رسیدن به آسمایی:  18.02.2009 ؛ نشر در آسمایی:  18.02.2009

میر عنایت الله سادات

هنوز هم امیدی است ؟

 

از عملیه برکناری طالبان و شرکای شان به دست قوای نظامی ایالات متحدۀ امریکا و پایان دورۀ « امارت » در کندهار و کابل ، هشت سال میگذرد. درین عملیات ، گروههای در حال تجرید و موضع گرفته در شمال کشور، نقش همکار را بازی کردند که بدون شک مساعی آنها در جابه جا ساختن قوتهای بیرونی و مقرر کردن هیأت حاکمۀ جدید در کابل ، غیر قابل انکار است. علاوه بر این گروهها ، افراد و شخصیت های دیگری هم که سالها قبل ، خود را منحیث کاردان و کارفهم در فهرست دوستان کشورهای اروپایی و امریکا جازده بودند ، به وطن شان برگشته و در مقامات رهبری دولت و پست های کلیدی حکومت منوصب شدند. کنفرانس بن به موقعیت های انحصاری ایشان مهر تایید زد و مردم هم که صداقت و کارآیی آنها را در عمل امتحان نکرده بودند ، پس از آنهمه فقر و مصیبت ، به خدمتگذاری این اشخاص که تقریباً همه ی شان از درجه های بالای تحصیلی برخوردار اند ، آخرین امیدی شان را بستند. همینطور فکر میشد که تنظیم ها از کارکرد های سابق شان عبرت گرفته و درین مرحله  از احیای مجدد شان اندکی به حال وطن و مردم خود ، توجه کرده و قدمی در جهت رضای خدا و بنده گان آن خواهند برداشت.
اینک پس از گذشت هشت سال اگر کارنامه های آنها و حالت موجود وطن را به بررسی بگیریم ، برداشتها و انتباهات به کلی مغایر آنهمه امید های معصومانه میباشند. چرا اینطور شد؟ جهت پاسخ به این سوال ، دلایل زیادی ارایه شده و هرجناح بارملامتی را بر دوش جناحها و کسانی دیگر می اندازد و عمداً کوشش میشود تا علل اصلی مطرح نگردد. با چنین طرز برخورد ، زمینه ها برای خیانت و فساد همچنان دست نخورده باقی بماند.
درست است که افراد ، قانوناً ازعملکرد های شان مسوول اند، ولی شرایط و فرصت هایی که جرات زیرپا گذاشتن قانون را به آنها میدهد ، جداً قابل دقت و بازنگری است. محدودیت های ناشی از مشی قدرتهای ذی نفوذ خارجی در امور افغانستان ، چارچوبه های مسلط فرهنگ قبایل و تشتت موجود فکری در میان منورین ، چپاولگران را به قدرت بی رقیب در جامعه مبدل ساخته است . این « قدرت » وقتی از بین رفته و مردم میتوانند ، به عوض آن ، قدرت ممثل ارادۀ خود را برگزینند که شرایط برای تبارز ارادۀ آنها وجود داشته باشد. مانع در کجا و چگونه به میان آمده است ؟
از نظر نویسندۀ این مقال در خطوط اساسی دولت ، سیستم اقتصادی ، سیاست ها ، پلانها و پالیسی های اتخاذ شده ، کاستی ها و حتا برخورد های دور از واقعیت های موجود در جامعه ی افغانی پیش بینی شده اند که اگر وضع به همین منوال ادامه بیابد بازهم چپاولگران برنده و ملت مظلوم افغانستان بازنده خواهند بود .

نمونه هایی از این برخوردهای نادرست و کاستی ها، ذیلاً معرفی میشوند تا مباحثه پیرامون آن ، زمینه یی باشد در جهت راه یابی و راه گشایی از بنبست موجود:

1 – در بخشهای اقتصادی :

اتکاء دولت ، تنها بر « سیستم اقتصاد بازار آزاد » ، معنای آن را میدهد که دولت از مکلفیت های خود در رابطه به حمایه انسانها و خانواده های بی بضاعت طفره میرود. یعنی دولت بر طبق تعریف لیبرال های کلاسیک در برابر نظم اقتصادی و رفع حوایج مردم ، بی طرف میماند و در هر جهتی که بازار، «سیستم اقتصادی» را کشانید ، همان استقامت مطلوب است . گرچه در قانون اساسی افغانستان اصطلاح « اقتصاد بازار » مندرج شده ولی مجریان امور بر « بازارآزاد » که یکنوع لاقیدی را در برابر دولت افاده مینماید، تاکید میورزند.
در کشور ما ، « سیستم اقتصاد بازار » در حالت نامنکشف قرار داشته و با محدودیت های به خصوص داخلی و خارجی و شرایط بازدارندۀ طبیعی و اقلیمی روبرو میباشد. برکنار کردن این ممانعت ها ، از عهدۀ متشبثین خصوصی بیرون بوده ، نیرو و توانمندی قدرت دولتی را نیاز دارد. همینطور بالاثر حوادث دلخراش سالهای گذشته ، اکثر متشبثسین کوچک و متوسط ، ثروت و دارایی شان را از دست داده و پولها ، عمدتاً در دست کسانی قرار گرفته  که آن را از طریق چپاول ، غصب و تعدی به حقوق هموطنان شان تصاحب نموده اند. چنین اشخاصی نه معنای «سیستم اقتصاد بازار » را میدانند و نه به آن خود را پابند احساس میکنند. از اینها که قانون مملکت را رعایت نکرده و رقبای شان را با تهدید و تخویف از صحنه بیرون میکنند ، چطور میتوان امیدوار شد تا سیستم اقتصادی کشور به پول و سرمایه ی آنها راه رشد و ترقی را بپیماید. دور از انصاف است اگر به آنها لقب « تاجر » و یا  «متشبث » داده شود. هیچگاه و در هیچ جا دیده نشده است که مافیای مواد مخدر، دزدان و قطاع الطریق ها در راه نظم و پیشرفت اقتصادی گام برداشته باشند. مرادف ساختن آنها با متشبثین واقعی و تجارملی ، جنایتی است که در پشت این گونه تلاشها دست های ناپاکی از چپاولگران ناشناخته قرار دارد .
در اکثر نقاط کشور به خصوص ولایات همسرحد با پاکستان ، عرضه و تقاضای محصولات در دست تجار خارجی و یا گماشته های آنها قراردارد و از « آزادی بازار » به معنای واقعی آن خبری نیست. آنها قیمت را تعین کرده و حتا واحد پولی کشور خودشان در آن محلات ، مورد داد و ستد قرار میگیرد.
واقعیت اینست که هنوز هم ، راههای صعب العبور میان مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان با شهرها (جایی که لا اقل یک شبه « اقتصاد بازار » در آن جا بنا یافته است) وجود دارد و این مشکل با حرافی حل نمی شود. تا وقتی که دولت با احداث راههای مواصلاتی ، دسترسی سهل ساکنان این مناطق را به شهرها تأمین نکرده است ، عرضه و تقاضای محصولات و در نتییجه ، تشکل قیم اموال در دست انحصار گران محلی باقی میماند. اینجاست که نقش دولت مطرح میشود تا قیمت ها را کنترول کند. زیرا همین اکنون شرایط تحقق مکانیزم قیم مطابق نورمهای« بازار آزاد » در آنجا ها فراهم نمی باشد.
قابل تعجب است که مهره های کلیدی دولت فکر میکردند که همه ی کمبودی ها در عرصه های زراعت و صنعت از طریق رونق تشبثات خصوصی در عرصه ی تجارت مرفوع میشود. باری یکی از اینها در پاسخ به سوال یک خبرنگار راجع به دورنمای رشد سکتور زراعت گفت: رشد بازار آزاد به همه ی این کمبودی ها پایان میدهد. با این طرز استدلال ، آنها اقدامات سازنده یی را که اثرات ظرفیتی در عرصه های زراعت و صنعت داشته باشد ، انجام ندادند و گذاشتند که سرنوشت هر دو عرصه به وسیله دوستان متنفذ شان ، خارج از مدار دولت تعین شود .
مهره های مهم دولت که از اروپا و امریکا قدم رنجه کرده و در وطن شان به مقامات عالیه منتصب شده اند هیچگاه نظر واقعی خود را ارایه نمی کنند . آنها منتظر میمانند و پس از آن که در مذاکرات شفاهی به نظر دولتهای کمک کننده آشنا شدند ، آن را به حیث نظر خود ارایه و تبلیغ مینمایند . آنها خیلی میکوشند که میانه ی شان با کارشناسان کشورهای بزرگ خراب نشود.
بعضی آنها هنوز هم تبلیغ مینمایند که دوبی طی چند سال محدود به یکی از مراکز مهم تجارت جهانی مبدل شد و ما هم افغانستان را عنقریب به یک دوبی ثانی تبدیل مینمایم . این طور اظهارات میتواند کاملاً ناشیانه و یا عمیقاً خاینانه باشند. زیرا هیچ گونه وجه تشابه میان دوبی و افغانستان وجود ندارد. دوبی بندرگاه های آبی و دسترسی به آبهای بین المللی دارد و هیچگونه تهدیدی در راه تجارتش با جهان خارج موجود نیست. همینطور ثروتمندان دوبی تا اندازه یی به قانون و فرهنگ خود پابند بوده ، از طریق اختطاف و قطاع الطریقی پولهای شان را به دست نیآورده اند و نیز خود مردم آن ، عواید کافی داشته و به کمکهای دولت شان کمتر نیاز دارند. آنها میتوانند در سرمایه گذاریهای کوچک و متوسط شرکت کنند و جهان غرب هم میخواست که دوبی را به یک مرکز تجارت در آن منطقه ی حساس مبدل سازد. در حالی که افغانستان منحیث یک کشور محاط به خشکه و م محصور به واسطه ی همسایه های حریص خود ، هیچگاه از چنان شرایط ممتاز ومساعد برخوردار نیست . در کشور ما ، اگرتجارت خارجی به طور نامحدود و بدون حمایت محصولات داخل کشور ، دنبال شود ، تولید کننده گان داخلی همیشه در حالت ورشکسته گی قرار میداشته باشند.
با مطرح ساختن نمونه ی دوبی سعی میشد تا تمام ذهنیت ها از انکشاف زراعت و صنعت به سوی تجارت معطوف گردد که درین راستا ،عمال کشورهای همسایه نقش مهمی دارند. همسایه های با قدرت ایرانی و پاکستانی نمی خواهند که افغانستان ، محصولات کافی زراعتی و صنعتی داشته باشد ؛  زیرا آنها بازار فروش متاع شان را در افغانستان که نزدیکترین و مساعدترین بازار برای آنها است ، از دست میدهند. امروز تقریباً تمام موسسات خارجی در کشور ما اموال طرف ضرورت شان را از پاکستان وارد مینمایند. اگر افغانستان محصولات خودش را داشته و به خاطر حمایه تاجران ملی خود تعرفه های حمایوی در برابر محصولات مماثل خارجی وضع نماید ، منافع بی لجام تجار خارجی از بین میرود. به خاطر جلوگیری از چنین حالتی ، عمال همسایه گان حریص در دولت افغانستان ، بوق و سرنای « آزادی بازار » را بلند مینمایند . در حالیکه تاجران افغان در آن کشور ها از چنین امتیازات برخوردار نیستند. در پرتو همین سرو صدا ها ، صادرکننده گان متهاجم مواد مصرفی ، بازار های افغانستان را ازمتاع غیر ضروری استهلاکی ، مشبوع نموده و عملا اجتماع ما را به یک جامعه ی مستهلک تبدیل کرده اند.
به خاطر، گویا مسلط ساختن « سیستم اقتصاد بازار آزاد » در جامعه ی عنعنوی و عقب افتادۀ افغانستان ، یکنوع سیاست مقابله با بخش های دولتی اقتصاد در دستور کار روزمره قرار گرفت. دهها موسسه ی تولیدیی که در گذشته ها ، هزاران محل کار را برای کارگران افغان فراهم کرده و از آن طریق ، این کارگران نفقه ی خانواده های شان را آماده میکردند ، غیر فعال نگهداشته شده و تلاش گردید تا در بدل قیمت نازل و بدون کدام شرط به چپاولگران فروخته شود. متباقی این تأسیسات مانند فابریکه ی خانه سازی کابل که در برابر فروش آن مقاومت در ذهنیت عامه موجود است ، و یا فابریکه سمنت جبل السراج  هنوزهم به حالت تعلیق قراردارد. پیش از سال 1992 در فابریکه ی خانه سازی کابل 7200 کارگر افغان مصروف کار بودند.
آنها به خاطر تشدید کارهای ساختمانی ، کار استخراج معادن سمنت را شروع نکردند که دو انگیزه داشت. اولاً عمال پاکستان میخواست که صدها ملیون دالر سمنت مورد ضرورت از پاکستان تهیه شود و بعداً در صورت فراهم شدن شرایط و موافقه ی «شرکاء » در مقامات تصمیم گیرنده ، معادن مذکور به اشخاص مورد نظر بفروش برسد.
درعوض پاک کاری و فعال ساختن مجدد بند های برق موجود (ماهیپر، سروبی ، نغلو وکانال ننگرهار) با تمام پررویی کوشش میشود که برق از کشورهای همسایه وارد گردد. یعنی ملت ما از نظر تنویر و تسخین دست نگر همسایه گان باشد. مصارف انتقال لین برق ، نصب پایه ها و تأمین پرمصرف امنیت از آنهمه فاصله ی دور، که همه ی آن ایجاب هزینه های بزرگ را مینماید ، خاطر آقایان را ناآرام نمی سازد.
بعد از هشت سال هنوزهم دولت قادر نیست که معاش کارمندان ، مستخدمین و منسوبین قوای مسلح خود را از بودجه ی عادی دولت تمویل کند. این واقعیت واضح میسازد که تنها عواید گمرک و مالیات برای تمویل بودجه ی عادی کافی نمی باشد و دولت در پهلوی این عواید باید مانند سابق ، چشمه های دیگر عایداتی از مدرک موسسات دولتی و نیمه دولتی نیز داشته باشد. متاسفانه کرسی نشینان موجود ، با لجاجت تمام ، پیروی از یک سیستم دلخواه اقتصادی شان را، رهنمای کاری خود ساخته و آن را در برابر واقعیت های سرسخت جامعه ی ما دنبال مینمایند و نمی گذارند که سیستم اقتصادی ، مطابق نیازمندی های واقعی جامعه ی افغانی شکل بگیرد. این رفتار، فی الواقع همان کاپی کاری و تحمیل سیستم بر یک جامعه است که هیچگاه پایدار نبوده و هیچگونه چسپش نخواهد داشت.
حرف خردمندانه ی مردم ماست که میگویند : « تنها به گفتن حلوا ، دهن شیرین نمی شود » . باید این حرف را آموخت و آن را به جان و دل قبول کرد. در غیر آن ، شعار« سیستم اقتصاد بازار آزاد » گوشها را میخراشد ، ولی مردم نه تنها شیرینی آن را مزه نمی توانند بلکه زهر به حلق شان ریخته میشود. مثال برجسته ی آن ، اجازه نامه های بی بند و بار برای وارد کننده گان گاز مایع است که بالاخره فاجعه ی بزرگ را به بار آورده و طبق اسناد ارایه شده از جانب یکی از وکلا در پارلمان ، موجب قتل بیش از چهار هزار نفر گردیده است. وزارت تجارت و سایر ارگانهای ذی ربط ، علی الرغم کشف و اثبات جرم واردکننده گان ، اجازه نامه های تورید را برای آنها ، همه ساله تمدید کرده و بدون تطبیق اصول و موازین رایج در تجارت اموال ، مسبب این جنایت شدند. درین ارتباط وزیر تجارت مورد استیضاح قرار گرفته و سلب اعتماد گردید. اما او و همکاران اش بخاطر از بین رفتن این همه مردم بی گناه ما، در برابر یک محکمه ی عادلانه قرار نگرفتند. اگر این عرصه ی پردرآمد ( تورید نفت وگاز) مانند سابق در انحصار دولت قرار میداشت، نه تنها این جنایت به وقوع نمی پیوست ، بلکه از این مدرک ، عواید کافی به خزانه ی دولت نیز پرداخته میشد.
به ارتباط جمع آوری عواید گمرکی ، ناتوانی دولت واضح و مبرهن است. نه تنها به خاطر فساد اداری در شعبات کمرگی ، یک بخش بزرگ عواید به سرقت رفته و به حساب دولت منتقل نمی شود ، بلکه خود فساد و کارشکنی موجب می گردد که متشبثین و حتا موسسات خارجی ، اجناس طرف ضرورت شان را بطور غیر قانونی و دور از مسیر گمرک وارد افغانستان نمایند. این معضله بارها در رسانه های داخلی و خارجی افشاء شده است ولی شرکای جرمی آنها در مقامات عالیه ی دولت نمی خواهند از این واقعیت شرم آور مستحضر باشند. بی توجهی « کاردان ها » در مقامات عالیه ی دولت ، نسبت به تحصیل عواید کمرگی در ابتداء تا اندازۀ بود که برخی از ایشان میخواستند ، تا وظیفه ی تحصیل عواید گمرکی به کمپنی های« تیکه دار » اجاره داده شود. اینها استدلال میکردند که فلان کشور کوچک در جنوب شرق آسیا ، کمرکات خودرا در اختیار فلان کمپنی معروف گذاشته و از جمع آوری عواید بوسیله ی آن کمپنی بسیار راضی میباشد. چون درین اظهارات ، مقاصد شخصی و خیانت به دارایی عامه و هویت ملی کاملاً مشهود است ، بهتر است که قضاوت به خوانندۀ محترم محول گردد. موضوع مالیات برعواید که در« سیستم اقتصاد بازار » قلم عمدۀ عایدات دولت را میسازد ، با چنین ادارۀ فاسد امکان تحصیل مکمل آن در افغانستان میسر نیست. از دارنده گان عواید ثابت که معاش و یا کرایه های ملکیت شان از جانب دولت پرداخته میشود ، سنجش مالیات شان کارآسان است . اما چپاولگران و آنهایی که دادوستد تجارتی و مالی شانرا راجستر نمیکنند ، از پراخت ذمت مالیاتی شان فارغ البال اند.
در سیاست های اقتصادی دولت هیچگونه « سیاست حمایوی » و «سیاست سبسایدی » جا داده نشده است.در بخش «حمایوی» ، دولت کدام برنامه یی برای توانمند ساختن متشبسین کوچک جهت خرید آلات و افزار سرمایوی ندارد. سرمایه گذاران در عرصه ی صنایع داخلی مورد حمایت قرار نمیگیرند. مماثل تولیدات آنها از خارج وارد شده و این متشبثین در برابر یک رقابت ظالمانه قرار گرفته و مجبور به مسدود ساختن تشبثات تولیدی شان میشوند. همینطور مردم کم درآمد و بی بضاعت ، معاونت (سبسایدی) نشده و از کمکها های دولت در چوکات یک سیستم اقتصادی مستفید نمی شوند. سیستم کوپون برای مامورین و مستخدمین و سایر موسسات تعاونیی که در گذشته وجود داشت ، دوباره احیاء نشد. اکثریت عظیم مردم ما در برابر نوسانات قیم مواد ارتزاقی ، حداقل توانمدی مالی خودرا از دست داده و قدرت خرید ضروریات روزمرۀ شان را ندارند.
همینطور، دولت در پیشبرد امور اقتصادی ، کدام سیاست « رجحان » را دنبال نمی کند. وظیفه ی دولت این بود که برای انسانهای بیکار و واجد شرایط ، هرچه زودتر محلات کار را ایجاد میکرد تا آنها به زنده گی عادی و روزمرۀ شان بر میگردیدند. یعنی رجحان به سرمایگذاری در عرصه ی تولید و فعال ساختن موسسات تولیدی دولتی از اولیت های بلاتاخیر دولت در هشت سال گذشته بود که آن هم قربانی دسایس و پامال سیاست های « بازار آزاد » شد. اگرسیاست های «حمایوی »، «سبسایدی » و «رجحان » به معنای واقعی آن و به طور صادقانه دنبال میگردید ، یقینناً امروز نه تنها مردم ما در داخال به حالت بهتر قرار میداشتند بلکه یک بخش قابل ملاحظه ی مهاجرین نیز طور آبرومندانه به وطن شان عودت میتوانستند.
از ایدیولوگ های دولت تقریباً همیشه شنیده میشود که امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده و باید سیاست گلوبالیزشن را تعقیب نمایم. این ها ، تیوری ها را میشنوند و عمل را نمی بینند. اینها متوجه نیستند که تمام کشور های اروپایی و امریکا مقرارات به خصوص گمرکی در برابر سایر کشور ها دارند. در ایالات متحدۀ امریکا، برخوردهای متفاوت در برابر کشورهای مختلف جهان وجود دارد. بعضی از کشورها مطابق قرارداد های عقد شدۀ دو جانبه ، از امتیازات بهتر گمرکی برخوردار بوده و بالعکس یک تعداد دیگر در فهرست تحریم اقتصادی قرار داشته و هیچگا نمی توانند که اموال شان را به این کشور صادر نمایند. در اروپا هم دیده میشود که مساعدت های متقابل ، میان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا زیاد بوده و هیچگاه کشور های دیگر از چنین مساعدتها برخوردار نمیشوند. همین اکنون در ایالات متحدۀ امریکا ، به خاطر به حرکت در آوردن چرخهای تولیدی آن کشور، شعار« اگر میخواهید از بحران کنونی نجات یابیم ، محصولات ساخت امریکا را بخرید » از هرطرف شنیده میشود. گلوبالیزیشن اگرمنصفانه و عادلانه تحقق یابد ، مشکلی در راه تجارت جهانی باقی نمیماند . اما سوال این است که آیا جهان امروز به آن سطح انصاف و عدل ارتقاء یافته است ؟
اگر داعیان « سیستم اقتصادی بازار آزاد » هنوز هم به اشتباه شان پی نبرده و میکوشند که مردم افغانستان را در آینده نیز به دنبال سراب بکشانند ، باید در برابر آنها ایستاد و با صراحت به آنها فهماند که از اغواگری دست بکشند .آنها خوب میدانند که نظریات شان حتا در پیشرفته ترین کشور های جهان زمینه ی انطباق پایدار ندارد .اما اینان به خاطر تأمین منافع شخصی خود و شرکای شان ، هنوز هم در برابرمنافع ملی افغانها، لجوجانه مقاومت میکنند . در ایالات متحدۀ امریکا ، حتا همان چهره هایی که تا دیروز مداخله دولت در اقتصاد را نفی میکردند ، امروز با بی صبری خواهان فیصله های جدید دولت مبنی بر مداخله قانونی وعملی دولت در اقتصاد میباشند. دولت مرکزی امریکا صدها ملیارد دالر را برای بانکها و موسسات بزرگ ورشکست شده مساعدت نموده و با این وسیله ، حق کنترول روزمرۀ خود را بر آنها نافذ میسازد؛ تا این پولها حیف و میل نشده ، و در استقامتی که دولت میخواهد یعنی تکانه های موثر در مجموع اقتصاد این کشور، سرمایه گذاری شود. در اروپا سهام چندین بانک بزرگ به دارایی دولت درآمده و در آزای آن ، بانکهای مذکور، به خاطر توانمند شدن مجدد شان از دولت پول به دست میآورند. طرفداران چنین راه حل در ایالات متحدۀ امریکا هم کم نیستند .دولتهای اروپای و امریکا به خاطر بیرون رفت از بحران کنونی ، مجبور اند که در پالیسی های جاری اقتصادی شان تجدید نظر کرده و از طریق مداخله دولت در اقتصاد ، سطح عواید مردم شان را محافظت نمایند؛ زیرا حفظ و ارتقای عواید ، موجب پیدایش قدرت خرید شده و این قدرت عملا به تقاضای موثر جهت خرید اموال در بازارمبدل میشود. با پیدایش این تسلسل ، امیدواری وجود دارد که اقتصاد این کشور ها از حالت رکود بیرون شود.

2 – در بخشهای امنیت و قوای مسلح :

پس از ورود تنظیمها به شهر کابل (1992) ، قوای مسلح افغانستان که مجهز ترین قواء در تاریخ وطن ما و از نظرکمیت ، کیفیت و اجرای وظایف محاربوی در سطح منطقه نیز ، خارچشم دشمنان بود ، به دستور دولت پاکستان و متحدین آن منحل گردید. بعد از اختتام تسلط طالبان ، امید واری بوجود آمد که کار احیای مجدد اردوی ملی از سرگرفته خواهد شد . اما چنین نگردید و در عوض آن ، ساختار یک اردوی کوچک مزد بگیر که موجبات تشویش آی.اس.آی. پاکستان را فراهم نکند ، در دستور روز قرارداده شد. در انتصاب مقامات رهبری اردو هم چهره هایی که چنین تشویش را سبب میشدند ، راه نیافته ودر برابر آنها تبعیض واضح صورت گرفت. بر روحیه ی ملی و روحیه ی عشق به وطن که برای بسیچ هر قوای مسلح شرط اصلی است ، اتکا نشده و صرفاً به پرداخت معاش حد اقل اکتفاء گردید. خود وزارت دفاع ازوجود 54 هزار نفر درصفوف اردوی ملی حرف میزند ، اما شاهدان عینی ، شمار آنرا تا 25 هزارسرباز تخمین مینمایند. درین روز ها پلان یک اردوی 140 هزارنفری مطرح شده است ، ولی بالاثرفرصت های مساعدی که برای دست درازی های پوشیدۀ همسایه گان وجود دارد ، این پلان هم به زودی نقش بر آب خواهد شد. صاحبمنصبان مجرب در تشکیل اردو جذب نمی شوند و زیر نام تربیه ی افسران جدید که ایجاب زمان طولانی را مینماید ، زمینه و وقت کافی برای تعرض مخالفین داده میشود. دولت افغانستان تا هنوز فاقد قوای هوایی بوده ودر سال 2008 تنها امتیاز چند فروند طیارۀ چرخکی جهت انجام وظایف ترانسپورتی را دریافت کرد.
در بخش امنیت هم ، شیوه های تجارتی شدن در پیش گرفته شده وحفاظت از تأسیسات دولتی و موسسات خارجی ، به پیروی از مودل های غیر عملی برای افغانستان ، به گروپهای تیکه دار امنیتی محول گردید . این گروپها با معاش های بلند دالری از افراد تنظیمی سابق بوجود آمده اند . افراد مذکور به عوض آنکه خلع سلاح شوند ، با شمولیت شان درین گروپها، نه تنها از پروگرام جمع آوری سلاح در امان ماندند ، بلکه سلاح و تجهیزات بهتربا امکانات بیشتر در دسترس شان قرار گرفت. طبق اخبار منتشر شده ، شماری از آنها مانند گذشته در بی امنیت ساختن و حتا دربعضی از جنایات ، شرکت مستقیم داشتند که ظاهراً دستگیر گردیدند ولی نتیجه تحقیق و یا حکم محکمه در مورد آنها بر ملا نگردید. این گروها مطابق ایجابات « سیستم اقتصاد بازار آزاد » استخدام شده اند. مهارت مسلکی و وفاداری شان به مردم و وطن ، کمتر مطمح نظر استخدام کننده بوده است.
در استخدام افراد پولیس نیز ، مساله ی معاش نقش عمده داشته و اشخاص بی بضاعت و بیکار به صفوف آن می پیوندند و در حالات خطر، تعدادی هم ترک وظیفه مینمایند. چون اینها از محلات خود شان به این شغل روی میآورند ، شناخت شان تا اندازۀ از مردم محل بیشتر بوده و در بسا مناطق موثر بوده اند. اما در میان آنها هم از حب وطن و مردم کمترصحبت شده وبیشتر روی عامل احتیاج وتحصیل معاش جهت آماده کردن نفقه برای فامیل شان اتکاء میشود.
اگر چنین حالت ادامه بیآبد ، شاید تحولاتی دیگری در منطقه و جهان رونما گردد و افغانها نتوانند همزمان با آن تحولات گام بردارند. زمان منتظر ما نمی استد و چنانچه قبلا تجارب نشان داده است ، علاقه ی کشورهایی که به افغانستان لشکر فرستاده اند ، شاید زودترازتوقع دولت بر سر اقتدار فروکش کند. در آن حالت این سوال بمیان میآید که آیا این اردوی مزدبگیرو نامطمین همراه با گروپهای تیکه دارامنیت ، در برابر مخالفین آزمون شده و مداخلات گستردۀ حامیان آنها ، توان مقاومت را خواهند
داشت ؟ یقیننا که جواب منفی است. در آنصورت سرنوشت وطن و مردم به کجا میکشد ؟ چپاولگران ترسی از چنین یک احتمال ندارند. زیرا آنها قبلا بخش زیاد پولهای شان را به خارج انتقال داده و با استفاده از تابعیت دوگانه ی شان به جاهای مطمین بر میگردند ویا در منازل خود به شهر دوبی اقامت میگزینند. ملت میماند و تحمل آزار مخالفین بیرحم با ذهنیت های قرون وسطایی و انتقام جویانۀ آنها.

3 – در عرصه ی سیاست داخلی :

درین عرصه ، قطب بندیهای سابق به صورت پوشیده وجود داشته ولی نماینده گان هر جناح ، ظاهراً باهم به دور یک میز می نشینند. انگیزۀ نزدیکی آنها ، ثمرۀ انتباه از گذشته شان نبوده ، بلکه صرفاً به خاطر دور نماندن از قدرت و ثروت با همدیگر میسازند. سهمگیری این گروهها در قدرت ، مطابق فیصله های بن ممکن گردید. این فیصله ها را نمی توان همه جانبه دانست ، زیرا یک تعداد گروههای دیگر افغانی درین کنفرانس دعوت نشده بودند. همین حالت ، گروههای محدود شرکت کننده را به انحصارگران قدرت در جامعه ی افغانی مبدل ساخت و اعتماد افغانهای مربوط به دیگر گروهها را خدشه دار نمود. بالاثر همین حالت ، زمینه مطمین برای برگشت صدها افغان تعلیم یافته و مجرب به میان آمده نتوانست و شرکت کننده گان از این وضع هم خوشنود بودند؛ زیرا انحصار قدرت در دست آنها باقی میماند . سال گذشته که عملیات طالبان وسعت یافت ، به یکباره گی جار و جنجال دعوت از طالبان روی دست گرفته شد که فی الواقع بیش از یک بازی سیاسی چیزی دیگری نیست .این بازی ها نه تنها دولت را به هدف نمیرساند ، بلکه اعتماد حامیان دولت را که خاطرۀ وحشتناکی از طالبان دارند ، نیز از دولت سلب مینماید. همه میدانند که طالبان به ارادۀ خود نیستند که چنین دعوت ها را لبیک گفته بتوانند. باید از آی. اس.آی. اجازه بگیرند و این که آن شبکه چنین اجازه یی را به آنها خواهد داد ، مستحیل به نظر می آید. زیرا تا هنوز آی. اس.آی. ابتکار عمل را در دست دارد و آن سازمان ، تنها به زبان زور می فهمد.
تعلیم یافته ها و کارمندان مسلکی سابق که در داخل کشور زنده گی میکنند ، شمار محدود شان در سیستم جذب شده اند و متباقی در یک وضع رقت بار به کارهای غیر مسلکی و شاقه ، به خاطر ادامه حیات خود و فامیلهای شان مصروف اند. اما چپاولگران روز تا روز ثروت بیشتر به دست آورده و تعداد شان هم رو به افزایش است.
فاصله میان سطح زنده گی چپاولگران و اکثریت مردم ، همه روزه بیشتر شده و تعداد فقرا و افراد کوچیده ( بی سرپناه) از مناطق جنگ زده ، پیوسته یک گراف صعودی را نشان میدهد. بیجاشده گان  در وضع رقت باری قرار دارند ، ولی ضجه و ناله ی شان به گوش کرسی نشینان نمیرسد. گرچه دولت و کشور های کمک کننده از اعمار مجدد افغانستان حرفها میزنند ، اما تا هنوز کدام پلان مشخص برای رشد اقتصادی کشور ما ارایه نکرده اند. ترکیب اجتماعی در جامعه ی ما تغیر بی سابقه یی نموده است. سرنوشت یک اکثریت بزرگی از مردم بی بضاعت در دست یک اقلیت « چپاولگر » قرار دارد. فرهنگ مواد مخدر در جامعه ، ریشه ی عمیق دوانیده و قریب یک ملیون انسان به آن متعاد شده اند. یک میلیون متعاد  به معنای بلا استفاده ماندن قوای کار یک ملیون انسان بوده و اثرات تخریبی آن از جهات مختلف ، در پیکر اقتصادی افغانستان ریشه دوانیده است . زرع و ترافیک مواد مخدر، پدیدۀ خطر ناکی است که ملت افغانستان را ناتوان و هر دو گروه « چپاولگر » و« مخالفین مسلح » را تقویت مینماید. با آن که در همین هشت سال ، مواد مخدر منبع مهم تمویل طالبان و القاعده محسوب میشود ولی عجب اینست که به خاطر جلوگیری از آن با « بزرگواری » رفتار شده است. پلان سرکوب مافیای مواد مخدر، هیچگاه در اجندای کاری دولت و قوتهای نظامی مستقر در افغانستان نبوده است. شیوع مواد مخدر، آن طور بر زنده گی بخشهایی از جامعه ما اثر گذار میباشد که به خاطر ریشه کن کردن آن باید سالها کار پیگیر و دوامدار را در پیش گرفت.
بیکاری در میان نسل جوان ، ناراحتی های دوامدار برای خود آنها و خانواده های شان به وجود آورده و از نهایت محرومیت ، شماری از آنها به وسیله مافیایی مواد مخدر و یا مخالفین مسلح استخدام میشوند. گفته میشود که تا هفتاد فیصد انسانهای واجد شرایط کار ، بدون داشتن کار و پیشه در افغانستان زنده گی مینمایند. تعداد مکاتب مسلکیی که آنها را برای کار های تولیدی آماده بتواند ، بسیار محدود و اصلا نمی توان روی آن حساب کرد . اختلاس و خیانت نه تنها در میان حلقات بالایی حکومت وجود دارد ، بلکه در میان «موسسات غیرحکومتی خارجی » ( ان . ج. او .) هم منحیث حرفه ی بلا فصل شان دنبال میشود. موسسات عدلی و قضایی در حالت صوری وجود دارند ، و تنها کاری که انجام داده نمی توانند تطبیق عدالت و قانون بر زورمندان است.
قانون اساسی و شماری از قوانین فرعی تصویب و نافذ شدند ولی روحیه و فضای متابعت از قانون ، حتا در بالاترین مقام های دولت به میان نیامده است. زد و بندهای گروهی و نفع جویی های شخصی ، در موقعیت مقدم بر احترام به ارزشهای قانون قرار دارد. اکثریت این گروهها بنا بر تفاوت های فکری از هم متمایز نمی باشند . آنها در گذشته ها به خاطر ملحوظات معین ایجاد شده بودند. گرچه حالا همان ملحوظات منتفی بوده و موجودیت آنها هم ضرور نیست ، ولی سردمداران آنها برای بقای خود در قدرت ، به موجودیت گروههای شان نیازدارند .آنها به خاطر حفظ اعضای گروه در اطراف خود به دسایس الحیل می پردازند که یکی آن خلق کردن و بالا کشیدن اختلافات قومی ، لسانی ، و محلی است. با این دسیسه ، آنها به سرنوشت وطن و مردم شان بازی مینمایند . دولت هم طی این سالها، به خاطر جلوگیری و خنثی سازی این توطیه اقدام نکرد . در حالی که توان آن را داشت تا مردم را در جهت یک دیالوگ سازنده و ملی بکشاند. در چنان حالت منورین مردم دوست با نسخه های علمی و نظریات سازندۀ شان در یک گفت و شنود ملی و وسیع شرکت مینمودند. نتایج همچو یک مباحثه نه تنها راه را به سوی آینده باز میکرد ، بلکه در پرتو همچو تفکرات ملی ، احزاب سیاسی یی که در برابر وطن و مردم مسوولانه برخورد بتوانند ، نیز به عوض گروههای فوق الذکر ، وارد عرصه ی کارزار سیاست میشدند. دیموکراسی بدون ایفای نقش موثر احزاب رسالتمندی که طرحهای واقعبینانه و روشن برای وطن و مردم شان داشته باشند ، در محدودۀ تنها شعار باقی میماند.
در افغانستان امروز، مفهوم و منظور« حزب سیاسی » و یا « کاندید بودن » برای مقام ریاست جمهوری خیلی ساده پنداشته میشود. تا حال بیش از یکصد سازمان زیر نام «حزب » ثبت شده و اضافه از پنجاه کاندید برای مقام ریاست جمهوری وجود دارد. این تعدد چشمگیر، متأسفانه موجودیت یک تشتت فکری را در جامعه ی افغانی بازگو میکند.
به خاطر جلوگیری از این حالت ، وظیفه تاریخی ، ملی و وجدانی هر افغان وطندوست اینست که بلادرنگ از محدوده های تعلقات قومی ، لسانی ، گروهی و محلی بیرون برآمده و همه باهم ، طرح های واقع گرایانه یی را برای نجات وطن و مردم خود پیشکش نمایند ؛ تا طرح مذکور مشعل راه حزب و یا احزاب شان باشد. در غیر آن ، ملت ما در همین گرداب  محدودیت ها برای سالها ، دست و پا خواهد زد.
بعضی ها ، راه بیرون رفت را از بنبست موجود را در وجود یک « حاکمیت استبدادی » جستجو مینمایند. این آقایان که از برکت باد و باران های سیاست جهانی ، رسانه های پرمصرفی را گویا « به خاطرتنویر » ذهنیت عامه ی افغانها در اختیار دارند ، نباید مردم را اینطور اغوا نمایند. طوری که همه شنیده اند ، صاحبان این رسانه ها ، به دنبال گمشدۀ خود می نالند و ناشیانه داد میزنند که برای افغانستان یک رژیم « دیکتاتور » حلال مشکل است. این آقایان نمی دانند که خانه ی افغانها را در دو صد سال گذشته ، مطلق العنانی و استبداد خراب کرد ، وگرنه ما هم کشور پهناوری داشتیم و دسایس بیگانه گان نمی توانست ما را اینچنین ضعیف و متفرق بسازد. اینها فرآموش کرده اند که هر بار حماسه ی افغانها به وسیله ی دیکتاتورها به فاجعه کشانیده شده است. این آقایان باید از عوام فریبی و ریختن آب به آسیاب بیگانه گان دست برداشته و اگر واقعاً مایل به انجام کار مثبتی اند ، در راه سازندگی و تفاهم گام بردارند ؛ نه در جهات ویرانی ، تفرقه و قایم کردن حاکمیت یک « دیکتاتور » به عوض « حاکمیت قانون » .

4 – در عرصه ی سیاست خارجی :

بعد از سقوط طالبان ، روابط خارجی افغانستان از حالت انزوا بیرون شده و در مطابقت با آرایش جدید نیرو ها در منطقه شکل گرفت. کشور های مختلف در امر بازسازی افغانستان پول ، نیروی انسانی و عسکر گسیل داشتند. کمکهای مالی آنها میتوانست کاملا موثر واقع شود ، اگر تحت نظر مستقیم یک ادارۀ سالم افغانی و نظارت خود دولتهای کمک کننده به مصرف میرسید- همچنانی که دول متحابه قبلا با همین طرزالعمل در اعمار پروژه های مهم در افغانستان یاری رسانیده بودند. ولی این بار آن شیوۀ همکاری تطبیق نشده و یک بخش آن به دولت موجود افغانستان و بخش دیگر به دست «موسسات غیر حکومتی خارجی » افتاد. هر دو بخش مورد اختلاس قرار گرفت و دول ذی ربط هم غیر اظهار تأثر به هیچگونه تدبیری دیگری جهت جلوگیری از آن ، اقدام نورزیدند .
تمام کشورهایی که به افغانستان نیروی رزمی فرستاده اند ، هدف آنها تعقیب مشی ملی خود آنها و عملی کردن دستجمعی تعهدات بین المللی خود شان میباشد. هیچکس توقع ندارد که آنها به عوض افغانها قربانی بدهند. اما هر افغان وطندوست از آنها تقاضا مینماید تا آن خونخوارانی را که در روزگار گذشته بنابر ملحوظی دیگری علیه افغانستان و تمدن آن تربیت کرده بودند و اکنون در برابر خودشان و باز هم به مقابل همان مردم افغانستان به هیولا تبدیل شده اند ، خود شان سرکوب نمایند، تا مردم مظلوم افغانستان بالاخره مانند سایر ملل جهان از حق حیات و حق زنده گی مستفید گردیده و در یک فضای صلح پایدار با سایر ملل جهان زنده گی خوش و آرام داشته باشند.
افغانستان سنگر اصلی مبارزه با تروریزم بین المللی لقب یافت اما در مورد شناخت منبع صدور تروریزم به این کشور تعلل صورت گرفت. حالا نیز مانند سابق سعی شد تا نقش دولت پاکستان و آی. اس. آی. برجسته نشده و تمام عملیات تروریستی ، صرفاً نتیجه عملکرد گروپهای تندروی خارجی و طالبان در منطقه ی پشتونخواه قلمداد شود. در ایجاد این « طرزدید » ، دولت انگلستان و پاکستانی های نزدیک به ادارۀ واشنگتن نقش اساسی داشتند. با استفاده از چنین « طرز دید » ، دولت پاکستان طالب کمک از امریکا شد که فوراً جواب مثبت دریافت کرده و طی سالهای گذشته جمعاً بیش ازمبلغ ده ملیارد دالر به آن دولت کمک گردید ، تا گروههای تروریستی را در آن منطقه منحل و دستگیر کند. این رقم بیشتر از مجموع کمکهای است که جمعاً از جانب واشنگتن طی همین هشت سال به دولت افغانستان تحویل داده شده است. پاکستان نه تنها این مأمول را برآورده نساخت ، بلکه بر طبق اطلاعیه های کیمسیون سیاست خارجی سنای امریکا ، بخش اعظم این کمکها را جهت تقویه ی تسلیحات پاکستان ،علیه هند به کار برد.
در دو سه سال اول حاکمیت آقای کرزی تمام تندرو های پاکستانیی که در افغانستان دستگیر میشدند ، فوری به دولت پاکستان سپرده میشدند ولی از نتیجه اقدام اسلام آباد در مورد آنها تا کنون ، کدام سندی در دست نیست. افغانها میدانند که آنها وابسته گان آی. اس. آی. بوده و فوری رها میشدند- چنانچه شماری از همین اشخاص، مجدداً به خاطر خرابکاری به افغانستان آمده و بار دیگر درینجا دستگیر شده اند. تقاضای آزادی آنها از جانب پاکستان نه تنها خواست قانونی نبود ، بلکه خود درخواست ، معرف تجاوز آن کشور به حساب میرود. افغانها به رعایت منافع مشروع تمام همسایه ها در افغانستان ، خویش را پابند میدانند و چنین رعایت (رویه ی بالمثل) را منحیث یک اصل واجب الاحترام از آنها نیز میطلبند.
دولت پاکستان تلاش ورزید تا توجه غرب و افغانستان را از خود منحرف سازد و درین ارتباط توسط گماشته گان خود ، کار تدویرجرگه ی امن قبایل دو طرف خط دیورند را به اشتراک سران دول افغانستان و پاکستان مطرح کرد که از جانب ادارۀ واشنگتن هم استقبال گردید. هدف پاکستان ، تنها کمایی کردن وقت بود ؛ در غیرآن ، وقتی که از تروریزم بین المللی سخن در میان است ، سران قبایل در تشنج موجود ، نقش نداشته و حتا خود شان قربانی همین وضع تروریستی میباشند. چنانچه بعداً دیدیم که دهها شرکت کنندۀ این جرگه از منازل شان در مناطق قبایلی پاکستان ربوده شده و سپس به قتل رسیدند و دهها تن دیگر مجبور به فرار درمناطق امن شدند.
دولت افغانستان در برابر این سیاست بازی های پاکستان ، طرح های مبتکرانه ارایه نتوانسته و قادر نشد که ابتکار عمل را در منطقه ، به دست گیرد- تا این که سر وصدا از بخش اپوزیسیون دولت جورج دبلیو بوش در سنای امریکا بلند شد و سناتور اوباما (فعلا رییس جمهور) با صراحت به منبع اصلی تروریزم در پاکستان اشاره کرد و حتا وعده داد که اگر حکومت پاکستان موافق هم نباشد ، قوای امریکایی داخل پاکستان شده و تروریستها را سرکوب مینماید. این که رییس جمهور جدید تا کدام اندازه به خاطر تطبیق وعده اش پایدار میماند ، بسته گی دارد به موافقه ی متنفذین بخشهای بالایی هرم قدرت و ثروت در ایالات متحدۀ امریکا و نتاییج موفقیت آمیز عملیات قوای امریکایی در مناطق شورشی پاکستان .
برداشت از اعلامیه های دولت اوباما در برابر پاکستان و نیز اوضاع نامطمین در مناطق قبایلی پاکستان ، این را میرساند که دولت پاکستان از دو طرف در مضیقه گرفتار شده است. احصاییه های بیرون شده از موسسات با اعتبار جهانی حاکیست که در پاکستان 68% مردم از تندرو ها حمایت مینمایند . فیصدی مذکور واضح میسازد که در پاکستان ، استقطاب فکری تشدید یافته ، و جنگ به خاطر تصاحب قدرت از منطقه پشتونخواه به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. این حالت فرصت مساعد را به دست افغانها میدهد تا ابتکارعمل را نه تنها در محلات هم سرحد با پاکستان ، بلکه در آن طرف خط نام نهاد دیورند نیز به دست گیرند. باید از افراد و نیروهای معتدل و خواهان روابط دوستانه با افغانستان در آن طرف مرز تحمیلی حمایت کرد و نگذاشت که آنها به دست تندروان قلع و قم شوند.
کرسی نشینان افغانستان ، باید ملاحظه کاری ها را کنار گذاشته و طرحهای شان را مطابق خواست های ملی و تاریخی مردم ما ارایه بدارند. افراد نزدیک به دولت پاکستان در ادارۀ کابل ، گاهگاهی این طور مطرح مینمایند که اگر اوضاع در پاکستان خراب شود ، افغانستان بسیار متضرر میشود. به این آقایان باید مکرراً گفت که پاکستان دولتی است که برطبق خواست انگلیسها به صورت غیر طبیعی در منطقه ما به وجود آمده و یک روزی از هم میپاشد. برای جلوگیری از همپاشی پاکستان کدام تضمینی وجود ندارد و فعلا آن کشور در همین مسیر قرار گرفته است . افغانها باید به جای دلسوزی به آن کشور، در مورد قطع کامل مداخلات آی.اس.آی. و جلوگیری از قرارگرفتن سلاحهای اتومی پاکستان در دست تروریست ها تعمق کنندف درغیر آن، زنده گی خوشی نخواهند داشت.
***

هجدهم فبروری 2009