نشر در وبسایت آسمایی :  28.01.2012
 

نویسنده: جورج بورد

مترجم : كاوه شفق آهنگ
 

قدرت چيست ؟

 

قدرت براي ما در دو عرصه مطرح مي گردد : يكي در عرصه ی تاريخ و ديگري در عرصه ی مفاهيم.

قدرت در عرصه ی تاريخ در وجود يك شخص يا جماعتي از انسان ها نمايان مي گردد . در عرصه ی مفاهيم ، قدرت نيرويي است كه زمينه ی زنده گي اجتماعي را مهيا مي سازد.

تفريق قدرت در دو عرصه ی ياد شده طبيعي نه بوده و از ديدگاه علمي خطرناك محسوب مي گردد ؛ زيرا وقتي كه تمثيل قدرت در وجود يك شخص يا يك جمع صورت بگيرد ، نه تنها خصوصيات عناصر مذكور در قدرت تجلّي مي يابند ، بل مشروعيت آن نيز در انحصار شخص يا گروه قرار مي گيرد.

اگر قدرت تنها از ديدگاه مفاهيم تعريف گردد ، خطر آن وجود دارد تا نقش انسان و زمينه هاي اجتماعي قدرت در آن كم جا داده شود.

من ، كلمه ی قدرت را به معناي اتوريته ، نيرو و يا حكومت به كار مي برم ؛ زيرا كلمه ی قدرت ، در معناي متذكره نه تنها وسعت بيشتر دارد و در بر گيرنده ی پديده هاي رواني و جسمي است ، بل ارایه كننده ی نوعي نظم نيز مي باشد.

قدرت ، نيرويي است كه در خدمت انديشه قرار مي گيرد - نيرويي كه از خواست هاي مردمي منشا گرفته و نظم اجتماعي را تامين مي كند. در اين تعريف دو عنصر نيرو و انديشه در كنار هم قرار گرفته كه به نظر من تعربف واقعبينانه يي مي باشد. در جستجوي اين كه چه چيز باعث تداوم قدرت مي گردد ، در حالي كه حيات فرد محدود است ، در مي يابيم كه قدرت نه آن قوه ی بيروني است كه در خدمت انديشه قرار مي گيرد ، بل نيرويي است كه در انديشه وجود دارد.

قدرت منحيث نيروي اجتماعي :

گفته اند كه در هر جامعه يي قانون وجود دارد. دقيقاً جامعه يي را- ولو عقبمانده - سراغ نداريم ، كه قانون در آن وجود نداشته باشد. انظباط در جامعه ، امكانات زنده گي اجتماعي را فراهم نموده و كُليت جامعه را تامين مي نمايد . چون نظم در جامعه پديده ی اجتناب ناپذير به شمار مي رود ، پس بايد قوه يي وجود داشته باشد كه در صورت لزوم عملكردهاي ضد اين عنصر را مجازات نمايد - زيرا قوانين هنجارهاي اجتماعي ، امكانات مجازات را در خويش نهفته دارند. به هر حال ، مجازات خصلت قانون را نمايان و موجوديت قدرت را تامين مي نمايد.

جامعه ی بدون قانون ، و قانوني بدون قدرت وجود نه دارد. اين طرز تفكر منطقي به نظر مي رسد ، ولي در واقعيت معكوس آن پيش مي آيد ؛ چون معرفي قانون به احكام ضرورت دارد ، و قدرت طبيعتاً قانون را به مرحله ی تطبيق مي رساند- چه در عمل قدرت است كه باعث اطاعت و پيروي از قانون مي گردد. پس بايد گفت كه جامعه ی بدون قدرت و قدرتِ بدون اراإـه قانون امكان پذير نيست. پس ، آيا قدرتي كه توسط قوانين ارایه شده ی خودش وجود دارد ، نيروي جدا از جامعه نيست ؟

جواب اين سووال زماني منفي مي باشد كه قدرت بر پايه هاي قانون تشكل يافته باشد .

تصور قدرت در يك نظم اجتماعي مطلوب :

در هر جامعه ، علاوه بر عناصر ماديي كه جامعه را بر شالوده ی آن ها استوار است ، عقيده ی سياسي و پيش فرض هم وجود دارند.

الف - عقيده ی سياسي ، يعني اداره يي كه منفعت عام توسط آن حفظ و تامين گردد. بدون اين عقيده ، بدبيني ( Pessimism ) رشد مي كند كه نه تنها ارزش ، بل امكان نظم اجتماعي را نيز نفي خواهد كرد. پس ، جامعه برا ي هر فرد يك اصل اجتناب ناپذير است ، چون ريشه هاي نظم سالم در اين اصل نهفته است.

ب - تصور نظم اجتماعي ، وقتي به واقعيت مي پيوندد كه جامعه از نظمي كه عقيده ی سياسي در آن براي حفظ و تامين منفعت عامه برقرار شده باشد ، اطاعت نمايد. من اين تصور نظم اجتماعي را " تفكر قانون " مي نامم ، چون احكام قانون از اين تصور ( پيش فرض ) سرچشمه مي گيرند. اين قوانين چيز ديگري نيستند جز احكامي كه جهت نظم مطلوب بايد مورد احترام و اطاعت قرار بگيرند. لذا ، جامعه ی مطلوب ، زماني مي تواند واقعيت داشته باشد كه قانون جز لاينفك آن گردد. يعني اين كه تفكر قانون تهداب اساسي نظم را ساخته و جهت حفظ و تامين نظم اجتماعي در خدمت آن قرار گيرد.

هرچند ، در رابطه با شعور اجتماعي ، نتايج علمي وجود ندارند ، ولي از اين حقيقت نمي توان چشم پوشيد كه در هر جامعه يي يك نظرگاه كُليِ اجتماعي وجود دارد كه با ديدگاه هاي انفرادي ميتواند تفاوت داشته باشد. اين ديدگاه اجتماعي پايه ی اساسي نظم مطلوب را مي سازد.

اين كه برقراري روابط اجتماعي ، باعث ايجاد شعور اجتماعي مي گردد ، به هيچ وجه فكر واهي نيست. به هر مقياسي كه فهم و درك سياسي افراد در جامعه رشد نمايد ، به همان اندازه ادعاي تصور ( پيش فرض ) سياسي بيشتر مي گردد. هم چنان نا به ساماني هاي يك جامعه را مي توان در ميزان رشد سياسي افراد آن مطالعه كرد. به هر اندازه يي كه پيشرفت فكري و اجتماعي وجود داشته باشد ، به همان مقياس نظم سياسي وجود مي داشته باشد ، كه اين نظم سياسي باعث برقراري و تامين وحدت در جامعه مي گردد.

نظمي كه بر اساس شعور اجتماعي افراد به وجود مي آيد ، سعادتي است براي جامعه. ولي اين سعادت به خودي خود نمي تواند تكامل يابد. تحق و تكامل اين سعادت ( نظم ) ارتباط مستقيم با طرز ديد و عمل افراد جامعه دارد. صلح به حيث بزرگترين دستاورد نظم اجتماعي تنها زماني مي تواند حقيقت داشته باشد و عملي گردد كه افراد جامعه دست از انتقامجويي بردارند. به اين معنا كه نظم و يا همانا سعادت تنها زماني مي تواند عملي گردد و تكامل يابد كه افراد جامعه قانون را بپذيرند و از آن اطاعت نمايند.

قدرت و نظم قانوني :

تعريفي كه در بالا از نظم اجتماعي آمد ، تعريفيست كُلي و به هيچ وجه نمي تواند تعريف دقيق از خصوصيات نظم اجتماعي باشد.

قدرت وظيفه ی آن را دارد كه از تصورات مختلف نظر به حد ضرورت و امكان به شكل سيستماتيك نظم واحدي را به ميان آورد. به اين معنا كه اقشار و گروه هاي مختلف در تمام عرصه هاي اجتماعي حقوق مساوي داشته باشند. به اين طريق ، در جامعه سياست معيني به وجود مي آيد و قدرت كه سمبول اين سياست است به شكل قدرت سياسي تبارز مي نمايد. اين جاست كه قوانين اجتماعي معناي جديد مي يابند. يعني اين كه در آينده قانون به شكل يك واحد جهت حفظ و تطبيق منفعت عامه كاربرد دارد. قانون در اين جا نه به شكل احكام ، بل به شكل نورم ( هنجار ) مطرح مي گردد.

چون شالوده ی احكام را عدالت تشكيل مي دهد ، بايد گفت كه اطاعت از قانون نه به خاطر اين كه قانون حكم مي نمايد ، بايد صورت بگيرد ، بل جهت حفظ روابط عادلانه ی اجتماعي ، اطاعت از قانون الزامي شمرده مي شود.

ميان قدرت و هنجار قانون رابطه ی تنگاتنگ وجود دارد. قدرت تصوريست از يك نظم اجتماعي مطلوب. افراد جامعه بايد جهت تحكيم اين نظم تابع انظباطي باشند كه اطاعت از آن اجتناب ناپذير پنداشته مي شود. امّا ، براي نيل به هدف - كه همانا نظم مطلوب است - بايد بعضي از پديده هاي اجتماعي معيين گردند و تحت كنترول قرار بگيرند . تعيين نمودن اين پديده ها را قدرت بر عهده مي گيرد. قدرت وظيفه دارد كه با امكانات قضايي همان نظم مطلوب اجتماعي را به وجود آورده و تامين نمايد.

اين طرز ديد ، به دعواي طرفدارن مكتب طبيعتگرايي ( Naturalism ) با مثبت گرايان ( Positivism ) خاتمه مي بخشد. براي طرفداران مكتب طبيعتگرايي ، قانون يك كُليت احكام از قبل تعيين شده است. يگانه وظيفه ی قدرت - فقط و فقط - تطبيق همين قوانين است ؛ زيرا قدرت براي آنان تنها يك نيرو است و نه خِردٌ.

براي مثبتگرايان ، قدرت هم نيرو است و هم خرد ؛ زيرا بر اين باور اند كه قانون زاده ی اُتوريته است. در رابطه به مثبت گرايان مي توان گفت كه آزادي هاي قايل شده توسط آنان براي قدرت ، زمينه را براي خودسري ها و تكروي هاي قدرت نيز مساعد مي سازد.

به نظر من ، زمينه ی نظم اجتماعي مطلوب -دير يا زود- در تفكر يك نظم قانوني به وجود مي آيد. به اين معنا كه اجزاي قانون ، در خدمت به وجود آمدن و تامين نظم اجتماعي قرار مي گيرد.

وضيعت موجود جامعه ، نتيجه ی مسايل حقوقي يا نظم قانوني آن جامعه است كه اين نظم باعث وحدت در جامعه ميگردد. به اين طريق مي توان نظم اجتماعي را با قانون مساوي دانست. ولي ، اين تصور كه من آن را تفكر قانون مي نامم ، بسته گي به وضيعت جامعه دارد- بالخصوص مسايلي چون سطح رشد جامعه ، گذشته ی تاريخي ، شرايط اقتصادي و غيره در تفكر قانون تاثير دارند.

قدرت منحيث پديده ی تاريخي :

در حالي كه اصطلاح قدرت ، در ذهن معناي واحدي را افاده مي كند ، امّا در واقعيت ، ديده مي شود كه اشكال مختلف قدرت وجود دارند. ولي ، بدينطريق نمي توان حرف هايي را كه تا به حال در مورد قدرت آورديم ، نفي كرد. نخست ، بايد به اين نكته توجه كرد كه پديده ی قدرت تنها خصوصيت جامعه ی سياسي نيست. قدرت ، در هر اجتماع انساني كه در طويل المدت براي رسيدن به هدفي حركت نمايد ، وجود دارد ؛ حتّا ، اگر اين قدرت در قانون اساسي هم پيشبيني نه شده باشد. لذا ، جامعه ی سياسي كه از اجتماعات مختلف تشكيل گرديده ، داراي اشكال مختلف قدرت مي باشد. اين اشكال مختلف قدرت ، نظر به هدفمندي ، تعداد اعضا و هواخواهان و امكانات ماديي كه دارند ، ستاره هايي اند كه نور هر يك شان ساحه ی محدودي را روشن مي سازد. ما ، قدرت هاي ديني ، اقتصادي و اجتماعي داريم . ما ، قدرت هايي داريم كه از طريق هنر - مثلاً موسيقي - مي تواند پرتو شان ساحه يي را تابناك بسازد. مساله يي كه ما را وا مي دارد ، تا اين قدرت هاي مختلف را تحت يك پوشش واحد بياوريم اين است كه اين قدرت ها - حد اقل چنان كه نماي بيروني آن ها نشان مي دهد - كوشش آن را ندارند تا در سراسر جامعه حكمفرما باشند. كوشش اين ها يا براي رسيدن به گروه محدود است يا هم براي عام است ولي در محدوده ی علاقه مندي خاص.

اين نظريه - حتّا - در رابطه به قدرت ديني نيز صدق مي نمايد ؛ چون كوشش قدرت ديني در مسايل ماوراي طبيعه است و نه در محدوده ی زماني . بهتر بگويم ، با وجودي كه اهداف سياسي ، براي قدرت ها ، بيگانه نيست - با آن هم - قدرت سياسي را تشكيل نمي دهند. موجوديت اين قدرت ، در ساختار سياسي ، بي تفاوت نيستند ، ولي ، تماس مستقيم با اُتوريته ( اقتدار) سياسي ندارند. امّا ، اين عقيده زماني صادق نيست كه كثرت قدرت هاي سياسي وجود داشته باشد. طبعاً ، زماني كه تصورات مختلف از نظم اجتماعي مقابل هم قرار مي گيرند ، كثرت قدرت به وجود مي آيد. ولي ، تمام اين قدرت ها ، با هم مساوي و برابر نيستند ؛ چون بسته گي به قانونمنديِ ( تفكر قانون ) خاصي دارند كه از آن ها سرچشمه مي گيرند. اين قدرت ها در وجود افرادي تبارز مي كنند كه داراي شخصيت مقتدر اند و جز در زمان بحران در ديگر اوقات متحداً حركت نه مي كنند و تاثيرگذار نيستند. يكي از اين قدرت ها حكمراني مي كند ، زماني كه ديگران پنهان اند و به اين طريق يكي از اين قدرت ها كه در وجود يك شخص يا يك طبقه تبارز نموده است خود را مستحق دانسته و پيروزي را نصيب خود مي داند. قدرت در زماني وجود خارجي پيدا مي كند كه در ميدان تاريخ عرض اندام نمايد.

اداره ی قدرت : دولت

اگر تصاميم سياسي در چهارچوب قانون اتخاذ گردند و نه توسط يك شخص ، قدرت در وجود يك رهبر سياسي خلاصه نه مي گردد. همان طوري كه تصور نظم اجتماعي مطلوب ، فراتر از خواست فرد قرار ادارد ، قدرت نيز بايد فراتر از اميال اشخاص ها قرار داشته باشد.

قدرت ، بايد ذريعه ی مرجعي اداره گردد كه اين مرجع ضرورت موجوديت قدرت را حفظ كرده بتواند. اين مرجع دولت است. پايه ی اساسي قدرت ، دولت است و افرادي كه در چهارچوب ماموريت هاي مشخص در اين مرجع به كار اشتغال دارند. در اين جا ، قدرت ، ميان مرجع حكومت و اداره هايي كه ماموريت هاي دولتي را پيش مي برند ، تقسيم مي شود. در اين تقسيم بندي ، معناي عميق قدرت نهفته است ؛ و چون دولت ديگر وابسته به اميال يك شخص نيست ، مي تواند رابطه و هماهنگي ميان قانون و قدرت را برقرار نموده و حفظ كند. درك اهميت دولت ، وابسته به اين است كه بدانيم ، دولت ، چيست . براي فهميدن اين كه دولت چيست ، به تبين آن به ياري روانشناسي و تاريخ ضرورت مبرم داريم. ياري روانشناسي از اين رو لازم است كه تا به حال كسي دولت را نه ديده است ، ولي موجوديتش را نيز انكار كرده نه مي تواند. پس ، دولت يك ايده ، يك تصور ، يك اصطلاح و يا يك مفهوم است .

براي درك دولت ، بايد در معنويت و فكر انسان به جستجو پرداخت - آن جا كه دولت وجود دارد.

چون انسان ها طي ساليان دراز با اصطلاح دولت عادت كرده اند ، به معناي آن كمتر مي انديشند. لذا جستجو در تاريخ ، محتوا و ضرورت دولت را براي ما روشن مي نمايد.

از انجايي كه دولت را نه با واقعيت ملموس ، نه با جماعت انساني و نه هم با قدرت مساوي قرار داده مي توانيم ، پس مي توانيم بگوييم كه دولت نتيجه ی يك پديده ی اجتماعي يعني قدرت سياسي است و تنها به اين دليل كه در موردش انديشيده مي شود ، وجود دارد- انديشه از جانب افرادي كه در حكومت دخيل اند ، انديشه از جانب افرادي كه آن را منشا قدرت و هنجار هايي مي دانند كه به كومك آن ها شرايط زنده گي مهيا مي گردد. پس دولت يك انديشه و يك مفهوم است.

اگر قبول كنيم كه دولت يك مفهوم است و اين مفهوم توسط علماي سياست به وجود آمده تا در كار تحقيقاتي سهولت خلق نمايد ، برداشتي است نادرست. دولت ، شرحي درباره ی واقعيت نيست ، بل مفهومي است كه واقعيت آن در روان انسان ريشه دارد.

افزون بر اين ، وقتي اين تصور وجود داشته باشد كه دولت پديده يي است نابه كار ، خطرناك و مستبد ، بازهم مي بينيم كه اين روان انسان است كه منشا خوب بودن و يا بد بودن دولت مي گردد.

وقتي از بيرون مشاهده مي شود ، تشكيل دولت ، تغيير به خصوصي در پديده ی سياسي ( قدرت ) نه مي آورد : انسان هايي را مي بينيم كه فرمان صادر مي كنند و انسان هايي را مي بينيم كه اطاعت مي نمايند. ولي ، اگر در داخل اين سيستم نظر بيندازيم ، نيك در مي يابيم تصميم انسان هايي كه تصميم اتخاذ مي نمايند ، به هيچ وجه تصميم فردي شان نيست. اين تصاميم ، در چهارچوب قانوني كه حدود و هدف قدرت را تعيين مي نمايد ، اتخاذ مي گردند. به اين طريق ، رهبران سياسي ، ديگر غاصبان قدرت نه ، بل كارگزاران دولت اند و قانوني كه حدود و شرايط وضع مي نمايد ، چيز ديگري نيست جز قانون اساسي دولت. قانون اساسي هنجارهاي حقوقي را تشكيل مي دهد ، حدود قدرت را تعيين نموده و به كارگماشتن و ساحه ی عمل رهبران سياسي را در چهارچوب قانون مشخص مي سازد.
•
برگردان این اثر برای بار اول در برشور اختصاصی آسمایی( لویه جرگه - دیالوگ دیدگاه ها ؛ تاریخ چاپ: جون سال 2002 ؛ کابل -افغانستان )   در آستانه ی لویه جرگه ی اضطراری   منتشر شد