رسیدن به آسمایی: 23.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 23.09.2009
نورجهان اکبر
حقوق بشر، شعاری برای رأی
تامین و محافظت حقوق بشر و دموکراسی در
افغانستان به عنوان یکی از دلایل مهم موجودیت قوای نظامی و موسسات غیر دولتی
اعلام شده است. برای کشورهایی که
سربازان شان در افغانستان استند شعار هایی مانند دفاع از حقوق زنان و برابری
در برابر فشارهای شهروندان و نهادهای
مدنی برای بیرون کردن قوا از افغانستان به کار گرفته می شوند.
مطبوعات خارجی هم به اشکال مختلف کوشیده اند
روی دست آوردها در افغانستان تاکید نمایند تا از نارضایتی مردم جلوگیری کنند؛
اما با گذشت زمان در سطوح ملی و بین المللی،
حمایه از نیرو های خارجی کاهش یافته و فشار
بر دولت امریکا و و سایر اعضای
ناتو رو به افزایش است- طوری
که ایتالیا و آلمان روی برنامه ها
برای فراهم آوری شرایطی که خروج قوای شان از افغانستان را اجازه دهد، کار را آغاز
کرده اند . ناتوانی های
دولت افغانستان ، مسبب بخشی از این نارضایتی ها است. ناتوانی حکومت
مرکزی در پیگیری ناقضین حقوق بشر و حمایت آشکارای دولتی از بعضی از این متخلفین
باعث دلسردی مردم افغان و جامعه جهانی می شود و باعث می شود که امید اندکی که
برای به وجود آمدن ثبات و عدالت به وجود آمده هم از بین
برود - خصوصا که دفاع از حقوق بشر
و مردم سالاری به مثابه شعاری برای جذب حمایت ممالک کمک کننده و ملل متحد
مطرح می شوند؛ در حالی که دولت
افغانستان خود تعهد عملی چندانی نسبت به آن
متبارز نساخته و یا توانایی این کار را ندارد.
انتخاباتی که گذشت مثالی روشنی بود از راه دوری که افغانستان تا دموکراسی دارد.
تشخیص 1.5 میلیون رای مشکوک ؛
نمایانگر این است که دولت افغانستان، که برای محافظت از حق ملت به وجود آمده بود،
عملاً توانایی تحقق این وظیفه را در حد اقل کافی متبارز ساخته
نتوانسته است. مهم تر از همه این تخلفات استفاده از
ابزار های قومی برای به دست آوردن رای مردم است.
انتخاب سران قومی و جنگ سالاران احزاب وحدت، جمعیت و شورای نظار که ناقضان کهنه
کار حقوق بشر در افغانستان استند به عنوان معاونین و مشارکین دولت ضربه بزرگی به
افغانستان است. این رهبران سالها به نام این قوم و آن قوم با زنده گی
و سرنوشت مردم بازی کرده اند و نصب دوباره آنها به مقامات بلند پایه دولتی تیغی
است که از عقب به افغانان و حقوق بشر زده می شود. سیاست
های دوگانه و قومی فاصله های میان گروه ای اتنیکی را
افزایش داده و جنجال هایی را در
پی خواهد داشت و این جنجال زمینه آن
را فراهم خواهد ساخت تا با استفاده از هرج و مرج ناشی از
آن جنایتکاران و مافیا افغانی و بین المللی کنترل مملکت را به دست
بگیرند و راه به وجود آمدن حکومت مردمی را برای چند دهه دیگر ببندند.
قوم یگانه اسلحه برای به دست آوردن رای در انتخابات نبود.
حقوق اقلیت ها، حق زنان و آزادی بیان نیز نقشی بزرگی را ایفا نمودند. امضا نمودن
قانون شخصیه احوال اهل تشیع افغانستان توسط کرزی را به گونه یک مثال بررسی می
کنیم. بعضی از مواد این قانون که چندی پیش از سوی پارلمان تصویب و از سوی
رییس جمهور حامد کرزی، توشیح گردید به صورت
گسترده‌یی مورد انتقاد نهاد های حقوق بشری و روشنفکران
در داخل و خارج از کشور قرار گرفت. نقد اصلی این بود که در ساختن مواد این قانون
زنان اهل تشیع پارلمان هیچ نقشی نداشتند و قانون آیینه طرز فکر و باور های فیصدی
کوچکی از شیعه مذهبان بود. دلیل دیگر مخالفت این بود که کرزی فقط برای به دست
آوردن دل بعضی از رهبران مذهبی این قانون را ناخوانده امضا نمود-
در حالی که این حق تمام مذاهب افغانستان است تا قوانین
مشخص به خود را داشته باشند؛ اما مواد این قوانین باید
مورد قبول اقشار مختلف آن جامعه باشد و قانون اساسی افغانستان را که حقوق مساوی
برای زنان و مردان را تضمین می کند زیر پا نگذارد. توشیح این قانون نه تنها
توهینی به زنان اهل تشیع افغانستان بلکه به تمام پیروان این مذهب بود و ضربه
دیگری بر حقوق بشر در افغانستان بود.
پیگیری نکردن قضایای تجاوز به کودکان در سرپل، هرات و بدخشان، سنگسار یک زن در
بدخشان و قتل خبرنگاران متعدد و خاموشی دولت در مقابل از بین رفتن صد ها افغان
ملکی توسط قوای ناتو و ایساف در حملات هوایی و دهها جنایت دیگر روز به
روز باعث پایین رفتن اعتبار دولت و حمایه کننده گان
خارجی آن و بیزاری مردم از آنها می شود. تمام این قضایای و ده ها مثال دیگر از بی
توجهی دولت نسبت به حقوق بشر باعث می شود که نه تنها جامعه جهانی از کمک به
افغانستان رو برگرداند بلکه مردم افغان نیز نسبت به ملت
سازی بی باورتر شده و اگر تا حال چنین نکرده باشند کم کم دوباره به ممالک دیگر
پناه ببرند.
-