رسیدن به آسمایی:  14.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 16.01.2011

دکتور شهیر نثاری
 

مسوولیت پذیری  ضرورت جدی در کشور
 

یکی از راه حل های بنیادی اکثر چالش های موجود در کشور ، احیاء و ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری است.

یکی از دوستانم که در یکی از کشور های غربی در شهرک کوچکی که زنده گی می کند ، گفت : « روزی حین عبور از جاده یی در شهر  موترم با زباله دانیی که کنار جاده نصب شده بود، تصادم کرد. پیاده شده از نزدیک ظرف زباله دانی را مشاهده کردم. بلی ! بسیار اندکی خراشیده شده و کمی از جایش بیجا شده بود ، با اندکی حرکت دوباره سر جا شد ».
« آن طرف جاده متوجه شدم که خانم و آقای سالخورده یی دقیق متوجه صحنه هستند. خوب ، چون همه چیز درست بود، برگشتم به موتر و راهم را گرفتم . همین که حرکت کرده محل را ترک کردم در راه در فکر فرورفته با خود خود گفتم ، خوب بود دفتر نظم عامه را که در همان محل موقیعت دارد در جریان حادثه می گذاشتم - نه شود جریمه شوم! به هر حال دلم آرام نه گرفته ، برگشتم . همین که داخل دفتر مربوطه شدم ، دیدم همان خانم و آقای سالخورده یی که شاهد صحنه بودند ، زودتر از من داشتند از چند و چون قضیه به مامور موظف تعریف می کردند...».

و اما ادامه بحث . این که مسوولیت از دیدگاه علمی ، تخصصی و حقوقی چه تعریفی دارد و به چند بخش دسته بندی شده است ، یک بحث کاملاً جداست.

آن چی از عبارت مسوولیت پذیری در زندگی روزمره و در جوامع بشری برداشت می شود، مسوولیت همانا پاسخگویی و یا به عهده گرفتن کاری است.

مسوولیت پذیری کدام امتیاز ارثی نه بوده بلکه در روند درست و معیاری رشد انسان ها به وجود آمده ، وابسته گی اجتماعی را نشان می دهد . یعنی در نظامی که کار می کنیم ، در اجتماعی که زنده گی می کنیم جهت پیشبرد امور همه به شکلی از اشکال چی در چارچوب قانون و چی از لحاظ اجتماعی در برابر یکدیگر پاسخگو هستیم. همین احساس پاسخگویی و موجودیت میزان و معیارهای معین در فعالیت های انسانی ، عامل اساسی پیشرفت در کار و زنده گی مردم بوده ، باعث رشد و پیشرفت جامعه می گردد.

با تاسف در کشور ما همان طوری که بدبختی ها و نابسامانی های چند دهه اخیر تمامی زیر بناهای اساسی و حیاتی کشور و نظام ما رااز بین برده است ، فرهنگ مسوولیت پذیری و احترام به قانون را نیز  از  بنیاد صدمه زده است. در نتیجه همین بی بند و باری ها و قانون گریزی ها است که کشور ما بدبختانه امروز در چنین وضعیت ناهنجار و بحرانی قرار گرفته و مردم ما همه روزه قربانی سر و مال می دهند.

درین میان بعد از تحولات چند سال اخیر و با وجود امکانات بیش آمده توسط جامعه جهانی و حضور و فعالیت های چشمگیر جامعه مدنی با تاسف نه این که فرهنگ مسوولیت پذیری و احترام به قانون احیا نه شده بلکه تا جایی که دیده شده است میزان قانون گریزی و بی بندوباری همچنان گسترده تر شده است.

وقتی دقیقتر متوجه شویم در اکثر موارد عامل اصلی همه ی این قانون گریزی ها و بی بندوباری ها موجود، مسوولین نظام اند.

با وجود سرو صداهای دولت در راه مبارزه با فساد و تشکیل و راه اندازی این همه هیات و کمسیون ها رنگارنگی که با گذشت هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود ، در طول یک دهه اخیر هیچ یک از مقامات بلندپایه ی آلوده به فساد به پای میز محاکمه کشانده نه شده اند.

امروز وقتی مردم این وضعیت را مشاهده می کنند و با توجه به میزان بالای بی سوادی ، فقر و بیکاری کمتر کسی در برابر قانون و سایر افراد جامعه خود را مسوول دانسته ، در اکثر موارد دم را غنیمت شمرده و با بی نهایت بی پروایی و بی بندوباری هر آن چی از دست شان برآید ، انجام می دهند.

اینجا است که به طور یقین می توان گفت ، یکی از عوامل عمده بی بندوباری و از  مسوولیت گریزی مردم، همانا قانون شکنی و سوواستفاده مسوولین نظام است.

وقتی مردم می بینند که مامورین بلندپایه ی دولتی با آن همه سواستفاده و قانون گریزی به بسیار ساده گی از زیر بار مسوولیت های بزرگ شانه خالی کرده با جرایم سنگین و پشتاره های میلیونی به بسیار ساده گی به شکلی از اشکال معاف گردیده و یا هم در نهایت پا به فرار می نهند، دیگر کمتر کسی را احساس مسوولیت پذیری و ترس از حساب در سر باقی می ماند.