رسیدن به آسمایی: 19.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 20.05.2010

 

ملالی موسی نظام

عاقبت كشتار افغان ها در ایران به كجا میكشد؟
ملل متحد باید در جوارمنع فعالیت اتومی، به نقض حقوق بشر در ایران توجه مبذول نماید

مدت زمانی میشود كه در پهلوی بی حساب مصائبی كه دولت آخوندی ایران بر مهاجرین مظلوم افغان روا میدارد، مصیبت اعدام هزاران افغان به جرم حمل ویا فعالیت در ساحۀ ترافیك مواد مخدره، باعث پریشانی و تشویش زیادی در بین فامیل ها در سر تا سر مملکت و خارج از آن گردیده است.
درینكه ایران با كنترول بسیار شدید و مجازات بسیار شدید تر در یك فضای بسته از همان آغاز رژیم آخوندی در اواخر دهۀ هفتاد میلادی، آنچه پرنسیپ حقوق بشر و ترحم انسانی و اسلامی بوده است، كاملاً پامال نموده، هیچ جای شكی نیست و اینكه ورود موسسات حقوق بشر را برای بر رسی و تحقیق در احوال تابعین و مهاجرین و حالت محابس مخوف آن، اکیداً منع نموده است، واضح است، ولی بالاخره باید راهی برای بازخواست این همه مظالم و نقض حقوق انسانی در ایران وجود داشته باشد تا هرچه زودتر دم آنچه را در پامال مفرط حقوق بشر این مملكت لجام گسیخته انجام میدهد بگیرد.
گرچه موضوع غنی سازی یورانیوم و احتمال ساختن سلاح اتومی توسط ایران مدت هاست كه توجه غرب و اعضای ملل متحد را بخود معطوف داشته است و هر روز پلان و نقشه ای در متقاعد ساختن ایران برای انصراف از چنین فعالیتی مطرح میگردد، ولی اینكه دولت ایران بر تابعین و مهاجرین بی وسیله وبی دفاع چه مظالمی را روا میدارد، صرف گاهگاهی به حیث خبر در صفحات جرائد و مجلات و یا انترنت نقش میبندد.
یكی از اعمال دور از انصاف و ظالمانه ایكه در اصول دولت داری ایران مروج است از همان عصر آیت الله خمینی به اینطرف، همانا اعدام های گوناگون و اكثراً دسته جمعی میباشد که به یقین جزء عنعنه و کلتور مروج ایجاد وحشت درین سرزمین از همان آغاز این رژیم استبدادی گردیده است. دیده باشید كه محكومین به مرگ را مانند لباس هائی كه بر طناب آویخته شده باشد، در طلیعۀ آفتاب صبحگاهی در جوار تپه یا ارتفاعی به دار میزنند و خدا میداند كه این سیه روزان كه به سنین مختلفه به نظرمیرسند، اسمی بنام محكمۀ عدلی راشنیده باشند یا نه!
درین كشتار های ظالمانه ایران از استادان پوهنتون تا اطفال نا بالغ را برای اعدام ردیف مینماید. محابس ایران كه هیچ مامور و نماینده ای از موئسسات خیریۀ حقوق بشر هرگز ازان دیدن ننموده است، مملو از هر گونه مخالفین رژیم، مغز های متفكر، افغانان مهاجر به هر تهمتی، اطفال و نوجوانانی كه به زعم مامورین دولت عفت عمومی را پامــال نموده اند و صـد هـــا نوع مظلوم دیگری كه خدا میداند چرا دران سیاه چاها پرتاب گردیده اند.
باری ایران دست باز و قدرت گسترده ای بر كشتار مهاجرین مظلوم افغان هم به هر بهانۀ ممكنه دارد، بیشتر به این دلیل كه آن بینوایان از یكطرف امكانات بازگشت به وطن را به خاطر فقر گسترده و عدم موجودیت كار و امرار معاش از دست داده اند، یعنی محتاج هستند و مجبورند، ازجانب دیگر با تجربه دریافت گردیده كه هر آنچه از جانب دولت آخوندی برآن مظلومان وارد گردد، بازخواست گر و پشت و پناهی از جانب دولت افغانستان« جداً» و هرگزممکن و موجود نبوده است.
همین چند هفته قبل احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران مهمان حامد كرزی بود و طوریكه مشاهده گردید، غرب و امریكا را كه بیشتر از یكصودوبیست هزار عسكر شان ظاهراً برای ایجاد صلح«؟!» و باز سازی در سرتاسر افغانستان پراگنده میباشند، از تربیون رئیس جمهور افغانستان مورد تهدید و مذمت و تاخت و تاز قرار داد. ولی در مورد بیشتر از ۵۰۰۰ متهمین افغانی در ایران كه محكمه ووكیلی به سویۀ بین المللی « و یا هرگز» ندارند، هیچ مذاكره و بازخواستی صورت نگرفت و نه مقامات افغانی منجمله وزارت خارجه از موضوع جانخراش اعدام ۳۰۰۰ افغانی كه ازان گروپ متهم به فعالیت در ترافیك مواد مخدره میباشند، از رئیس جمهور ایران پرسش نمود. البته كه مهمان حبیب خداست، و چنین یك مهمان عالیقدری كه در رسانیدن اسلحه و مین آتشزا با موجودیت شواهد عینی دست بالائی در كشتار و بربادی بی گناهان در خود مملكت جنگ زدۀ ما دارد، الحق كه باید بر دو دیدۀ ملت بی دفاع افغان « پا» گذارد!!
این روز ها به اساس مذاكراتی كه در ولسی جرگۀ افغانستان صورت میگیرد، ادعا میشود كه در مدت سه روز گویا با اعدام های مكرر دولت قصی القلب آخوندی، ۴۸ افغان بی دفاع را « شاید به حكم محاكم ساختگی» و یا بدون آن از حیات محروم ساخته و اجساد شان را مانند مهاجرینی كه در قعر زمستان اخراج مینمایند« رد مرز» نموده است. این اعدامها كه حتماً با عدم بازخواست حكومت كابل و بی اعتنائی در مورد چگونگی نوعیت جرم، امکانات موجودیت وكیل مدافع و حكم محكمۀ با صلاحیت، در نزدیكی های سرحد افغانستان، شاید در منطقه ای بنام« تیباد» صورت میگیرد، فاجعۀ المناك، متداوم و دور از انصاف بشری ای است كه متاسفانه با تمام هایت و هویت موئسسات حقوق بشر ملل متحد كه ایران همچنان عضویت آنرا تا بحال پذیرفته است، اعم از كمیتۀ نظارت بر حقوق بشر، كمیتۀ عفو بین المللی و امثال آن، علی الخصوص کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هیچ اقدام جدی و دسترسی ای به منع چنین اعدام تابعین افغان وجود نخواهد داشت.
باید گفت که دولت افغانستان نظر به قوانین بین المللی حق هر گونه بازخواست و پیگیری تابعین خویش را در چنین یك حالتی دارد. دوسیه های این مجرمین« یعنی متهمین» باید از جانب هیئت های منتخبه از جانب حكومت های طرفین« یا حضور نمایندگان افغان»، مطالعه گردد. نوع جرم به اساس مواد قانون بررسی و درجه بندی شده و همچنان اعادۀ مجرمین« ولو غیرسیاسی»، مورد مذاكره و تدقیق هردو مملكت و دستگاهای قضائی شان جداً قرار گیرد. حتی اینهمه« عمال» افغانی كه درین سه دهۀ اخیر سنگ طرفداری از ایران را در فرهنگ كشی افغانی و تبلیغات گسترده برای آن مملكت درجه اول ناقض حقوق انسانی، بر سینه میزنند ، اقلاً به نام وجدان و افغانیت در چنین موقع خطیری كه حیات هزاران هموطن مظلوم شان در خطر مرگ قرار گرفته است، پا پیش گذارده و از امكانات نجات این بینوایان گرفتار در تلك كشتار آخوندی ایران، به نوبۀ خود كاری صورت دهند. بالاخره، همان طور كه در تمام جهان دفاع از حق اتباع هر مملكتی وظیفه و یكی از علل عمدۀ موجودیت سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی در ممالك مختلفه میباشد، سفارتخانۀ افغانستان در تهران و قنسل گری آن در مشهد با تماس با مقامات ایرانی و مطالعۀ دقیق چنین یك اوضاع ناهنجار، ازین فاجعۀ عظیم بشری « وظیفتا» و قانوناً جلوگیری به عمل آورند.
متاسفانه اخباری كه از لابلای جرائد افغانستان به نظر میخورد، ضد و نقیضی را در مورد اعدام های اخیر افغان های مقیم ایران نشان میدهد، مثلاً آنچه را برخی از نمایندگان پارلمان به جدیت ادعا مینمایند، همان كشتار ۴۸ نفر افغان در سه روز اخیر و تسلیم جنازه هایشان به فامیل های نگون بخت دراینطرف سرحد میباشد. ولی وزارت خارجه توسط نطاق ریاست جمهوری صرف از اعدام سه نفر افغان توسط حكومت ایران خبر میدهد و طوریكه میبینیم تفاوت در رقم كشته شده گان اصلاً قابل باور نیست. از جانب دیگرعبدالسلام قاضی زاده وكیل هرات در ولسی جرگه، موسفیدان منطقۀ اسلام قلعه و رئیس شورای آن و فامیل ها بر اعدام همان عدد ۴۸ نفر اصرار میورزند ، مخصوصاً كه آن بیچاره ها اجساد عزیزانی را كه بسیار جوان هم هستند تسلیم شده اند. گفته میشود كه از هر محبسی كه حكم اعدام تثبیت گردیده، مجرمین به نزدیك سرحد افغانستان، مثلاً شهر« تایباد» در منطقه ای بنام « مسلخ» برای اعدام آورده میشوند. آیا دولت قسی القلب آخندی اینطور با « كشتار» و ایجاد « وحشت» از شر مهاجرین بی پناه افغان میخواهد كه راحت گردد؟!
باید افزود که بعد از تشكیل ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی یعنی بعد از ختم جنگ عمومی دوم، افغانستان و ایران پهلوی صد ها مملكت دیگر با پذیرفتن اساسات این تشكیل جهانی به تدریج عضویت آنرا قبول نمودند.
در سال ۱۹۴۸ كه اعلامیۀ ارزشمند حقوق بشر بوجود آمد، این دو مملكت هردو مواد مندرجۀ آنرا پذیرا گردیدند. درین اعلامیه جداً از ممالك عضو خواهش گردیده است تا در ساختن قوانین اساسی خود ها از مواد این اعلامیه كار گرفته و ازآن پیروی نمایند. به یكی دوتا از مواد اعلامیۀ مذكور نگاهی می اندازیم:
مادۀ دهم: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيلۀ محکمه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علناً رسيدگی بشود و چنين محکمه ای درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی که به او توجه پيدا کرده باشد اتخاذ تصميم بنمايد.
مادۀ یازدهم:
١ـ هر کس که به گناهی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتيکه در جريان يک دعوای عمومی که در کليه تضمين‌های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.
٢ـ هيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين‌المللی مجرم شناخته نمی ‌شده است محکوم نخواهد شد، بهمين طريق هيچ مجازاتی شديد تر از آنــچه که در موقع ارتکاب جــرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
مطابق به مادۀ دهم این اعلامیه، کاملاً از باور به دور است كه شرائط محكمه « اگر محكمه ای در كار بوده باشد» هر گز به محتویات چنین ماده ای شباهت اندكی داشته باشد..... كدام وكیل دفاع و كدام محكمۀ علنی؟؟
به ارتباط در قسمت «۲» مادۀ یازدهم، آیا در شرائطی كه ۳۰۰۰ افغان، هریک بجرم حمل مثلاً ۵۰ گرام هروئین محکوم به اعدام گردیده اند، ایرانی ها هم در شرائط مشابهی همان مجازات را پذیرا میگردند؟ اگر جواب مثبت باشد، پس تعداد ایرانی ای كه« باید» درین زمینه اعدام بگردند به صد ها هزار خواهد رسید كه اگر حقیقت باشد، درین مملكت زیر نام مقدس اسلام، جوی های خون در سر زمین آخوند ها درجریان دایمی خواهند بود.
راپور های افغانان مقیم ایران مشعر استكه عده ای ازین افغانان محكوم به اعدام، در جریان مظاهراتی كه در هنگام انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت به زندان ها سوق داده شده و امروز نظر به نداشتن پشتیگاه و بازخواست گر قانونی مراجع افغانی، به كشتارگاه فرستاده میشوند.
با در نظر داشت مواد متذكره در قسمت شرائط مجرمیت و محكمۀ افرادی كه متعلق به یك مملكت عضو ملل متحد میباشند، ٱیا افغانستان و ایران هردو با عضویت خود ها در چنین یك تشكیل جهانی و پذیرفتن شرائط عضویت در آن، درمراعات اساسات اعلامیۀ حقوق بشر، برای این محكومین افغان درموجودیت امكانات قضائی ای كه در بالا ذكر گردید، هردو به قناعت کامل رسیده اند، یا كه آن موادی را كه مخصوصاً قانون اساسی افغانستان كاملاً در متون خود مضمر دارد، به نسیان سپرده اند؟!
آیادول غربی و ملل متحد در فشار هائی كه بر ایران در محدود ساختن غنی سازی یورانیوم و كنترول آن وارد مینمایند، صرف حمایۀ اسرائیل از حملات اتومی احتمالی ایران نمیباشد؟ اگر جواب منفی است، پس درین عصری كه مجازات اعدام باید به حد اقل برسد، چگونه « جهان» و دولت آقای كرزی در چنین یك پامال و نقض بی حد و حصر حقوق بشر خاموشی و سكوت اختیار نموده و صرف به یگان انتقادات پراگنده میپردازند؟ چرا درین مورد ایران به محاصرۀ اقتصادی مواجه نمیگردد؟ مگر كشتار ۳۰۰۰ افغان بی وسیلۀ مهاجراز قتل عام هائی كه ثبت تاریخ گردیده است چه تفاتی میتواند داشته باشد؟!
با تمام قدر مندی مبالغه آمیزی كه حكومت حامد كرزی و معاونین وی، علی الخصوص کریم خلیلی که در پشتی بانی مفرط ازحكومت آخند های بی خاصیت وضد بشری ایران علناً نشان میدهد و عمری را در خدمت چنان یک دکتاتوری سپری نموده، دفاع ازحقوق مظلومینی كه جور روزگار و عدم موجودیت یك محیط قابل زیست با حد اقل امكانات معیشت درمملکت خودشان، آنان را «قهراً» آوارۀ چنان یك قتلگاهی نموده است، وظیفۀ انسانی و افغانی و قانونی حکومت افغانستان میباشد.
۱۴ اپریل، ۲۰۱۰