی تدوین كند و یا نه؟

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نگردد؟

l         انتخابات آزاد و همه گانی یا همان انتخاباتی است كه در چارچوب قانون در یك فضای آزاد سیاسی به گونهء سری بر اساس هر شهروند یك رأءی صورت می گیرد و یا این كه انتخابات آزاد نیست، بل شعبده بازی است ، جعل تاریخی است و لو كه توجیه كننده گان آن متخصصان خارجی و یا افغان های فارغ از دانشگاه های ارو پایی و امریكایی  هم باشند. ما - به ویؤه سیاست شناسان ما- باید دیگر به خود فریبی و خود سانسوری پایان دهیم. دشوارهای جوامع كنونی را كه خود اجبارأً به مهرهء بی نوای روند جهانی شدن تبدیل شده اند، نمی توان با ابزار های عشیرتی حل نمود. دشواری های دوران مدرن، راه حل های مدرن می طلبند. هر چه روح محافظه كار انسان سرخوردهء شرقی در لهیب حسرت آرامش روستایش و یا دموكراسی قبیله یی بسوزد، نمی تواند از كنار این واقعیت بی رحم گذر كند.

n         با توجه به تجارب دههء قانون اساسی ( 1964 ) و نتایج و پیامد های آن ، برای  نهادینه ساختن قانون اساسی و پیریزی دولت حقوقی و  قانونمدار كردن جامعه چه باید كرد و چه می توان كرد ؟

l         من فكر میكنم كه به این سوال تا حدودی در شروع بحتْ اشاره داشتم. دولت قانون و دموكراسی بدون كتْرت گرایی سیاسی و فرهنگی و تسامح در برابر دیگران نمی تواند وجود داشته باشد. لازمهء چنین امری نهادینه شدن سامانه های سیاسی و اجتماعی است. این سامانه ها باید از یك تداوم و استواری بر خوردار باشند. ایجاد احزاب سیاسی با مشی های گوناگون و تضمین قانونی حضور آن ها در عرصه جامعه پیش شرط های اند كه باید به آن ها توجه نمود. بر خورداری مردم از دست كمی از رفاه اجتماعی و دسترسی به تعلیم وتربیت و رسانه های گروهی [ آزاد ] همه پیش شرط هایی اند كه بی وجود آن ها خطر عقب گرد ها و استبداد همواره وجود خواهد داشت. با این همه دموكراسی و پیریزی دولت قانون یك پروسه است ، نه یك پروؤهء تمام شده. پروسه یی است كه باید همواره از آن به دفاع پرداخت و در جهت گسترش آن تلاش نمود. از این چشم انداز نسل های آیندهء ما نیز وظایف دشواری پیشرودارند.

 

 

 

 5

مصاحبه با حمزه واعظمی

بحث اکادمیک روی قانون اساسی

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

Ì        حقوقدان ها معتقدند كه یك قانون اساسی كارآمد و پویا می باید از چند ویؤه گی برخوردار  باشد  :

- نخست آن كه باید از عقیده و ارزش های خاص جامعهء مورد نظر الهام گرفته باشد .

- دوم آن كه به امور تْابت و كلی بپردازد و جزءیات را به قوانین عادی واگذارد.

- سوم آن كه ابهام و پیچیده گی نداشته باشد.

- چهارم آن كه قابل اجراء و تطبیق بوده و به سهولت مورد پذیرش و متابعت جامعه قرار گیرد.

- پنجم آن كه دارای نظم و ترتیب منطقی بوده و اصول آن در تعارض با همدیگر نباشند.

اكنون كه افغانستان برآمده از استبداد طالبانی و بدكرداری های جهادی در آستانهء نظم و موقعیت نوین قرار گرفته  ، مهمترین موضوع و مدخل برای ورود به زنده گی جدید ، تدوین قانون اساسی كشور می باشد كه به  متْابهء یك میتْاق مطمین بتواند عوامل  و دلایل بهسازی زنده گی اجتماعی و ساختار ملی این جامعه را فراهم آورد. قانون اساسی خوب می تواند افغانستان را سعادتمند ، امین ، نظم پذیر و روزآور بسازد. این قانون اساسی اصولاً می باید مبتنی بر بازوی موءلفه های ذیل بوده باشد :

1- عدالت اجتماعی به متْابهء یك گزینهء كلان مورد توجه قرار  گیرد

2- عدالت اجتناعی و مشاركت سیاسی برای ترمیم و اعمار زیرساخت های مطمین نظام حكومتی مورد تعریف ، تفسیر و تاءویل قانونگذاران واقع شود

3- دموكراسی به متْابهء یك اصل ناگزیر ، نیازها و ضرورت های مرحلهء  گذار جامعه و نسل تشنهء این كشور را تاءمین نماید.

4- مذهب و علایق مذهبی ، معیار و میزان گزاره های قانون در تعامل ملی قرار نگیرد.

5- مفاهیم و ارزش های انسانی و آموزه های اتْبات شدهء فردی و اجتماعی جامعهء مدنی ، مجال و  مفاد عینیت پیدا كند.

6- وحدت ملی در پرتو عدالت ، قانونیت و مدنیت در تمام حوزه های زنده گی اجتماعی به ظهور برسد.

مبانی فوق به متْابهء بسترهایی به شمار می آیند كه قانونگزار می تواند به عنوان محورها و مدخل های الهام بخش در پروسهء طرح و تدوین قانون اساسی  لحاظ نماید.

طبیعی است كه پیچیده گی های جامعهء افغانی و نیازهای امروز و فردای كشور ایجاب می كند كه " قوهء موءسس " یا قانوگزار ابتداء به تعریف و  تحدید مهمترین موضوع یعنی " نوع دولت " بپردازد. روشن شدن نوع دولت ، جایگاه و مبانی ساختمان آیندهء افغانستان را نسبت به ارزش های داخلی و معیارهای بین المللی مشخص خواهد كرد.

نیاز جامعهء افغانی وجود یك دولت " پاسخگو " و " رفاه گستر"  می باشد .  بناءبراین ، قوهء موءسس می باید نوع و كیفیت این دولت را به درستی و متناسب با نیازها  و  واقعیت های ملی و ساختمان موزاییكی كشور تعریف كند. مهم نیست كه این دولت چه نامی داشته باشد : سلطنتی یا جمهوری . مهم این است كه بر معیار و قاعدهء دموكراتیك استوار و منطبق باشد تا افغانستان جهل زده و ستمكشیده را به دنیای جدید پیوند داده و از سنت و عصبیت گذشته و كنونی عبور دهد.

بناءبراین ، در قانون اساسی جدید می باید مقولهء " حق و تكلیف " به درستی تعریف و تحدید شود. آزادی های فردی و حقوق شهروندی مبنای گفتار و كردار نظام سیاسی قرار بگیرد و علایق و سلایق قومی و عشیره یی در مفاد و مواد قانون دخالت داده نشود. و منافع ملّی به عنوان یك گزارهء كلان در تعامل حقوق بین المللی عمومی و حقوق بین المللی خصوصی به شایسته گی پردازده گردد.

با تاءسف ، بسیاری از بحران های نهفته و به ظهور رسیده در افغانستان ، ریشه در فرومانده گی اندیشهء اجتماعی دارد كه یافته ها و سازنده های ملی را در " مرحلهء قومی " نگهداشته است. مهمترین و اساسی ترین همّت قانونگذاران می باید بر تعیین و تولید اصولی قرار بگیرد كه این جامعه و نهادها و ساخت های اجتماعی ، اقتصادی ، قضایی و سیاسی آن را از مرحلهء قومی عبور داده و به سوی آموزه ها و دریافت های دموكراسی عادت دهد. راهكارهای علمی و عملی عبور از این مرحله مستلزم تعریف و تحدید مبانی و محورهای ذیل در قانون اساسی می باشد :

1- رعایت قواعد و اصول دمكراسی متْل معیارهای جامعهء مدنی ، حق ‏آزادی سیاسی ، حق امنیت شخصی ، حق مالكیت و نوع مالكیت ، حق كار ، حق ازادی بیان و حق تشكیل اجتماعات و بسیاری از حقوق انسانی و فردی كه در منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیهء جهانی حقوق بشر  و میتْاق های متمم آن ، تصریح شده اند. تاءكید و تعیین حقوق و آزادی های انسانی در قانون اساسی ، نسبت نظام سیاسی با جامعه و اتباع را مشخص و شفاف خواهد ساخت. و این شفافیت گزینهء موءتْر و مناسبی برای تاءمین معیارهای دموكراسی و تحقق نهاده های جامعهء مدنی خواهد بود.

2- تعیین و تحدید نسبت نظام سیاسی با مقوله های مذهب و دین ، از مهمترین وجایب در قانون اساسی می باشد. با توجه به بافت ذهنی و ساخت قومی افغانستان و نیز با عنایت و درك تجربیات رفتارهای قومی - مذهبی حكومت های پیشین ، باید به این سوءال مهم در قانون اساسی پرداخته و تاءمل شود كه ماهیت نظام آینده بر كدام رفتارها و گفتارها هویت گذاری گردد : تكیه بر اصول انسانی و قواعد دموكراسی و یا بنیاد سازی امور دولتی بر قراإـت های دینی و مذهبی ؟

موضوع نامگذاری دولت عبوری و " پینه كردن " پسوند اسلامی بر آن ، یك موضوع ساده نیست . پیامی كه در این جریان نهفته است ، پیام روشنی است : گروهی در این جامعه وجود دارد كه حیات سیاسی و پشتوانهء اجتماعی خویش را در داعیه داری و متولی گری از دین و مذهب می دانند و حاضرند برای تاءمین این آمال صورت پرستانهء خود هیچ منافعی را در حوزهء اندیشهء ملی به رسمیت و تبعیت نشناسند.

این گروه كه شمار قابل توجهی از بازیگران و مدیران كنونی جامعه و احزاب سیاسی را تشكیل می دهند ، از نیرومندی و موقعیت   سیاسی - اجتماعی قابل تاءملی هم برخوردارند و مسلماً این طیف فكری و سیاسی ، خواهد كوشید حتی المقدور پاره یی از اساسات نظام دولتی را مقّید به قیودات شریعت و مذهب نماید. در پروسهء تدوین و تصویب قانون اساسی بحتْ و جدل های پردامنه یی را در این خصوص شاهد خواهیم بود . چرا كه این گروه ها به زعم خود عمری را در مبارزه و " جهاد اسلامی " برای تحقق " حكومت اسلامی " به سر كرده اند و بخش عمده یی از موقعیت و صلاحیت خود را از این راه به دست آورده اند. طبیعی است كه برای تحقق این آرمان از هیچ تخریب و تهدیدی دریغ نخواهند ورزید.

در این كه قوهء موءسس ناگزیر خواهد بود بخشی از مفاد قانون اساسی را به مبنای اسلامی مربوط و منوط كند ، شكی نیست ؛ و امّا ، مساءلهء مهم نوع قراإـت از اسلام می باشد. این كه مبانی رفتارهای دینی حكومت در اموری متْل قضا ، مالیات ، بانك ، بیمه ، ربا ، معاملات و امور اقتصادی چه گونه نسبت گذاری خواهد شد ، بحتْ پیچیده یی خواهد بود.

موضوع مهمتر در تعیین گزینهء فقه سیاسی است. بدین معنی كه كدام یك از مبانی فقهی فرقه های اسلامی مرجع غالب در روش حكومتی باید شناخته گردد : اگر بر اساس قانون اساسی مصوب 1309 هـ.ش. و 1343 هـ. ش . مذهب حنفی ، مذهب رسمی كشور شناخته شود و اعمال موازین فقهی این مذهب مورد شریعت قرار گیرد ، تكلیف سایر مذاهب اسلامی متْل شیعیان ، چه خواهد شد ؟ بدون شك شیعیان كشور هم خواهان جدّی رسمیت مذهب شیعه می باشند ، طبیعی است كه تنش و تپش بر سر این موضوع بسیار جدی و حساب شدنی خواهد بود .

برخورد عقلایی و حقوقی با چنین پدیده هایی می تواند پیوندهای ملی را مستحكم تر و ضریب اعتماد و اعتبار جامعه را نسبت به نظام سیاسی بالاببرد. بنابراین ، صرف نظر از درستی و نادرستی این گونه دعاوی و خواسته هایی ، در قانون اساسی جدید می باید با تكیه بر اصول دموكراسی و جامعهء مدنی ، رضایت كلّیه گروه های قومی و مذهبی جهت گسترش اعتماد و مشاركت سیاسی مرعی گردد .

با توجه به حضور پرشمار شیعیان در افغانستان و بی اعتمادی و نارضایتی تاریخی آنان نسبت به نظام های سیاسی ، یكی از راه های جلب مشاركت و اعتماد آنان نسبت به حاكمیت و حكومت ، حداقل مرعی دانستن شریعت شیعه در مناطق شیعه نشین و محاكم شرعی و حقوقی برای پیروان این مذهب می باشد.

تعیین و تحدید حقوق سایر اقلّیت های دینی متْل یهودی ها ، هندو ها و سیكهـ های افغان ، از دیگر موضوعات مورد توجه و تحمل در قانون اساسی آینده می باشد كه قانونگذاران می باید نسبت به آن تدقیق و تنویر به خرج دهند ؛ پدیده یی كه در قوانین گذشته مورد تنبه و تشبتْ واقع  نشده اند.

3- نظام خانواده و حقوق و تكالیف آن از مبانی مهم جامعهء مدنی به شمار می آید. بافت فرهنگی و ساخت اجتماعی جامعهء افغانی باعتْ پیچیده گی و پس زده گی نظام خانواده به عنوان یك سنت لایتغیر در افكار و رفتار اجتماعی تعلیم داده شده است . نظام های سیاسی نیز  نخواسته و یا نتوانسته اند جهشی در وضیعت و قراردادهای موجود به وجود آورند . به همین دلیل ، مقولهء خانواده همواره در آیین سیاست و نظام حقوقی كشور غایب بوده و نوعی كتمان شده گی و بی مبالاتی نسبت به آن روا داشته شده است .

در قانون اسای جدید و آتی قانونگذاران می باید به حقوق ، وظایف ، جایگاه و نقش خانواده در قانون اساسی پرداخته و به عنوان یكی از اركان جامعهء مدنی ، مقام و شعاع حقوقی و شاءن مدنی نظام ارجمند خانواده را تعیین و تفسیر نمایند.

4- به رسمیت شناختن تكتْر فرهنگی و پلورالیزم سیاسی از وجایب دموكراسی و جامعهء مدنی می باشد. تعریف و تعیین چهارچوبه های حقوقی برای گسترده گی و فراخ دامنی این مقوله در قانون اساسی ، می تواند معیار ها و اساسات مطمینی را در جهت بسترسازی و نهادینه گی تنوع ملی و تولدهای ذهنی در جامعه فراهم آورد. تنوع ملی و تكتْر فرهنگی مجال مساعدی برای غنامندی خرده فرهنگ ها و در نتیجه فربه سازی فرهنگ كلان ملی پدید می آورد. شناختن و شناساندن پلورالیزم فرهنگی و تعدد قومی و سیاسی در قانون اساسی ، ارزش ها و رفتارهای سنت مدار و خردگریز را در مدار تعامل خردپذیر و عقلانیت مدنی ، سامان خواهد بخشید .

5- توجه ویؤه به آتْار و سرمایه های تاریخی و باستانی و تعیین و تبین حمایت های حقوقی از این سرمایه های ملی در قانون اساسی می تواند اهمیت و حیتْیت فرهنگی - اجتماعی این گونه مقولات را در فرایند بازسازی و بهسازی فرهنگ و اندیشهء اجتماعی در حوزهءملی بنمایاند. تجربه های سوزناك تاریخی ، به ویؤه آن چه كه طی بیست سال گذشته و تلخ تر از آن ، آن چه كه در دورهء سیاه طالبان اتفاق افتاد ، ضرورت نشانه گذاری این امر را  در قانون اساسی آینده قابل تامّل می سازد.

6- پرورش یك نسل پرخاشگر تفنگ بردوش و غیبت سواد و نابودی نهادها و زیرساخت های فرهنگی - آموزشی ، بزرگترین مشكل فرهنگی - اجتماعی جامعهء افغانی می باشد كه در حوزهء روانشناسی اجتماعی و اخلاق سیاسی مردمان این كشور بروز خواهد یافت . غفلت از این معضل و فارغ شدن از این رودخانهء خاموش ، سیل بنیاد برافگنی را در زنده گی اجتماعی به طغیان خواهد آورد . بنابراین ، ضرورت توجه به این موضوع ، قانون گذاران را می باید مجاب سازد تا اشارات و تنبیهاتی را در قانون اساسی آینده به بیان آورند.

7- از حقایق غایب تاریخ اجتماعی افغانستان جامعهء زنان می باشد. ظلمی كه بر تاریخ اجتماعی زنان از ناحیهء " سنت " و " سیاست " روا داشته شده ، با هیچ ظلمی در مقایسه نمی آید. مذهب و سنت چهارچوبهء نظری برای دربند ساختن زنان تعیین كرده اند و سیاست بر آن صحّه و  تْـِقه گذاشته است. نتیجهء این تبانی ، مظلومیت و مهجوریت مضاعفی بوده است كه زن افغان را در سطح یك موجود فراموش شده و " سیاه سر " خفیف ساخته و ارزش و جایگاه زهنی و اجتماعی او را در حد" همخوابه گی " و " همبستری " و نه " همسری " با مردان ، تنزّل داده است. به همین دلیل است كه زن افغان حتّا ارزش " شمرده شدن " در  جمع " اتباع " و لیاقت تْبت شدن در زمرهء ساكنان این كشور را از جانب حكومت ها پیدا نكرده است .

در قانون اساسی آتی می باید جایگاه انسانی و حقوق مدنی این قشر به صورت شفاف و گویا در جامعه مشخص گردد. زنان باید " حق تابعیت " خود را كسب نمایند. از حقوق مساوی در كنار مردان برخوردار گردند . شایسته گی احراز هر نوع مقام و موقعیت را در ساختار سیاسی ، فعالیت های فرهنگی - اجتمای و رهبری ملّی به دست آورند. اصولاً چرا یك زن نتواند رییس جمهور ، صدراعظم ، رهبر حزب ، وكیل ، سیاستمدار ، حقوقدان ، قاضی و فضانوری باشد ؟ در قانون اساسی می باید پیشبینی ها و اشارات روشن و بی ابهامی نسبت به جایگاه ، نقش و حقوق انسانی و ملّی زنان افغان وجود داشته باشد.

8- مطبوعات را ركن چهارم جامعهء مدنی دانسته اند. نهادینه سازی رفتار های مدنی و قاعده مندی چانه زنی های سیاسی و گسترش و پردازش ظرفیت های فرهنگی افغانستان جدید با نهادمندی و گسترده گی نهادها و فعالیت های فرهنگی -مطبوعاتی مجال می یابد. راهیابی و راست شده گی به سمت دموكراسی و نظارت بر رفتارها و روش های زورمندان و سیاست سازان از كانال یك نهضت مطبوعاتی تنومند ، خیراندیش و آزادمنش عبور می كند.   بنابراین ، در قانون اساسی آینده  می باید كدگذاری های جدّی و بایسته یی نسبت به مهمترین ارزش  و عنصر مقّوم جامعهء مدنی ، یعنی مطبوعات علامه سنجی گردد.

تعریف و تحدید " حق انتخاب كردن " و " حق انتخاب شدن " بخش مهمی از گره های تاریخی و سیاسی- اجتماعی جامعهء افغانستان را می گشاید . به رسمیت شناختن این حق در قانون اساسی و رمز گشایی سخاوتمندانه از راز های دیرینهء آن و تعیین كدهای حقوقی و قانونی بر نمودها و نمادهای آن می تواند گام مهمی در جهت تاءمین شرایط دموكراسی به حساب آید. تبین این حق ، ساحهء  حقوق شهروندی و نیز اعتماد و مشاركت اتباع را نسبت به حكومت افزایش خواهد بخشید. صورت دیگر این مساءله پاسخگویی و راززدایی از این پرسش های جواب نداده است كه چرا معیار برگزیده گی و شایسته گی در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ، مذهب ، گرایش های قومی ، ملاحظات دینی ، گزینه های سیاسی - فكری و تعلقات و تمایزات ایدیولوؤیك و یا جنسی بوده باشد؟ چرا یك حنبلی ، شافعی ، هندو ، شیعه اشعری ، كمونیست و یا زن حق كاندید شدن برای ریاست جمهوری ، ریاست پارلمان ، صدراعظمی و... را نداشته باشد و یا از حق انتخاب آزادانهء آن ها محروم بماند ؟...

15- تكتْیر قدرت به نهادهای مدنی ، مجال مطمینی به ظهور نشانه های دموكراسی خواهد داد . بسط حوزهء حقوق و مسوءولیت های سیاسی - اجتماعی اتباع و گروه ها ، دایرهء اختیارات و امتیازات دولت را محدود و مسوءولیت پاسخگویی آن را نسبت به جامعه فزونتر می سازد. توزیع مشاركت سیاسی به نهادهای مدنی و توزیع سهمی از قدرت به شورا های شهری ، روستایی و ولایتی ، میزان فراخ دامنی و مشاركت پذیری نظام سیاسی را وسعت می بخشد. نظام پاسخگو و ملایمت خو و مدارا پیشه ، شایسته ترین گزینه برای تاءمین وحدت ملی  و روشنایی بخش به زنده گی خاكستر شدهء جامعهء افغانی می باشد.  بنابر این ، در قانون اساسی جدید می باید پیشبینی های روشنی راجع به نسبت و مناسبت نهادهایی متْل شوراهای ولایتی ، شهری و محلی ، به منظور توزیع حاكمیت و پویایی مشاركت ، صورت بگیرد. تعیین و تبین صحیح و اصولی این گونه شوراها ، می تواند عامل مهمی در جهت پاسخگویی به معضلات ، نیازها و خواسته های ساخت عشیره یی و موازییك قومی افغانستان بوده و گسترهء نفوذ و حضور دولت ملّی را در دورترین زوایای جغرافیای كشور علامت گذاری نماید.

11- احزاب سیاسی در افغانستان پدیده های رازناك و بیم آوری به شمار می آیند. تحولات سه دههء اخیر ، نقش احزاب را در مدیریت بحران ها و تولید مفاهیم ناسخته ، به نابایسته گی نمایانده است. تولیت و تربیت این احزاب با خشونت پیشه گی ، وابسته گی ، عصبیت پردازی ، بی اندیشه گی و خردگریزی ، پرداخته شده است. تاءلیف این خاطرات در ذهنیت و قضاوت اجتماعی ، جایگاه و میعادگاه احزاب را كم رمق ، بدچهره و كریه صفت ساخته است. در حالی كه برای ترویج مشاركت و تكتْیر اندیشهء سیاسی ، احزاب می توانند سهم موءتْری در جامعهء مدنی و فرایند دموكراسی داشته باشند.

بنابر این ، در قانون اساسی جدید ، می باید پدیدهء احزاب به عنوان عنصر مهم در پروسهء قاعده مندی و نهادینه گی رفتارها و حوزهء مسوءولیت های آن پیشبینی گردد. پیشبینی قانون احزاب در قانون اساسی می تواند بر درك واقع بینانه از ساخت سیاسی - اجتماعی جامعهء افغانی ، نیازهای اساسی دموكراتیزه گری رفتارها ، تجربیات قانونی در جوامع دموكراتیك ، پلورالیزم سیاسی - فكری و معیار حقوق اساسی و نهادهای سیاسی بوده باشد. قانون گذاران بر این امر باید تاءكید و توجه داشته باشند كه معیار قانوگذاری نسبت به احزاب نباید سایهء قدرت و سنت سیاسی احزاب موجود مد نظر و مورد لحاظ قرار گیرد ، بل ملاك قانونگذاری می باید اصول دموكراسی ، مبانی جامعهء مدنی و منافع و مفاهیم ملی بوده باشد. هرچند كه باید پذیرفت و با  تاءتْر اذعان كرد كه این احزاب مفاهیم و مفادهای ناگزیری را بر قانوگزاران و یا جریان تصویب قانون اساسی اعمال خواهند كرد...

12- یكی از مهمترین معضلات ملی كه تاءتْیرات سیاسی - اجتماعی مخّربی بر روابط و مناسبات اقوام و طوایف كشور بر جای گذاشته است ، پدیدهء " كوچی ها " می باشد. نامشخص بودن حدود چراگاه های آنان و نیز برخی حمایت های سیاسی حاكمیت از آنان باعتْ شده كه كوچی ها در برخی مناطق به ویؤه در افغانستان مركزی ساحهء گسترده یی از چراگاه ها و حتّا مزارع للمی این مناطق را به چرا بگیرند. همین موضوع موجبات نزاع ها و بدخویی های دیرینه و شدیدی را میان ساكنان بومی و كوچی ها به وجود آورده است و روابط و خاطرات تیره یی در روابط این هموطنان برجای گذاشته است. به علت فقدان ضوابط قانونی نسبت به این پدیده و استفادهء سیاسی از این معضل ، موضوع كوچی ها در روابط ملی به صورت یك بحران خاموش ولی جدی و خطرآفرین به حساب می آید. در قانون اساسی آینده ، پرداختن به این موضوع از وجایب مهم ملی به شمار می آید. تعیین و تحدید ساحهء چراگاه ها و توجه به محرومیت و خانه به دوشی این گروه از جامعه می تواند بخش عمده یی از مشكلات و تنش های اجتماعی ، عشیره یی و قومی هموطنان را در حوزهء مناسبات اجتماعی - اقتصادی حل و به ضابطه درآورد. این موضوع منشاء یك سلسه قانون گزاری های الزامی در زمینهء دعاوی حقوقی ، مالكیت های ارضی و مبادلات ،  خواهد شد  كه به صورت یك گره لاینحل و خطرزا در مناسبات دیرینهء این هموطنان با دیگر هموطنان رُخ نموده است.

13- یكی از جلوه های عمدهء نابرابری و بی عدالتی در افغانستان در نوع ساختار اداری كشور تبارز یافته است. تنظیم و تحدید تقسیمات اداری بر اساس  علایق و نشانه گذاری های قومی و سیاسی ، از یك سو به گسترش محرومیت ها و حاشیه نشینی های بخش وسیعی از اتباع كشور منجر شده است و از سوی دیگر به تولید و تكتْیر نوعی بدبینی و بی اعتمادی ، جدا اندیشی و ناشكیبایی در تعامل اجتماعی گروه های قومی گسترده گی  و وجاهت بخشیده است.

پیشبینی های واقعبینانه نسبت به ساختار اداری كشور در قانون اساسی آینده می تواند گام مهمی در ترویج اعتماد ملی و اصلاح یا نو سازی و دگرگونی ساختار اداری كشور شمرده شود. علامت گذاری قانونی راجع به تغییر و بهسازی نظام اداری و ماهیت استخوانبندی سنت شده در این نظام ، پیش شرط موءتْر و مطمین در تاءمین برابری ، رضایت و وفاق ملی و ره گشایی به سمت توزیع حاكمیت به شمار می آید.

14- نسبت " لویه جرگه " با دیگر اركان یك نظام دموكراتیك متْل " پارلمان " یك پرسش اساسی می باشد. آیا لویه جرگه همان پارلمان قانونگزار است و پا مافوق پارلمان و قوهء موازی جداگانه یی است ؛ در صورت وجود پارلمان ، لویه جرگه چه ضرورت و بایسته گی می تواند داشته باشد. آیا اختیارات لویه جرگه در تداخل با وظایف پارلمان نخواهد بود ؟ اصولاً لویه جرگه ، با كاركردهای سنتی و كاربردهای مقطعی می تواند استعداد و ظرفیت مطابقت با بسامدهای دموكراسی را داشته باشد ؟ در قانون اساسی  می باید اصولاً ضرورت وجود و یا عدم وجود لویه جرگه و كاركردهای دموكراتیك و ملی آن به درستی واضح گردد. و به این ابهام پاسخ داده شود كه مناسبت لویه جرگه با پارلمان و سایر قوه ها و نیز جایگاه و تعریف آن در یك نظام مدرن و انعطاف ناپذیر چه خواهد بود ؟

15- تفكیك قوا به عنوان یك اصل دموكراسی یك ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. در قانون اساسی آینده می باید ویؤه گی های تفكیك قوا  در یك جامعهء در حال گذار به روشنی و مطابق با اصول تجربه شدهء نظام های دموكراتیك و نیز بر اساس پیچیده گی های شناخته شدهء بافت جامعهء افغانی و شرایط و خصوصیات نظام پرشمار قومی - حزبی موجود تعریف و تبین گردد.

باید باور كنیم كه احزاب و سیاستگران مسلط و گروه های مذهبی - قومی مدعی مشاركت به ساده گی و به زودی استقلال قوای سه گانهء مجریه ، مقننه و قضاییهء كشور را برنخواهند تابید. دسترسی هركدام از این گروه ها به هر كدام از قوای سه گانه ، غریزه و انگیزهء قدرت نمایی و دست درازی آن ها را به قوای دیگر ناگزیر می سازد. این شایبه قوت می یابد كه آن ها در جریان تدوین و یا تصویب قانون اساسی با استفاده از اهرم های مختلف و با اعمال نفوذ و فشار ، قوای سه گانه را برای حزب ، تنظیم  و جریان سیاسی خاص ، مورتْی و سهمیه بندی نمایند . و این ، بزرگترین ضربه بر پیكر جامعهء دموكراسی طلب ، فاجعه چشیده و استبداد زدهء افغانستان خواهد بود .

سهمیه بندی و تقسیم موروتْی قوای سه گانه ، بدعت منفوری خواهد بود كه ضمن پرورش و تعمیق خصوصیات قبیله یی در فرایند نظام  سیاسی آینده ، نوعی استبداد و انجمادكاركری را در روش ها و منش های قانونی این قواء حاكم خواهد ساخت. خطر عینی و ملموس این مفروضه ، قومی شدن ساختار حاكمیت و تكرار خُرد اندیشی ها ، رویارویی ها ، زیاده خواهی ها و انحصارگری های گذشته و تجربه شده خواهد بود. طبیعی است كه در چنین حالتی مجاری دموكراسی بسته و امیدهای ملی برای تْبات و بحران زدایی كم رمق خواهند شد.

16- قانونگزاران می باید توجه داشته باشند كه افغانستان به عنوان عضوی از جامعهء بین المللی در صورتی می تواند حیتْیت و وجاهت خود را در نظام روابط بین المللی فربه سازد كه موءلفه های تاءتْیرگذار و معتبر حاكم بر اصول روابط بین المللی را لحاظ نماید. این اصول می توانند در محورهای ذیل خلاصه شوند :

الف - عدم تعارض قانون اساسی با مبانی و ارزش های عام دموكراسی

ب- رعایت منشور ملل متحد

ج- رعایت و بهره گیری از مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر

د- مطابقت و مطابعت   كنوانسیون ها و معاهدات شناخته شدهء بین المللی در امور مختلف حقوقی

هـ - استفاده و بهره گیری از تجربیات نظام های حقوقی كشورهایی متْل فرانسه و امریكا در تدوین قانون اساسی و تطبیق موازین دموكراسی

17- بسیاری از تحولات سیاسی معاصر افغانستان ، ریشه در گرایش های اردو و در مجموع قوای مسلح افغانستان داشته است . نفوذ ایدیولوؤی ها و شیوع گرایش های فكری در میان قوای مسلح ، نظام سیاسی را همواره دچار فرسایش و تزلزل ساخته است. سیاسی شدن قوای مسلح به بی تْباتی و ناپیداری حكومت منجر می گردد و نیروی قوای مسلح را در جهت تحمیل و تغییر در دست گروه های سیاسی قرار می دهد.

در قانون اساسی جدید ، قوای مسلح و به خصوص اردو باید به عنوان نیروی نظم پذیر ،  تابع قانون و پرهیزگر از فعالیت ها و گرایش های سیاسی به گویایی پیشبینی گردد. ساختار و سازمان قوای مسلح و شیوهء رهبری آن نیز از جمله موضوعات اساسی است كه باید در قانون اساسی تبین شود.

جواب 2- قانون اساسی 1964 از جهات مختلفی دارای ارزش های دموكراتیك می باشد. این قانون با وجود آن كه برای یك نظام سلطنتی مشروطه تهیه شده است ، به طور واضحی ناظر بر تطبیق و تبین موءلفه های دموكراسی می باشد. چنان كه در مقدمهء این قانون نیز تاءمین عدالت و مساوات ، تطبیق دموكراسی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، تاءمین آزادی و رفاه افراد و حفظ نظم عمومی و انكشاف متوازن تمام امور حیاتی افغانستان تصریح شده است.

حقوق و وظایف مندرج در این قانون اساسی برای مردم ، ناظر بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های فردی و منطبق با اصول دموكراسی و جامعهء مدنی پیشبینی شده است. تكتْر سیاسی و و جود احزاب سیاسی نیز در این میتْاق پیشبینی گردیده است. وجود شورای ملی نیز در نظام مشروطه به عنوان ركنی از دموكراسی تعیین و تطبیق شده است.  بنابر این ، قانون اساسی حكومت مشروطه در شرایط و موقعیت آن روز افغانستان ، از لحاظ نظری ، نسبت خوانا و روشنی با معیارهای دموكراسی داشته است-هرچند كه در عمل نتوانست این مفاهیم و معایر به بایسته گی بروز پیدا كند !

با وجود این ، به نظر من این میتْاق به خودی خود د ظرفیت و استعداد پاسخگویی به نیازهای امروز جامعهء افغانی را ندارد. هم افغانستان امروز و هم دنیای جدید با چهل سال پیش فرق كرده است. پیشرفت ها و مقتضیات امروزجامعهء جهانی و روابط و اصول حاكم بر رفتارهای بین المللی و نیز واقعیت ها و نیازهای كنونی جامعهء افغانی و تغیرات سیاسی و تحولات اجتماعی- فرهنگی چهار دههء اخیر ، ضرورت ها و باورهای تازه یی را می طلبند. پیوند دادن افغانستان با دنیای جدید ، مستلزم بهره گیری از تجربیات فرهنگی ، سیاسی و حقوقی دنیای معاصر است و قانون اساسی پویا و كلان نگر می تواند یكی از مجاری مهم نظری و عملی در جهت تاءمین چنین پیوندی بوده باشد.

n         از نظر شما ، كدام رویكرد بهتر است : تعدیل قانون اساسی  1964 و یا تسوید یك قانون اساسی كاملاً نو ؟

Ì        قانون اساسی 1964 ناظر بر نظام مشروطهء سلطنتی تنظیم شده است و به همین دلیل اختیارات شاه بسیار گسترده و در حد یك حاكم مقدس و پرسش ناپذیری می باشد كه موقعیت و صلاحت او " بر نظام " است نه " در نظام " كه جز " حق " ، " تكلیف " و " مسوءولیتی " را بر عهده ندارد. تخصیص دادن یك فصل كامل در تعریف حدود اختیارات ، مواریتْ ، صلاحیت ها و موقعیت شاه و خاندانش در قانون اساسی و نیز تحدید و ترتیب بسیاری از مواد و فصول و اركان حكومت بر محور شاه و اصالت دادن و لایتغیر بودن نظام سلطنتی ، مبانی دموكراسی را كمرنگ نموده و از اصول نظام سلطنتی مشروطهء متعارف و دموكراتیك فراتر رفته است.

بنابراین ، به اعتقاد من اصول حاكم بر روابط بین المللی و واقعیت ها و نیازهای كنونی و آیندهء جامعهء افغانی ایجاب می كند كه قانون اساسی جدید تنظیم گردد. بایسته است كه قانون اساسی جدید از مفاد و اصول كاربردی و مفید قانون اساسی مصوب سال 1943 ، قانون اساسی مصوب 1355 و حتّا قانون اساسی مصوب سال 1366 بهره گرفته شود. هركدام از این قوانین از لحاظ نظری جنبه های روشنی از اصول دمكراسی و نیازها و واقعیتهای پاره یی از زمان خود را تبین كرده اند.  علاوه بر این مشتركات پرشماری در قوانین یاد شده وجود دارند كه عمدتاً به صورت متوالی مورد اقتباس و تاءیید واقع شده اند.  به عنوان متْال در فصول و موادهایی متْل حقوق و وظایف اساسی مردم ، شورا ، لویه جرگه ، قضا ، تعدیل و حالت اضطرار مشابهت های واضحی میان قوانین اساسی گذشته وجود دارند كه البته تمام قوانین بعد از سال 1343 ، به نحوی متاتْر و مقتبس از كلیات همان قانون اساسی 1343 می باشند.

چنان كه گفته شد ، در قوانین اساسی سال های 1355 و 1366 صرف نظر از قضاوت های ایدولوؤیك و پیشداوری های سیاسی ، نكات و مفاد در خوری وجود دارند كه قابل تاءمل و شایستهء بهره گیری و تلفیق اند بنابر این قانون نویسان و حقوقدانان می باید در تدوین قانون اساسی جدید چند موءلفه را مورد تامل و توجه قرار دهند :

الف- قانون اساسی 1964 ( 1343 ) می تواند به حیتْ یك مبداء و مرجع مهم مورد توجه واقع شود. البته كه تعدیل ، پیراستن و پرداختن بیشتر مفاد و مواد آن یك ضرورت جدی به شمار می رود.

ب - تجربیات نظام های حقوقی موفّق و بهره گیری از آیین های قانونی آن ها در قانون اساسی جدید ، پویایی و روزآمد شدن افغانستان كهنه و فرسایش یافته را به دنیای مدرن پیوند خواهد زد.

ج- نیازها  ، تحولات و تغییرات جامعهء افغانی و ساختار موزاییكی آن به عنوان یك عامل اساسی در تبین و تدوین قانون اساسی مورد دقت و فراست واقع شود.

د- تجربیات و مدعیات قوانین اساسی رؤیم های گذشتهء افغانستان به جد مورد مطالعه و بازپروری و سنجش گری قرار گیرند.

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

Ì        من اطلاع دقیقی از نحوه و شیوهء گزینش اعضای این كمیسیون ندارم ؛ امّا به جراءت می توانم بگویم كه انتخاب آنان بر اساس یك سلسله " ملاحظات " بوده است . حضور زورمندان منازعه گر در هرم قدرت سیاسی - نظامی فعلی این گمانه را تقویت و تاءیید می كند.

ترس من از این است كه این كمیسیون بر اساس " سهمیه " تركیب شده باشد. بزرگوارانی را كه به عضویت كمیسیون انتخاب و معرفی شده اند - به جز یكی دو نفری - نمی شناسم . و امّا ، به نظر من معیارهای انتخاب اعضای كمیسیون می باید بر اساس شایسته گی ها صورت می گرفت :

الف - اعضا می باید دانش اندوختهء حقوق در پوهنتون ها باشند.

ب- تجربه ، تحقیق ، تدریس و آتْاری در زمینهء رشته های حقوق داشته باشند.

ج- عناصری از تدوین كننده گان قوانین اساسی گذشته بوده باشند.

د- عناصر گرویدهء ایدیولوؤی و برتنیدهء هوس های مذهبی نباشند.

تكرار می كنم كه وحشت من از سهمیه یی بودن اعضای كمیسیون می باشد . از كمیسیون سهمیه یی باید انتظار قانون اساسی سهمیه یی را داشته باشیم كه هر فصلی برتابندهء گرایشی و هر ماده یی بر گویندهء هوس های حزبی ، مذهبی و رهبری بوده باشد ؟!

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نشود؟

Ì        متاءسفانه سنت چنه زنی در میان سیاستگران افغانی بر این قرار گرفته است كه در مسایل ملّی یا همه باشند و یا هیچكس نباشد. و این ناشی از سایهء  ترس و بدگمانی متقابلی است كه در ذهن و رفتار این سیاستگران گسترده شده است . به همین دلیل است كه تصمیم گیری در مسایل كلان ملی هیچ گاهی با خویشتن داری و دگرپذیری همراه نبوده است. انتخاب لویه جرگهء قانون اساسی نیز از این قاعده مستتْنا نخواهد بود.

به گمان من عبور از " وضع موجود " و رسیدن به " وضع مطلوب " به ساده گی و به این زودی میسر نخواهد بود آنچه كه ما می خواهیم با آنچه كه داریم بسیار متفاوت است.

از این مقدمهء نه چندان با ربط كه بگذریم ، شیوهء گزینش لویه جرگهء قانون اساسی نه بر اساس چنه زدن های سیاسی- حزبی ، بل باید بر مبنای " خُـبرویت " و شایسته گی های علمی صورت بگیرد.

متاءسفانه ما به كمیت و صورت پرستی عادت كرده ایم و كمتر به معنا ، كیفیت و عقلانیت مجال ظهور داده ایم .

در انتخاب نماینده گان لویه جرگهء قانون اساسی می باید صلاحیت و اهلیت معیار قرار گیرد. در بحتْ و تصویب قانون اساسی تخصص ، دانش و تجربه نیاز است. انبوه های انسانی و یا به تعبیر بهتر ، " سیاهی لشكر " جز اطاله نمودن " بحتْ های شكمی " چه سودی می تواند به دست دهد ؟ مخصوصاً كه حضرات و جماعت سیاستگر و سیاست زدهء افغانی تربیونی بیابند از افلاتون هم نظاقتر و پرسخن تر می شوند !

بحتْ بر محور قانون اساسی ، یك موضوع كارشناسانه است. از این رو ، نماینده گان هرچه در موضوع مورد بحتْ عالمتر و داناتر باشند ، نتیجهء مورد نظر مطلوبتر  ، كم عارضه تر و سریعتر به دست خواهد آمد.

به اعتقاد من انتخاب نماینده گان لویه جرگهء قانون اساسی را نباید به فاكتورهایی متْل منطقه ، قوم ، جمعیت و احزاب نسبت سنجی نمود. این انتخاب باید از میان مجامع و شخصیت های فرهنگی ، علمی و اكادمیك داخل و خارج از كشور صورت گیرد. به این منظور ضروری است كه یك كمیسیون با صلاحیت علمی از سوی دولت تشكیل شود تا كار ارزیابی و تشخیص صلاحیت و اهلیت داوطلبان را انجام دهد . این كمیسیون ناظران و كارشناسانی از سازمان ملل را نیز به عضویت بگیرد . این كمیسیون باید از پشتوانه و اختیارات مطمینی برخوردار باشد تا مورد تهدید و تعقیب سیاسی و اطلاعاتی قرار نگیرد.

تعداد نماینده گان لویه جرگهء قانون اساسی باید محدود باشد تا تجربهء گشاده دامنی و بی نظمی جلسات لویه جرگهء اضطرری تكرار نگردد . كمیسیون تشخیص صلاحیت ، فهرستی از شرایط و معیارها را به صورت یك آیین نامه تهیه و با مشورت هیاءت دولت و یا شخص رییس دولت ، به كلیه محافل فرهنگی - علمی و شخصیت های داوطلب  ابلاغ نماید . داوطلبان در مهلت مقرر مدارك ، بیوگرافی و درخواست های شان را به كمیسیون ارسال نمایند  تا مورد بررسی قرار گیرد. كمیسیون پس از مطالعه و بررسی در خواست ها و تحقیق در مورد داوطلبان كار تاءیید و یا رّد صلاحیت آنان را در مهلت مقرر انجام دهد.

به رفراندوم گذاشتن انتخاب نماینده گان لویه جرگهء قانون اساسی چندان ضروری نخواهد بود. هرچند كه ممكن است نوعی تمرین دموكراسی به حساب آید ، ولی صرف هزینه های سنگین و نیز خطر اعمال نفوذ صاحبان قدرت و تفنگ و تقلب در جریان انتخابات ، گذشتن از خیر این گونه تمرین را می تواند توجیه كند ...

 

 

 6

مصاحبه با پوهاند دکتور محمد حسن کاکر

قانون اساسی باید مطابق به ارزشهای مردم و اقتضاات عصر باشد

 

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

v        معیارها و موازین در همه جا و نزد همهء مردم یكی نیست. البته بعضی از آن ها در عصر ما عام شمول شده اند . قانون اساسی یا نظام بنیادی زنده گی یك كتلهء معین مردم بر معیارهایی استوار می گردد كه آنا ن به این معیارها  ارزش می دهند . از كلتور و عملكرد افغان ها واضح است كه آنان به ارزش های هویتی ، ارزش های ملی ، ارزش های اسلامی و ارزش های آزادی و ترقی ارج اساسی قایل اند.

مطلب از ارزش های هویتی این است كه مردم افغانستان به حیتْ افغان و كشورشان به حیتْ افغانستان باشد .

از ارزش های ملی مراد عمدتهً این است كه وطن افغان ها یعنی افغانستان ، مستقل و غیرقابل انقسام بوده و حاكمیت بر آن تنها و تنها به خود شان مختص باشد .

مقصد از ارزش های اسلامی این است كه مردم مسلمان افغانستان ( و همچنان مردم غیر مسلمان افغانستان ) در اجرای وظایف دینی كاملاً آزاد بوده و قوانین كشور بر طبق شریعت غرای محمدی برابر با اقتضاءات عصر ممد بهبود زنده گی مادی و معنوی مردم باشد .

مقصد از ارزش های آزادی این است كه افراد مطابق قوانین از آزادی بیان ، آزادی تشكیل اجتماع و مصوونیت ملكیت ، بدن تبعیض جنس ، قوم ، زبان ، دین و موقف اجتماعی و از حقوق مندرج در مناشیر حقوق بشری بر خوردار بوده ، تحقیر قوم قانوناً منع و سلب حیات انسان جرم عظیم باشد .

n         از نظر شما ، كدام رویكرد بهتر است : تعدیل قانون اساسی  1964 و یا تسوید یك قانون اساسی كاملاً نو ؟

v        از جملهء شش قانون اساسی افغانستان ، كه تمام آن ها در قرن بیستم تدوین شده اند ، قانون اساسی سال 1964 جامع تر است . به این معنا كه در آن قوانین  اساسی دورهء شاه امان الله ( 1923 ) و دورهء  محمد نادر شاه ( 1931 ) در نظر گرفته شده و هم اقتضاءات عصر خود آن . خاصهء دیگر آن این است كه متخصصین ورزیدهء داخلی و خارجی آن را تسوید و تنظیم نموده و لویه جرگهء خاص آن را پاس نموده است. البته از آن وقت تا حال جامعهء افغانی دستخوش تغییرات زیاد شده و نظام شاهی از بین رفته است . با آن هم این قانون برای قانون اساسی آینده اساس شده می تواند. بهتر خواهد بود كمیسیون قانون اساسی آن را اساس كار خود قرار داده با درنظرداشت تغییرات و قوانین اساسی متذكره و همچنان قوانین اساسی بعضی از كشورهای اسلامی و غیر اسلامی چون مصر ، سوریه و الجزایر و جرمنی و فرانسه و امتْال آن ، قانون اساسی جدید را تصویب نموده ، برای پاس شده به لویه جرگهء آینده آن را آماده نماید.

گمان نمی كنم كمیسیون متذكره ، قوانین اساسی سابق را نادیده گرفته ، قانون اساسی كاملاً نو را تسوید نماید .چنین چیزی مقاطعه با گذشته است كه به مفاد كشور نخواهد بود. تمام این قوانین كم و بیش منعكس كنندهء ارزش ها و اوضاع سیاسی و تشكیلاتی افغانستان می باشند .

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

v        تدوین و تنظیم قانون اساسی ، یك كار اختصاصی است . این امر ایجاب می كند كه كمیسیون قانون اساسی متشكل از متخصصان باشد . چون قانون اساسی در بارهء تمام شإـون زنده گی دساتیری می داشته باشد ، حتمی است كه اعضای كمیسیون متذكره متشكل از كسانی باشد كه در بارهء جوانب مختلف جامعهء افغانی معلومات اختصاصی و هم تجارب عملی داشته باشند .البته تعداد قانوندانان باید در آن زیاد باشند . امّا ، این متخصصان باید  اعضای دولت برحال نباشند و اگر این كار عملاً ممكن نباشد ، اعضای دولت باید در چنان تعداد و در چنان موقفی نباشند تا كمیسیون را زیر نفوذ حكومت قرار دهند . كمیسیون باید در كار خود در نظر و عمل مستقل باشد . درجهء استقلال كمیسیون وقتی بالا رفته می تواند كه متشكل از متخصان دارای شخصیت های قوی و متكی بر اصول بوده ، خدمت به جامعه ایدال شان باشد . این نوع اشخاص از اعتبار ملی هم برخوردار می باشند .

n         اگر بپذیریم كه تعیین شكل نظام - شاهی پارلمانی  و  یا جمهوری- از صلاحیت لویه جرگه است ، پس كمیسیون چه روش و رویكردی را باید در پیش بگیرد تا لویه جرگه به نماینده گی از مردم ،  امكان این انتخاب را داشته باشد ؟

 v         در مورد این كه در افغانستان فردا ، نظام سیاسی شاهی مشروطه باشد و یا جمهوریت و اگر جمهوریت باشد از چه نوع آن ، این موضوع جدی و حساس شده می تواند .

از وقتی كه نظام شاهی سرنگون شده ، كدام حركت برای احیای آن به میان نیامده است . از طرف دیگر تمام نظام های بعدی كه به نام جمهوریت افغانستان ، جمهوری دموكراتیك افغانستان ، دولت اسلامی افغانستان و امارت اسلامی افغانستان به میان آمدند ناكام گردیدند - یعنی موءفق بر آن نشدند تا امنیت را دركشور كه شرط اول زنده گی مدنی و اجتماعی است مستقر كنند . بالاخره كار به جای رسید كه دو ابر قدرت وقت در افغانستان با قوای نظامی مداخله كردند و كشورهای مغرض همجوار  در افغانستان پیوسته دسیسه كردند و فتنه ها برپا كردند . افغانستان و افغان ها در اتْر این مداخلات به مصیبت های بی سابقه رو به رو شدند . حال سوءال سوءال اساسی در شرایط موجود كشور این است كه كدام نوع نظام سیاسی با عتْ آن شده می تواند كه امنیت و تْبات در كشور مستحكم شده جامعه طوری تنظیم گردد كه قوه های خلاقهء مردم تحریك شده ، زنده گی مادی و معنوی مردم به سوی بهتری پویان باشد .

طوری كه پیشتر گفتم ، در افغانستان احیای نظام شاهی ولو مشروطه یعنی محدود و قانونی هم اگر باشد ، طرفداران قابل ملاحظه ندارد . خود شاه مخلوع به كرات در اعلامیه های خود گفته است كه نمی خواهد برای احیای نظام شاهی كوششی نماید .

درست است كه در لویه جرگهء اضطراری كه من هم عضو آن بودم ، اكتْر وكلا از موصوف طرفداری می كردند ، ولی آنان می خواستند كه موصوف به حیتْ رییس دولت باشد . این را هم باید گفت كه بعد از تجاور شوروی تعداد زیاد افغان های سرشناس كه از شاه مخلوع طرفداری می كردند ، در پیشاور و كویته ترور یعنی كشته شدند . از این واقعیت چنین معلوم می شود كه بین افغان ها چنان حركت ضدشاهی موجود است كه اعضای افراطی آن حاضرند در صورتی كه شاهی دوست ها برای احیای نظام شاهی فعالیت كنند ، بر ضد شان قاطعانه عمل كنند و امنیت و تْبات را اخلال نمایند . با آن هم اگر جامعهء بین المللی - به خصوص امریكا - بخواهد ، ممكن است تا نظام شاهی در افغانستان احیا گردد ،  چنان  كه امریكا در دههء پنجاه قرن گذشته در ایران كرد . امّا ، طوری كه دیده شد ، امریكا شاغلی كرزی را بر شاه مخلوع ترجیح داد . تمام این واقعیت ها می رسانند كه در افغانستان نظام شاهی جز یی از تاریخ شده است و آینده ندارد . در این صورت برای كمیسیون قانون اساسی  یك راه یعنی راه تجویز نظام جمهوری در پیش است .

 این كه نظام جمهوری به چه شكل و صورتی باشد به اختصار در بارهء آن می گویم كه نظام سیاسی اگر به شكل شاهی باشد یا جمهوریت ، قوهء مقننه لازمهء آن می باشد . این كه اكنون پارلمان دو مجلس داشته باشد و یا یك مجلس و مشرانو جرگه انتخابی باشد و یا انتصابی ، موضوع مشكلی نخواهد بود . البته ولسی جرگه باید كاملاً انتخابی باشد. موضوع اساسی انتخاب سركردهء نظام و یا رییس جمهور است . این كه رییس نظام مستقیماً توسط مردم تعیین شود و یا از طرف ولسی جرگه ، موضوع مهمی است . این موضوع هم مهم است كه مقام ریاست جمهوری تشریفاتی و به نام باشد و یا اجراییه یی هم  . بهتر خواهد بود كه رییس جمهور از سوی ولسی جرگه و از اعضای خود ولسی جرگه انتخاب گردد . امّا ، مدت ریاست او باید دوبرابر دورهء ولسی جرگه ، یعنی هشت سال باشد . كسی كه در مقام رییس جمهور انتخاب می شود باید از حمایت و اعتماد وسیع مردم برخوردار باشد ، تا وجود او در حفظ امنیت و تْبات موءتْر واقع شده بتواند .

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نشود؟

v        در مورد گزینش نماینده گان لویه جرگه ، دو نكته را باید در نظرداشت .  یكی این كه اعضای لویه جرگه هیچ وقت از راه انتخابات یعنی رایدهی سری مستقیم تعیین نه شده ، بل به اتفاق آراء علنی تعیین شده اند. دوم این كه در انتخابات نماینده گان لویه جرگه ، مامورین حكومت همواره اعمال نفوذ كرده اند . لویه جرگهء اضطراری یك خاصهء بیسابقهء دیگر هم داشت و آن این كه مامورین ملل متحد در تعیین كمیسیون تدویر لویه جرگه و وكلاء دخیل بودند . حتّا تهیه لوازمات و مصارف و حفظ امنیت لویه جرگهء اضطراری هم بر دوش ملل متحد و بعض كشورهای خارجی بود. نقش بارز ادارهء موءقت یا به طور دقیق دستهء كوچك مسلط بر ادارهء موءقت در این بود كه به معاضدت هیاءت رییسهء كمیسیون تدویر لویه جرگه ، بیشتر از هر حكومت دیگر در سابق در تعیین اعضای لویه جرگه اعمال نفوذ كرد .

والیان هم علاوه بر آن كه برخلاف عنعنه در لویه عضویت حاصل كردند، در تعیین نماینده گان هم اعمال نفوذ كردند . تمام این واقعیت ها از اعتبار و حیتْیت لویه جرگه كاست و در تالار لویه جرگه بی نظمی هم رخ داد . این وضع باید در انتخاب لویه جرگهء آینده تكرار نشود . برای این امر  توجه به نكات زیرین مهم است :

- اعضای كمیسیون قانون اساسی باید بر اساس معیارهای با توجه به اصل لیاقت ، تخصص و شخصیت و اهلیت تعیین شوند .

- تعیین حوزه های انتخاباتی و نظارت بر جریان انتخابات  توسط كمیسیون قانون اساسی صورت بپذیرد ، نه توسط حكومت .

- ملل متحد باید به حكومت یا ادارهء انتقالی  بفهماند كه مداخله و اعمال نفوذ آن تحمل نخواهد شد .

علایم می رسانند كه مامورین ملل متحد از اشتباهات سابق درس عبرت گرفته و در صدد اصلاح اند ، ولی با آن هم از عدم مداخلهء عمال حكومت كسی مطمین شده نمی تواند .

n         با توجه به تجارب دههء قانون اساسی ( 1964 ) و نتایج و پیامد های آن ، برای  نهادینه ساختن قانون اساسی و پیریزی دولت حقوقی و  قانونمدار كردن جامعه چه باید كرد و چه می توان كرد ؟

v        متاءسفانه ما افغان ها در موضوع  زنده گی قانونی و حیات مبتنی بر حقوق و دموكراسی ، سوانح خوب نداریم . اجازه دهید در این مورد مفصلتر صحبت كنم . طوری كه گفتم ، افغان ها تا به حال شش قانون اساسی را تدوین كرده اند ، ولی نتایج پنج تای آن را یكی پی دیگری قهراً لغو كرده اند . آیا این قوانین ناقص و برای افغان ها غیرقابل تحمل بودند ، یا افغان ها اصلاً به قانون چندان اهمیت نمی دهند ؟  جزء اخیر سوءال به واقعیت مقرون معلوم  می گردد . چهار قانون اساسی دوره های شاه امان الله ، محمد نادرشاه ، محمد ظاهر شاه و محمد داوود كه با هم مشابه بودند ، بر اساس ارزش های مردم ساخته شده بودند . مردم با هیچ یكی از این قوانین در وقت وضع و تطبیق آن ها مخالفت نكردند . مردم تنها با دو قانون اساسی دورهء ببرك كارمل ( 1980 ) و  دورهء نجیب ( 1987 ) مخالفت نمودند . این دو قانون هم مخالف ارزش های مردم نبودند . در واقع این دو قانون در عبارات دموكراتیك تر از چهار قانون اولی بودند . ولی ، كافهء مردم با گرداننده گان این دو قانون مخالف بودند و حقاً  می دانستند كه سیاست ها  و كردار شان ، برعكس قوانین شان بود . این مخالفت موءیذ این حقیقت است كه تدوین و وضع قانون اساسی در ذات خود كافی نیست ، بل تطبیق كننده گان و تطبیق آن هم مهم است . موضوع تطبیق قانون از چند نگاه دیده می شود :

- قانون اساسی باید مبتنی بر ارزش های مردم و مطابق به اقتضاءات عصر  باشد .

- حكومات باید بر طبق آن حكومت كنند و عمال حكومت آن را تطبیق نموده و خود خلاف آن عمل نكنند.

- مردم باید در مورد قانون اساسی آگاهی داشته ، در برابر متخلفین از آن عكس العمل نشان دهند  و  اتْرات  متْبت آن را در زنده گی روزمرهء خود احساس كنند تا در وقت ضرورت از آن دفاع نمایند .

امّا ، در افغانستان چنین نشده است ، یا طور كلی چنین نشده است .. در تطبیق قانون اساسی حكومات نقش اساسی بازی می نمایند .  در این مورد یك متْال می آورم : از جملهء  شش قانون اساسی افغانستان ، قانون اساسی دورهء  محمد نادرشاه ، از سال 1931 تا 1963 مدت سی و دو سال را در بر گرفت . در این مدت حكومات بر اساس همین قانون اساسی حكومت كردند ، ولی در دورهء صدارت محمد هاشم خان به صورت استبدادی ، در زمان صدرات شاه محمود خان در شكل دموكراسی و در دورهء صدارت محمد داوود خان در شكل نیمه و یا شبه استبدادی ، با این كه در این دوره طبقهء  تعلیم یافته متوسط به صورت بارز قوی گردیده و صحنهء سیاسی برای تحول مساعد شده بود . از این واقعیت چنان نتیجه گرفته شده می تواند كه گرداننده گان حكومت و همچنان شكل حكومت در تطبیق قانون اساسی اهمیت دارند . در مورد گرداننده گان حكومت فورمول خاصی وضع شده نمی تواند ، به طوری كه آنان را به رعایت آن مجبور نمود . سه صدر اعظم یاد شده بر اساس عین قانون اساسی حكومت كردند ، ولی طوری كه دیدیم طرز حكومت هر یك آنان از دیگری متفاوت بود . اساسی تر این است كه عوض اصلاح گرداننده گان یا دریوران حكومت ، ساختمان  و یا نظام سیاسیی را  كه آنان بر اساس آن حكومت می كنند ، اصلاح نمود . شاید بر اساس همین فكر بوده باشد كه محمد ظاهر شاه و مصاحبان موصوف ، قانون اساسی نو را در 1964 تجویز نمودند كه در آن قدرت در سه مقام تقسیم شده و راه برای عادی تر شدن حكومت و دموكراسی باز گردید و نظام شاهی در شكل قانونی و مشروطه تحول نمود . بزرگترین اشتباه محمد داوود خان این بود كه موصوف عوض همكاری با قانون اساسی نو و كوشش برای اصلاح آن از داخل ، نظام را به نام دموكراسی قلابی سقوط داد و راه را برای بی تْباتی خطرناك باز نمود . موصوف با این عمل خود موءسس بی تْباتی موجود در افغانستان شمرده می شود .

در هر حال ، اكنون بر كمیسیون قانون اساسی افغانستان لازم است  كه موضوع تطبیق قانون اساسی را هم در نظر داشته  چنان شكل و صورتی را برای  حكومت تجویز نماید تا در عین این كه اشخاص بر اساس لیاقت در حكومت سهم گرفته بتوانند ، حكومت كننده گان دوام و مصلحت حكومت خود را در رعایت قانون بدانند و فورمول ماءنوس برای این نوع حكومت تقسیم مناسب قدرت در سه شعبه و تاءسیس حكومت بر مبنای انتخابات است . امّا ، هیاء ت اجراییه در این نوع حكومت باید به قدری صلاحیت و توانایی داشته باشد كه در برابر قوه های فرار از مركز و ضد قانون و  قوه های انارشی ، جواب موءتْر داده ، امنیت و تْبات را در هر حال محفوظ نموده بتواند . به ظهور انارشی ، متْل انارشی دورهء شاهی مشروطه ، باید فرصت داده نشود .

در بارهء این كه آیا در افغانستان در حال حاضر دموكراسی قابل تطبیق خواهد بود ، تاءمل به كار است . افغان ها به معنی معمول كلمه دموكراسی در غرب ، دموكرات نیستند . آنان از جامعهء افغانی برخاسته اند و جامعهء افغانی اساساً به شكل حاكمانه تنظیم شده است - با آن كه افغان ها در برابر طرز حاكمانهء قدرت حساسیت خاص دارند .

پیاده شدن دموكراسی در افغانستان یك مشكل خاص دیگری هم پیش رو دارد:  در حال حاضر  طبقهء متوسط تعلیم یافته بسیار ضعیف است . دموكرات ها ، لیبرال ها و تكنوكرات های منسوب به این طبقه كه محصول پنجاه سال معارف عصری بودند ، بعد از كودتای تْور یا از بین برده شدند و یا به فرار از وطن مجبور گردیدند . این هم از مصیبت های عظیمی بود كه خلقی ها و پرچمی ها بر افغانستان وارد نمودند . اكنون زیادترین افغان های درون وطن - اعم از زن و مرد - در تپ و تلاش زنده گی ابتدایی نزدیك به طبیعی اند . آنان لذت قانون و دموكراسی را در زنده گی خود نچشیده اند و اطفال شان ، متْل خود شان ، از سواد ، تحصیل و مزایای زنده گی عصری و سهولت های صحی محروم اند . قانون ، انتخابات و دموكراسی برای آنان مفهوم ندارد . در چنین وضعی گمان نمی رود كه اینان ، یعنی اكتْریت افغان ها به انتخابات ، قانون و دموكراسی دلچسپی نشان دهند - مگر آن كه به سبب آن زنده گی شان به صورت بارز  بهتر گردد . در این صورت ، نظام نوین سیاسیی كه با انفاذ قانون اساسی جدید به میان خواهد آمد ، عمدتهً مال مردمان شهری خواهد بود  و افغانستان پس از كم و بیش مدتی به مانند زمانه های دور صاحب دولت شهری خواهد شد .  و امّا ، كمیسیون قانون اساسی با اتخاذ تدابیری می تواند عمر این مدت را كوتاه نماید :

- تجویز چنان حكومتی كه در نظر و عمل دموكرات ، مقید به قانون ، جوابگوی انارشی و تاءمین كنندهء امنیت و تْبات  باشد .

- در این نظام افراد باید از  چنان آزادی  قانونی برخوردار باشند كه متشبتْین آن برای ازدیاد تْروت و تولید اموال و مصنوعات همواره ابتكار كنند تا جامعه به سبب فعالیت آنان از حالت جمود فعلی به حالت تحرك تحول نماید .

- فراهم آوری  زمینه های قانونی و عملی مساعدت برای افغان های مهاجر برای عودت به وطن ، تا آنان از مهارت ها ، پول و بیزنس های خود در بازسازی كشور استفاده كرده بتوانند . امروز به هزارها افغان مهاجر علاقه مندی و توانایی خدمت به وطن ویران شده را دارند - همینقدر كه فضای كار در وطن برای شان مساعد و حیتْیت و وقار شان مصون باشد .

به آن تعداد افغان های ساینس دان ، داكتر و انجینیر ، قانوندان ، تخنیك دان و صاحبان سرمایه و تشبتْ ، تاجران و پولداران و امتْال آن كه امروز در جهان غرب و عرب هستند ، در هیچوقت دیگر نبودند . افغانستان به خدمت آنان اشد ضرورت دارد . آنان یك سرمایهء بزرگ و یك محرك قوی برای آبادانی كشور شده می توانند .

- كمیسیون باید با استفاده از صلاحیت های خود كه در قسمت حقوق ، صلاحیت ها و مسوءولیت های افراد ، جامعه و دولت برای به میان آوردن یك طرح جامع  موءظف است  ، باید برای معارف عصری وطن هم یك طرح عمومی تجویز نماید .  جنگ های تباه كن تقریباً یك ربع قرن ، مراكز ، تسهیلات و لوازم معارف وطن را تا حد زیاد از بین برده است . این برای دومین بار بود كه در  قرن بیستم معارف  افغانستان ، فدای سیاست شد  و جوانان از فراگرفتن تعلم و تحصیل محروم ساخته شدند . بین افغان ها مرض بیسوادی هم به سرعت شایع شد و افغان ها در زمینه چنان صدمهء بزرگی دیدند كه اتْرات ناگوار آن تا سال های زیاد محسوس خواهد بود .  چاره در حال حاضر این خواهد بود كه كمیسیون قانون اساسی برای احیای معارف عصری هم یك طرح تجویز نماید . به این معنا كه در همین قانون اساسی احیا و توسعهء معارف عصری را از جملهء وظایف عمدهء دولت بداند و در عین حال بر ملت هم صدا كند كه در زمینه با حكومت همكاری نماید . معارف عصری چنان صدمه دیده كه بدون یك جهش بزرگ احیا و توسعهء آن ممكن نخواهد بود . ترقیات جاپان اساساً نتیجهء چنان قانون اساسیی می باشد كه قرار آن خاندان شاهی میجی و نظام جدید ( همزمان با دورهء شیر علیخان در افغانستان )   برای معارف اساس قوی گذاشت- طوری كه تا پایان قرن نزدهم مرد و زن در آن كشور با سواد و تعلیمیافته شدند . برای ملت افغان داشتن یك معارف عصری عمومی به این سبب هم مساءلهء حیاتی به شمار می رود كه ملت های رقیب آن را محاصره كرده اند . بدون فراهم نمودن تسهیلات برای تحصیل و تربیه نسل جوان ، آیندهء كشور و آیندهء نظام روشن بوده نمی تواند . از كمیسیون قانون اساسی توقع می شود تا در این زمینه پیشقدم شده و یك نام تاریخی برای خود كمایی كند .

 

 

 

 

7

مصاحبه با دکتور روستار تره کی

اعضای کمیسیون قانون اساسی روی ملحوظات سیاسی انتخاب شده اند

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

u        قانون اساسی آیندهء افغانستان باید بر چند اصل اساسی كه می توان آن ها را چنین خلاصه كرد ، اتكا نماید :

- تتْبیت متصدی حاكمیت ( ملت ) و شیوهء انتقال این حاكمیت به ارگان های نماینده گی .

- سیستم ادارهء مركزی . این سیستم به مفهوم نفی صلاحیت های ادارات محلی در ساحهء تصمیم گیری ( در مواردی كه قانون تتْبیت می كند ) و ارایهء  مشوره و ارایهء طرح پشنهادی به دولت مركزی نیست .

واحدهای محلی باید با حفظ حق انتخاب ارگان های شاروالی و ولایتی جرگه ها ، مجری قانونی داشته باشند كه از جانب اتوریتهء مركزی وضع می گردند .

- اعطای نقش محوری به دین اسلام در ساحهء اجراات دولت ، بی آن كه دست و پای دولت در مراجعه به موازین حقوق مدنی بسته شود.

- طرح اصول تعیین شكل نظام سیاسی آینده.

- دریافت یك فورمول عملی و موءتْر به قصد ایجاد موازنهإ لازم بین اتوریتهء دولتی و آزادی های عامه : اتوریتهء دولتی باید تا سطح گرایش های استبدادی انكشاف نكند ؛  آزادی عامه باید مانع موءتْریت اجرااءت دولتی نشود.

2- هر قانون اساسی بازتاب دهندهء  واقعیت های عصر خود است . جامعهء افغانی پس از تجاوز شوروی معروض به دگرگونی های متعدد در عرصه های زنده گی خود  گشته  است. این همه تحولات باید در تدوین قانون اساسی جدید ، در نظر گرفته شوند . قابل یاآوری است كه 23 سال جنك ،  بعضاً توقعات مصنوعی و ضد منافع ملی را از سطح رهبری دولت الی صلاحیت ارگان های محلی برای برخی اشخاص و گروه ها خلق كرده است كه دادن امكان انعكاس به آن ها در تدوین قانون اساسی آینده  ، به حال ما مضر است .

قانون اساسی 1964 با مقیاس كشورهای غربی وضع شده بود و برای شرایط افغانستان بسیار لوكس تلقی می گردید . اعطای آزادی های بیشمار به شیوهء كشورهای صنعتی لیبرال برای جامعهء اغفانی قابل هضم نبود . به همین دلیل محتویات این قانون اساسی در وجود كودتای 1973 مرحوم محمد داوءود ، دفع شد. قانون اساسی 1987 كمبودی های قانون اساسی 1964 را رفع كرد. چوكات همین قانون اساسی كم و بیش با شرایط امروز افغانستان تطابق می كند .

گپ مهم این است كه باید تطبیق قانون اساسیی كه صلاحیت های دولت را متمركز می كند ، بر عهدهء یك حكومت ملی و ممتْل محول شود. هرگاه تفنگ داران حاكم بتوانند خود را تا سرحد تشكیل حكومت آینده از مجرای یك پارلمان جعلی و تقلبی برسانند و بر یك قانون اساسی مبتنی بر تمركز قدرت اتكا كنند ‏، وضع خطرناكی  پیش خواهد آمد .

قانون اساسی 1987 چوكات فنی خوبی را برای تعبیهء مفاهیم جدید ناشی از بیش از دو دهه جنگ ، بحران و تجربهء سیاسی تدارك نموده می تواند .

باید خمیر مایهء قانون اساسی جدید در قالب قانون اساسی 1987  ریخته شود- منتها آزادی های عامه می باید  در حدی كه برای محیط اجتماعی كشور دارای ساختار قبیله یی و ویران شده از جنگ ، قابل هضم باشد ، محدود گردد. افغانستان آینده بیش از همه برای ترمیم خرابی های جنگ و بازسازی به یك حكومت دارای اتوریته و موءتْریت ضرورت دارد . امكان این كه ما بتوانیم تلقینات كشورهای غربی را كه بالای غندی خیر نشسته اند و از دل گرم صحبت می كنند در رابطه به تحقق دیموكراسی در عمل پیاده كنیم ، از امكان بعید به نظر می رسد. حركت تدریجی و قدم به قدم باید شعار اصلی مسوءولین بازسازی حقوقی افغانستان باشد .

در تدوین قانون اساسی آینده بر علاوهء آزادی های عامه باید در رابطه به صلاحیت های رییس دولت و مناسبات ارگان های سه گانهء دولت ، منطبق با شرایط جدید ، غور شود.

تعبیهء لویه جرگه در متن قانون اساسی ، موضوع متنازع فیه است كه باید بدون آن كه تمامیت و سلامت این موءسسهء عنعنه یی صدمه ببیند ، راه حل مطلوب برای آن جستجو گردد.

به هر حال ، قانون اساسی باید متمایل به تمركز قدرت در دست یك حكومت " ملی و ممتْل باشد " . یك بار دیگر عرض می كنم كه باید تدابیر مشخصی اتخاذ گردد كه تطبیق قانون اساسیی كه مظهر تمركز قدرت در راءس هرم تشكیلات دولتی است ، در دست تفنگداران موجود به متْابهء قدرت زورگو نیفتد. آنان از قانون اساسی برای توجیه مشروعیت خود سوءاستفاده خواهند كرد.

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

u        تدوین قانون اساسی ، كار متخصصین حقوق اساسی است . در كمیسیون نه عضویی كه به غرض تسوید قانون اساسی آینده تشكیل شده است ، هیچ یك متخصص حقوق اساسی عضویت ندارد  - در حالی كه به استناد معلومات موجود ، هفت تن متخصص حقوق اساسی در كشور وجود دارند . این تعداد برای كشور عقب مانده یی مانند افغانستان ، اگر نگوییم كه زیاد است ، كم كه به هیچ وجه نیست . امكان رفع  این نقیصه در  كمیسیون بعدی وجود دارد  ، ولی احتمال  آن به دلایل سیاسی ضعیف جلوه می كند . امّا ، در كمیسیون فعلی برای محكم بندی مبانی تخنیكی قانون اساسی می باید یكی دو تن از متخصصین حقوق اساسی عضویت می داشتند .

از قراین بر می آید كه اعضای كمیسیون با امتتْال از كمیسیون لویهء جرگهء اضطراری ، بیشتر روی ملاحظات سیاسی انتخاب شده اند ، نه معیارهای اكادمیك ، علمی و مسلكی .

n         اگر بپذیریم كه تعیین شكل نظام - شاهی پارلمانی  و  یا جمهوری- از صلاحیت لویه جرگه است ، پس كمیسیون چه روش و رویكردی را باید در پیش بگیرد تا لویه جرگه به نماینده گی از مردم ،  امكان این انتخاب را داشته باشد ؟

u        همانطور كه اشاره كرده اید ، شكل رؤیم سیاسی آینده ( جمهوریت ، شاهی مشروطه ) انتخاب بزرگی است كه در برابر مردم قرار دارد . در تعیین شكل نظام سیاسی آینده موضوعات پیچیدهء فرهنگی ، سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی و روانی ، ذیدخل اند . آمیزش علمی و هماهنگ فكتورهای متعدد نامبرده ، شكل نظام سیاسی اینده را تعیین می نماید. چنین سنتز علمی در حد توانمندی مردم عامه ( به دلایل فقدان سواد و شعور سیاسی ) و نماینده گان لویه جرگه نیست .

بناءً شكل نظام سیاسی آینده باید به اهل خبره و مسلك گذاشته شود و در قانون اساسی منعكس گردد. آن گاه لویه جرگه بر آن صحه خواهد گذاشت . كلیه بخش های تكنیكی و فنی قانون اساسی تابع همین حكم است . شرط این كار آن است تا شخصیت های موءظف به تسوید و تدوین قانون اساسی  از ذوات علمی و مسلكی و به دور از پیشداوری های سیاسی و عصبیت های قومی انتخاب گردند.

در این شكی نیست كه با اعطای صلاحیت تتْبیت نظام سیاسی به شخصیت های علمی گردآمده در كمیسیون تسوید  قانون اساسی و پیشنهاد آن به لویه جرگه ، اخیرالذكر را در برابر یك عمل انجام یافته قرار می دهیم كه با موازین دموكراسی سازگار نیست . امّا ، چاره چیست ؟ در جامعهء ما مردم سواد لازم سیاسی و حقوقی ندارند و ارزش های عمومی و كلی حقوقی ، سیاست و دیموكراسی تعمیم نیافته اند .

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نشود؟

u        هرگاه لویه جرگهء موءسسان ( موءظف به تسوید قانون اساسی ) تحت شرایط حاكمیت فعلی تفنگ دایر گردد ، توقع زیادی از آن در این كه دور از نفوذ جنگ سالاران دایر شود ، نمی توان داشت . همین اكنون شورای نظار دست اندركار تحكیم قدرت خود در محلات تحت كنترول خویش ، از طریق انتصاب مامورین عالیرتبه محلی بیرون از " ملاحظه شد " رییس دولت برآمده است . این كار با جنگ های دوامدار در صفحات شمال ( كه  اخبار  آن وقتاً فوقتاً در رسانه های جمعی پخش می شود ) به هدف زمینگیری تقویت شده است .

واقعیت این است كه تفنگداران چندان پابند موازین اخلاق سیاسی معلوم نمی شوند و به پروسهء صلح و تعمیم ارزش های ملی باور و اعتقاد ندارند . با آنان باید با زبانی كه با آن آشنا هستند ، یعنی زبان اسلحه و زور صحبت كرد . متاءسفانه این یگانه وسیلهء تحقق آرمان های ملی ( منظور نیروهای امنیتی ملی است ) را خداوند متعال ، امریكا و ایساف از ما گرفته اند .

وسیلهء دیگر به قصد تدویر لویه جرگه ء كم و بیش بی عیب كه دسترسی به آن در شرایط  " بی زبانی ، عجز و حیای حضور” آقای كرزی ، چندان سهل جلوه نمی كند ، مطالبهء جدی از جامعهء بین المللی ( ملل متحد اتحادیهء اروپا و غیره ) به غرض ارسال ناظرین بین المللی به قصد نظارت بر انتخابات لویه جرگهء آینده است . در این حال فرق نخواهد كرد كه انتخابات لویه جرگه به شیوهء عنعنه یی صورت بگیرد و یا به اتكای معیارهای دموكراسی های امروزی .

لویه جرگهء اضطراری تحت ضرورت های ستراتیؤی جنگی امریكا كه ایجاب جلب همكاری و تقویت تفنگداران را می كرد ، دایر گردید . این ستراتیؤی در جهت مخالف تطبیق پروسهء دیموكراتیك كه در قرار داد بن از آن صحبت شده است قرار داشت . آیا یك سال بعد در آستانهء تشكیل لویه جرگهء  موءسسان این ستراتیؤی به ضرر تفنگداران  و به نفع دیموكراسی ، صلح و تْبات تغییر خواهد كرد؟ الغیب عندالله !

n         با توجه به تجارب دههء قانون اساسی ( 1964 ) و نتایج و پیامد های آن ، برای  نهادینه ساختن قانون اساسی و پیریزی دولت حقوقی و  قانونمدار كردن جامعه چه باید كرد و چه می توان كرد ؟

u        هر قانون اساسی ، انعكاس دهندهء واقعیت های مقطع مشخص زمانی است : قانون اساسی 1964 تحت شرایط آرامش نسبی و موجودیت حكومت مركزی و ارادهء هیاءت حاكمه در جهت پیاده نمودن یك ریفورم حقوقی و سیاسی به میان آمد . تدوین كننده گان قانون اساسی چنان تصور كردند كه با اعطای آزادی های معمول در دیموكراسی های لیبرال از طریق قانون اساسی ، هیچگونه خطری را متوجهء اتوریتهء عامه نمی سازند . بناءً قانون اساسی با دل و گردهء فراخ و حوصلهء باز وارد معركه شد . عقده های چندین قرنه یی كه استبداد هیاءت حاكمه در دل و دماغ مردم انباشته بود ، از روزنهء آزادی های مجوزه قانون اساسی زمینه تبارز و یا واضح تر عرض شود امكان " انفجار " و تخریب یافت . راه برای كودتای ایتلاف مرحوم داوءود و كمونیست های پرچم هموار شد . گلیم قانون اساسی برچیده گردید .

شرایط نو ناشی از معاهدهء  بن در سطح بین المللی برای تدوین قانون اساسی جدید ، عرض وجود كرده است . امّا ، خطری كه قانون اساسی آینده را تهدید می كند ، همچنان پابرجاست . این خطر كه در سال 1964 منجر به برچیدن بساط قانون اساسی گردید ، كمافی السابق ادامه دارد . منبع اساسی این خطر سیاسی شدن اردو است  : همان كمونیست های دیروز ، امروز نیز چون موریانه در اردو ( منظور وزارت دفاع به حیتْ فیلپایهء قدرت است ) خانه كرده راهی هستند . با این تفاوت كه موءتلفین جدیدی از جنس تفنگداران رنگارنگ یافته اند . ذكاوت توطیه و تفتین در هماهنگی با نیروی تفنگ ، خطر بالقوه جدیی را در برای امنیت قانون اساسی آینده خلق كرده است .  واقعیت این است كه تفنگداران برای قبول زنده گی مسالمت آمیز تحت حاكمیت قانون آماده گی ذهنی ندارند .  بناء  ً مانع كلی در راه تطبیق قانون اساسی آینده به حساب می روند . آخر مگر نه این است كه ضمانت اجرایی یك قانون اساسی موجودیت یك دولت قوی و موءتْر مركزی است ، كه افغانستان فعلاً از آن بی بهره می باشد ؟ تفنگداران با وعظ و نصیحت از این موضع ضد ملی خود كنار نمی روند . آنان به كسب روزی حرام از لولهء تفنگ عادت كرده اند . در عالم نومیدی یگانه راه برای ایجاد فضای سالم تطبیق قانون اساسی آینده و از آن طریق رعایت اصولیت و قانونیت ، فقط دعا به درگاه خداوند " ج " است تا " ایساف " از خر شیطان پایین شود . تفنگداران را خلع سلاح كند و یا ما را به تشكیل اردوی واقعاً ملی و سركوبگر " شر و فساد " یاری رساند .

برای  قانون اساسی آینده فقط كم و بیش یك سال وقت پیش رو داریم . ببینیم كه طی این مدت از كیسهء " ایساف " چیزی بیرون خواهد شد ؟

فرانسه ، 28 اكتبر 2002

 

8

 مصاحبه با دکتور روستامل

 

از تجارب گذشته باید عبرت گرفت

دموکراسی و فرهنگ آن را باید آموخت

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

¨         برحسب تعامل ملی ، باشنده گان این سرزمین در اوایل ظهور اسلام و قبل از آن نه تنها در زنده گی عادی میان قبایل به انعقاد جرگه های محلی و كوچك به منظور حل اختلاف و رفع نیازمندی هایی مانند تقسیم آب ، انتخاب ملك ، تنظیم مراسم مذهبی و غیره می پرداختند ، بل با توسعهء قبایل و شهرها ، به تشكیل جرگه های بزرگتر به مقصد اتحاد قبایل و حل مسایل جنگ و صلح ، تعیین كلن قوم و گزینش حكام نیز اشتغال می ورزیدند.  البته دوره های تجاوز و اشغال خارجی و غصب قدرت در سلسلهء تعاملات سكته گی های بزرگ ایجاد كرده و مظهری از انحطاط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بوده اند ؛ متْلاً : عهد اموی ها ، عباسی ها ، هجوم چنگیز و موارد مشابه دیگر.. .

تعامل خجستهء یاد شده ، زمینهء نوعی دموكراسی قبیله یی را فراهم می ساخت . جرگه های سیاسی ، خود بانی دولت بودند و اصل تعامل ملی را در ساحهء موءسسهء دولت تشكیل می داد؛ زیرا موءسسهء دولت ، برحسب انعقاد یك مقاولهء ضمنی بین مردم و انتخاب شونده گان ایجاد می گردد و چنین مقاوله یی در سرزمین ما به شكل جرگه های متشكل از نماینده گان مردم به منظور تجدید تعهد با وكلای مورد نظر برگزار می گردد .

نخستین هستهء تشكیل دولت متحد افغانستان در سال 1907 از طریق جرگهء بزرگ " مانجه " ریخته شد. 38 سال بعد احمدشاه كبیر در سال 1747 در جرگهء " مزار شیر سرخ " بعد از 9 روز بحتْ و مذاكره به پادشاهی برگزیده شد. او با مردم آمیزش داشت و خانوادهء خود را هیچگاه در امور كشور دخالت نمی داد و دولت را مال شخصی نمی شناخت .

- از نظر حقوق اساسی ، امروز وجود قانون اساسی كه بعضاً زادهء تعاملات نیك تاریخی و ملی است به حیتْ یك ضرورت اساسی در تشخیص و  تتْبیت حقوق و آزادی ها و وجایب مردم و تعیین حدود صلاحیت دولت شناخته می شود ؛ زیرا هرگاه همچو تعاملات ، به شكل مكتوبه در می آمد و از آن پیروی می شد ، بسا شاهان بعدی افغانستان ، دولت را مال شخصی خود و اقارب خود نمی شناختند .

- قانون اساسی به منزلهء اساسنامهء دولت است . دولت موءسسه یی است كه از نظر حقوقی واجد شخصیت حكمی است و این موءسسه ، مجزا از شخصیت فزیكی افرادیست كه در ارگان های انتخابی مختلف دولت به حیتْ مسوءولان و صلاحیتداران امور مربوطه ، از جانب مردم انتخاب می گردند و برحسب تعهد با جامعه ،  موءسسهء دولت را تمتْیل می كنند ؛ برخلاف اگر دولت ملكیت انحصاری و شخصی باشد ، در روابط و زنده گی جامعه ، نه قانون اساسی ، بل شیوهء زور و عادات جنگل حاكم می شود .

- افغانستان به در سال 1947  عضویت ملل متحد را احراز كرد و نیز اعلامیهء جهانی حقوق بشر را  در سال 1949 امضاء نمود . اعلامیهء جهانی حقوق بشر ، به حیتْ یك ایدال مشترك جامعهء جهانی احساس و ضمیر تمام مردمان و ملل را فرامی خواند تا همه افراد و اقشار جامعهء شان ، ارزش های آن را به گونهء متداوم به ذهن بسپارند و از طریق آموزش و تربیت در نشر و تعمیم آن مساعی به خرچ دهند . بر طبق این اعلامیه ، هر فرد انسانی ، حق زنده گی ، حق صحت ، حق اطمینان از آینده ، حق آزادی عقیده و بیان ، حق كار ، حق تغییر مذهب ، حق تبلیغ مذهب ... و سایر حقوق مندرج در اعلامیه را دارد . هیچكس به خاطر بیان ، تحریر ، تدریس و تبلیغ عقایدش - چه در حال ، گذشته و یا آینده - موءاخهء نمی گردد .

حقوق و آزادی های بشری متناسب با پیشرفت و ترقی جامعه انكشاف می پذیرند و دولت موءظف و مسوءول حمایت از آن ها است. این حقوق و آزادی ها باید متناسب با شرایط و برداشت جامعه ( بدون آن كه شیوهء محافظه كاری و یا ماجراجویی ، سیاست حكومت را تحت سایه قرار دهد )  مسوءولانه و هوشیارانه مورد مراقبت قرار گیرد و مخصوصاً در دفاع واقعی از تعمیم اعلامیهء جهانی حقوق بشر كه راه رشد شخصیت افراد و راه جراءت و شهامت و راه برازنده گی ، دانش و ترقی مردم است ، هراس و نگرانی به میان نیاید .

- " موافقتنامهء بن " كه با همكاری ملل متحد ( شورای امنیت ) و پشتیبانی امریكا ، برخی كشورهای اتحادیهء اروپا و بعضی كشورهای منطقه به منظور ایجاد صلح و امنیت و بازسازی در افغانستان به میان آمد ، مسایل برقراری مصالحهء ملی ، رعایت حقوق بشر در كشور ، تجدید و تحكیم استقلال ، حاكمیت ملی و تمامیت ارضی ، شناسایی حق تعیین آزادانهء سرنوشت سیاسی مردم بر وفق اساسات اسلام ، دموكراسی ، تعددگرایی و عدالت اجتماعی را مورد تاءیید و تاءكید قرار داد . این وتْیقهء حقوقی ،  تساوی حقوق زن و مرد و برابری بین اقوام كشور را برطبق اصول دموكراسی ، پذیرفته است. 

- آنچه مر بوط به قانون اساسی آیندهء كشور است ، عقیدهء من این است كه با استفاده از شرایط مساعد كنونی از لحاظ همكاری ایساف در امر امنیت ، باید بدون كم و كاست سعی به عمل آید تا تمام اساسات مندرج در " موءافقتنامهء بن " و اصول اعلامیهء جهانی حقوق بشر متناسب با شرایط كشور در عمل پیاده گردند .   

عقیدهء من چنین است كه می توان با حوصله و بردباری ، بدون ماجراجویی و بدون محافظه كاری ، در روشنی اقتضاءات كنونی ، مجموعهء معیارها و موازین آتی را در قانون اساسی پیبینی كرد و به تدریج ولی جدی در نظر گرفت :

1- دولت متكی برقانون ( دولت حقوقی ) باید به وجود بیاید. این كار مستلزم آموزش و تعلیم و تربیهء و آموزش در تمام سطوح از شهر تا به ده و از مكتب تا به خانواده و محل كار می باشد.

2- دولت استوار بر دموكراسی كتْرت گرا . این مورد نیز عین آموزش و تربیت را ایجاب میكند .

3- تطبیق اصل تفكیك قوای تْلاتْه بر مبنای پیشبینی وسایل تاءتْیر متقابل به منظور حفظ توازن میان قوای تْلاتْهء دولت .

4- شخصی كه در راءس دولت قرار می گیرد ، باید واجد صلاحیت بیشتر از صداعظم باشد. در راءس دولت ، مسوءولیت شرط اساسی دموكراسی است و یك كشور در حال رشد را نمی توان به یك شخص غیرمسوءول سپرد.  چنین رییس دولت باید از طریق راءی عام و مستقیم برای سه و یا چهار سال انتخاب گردد و ماءموریتش قابل تجدید باشد.

5- مشروعیت دموكراتیك . به این معنا كه نظام مورد نظر باید بر مبنای اصل حاكمیت مردم استوار باشد. این حاكمیت متقاضی تعهد متقابلهء ضمنی افراد و دولت  در برابر همدیگر است . یعنی مشروعیت دموكراتیك ایجاب می كند تا افراد در برابر قوانین و مقررات دولت بدون چون و چرا اطاعت به عمل آورند و متقابلاً مشروعیت دموكراتیك الزام می نماید تا دولت ، حقوق افراد را رعایت كند.

6- در یك نظام دموكراتیك متكی بر تعدد احزاب ، به دو مساءله از نظر اییتلاف حزبی و از نگاه سیستم انتخاباتی می توان برخورد :

الف- در بین احزاب متعدد ، یك عده احزاب راست و یك عده احزاب چپ ، در حالی كه قبلاً با همدیگر مذاكره و تفاهم كرده و دو اییتلاف راست و چپ را به میان می آورند ، قرار می گیرند .

این دو ایتلاف ، در میان مردم طرفداران جداگانه دارند. آنانی كه به گروه نادار و عموماً كاریگر و دهقان تعلق دارند ، به اییتلاف چپ راءی می دهند ؛ زیرا چپ از حقوق شان دفاع می كند .برخلاف كسانی كه به گروه دارنده و دارای عواید بلند تعلق دارند ، به اییتلاف راست راءی می دهند . هر اییتلافی كه در انتخابات عمومی اكتْریت آراء را  در حوزه های كتْیر انتخاباتی سراسر كشور به دست بیاورد و اكتْریت را در  ولسی جرگه كسب كند ، حكومت از طرف همان اییتلاف تشكیل می گردد و حزبی كه از لحاظ تعداد وكلاء در اقلیت قرار می گیرد ، به حیتْ مخالف در پارلمان به سیاست حزبی خود ادامه می دهد .

ب- با انصراف از توضیح سیستم های متعدد انتخاباتی ، دو سیستم در مجموع در جهان دموكراسی بیشتر مروج است : سیستم انتخاب اكتْریت دو دوره یی و دیگر انتخابات تمتْیل متناسب. در سیستم اكتْریت دو دوره یی ، اییتلاف های بزرگ حزبی بیشتر به كسب قدرت در انتخابات موءفق  گردیده و در نتیجه زمینهء مساعدی برای كاهش تعداد احزاب میسر می گردد كه چنین كاری به مصلحت خواهد بود. در حالی كه در سیستم انتخاب تمتْیل متناسب ، احزاب كوچك تشویق گردیده و اییتلاف متشكل از اقلیت های حزبی ، بیشتر در صحنهء سیاست عرض وجود می كنند و تعداد احزاب هنوز هم بیشتر شده می رود .  علت این دو نتیجهء متضاد ، د رمیكانیزم این دو سیستم انتخاباتی مضمر است كه توضیح آن  صحبت را طولانی می سازد . در هر حال ، صحبت ما در این جا متوجهء سیاستمداران است تا تلاش ورزند كه احزاب مربوط خود را مانند تنظیم سالاران بدنام جنگ نه در حلقه های قومی و سمتی ، بل میان تمام اقوام و نؤادها و سمت های كشور برگزینند ، تا - خدای ناخواسته - د ر عوض دموكراسی ، روش " سكتارستی " باز هم در كشور بیچارهء ما مروج نگردد.

7- دولت ، مخصوصاً رییس دولت در رابطه با مسایل حقوق مردم ، برخلاف گذشته ها باید ماوراء عقاید سیاسی حزب اكتْریت قرار گرفته و بیطرفانه عمل كند .

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

¨         متاءسفانه ، من در طول چهل سال كار مسلكی ، تدریس در رشتهء تخصصی خود ( حقوق اساسی و علوم سیاسی )  در پوهنتون كابل و پوهنتون های اورلیان و پاریس و نیز به حیتْ وزیر عدلیهء نخستین حكومت دورهء قانون اساسی ( 1973- 1979 ) ، از رشتهء تخصصی ، مسلكی كاری و درجهء اعتبار  اشخاصی كه به عضویت كمیسیون تسوید قانون اساسی برگزیده شده اند ،  معلوماتی در دست نداشته ام ، تا در مورد ابراز نظر بنمایم . البته برخی از ایشان را در پوهنحإـی حقوق می شناختم و  نیز در فرانسه دیده ام .

n         اگر بپذیریم كه تعیین شكل نظام - شاهی پارلمانی  و  یا جمهوری- از صلاحیت لویه جرگه است ، پس كمیسیون چه روش و رویكردی را باید در پیش بگیرد تا لویه جرگه به نماینده گی از مردم ،  امكان این انتخاب را داشته باشد ؟

¨         آن چه كه مربوط به تنظیم مسودهء قانون اساسی آینده در افغانستان است ، من در بخش اخیر سوءال اول شما در طی هفت فقره ، معیارها و موازینی را كه به نظرم باید در قانون اساسی آینده ، مورد توجهء جدی قرار بگینرد ، ارایه كردم .

من فكر می كنم كه هرگاه این معیارها و ارزش های اساسی با جدیت ، اعتقاد و صمیمیت مورد تطبیق قرار بگینرد ، به یقین می توان از آینده اطمینان داشت . نظام شاهی مشروطه و یا نظام جمهوریت چیزی جز شكلیات نخواهد بود . امید و انتظار روشنفكر یعنی قشر آگاه و پیشرو جامعه كه بدون توقع و تلاش های جاه طلبانه ، انسان های باوجدان و جدی را به سوی روشنی و رفاه می كشاند ، آن است تا این حالت دردناك فقر ، نابرابری و فساد ، درهم كوبیده و نابود گردد و عوامل آن از این سرزمین و از جهان زدوده شوند . باید یادآور شد كه كمیسیون تسوید قانون اساسی ، یكی از پله های  نردبان  این پذیرش است .

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نشود؟

¨         برای تاءمین این مشروعیت دموكراتیك در سطح رابطهء دولت با افراد جامعهء امروزی كشور ، عاقلانه خواهد بود تا مقامات مسوءول ، تنظیم و تدویر لویه جرگهء قانون اساسی را ، حداقل با تعقیب نسبی معیارهای لازمهء دنیای متمدن از نظر كسب ایقان مردم و جلب رضایت اكتْریت آنان در عمل پیاده كنند . در غیر آن هرگاه جلب رضایت و ایقان به دست نیاید ، بنیان مشروعیت دموكراتیك سست و اطاعت از قانون و فرامین دولت ، معروض به مسامحه خواهد گردید و این یكی از معجزه های دموكراسی می باشد كه طبق آن مردم نیز سیاستمداران را اجباراً ، ولی با واكنش متْبت خود ، خوب تربیه می كنند .

n         با توجه به تجارب دههء قانون اساسی ( 1964 ) و نتایج و پیامد های آن ، برای  نهادینه ساختن قانون اساسی و پیریزی دولت حقوقی و  قانونمدار كردن جامعه چه باید كرد و چه می توان كرد ؟

¨         برای تطبیق و تعمیم روحیهء دموكراسی كه امید است قانون اساسی نماد واقعی آن باشد ، از تجربهء دههء دموكراسی می توان درس های آموزنده و در خور پیروی آموخت . یكی از این درس های آموزنده عبارت از تولرانس ( برده باری و تحمل ) در آموزش دموكراسی ، مفهوم قانون و ترزیق فرهنگ آن به مردم است . این آموزش برای تمام اقشار و طبقاتی كه به آن نیاز دارند ( از اطفال خوردسال گرفته تا جوانان و بزرگسالان ، اعم از زن و مرد ، در شهرها و روستا ها و از مكاتب تا محلات كار و خانواده ها امر  ضروری  است. این ماءمول به كمك مراكز مسوءول و تحت هدایت دولت و همكاری جوانان داوطلب و معتقد ، بر حسب یك پلان تنظیم شده ، با كوشش های پیگیرانه قابل تحقق است .

درس دیگری كه می توان از تجارب دههء قانون اساسی گرفت ، مساءلهء اهمال و فقدان جدیت - حتّا در سطح حكومت- از قانون اساسی و دموكراسی بود . دموكراسی را نباید به بازی گرفت.  جدیت  به تعمیق روحیهء قانون اساسی ، قوانین عادی و سایر مقررات ، مایه می بخشد  و صداقت در عمل  را ایجاد می كند .  اطمینان از آینده و گریز از ناامیدی ها ، هدف را قرین می سازد . قانون تنها برای انشاء و نشر د راخبار نیست . قانون باید مصرانه ، ولی با تحمل تطبیق شود ، نه با زور و تشدد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ***   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ