رسیدن به آسمایی:  01.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 02.11.2010

پرتونادری
 

خط شکسته ی جامعه ی مدنی

در افغانستان

دموکراسی در یک جامعه بدون موجودیت جامعه ی مدنی فعال و احزاب سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد. آن جا که جامعه ی مدنی و احزاب سیاسی وجود ندارد می توان حکم کرد که در آن جامعه ی چیزی به نام دموکراسی هنوز شکل نگرفته است , و اگر دموکراسی هم که آن جا ادعای موجودیت می کند، دموکراسی دروغین است.
از این جا می توان گفت ، هر دولتي که بدون احزاب سياسي و نهاد هاي مدني ادعاي کند که گویا یک نظام متکی بر اصول دموکراسی است به يقين دروغ مي گويد. حتا می توان گفت ،  دولت های که پیوسته در جهت تضعیف جامعه مدنی و بیرون راندن احزاب سیاسی از حوزه ی فعالیت آنان تلاش می کنند، دولت های باورمند به اصول دموکراسی نیستند.
احزاب سياسي در انتخابات به هدف رسيدن به قدرت سياسي اشتراک مي کنند ،  اما آنها نه تنها در دوران مبارزات انتخاباتي خود ؛ بلکه در ادامه ی هستی سیاسی خود نیز ،  در جهت آگاهي دهي به مردم در رابطه به دموکراسي ،  نقش مردم در برنامه هاي سياسي-اجتماعي، باز سازی، حقوق و وظایف شهروندان و موضوعات مدنی دیگر ، اطلاعات و آگاهی هایی را به مردم ارایه می کنند. از اين نقطه نظر احزاب سياسي با نهاد هاي جامعه ی مدني هدف مشترکی را دنبال مي کنند. براي آن که آگاهي دهي به مردم با استفاده از آموزش هاي مدني يکي از برنامه هاي هميشه گي جامعه ی مدني است . جامعه ی مدني بر اين باور است که بدون بلند بردن ميزان آگاهي هاي مدني مردم ،  نمي توان از آنها انتظار داشت تا آگاهانه در پروسه هاي سياسي- اجتماعي کشور اشتراک کنند. دموکراسی یعنی مشارکت آگاهانه ی مردم در پروسه های سیاسی-اجتماعی کشور.
اما تفاوت اساسي احزاب سياسي با نهادهاي جامعه ی مدني اين است که جامعه ی مدني هرگز در انديشه ی به دست آوردن قدرت سياسي نيست ؛ در حالي که احزاب سياسي براي رسيدن به قدرت سياسي تلاش مي کنند. آن گاه که آنان به قدرت سیاسی دست می یابند، دیگر از منتقدان دولت نیستد، بلکه خود دولت یا به مفهوم دیگر جامعه ی سیاسی اند.

به همين گونه دانشمندان عرصه ی علوم اجتماعي و سياست باور دارند که موجوديت جامعه ی مدني نيرومند، شرط اساسي دوام و استقرار دموکراسي در يک جامعه است.
جامعه ی مدني مجموعه يي از نهادها، انجمن ها و تشکيلات اجتماعي است که وابسته به دولت و قدرت سياسي نيستند ؛ ولي نقش تعيين کننده يي در صورتبندي قدرت سياسي دارند. بحث جامعه ی مدنی و بحث دولت در حقیقت بحث حوزه ی های نفوذ است.
در یک جامعه ی دموکراتیک ،  به طور کلي در ميان مردم و نهاد هاي جامعه ی مدني از يک سو و در ميان جامعه ی مدني با دولت از سوي ديگر رابطه ی پويا و سازنده یی وجود دارد.
به زبان دیگر می توان گفت که جامعه ی مدنی حوزه ی یی از سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و دولت می باشد. در حقیقت ریشه های ثبات و پایداری دموکراسی از طریق جامعه ی مدنی به وسیله ی مردم تامین می گردد و در گام بعدی این مردم اند که میزان مشروعیت دولت ها را تعین نموده و ثبات دموکراسی را تضمین می کنند. وقتی از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بحث می شود در حقیقت، بحث از سازمانهای پویایی به میان می آید که به گونه ی دموکراتیک می توانند از زنان و مردان جامعه ی نماینده گی کنند. برای آن که آن جامعه ی که زنان را محکوم می کند، در حقیقت نیمه یی از بدنه ی خود را فلج می سازد و یک جامعه ی نمیه مفلوج نمی تواند به سوی کامگاری گامی بردارد.
دشواری های که هم اکنون در دولت افغانستان وجود دارد، بخشی قابل توجه آن بر می گردد به این امر که تا هنوز جامعه ی مدنی افغانستان نتوانسته است به کونه یک حوز ی تاثیر گذار در سیاست های بزرگ دولت ظاهر شود.
بیشترینه ی جامعه ی مدنی افغانستان ، به گونه ی واکنشی عمل می کند تا به گونه ی پیشگام و طراح دید گاهها و برنامه ها. این تعریف هابر ماس فیلسوف آلمانی بسیار تکرار شده است که جامعه ی مدنی به گونه ی پلی در میان مردم و دولت قرار دارد. باید به آن چیزی که از این پل می گذرد توجه داشته باشیم و آن چیز خواست مردم است. خواستهای اجتماعی مردم ازین پل عبور می کند و در نهایت بر اساس دادخواهی سبب تغیراتی در پالیسی های دولت می شود. چنین است که در موجودیت جامعه ی مدنی فعال خواست های اجتماعی مردم به تغیرات سیاسی بدل می شود.

از این نقطه نظر جامعه ی مدنی در امر تدوین قوانین و ایجاد تغیر در قوانین نظر به نیاز مندیهای اجتماعی ، مسُوولیت بزرگی دارد. این امر ممکن نخواهد شد مگر آن که نهاد های جامعه ی مدنی که حوزه جامعه ی مدنی را پدید می آورند ،  در گام نخست روابط در میان خود را تنطیم کنند ،  تا در گام بعدی بتوانند پیوند استواری با مردم داشته باشند.
آن گاه که نهاد مدنی با مردم ، خواست های مردم و قوانین جاری کشور شناختی نداشته باشند ،  چگونه می توانند نیاز مندی های سیاسی ،  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مردم را درک کنند و بر اساس آن از دولت بخواهند تا در پالیسی ها و سیاست خویش تغیراتی پدید آورد. ما در دستگاه دولتی خود مشکلات فراوانی داریم. این مشکلات خود سر چشمه ی یک رشته مشکلات دیگر در زنده گی اجتماعی و اقتصادی مردم نیزشده است.
این امر به این مفهوم نیست که جامعه ی مدنی ما از هر گونه عیبی به دور است. اتفاقاً مشکلات جامعه ی مدنی نیز بسیار چشمگیر است و از این نقطه نظرشباهت فراوانی با همزاد خود یعنی دولت دارد. دولت پیوسته آماج انتقاد بوده است که در زمینه های گوناگون حیات سیاسی و اجتمای و فرهنگی و اقتصادی ،  ستراتیژی کارا و موثری ندارد. ،  این در حالیست که جامعه ی مدنی افغانستان نیز تا هنوز در چنین حالتی به سر می برد. هشت سال است که این قهرمان همچنان تیر در تاریکی رها می کند.
بسیاری از نهاد های مدنی دارای یک دورنمای کاری روشن نیستند. در بسی موارد نهاد های مدنی دنباله رو سازمانهای امداد خارجی اند. پروژه ها بیشتر در چارچوب خواست ها و دیدگاههای سازمانهای امداد خارجی تطبیق می شوند تا نیاز های اساسی مردم. اجرای پروژه ها به زیبا ترین گونه ی آن ، همانا تهیه ی زیبا ترین گزارش است.

ما وقتی از کندی باز سازی بحث می کنیم باید به یک چنین مواردی اعتراف کنیم. این تنها دولت نیست که پروسه ی بازسازی در کشور رابا کندی رو به رو ساخته است، در این زمینه نهاد های مدنی افغانستان نیز مسولیت بزرگی دارد. آیا گاهی شده است که نهاد های مدنی افغانستان و دیگر موسسه های اجتماعی جهت تطبیق پروژه یی دست به تحقیق زده باشند! کمتر احتمال دارد! آیا آنها به شناسایی نیاز اساسی مردم می پردازند تا برنامه های کاری خود را پی ریزی کنند. دست کم من باور ندارم . شاید هم موارد اندکی وجود داشته باشد ؛ ولی در کلیت اصول کارچنان است که هرچه سازمان امداد خارجی گفت همان می شود . به گفته ی خواجه ی رندان حافظ شیراز:
هرچه استاد ازل گفت بگو می گویم .

از این جا ،  این نکته را به یاد داشته باشیم که بخشی از مشکلات دولت و جامعه ی مدنی افغانستان بر می گردد به این امر که سازمانهای امداد خارجی اکثراً به تحمیل دید گاهها وسلیقه های خویش می پردازند. چنین وضعیتی تمام انساج و هستی جامعه ی را رنج می دهد، مرد ،  زن و کودک را نمی شناسد، بلکه دردیست واگیر که همه گان از آن در عذاب وشکنجه اند. برای آن که بحث جامعه و بحث خانواده خود همان بحث زن و مرد است. البته زن و مردی که در چارچوب یک رشته اصول دینی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته اند. هستی اجتماعی و شخصیت شان به چگونه گی این چارچوب مناسابات بر می گردد.

از این نقطه نظر باید گفت که هیچ یک از رده های اجتماعی نمی تواند از بافت کلی جامعه جدا و به دور بمانند. جامعه یی که با مصیبت بزرگی گریبان گیر است و بد بختی در تار و پود آن دویده است نمی تواند قشر خاصی را به سعادت برساند. آنهایی که از همه ارزش های اجتماعی بریده و خود را به جاه و مقامی رسانده اند و گویی احساس خوشبختی می کنند، خوشبختی آنان بدون تردید خوشبختی است دروغین و شرم آور. برای آن که یک انسان و یک گروه اجتماعی آگاه هر چند که در رفاه زیست کنند در صورت بدبختی همه گیر اجتماعی نمی توانند احساس خوشتبخی کنند. ما مسوولیت داریم تا در ارتباط به سعادت همه گانی کار کنیم تا در زیر چتر آن ،  همه گان احساس آرامش، امنیت و سعادت کنند.
به نام زنان شعار های بسیاری داده می شود. اما این شعار ها تنها می توانند گوش های ساده انگاران را در زیر تالار های رنگین بفریبد. این نکته روشن است که تنها با شعار نمی توان میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را بالا برد . این شعار ها و خواست ها باید در عمل پیاده شود. شعار بدون عمل هرقدر هم که بلند فریاد زده شود، همان موج صوتیست که در بیکرانه ی آبی گم می شود.

شاید در نتیجه ی این شعار دادن های بدون عمل است که هنوز جامعه ی مدنی افغانستان نتواسته است تا گروه های گسترده زنان افغانستان را در جهت سهمگیری و مشارکت در پروسه های سیاسی ،  اجتماعی و اقتصادی آگاهی داده و به حرکت در آورد. باید به این امر دردناک اعتراف کرد که هنوز مردم ما چه زنان و چه مردان به نوع خود آگاهی که سبب مشارکت آگاهانه ی آنان در پروسه های سیاسی- اجتماعی کشور شود، نرسیده اند.
ما می دانیم که در میان مشارکت آگاهانه به حیث یک شهروند آگاه تا مشارکت غریزی تفاوت بسیاری وجود دارد. هنوز مشارکت ما بیشتر غریزی است.آقا یا بانو همزبان من است، هم مذهب من است، قوم و خویشاوند من است، پس باید برایش رای بدهم و از او توصیف کنم. این همان مشارکت غریزی است.

با دریغ زنان هنوز در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک نیروی دنباله رو اند. وقتی زنی، خواهری و دختری به کسی رای می دهد که شوهر، برادر و پدر او به آن کس رای داده است دیگر چه جایی به پیشگامی و خود اندیشی و اراده ی خودی می ماند.دست آورد های اندکی که در زمینه ی مشارکت زنان داریم نباید ما را هیجان زده سازد.
با این حال نباید از یاد برد که در بسی موارد مشارکت زنان نوع مشارکت شکلی، کلیشه یی و سمبولیک است .شمار بیشتر زنان که بیشتر رنج می برند و بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند در دهکده ها زنده گی می کنند. با چنین وضعی نهاد های مدنی افغانستان به گونه ی قابل توجهی موفق نشده اند تا در دهکده ها برنامه هایی را برای زنان اجرا کنند. من فکر می کنم که صدای جامعه ی افغانستان هنوز نا رسا تر از آن است تا به گوش زنان دهکده های کشور برسد.
البته تقسیم جامعه به گونه ی میکانیکی به مرد و زن و بعداً مردان را سرچشمه تمام دشواریهای در مورد زنان قلمداد کردن، یک نگرش دقیق جامعه شناسانه نیست. برای آن که جامعه جمع فزیکی زن و مرد نیست. آن گونه که گفته شد این زن و مرد در شبکه یی از مناسبات سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی و فرهنگی است که جامعه می شوند. اگر بخواهیم وضعیت را دگرگون سازیم نیاز داریم تا دید و نگرش و ذهنیت خود را عوض کنیم. این امر امکان ندارد مگر با آموز شهای دوامدار مدنی آنهم نه تنها در میان زنان، بلکه در میان مردان نیز.

از آنچه گفته آمدیم می توان بر نکات زیرین تاکید کرد:

*- جامعه ی مدنی افغانستان هنوز یک حوزه ی منفعل است . مجموعه یی از نهادهای که پیوسته به دنبال رویداد ها گام بر می دارند. بزرگترین پیشگامی آنها گاهی همان انتقاد هاییست که آنها در پیوند به کار کرد و سیاست های دولت مطرح می کنند. از این نقطه نظرجامعه ی مدنی افغانستان حوزه ی انتقاد های آتشین است . البته چنین انتقاد هایی کمتر به وسیله ی دولت پاسخ گفته می شود. این امر اگر هزار دلیل دیگری داشته باشد، بدون تردید یکی از دلایل عمده ی آن ، این است جامعه ی مدنی افغانستان تا هم اکنون نتوانسته است که برتری خود را نسبت به اداره ی دولتی نشان دهد تا دولت بداند که این انتقاد ها از یک حوزه ی شفاف ،  حسابده و پابند به قانون مطرح شده است.

*- جامعه ی مدنی افغانستان حوزه یی از پروژه ها ی طرح شده به وسیله ی سازمانهای امداد خارجیست . وابسته گیهای مالی نهاد های مدنی افغانستان به منابع امداد جهانی و تفکر پروژه یی آنها نه تنها استقلال آنها را زیر سوال برده؛ بلکه نوع اندیشه ی پروژه یی را نیز بر آنها مسلط ساخته است. تفکر دور نمایی در نهاد های مدنی افغانستان وجود ندارد و اگر هم وجود داشته آن را نمی توان از پشت هاله ی سیاه از اندیشه های پروژه یی به آسانی دید.

*- جامعه ی مدنی باید در پیوند به مسایل مربوط به حیات سیاسی ،  اجتماعی و فرهنگی کشور از حالت دنباله روی سازمان های امداد خارجی به در آید تا به حوزه ی فعال ،  مبتکر و پیشگام بدل شود. این امر ممکن نیست ،  مگر این که جامعه ی مدنی افغانستان ،  سازمانها امداد خارجی را ناگزیر از آن سازند تا برنامه های امداد خود را در چارچوب اهداف دورنمایی و ستراتیژیک نهاد های مدنی کشورهم آهنگ سازند.

*- نهاد های مدنی افغانستان تا زمانی که نتوانند مناسبات و روابط فی مابین خود را به گونه ی که شایسته حوزه ی مدنی است تنظیم نمایند ،  هیچ گاهی نخواهند توانست تا مناسبات خود با دولت و مردم را به گونه ی موثر تنظیم کنند. شاید بتوان گفت که جامعه ی مدنی افغانستان تا هنوز جزایری اند که به وسیله ی آبهای سیاه سلیقه های شخصی ،  قومی و زبانی به گونه ی جدا گانه از یک دیگر زیست می کنند. چنین وضعیتی تعریف جامعه ی مدنی در افغانستان را با مشکل رو به رو کرده است.

*-احزاب سیاسی ملی - دموکرات و جامعه ی مدنی افغانستان هنوز نتوانسته اند تا در یک تفاهم سازنده و موثر از عملکرد دولت و تطبیق قانون در جامعه نظارت کنند. این امر زمینه ی آ ن را فراهم فراهم نموده است تا دولت روز تا روز خود را از حوزه ی تطبیق قانون بیرون بکشد. این یک امر ساده و تصادفی نیست که مقامات دولت پیوسته کوشیده اند تا پیشاپیش قانون حرکت کنند.

*- جامعه ی مدنی افغانستان دفاع از حقوق زنان را تا هنوز به گونه ی یک پروسه مطرح نکرده ؛ بلکه به این امر برخورد پروژه یی داشته است . ما می دانیم که دفاع پروژه یی تغیری بنیادینی را در زنده گی زنان پدید نمی آورد. تنها این فرصت را برای شماری از استفاده جویان پدید می آورد تا به نام دفاع از حقوق زنان خود را به آب و نانی برسانند و آسوده دلانه به سخنرانی های آتشین بپردازند. اگر حقوق زنان در افغانستان در چارچوب مناسبات قبیله یی و سنتی سنگ شده گیر مانده است در جهت دیگر مدافعان دروغین حقوق زنان خود به بزرگترین پایمال کننده گان حقوق آنها نیز بدل شده اند. با دریغ که بخش بیشتر این مدافعان فصلی از نام نهاد های مدنی سخن می گویند.

*- زنان افغانستان حق دارند تا به گونه ی یک شهروند آگاه از حقوق ،  مکلفیت ها و نقش سیاسی اجتماعی خود آگاه باشند. تامین این امر نیازمند به آموزش های مدنی گسترده در میان زنان است. جامعه ی مدنی افغانستان هنوز نتوانسته است تا صدای خود را به گونه ی یک صدای امید بخش ، آگاهی دهنده وموثربه گوش زنان افغانستان برساند. دست کم زنان افغانستان در دهکده ها بزرگترین گروه اجتماعی اند که به حاشیه رانده شده اند. بسیار دشوار است، تصور کرد که بتوان بدون آگاهی مدنی و مشارکت آگاهانه ی سیاسی زنان سخن از دموکراسی پایدار به میان آورد. افزون بر این زنان در درازای تاریخ بزرگترین نیروی اجتماعی بوده اند که پیوسته آگاهی های اجتماعی- فرهنگی را در جامعه گسترش داده اند.

*- جامعه ی مدنی افغانستان تا هنوز در فقر آگاهی به سر می برد. در میان کارمندان نهاد های مدنی کشور کمتر می توان افرادی را یافت که از آگاهی های لازم در زمینه های تاریخ فرهنگ، جامعه شناسی ، سیاست و جریان های فکری جهانی و ملی آگاهی داشته باشند. شاید پاینترین سطح مطالعه را بتوان در میان کارمندان نهاد هایی پیدا کرد که از آنها به نام نهاد های مدنی یاد می شود. هنوز شمار زیادی در پشت انبوه میکرفون ها به جای جامعه ی مدنی می گویند جامعه ی معدنی !  گروه خاصی که به انگلیسی دست و پا شکسته صحبت می کند، دروازه های چنین نهاد هایی را به روی هرچه داشمند و کارشناس در کشور است بسته است. این انگلیسی دست و پا شکسته  زبانهای رسمی کشور فارسی دری و پشتو را به جزایز انزوا تبعید کرده است. تجربه نشان داده است که شماری از آنهایی که در راس نهاد های مدنی قرار دارند در تلاش آن اند تا از سکوی جامعه ی مدنی به سوی مقام وزارت، معنیت و ولایت خیز آزاد بردارند و هم چنان نهاد خود را در اختیار داشته باشند! چنین هدفی پیوسته آنها را بر آن می دارد تا سخن بر مراد امیر گویند تا از منبر جامعه ی مدنی !

*-جامعه مدنی افغانستان پیوسته دولت و جامعه ی جهانی را به بازنگری سیاست های هشت ساله ی آنها در افغانستان فرا می خواند، فراخواندنی که با دریغ نه دولت ونه هم جامعه ی جهانی به آن پاسخی داده است. ظاهراً وضعیت چنان به نظر می آید که به این زودی ها معجزه یی رخ نخواهد داد. پرسش در این جاست که جامعه ی مدنی افغانستان خود چرا به باز نگری نقش خود ظرف هشت سال گذشته نمی پردازد. چرا نمی خواهد چگونه گی کارکرد خود را ارزیابی کند! امروزه جامعه ی به گونه یی با همان بیماریهای سر دجار است که دولت افغانستان!

سخن آخر این که می توان این مساًله بیشتر موشگافی کرد و به نتایجی دست یافت. دوستان و آگاهان عرصه می توانند در این زمینه وضعیت جامعه ی مدنی افغانستان را به بررسی گیرند. یک جامعه ی مدنی سالم نه تنها دولت را در مسیر درست رهنمایی می کند؛ بلکه زمنیه ی ثبات و استحکام دموکراسی را نیز تضمین می کند.

جدی 1388 خورشیدی
قرغه - کابل