نشر : 24.07.2013
نکات و پرسش های عمده در مورد استیضاح و سلب صلاحیت از وزیر داخله
شیوه ی استیضاح و سلب صلاحیت از وزیر داخله و واکنش وزیر در قبال آن ، پرسش هایی مهمی را در مورد فرهنگ و وضعیت دولتمداری و میزان مسوولیت پذیری و چی گونه گی برخورد ارگان ها و مقامات مسوول با همدگر و با قانون، مطرح کرده است که نه باید از کنار آن ها بی تفاوت گذشت
- آیا واقعن وزیر داخله به خاطر ناکامی در اجرای وظایف و مسوولیت هایش «رد صلاحیت» شد و یا به خاطر باج نه دادن به وکلا ؟!
- اگر یک وزیر هر هفته چند بار به شورا احضار شود، آیا برای وی وقت کافی برای رسیده گی کارهای وزارت تحت رهبری اش باقی خواهد ماند؟!
- آیا یک وزیر باید تقاضاهای شخصی هر وکیل را اگر قانونی باشد و یا نه باشد و خواسته هایی هر یک از مراجعینی را که یک عضو شورا در مورد آن وساطت میکند، باید اجابت نماید؟!
- آیا لازم و ممکن است تا یک وزیر هر لحظه یی برای هر یک از نماینده ی پارلمان قابل دسترسی باشد؟!
وزیر داخله قبلن در مورد شمار و حجم بزرگ مراجعات ، خواسته ها و فشارهای غیرقانونی اعضای شورای ملی ، به شورای امنیت ملی شکایت کرده بود و وزارت داخله ارقام بزرگی در این مورد ارایه نموده بود. به همین جهت این گمانه که در استیضاح و رد صلاحیت وزیر داخله انتقامجویی افراد و گروه های معین از او نقش داشته است، موجه جلوه میکند.
*
چنان به نظر میرسد که یک خلای قانونی در مورد معیارها و موازین و طرزالعمل استجواب ، استیضاح و رد صلاحیت وزرا توسط ولسی جرگه، وجود دارد. این خلا به خصوص در شرایط کنونی که اکثریت اعضای شورای ملی هم با فرهنگ سیاسی سالم پارلمانی بیگانه اند و هم عناصر هنجارگریز و فاقد مسوولیت میان شان کم نیست، زمینه ی فراخی برای سوواستفاده را باز گذاشته است. به همین ارتباط باید افزود که برای تنظیم شیوه و ماهیت و حدود و ثغور مراجعات وکلا به وازرت خانه ها نیز طرزالعمل معینی وجود نه دارد. به همین جهت رفع این خلاها و تنظیم قانونی و قاعده مند تماس، روابط و همکاری میان حکومت و شورای ملی بسیار ضروری است .
**
و اما رخ دیگر گپ ، همانا اتهاماتی است که آقای مجتبی پتنگ در کنفرانس مطبوعاتی پس از رد صلاحیتش ، مطرح نمود- به خصوص طرح اتهام جاسوسی، قاچاق ، غصب دارایی های عامه و جرایم سنگین دیگر ، در مورد هفتاد عضو ولسی جرگه، چیزی نیست که بتوان از کنارش ساده گذشت. آقای پتنگ مدعی شدند که در این مورد اسناد و مدارک در دست دارند. اگر این اسناد و مدارک واقعین موجود باشند، ملکیت دولت اند و نه متعلق به کدام شخص - ولو این شخص در هر مقامی که باشد.
هر وزیر و به خصوص وزیر داخله، در عرصه ی تحت رهبری خود باید با جرایم - به خصوص جرایم سنگین- مبارزه کند . کتمان جرم توسط ارگان های دولتی و به خصوص توسط ارگان مسوول مبارزه با جرایم و تنفیذ قانون نه تنها مجاز نیست، بل خود جرم به شمار میرود.
در مورد وجود فساد ، وجود افراد هنجارگریز و سودجود و حتا سرکرده گان و شرکای باندهای مافیایی و نیز افراد دارای سوابق جرمی سنگین ، در میان اعضای پارلمان، شک و تردیدی وجود نه دارد. و اما، طرح این گونه اتهامات از سوی وزیر داخله، باید متکی بر اسناد و مدارک معتبر باشد. اگر آقای مجتبی پتنگ ، چنان که قانون ایجاب میکند، اسناد و مدارک در مورد اتهاماتی را که بر شماری از اعضای شورا وارد کرده است، به جریان نیندازد، در این صورت نه تنها پرسش های جدیی به نشانی خود وی مطرح خواهند شد، بل در مورد این اتهامات اصولن باب بازخواست قانونی از وی را نیز باز خواهد کرد. به همین گونه پارلمان و مراجع عدلی و قضایی نیز اگر به این مساله مسوولانه برخورد نه کنند، در آن صورت برای شان آبروریزی بزرگ و اثباتی بر گفته های آقای پتنگ خواهد بود که «گرگ ها از هر سو دولت را محاصره کرده اند».
یکی از وزرای اسبق داخله نیز در مورد لیست هایی سخن گفته بود و اما افشا کردن آن ها را در آن مرحله به مصلحت نه دانسته بود. و اما طوری که دیده شد این گونه مصلحت اندیشی ها عملن بر منافع و مصالح همه گانی صدمه وارد کرده و سبب تقویت و توسعه ی غده های سرطانی در سراپای نظام شده است. این غده ها پیش از این که جامعه و کشور را به تباهی نهایی سوق دهند باید به پنجه ی قانون سپرده شده و عدالت در مورد شان تطبیق شود. اگر آقای مجتبی پتنگ اسناد و مدارکی را که از آن صحبت کردند، از مجاری لازمه به جریان انداخته و را برای این روند باز کند، به یقین که همه نیروهای سالم اندیش و همه ی مردم ستیم دیده ی افغانستان از آن پشتیبانی خواهند کرد.
مطالب مرتبط با موضوع :
صدیقی- اسناد در مورد وکلای متهم، به نهاد های عدلی سپرده می شود
"دوسیه شماری از نمایندگان بررسی می‌شود"
کرزی موضوع سلب صلاحیت وزیر داخله را به ستره محکمه ارجاع کرد
پتنگ- مافیا در تلاش بد نام ساختن پولیس محافظت عامه است
جریان کامل کنفرانس مطبوعاتی سترپاسوال مجتبی پتنگ
تلویزیون 1- برنامه ی آماج - بحث میز مدور در مورد رد صلاحیت وزیر داخله