رسیدن به آسمایی: 21.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 21.12.2009

محمد آصف آهنگ

حد اقل معاشات، دفع رشوه ستانی!؟

 

پس از انتخابات جنجال برانگیز افغانستان، بار دگر حامد کرزی به حیث رییس جمهور، برای پنج سال آینده تعیین شده است. اینبار اما از موصوف " تعهد " گرفته اند تا در کابینه اش اشخاص کاری و پاک را جا بدهد و جلو رشوه ستانی را بگیرد و گامهای ترقی خواهانه در کشور بردارد. آقای کرزی هم، وعده های جدی به کشور های "دوست" به ویژه به امریکا داده است.

از سوی دیگر رییس جمهور امریکا فرستادن بیش از سی هزار سرباز دیگر را به کشور ما به تصویب رساند؛ کشور های دیگر نیز وعده هایی دادند که اگر واقعا ً به دلیل کمک به مردم ما باشند، باید گفت: خانه ی شان آباد. و اما به وعده هایی که از طرف جامعه ی جهانی و یا حکومت افغانستان داده شده، تا کنون کمتر عمل شده اند؛ در غیر آن وضع مردم افغانستان بهتر از این می بود که است. وعده یی که بر اساس یک برنامه ی دقیق و به درد بخور داده نشده باشد، یک وعده باقی می ماند.

در کشور ما مشکلات زیادی وجود دارند که یکی از آنها مشکل فساد اداری و رشوه ستانی می باشد:
هر کسی که طی چند سال گذشته با دفاتر رسمی حکومت افغانستان سر و کار داشته است به یک نکته پی برده و آن این که در این دفاتر رشوه رستانی نه بلکه "چور رسمی" وجود دارد. مامورین زیر نام های مختلف از مراجعین پول طلب می کنند و آن هم اکثرا ً به دالر. مردم مجبور اند  حتا برای پرداخت "فیس برق" و یا مالیات دولتی به طرف مقابل رشوه بدهند تا کار شان اجرا شود. جالب این است که بعضا ً اگر متهمی را گرفتار هم می کنند، قوتهای "ملی" مانند برخی از وکلای ولسی جرگه و مشرانو جرگه فورا ً برای رهایی متهم دست به کار شده و او را با چنان امتیازی آزاد می کنند که متهم با به دست آوردن چوکی و مرتبت چرب تر از گذشته، دیگر به ریش هر چه قانون است، میخندد.

حالا در اینجا وظیفه ی رییس جمهور چه است؟ پاسخ به این پرسش برای همه از سالها به این سو روشن است: رییس جمهور باید قانون را تطبیق نماید و دست این گونه اشخاص مفسد را از کار بگیرد، تا بتواند حد اقل به سوگند خود وفا دار بماند. و اما چگونه؟ یک پیشنهاد: رشوه ستانی را زمانی می توان تا جایی زیاد از بین برد که دولت حد اقل معاش را برای مامورین، از پیاده تا وزیر تعیین کند. البته این پییشنهاد تازه نیست. اما هر کس باید به اندازه ی توان خود برای حل مشکلات کشور کوشش کند. افغانستان تنها از رییس جمهور نیست.

بناء ً بر می گردم به پیشنهاد تعیین حد اقل معاشات: در سال 1331 چند نفر از اعضای جمعیت وطن- نویسنده هم در این جمع شامل بودم- به ابتکار و ریاست میر محمد صدیق فرهنگ از اقشار مختلف، مستخدمین دولتی را در دفتر جمعیت دعوت نموده و مصرف ماهانه ی فامیل هایشان را محاسبه نمودند. در این محاسبه مصارف خوراک، پوشاک، کرایه ی منزل، مصرف آب و برق، مصارف مکتب اطفال، یک مقداری هم مصارف صحی شامل بودند. پس از حصول این معلومات، مصارف ماهانه ی یک پیاده در آن زمان 2000 افغانی با کوپون محاسبه گردید. نتیجه ی این محاسبه در همان سال در "جریده ی وطن" به نشر رسید. دولت پس از چندی آن پیشنهاد را قبول کرد و حد اقل معاش را برای یک پیاده دو هزار افغانی تعیین نمود.

فعلا ً معاشات دولتی به روی یک سنجش واقعی نبوده و دولت حد اقل مزد را محاسبه نکرده است. لذا بهتر است اگر دولت یک هیاُت حسابی و اداری جهت سنجش حد اقل معاشات ِ مامورین تعیین نماید تا این هیاُت معاشات را نظر به اوسط تعداد افراد فامیل کارمند، ضروریات زنده گی، رتبه ی کار و ارزش پول در حال، حاضر تعیین نمایند. موضوع کوپون باید جدی گرفته شود، زیرا در جوامعی مانند افغانستان ارزش حیاتی دارد؛ در توضیع کوپون باید فرقی میان مامور و مستخدم نباشد، زیرا مستخدمین بیشتر به کوپون ضرورت دارند تا مامورین.

مامور و مستخدمی که شکم خود و فامیلش سیر باشد، کمتر به فکر رشوه ستانی خواهد بود و اگر با وجود آنهم نتوانست نفسش را مهار کند، باید از جانب قانون مجازات گردد. یکی از راه هایی که می توان جلو رشوه ستانی را گرفت، به باور من همین است در غیر آن انسان به خاطر سیر کردن شکم اطفال خود، تن به جنایت ها و خیانت های بیشتر و بد تر از رشوه ستانی هم می دهد.