رسیدن: 30.08.2013 ؛ نشر : 31.08.2013
پرتو نادری
جایگاه حزب‌های‌سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی
فلسفه ی
وجودي دموکراسي به موجوديت حزب‌های سياسي و نهادهاي مدني وابسته است. براي آن که
دموکراسي بدون حزب‌های سياسي و نهادهاي مدني، یک مفهوم
ناقص است. آن‌جا که حزب‌های سياسي و نهادهاي مدني وجود
ندارد، اين خود بيان‌گرآن است که در آن جامعه، دموکراسي
وجود ندارد. هر دولتي که بدون حزب‌های سياسي و
نهاد هاي مدني ادعا کند که دولت متکی بر نظام دموکراسی است، بدون تردید
دروغ می گوید!
باري شهيد محمد هاشم ميوندوال که خود یکی از قربانیان داعیه ی دموکراسی در کشور
است، در يکي از شماره‌هاي
نشريه ی مساوات نشريه ی حزبي خويش در رابطه به خود داري
شاه ازتوشيح قانون حزب‌های سیاسی نوشته بود که:«
دموکراسي بدون حزب‌های سياسي به گادي بدون اسب مي ماند.» در
اين گفته حزب‌های سياسي نيروي حرکي دموکراسي خوانده شده است. از
اين جا مي توان گفت که دموکراسي بدون حزب‌های‌سیاسی، مفهومی است ایستا و
نظامی‌است ناکامل. حزب مهم ترين سازمان سياسي دردموکراسي هاي معاصر خوانده شده
است.
برخي ازدانشمندان باور دارند که دموکراسي درنهايت چيزي جز رقابت حزبي نيست. براي آن که انتخابات بدون اشتراک حزب‌های سياسي نمي تواند مفهومي داشته باشد. انتخابات خود پايه یاساسي دموکراسي رامي سازد. اعتبار حزب‌های‌سیاسیی به رقابت انتخاباتي وابسته است. حزب‌های سیاسی باانتخابات است که مردم را در جهت مشارکت سیاسی هم آهنگ می‌سازند.
حزب‌های سياسي در
انتخابات به هدف رسيدن به قدرت سياسي اشتراک مي کنند ، اما آن‌ها در دوران
مبارزات انتخاباتي خود در جهت آگاهي دهي به مردم در
رابطه به دموکراسي، حقوق شهروندی و نقش مردم در
برنامه‌هاي سياسي – اجتماعي اطلاعاتي و آگاه‌هایی را نيز
ارایه مي کنند و بدين گونه به آگاهي دهي مردم مي پردازند. از اين نقطه نظرحزب‌های
سياسي با نهادهاي جامعه ی مدني هدف مشترکی را دنبال مي کنند. براي آن که آگاهي
دهي به مردم با استفاده ازآموزش هاي مدني يکي از برنامه هاي هميشه گي جامعه ی
مدني است. این آموزش مدنی در نهاد خود آموزشی
است سیاسی. حزب‌های سياسي در مبارزات انتخاباتي خود نيز به چنين کاري
اقدام مي کنند. آن‌ها مردم را با يک رشته از مفاهيم سياسي
– اجتماعي آشنا مي سازند و برای آن ها می آموزند که در نظام‌های دموکراسی حاکمیت
از مردم است. بناً هر برنامه‌یی که به دور از اراده ی مردم اجرا شود، یک
برنامه ی دموکراتیک نیست.
می‌دانیم که بدون بلند بردن ميزان آگاهي‌هاي مدني مردم ، نمي توان انتظار داشت تا
آن‌ها آگاهانه در پروسه هاي سياسي- اجتماعي کشور اشتراک کنند و به شان شهروندی و
حقوق مدنی خود دست یابند.
در جهت ديگر
حزب‌های سياسي به مانند نهاد‌های‌مدنی پيوسته ازعملکرد دولت نظارت مي کنند و با
ارایه ی طرح هاي انتقادي و راه اندازي تجمعات دولت را بر آن مي دارند تا در
چارچوب قانون‌عمل کرده و از خظ قرمز
قانون پای آن‌سوتر نگذارد. اين خود نوعي دادخواهي است که حزب‌های سياسي
انجام مي دهند. اين در حالي است
که داد خواهي یکی از پایه‌یی ترین اصول کاری نهاد های
مدني را تشکيل مي دهد.
اما تفاوت بنیادین حزب‌های سياسي با نهادهاي جامعه ی مدني در اين است که
جامعه ی مدني هرگز درانديشه ی به دست آوردن قدرت سياسي نيستند؛به
زبان دیگر نهادهای مدنی به مانند حزب‌های سیاسی برای پیاده کرده برنامه نهایی
خود نباید حوزه ی سیاسی یا دولت در اختیار گیرند.
بلکه در برابر دولت به مانند یک نیروی هشداردهنده وهم‌آهنگ کننده نیرو‌های
سه‌گانه دولت باقی می ماند ودر حالي که حزب‌های سياسي براي رسيدن به قدرت سياسي
تلاش مي کنن. آن‌ها بر بنیاد چنین هدفی پا به میدان هستی می‌گذارند. حزب‌های
سياسي به يک مفهوم حکومت هاي آماده استند. حزب‌های سياسي
داراي برنامه هاي سياسي اجتماعي اند که جهت عملي سازي برنامه هاي خود به قدرت
دولتي نياز دارند. در اين مفهوم حزب‌های سياسي به دولت به مفهوم افزار تطبيق
برنامه هاي خود نگاه مي کنند. رسیدن به قدرت سیاسیی برای حزب‌های سیاسی هدف غاییی
نیست، بلکه آن ها در جهت تطبیق برنامه‌های سیاسی خود
نیاز دارند تا به قدرت سیاسی دست یابند و گاهی هم ساختار های دولتی را در
چارچوب برنامه‌های خود از نو سازماندهی می‌کنند.
حزب‌های سياسي دموکرات در رسيدن به قدرت سياسي پيوسته از وسايل و امکانات
دموکراتيک و صلح آميز استفاده مي کنند نه از وسايل خشونت بار. به همين گونه
دانشمندان عرصه‌های دانش اجتماعي و سياست باوردارند که موجوديت جامعه ی
مدني نيرومند شرط اساسي دوام و استقرار دموکراسي در يک جامعه است. پایداری
دموکراسی را حزب‌های سیاسی ونهاد‌های مدنی تضمین می کنند. جامعه ی مدني
مجموعه‌يي ازنهادها، انجمن‌ها و تشکيلات اجتماعي اند که وابسته به دولت و قدرت
سياسي نيستند؛ ولي نقش تعيين کننده يي درصورتبندي قدرت سياسي دارند. این نهادها
دریک جهت پیوند‌ها فی مابین خود را به گونه ی یک حوزه ی تاثیرگذار
تنطیم می کنند و درجهت دیگر پیوندهای خود با دولت و مردم را. اگر جامعه ی مدنی
نتواند چنین پیوند‌هایی را تنظیم کند، در آن صورت در امر
داد‌خواهی وحاکمیت دموکراسی موثریتی نخواهند داشت. چیزی که امروزه جامعه ی مدنی
افغانستان با آن رو به رو است.
به نظر شماري از
دانشمندان جامعه ی مدني يکي از پايه هاي اساسي دموکراسي است که نمي توان بدون
موجوديت آن سخني از دموکراسي به ميان آورد. جامعه ی مدني اگر در
يک جهت به ساختارهاي سياسي وابسته نيست و مستقل از
قدرت سياسي کار می‌کند، اين امر به مفهوم خنثي بودن آن در پروسه هاي سياسي-
اجتماعي جامعه نيست؛ بلکه جامعه ی مدني بااستقلاليت خود ازحوزه ی دولتي بايد
پیوسته چنان نيرو تاثيرگذاربرسیاست‌های دولت و روند هاي سياسي جامعه باقی بماند.
نظر به تعريفي که از جامعه ی مدني به دست داده شد جامعه ی
مدني حوزه ی است، بیرون از حوزه ی نفوذ دولت. البته این سخن به مفهوم بیرون بدون
جامعه ی مدنی از قوانین کشور نمی تواند باشد؛ بلکه این حوزه خود یک حوزه ی
قانونمند است و درچارچوب قانون کار می کند؛ اما نه در زیر تاثیر حوزه ی دولتی.
می توان گفت که بحث جامعه ی مدنی و دولت به مفهوم دیگر بحث، حوزه‌های نفوذ نیز
است. همان‌قدر که موجودیت حوزه ی مدنی نیازمند به حوزه ی سیاسی است به همان
پیمانه نظام دموکراسی برای کارایی بیشتر نیازمند به
موجودییت حوزه ی مدنی است. این پیوند یک پیوند پویا، تاثیرگذار و همیشه‌گی است.
تا چند ماه دیگر سومین انتخابات
ریاست جمهوری درافغانستان راه اندازی می شود. این در حالی
است که در بیشتر از یک دهه ی گذشته ما در زمینه ی
توسعه ی حزب‌های سیاسی و جامعه ی مدنی دست آوردهای بزرگی نداشته ایم. هرچند تا
کنون دست کم شصت حزب سیاسی در وزارت عدلیه ی کشورتثبت شده وسند قانونی
فعالیت به دست آورده اند و به همین گونه گفته می شود که افغانستان هزاران نهاد
مدنی ثبت شده دارد؛ با این حال مردم آن چیزی را که از حزب‌های سیاسی و نهادهای
مدنی انتظار داشتند به آن نرسیدند. در این مدت زمان نه حزب‌های سیاسی و نه هم
نهادهای مدنی توانستند تا فکر مدنی و فرهنگ شهروندی را در
میان مردم گسترش دهند. چنین است که محاسبه‌ها در پیوند به رویداد‌های
سیاسی کشور هنوز بر محور قومیت،
زبان و مذهب دور می زند که نقطه ی مقابل تفکر شهروندی
قرار دارد. چنین است که مافیای قومی رویداد‌های سیاسی- اجتماعی کشور را
پیش‌آهنگی می‌کند. جامعه ی مدنی افغانستان به گونه ی یک حوزه ی مدنی گذشته از این
که نتوانسته است، در امرگسترش فرهنگ شهروندی کار
تاثیرگذاری انجام دهد؛ بلکه خود هم اکنون در گیر
بیماری‌های قومی زبانی و مذهبی است و چنین چیزهایی مرزهای خطرناکی را در
حوزه ی مدنی افغانستان پدید آورده است. از این جا می توان گفت که حوزه ی
مدنی افغانستان هنوز از تفکر مدنی و شهروندی خالی‌است،
هنوز در این حوزه اندیشه های خانواده‌گی، سود جویی و فساد، معامله‌گری،
اندیشه‌های قومی، مذهبی و زبانی
حاکمیت دارد. غیر از این حوزه ی
مدنی افغانستان هنوز حوزه ی وابسته به منابع امداد خارجی
بود و همه ی
اندیشه‌اش از اندیشه‌های پروژه‌یی چند پروژه بالاترنمی‌رود. در
این مدت حوزه ی مدنی افغانستان به اجرای چند پروژه ی
داده شده به وسیله ی منبع امداد بسنده کرده است. البته در جهت دیگر دریافت«فند»
از منابع امداد خود بزرگترین زمینه ی رقابت‌های ناسالم را در
میان نهادهای مدنی «فند» بگیر به میان آورده که
چنین امری امروزه بیشترینه نهادهای مدنی افغانستان را به نهاد های رقیب بدل
کرده است که یکی دیگری را به فساد متهم می‌کند. در
حالی‌کی نهادهای مدنی در چارچوب یک برنامه ی راهبردی
باید هم‌کار هم باشند نه رقیب هم. این حوزه هنوز حوزه ی
پروژه است نه حوزه ی پروسه و اندیشه. چنین است که نتوانسته‌است تا نسلی از
جوانان اندیشمند را در خود پرورش دهد. در
نهایت به آموزش چند پروگرام کامپیوتر و چند
دوره ی ابتدایی انگلیسی اکتفا کرده است. در این سال‌ها
هیچ شخصیتی با بینش‌های گسترده ی سیاسی – مدنی که بتواند در رویداد‌های سیاسی
کشور تاثیری داشته باشد، از حوزه ی مدنی افغانستان قامت
بلند نکرده است. از این نقطه نظرحوزه ی مدنی افغانستان یک حوزه ی عقیم بوده است.
من باور دارم که نهادهای مدنی افغانستان در انتخابات
پیش‌رو نمی توانند نقش چشم‌گیری داشته باشند. برای آن‌که تمام سهم آن ها اجرای
چند پروژه‌یی خواهد ببود که چشم به راه آنند تا منابع امداد در ارتباط به
انتخابات به آن‌ها بدهند! اخیرا جامعه ی مدنی افغانستان نتوانست نماینده‌یی را
به گروه گزینش «کمیشنران» کمیسیون انتخابات معرفی کند. هیچ پوشیده نیست که یک
رشته سلیقه‌ها سبب آن شد تا جای یک تن دو تن به گروه
گزینش فرستاد شوند و دولت هم هر دو را نپذیرفت. بعد راه اندازی کنفرانس‌های خبری
و شمشیر اتهام کشیدن در برابر هم.
من باری جایی گفتم، همان گونه که مافیای درون دولتی ساختار‌های دولتی را قبضه
کرده است، به همان گونه مافیاهای مدنی نیز حوزه ی مدنی افغانستان را
گروگان گرفته است. همان‌قدرکه مبارزه بر ضد مافیای دولتی
به یک امرعمده بدل شده است، مبارزه بر ضد مفایای مدنی نیز
نیاز به چنین مبارزه‌یی دارد. نکته ی دیگر در مورد نهادهای مدنی که عمدتاً به
وسیله ی منابع امداد بیرونی رهبری می شوند، این است که چنین نهادهای خود سد رشد
و توسعه ی آن نهادهای مدنی شده اند که بدون وابسته‌گی به منابع امداد بیرونی
عمدتاً در ولایات کشورکارمی کنند!
آلوده‌گی حوزه ی
مدنی خود ادامه ی زنده‌گی دولت‌های فاسد را در افغانستان فراهم می سازد. می
پندارم، گروه‌هایی که در این
سال‌ها مانع توسعه ی احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی شده اند، می توان گفت که به
بزرگترین خیانت ملی دست زده اند. برای آن که توسعه نیافته‌گی حزب‌های سیاسی و
جامعه ی‌مدنی مردم افغانستان را از رسیدن به تفکر
مدنی وشان شهروندی بازمی‌دارد. مردم افغانستان حق دارند تا به چنین‌جایگاهی
دست‌یابند. این در حالیست پارلمان افغاستان با رد نظام
مختلط در قانون انتخابات بزرگترین زمینه ی رشد حزب‌های سیاسی در
کشور از میان برداشت و دیگر احزاب سیاسی نمی توانند در پارلمان حضور داشته
باشند. این بزرگترین اشتباه و بی خبری پارلمان افغانستان را تمثیل می کند! به
سخن زنده یاد میوندوال، پارلمان افغانستان در گادی بی
اسب نشسته و رو به سوی ترکستان هوا را قمچین می زند!
سنبله 1392
کابل