رسیدن به آسمایی: 22.04.2009 ؛ نشر در آسمایی: 26.04.2009
محمد رضا فرزام
فقر و حقوق بشر
فقر و گسترش آن امروز به یکی از حساس ترین بحث ها در حوزه اقتصاد و سیاست تبدیل شده است . موجودیت گسست های بزرگ اجتماعی در سطح ملی و بین المللی به یک نحوی مرتبط است با این پدیده . با گذشت هرروز ما شاهد این هستیم که گسترش فقر، به یک چالش جدی در فراروی کسانی تبدیل می شود که برای حقوق بشر مبارزه می کنند . چون هر افزایشی در میزان افراد فقیر به این معنا است که درجمع کسانی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم اند ، افزایش به عمل آمده است . لذا برای تبین بهتر رابطه بین حقوق بشر و فقر ما نیازمند چند بحث بهم پیوسته می باشیم .
در قدم اول تلاش می کنم به این سوال پاسخ ارایه کنم که آیا حقوق بشر به عنوان یکی از مقدس ترین میراث های روشنگری ، برای بقا و پایداری اش نیازمند یک ساختار اقتصادی خاص نیزهست یا نه- دراین بخش بدون شک ما نیازمندیم تا بدانیم که اقتصاد چیست و کدام نظام اقتصادی در بین نظام های موجود تسریع کننده است در راستای رشد ارزش های حقوق بشر.
اقتصاد، عبارت از علم انتخاب است که چگونه گی استفاده معقول و مناسب از منابع موجود و کمیاب را برای رفع نیازمندیهای نامحدود انسان مشخص می سازد . نیازمندی ها و خواست های انسان نامحدود اند؛ اما امکانات و منابع برای رفع چنین نیازمندی‌ها محدود ؛ لذا باید علمی وجود داشته باشد تا با تدبیرهای معقولانه ، راهکارهایی را جستجوکند تا بیشترین استفاده از این منابع کمیاب صورت گیرد . علم اقتصاد در واقع پاسخگوی چنین یک نیازمندی در درون جامعه می باشد . اما بحث اصلی این است که چه کسی و یا کدام نهادی توانایی و صلاحیت این را دارند تا نیازمندیهای افراد را تشخیص داده و منابع محدود را مورد استفاده قرار دهد ؟ در این جاست که مساله نظام های اقتصادی و شیوه‌ی تفکر شان در رابطه به این موضوع مطرح می گردد . نظام های مختلف اقتصادی راهکارهای مختلفی را در رابطه با پاسخگویی به این سوال مطرح می نمایند . کمونیست ها معتقد به یک اداره متمرکز و قدرتمند (دولت ) بودند؛ و باور داشتند که تنها دولت در تشخیص نیازمندی ها و اتخاذ تصمیم درجهت کار برد منابع در راستای مرفوع ساختن نیازمندی های انسان می تواند دقیق عمل کند . از چنین دیدگاهی بود که آنها تمام عملکردهای اقتصادی مانند تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را تنها منحصر به دولت می پنداشتند و به میلیون ها فرد خارج از ادارهی مرکزی دولتی حق انتخاب در مورد تعیین سرنوشت اقتصادی شان داده نمی شد . در این نظام حتا باید خصوصی ترین تصمیم های اقتصادی افراد مانند این که چه بپوشند ، چه بخورند ، چه گونه کار کنند و امثال آن ، توسط دولت تعین می شد؛ و اما افراد یا فاقد نقش تعیین کننده در این مورد بودند و یا نقش شان بسیار ناچیز بود .
اما در یک اقتصاد مبنتی بر ایدیولوژی سرمایه داری این پیش فرض دارای اهمیت است که بازیگران اصلی در بازار و تصمیم گیرنده گان اصلی، مصرف کننده گان و خریدارانی منفرد اند که به اندازه ی نامحدود در بازار وجود داشته و با هم در رقابتند . یعنی خواست های مصرف کننده گان در بازار آزاد رقابتی، محور تعیین کننده‌ی اصلی سیاست های اقتصادی در یک جامعه می باشد . در این نظام به افراد به عنوان بازیگران اصلی اقتصادی خیلی بیشتر از دولت اهمیت داده می شود . با در نظر داشت این موضوع که اهمیت موجودیت آزادی برای انسانها در خصوص تعیین سرنوشت اقتصادی شان هیچ گاه کمتر از اهمیت وجود آزادی در خصوص تعیین سرنوشت سیاسی شان نیست و حتا گاهی بعضی از نظریه پردازان اقتصاد مانند میلتون فریدمن چنین ادعا می نمایند که آزادی در حوزه‌ی اقتصادی می تواند پیش زمینه های لازم را برای رشد و گسترش حقوق بشر و دموکراسی در یک جامعه خلق نماید؛ لذا بازار آزاد رقابتی با در نظر داشت پیش زمینه های لازم برای تطبیق اش می تواند بستری باشد برای رشد ارزش‌های مدرن مانند حقوق بشر . البته اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت که متناسب به آن نهادها و ضمانت های لازم سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برای جلوگیری از لجام گسیخته گی آن خلق شده باشد، مانند اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و امثال آن که در یک قرارداد نانوشته از منافع صنف های خاصی حمایت می کنند و در یک رابطه کنش و واکنشی ، قدرت همدیگر را به بهترین وجه به نفع بهترین شرایط تعدیل می کنند . لذا می توان گفت که حقوق بشر به عنوان یکی از بزرگترین ارزش های انسانی عصر ما نیازمند یک ساختار سیاسی ، فرهنگی و به ویژه اقتصادی خاص خود نیز هست که بقا و دوام آن را در جامعه تضمین کند .
اما این بحث پیش زمینه یی بود برای بخش دوم و اصلی ارزیابی ما در مورد رابطه بین فقر و نقض حقوق بشر . باید در نظرداشته باشیم که در این جا ما با دو پیش فرض بحث خود را دنبال می کنیم . پیش فرض اول این است که فقر عمدتا حاصل سیاست های تبعیض آمیز و توزیع نابرابر امکانات میان افراد فقیر و ثروتمند و یا مناطق فقیرنشین و ثروتمند است ، که عمدتا دولت ها این سیاست ها را اعمال می کنند . و دوم این که منظور ما از فقر تنها فقر اقتصادی یا نداشتن امکانات پولی نیست بلکه منظور ما از فقر عدم داشتن توانایی و یا بی قدرتی به صورت کل نیز هست . به این معنا که انسانهای فقیر تنها با فقدان امکانات پولی مواجه نیستد بلکه آنها فاقد قدرت جهت مشارکت در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و داشتن نقش فعال و تاثیر گذار در این عرصه ها نیز هستند .
با یک رویکرد علمی تر به روشنی درمی یابیم که فقر در واقع هم علت نقض حقوق بشر است و هم معلول آن . علت به این دلیل که موجودیت فقر گسترده در یک جامعه اکثریت افراد آن جامعه را از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم می سازد . به خصوص در کشورهای با یک نظام استبدادی که فاقد ساختارهای پیشرفته در عرصه اقتصاد نیز هست- مانند محرومیت افراد از آموزش و پرورش ، صحت ، امکانات مسکن و یا لااقل محرومیت از امنیت روانی . معلول نیز به این دلیل که برخورد های تعصب آمیز دولت ها و نهادهای مسوول در برابر یک گروه خاص نژادی و یا مذهبی ، در خیلی از موارد باعث می گردد که گروه بزرگی از مردم از داشتن یک زنده گی آبرومندانه محروم گردند . چون بنابر تحقیقاتی که اخیرا انجام یافته است فقر در زنده گی افراد فقیر در یک جامعه برایند تعصب درب رابر آنان می باشد . ممکن، درصد کمی از انسانهای فقیر مسوول فقرشان باشند اما فقر ِ فقرا در اغلب موارد حاصل سیاست های تعصب آمیز در برابر شان می باشد . این مسأله نه تنها در افغانستان و کشورهای جهان سوم بلکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز به شدت وجود دارد . به عنوان نمونه مؤسسه‌ی "جوزف راونتری" که یک نهاد تحقیقی معتبر در بریتانیا است، در یک تحقیق به روشنی اثبات كردند که فقر و برخورد های تعصب امیز در برابر فقرا یکی از مصداق های اساسی نقض حقوق بشر در بریتانیا است .
فقیران جهان در تمام کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم نمی توانند از امکانات و فرصت های برابر برای تأمین زنده گی شان نظر به طبقه های بالاتر جامعه بهره برداری نمایند؛ چون توانایی مالی کافی برای استفاده از آن امکانات را ندارند- مانند داشتن مسکن مناسب ، استفاده از خدمات صحی مناسب ، تعلیم وتربیه مناسب و...در جامعه ما که متاسفانه بیشتر از شصت درصد مردم در زیرخط فقر- با روزانه کمتر از یک دالر عواید- زنده گی دارند ، می شود برخورد تعصب آمیز و توهین امیز با فقرا را در محیط مکتب ، جامعه ، محیط کار و غیره به ساده گی و وفور مشاهد کرد .
فقر از دید خیلی از صاحب نظران به عنوان نقض صریح حقوق انسان ها یادآوری شده است . و این نظر تأکید دارد که دولت ها مسوولیت دارند تا به واسطه‌ی برنامه‌های فقرزدایی، فرایند توسعه را که هدف اساسی آن رهایی انسان از فقر و بیچاره گی است تسریع بخشند و نگذارند که فقر حیثیت و کرامت انسانها را خدشه دار نماید؛ چون امروز فقر در جهان حیثیت و کرامت میلیون ها انسان را خدشه دارکرده است . کوفی عنان سرمنشی سابق سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با فقر در 17 اکتبر 2002 به صراحت بیان کرد که فقر به منزله ی انکار حقوق بشر است . بیان صریح این مشکل از زبان یکی از بزرگترین شخصیت های جهانی نشان دهنده‌ی آن است که امروز یکی ازچالش های جدی در برابر حقوق بشر در جهان فقر است . امروز میلیون ها انسان در سراسر کره‌ی زمین به خاطر فقر و نداشتن پول از جامعه به انزوا کشانده شده و از بدیهی ترین حقوق شان محروم می گردند.
حال بصورت مشخص می خواهم درمورد بعضی از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر که تاکید بربدیهی ترین حقوق انسانی دارند اما انسانها بخاطر فقرشان ازآن محروم می گردند مرورکوتاهی داشته باشم .
در ماده‌ی بیست و ششم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از آموزش و پرورش به عنوان یکی از اساسی ترین و بنادین ترین حق یک انسان یاد آوری شده است که باید دولت ها به صورت جدی به آن توجه مبذول نماید . اما متاسفانه تعدادی زیادی از کودکان در جامعه‌ی ما به خاطر فقر خانواده‌ی شان مجبورند تن به کارهای شاقه دردهند . و یا زنان و دختران که در اکثریت از مناطق کشور ازامکان رفتن به مکاتب به دلیل فقر محروم اند .
و یا درماده‌ی بیست و یکم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است که مردم خاستگاه قدرت بوده و تمام افراد جامعه به صورت مساوی می تواند در اداره کشور شان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهیم گردند. قشر بزرگی از جامعه‌ی ما که بنابر فقدان وضعیت مالی خوب و یا برخوردهای تعصب آمیز دولت در امر توزیع امکانات و فرصت های آموزشی، از آموزش و پرورش محروم می گردند و نمی توانند دانش لازم را برای اداره و رهبری جامعه‌ی شان به دست آورند؛ از این حق مسلم شان محروم گردیده و از مهارت های لازم برای مشارکت فعالانه در عرصه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی برخوردار نمی شوند؛ لذا نمی توانند در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی شان نقش مؤثر بازی نمایند .
و یا درماده‌ی بیست پنجم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از داشتن زنده گی آبرومندانه برای انسانها سخن رفته است . در این ماده تاکید شده است که هر فرد حق دارد تا برای داشتن زنده گی آبرومندانه از مراقبت‌های بهتر صحی، مسکن مناسب، خوراک و حمایت های لازم اجتماعی به خصوص در مواقع آسیب پذیری مانند بیکاری و... برخوردار باشد . استفاده از این امکانات مستلزم وضعیت اقتصادی بهتر است . به خصوص در کشوری مثل افغانستان که کمترین حمایت های لازم از افراد برای داشتن یک زنده گی آبرومندانه از طرف دولت وجود ندارد انسان‌هایی که از توانایی کمتر مالی و اقتصادی برخوردار اند بدون شک نمی توانند از خدمات بهتر و مناسب تر صحی ، مسکن و........استفاده ببرند . در کابل پایتخت کشور ، امروز هزاران انسان زاغه نشین و گرسنه در حومه های شهر در بدترین وضعیت زنده گی دارند و از کمترین امکانات ضروری زنده گی برخوردارند . زنان بیوه برای نجات زنده گی خود و فرزندان شان از چنگال مرگ ، شخصیت شان را در بازار عرضه می کنند . و کودکان به جای رفتن به مکاتب ، از طلوع تا غروب آفتاب در پس کوچه های شهر در بدترین و فاجعه بارترین شرایط به دریوزه گی می پردازند . و یا خیلی زیاد اتفاق افتاده است که مردم به خاطر نجات خود و خانواده شان به خرید و فروش دختران اقدام کرده اند .
لذا به عنوان نتیجه گیری باید گفت که اولا فقر عاملی است برای محرومیت مردم از اساسی ترین حقوق انسانی شان که این زمینه را برای خدشه دار شدن حیثیت انسانی شان که مخالف با نورم های حقوق بشراست آماده می کند و این خود نقض صریح حقوق بشر می باشد . ثانیا تنها سلب آزادی های سیاسی نقض حقوق بشر نیست بلکه سلب امکانات اقتصادی برای یک زنده گی آبرومندانه و برخورد های تعصب آمیز با اقشار آسیب پذیر جامعه نیز نقض حقوق بشر تلقی می گردد. ثالثا این که فقر یکی از بزرگترین چالش ها در برابر مبارزین حقوق بشر در افغانستان است . در این جا دولت مسوول است تا با سیاست های فقرزدایی اش جلو نقض حقوق انسانها را بگیرد . و بلاخره این که جلوگیری از برخورد های تعصب آمیز دولت در برابر گروههای خاص ، توزیع امکانات و فرصت های برابر اجتماعی و تعلیمی برای تمام مردم و روی دست گیری یک سیاست سالم توسعه می تواند ما را به آینده حقوق بشر در افغانستان امیدوارسازد
***
منابع :
• فریدمن ، میلتون ، آزادی و سرمایه داری ، ترجمه غلامرضا رشیدی ، تهران ، نشرنی ،1380 .
• کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ، حقوق اقتصادی و اجتماعی درافغانستان ، بخش دوم ، 1386
• www.newsweek.com