رسیدن به آسمایی : 04.09.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 06.09.2008

 

علی اديب
 

ارگانيزم جامعه مدنی

در نوشته ی پيشين اين جانب، بيشتر روی تعريف، شناخت و پس منظر کنونی جامعه ی مدنی در کشور ما دقت و کاووش صورت گرفته بود و بنا بر دلايل و بافت های عينی که در نحوه ی زيست باهمی و ظرفيت های اجتماع ها و اقشار مختلف مردم ما وجود دارد و با نگاه نقادانه ی بر نظريات و تيوری های ارايه شده از جانب انديشمندان اين عرصه، از جامعه ی مدنی اين گونه تعريف ارايه شده بود:

 

جامعه ی مدنی باور و پندار معنوی آن عده انسان های است که بخاطر آسايش، امنيت و تامين عدالت در فضای حياتی (Living Space) خويش، فعاليت مي کنند و گام به گام به سوی اين چنين ايده آلی متقرب مي شوند.

در اين مقال بيشتر سعی مي گردد تا ساختمان، ارگانيزم و عناصر متشکله جامعه ی مدنی کنونی ما، از روستا گرفته تا شهر با يک ديد سراسری و همه شمول طيفی مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد.

گفتمان های سال های اخير محافل صاحب نظران ما در رابطه به جامعه مدنی و ساختمان وجودی آن کاملاً متناقض و ناقص بوده و هر جريان با در نظر داشت وابسته گی های انديشه یی، سمتی، قومی و تباری شان طيف های مورد علاقه خودشان را با پس زدن تمامی معيارهای پذيرفته شده در ساختمان اين جامعه، ارزش های موجود و ويژه گي های باالقوه ی که در عناصر جامعه ی مدنی بايد وجود داشته باشد و نقشی را که جامعه ی مدنی بايد در پيوند با آسايش، امنيت و تأمين عدالت بازی نمايد، شامل اين روند نموده و از آن هيولا ساخته اند. آن يکی با تفکر لجوج، ردای قبيله سالاری و گرايش قومی خويش متعصب ترين و کورترين جريان واپس گرا، جاهل ترين و منفورترين پديده ی قرن بيست و يکم (طالبان) را نيز بخشی از جامعه ی مدنی مي شمارد، آن ديگری، آلوده ترين جانيان، شرورترين و پست ترين معامله گران و قماريان ساحل نجيب و بستر بکر رودخانه های انديشه خيز انسانيت و مدنيت را نيز بر خوان سبز و زيبای اين جمع فرا مي خواند و اين يکی نيز لباس نيم تنه و برهنه ی غرب را يک شبه بر اندام اين بانوی باوقار تازه تولد مي پوشاند.

بدون شک جامعه ی مدنی کنونی ما در عصر که همه چيز بر مبنای ارتباطات نوين و پيوندهای پيچ در پيچ و تکنيک های استوار بر ماهيت ارتباطات سياسی دنيای پيرامون شان تعريف و حلاجی مي شوند، نمي تواند حلقه ی يگانه و تنهايی در فضای خودی خود، جدا از هر گونه ارتباط و مطلقيتی باشد که گويا پرداختن به ماهيت و وجود قلمرو خاص و پديده های زنجيره یي و روشن درون کشوری ما،  بر هر پرسش و چرای ما مهر پاسخ و صحت بگذارد. هر از گاهی اگر خواسته باشيم تا شکل و قواره ی زيبا و دلربای از جامعه ی مدنی کنونی خويش در روياهايمان به تصوير بکشيم و جدا از هرگونه آرمان گرايي به تنديس واقعی آن نگاه کنيم، باور من اين است تا بايد عوامل اساس گذار و شالوده ی رواج دهنده و انگيزه های ارتباطی تقويت کننده و نيرو دهنده ی آن را پس از رژيم طالبان بازنمايي و به دقت موشکافی، سلسله وار به بررسی و ارزيابی بنشينيم.

اين مجموعه يا (Collective) اساس گذار و مؤثر، مي تواند ريشه در ارتباطات بين الحوزوی و درون مرزی خود ما داشته باشد و يا هم اهرم های قوی و نيرومندی باشند که بعنوان پديده های وارداتی و گاهی هم تحميلی از برون مرزها و بر مبنای ارتباطات مبرم خارجی و بين المللی قلمداد شوند. که چنين اهرمی در کشورهای در حال رشد و عقب مانده، به ويژه در کشورهای پس از جنگ، کاراتر و قدرتمند از نخست عمل مي کند. از جانبی ديگر، مصطلحات نوين زاييده شده از پديده های تجاری – سياسی فرامليتی مانند (گلوبلايزيشن يا جهانی شدن) و شکست  قلمروها و مرزها با عين ابزار، خود مي تواند روی ساختمان و چگونه گی ترکيب عناصر متشکله جامعه مدنی عميقاٌ تاثير گذار باشند. بطور عموم، ارگانيزم جامعه ی مدنی بصورت خاص و ويژه از دو عنصر اساسی ارتباطی هم پيوند (به شکل کنونی آن) که هر کدام با عناصر متعدد ديگر نزديکی، علاقه و آميزش خاص دارند و اعضای مرکبی از عناصر مشخص و نيرومند ديگری اند، متأثر مي باشند. اين عناصر عبارتند از:

  1. عناصر درون مرزی ساختمان جامعه مدنی

  2. عناصر برون مرزی ساختمان جامعه مدنی

هدف ما از اين دو مجموعه عناصر در نهايت، مؤلفه ها، شرايط و اوضاع جاری فعلی و رسوب گونه های به هم فشرده و ضخيم موترهای مسافربری هستند که بدون شک پس از اندک زمانی، اين عناصر با تغير وزش بادهای موسمی نيز بستر عوض کرده و در نتيجه القاحات ارادی و غير ارادی، زايگوت های اصلاح شده ی را بوجود مي آورند. که در مقال بعدی، ما عناصر پس از تحول، ويرايشگران و ويرايش شده گان اين تنديس را نيز بر مي شماريم.     

تصورمی شود که با ارايه چنين فيگر و هيکل مشخص و تيوريک از عناصر متشکله جامعه مدنی و چگونه گی حلقه های ارتباطی و بوجود آورنده ساختمان کنونی آن، ساده تر و عملی تر  مي توان به مطلوب نزديک شد و هدف را زودتر بدست آورد. اين عناصر با در نظرداشت تسلسل ارتباط آنها و شدت و حدت تأثير آنها بر همديگر و اينکه به گونه ی تجربه پذير و عينیي چگونه عناصری نسبت به عناصری مطرح و نيرومند ديگر با متحول شدن وضعيت و ساختار اجتماعات نوين در کشور و جهان، روز به روز فربه تر و چله تر مي شوند، به ترتيب اينگونه بر شمرده مي شوند:

 

نخست: عناصر درون مرزی ساختمان جامعه مدنی

1: دولت و نظام کنونی (که اجباراً بسوی دموکراتيزه شدن و سامانمند شدن در حرکت است).

دولت ها در نقش فعالانه ی شان در روند انکشاف و رشد متناسب جامعه مدنی، هميشه حرف نخست را بايد بزنند. فرد – فرد ملت در روابط بين جامعه مدنی و دولت، موقف و اصالت ماهيت ارتباطی شان بر مبنای ارزش های شهروندی تعريف و پرداخته مي شود. جامعه مدنی در حقيقت حايل معصوم و نفيس، پل ارتباطی ناشکن و تخريب ناپذير و آفرينشگر زيباترين و ارزشمندترين ابزارها و وسايلی است که در واقع بتواند آسايش، امنيت و عدالت را در شالوده کار و پلان های ستراتژيک دولت بگنجاند و باورمندی روابط سالم، سازنده و اميدوار کننده را بين شهروندان و نظام ايجاد نمايد. چنين يک آرمانی در واقع امر بهترين و عزيزترين نوع جامعه مدنی را بوجود آورده که در غايت کار دولت و نظام نيز در کنار پرتو افشانی های انرژی زای جامعه مدنی اينچنينی، در واقع کارآمد ترين نظام و سودمندترين دولت خواهد بود. در کشورهای که تجارب نظام های ديکتاتوری و توتاليتر را ساليان درازی ديده و پشت سر گذاشته اند و سخت به ارزش های درونی و اصيل نظام های دموکراتيک و مردم سالار باورمندند، اکنون جوامع مدنی شان، مبارزه سختی را بمنظور نظارت بيشتر و دقيقتر روی تمامی ارتباطات در سطح ملی و فراملی از جانب نظام و حتا اتحاديه های تجاری – اقتصادی روی دست گرفته اند تا بتوانند در نحوه تأمين عدالت و آسايش شهروندان بصورت جدی و متوازن در کنار نيروهای ديناميک اجرايي، نقش بارزتر از نظام را بازی نمايند که در بيشتر کشورها اين ايده تا حال بعنوان يک آرمان باقی مانده اند و در بعضی ديگر، جنبه ی اجرايي را بخود گرفته و در حال تطبيق است.    

فراموش نشود که چنين يک رابطه ی سازنده و ارزشمند، در کشور ما تا هنوز در رؤياها باقی مانده که نه دولت و نظام از چنان يک ظرفيتی برخوردار است و نه جامعه مدنی کنونی. اين است که ما مي گوييم نظام ما هرچند با فشارهای متعدد هم از جانب مجامع جهانی و بين المللی و هم از سوی قدرت های مؤثر درون کشوری مانند جامعه مدنی و نهادهای مدافع از جريان های ارزشمند برای جامعه مدنی، بسوی دموکراتيزه شدن در حرکت است. هرچند مسير سخت، دور و دراز و کنش های طافت فرسای در کار است تا بتوان آرمانها و ايده آل ها را به واقعيت متقرب کرد و به کوچه ی از آرمان شهر کنونی وارد شد. اما کماکان و آگاهانه بايد نظام را بعنوان بازوی توانمند و محور اصلی جامعه مدنی مترقی، با نفوذ و قدرتمند در برخوردها و روابط بين ملت و دولت پذيرفت و آن را بارور ساخت.

     

2: روشنفکران (که منظور ما به صورت مشخص چپگرايان انديشمندی اند که باورها و برخوردهای شان نسبت به همه چيز از جمله دين عقلانی ترند و معتقد به ديانت پست مدرنيزم نيز مي باشند).

باور ما اين است که تا هنوز تعريف مشخص و مورد اتفاق اکثريت از روشنفکر و پديده ی روشنفکری در جامعه ی ما ارايه نشده، مسووليت ها و رسالت واقعی روشنفکر آنطوری که در ساير کشورها بر مبنای فاکت های مشخص و تعريف شده که در درون قلمروشان وجود دارد، بافت ها، ارزش مايه ها و توانايي های ملی شان در نظر گرفته شده و به دل و جان ملت عجين شده است، تعين نشده و به عنکبوتانی مي مانند که در دام تارهای خويشتن اسير مانده و هوای خودکشی دارند.

اين تنها دليل و يگانه شگردی است که ما بصورت مشخص در اثبات تيوری خويش از روشنفکران چپگرای که به همه چيز به ديده ی عقلانی مي نگرند و حتا با دين نيز بعنوان پديده پست مدرن معامله مي کنند، توسل جسته ايم. آنعده روشنفکران روشنفکر ستيز که خود به گونه ی سنگ بزرگ و مانع عمده در راه ترقی و انکشاف جامعه مدنی درآمده اند و از درون اين بوستان، آگاهانه ريشه ی نيم جان درختان نيم قد اين جامعه را پيوسته چک مي زنند، از حلقه ی بحث خويش رانده ايم و ما را بدانها کاری نيست که آنها آب در هاونگ مي کوبند.

مسلماً روشنفکران مورد بحث ما در اين قضيه، در نهايت امر پس از يک دنيا تفکر و پيگيری عاقلانه حقايق و حوادث اگر بازهم به جایي نرسيدند، در اخير کارشان علامت پرسش مي گذارند و گاه و بيگاه بدان بر مي گردند. توسل، توکل و آويزه شان بيشتر به خرد درونی شان وابسته است، زيرا خوب مي دانند که آفرينش پديده ی عاقلی در هيکل موجودی بنام انسان، استقلال در عمل و متکی به خود بودن و خود محوری است نه در وابسته گی های فرا عقلی. حتا اگر به رشته های غير از خرد چنگ بزنند، بازهم عاقلانه و بخردانه بوده و در روشنايي سپيد اين خورشيد راهش را باز کرده است.

       

3: عالمان و متقدمان ايستای دين (که ديانت را ساختمان غير متحول و ساکن در همه ی اعصار، تمامی جغرافيا و شرايط و اوضاع مي دانند و بناچار و ناخوانده به اين جامعه وارد شده اند).

اينها گدايان ثروتمند بي کيفيت و چشم سفيدی هستند که ناخوانده و کورکورانه يک طرف اين ريسمان پيوند دهنده را بدست گرفته اند. نه خود خواسته اند که وارد اين جمع شوند و نه ديگران. آنچه مي گويند حيف است و آنچه مي کنند ميل. نه خودشان به گفتارشان باور دارند و نه ديگران، چون مي دانند دروغ مي گويند. فريادشان بخاطر بقای حاکميت و قدرت شان است و سکوت شان بخاطر بودن. اينها در اندک ترين تحول مي روند، يا نابود مي شوند و يا با تغير قيافه و شسته بر مي گردند. آنگاه خوش مي آيند و صفا مي آرند.

 

4. رسانه ها (ديداری، شنيداری و چاپی).

رسانه ها در صورتی که منافع و هدف گرداننده گان شان بر منافع مدنی و خواست های شهروندان نچربد، نيرومندترين بازوی جامعه مدنی را مي سازند. اين واقعيت را وقتی مي توان پذيرفت که از قدرت رسانه ها در سال های بين جنگ جهانی اول و دوم و در جريان جنگ جهانی دوم به خصوص تبليغات که گوبلز وزير اطلاعات هتلر و رژيم نازيسم از طريق راديوها و مارشال يک چشم از طريق روزنامه ها روی دست گرفته بود و همچنان از قدرت بالای تکنولوژی ارتباطی در همين عصر، آگاهی داشته باشيم. هدف در اينجا توانايي و مؤثريت رسانه ها در نقش اطلاع رسانی و آگاهی دهی اقشار مختلف جامعه است، نه در ماهيت و چگونه گی مواد نشراتی آنها. منظور اين است که اگر رسانه ها با آرمان های جامعه مدنی همنوا و همصدا باشند، مي توانند عنصری قویي برای بقا و دوام جامعه مدنی با خواست های معقول و مشروع شان باشند.

  

5: احزاب و اتحاديه های که ماهيت وجودی آنها به سال های جنگ و جهاد بر مي گردد.

در کشورهای که در آنها جامعه مدنی فعال و حساب شده ی شکل گرفته و فعاليت دارند، احزاب و اتحاديه ها بقا و حيثيت مسلم اجتماعی شان را در حمايت متقابل با جامعه مدنی مي بينند. تا احزاب خواست ها و پاليسی های شان در مطابقت با ارزش های قطعی جامعه مدنی عيار نباشد و جامعه مدنی از آنها بخاطر اهداف و پلان های مردمی شان حمايت نکند، هرگز نمي توانند به گونه ی فعال و چشم ديدی از بازی های سياسی و رسيدن به قدرت و حاکميت موفق و بهروز به در آيند. در واقع احزاب قدرتمند و نيرومند ملی و مردمی، موجوديت يک جامعه مدنی منفعل و ناکارآمد را بعنوان اهرم فشار و نقطه ضعف قوی نظام موجود قلمداد کرده و از آن به عنوان ابزار نيرومند برای تضعيف بيشتر نظام حاکم استفاده مي نمايند. از همين روست که در اين گونه کشورها تأسيس، ايجاد و انکشاف جامعه مدنی مستقل و کارساز، تيتر اول قانون نامه نظام بر سر اقتدار را تشکيل داده و از آن به عنوان مهم ترين عنصر در احراز موقعيت سياسی شان کار مي گيرند.

در کشور ما اصلاً حزب به معنای متعارف و تعريف شده آن بصورت واقعی وجود ندارد. آنانی که به گونه ی به گروپ يا مجموعه ی از آدم ها نام حزب گذاشته اند، بهتر خواهد بود از آنها بعنوان "تيم" ياد کرد. زيرا اين تيم نه به مردم اعتماد دارند و نه مردم به اينها و از همين روست که هيچگاهی اينها موقعيت و موقف اجتماعی شان را نمي يابند. اگر چنين چيزی هست، يا از روی آرمان ها و پيوندهای تعريف شده ی دوران جنگ و جهاد بوده و يا هم از روی غريزه ترس که بودن شان را معادل حيات و زنده ماندن خويش، بعنوان عضوی از تيم سابق احساس مي کنند. اينها نيز بناچار تا دوران اضمحلال و نابودی مطلق و کامل فزيکی شان، عنصری از جامعه مدنی کنونی ما را تشکيل مي دهند و نقش قابل ملاحظه ی در روند شکل گيری جامعه مدنی بازی مي نمايند.

6: متنفذين قومی و بتواره های تراشيده شده ی محيط پيرامون هر قوم.

7: شوراها (به ازای شورای نماينده گان که نقش حمايه گری دارند تا عملگرايی، همه گونه شوراها در کشور).

متنفذين قومی و شوراهای محلی حتا به سطح حوزه ها و ولايات، نوعی نقش آميخته ی را در چگونه گی ساختار جامعه مدنی کنونی بازی مي نمايند. شوراها نيز اکثراً مهره های کارای همين متنفذين و اربابان کم سواد سياسی را مخصوصاً در سطح روستاها و اولسداری ها تشکيل مي دهند. بناً نقشی را که روستاها و طرز زنده گی اجتماعی آنها در مراوده ها، حتا سياست گزاری های مرکز و راهکارهای جامعه مدنی بازی مي نمايند، يک کميت قابل ملاحظه بوده و رقم درشت و قابل رؤيتی را تشکيل مي دهند. بناً هردو به گونه ی جداگانه، عضوی از اعضای جامعه مدنی را مي سازند.    

8: مؤسسات امدادی و کمک رسانی.

مؤسسات امداد رسانی در کشور، تا حال حجم بلند فعاليت های شان در مطابقت با وظايف و اوليت مسووليت های شان، نه بخاطر ظرفيت سازی و زمينه سازی برای رشد و انکشاف و آگاهی از ماهيت و ساختمان جامعه مدنی و نقش مردم در بارورسازی آن بوده بلکه بيشتر همکاری با مردم از طريق امکانات مادی و رساندن مواد اوليه به آنها بوده است. که اين شيوه حضور مؤسسات در بين مردم، تا جای مسووليت اصلی و اساسی آنها را در لفافه ابهام پيچانده و در واقع مردم از اساسات کار اين مؤسسات چيزی نمي دانند. عبور از مرحله ی اضطرار از نظر سياسی – اجتماعی، در بادی امر، گزار مؤسسات را نيز از اين مقطع دشوار بايد به همراه مي داشت. که متأسفانه مؤسسات تا هنوز به آن گونه ی که لازم است نتوانسته اند پاليسی کاری شان را فراتر از آنچه در دوران اضطرار بود، طرح و به مورد اجرا بگذارند. اما با آنهم نمي توان از نقش آنها در اجتماعات به خصوص روابط جامعه مدنی با دولت – ملت چشم پوشی کرد.

  

9: استادان و دانشجويان دانشگاه ها  

10: انجمن های مدافع حقوق بشر، سازمان ها و حلقات فرهنگی

11: اتحاديه های تجاری - اقتصادی

12. شخصيت های انفرادی

دانشگاهيان، انجمن ها، اتحاديه های تجاری و شخصيت های انفرادی هرکدام به نوبه شان حلقه ی از حلقات جامعه مدنی را تشکيل داده و در واقع ستون فقرات يک جامعه مدنی ايده آل را تشکيل مي دهند که متأسفانه در کشور ما کمترين نقش را دارند. و اين به معنای نهادينه نشدن جامعه مدنی در باورها و پندارهای مردم مي باشد.   

دوازه موردی که از آنها در بالا تذکر رفت، در واقع هر کدام آنها به ترتيب يکی از اعضای متشکله نيمه درونی (اعضای درون مرزی) ارگانيزم جامعه مدنی کنونی و فعلی ما را تشکيل داده و در چگونه گی ساختار و فعاليت اين جامعه سخت مؤثر و کارساز مي باشند.

 

دوم: عناصر برون مرزی ساختمان جامعه مدنی

عناصر برون مرزی جامعه مدنی در هر کشوری بصورت عام، به گونه سياست و مشی خارجی نظام حاکم در داخل يک کشور و اندازه استقلال و اتکای که در اتخاذ تصاميم و طرح پاليسی های استراتيژيک شان در پيوند با تحولات و توافقات ملی و فرا ملی شان دارند و بدينسان به حرکت ها و تحولات گام به گام جمعی و جهانی از منظر اقتصادی – تجاری، سياسی، فرهنگی و پيشگام ترين آن ارتباطات نوين جهانی (هرگونه ارتباط چه در سطح ملت ها و چه در سطح نظام ها و حکومت ها) بر مي گردد.

در هر کشوری به ميزان که نظام آن دموکراتيک و سامانمند باشد، به همان ميزان جامعه مدنی نيز سالم، کارا و موفق خواهد بود. جای تعجب نيست که در نظام های توتاليتر و خودکامه، هيچگاهی جامعه مدنی به معنای متعارف و معمول آن وجود نداشته و شکل نمي گيرد. تأکيد و دغدغه ی بيش از حد ما در رابطه با نيرومند بودن و چگونه گی معاملات سياسی – تجاری – فرهنگی بين کشورها نيز بيشتر از همين قضيه ناشی مي شود که نظام های مردم سالار بيشتر بسترهای گسترده و وسيع فعاليت های ارزشی جامعه مدنی را در يک کشور باز مي کند تا نظام های توتاليتر.

دولت ها و شخصيت های انفرادی در هردو مجموعه عناصر متشکله جامعه مدنی شامل بوده و در هر دو نيمه نقش ساختاری و سازنده ی دارند. دولت ها بيشتر در مطابقت با تعهدات مشترک و متقابل شان در روابط خارجی و سياست گزاری های برون مرزی شان از طريق واحدهای سياسی مشخص با جامعه مدنی با معيارهای همکاری متقابل و يا به گونه های ديگری مانند رسيدن به اهداف سياسی مشخص شان در سطح منطقه و جهان همکاری مي نمايند و يا با ابزارها و اهرم های خاص سياسی نظام بر سر قدرت را وا مي دارد تا به ارزش های جامعه مدنی به گونه ی پایبند باشد و در تقويت و شکوفايي آن بيش از پيش بکوشد.

در گفتار بعد کوشش مي شود تا عناصر برون مرزی بيشتر مورد حلاجی و کاوش قرار گيرد.

نوت: داياگرام عناصر متشکله درون مرزی و برون مرزی جامعه مدنی کنونی در افغانستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اديب، سنبله 1387، کابل)