رسیدن: 16.05.2011 ؛ نشر : 17.05.2011
انتشارات
جامعه
نگاهی به « کارشناسی عدلی»
اثر جدید دکتور احمدسیر مهجور در عرصه حقوق قضایی
کتاب جدید
دکتوراحمدسیرمهجور به نام « کارشناسی عدلی» از طرف انتشارات جامعه و انستیتوت
مطالعات عدلی و قضایی یونیورستی رووان فرانسه، با قطع متوسط به زیور طبع آراسته
شد.
بر خلاف معمول، اینبار دکتور
مهجور برای تبارز مقوله عدالت در واقعیت جامعه جنگ زده و ستم دیده افغانستان
کتابی را به شکل علمی و تحقیقی درعرصه حقوق قضایی به رشته تحریر درآورده و در آن
طرحی را برای کشف حقیقت و تحقق عدالت برای افغانستان پیشکش می کند که واقعا یک
ابتکار جالب و درخور تقدیر است.
دکتور احمد سیر
مهجور دیپلوم حقوق قضایی را در رشته کارشناسی عدلی از انستیتوت عدلی و
قضایی یونیورستی رووان فرانسه حاصل نموده است. ماستری خود را در فلسفه از دانشگاه
نانتیر پاریس و فوق ماستری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس و
دکتورای خود را در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رووان فرانسه به دست آورده
است. دکتور مهجورعضو دایمی مرکز مطالعات علوم اجتماعی در دانشگاه رووان فرانسه
بوده و همچنان در دانشگاه مزبور از سال 2006 به این طرف ؛ جامعه شناسی را نیز
تدریس می کند. نویسنده قبل ازین کتاب «گروه های اجتماعی بسته- مطالعه جامعه
شناختی سکت ها » را در عرصه جامعه شناسی دو سال قبل نوشت و به چاب رسید.
در کتاب جدید نویسنده، محور اصلی بحث مفهوم حقوقی ؛ میکانیزم و پروسه قضایی ؛
کارشناسی عدلی است که از دیدگاه حقوق قضایی بشکل اکادیمیک مورد مطالعه و ارزیابی
قرار گرفته است. دکتورمهجور با استفاده از منابع معتبر بین المللی و سالها تجربه
درعرصه کارشناسی عدلی در فرانسه و اندوخته های شخصی خودش در این زمینه ؛ رهنمودی
را دربخش کارشناسی عدلی برای تقویت و استحکام محاکمه عالانه در یک کشورجنگ زده
مثل افغانستان مطرح می کند. به باور نویسنده یکی از زمینه های اساسی تحقق این
مأمول ، موجودیت کارشناسان عدلی مستقل ، بیطرف و با کفایت در نهاد های عدلی و
قضایی مملکت بوده که به کومک آنان می توان حقیقت را کشف و عدالت را تحقق بخشید.
این کتاب شامل ده فصل، یک مقدمه، یک پیشگفتار، دو تقریظ و یک نتیجه گیری است. در
مقدمه این کتاب نویسنده در مورد اهمیت فوق العاده موضوع بحث کتاب خویش چنین
می نگارد: «تحقق عدالت از وظایف و مکلفیت های اصلی هر دولت به شمار می رود،
مسوولیت نافذ کردن این کار دشوار بر عهده قوه قضاییه با همکاری همه ارگان های
ذیدخل بوده که به واسطه یک نظام سالم عدلی ، متعهد و شفاف، گسترش و تبلور پیدا
می کند. برای نیل به این هدف به برنامه ها، نهاد ها، کدر مسلکی، امکانات و
ابزارموثر نیاز است تا مصداقیت و مؤثریت یک نظام عدلی سالم را طی یک پروسه
عادلانه در سطح فرد و اجتماع به اثبات برساند.
به منظور حمایت حقوق شهروندان و رسیده گی به قضایای مردم
بر اساس یک پروسه عادلانه و شفاف و دسترسی به حقیقت برای تحقق عدالت، بر علاوه
سایر وسایل لازم یکی هم مراجعه به نظر یک کارشناس قضیه است که قضات بر علاوه سایر
موارد لازم برای دانستن حقیقت می توانند در پرتو کارشناسی عدلی و نتایج حاصله از
آن پیرامون یک قضیه مطروحه، تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند.»
در قسمت دیگری از مقدمه چنین می خوانیم : « گر چی درشرایط کنونی تصورو طرح موضوع
کارشناسی عدلی در سطح عالی و بر اساس موازین و استاندارد های بین المللی در برخی
از کشور های بحران زده چون افغانستان یک تیوری غیر عملی به نظر می رسد، اما با آن
هم برای استحکام پایه های یک محکمه عادلانه همچو نظریات حایز اهمیت اند، زیرا هر
کشوربه منظور رسیده گی بهتر به قضایای مطروحه در محاکم به برنامه های قضایی وعدلی
برای ترقی و پیشرفت نیاز دارد ، اما به شرط این که همچو برنامه ها و طرح ها با
فرهنگ حاکم و نظام رایج در کشور تناقض نه داشته باشد. بنابرهمین ملحوظ ، ما کوشش
نموده ایم تا مفاهیم ارایه شده در محتویات این کتاب با ارزشهای متعالی اسلام و
عنعنات پسندیده مردم افغانستان مطابقت کامل داشته و با شرایط کلی، لوایح و قوانین
رایج در افغانستان از هماهنگی مطلق برخوردار باشد.
برای ایجاد و یا بازسازی یک نظام قضایی مؤثر و موفق لازم است تا در ساختار آن، یک
سیستم، کارشناسی عدلی مد نظرگرفته شود، به نحوی که این سیستم، از یک طرف با شرایط
و اوضاع کنونی افغانستان مصداقیت داشته باشد و از طرف دیگر از نگاه اقتصادی برای
افغانها کم هزینه باشد؛ زیرا این دو عنصر برای کشوری فقیر و بحران زده چون
افغانستان بسیار حایز اهمیت است.»
دو تن از برجسته ترین حقوقدانان شناخته شده افغانستان ، تقریظ های بر این کتاب
نوشته شده اند.
- پوهاند دکتورغلام سخی مصون، سابق استاد حقوق و رییس پوهنحی حقوق پوهنتون کابل،
سابق رییس اتحادیه حقوقدانان افغانستان و رییس کنونی انجمن حقوقدانان افغان در
اروپا زیر عنوان « نظری راجع به اثرعلمی دکتور احمدسیر مهجور» در مورد این کتاب
چنین اظهار نظر کرده است:
«مؤلف در فصل اول کارشناسی را از نگاه تاریخی، در فصل دوم اهمیت کارشناسی و در
فصل سوم سیستم های کارشناسی خاصتا در دو سیستم یکی قانون مشترک (کامن لاو) و
دیگری رومن- جرمن و همچنان نظام های پروسه قضایی را طور دقیق و همه جانبه به
بررسی گرفته است. مباحث عمده و اساسی این اثر علمی همانا فصول چهارم تا دهم آن می
باشد، در فصل چهارم مفهوم کارشناسی عدلی در دو سیستم یعنی قانون مشترک (کامن لاو)
و دیگری رومن- جرمن بیان شده است و در فصل پنجم ویژه گی های
کارشناسی عدلی، در فصل ششم پروسه کارشناسی عدلی با در نظر داشت شیوه انتخاب، مدت
اعتبار، مقررات تادیبی و بر طرفی کارشناس عدلی و در فصل هفتم اصل تبادل آگاهی
میان طرفین قضیه به طور دقیق و علمی تحلیل گردیده است. مؤلف درفصل هشتم کارشناسی
عدلی را در بخش مدنی و درفصل نهم کارشناسی عدلی را دربخش جنایی و درفصل دهم
کارشناسی عدلی را در بخش اداری عالمانه مورد بحث و مداقه قرار داده است.
مؤلف با ارایه این اثر علمی و ارزنده خویش با در نظر داشت این واقعیت که کارشناسی
عدلی در حقیقت یابی و تطبیق عدالت کومک و مساعدت همه جانبه را در ساحه قضا برای
قضاوت انجام می دهد از عهده یک خدمت برجسته و غیر قابل انکار موفقانه بدر آمده
است.
دکتور احمدسیر مهجور در تالیف کتاب کارشناسی عدلی، اصول و موازین ساحه تخصصی خود
را در سرتاسر اثر رعایت نموده و آن را به روش دقیق علمی و مأخذ معتبر در قید قلم
آورده است.
این اثر هم وزین است و هم علمی- وزین ازین جهت که اصلا همین بخش کارشناسی عدلی در
خور تحقیق بوده و نویسنده واقعا از عهده تحقیق و تحلیل به خوبی برآمده و آن را
مثمر و قابل استفاده عرضه داشته است. علمیست، از این جهت که روش تحقیق نویسنده
همان روش معمول است که درانشایی کتب علمی آن را به کار می برند و مآخذ نامبرده
منابع معتبریست که می بایستی در تحریر همچو آثار به آنها رجوع می شد.
لازم به تذکر است که اصل کارشناسی در کشور ما افغانستان به حیث یک نهاد مطرح نه
بوده تا چی رسد به کارشناسی عدلی، بنابر آن مستلزم آن است تا مقامات عالی قضا
تهداب این نهاد را گذاشته و در توسعه و گسترش آن سعی همه جانبه مبذول بدارند تا
بتوانند ازین طریق قضات را در صدور احکام و فیصله های شان مساعدت و یاری نماید.
بنأً توصیه می شود تا این اثر ارزنده و علمی ازطریق ستره محکمه افغانی به نشر
رسیده و به دسترس قضات افغانی قرار گیرد.»
تقریظ دوم این کتاب توسط محترم پوهاند گلرحمان قاضی استاد پوهنحی حقوق و علوم
سیاسی پوهنتون کابل، رییس اتحادیه حقوقدانان افغانستان و رییس کمیسیون نظارت بر
تطبیق قانون اساسی افغانستان به رشته تحریر درآمده است. در قسمتی از نوشته های
پوهاند گلرحمان قاضی چنین می خوانیم:
« این اثر به لحاظ موضوع و مسایلی که در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته از دو
جهت ، دارای اهمیت شایان می باشد:
نخست این که در سیستم عدلی و قضایی کشور از کارشناسی عدلی که موضوع اصلی مباحث
کتاب را تشکیل می دهد ؛ به عنوان یک روش کشف حقیقت و رسیدن به عدالت ، به صورت
رسمی و نهادمند - به جز مواردی خاص - استفاده نه می گردد. ازاین رو ، طرح این
مساله در این اثر موجب می شود تا دانش مربوط به آن نخست در محیط های علمی و
مووسسات تحصیلات عالی مطرح گردیده و آهسته آهسته از آن جا راه خود را به سوی
سیستم عدلی و قضایی کشور باز نماید. دوم این که این اثر در این موضوع خاص ، اولین
اثری خواهد بود که در داخل کشور منتشر می گردد و به همین دلیل یک اثر بکر به حساب
می آید. با توجه به اهمیت موضوع این اثر و بر خورداری آن از خصوصیات که یک اثر
علمی باید داشته باشد ، می توان این کتاب را یک اثر تحقیقی دانست و در نتیجه چاپ
و نشر آن ، خدمتی در راه نشر علم و دانش به شمار می آید.»
در پیشگفتار نویسنده محترم دکتور احمد سیر مهجور پیرامون پیش منظر موضوع اصلی بحث
کتاب که همانا « کارشناسی عدلی» است مطالب بسیار ارزنده یی را در مورد اصل
استقلالیت قضا و بیطرفی آن همراه با زمینه های شرایط تحقق عدالت از دید جامعه شناسی
و فلسفه مطرح نموده اند. با مطالعه کتاب انسان به خوبی درمی آید که نویسنده در
تحلیل موضوعات از اندوخته های خویش در عرصه جامعه شناسی و فلسفه که خود تحصیلات
عالی در این زمینه دارد، استفاده نموده است که برای کتاب یک روح متمایز می بخشد.
این کتاب برای هر دست اندرکار حقوق -چی در کانون های علمی و مووسسات تحصیلات عالی
و چی در نهاد های قضایی- یک اثر مفید است که می توان با استفاده از آن زمینه های
تحقق عدالت را فراهم نمود.
بدون تردید این کتاب محصول زحمت و تحقیق فراوان پیرامون انواع سیستم های حقوق
قضایی و روش های کارشناسی عدلی در جهان است و هر مبحث آن ایجاب می کند تا مورد
تفسیر و توضیح بیشتر قرار گیرد و بهتراست این کار در محیط کانون های علمی
افغانستان انجام بگیرد. به گفته ی پوهاند صاحب گلرحمان قاضی لازم است « دانش
مربوط به آن نخست درمحیط های علمی و مووسسات تحصیلات عالی مطرح گردیده و آهسته
آهسته از آن جا راه خود را به سوی سیستم عدلی و قضایی کشور باز نماید».
ثور 1390 مطابق می 2011