06.2014 .11

محمد آصف ننگ 

د راتلونکي حکومت لپاره څو ستراتيژيک لومړيتوبونه

 

اکثراً په افغانستان کې فرصتونو او «د زمان عنصر» ډير مهم هدفونه او مقاصد قربانى کړي دي، ډير کله فرصتونه دومره چابک او غافلانه زموږ له لاسه وتلې چې که مو ښه استفاده ترينه کړې واى نو کيداى شوى چې ډېرې ستونزې او کړکيچونه به هم نه واى او نن به زموږ حالت ډير بهتره واى، وخت يوه اساسي سرمايه ده خو متاسفانه دلته د سياسي هيئت لخوا وختونو او فرصتونو ته د نعمت او ارزښت په سترگه کم کتل شوى، ځکه مو په سياسي او اقتصادي ډگر کې موجوده پانگه او لاسته راوړنه له پاخه اساس او درانه وزن څخه برخمنه نده، له شويو کارونو او پرمختگونو په امتنان سره، ډير نور بنيادي او اساسي کارونه، د افغانستان د پياوړې دوام لپاره هم کيداى شواى خو...

انتخابي ټکټ او بيړني تصاميم

د ١٣٩٣ کال د انتخاباتو لپاره چې د کانديداتورۍ ورځې د پاى نېټې ته ورسيدې او کمې شيبې د دروازو بندولو ته پاتې وي، پر کانديدانو شيبې تنگې شوې نو په بيړه بيړه يې د خپلې انتخابي پنډي (ټکټ) د بشپړولو لپاره خپل دوه دوه تن معاونان را پيدا کړل او د ټاکنو د کميسيون ميز ته يي په لين ودرول، فورمي يي ډکې کړې، جوړه عکسونه يې واخيستل او ولس ته يي ډاډ ورکړ چې بس همدا موږ يو چي تاسو له بحران څخه باسو او نيکمرغه ټولنه درته جوړو.

د انتخابي ټکټ د تکميل لپاره له قانون سره سم، اول، دويم او دريم تن پکار وو، چې د »وخت ضيقيت« ته په پام سره په بشپړ «استعجاليت» سره  راغونډ کړى شول، چون د ثبت نام وخت کم و، انصافاً په دومره تنگ وخت کې د جمهوري رياست د تخت د سمبالولو لپاره د ستراتيژيک فکر او ستراتيژيکي ملگرتيا او د همفکره او هم هدفه ټيم د جوړولو چاره څه آسانه هم نه وه!!  

نتيجه دا شوه چې ملت په وار وار خپلې سترگې ومښلي او بيا بيا په ځير شو چې چاته د چا او څه لپاره او د چا د سترگو په خاطر رايه ورکړئ! خداى دي دوى هم همداسې حيران کړې لکه موږ چې حيران کړې يو!! 

پورته کنايه ډوله مقدمه مې قصداً پدې خاطر ذکر کړه چې د ټاکنو (له ديموکراتيکې لارې) د يوه عظيم ملت د سرنوشت لپاره د هغو عاجلو او سطحي ملگرتياو ترتيب او ترکيب ته اشاره وکړم، کوم چې د ډيرو نامې او پخو شخصيتونو لخوا جوړ شول او جالبه دا چې د وخت عنصر «زماني محدوديت» ته دومره اهميت ورکړل شو، چې پخپله ماموريت «د خلافت منصب او مسووليت» ته، چې بايد ډېر تامل او دقت پکې شوى واې، ورنکړل شو!! اما ښه خبر پکې دا ده، چې د موجوده سياسي ډلو لپاره د دوى په گوندې منشور کې کوم داسې د سره خط تقدسات نشته چې قطعاً يې پر وړاندې انعطاف ونکړي،،، معلوميږي چې په ولس کې سياسي ذهنيت ډېره وده کړې او د آينده په اړه ويره پکار نده،،، داسې څه خاصه خبره نشته چې سرونه پرې مات شي! د موجوده زعامت يوه لويه سرمايه ښايي همدا وي چې د ورځې په پاى کې يې هغه متضادي ډلې سره پخلا او صميمي وساتلې چې نن ورځ له ټولې تنوع سره يې، د سياسي زعامت لپاره گډه ټاکنيزه مبارزه کوي او د گډ نظام د جوړولو لپاره لاهم متحد پاتي دي. بل دا چې همدا غيرپلاني ترکيبى ټکټ د ملي وحدت د ساتنې او تداوم لپاره لازم هم دى خو چې... 

انتخابات او د ټاکنو له لارې د سياسي زعامت ټاکنه ډېره مهمه او تاريخي ده، زموږ په اوسني سياسي دور کې دا بدلون د يوه سعادتمند او مترقي افغانستان زيرى ورکوي، خو پدې شرط چې راتلونکى حکومت د ولس لپاره د حالاتو له ژبې سره سم، خپله سياسي او اقتصادي اجندا داسې ترتيب کړې چې د افغانستان د موجوده لاسته راوړنو د ساتنې او دوام ترڅنگ، د مثبت بدلون او پر موجوده ناخوالو د فايق کيدو تضمين ورکړي.

څو عمده لومړيتوبونه چې بې مقدمې ور داخليږم:

د تير او راتلونکي وضعيت ترمينځ توپير

د راتلونکي زعيم لپاره دا نزاکت فوق العاده مهم ده چې د حالاتو په نبض پوه وي، نوى حکومت او زعامت د ٢٠٠١ کال څخه وروسته افغانستان سره تعامل نه کوي، بلکه دا له ٢٠١٤ وروسته افغانستان دى، خارجيان برعکس د بيرته تگ په حال کې دي، نظامي ماموريت افغاني شوى، له تروريزم سره جگړه د خارجي مصلحتونو لپاره نه بلکې د افغاني گټو لپاره ده، خارجي مرستي شديداً کمښت، مشروطه او محدوده گرځيدل، د نړيوال حمايت وزن او ډول تغير موندلى، د پروژو او برنامو تطبيق به غالباً افغاني وي، د حکومت په ترکيب کې به دخارجي سپارښتنو نقش کاملاً بې رنگه وي، د دولت اساسي تهدابونه او اساسات کيښودل شوي، د ځوان نسل يو غټ شمېر نفوس با تعليم او با تحصيل شوى، نن ورځ کم له کمه ٣ ميليون د دولسم صنف او نژدي ٢٠٠ زره د پوهنتون فارغين په ټولنه کې روزل شوي، د حکومتدارۍ لپاره کافي کدرونه روزل شوي، د وزارت او سفارت چلول او د عدلي نظام کنترولول تر ډېره حده ممکن شوي دي، له قانون او ملي ارزښتونو سره د وگړو آشنايى ښه غزيدلې، بيارغونه، اقتصادي رشد، نړيوال تړونونه، په بين المللي کچه د افغاني نماينده ګيو ديپلوماتيک حضور او...دا هر څه يوه ښه سرمايه او د اوسني نظام يوه باقيداره مشکور ميراث دى، خو د راتلونکي لسيزې لپاره، چې د تحول لسيزه ورته هم ويل کيږي، بايد په نوى ژبه او نوي سبک حکومتدارۍ وشي.

د راتلونکي حکومتدارۍ لپاره لومړيتوبونه

اول: د اقتصاد محوره حکومت ايجاد (دغه مقاله له د لومړي او دويم دور له ټاکنيزو کمپاينونو ډېر د مخه ليکل شوى)

د تيري دورې يو عمده کمبود دا و چې د افغانستان د انکشاف لپاره يي د واقعيتونو پر بنسټ اقتصادي ليدلورۍ، چې پخپله د افغانانو مال وي، نه درلود. حکومت تر ډېره حده د موازي موسساتو په حضور کې خپل قاطع او هر اړخيزه رول ايفا نشواى کړى، خارجيانو غالباً د خپلو لومړيتوبونو له مخې خپلې مرستې او پيسې (د نه حساب ورکوونکو بنيادونو له لورې) په مصرف ولگولې او پدې توگه په هيواد کې د قانوني حکومت د نه تقويې ترڅنگ، يو ډول بازارى انارشي او نامتوازنه انکشاف رامينځته شو، که څه هم جمهور رئيس حامد کرزى په تيرو کلونو کې په مسلسل ډول د دغو موازي موسسات په وړاندې پيکار پيل کړ، چې تر يوه حده په تصادم تعبير شو. بل دا چې د بهرنيو مرستو زياتره برخه په روبنايى پروژو، نه زيربنايى پروژو، مصرف شوى، چې د نسبي اقتصادي بهبود تر څنگ يې په سيستماتيکه توگه د اداري فساد زمينه هم مروجه کړه. “د يادونې وړ ده چې په اقتصاد کې مجاني پيسې د دې ترڅنگ چې فساد او ناعادلتۍ زېږوي، ښه معنا او مفيد تاثيرات هم نلري”

که څه هم په عمومي ټوگه د هيواد د پسمانده گى عمده دلايل، په تير اوږد تاريخ او دور کې د اقتصادي څرخ بې خونده حرکت او د اقتصادي ليدلوري او پلان نه موجوديت د دې سبب شوى چې وده او انکشاف سست، ټولنيز بحرانونه نسبتاً ژور او د پرديو لوبې دوامداره پاتي شي.

له تاريخ عبرت حتمي ده، د تاريخ کيسه پريږدم، په لنډه کې خپل ليدلورۍ بيانوم، راتلونکى حکومت بايد «اقتصاد محوره» حکومت وي، څو مشخصات يي:

(１)   اقتصادي حکومت د ساختار او تشکيل له پلوه: زما په شخصي نظر د تشکيلاتو او ساختار له پلوه د اوسنې حکومت تشکيلاتي ساختار څو عيبه لري، اول دا چې د ملکي خدمتونو اداره پراخه نشوه، بايد همدا گړۍ په ملکي اداره کې څه د پاسه يو نيم ميليون وگړو کار کولى، چې فعلاً تر څلور لکه کم دي، د حکومت په اوسنې تشکيل کې د گڼو موازي عدلي او څاريزو ادارو تراکم، چې د عدالت تطبيق او د اداري فساد مخنيوى يې مغلقه، بلکې په ډېرو مواردو کې يې مزيداً مفسد کړى او دا ځکه چې مسووليت پذيري يې کمه کړې او مجرم ته يې د دې زمينه برابره کړې چې له يوې نه له يوې ادارې څخه ځان خلاص کړي. حکومت د اداري فساد په هکله تر ډېره حده د يوه کاذبه مطبوعاتي تبليغ او پروپاگنديز موج تر تاثير لاندې راغلې، د فساد پيوند، په خاصه توگه د بهرنيو مرموزه او مشهوده اژانسونو له لورې زموږ پر ملت يوه تپل شوې کاذبه رسوايي ده، تر څو پر غټو فسادونو چې نور (پردي) پکې ملوث دې پرده وغوړول شي او داسي نورې کيسې...

بل جالب ټکى دا چې، په دتيرو ١٣ کلونو کې حکومت د پلان وزارت نه درلود، پداسې حال کې چې د ملک په کچه د اداراتو ظرفيت دومره کم دى چې نشي کولى په آسانۍ سره خپلې پلاني اړتياوي په خپله ترتيب کړي، لا هم محلي او سکتوري ادارې د ملي پروژو ډيزاين، په سکتوري کچه د اقتصادي لومړيتوبونو او پلانونو ترتيب او داسې نور ذيربطه مسايل د حکومت مرکزي پلانگذارۍ ته اړتيا لري يي، خو ځيني ادارې (د وزارت په کچه) شته  چې د رياست په حد کې کافي وي، مثلاً د مهاجرينو وزارت چې تشکيل يې د يوه عمومي آمريت په اندازه ده خو امتياز او برخه د وزارت مصرفوي، مثلاً د ښځو وزارت (له حقوقي او کلتوري پلوه تبعيضي جنبه لري، د ټولنې نيمه برخه يې سمبوليزه او نيرنگې کړې، چې تر موثريت يې منفي رجحان په ټولنې کې پراخ کړى)، يو وخت د ځوانانو وزارت هم ايجاد شو، چې په ورته استدلال منظور نشو، که له کليشه يي تعريف تير شو، نو ښځه انسان ده کوم جلا جنس ندى، د هغوى حقوق او اعتبار د هر انسان د حقوقو او اعتبار په څېر مهم او مشابه دي، ښځه بايد په ټولنه او نظام کې د يوه توانمند غړي په توگه مطرح وي لکه څنگه چې نارينه دى او... مثلاً د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت (چې يو کاملاً پوليسي، اقتصادي، تفتيشي او تحقيقي ماموريت دى، دغه وزارت ورته جوگه ندي) يوه برخه کار يې (د بديل معيشت) په کرنې وزارت پورې اړه لري...، ديته ورته ځيني موسسات، کميسيونونه، رياستونه او مشابه ادارې هم شته چې د اصلي ادارو حقوقي او هدفي ماموريتونه يې پيچيده کړي، ښايي د وخت د ضرورتونو له مخې چندان نه، بلکې په عاريتي، تقليدي او فرمايشي توگه تاسيس شوي وي...والله اعلم، زه يې شخصاً په مسلکي حکمت نه پوهيږم!! ښايي په کوم ځانگړې ملحوظ ايجاد شوى وي!!

هدف مې دا دى چې دولت بايد اضافي ماموريتونه چې دوگانگي، بې مسووليتې او له قانون نه د فرار فرهنگ يې زېږولى او ضمناً يې مصارفات په غير ضروري توگه پراخ کړې، بايد راکم کړي او اقتصادي سمون ته لومړيتوب ورکړي، د اقتصادي ودې له منطق سره سم دې ادارې حکومتي تشکيل تنظيم شي، تر څو اقتصادي وضعيت په چابکه توگه بهبود ومومي، د اقتصادي وضعي ښه والى او بهبود کولى شي په ټولنې کې، ډيرې ناسامانۍ، ناامنۍ او حتى حقوقي ستونزي حل کړي، ځکه نو پکار ده چې د حکومت تشکيلات او ساختار مدرن شي، مختصر شي، مفيد شي او د ولس د اقتصادي بوختياوو پراخه زمينه مساعده کړي او ديته يې فارغ پري نژدي چې فارغ البال شي او کړکيچنو موضوعاتو ته رونق ورکړي، افغان ولس ډېر نجيب، صميمي، زړه سوان، عزتمند او درون ولس ده، مشکل دا ده چې ځوان نسل ته يې کاري سرگرميانې ندې ايجاد شوي ځکه نو د سياستبازانو لخوا دغه خلا په منفي توگه ډکه شوې، چې د همدې نسل مفيديت او موثريت ته يې تاوان رسولى.

هغه څه چې زه تاکيد پرې کوم، دا دى چې د حکومت تشکيل کيفيت او کميت تر ډېره حده پر اقتصادي فعاليتونو راوڅرخي او د حکومت صبغه اقتصادي شي، مثلاً د موجوده او نويو وزارتونو په ايجاد سره لکه: د کار او ټوليزو چارو وزارت، د ماليې وزارت، د تجارت وزارت، د پلان وزارت، د معادنو وزارت، د پتروليم او نفتي موادو وزارت، د صنعت وزارت، د ترانزيتونو وزارت، د ترانسپورت وزارت، د خوړو او غذايي تاميناتو وزارت، د ځنگلاتو وزارت، د زراعت وزارت، د مالدارۍ وزارت، د اوبو وزارت، د بريښنا وزارت، د لاسي او ظريفو صنايعو وزارت، د کليو د انکشاف او بيارغوني وزارت، فوايد عامه وزارت، د سيمه ييزه اقتصادي همکاريو د پراختيا وزارت، يا مثلاً د ذکات او عشر د راټولو لويه اداره او...ديته ورته نور تشکيلات ترتيب شي، چې پدې سره به د حکومت هر يو فعاليت او بشپړه بوختيا اقتصادي وي...

(２)   معادن او زراعت د صنعتي اقتصاد لپاره: د افغانستان د اقتصادي ودې او انکشاف يو عمده رمز دا دى چې معادن او نفتى مواد يې له ځمکې لاندې زيرمو څخه راويستل شي او اقتصادي بهره بردارۍ ترينه وشي، يعنى معادن خارجي مارکيټ ته محض «ليلام» نشي، ځکه د معادنو او نفتى ذخايرو زيرمې ناقابل تجديد منابع دي، چې يوځل مصرف او استهلاک شي بيا نه راټوکيږي، نو بايد په ډېر دقت او خردمندۍ سره د داخلي انکشاف او د سترو اقتصادي او زيربنايى پروژو د ودې او پراختيا لپاره ترينه استفاده وشي، لنډه دا چې تر څو چې د هيواد سرشاره معادن د صنعت او صنعتي اقتصاد د ايجاد لپاره په کار ونه لويږي او همدارنگه تر څو پورې چې زموږ زراعتي سکتور او محصولات محض د غذايي (مباشر خوراکي) مصرف لپاره نه بلکې د صنعتي زراعت لپاره د خامو موادو په حيث ترينه استفاده ونشي، نورې نړۍ ته صادر نشي، کارخانې او فابريکې ورته ايجاد نشي او د کارموندنې مسلکې زمينې مساعدې نکړې، پدې جاري توگه د زيرمو او طبيعي موادو مصرف، اقتصادي وده او انکشاف نه شي ممکنولى. طبيعي منابع او معدني زيرمې د موجوده او راتلونکو نسلونو امانت دى، ځکه نو لازم ده چې دولتونه يې د خردمندانه مصرف، موثرې استفادې او احتياطي بقا او دوام لپاره، هم د ځان او هم د راتلونکو نسلونو لپاره، په دقيقه توگه مصرف او علمي پلانگزارۍ پرې وکړي...

(３)   اقتصاد محوره حکومت د ملي وحدت لپاره: ملي وحدت، يوه محض اخلاقي او پرنسيپي موضوع او مقوله نده چې په ښو نصيحتونو او يا په سپېڅلو رهنمودونو يې چاره وشي، قوم او ټبر پالنه په يوه معقول او سالم حد کې يو فطري غريزه ده، چې بايد په مهذبه توگه وپالل شي، خو که چېرې دغه فطري غريزه په ناسالمه توگه وکارول شي نو ناسالم او نامشروع تبعيض زيروې، چې د اسلام له نظره شديداً ممنوع ده، ډېر هغه د ژبو او ادبياتو پورې تړې فعاليتونه چې اکادميکه صبغه لري بايد بد او مردود ونه گڼل شي، دا يو طبيعي علمي زيار دى چې د ژبو د بقا او انکشاف لپاره مهم او لازمي هم دى، خو هر هغه عوامل چې دغه غريزه نامشروع طرف ته بيايي هغه بايد د اساسي حکومتي برنامو په اساس په تهدابي توگه له مينځه لاړ شي. د مثال په توگه، غربت، محروميت، فقر، اقتصادي ضعف، اجتماعي ناخوالې، بې تعليمې، د اقتصادي او مالي عوايدو نا عادلانه توزيع، بيکاري، مسلکي ناتوانۍ او... هغه څه دې چې نا سالم تبعيض رامينځته کوي او د افرادو تر مينځ د نزاع او ټکر زمينه مساعدوي، د نزاع لپاره هره بهانه او عنوان کيداى شي په کشمکش تبديل شي، خو کله چې اقتصادي وضعيت په يوې ټولنه کې بهبود مومي، ملي عوايد په عادلانه ډول تقسيم شي او هر څوک ځان په ملي عوايدو کې سهمدار وبولي، د دولتونو لخوا وگړو ته د رفاهيت شرايط مهيا شي، کاروبار او گټورې بوختياوي وسعت ومومي، بيکاري کمه شي او لنډه دا چې د وگړو (د بشري کاري قوا) او اقتصادي منابعو (زيرمو) کامل استحصال پيل شي، هغه وخت دغه ډول منازعې په طبيعي توگه په صميميتونو تبديليږي او د وگړو ترمينځ نژديوالې او قرابت طبيعي استحکام مومي، بيا نو قومي او هويتي بحثونه او تمايلات د نزاع په ځاى په يو صميمي او اکادميک بحث باندې بدليږي او پدې توگه د وخت په تيريدو سره د قومونو ترمينځ تحمل پذيري او وسعت نظري د بيا بيا انکشاف او اقتصادي ودي او د بيا بيا صميميت او قرابت او په حکومت کې د عادلانه سهمگيرۍ سبب گرځي، او په  طبيعي او تدريجي توگه د قدرت تقسيم  او مساهمت د چوکيو  د ورکړې په ځاى په مسلکي او تخصصي ظرفيتونو ترسره کيږي، او د وخت په تيريدو سره د ولس ذهني او فکري کچه وده کوي او ملتونه سره متحد کوي...لنډه دا چې اقتصاد محوره حکومت پدې برخه کې بلا رول لوبولى شي.

دويم: د اقتصاد محوره حکومت جوړونه او د سيمه ييزو همکاريو پراختيا (د خارجي حضور تدريجي بديل)

د نوي حکومت لپاره لازمه ده چې د افغانستان د اقتصادي ودې اساسي شاهرگ پيدا او د لومړۍ درجې پروگرام په حيث ورته کار وکړي، حتى د خارجي سياست دوکتورين هم پر همدې اصل بنا شي، مثلاً سيمه ييزه اقتصادي مشارکتونه (د سيمې په کچه د ځمکنې ترانزيتونو پراخول، د معادنو استخراج، د سيمې لپاره د زراعتي محصولاتو پراخول او شريکول، د سيمې د هيوادونو ترمينځ د اساسي خدماتي کانالونو او مزو غزول، د غټو بندونو جوړول د بريښنا او زراعت لپاره د آبي منابعو گډه استفاده، چې د افغانستان په شمول ټولو گاونډيانو ته مهم دي)، کولى شي د افغانستان اقتصادي جغرافيا بدله کړي.

افغانستان د سيمه ييزو همکاريو لپاره د يوه فعال غړي په توگه ډير زيات فرصتونه، پوتنسيلونه او امکانات لري چې نورو گاونډو هيوادونو او نړۍ ته يې ورکولې شي، د ابريشم لارې بيا احيا کيدل د افغانستان ترڅنگ د ټولې سيمې يو ستر آرمان دى، چين، هند، منځنۍ آسيا، جنوبي آسيا، روسيه، اروپا او منځنۍ ختيځ آن تر افريقا پورې يوه لويه نړۍ د ځمکنيو ترانزيتونو او لارو د پيوندولو ستره آرزو لري، په گلوبلايزيشن کې د اقتصادي غوړيدا او ودې لپاره د پرمختلليو هيوادونو او هم د مخ پر ودې هيوادونو ترمينځ د واټن د کميدو لپاره يوه غټه اجندا د ځمکنيو لارو وصلول دي، په مرکزي او جنوبى آسيا (سارک او ايکو) کې چې افغانستان هم پکې دى، له ځمکنيو لارو يې سرشارو منابعو او زيرمو ته لاسرسۍ يوه مهم آرمان ده، د پراخو گډو سيمه ييزه مارکيټونو ايجاد او د تجارتي راکړې ورکړې پراخول هغه څه دې چې د افغانستان اقتصادي موقعيت او سرنوشت ته نوى رنگ ورکوي د نوى حکومت لپاره بايد يو عمده اساس وي. باور لرم که چېرې نوى حکومت له دې اجندا سره ځان عيار کړي، ډېر لوى لوى سيمه ييزه بحرانونه او ټکرونه، لکه د هند او پاکستان، کاملاً ختميدلى شي. ډېر تفصيل ته نه ځم خو په لنډه ويلې شم چې په پاکستان او هند کې ٩٠ فيصده نوى نسل د يوه کاملاً اقتصادي او په اقتصادي همکاريو کې د ورگډ دولت غوښتونکي دي، چې د دې هيوادونو د دغه نوى نسل طرز تفکر او  د دوى آرزوگانې د افغانستان لپاره د نويو فرصتونو د ايجاد او د خشونت د دايمي کميدو اساسي زمينه مساعدولى شي، لازمه ده چې په خارجي سياست کې زموږ مسوولين ورته پاملرنه وکړي. لنډه دا چې افغانستان بايد د سيمې د سياسي او نظامي رقابتونو او سياليو يوه حصه نه، بلکې د دې رقابتونو د ختمولو يو عمده محور او اساسي بنياد او ثالث في الخير وگرځي...

دريم: د نړيوال ملاتړ دوام

د اړيکو استحکام، توسعه او ثبات د نړۍ د ټولو هيوادونو لپاره د خارجي سياست عمده او اساسي ماموريت بلل کيږي، خو په بحرانونو کې د پرتو هيوادونو او په خاصه توگه په کړکيچنې جغرافيا کې، لکه افغانستان، د راگير هيوادونو لپاره نړيوالې بهرنۍ اړيکې يوه ماموريت نه بلکې يوه واجبي اړتيا او يو اساسي ارمان ده، ولو که دغه اړيکي او آرمان په نسبتاً لوړ قيمت هم تمام شي، پالل يې لازمي ده.

افغانستان په وچه کې راگير، اوږدو جگړو او منازعو ځپلې، د لويو قدرتونو د سياليو په يوغ کې قرباني شوى، د بدو گاونډيانو تر څنگ، د نا راسپړل شويو منابعو ذخيره گاه، په متنازعه جغرافيا کې پروت، د فقر او بيچاره گۍ څپيړو ځپلۍ، د ياغي حرکتونو د بدو او له خشونت ډکو فعاليتونو په يوې سترې غايلې کې قرباني شوى هيواد دى، د دې وضعيت منفي تاثيرات نه يواځې افغانستان بلکې دوام يې د ټولې نړۍ لپاره د تحمل وړ نده.

په افغانستان کې د کړکيچ دوام هغه خطرناکه پديده ده چې يواځي موږ ته نه، بلکې د سيمې او نړۍ لپاره هم شديداً گواښمنه بلل کيږي. همدا اوس اوس د اروپا د مالي بحران يو عمده عامل له دغو هيوادونو څخه د پيسو نا مرموزه فرار ده، چې د ناقانونه مهاجرينو لخوا ترسره کيږي، د اروپايي هيوادونو لپاره تر ټولو لوى سرخوږۍ د ناقانونه مهاجرينو سيل دى چې له جگړه ځپلو او بحراني هيوادونو څخه ورمات شوى، له سوريه، عراق، ليبيا، مصر، فلسطين او...څخه هرکال په سلهاوو زره بي قانونه او مجبور مهاجرين اروپا ته څان رسوى، چې د دې بحران د حل لپاره نړۍ د همدي هيوادونو د ثبات لپاره تر ټولو ډېر ليوال او اندېښمن دي او که دا ستونزي مهار نشي، د غربي نړۍ راحت ژوند له گواښ سره مواجه کيږي، چې دا انديښنه د دې سبب شوى چې دغه هيوادونه د بحراني هيوادونو په وړاندې خپله پاليسۍ په جدي توگه بدله کړي.

افغانستان تازه په تازه د يوه مثبت تحول په لور مزل پيل کړى، چې پداسې وضعيت کې د نړۍ د اوسني ملاتړ دوام او د دې ملاتړ مزيد گټور کيدو ته شديده اړتيا ليدل کيږي. د دې اړيکو د استحکام، پراختيا او دوام لپاره د خارجي سياست پر دوکتورين مزيد کار پکار ده، د اړيکو هغه ساحې چې ښې نه دې ځليدلې، لکه له عربي او اسلامي هيوادونو سره او هم له گاونډيو سره د مفيدي راکړې ورکړې پراخول او...چې په پاى کې د سياسي ثبات او د سولې او پخلاينې لپاره ضروري دي، بايد ورته پاملرنه وشي. مهمه دا ده چې افغانستان بايد په اقتصادي او تجارتي معاملاتو کې دومره قراردادونه ترسره کړي، چې د سيمې او گاونډيو په شمول هر هيواد ورته ځان نيازمند احساس کړي او دغه نيازمندۍ او گډه گټه د دې باعث شي چې هيڅوک هم خدشه او خطر ورته پيدا نکړي. تر څو چې د هيوادونو تر مينځ منافع مشترکي نشي، مفته ياري څوک له چا سره نکوي.

څلورم: سوله او پخلاينه، د راتلونکي حکومت لپاره اساسي لومړيتوب

د سولې او پخلاينې پروگرام په مجموع کې يو قاطع وضاحت ته اړتيا لري، تر څو چې پدې هکله نوى حکومت خپل فکر او عمل (خپله آرزو او برنامه) سره نژدې نکړي، په تکتيکي هڅو دغه آرزو نه پوره کيږي.

د سولې روانې هڅې له تضادونو سره مل او دغه تضادونه کاملاً محسوس دي، له همدې کبله ده چې روانې هڅې د دې پر ځاى چې مثبت لور ته حرکت وکړي، برعکس د بې اعتمادۍ بحران يې نور هم عميق کړى، ځکه يې نتيجه او ثمره نه حاصليږي.

لومړى، سوله يوه دواړه اخيزه معامله ده چې د دواړو طرفونو نيکه اراده ورته په کار ده او دغه اراده بايد ايجاد کړى شي، خو مشکل دا ده چې د سولې او پخلاينې او مشارکت لپاره، گډ او متفق عليه ارزښتونه ندې ايجاد شوي، هغه ارزښتونه چې د دواړو طرفونو له نسبي قناعت څخه برخمن وي، بلاخره له تروريستي ډلو او جماعتونو پرته يو غټه کتله داسې معارضين شته چې د نيکمرغه، بسيا او سمسور افغانستان آرزوگانې لري، دغو ارزگانو ته د هغوى رابلل او پر هغوى يې درول يو لوى فرصت دى، ديته ورته گڼ اسلامي او ملي مشترکات دي چې ترينه هيڅوک انکار نشي کولى...

دويم دا چې سوله او پخلاينه بايد دوه اړخيزه ضرورت وي، چې تر اوسه داسې نه ده، طالبان د سولې په هکله د «سپين بيرغ» تر سيوري لاندې کاملاً د «تور دريځ» خاوندان دي، دوى هميشه د سولې غږ ته (نه) ويلې، شايد يا يي تکتيکي بولې او يا دا چې دوى د (هو) ويلو واک نه لري!؟

د تاريخ هغه ورځ بايد هيره نکړو چې د روسانو له وتلو وروسته هم همداسې هلو ځلو ته د جهادي ډلو لخوا مثبت ځواب ونه ويل شو نتيجتاً ډېر طلايي فرصتونه له لاس ووتل او د اور او باروتو لوبه د نورو په فرمايش د افغان ولس له واک داسې ووته چې په نتيجه کې د ډېرو وياړونو د لاسه تلو تر څنگ، افغانستان او افغانانو ډېر لوړ تاوانونه ورکړل، د ډېرو هماغو تاوانونو قيمت تر نن پورې هم ورکول کيږي.

که د تيرو څو کلونو حکومتي هڅو او د ولس ستومانه فريادونو ته وگورو نو معلوميږي چې طالبان قطعاً سولې ته ليوال نه دي، د دوى دغه تور دريځ هيڅ مصلحتي منطق نلري، حتى يو ډول عناد هم بلل کيږي، خو دا چې ولې داسې ده، بايد غور او تعمق وشي، کيداى شي، مشکل په موجوده ميکانيزم او پيغامونو کې وي، کيداى شي نور عوامل ولري، اما حتماً يو دليل خو شته چې بايد راوسپړل شي...

بل خوا که وگورو د سولې هيئت، چې پدې هکله د ټول ولس د فرياد استازيتوب کوي، دوى په خپل پيام کې عمده ستونزې لري، له يوې خوا د سولې مسلسل پيغامونه او غوښتنې ورکوي، سره لدې چې دغه پيغامونه په مسلسل ډول د طالبانو لخوا رد کيږي، خو  دوى ورسره غبرگ غبرگ شرطونه هم کتار کوي... دوى مقابل لوري ته وايي چې طالب جانه سوله به راسره کوي، خو ديموکراسۍ به منې، د ښځو حقوق او بيروبار به منې، په جرمونو به دې لاس ککړ نه وي، وسله به ږدې، برخه او منصب به نه غواړې، اطاعت به کوې، له خپل فکر سره به د خداى پامانې کوې او... دا ټول که ومنل شي ډېره آيډيال خبره ده، خو طالب لا په شروع کې په غوڅه توگه اصلاً سوله نه درسره مني او نه پدې موډ کې ده چې خبري درسره وکړي، بيا نو داسې شرطونه ... ؟!

ښايې د متضادو هڅو او پيامونو نتيجه وي، چې د قناعتونو د جلب پر ځاى، تر ډېره حده د طالب تصميم د دوى په ځاى د نورو اربابانو په لاس کې لويدلې او پدې توگه هغوى پرې چنې وهي او سودا پرې کوي. دغه ابتکار کيداى شواى چې له دواړو خواوو افغاني واى، خو که د تکتيکي مصلحتونو تر څنگ په سيستماتيکه او پلاني توگه د نزاع د ختمولو لپاره د ولس او دولت کليمه توحيد او پيام يې قاطع شي، دولت د ولس په حمايت سره ډېر پرمختگ پدې لړ کې کولى شي، د خلکو د ملاتړ لپاره د دوى رضايت او د رضايت لپاره يې لازم خدمتونه، اعتماد...او...

د کړکيچ د ختمولو لپاره د کليمې توحيد، په سياسي عزم او د راتلونکي حکومت په ارادې پورې اړه لري، د پخلاينې لپاره د نظام هدف او مقصد بايد واضح وي، آيا هدف ادغام دى که مشارکت، او که شکست؟ که هدف هرڅه وي، يقيناً چې د جنگ ختمول يو نيک او سپېڅلى هدف دى، سپېڅلې هدف ته رسيدل د طرفينو جدي انعطاف او صداقت غواړي، د سولې لپاره د ديالوگ او خبرو اترو دروازه او زمينه بايد کاملاً پرانېستې وي، پيغامونه له ارادو او برنامو سره بايد صميمانه تړون ولري، دا چې څنگه دا کار کيداى شي دا د راتلونکي حکومت لپاره يو لوى سوال دى چې بايد په دقت او ژورتابه سره يې د ملي اجماع له لارې حل کړي او د مهم او حياتي ماموريت او مشق په سترگه ورته وگوري، که سوله او پخلاينه تامين نشي، پورته يادې آرزوگانې په عملي تعبير نشي تبديليدلى.