رسیدن به آسمایی:  26.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 29.11.2010
نويسنده: دکتوراشرف غنی
ترجمه و تلخيص: خليل الله زمر

«اصلاح دولتهای ناکام: مساله افغانستان در اين زمينه»

اين بيانيه دکتور اشرف غنی، در «مرکز انکشاف امريکا» به تاريخ 12سپتامبر2008 ايراد گرديده است. متن حاضر از روی ويديو توسط همين مرکز استنساخ شده و به صورت مقاله انتشار يافته است که اکنون ترجمه ی آن به شما تقديم مي گردد ؛ چون به رغم گذشت بیش از دو سال، بسیاری از نکات این سخنرانی هنوز هم می تواند به درک اوضاع و جستجوی راه برون رفت مطلوب از وضعیت کنونی کومک نماید


درک درست اعمار دولت موضوع آسان نيست؛ زيرا امروز ما در مقياس جهانی راه ديگری نهداريم جز اين که در 40 تا 60 کشوري که اکنون دچار بحران دولتی به مثابه هسته تهديدهای متوالی برای امنيت جهان مي باشند؛ در آنها امنيت تأمين گردد. سازمان ملل متحد آنها را تهديدهای بدون پاسپورت توصيف مي کند.
امروز مي خواهم بر افغانستان تمرکز نمايم. زيرا ما فرضيه های بسياری در مورد افغانستان هم در داخل و هم در خارج داريم که واقعاً فاقد اعتبار مي باشند. مميزه هر يک از اين فرضيه ها برای درمان مشکلات افغانستان چنان بوده که مردم از آن دلسرد شده اند. بنابر اين، برخورد و تصادم ميان ديدگاههای مذکور بيشتر از جزميت و سقم اعتقاد به اين ديدگاهها منبع مي گيرد تا از درستی و صحت آنان. و اين صفت مميزه ديدگاه های عاملين داخلی و خارجی را در افغانستان تشکيل مي دهد.
به خاطر همين دليل است که من مي خواهم به طور اختصار بر شرايط عملی موجود در افغانستان مکث نموده و قبل از همه از ظهور عدم اعتماد در کشور آغاز نمايم. اين بحث به چند بخش تقسيم مي شود: نخست، عدم اعتماد مردم بالای حکومت؛  دوم، ناپديد شدن اعتماد ميان نخبه گان سياسی؛ و سوم عدم اعتماد فزاينده مردم بر نيات جامعه بين المللی.
موضوع بسيار خطرناک اين است که عدم اعتماد در باره يک شخص و يک گروپ مطرح نيست، بلکه در باره فرآيند يا پروسه مي باشد.  پروسه ی بن که يک مرکز و روند مشروع را ايجاد کرد اکنون در ذهن مردم زير سووال قرار گرفته که اين را بايد به خاطر داشت.
دوم، فقدان اراده حکومت برای حکومت کردن است. مهارت، بصيرت و تعهد نخبه گان حاکم به حکمرانی خوب از شروط اولی جهت حصول توفيق برضد شورش مي باشند. افغانستان امروز اين تعهد برای حکومت کردن خوب را به نمايش نمي گذارد. طاعون فساد سراپای جامعه را فرا گرفته است. اقتصاد به طور وسيع جنایی شده و دستآوردهای قصيرالمدت تعهدات متوسط المدت و طويل المدت را تعويض نموده است.
سوم، گسترش شورش مي باشد. شورش به مثابه يک پديده نسبتاً کوچک، اکنون به تهديد بزرگ مبدل شده است. برخی از ابعاد اين شورش، نخست، طور مثال، (سرک حلقوی) زير فرمان شورشيان است. اکنون افغانها از سفر و گشت و گذار آزاد که شاخص اساسی زندگی مدنی، يا زندگی با امن است، محروم گرديده و هکذا توانایی شورشيان برای تحميل باج اعم بر ترانسپورت و امور ساختمانی پايگاه مالی آنها را تنوع بخشيده است. کابل از سه طرف در محاصره است و حالت روانی حکايت از گسترش شورش دارد. مسأله اساسی يک شورشِ ضدشورش مسير و تناسب آن است که اکنون تناسب درمسيرغلط قرارگرفته است.
چالش چهارم، نه بود همآهنگی در جامعه بين المللی ميباشد. جامعه بين المللی در قدم اول فاقد تعريف مشترک از مشکلات افغانستان است. دراين ميان، تعريف های متضاد و اولويتهای ضد و نقيض وجود دارند. آنچی در مورد ضد شورش با اهميت است، توحيد تعريف مشکلات و برخورد واحد نسبت به آن مي باشد. و اين همان چيزي است که وجود نه دارد.
در رابطه با موضوع فوق بايد گفت که همآهنگی البته نخست ميان بخش نظامی و امور ملکی تجلی پيدا مي کند. جالب است گفته شود که ايالات متحده امريکا به ايجاد دکتورين های مختلف ضد شورش اشتغال دارد؛ اما، در جانب حل امور ملکی مربوط افغانستان فاقد اقدامات مشابه مي باشد. طوري که می دانيم مادربخش ملکی هنوزمصروف پيشنهادراه حلهای معمولی می باشيم تا اقدامات مدبرانه وابتکاری که باشرايط سازگارباشد.
اما ثانياً، در جناح نظامی ضرورت است تا درک کنيم که ناتو دارای قوماندانی واحد نيست ، بلکه سازماني است که قوماندان آن شايد بهتر بود که هم يک ديپلومات بزرگ و هم يک قوماندان باشد، زيرا هر اقدام ساده در رابطه با مسايل ملی توسط پيشبيني های احتياطیی که مسايل عمده را مطرح می کند بايد مورد مذاکره قرارداده شوند که مسأله عمده دراين زمينه استفاده از قوایي است که جابجا شده است. طوري که جنرال مک نيل قوماندان سابق ناتو می گويد، "قوایي که هم اکنون جابجا شده اند برای انجام وظايف شان کافی نمی باشند. اما همچنان ضروريست تا درک کنيم که جنگ افغانستان از امريکا برده شده نمی تواند و سرانجام ضرور خواهد بود که اين جنگ به خود افغانها گذاشته شود تا مردم از جنگيدن منصرف شوند."
ملاحظه آخر: اين شورش آن تعريفی را نه دارد که در مفهوم ضدشورش گنجانده شده است. هدف نهایی شورش موجود، گرفتن قدرت دولتی در افغانستان نيست، بلکه هدف آن استفاده از افغانستان به مثابه ميدانی از خشونت به حيث بخشی از يک اجندای شبکه وسيعتر است که در آن آجندا افغانها قربانی می شوند تا اين که ضرورت مردم افغانستان برای داشتن حاکميت بر اساس يک برنامه معين مدنظر باشد.
مسأله قابل توجه تبصره های بی بنياد در باره انکشافات منفی بين سالهای  2006 تا کنون است که گويا افغانستان هميشه بی ثبات و در راه غلط روان بوده است، در حالي که شرايط بين سالهای 2001 و 2005 حکايت از ثبات داشت. چرا شرايط پس از سال 2005 رو به خرابی نهاد؟ توضيح ساده تفاوت اساسی اين دو مرحله اين است: ستراتژی اعمار دولت که در دوره 2001-2005 در جريان بود پس از آن توسط افغانستان و شرکای بين المللی آن ترک گرديد.
هرگاه به چهارسال اول بعد از يازدهم سپتامبر نظر افگنده شود درمی يابيم که در اين سالها دستآوردهایی وجود داشت که از اثر آن از افغانستان اخبار بد به خصوص توسط مطبوعات به نشر نمی رسيد. برعکس مردم از آهنگ شتابان تغير در حيرت بودند.
اجازه دهيد به بزرگترين اين دستآوردها اشاره یی داشته باشم. خست، روند سياسی در بن بود که با گروههای غيرانتخابی برگزار شد که از اين لحاظ نخستين روند با اهميت در تاريخ "حفاظت از صلح" حساب می شود. اين کنفرانس فرايندهایی را رقم زد که مراحل سياسی آن بيشتر توسط دوره های برنامه ريزی شده مانند انتقال قدرت، ايجاد اداره عبوری، انعقاد لويه جرگه اضطراری با نماينده گان انتخابی، انتخاب ریيس جمهور، ايجاد حکومت انتقالی و کميسيون قانون اساسی، برگزاری لويه جرگه قانون اساسی که در آن مباحثات واقعی صورت گرفت، انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی زمان بندی شده بود.
تمام اقدامات فوق در مدت سه سال صورت گرفت. هيچ تصميم گيری در اين زمينه ها بيشتر از دو هفته را در بر نه گرفت. اقدامات فوق چنان جامع بودکه مردم  تصميم گرفتند تا کارت رأی را بر مرمی ترجيح دهند.
ثانياً، در جمع اقدامات فوق استفاده از بودجه به مثابه ابزار سياستگذاری است. من در اين جا نه به حيث وزير سابق ماليه حرف می زنم و نه منظور من از بودجه مفهوم عاميانه آن است، بلکه می خواهم به حيث متخصص امور اجتماعی تعريفی از بودجه ارایه کنم. تعريف بودجه از اين ديدگاه چنين است: بودجه محليست که در آن حقوق اجتماعی و مکلفيتهای اجتماعی تلاقی می کنند. در کشوری مانند افغانستان در آن دوران که من وزير ماليه آن بودم، در خزانه اش حتا يک سنت هم موجود نه بود و به منظور رقم زدن آينده آن بايد نظام کمکهای بين المللی همآهنگ ساخته می شد.
امداد همچنان که دارایی است، نفرت انگيز نيز می باشد؛ زيرا دارای سيستم ناهمآهنگ بوده و برای استفاده درست از آن سلسله یی از قوانين و مقررات برای ايجاد همآهنگی در آن بايد تنظيم گردد. تنظيم چنين مقرراتی به نظر من ساده است. هيچ امدادرسان نمی تواند بيشتر از سه سکتور را مورد استفاده قراردهد. و در بدل استفاده از يک سکتور بايد 30 مليون دالر بپردازد. هر امدادگر در تحت اين سيستم تصنيف می شود. منظور از اين اقدام ايجاد يک صندوق امانات کثيرالوجوهِ مشتمل بر همه امدادگران همراه با مقررات معين به منظور تقويت بودجه دولت بود. اين سيستم هم ما را قادر به تعميل برنامه های مختلف ملی می ساخت و هم از ضياع وقت جلوگيری می کرد. در برنامه ملی چی چيز با اهميت است؟
برنامه ملی آن است که وظيفه دولت و اقدامات حکومتداری را برای آن به شيوه های با اعتبار ايجاد می کند. اجازه بدهيد در اين زمينه توضيحاتی چند ارایه نمايم.
نخست برنامه همبسته گی ملی يا برنامه کومک به دهات می باشد که مطابق آن بين 20000 دالر و 60000 دالر به دهات داده می شود تا در باره آن خود شان تصميم بگيرند.90 درصد روستاهای افغانستان توسط اين برنامه تحت پوشش قرار گرفته است. درجه اعتماد مردم نسبت به دولت و جامعه بين المللی در ساحات تحت پوشش اين برنامه اکنون بسيار بالا است. هسته مرکزی انديشه متذکره اين بودکه با سپردن حق تصميمگيری در باره چگونه گی مصرف مبالغ مذکور و هکذا تطبيق آن به خود روستایيان به آنها به مثابه شهروندان نگريسته شود و نه رعايا. در پهلوی آن برنامه مذکور در واقعيت، هم روند اعمار حکومتداری را از پایين به بالا و هم سلسله یی از ترتيبات را از بالا به پایين شامل می شود.(ترتيبات تخصيص از بالا داده می شود و تصميم تطبيق آن از پایين گرفته می شود.مترجم)
برنامه دوم تيليکوم بود که از يکصد پایه تيلیفون در سال 2002 آغاز و اکنون به 5 مليون پایه می رسد و اين سکتور امروز بزرگترين  منبع ماليات در کشور می باشد. در ابتدا مطابق قوانين شفاف دو جواز در اين ساحه برای سه سال تجويز و بعداً به دو شرکت ديگر جوازاعطاء شد. اکنون سهمداران اين شرکتها اعمارکننده گان ظرفيت در شرکتهای متذکره می باشند.
سوم، اردوی ملی افغانستان می باشد که ايجاد آن با تنقيص مليشای 400 هزاری به 8 هزار انسان (از استعمال نفر در اين مورد خودداری شد، زيرا نفر برای شمارش شتر استعمال می گردد.مترجم) در ظرف دو سال توسط وزارت ماليه بود. آنها تهديد کردند که وزارت ماليه را انفجارمی دهند. البته نمی خواستم انفجار داده شوم و بالآخره در اين مورد به توافق رسيديم. اما سازماندهی پوليس بدين ترتيب صورت نه گرفت. برخلاف اردوی ملی که مصرف بالای ايجاد آن سازنده بود در مورد پوليس مطابق گزارش ديوان محاسبات دولت عليرغم آن که مبلغ شش مليارد دالر از جانب ايالات متحده امريکا بالای آن سرمايه گذاری شده، نتايج آن ملموس نيست.
علاوه بر موارد فوق الذکر برنامه صحت و تمويل است که برخورد با آن به مثابه يک برنامه ملی بود.اين برنامه با برخورد پروژه یی يا برخورد ساختاری معياری که از خارج تحميل مي شود، از مبناء تفاوت داشت.
تدوين برنامه های مذکور در مجموع سيستمی بود و دسترسی به اعمار اتحاد يا يکپارچه گی در حکومتداری و پيوند دادن شبکه های ارتباطی ديگر را منجمله با سيستم حسابدهی که از طريق طرزالعملهای فوق ايجاد ميگردد، ميسرنموده و زمينه ظهور رهبران را در هر بخش از داخل خود سيستم و به وسيله سيستم فراهم مي کند. در چنين سيستمها ثبات پايدار وجود دارد تا در سيستمهایي که دارای رهبری کرسماتيک يا صاحب کرامات اند؛ زيرا در سيستم متذکره با مرگ رهبر کرسماتيک، سيستم نيز دفن مي گردد.
صرفنطراز اين که سيستم فوق چی اهدافی را برنامه ريزی کرده بود، اماهر کدام از بخشهای آن هنوز در عمل وجود دارند. آن چی در اين زمينه اهميت دارد اين است که محصول فرعی مودل مذکور کاملاً بيهوده و بی اثراست، زيرا حکومت افغانستان به خاطر نه داشتن پول قوانين و مقررات را در پای منابع قربانی نموده است. اما دو بخش ديگر آن فرآورده يا محصول فرعی اولاً يونما يا ماموريت سياسی ملل متحد و ثانياً حلقاتی از جامعه امدادرسان مانند بانک جهانی، بانک اسکاندنيويا، هاليند و....هستند که به برخورد سيستمی در رونداعمار دولت علاقه دارند.
هرگاه مطالب بالا موفقيت حساب شوند پس ناکامی کدام است؟ به نظر من، ناکامی مضاعف است. ايجاد بوروکراسی دوگانه تبلور اين ناکامی می باشد.
افغانستان در جنوری 2002 دارای 240000 کارمند بود؛ در حالي که به دولت افغانستان 20 مليون دالر به منظور تاديه معاشات، حفظ و مراقبت و ساير مصارف اداری پرداخته شد، اما در اختيار نماينده گي های ملل متحد که 100 کارمند بيشتر نه دارد، مبلغ 1.6مليارد دالر به خاطر اعمار ظرفيت در افغانستان گذاشته شد که ظرفيت مورد نظر بايد تا حال اعمار می گرديد. به رغم درخواستهای متعدد در اين هفت سال ما گزارش چگونه گی مصرف اين پول را نه داريم. نه وبسايت و نه گزارشی وجود دارد که هم به شهروندان افغانستان و هم به امدادگران توضيح دهد که اين منابع چی طور مصرف شده اند.
نتيجه چيست؟ اقدام فوق الذکر در واقعيت بوروکراسی دوم است که 50 تا 200 مرتبه بالاتر از معاشات معمول بوروکراسی دولت به کارمندانش پرداخت می کند. در نتيجه، دستگاه دولت ازمامورين مستعد و دارای تخصص تهی شد؛ زيرا، تمام کساني که در بوروکراسی اول تأثيرگذار بودند، به دستگاه ملل متحد رو آوردند. حتا پروفيسورهای پوهنتون به حيث دريور در ملل متحد، اداره کمکهای بين المللی امريکا و در ساير دم و دستگاه های خارجی مشغول کار شدند.
چنانچی می بينيم ضرر اين شيوه کومک بر مفادش چربی می کند. بناً ضرور است تا به چنين سياستگذاري های غيرعمدی نگاه مجدد انداخته شود.
دوم، ما در گرو دزدان شاهراهها قرار گرفته ايم؛ زيرا، هيچ سرمايه گذاریی به خاطر ارتقای توانایيهای افغانها صورت نه گرفته است. جالب است با اين که حد اقل مبلغ 400 مليون دالر در جهت تقويت حکومتداری اقتصادی در افغانستان مصرف شده ولی کشور بر اساس شاخصهای شفافيت بين المللی در رديف 20 کشورغيرشفاف جهان و در قطار 10مملکت فاسدترين دنيا لغزيده است. رابطه علت و معلول کجاست؟ چی سان حکومت می کنيد در حالي که موسسه "صنايع امداد تخنيکی" حضور حکومتداری خوب را الزامی می داند. آيا دروازه یی که از طريق آن به تغيرعبور می کنيم، همين است؟
دوم- قطعه قطعه کردن وجوه امداد است. کمکهای ايالات متحده امريکا در اين زمينه بسيار با اهميت می باشد؛ اما وجوه اين امداد در طول راه تا مصرف نهایی قطعه قطعه می گردد؛ زيرا، بين قرادادی اول و قراردادی افغانی که در نهايت پروژه را تطبيق می کند پنج مرحله وجود دارد و البته هر کدام از اين مراحل به مراحل متوالی ديگر پارچه می شود. از بيشتر از يک دالری که از جانب شهروندان امريکا سخاوتمندانه برای تقويت ثبات در افغانستان پرداخته می شود اضافه از 80 سنت آن دوباره به واشنگتن بر می گردد که بدين ترتيب ارزش یک دالر برای افغانستان مساوی به  20 سنت می رسد و اگر 10سنت آن برای امنيت مصرف شود، برای ساير امور فقط 10سنت باقی مي ماند. سفارش من درين زمينه چنين است:
الف: مقررات مربوط به قراردادي ها و کود ساختمانی بايد تغير داده شده و قراردادها به زبان محلی صورت بگيرد که با همين دو تغير در حدود 40 درصد مشکلات مرفوع خواهد شد. در مقررات مربوطه بايد تصريح گردد که قرادادي ها از يک يا دو قراردادی بيشتر نه باشند.
سوم- پروژه هایي اند که به اصطلاح سريع الثمر ناميده می شوند. کليرلاکهارت و من  400 واحد آن را در سال 2002 مرور کرديم. از آن جمله 8 پروژه آن را با موازين حد اقل بانک جهانی برابر يافتيم.
اين چنين پروژه های غير ستندرد که فاقد حسابدهی شفاف می باشند نه تنها احساس حقوق و مکلفيتهای شهروندی را اعمار نمی کند، بلکه ذهنيت مردم را در مورد حاکميت قانون نيز تخريب می کنند.
بخش ديگر اين موضوع مربوط به پروژه هایي است که بدون داشتن سرمايه اولی تطبيق می شوند که من در باره آن اکنون بحث می کنم. در مورد کومک های ايالات متحده امريکا اين مسأله به سرحدی رسيده که تنظيم کننده گان آن ديگر نمی توانند شرکتهای فاقد سرمايه را زير نظم درآورند. هم اداره کومک های بين المللی ايالات متحده و ساير بخشهای حکومت آن کشور به تجديد نظر اساسی روی مقررات نياز دارند تا بتوانند همچو قراردادي ها را از صحنه دورنگهدارند.
آخرين و مهمترين مسأله در همين بحث ابتکارات بی مقدمه به جای تفکر منسجم ستراتژيک است. هر کس به منابعی دسترس دارد و آن را به حرکت می اندازد. اکنون بيلانسِ در معادلات فوق منفی می باشد. پس دارایی کجاست؟ اين بحث را تا ده دقيقه ديگرخاتمه می بخشم.

اول- تعهد دوجانبه ايالات متحده امريکا وجود دارد که اگر چی تطبيق آن وقت می خواهد،اما دارایی با اهميت به حساب می آيد.
دوم- پذيرش ضرورت غورمجدد بر مشکلات و پاراميترهای اشتغال ايالات متحده در اين زمينه بر اساس آموزش از درسهای گذشته در افغانستان می باشد که ما از آن استقبال می کنيم- ديرآمدن از نيامدن بهتراست.
سوم- ايالات متحده پذيرفته که اعمار دولت در افغانستان 10تا 20 سال را در برمی گيرد و تکميل اين روند نه ارزان است و نه باعجله و شتاب ممکن است.
چهارم- ابعاد منطقه یی مشکلات افغانستان نيز به رسميت شناخته شده است. چنان چی ادميرال مولن ریيس لوی درستيزهای امريکا به روشنی خاطر نشان ساخت که: «افغانستان يک جزيره نيست، بلکه کشوري است محاط به خشکه در يک منطقه دشوارکه برخورد با آن مستلزم برخورد منطقه یی می باشد»
پنجم- همکاری بالقوه فزاينده با اروپا و کشورهای خليج است که هردو می توانند در احيای اقتصادی افغانستان نقش مهم ايفا نمايند.
نقطه اساسی ضعف يا پاشنه آشيلِ اداره کنونی فساد گسترده در آن است که نمی توان آن را صرف با استعمال قوه از ميان برداشت. قوه يک ضرورت خواهد بود اما داشتن ستراتژی اقتصادی ضروری ترمی باشد.

ما از دارایي های با اهميت درمقياس ملی نيز برخوردارمی باشيم:

هرگاه ما در صدد برخورد نوين در افغانستان باشيم، آن چی را بين حال و انتخابات سال آينده رياست جمهوری به آن ضرورت داريم مصوون ساختن ثبات است. مشروعيت حکم می کند تا حکومت موجود به خاطر حفظ نظم پس از انقضای موعدش به صورت قانونی قدرت را توسط ميکانيسم های قانون اساسی انتقال دهد.

ولی مردم به چی نيازدارند؟

اول- نظم و قانون. قانون و نظم نسبت به امنيت مفهوم وسيعتر دارد. امنيت جزء متشکله نظم و قانون را تشکيل می دهد. هرگاه کسی می خواهد امنيت را بدون تطبيق نظم و قانون تأمين کند، امنيت مذکور سست و ناپايدارخواهد بود. بنابرين ما به ریيس جمهور نظم و قانون نياز داريم.

دوم- ايجاد شغل و کاراست. تأمين شغل و کار برای مردم به استخدام افراد جديد ضرورت نه دارد؛ زيرا 40-60 درصد جوانان در بعضی از شهرها بيکار اند.

سوم - احساس هويت ملی. هويت ملی که شامل نيمه هويتها می شود، تعريف نوينی را ارایه می کند که مفهوم افغان بودن در قرن بيست و يکم چيست؟

چهارم - افغانستان دارای 34 ولايت می باشد که تمام آن را نمی توان بيکباره گی تغيرداد. بناً ايجاب می کند تا در قدم اول تمرکز بر شش ولايت صورت بگيرد: 2 ولايت در شمال،1 ولايت در مناطق مرکزی، کابل و 2 ولايت ديگر در جنوب افغانستان را می توان در ظرف يک سال تغير داد تا برای ولاياتی که طبق اين ضرب المثل از اين که «آينده شان چی خواهد بود» رنج می کشند، نمونه و مدل قراربگيرند.

پنجم- تدوين يک ستراتژی منطقه یی خواهد بود که مبنای آن بر اساس اقتصاد قرار داشته و تجارت، انتقال انرژی از افغانستان به پاکستان، سراسر منطقه و بالآخره توسعه همکاری منطقه یی را شامل می شود.

ششم- تعهد قاطع برای برگزاری انتخابات تا هيچ شک و ترديد در باره انتخابات به مثابه ميکانيسم مشروع انتقال قدرت موجود نه باشد. لازمه برگزاری انتحابات تضمين امنيت آن است. گفتنی است که پيشنهاد تضمين امنيت انتخابات متفاوت از پيشنهاد تأمين امنيت دايمی افغانستان می باشد. قوای ناتو می تواند در ظرف يکماه به کشور جهت تضمين امنيت انتخابات حرکت کند.

اين جانب در رابطه با برنامه 5-10 ساله برای افغانستان دو پيشنهاد اساسی دارم:

1- تأمين موفقيت در افغانستان با حصول مجدد اعتماد مردم افغانستان در مورد ستراتژی اعمار دولت در تلازم قرار دارد. در اين مورد اجماع نظر موجود است. ما خواهان اعمار يک دولت کارا می باشيم که در خدمت برآورده ساختن نيازمنديهای مردم باشد،نه دولتي در دست جنگسالاران، جنايتکاران مافيایی و نخبه گان غيرمسوول. هرچی عاجل تر بايد اعتماد مردم را از اين طريق به دست آورد زيرا خود مردم عامل تعويض ناپذير در سرکوب شورشيان می باشند.
2- تطبيق ستراتژی انکشافی و حاکميت نظم و قانون در همگرایی با منطقه و جهان می باشد. ما توليدکننده ترياک هستيم، اما مصرف آن در غرب به خاطر اعتياد صورت می گيرد. اين يک مشکل کلان است، اما تنها مشکل مانی، بلکه از همه جهانيان است. هر گاه توليد ترياک قانونی ساخته شود، مفاد مقايسه یی افغانستان از اين ناحيه يکشبه از ميان می رود. به نظر من تدوين يک ستراتژی بديلِ کوکنار برای محو کشتزارهای آن ضروري است.
و بالآخره بايد يک ستراتژی خروج را نيز بايد در نظر داشت.ما بدون داشتن ستراتژی خروج نيروهای خارجی قادر نه خواهيم شد تا خود بر نيازمندي های خود تمرکز نمایيم. می خواهم به اختصار در اين جا بر چهار فرضيه مکث نمايم: