مجله آسمايي ، شمارهء سوم  سال 1381 ، شمارهءمسلسل24-25  مورخ مارچ سال 2003

نشریه کانون فرهنگی آسمایی ( آلمان )

چاپ بنگاه انتشارات میوند؛ کتابخانه سبا - کابل چهار راهی صدارت

مصاحبه با پوهاند دکتور محمد حسن کاکر

قانون اساسی باید مطابق به ارزشهای مردم و اقتضاات عصر باشد

 

 

n         از نظر شما ، قانون اساسی آیندهء افغانستان باید عمدتهً روی كدام موازین و معیارها استوار باشد ؟

v        معیارها و موازین در همه جا و نزد همهء مردم یكی نیست. البته بعضی از آن ها در عصر ما عام شمول شده اند . قانون اساسی یا نظام بنیادی زنده گی یك كتلهء معین مردم بر معیارهایی استوار می گردد كه آنا ن به این معیارها  ارزش می دهند . از كلتور و عملكرد افغان ها واضح است كه آنان به ارزش های هویتی ، ارزش های ملی ، ارزش های اسلامی و ارزش های آزادی و ترقی ارج اساسی قایل اند.

مطلب از ارزش های هویتی این است كه مردم افغانستان به حیتْ افغان و كشورشان به حیتْ افغانستان باشد .

از ارزش های ملی مراد عمدتهً این است كه وطن افغان ها یعنی افغانستان ، مستقل و غیرقابل انقسام بوده و حاكمیت بر آن تنها و تنها به خود شان مختص باشد .

مقصد از ارزش های اسلامی این است كه مردم مسلمان افغانستان ( و همچنان مردم غیر مسلمان افغانستان ) در اجرای وظایف دینی كاملاً آزاد بوده و قوانین كشور بر طبق شریعت غرای محمدی برابر با اقتضاءات عصر ممد بهبود زنده گی مادی و معنوی مردم باشد .

مقصد از ارزش های آزادی این است كه افراد مطابق قوانین از آزادی بیان ، آزادی تشكیل اجتماع و مصوونیت ملكیت ، بدن تبعیض جنس ، قوم ، زبان ، دین و موقف اجتماعی و از حقوق مندرج در مناشیر حقوق بشری بر خوردار بوده ، تحقیر قوم قانوناً منع و سلب حیات انسان جرم عظیم باشد .

n         از نظر شما ، كدام رویكرد بهتر است : تعدیل قانون اساسی  1964 و یا تسوید یك قانون اساسی كاملاً نو ؟

v        از جملهء شش قانون اساسی افغانستان ، كه تمام آن ها در قرن بیستم تدوین شده اند ، قانون اساسی سال 1964 جامع تر است . به این معنا كه در آن قوانین  اساسی دورهء شاه امان الله ( 1923 ) و دورهء  محمد نادر شاه ( 1931 ) در نظر گرفته شده و هم اقتضاءات عصر خود آن . خاصهء دیگر آن این است كه متخصصین ورزیدهء داخلی و خارجی آن را تسوید و تنظیم نموده و لویه جرگهء خاص آن را پاس نموده است. البته از آن وقت تا حال جامعهء افغانی دستخوش تغییرات زیاد شده و نظام شاهی از بین رفته است . با آن هم این قانون برای قانون اساسی آینده اساس شده می تواند. بهتر خواهد بود كمیسیون قانون اساسی آن را اساس كار خود قرار داده با درنظرداشت تغییرات و قوانین اساسی متذكره و همچنان قوانین اساسی بعضی از كشورهای اسلامی و غیر اسلامی چون مصر ، سوریه و الجزایر و جرمنی و فرانسه و امتْال آن ، قانون اساسی جدید را تصویب نموده ، برای پاس شده به لویه جرگهء آینده آن را آماده نماید.

گمان نمی كنم كمیسیون متذكره ، قوانین اساسی سابق را نادیده گرفته ، قانون اساسی كاملاً نو را تسوید نماید .چنین چیزی مقاطعه با گذشته است كه به مفاد كشور نخواهد بود. تمام این قوانین كم و بیش منعكس كنندهء ارزش ها و اوضاع سیاسی و تشكیلاتی افغانستان می باشند .

n         تركیب كمیسیون تدوین قانون اساسی از نظر مسلكی و كاری  و درجهء اعتبار ملی چه گونه باید باشد ، تا بتواند یك قانون اساسی معاصر ،  قابل پذیرش توسط مردم و قابل انطباق برای نیازمندی ها و شرایط امروز و فردای افغانستان را تهیه نماید ؟

v        تدوین و تنظیم قانون اساسی ، یك كار اختصاصی است . این امر ایجاب می كند كه كمیسیون قانون اساسی متشكل از متخصصان باشد . چون قانون اساسی در بارهء تمام شإـون زنده گی دساتیری می داشته باشد ، حتمی است كه اعضای كمیسیون متذكره متشكل از كسانی باشد كه در بارهء جوانب مختلف جامعهء افغانی معلومات اختصاصی و هم تجارب عملی داشته باشند .البته تعداد قانوندانان باید در آن زیاد باشند . امّا ، این متخصصان باید  اعضای دولت برحال نباشند و اگر این كار عملاً ممكن نباشد ، اعضای دولت باید در چنان تعداد و در چنان موقفی نباشند تا كمیسیون را زیر نفوذ حكومت قرار دهند . كمیسیون باید در كار خود در نظر و عمل مستقل باشد . درجهء استقلال كمیسیون وقتی بالا رفته می تواند كه متشكل از متخصان دارای شخصیت های قوی و متكی بر اصول بوده ، خدمت به جامعه ایدال شان باشد . این نوع اشخاص از اعتبار ملی هم برخوردار می باشند .

n         اگر بپذیریم كه تعیین شكل نظام - شاهی پارلمانی  و  یا جمهوری- از صلاحیت لویه جرگه است ، پس كمیسیون چه روش و رویكردی را باید در پیش بگیرد تا لویه جرگه به نماینده گی از مردم ،  امكان این انتخاب را داشته باشد ؟

 v         در مورد این كه در افغانستان فردا ، نظام سیاسی شاهی مشروطه باشد و یا جمهوریت و اگر جمهوریت باشد از چه نوع آن ، این موضوع جدی و حساس شده می تواند .

از وقتی كه نظام شاهی سرنگون شده ، كدام حركت برای احیای آن به میان نیامده است . از طرف دیگر تمام نظام های بعدی كه به نام جمهوریت افغانستان ، جمهوری دموكراتیك افغانستان ، دولت اسلامی افغانستان و امارت اسلامی افغانستان به میان آمدند ناكام گردیدند - یعنی موءفق بر آن نشدند تا امنیت را دركشور كه شرط اول زنده گی مدنی و اجتماعی است مستقر كنند . بالاخره كار به جای رسید كه دو ابر قدرت وقت در افغانستان با قوای نظامی مداخله كردند و كشورهای مغرض همجوار  در افغانستان پیوسته دسیسه كردند و فتنه ها برپا كردند . افغانستان و افغان ها در اتْر این مداخلات به مصیبت های بی سابقه رو به رو شدند . حال سوءال سوءال اساسی در شرایط موجود كشور این است كه كدام نوع نظام سیاسی با عتْ آن شده می تواند كه امنیت و تْبات در كشور مستحكم شده جامعه طوری تنظیم گردد كه قوه های خلاقهء مردم تحریك شده ، زنده گی مادی و معنوی مردم به سوی بهتری پویان باشد .

طوری كه پیشتر گفتم ، در افغانستان احیای نظام شاهی ولو مشروطه یعنی محدود و قانونی هم اگر باشد ، طرفداران قابل ملاحظه ندارد . خود شاه مخلوع به كرات در اعلامیه های خود گفته است كه نمی خواهد برای احیای نظام شاهی كوششی نماید .

درست است كه در لویه جرگهء اضطراری كه من هم عضو آن بودم ، اكتْر وكلا از موصوف طرفداری می كردند ، ولی آنان می خواستند كه موصوف به حیتْ رییس دولت باشد . این را هم باید گفت كه بعد از تجاور شوروی تعداد زیاد افغان های سرشناس كه از شاه مخلوع طرفداری می كردند ، در پیشاور و كویته ترور یعنی كشته شدند . از این واقعیت چنین معلوم می شود كه بین افغان ها چنان حركت ضدشاهی موجود است كه اعضای افراطی آن حاضرند در صورتی كه شاهی دوست ها برای احیای نظام شاهی فعالیت كنند ، بر ضد شان قاطعانه عمل كنند و امنیت و تْبات را اخلال نمایند . با آن هم اگر جامعهء بین المللی - به خصوص امریكا - بخواهد ، ممكن است تا نظام شاهی در افغانستان احیا گردد ،  چنان  كه امریكا در دههء پنجاه قرن گذشته در ایران كرد . امّا ، طوری كه دیده شد ، امریكا شاغلی كرزی را بر شاه مخلوع ترجیح داد . تمام این واقعیت ها می رسانند كه در افغانستان نظام شاهی جز یی از تاریخ شده است و آینده ندارد . در این صورت برای كمیسیون قانون اساسی  یك راه یعنی راه تجویز نظام جمهوری در پیش است .

 این كه نظام جمهوری به چه شكل و صورتی باشد به اختصار در بارهء آن می گویم كه نظام سیاسی اگر به شكل شاهی باشد یا جمهوریت ، قوهء مقننه لازمهء آن می باشد . این كه اكنون پارلمان دو مجلس داشته باشد و یا یك مجلس و مشرانو جرگه انتخابی باشد و یا انتصابی ، موضوع مشكلی نخواهد بود . البته ولسی جرگه باید كاملاً انتخابی باشد. موضوع اساسی انتخاب سركردهء نظام و یا رییس جمهور است . این كه رییس نظام مستقیماً توسط مردم تعیین شود و یا از طرف ولسی جرگه ، موضوع مهمی است . این موضوع هم مهم است كه مقام ریاست جمهوری تشریفاتی و به نام باشد و یا اجراییه یی هم  . بهتر خواهد بود كه رییس جمهور از سوی ولسی جرگه و از اعضای خود ولسی جرگه انتخاب گردد . امّا ، مدت ریاست او باید دوبرابر دورهء ولسی جرگه ، یعنی هشت سال باشد . كسی كه در مقام رییس جمهور انتخاب می شود باید از حمایت و اعتماد وسیع مردم برخوردار باشد ، تا وجود او در حفظ امنیت و تْبات موءتْر واقع شده بتواند .

n         چه باید بشود تا لویه جرگهء قانون اساسی به سرنوشت لویهء جرگهء اضطراری مبتلاء نگردد و نظام آینده  با پرسش مشروعیت مواجه نشود؟

v        در مورد گزینش نماینده گان لویه جرگه ، دو نكته را باید در نظرداشت .  یكی این كه اعضای لویه جرگه هیچ وقت از راه انتخابات یعنی رایدهی سری مستقیم تعیین نه شده ، بل به اتفاق آراء علنی تعیین شده اند. دوم این كه در انتخابات نماینده گان لویه جرگه ، مامورین حكومت همواره اعمال نفوذ كرده اند . لویه جرگهء اضطراری یك خاصهء بیسابقهء دیگر هم داشت و آن این كه مامورین ملل متحد در تعیین كمیسیون تدویر لویه جرگه و وكلاء دخیل بودند . حتّا تهیه لوازمات و مصارف و حفظ امنیت لویه جرگهء اضطراری هم بر دوش ملل متحد و بعض كشورهای خارجی بود. نقش بارز ادارهء موءقت یا به طور دقیق دستهء كوچك مسلط بر ادارهء موءقت در این بود كه به معاضدت هیاءت رییسهء كمیسیون تدویر لویه جرگه ، بیشتر از هر حكومت دیگر در سابق در تعیین اعضای لویه جرگه اعمال نفوذ كرد .

والیان هم علاوه بر آن كه برخلاف عنعنه در لویه عضویت حاصل كردند، در تعیین نماینده گان هم اعمال نفوذ كردند . تمام این واقعیت ها از اعتبار و حیتْیت لویه جرگه كاست و در تالار لویه جرگه بی نظمی هم رخ داد . این وضع باید در انتخاب لویه جرگهء آینده تكرار نشود . برای این امر  توجه به نكات زیرین مهم است :

- اعضای كمیسیون قانون اساسی باید بر اساس معیارهای با توجه به اصل لیاقت ، تخصص و شخصیت و اهلیت تعیین شوند .

- تعیین حوزه های انتخاباتی و نظارت بر جریان انتخابات  توسط كمیسیون قانون اساسی صورت بپذیرد ، نه توسط حكومت .

- ملل متحد باید به حكومت یا ادارهء انتقالی  بفهماند كه مداخله و اعمال نفوذ آن تحمل نخواهد شد .

علایم می رسانند كه مامورین ملل متحد از اشتباهات سابق درس عبرت گرفته و در صدد اصلاح اند ، ولی با آن هم از عدم مداخلهء عمال حكومت كسی مطمین شده نمی تواند .

n         با توجه به تجارب دههء قانون اساسی ( 1964 ) و نتایج و پیامد های آن ، برای  نهادینه ساختن قانون اساسی و پیریزی دولت حقوقی و  قانونمدار كردن جامعه چه باید كرد و چه می توان كرد ؟

v        متاءسفانه ما افغان ها در موضوع  زنده گی قانونی و حیات مبتنی بر حقوق و دموكراسی ، سوانح خوب نداریم . اجازه دهید در این مورد مفصلتر صحبت كنم . طوری كه گفتم ، افغان ها تا به حال شش قانون اساسی را تدوین كرده اند ، ولی نتایج پنج تای آن را یكی پی دیگری قهراً لغو كرده اند . آیا این قوانین ناقص و برای افغان ها غیرقابل تحمل بودند ، یا افغان ها اصلاً به قانون چندان اهمیت نمی دهند ؟  جزء اخیر سوءال به واقعیت مقرون معلوم  می گردد . چهار قانون اساسی دوره های شاه امان الله ، محمد نادرشاه ، محمد ظاهر شاه و محمد داوود كه با هم مشابه بودند ، بر اساس ارزش های مردم ساخته شده بودند . مردم با هیچ یكی از این قوانین در وقت وضع و تطبیق آن ها مخالفت نكردند . مردم تنها با دو قانون اساسی دورهء ببرك كارمل ( 1980 ) و  دورهء نجیب ( 1987 ) مخالفت نمودند . این دو قانون هم مخالف ارزش های مردم نبودند . در واقع این دو قانون در عبارات دموكراتیك تر از چهار قانون اولی بودند . ولی ، كافهء مردم با گرداننده گان این دو قانون مخالف بودند و حقاً  می دانستند كه سیاست ها  و كردار شان ، برعكس قوانین شان بود . این مخالفت موءیذ این حقیقت است كه تدوین و وضع قانون اساسی در ذات خود كافی نیست ، بل تطبیق كننده گان و تطبیق آن هم مهم است . موضوع تطبیق قانون از چند نگاه دیده می شود :

- قانون اساسی باید مبتنی بر ارزش های مردم و مطابق به اقتضاءات عصر  باشد .

- حكومات باید بر طبق آن حكومت كنند و عمال حكومت آن را تطبیق نموده و خود خلاف آن عمل نكنند.

- مردم باید در مورد قانون اساسی آگاهی داشته ، در برابر متخلفین از آن عكس العمل نشان دهند  و  اتْرات  متْبت آن را در زنده گی روزمرهء خود احساس كنند تا در وقت ضرورت از آن دفاع نمایند .

امّا ، در افغانستان چنین نشده است ، یا طور كلی چنین نشده است .. در تطبیق قانون اساسی حكومات نقش اساسی بازی می نمایند .  در این مورد یك متْال می آورم : از جملهء  شش قانون اساسی افغانستان ، قانون اساسی دورهء  محمد نادرشاه ، از سال 1931 تا 1963 مدت سی و دو سال را در بر گرفت . در این مدت حكومات بر اساس همین قانون اساسی حكومت كردند ، ولی در دورهء صدارت محمد هاشم خان به صورت استبدادی ، در زمان صدرات شاه محمود خان در شكل دموكراسی و در دورهء صدارت محمد داوود خان در شكل نیمه و یا شبه استبدادی ، با این كه در این دوره طبقهء  تعلیم یافته متوسط به صورت بارز قوی گردیده و صحنهء سیاسی برای تحول مساعد شده بود . از این واقعیت چنان نتیجه گرفته شده می تواند كه گرداننده گان حكومت و همچنان شكل حكومت در تطبیق قانون اساسی اهمیت دارند . در مورد گرداننده گان حكومت فورمول خاصی وضع شده نمی تواند ، به طوری كه آنان را به رعایت آن مجبور نمود . سه صدر اعظم یاد شده بر اساس عین قانون اساسی حكومت كردند ، ولی طوری كه دیدیم طرز حكومت هر یك آنان از دیگری متفاوت بود . اساسی تر این است كه عوض اصلاح گرداننده گان یا دریوران حكومت ، ساختمان  و یا نظام سیاسیی را  كه آنان بر اساس آن حكومت می كنند ، اصلاح نمود . شاید بر اساس همین فكر بوده باشد كه محمد ظاهر شاه و مصاحبان موصوف ، قانون اساسی نو را در 1964 تجویز نمودند كه در آن قدرت در سه مقام تقسیم شده و راه برای عادی تر شدن حكومت و دموكراسی باز گردید و نظام شاهی در شكل قانونی و مشروطه تحول نمود . بزرگترین اشتباه محمد داوود خان این بود كه موصوف عوض همكاری با قانون اساسی نو و كوشش برای اصلاح آن از داخل ، نظام را به نام دموكراسی قلابی سقوط داد و راه را برای بی تْباتی خطرناك باز نمود . موصوف با این عمل خود موءسس بی تْباتی موجود در افغانستان شمرده می شود .

در هر حال ، اكنون بر كمیسیون قانون اساسی افغانستان لازم است  كه موضوع تطبیق قانون اساسی را هم در نظر داشته  چنان شكل و صورتی را برای  حكومت تجویز نماید تا در عین این كه اشخاص بر اساس لیاقت در حكومت سهم گرفته بتوانند ، حكومت كننده گان دوام و مصلحت حكومت خود را در رعایت قانون بدانند و فورمول ماءنوس برای این نوع حكومت تقسیم مناسب قدرت در سه شعبه و تاءسیس حكومت بر مبنای انتخابات است . امّا ، هیاء ت اجراییه در این نوع حكومت باید به قدری صلاحیت و توانایی داشته باشد كه در برابر قوه های فرار از مركز و ضد قانون و  قوه های انارشی ، جواب موءتْر داده ، امنیت و تْبات را در هر حال محفوظ نموده بتواند . به ظهور انارشی ، متْل انارشی دورهء شاهی مشروطه ، باید فرصت داده نشود .

در بارهء این كه آیا در افغانستان در حال حاضر دموكراسی قابل تطبیق خواهد بود ، تاءمل به كار است . افغان ها به معنی معمول كلمه دموكراسی در غرب ، دموكرات نیستند . آنان از جامعهء افغانی برخاسته اند و جامعهء افغانی اساساً به شكل حاكمانه تنظیم شده است - با آن كه افغان ها در برابر طرز حاكمانهء قدرت حساسیت خاص دارند .

پیاده شدن دموكراسی در افغانستان یك مشكل خاص دیگری هم پیش رو دارد:  در حال حاضر  طبقهء متوسط تعلیم یافته بسیار ضعیف است . دموكرات ها ، لیبرال ها و تكنوكرات های منسوب به این طبقه كه محصول پنجاه سال معارف عصری بودند ، بعد از كودتای تْور یا از بین برده شدند و یا به فرار از وطن مجبور گردیدند . این هم از مصیبت های عظیمی بود كه خلقی ها و پرچمی ها بر افغانستان وارد نمودند . اكنون زیادترین افغان های درون وطن - اعم از زن و مرد - در تپ و تلاش زنده گی ابتدایی نزدیك به طبیعی اند . آنان لذت قانون و دموكراسی را در زنده گی خود نچشیده اند و اطفال شان ، متْل خود شان ، از سواد ، تحصیل و مزایای زنده گی عصری و سهولت های صحی محروم اند . قانون ، انتخابات و دموكراسی برای آنان مفهوم ندارد . در چنین وضعی گمان نمی رود كه اینان ، یعنی اكتْریت افغان ها به انتخابات ، قانون و دموكراسی دلچسپی نشان دهند - مگر آن كه به سبب آن زنده گی شان به صورت بارز  بهتر گردد . در این صورت ، نظام نوین سیاسیی كه با انفاذ قانون اساسی جدید به میان خواهد آمد ، عمدتهً مال مردمان شهری خواهد بود  و افغانستان پس از كم و بیش مدتی به مانند زمانه های دور صاحب دولت شهری خواهد شد .  و امّا ، كمیسیون قانون اساسی با اتخاذ تدابیری می تواند عمر این مدت را كوتاه نماید :

- تجویز چنان حكومتی كه در نظر و عمل دموكرات ، مقید به قانون ، جوابگوی انارشی و تاءمین كنندهء امنیت و تْبات  باشد .

- در این نظام افراد باید از  چنان آزادی  قانونی برخوردار باشند كه متشبتْین آن برای ازدیاد تْروت و تولید اموال و مصنوعات همواره ابتكار كنند تا جامعه به سبب فعالیت آنان از حالت جمود فعلی به حالت تحرك تحول نماید .

- فراهم آوری  زمینه های قانونی و عملی مساعدت برای افغان های مهاجر برای عودت به وطن ، تا آنان از مهارت ها ، پول و بیزنس های خود در بازسازی كشور استفاده كرده بتوانند . امروز به هزارها افغان مهاجر علاقه مندی و توانایی خدمت به وطن ویران شده را دارند - همینقدر كه فضای كار در وطن برای شان مساعد و حیتْیت و وقار شان مصون باشد .

به آن تعداد افغان های ساینس دان ، داكتر و انجینیر ، قانوندان ، تخنیك دان و صاحبان سرمایه و تشبتْ ، تاجران و پولداران و امتْال آن كه امروز در جهان غرب و عرب هستند ، در هیچوقت دیگر نبودند . افغانستان به خدمت آنان اشد ضرورت دارد . آنان یك سرمایهء بزرگ و یك محرك قوی برای آبادانی كشور شده می توانند .

- كمیسیون باید با استفاده از صلاحیت های خود كه در قسمت حقوق ، صلاحیت ها و مسوءولیت های افراد ، جامعه و دولت برای به میان آوردن یك طرح جامع  موءظف است  ، باید برای معارف عصری وطن هم یك طرح عمومی تجویز نماید .  جنگ های تباه كن تقریباً یك ربع قرن ، مراكز ، تسهیلات و لوازم معارف وطن را تا حد زیاد از بین برده است . این برای دومین بار بود كه در  قرن بیستم معارف  افغانستان ، فدای سیاست شد  و جوانان از فراگرفتن تعلم و تحصیل محروم ساخته شدند . بین افغان ها مرض بیسوادی هم به سرعت شایع شد و افغان ها در زمینه چنان صدمهء بزرگی دیدند كه اتْرات ناگوار آن تا سال های زیاد محسوس خواهد بود .  چاره در حال حاضر این خواهد بود كه كمیسیون قانون اساسی برای احیای معارف عصری هم یك طرح تجویز نماید . به این معنا كه در همین قانون اساسی احیا و توسعهء معارف عصری را از جملهء وظایف عمدهء دولت بداند و در عین حال بر ملت هم صدا كند كه در زمینه با حكومت همكاری نماید . معارف عصری چنان صدمه دیده كه بدون یك جهش بزرگ احیا و توسعهء آن ممكن نخواهد بود . ترقیات جاپان اساساً نتیجهء چنان قانون اساسیی می باشد كه قرار آن خاندان شاهی میجی و نظام جدید ( همزمان با دورهء شیر علیخان در افغانستان )   برای معارف اساس قوی گذاشت- طوری كه تا پایان قرن نزدهم مرد و زن در آن كشور با سواد و تعلیمیافته شدند . برای ملت افغان داشتن یك معارف عصری عمومی به این سبب هم مساءلهء حیاتی به شمار می رود كه ملت های رقیب آن را محاصره كرده اند . بدون فراهم نمودن تسهیلات برای تحصیل و تربیه نسل جوان ، آیندهء كشور و آیندهء نظام روشن بوده نمی تواند . از كمیسیون قانون اساسی توقع می شود تا در این زمینه پیشقدم شده و یك نام تاریخی برای خود كمایی كند .

*

برگرفته از مجله آسمايي ، شمارهء سوم  سال 1381 ، شمارهءمسلسل24-25  مورخ مارچ سال 2003

نشریه کانون فرهنگی آسمایی ( آلمان )

چاپ بنگاه انتشارات میوند؛ کتابخانه سبا - کابل چهار راهی صدارت